جبر العامة

مع الصعود المعاصر للاسلام السياسي ، ظهر الى السطح ما يمكن وصفه بنخبة سياسية جديدة ، تتشكل في الاساس من رجال دين او مثقفين حركيين نجحوا في صناعة نفوذ اجتماعي يتجاوز نفوذ المجموعات المرجعية التقليدية مثل المؤسسة الدينية الرسمية او السياسيين او وجهاء المجتمع التقليديين .  ان اكثر الزعماء تاثيرا في معظم المجتمعات المسلمة هم اليوم رجال تتراوح اعمارهم بين الثلاثين والخامسة والاربعين.

ويتحمل القادة الجدد مسؤوليات اوسع من تلك التي تحملها اسلافهم ، فهم يتعاملون مع مجموعات نشطة من شباب متعلمين يتطلعون الى ادوار في المجتمع تحقق ذواتهم . لكن هذا ليس هو المجال الوحيد المليء بالتحديات والمطالب ، فالشعارات الدينية التي يرفعها اولئك القادة ، تضفي عليهم ايضا صورة الزعيم الديني الذي يتوقع منه اتباعه تفسيرا دينيا لجوانب حياتهم المختلفة .

والحقيقة ان ظهور هذه الطبقة من الزعماء الدينيين قد عالج الى حد ما مشكلة الضعف المزمن للمجتمع ، ولا سيما عجزه عن المشاركة في تطوير الحياة السياسية والمشاركة في الشأن العام . لكنه من جهة اخرى اضعف الى حد كبير دور النخبة المثقفة ، التي يفترض ان تلعب دور المرجع في النقاشات المتعلقة بتطور المجتمع . انحسار دور النخبة المثقفة ساعد دون شك في منح الزعيم السياسي مكانة حاسمة في القضايا التي يدور حولها الجدل في المجتمع . لكنه من جهة اخرى تركه فريسة للراي العام ، او ما نطلق عليه "جبر العامة" .

"جبر العامة" هو في الاساس مفهوم نخبوي بغيض ، وربما كان مرجعه هو ضيق النخبة بالراي العام او ربما عجزها عن استقطاب تعاطف الجمهور مع تطلعاتها وارائها ، التي تبدو في اول الامر غريبة او متعارضة مع ميول الراي العام . لكن من جهة اخرى ، فان الخضوع لجبر العامة هو بالضرورة عقبة في طريق التطور الاجتماعي . فعامة الناس اميل – عادة – الى الاستمرار في انماط التفكير واساليب الحياة التي تعارفت عليها ، وهي اميل الى الاعراض عن اي فكرة جديدة او منهج مبتكر. بطبيعة الحال فان الكثير من الزعماء يفضلون مسايرة التوجه العام كي يحافظوا على مكانتهم ، والقليل منهم فقط يغامر باتخاذ مواقف او تبني اراء لا ترضي التيار العام من الجمهور . ولهذا السبب ربما فاننا نجد قادة ذوي خلفيات اصلاحية يتحولون – بعد حصولهم على مكانة مؤثرة – الى اشخاص محافظين يمالئون المجتمع ويسايرونه ولو على حساب القيم التي انطلقوا منها في البداية .

اين هي المشكلة في هذا ؟

ان نقدنا لهذه الظاهرة يقوم على فرضية فحواها ان نجاح التيار الاسلامي الجديد في تعبئة الجمهور ، قد ساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في فرض المشاركة الشعبية في الحياة العامة . اي انه بكلمة اخرى ساهم في التخلص من تقليد مزمن يقوم على اعتبار الشأن العام – والسياسي منه خاصة – نطاق عمل خاص بفئة صغيرة من النخبة العليا . وفي اعتقادنا ان دخول عامة الناس على خط العمل السياسي هو تمهيد ضروري لاعادة صياغة النظام الاجتماعي على نحو متفارق مع النمط الذي ساد العالم الاسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، والذي سادت خلاله علاقة السيد - التابع ، وادت الى تهميش الاغلبية الساحقة من الجمهور ، بمن فيهم المتعلمين واهل الراي . ضمن هذا المفهوم فانه يمكن تصنيف الحركة الاسلامية المعاصرة كواحدة من قوى الحداثة . ان استعادة الانسان السيطرة على مصيره ، واستعادة المجتمع لزمام امره ، ومشاركته الفاعلة في صناعة نظامه السياسي ومستقبله ، هي بعض ابرز الاسس النظرية التي قامت عليها فكرة الحداثة .

وهنا تكمن اشكالية العلاقة بين الحركة الاسلامية وجمهورها . فهي من ناحية قوة تحديث يرتبط قدرها بنضج المشاركة الشعبية ، وهذا بدوره مشروط بتغيير الثقافة السائدة وما يقوم على ارضيتها من قيم ومنظومة علاقات . لكن من ناحية اخرى فان حاجة الحركة – ولا سيما قياداتها السياسية – الى تامين دعم شعبي ثابت ، يفرض عليها مسايرة ميول الجمهور . وكما سلفت الاشارة فان الجمهور في الاعم الاغلب ميال الى مقاومة التغيير . وبالتالي فان مسايرته تعني بالضرورة اتخاذ مواقف محافظة او معارضة للتحديث والتغيير . ومما يزيد الامر سوءا ان معظم القادة الحركيين يواجهون تحديا يوميا من جانب رجال دين او مثقفين تقليديين يرفضون التدين الحركي ويرونه ابتداعا . وفي العادة فان هؤلاء يستغلون اي تطور في مواقف الفريق الاول للتشنيع عليه واتهامه بضعف الدين او قلة الفهم او المساومة على المباديء الراسخة .

من المؤسف ان اخلاقيات العمل السياسي في المجتمعات العربية ضعيفة الى حد كبير وفي هذا الجانب ، لا يختلف الاسلاميون عن غيرهم ، فمعظم النشطين في المجتمع ، سياسيين وغيرهم ، لا يتورعون ابدا عن الحاق الاذى بخصومهم متى ما استطاعوا ، والسنتهم هي اقل حدود الاستطاعة . ولهذا فان الحركيين يواجهون مشكلة عسيرة حين يضطروا الى الاختيار بين قيم الاصلاح التي آمنوا بها في البداية ، ومتطلبات السياسة التي اكتشفوها بعد ان انضموا الى نادي النخبة .

لا يسعنا بطبيعة الحال ان نطالب زعيما بالتفريط في مكاسبه السياسية ، كما لا يسعنا – في الوقت نفسه – السكوت عن سلوك يؤدي في نهاية المطاف الى اعادة المجتمع الى حظيرة التقاليد بعد ان اوشك على التخلص من اغلالها . ويبدو ان الحل الوحيد لهذه المشكلة هو دعم نوع من تقسيم العمل بين الزعماء السياسيين والمثقفين الاصلاحيين ، الناقدين والمطالبين بالتغيير. مثل هذا التقسيم ينبغي ان يكون بديهيا ، اذ ان مهمات السياسي لا تسمح له بمعالجة الامور التي تحتاج الى سعة من العلم او متابعة لتطورات الفكر . مثلما ان المثقف الناقد ، عاجز عن تعبئة الجمهور الذي يحتاج الى رجال قادرين على اعادة انتاج الافكار في صورة رموز قريبة من ذوات الناس وقلوبهم . نقول ان تقسيم العمل ينبغي ان يكون بديهيا ، لكن التوصل الى بعض البديهيات يحتاج الى شجاعة . واظن ان بعض الزعماء ربما يشعر بالقلق من المثقفين الناقدين ، لان بعض نقدهم قد يتوجه اليه ، ولان تصاعد دورهم قد يفهم باعتباره منافسا لدور الزعيم . لكن على اي حال ، فان من المهم لنا ان نستوعب حقيقة ان احدا لا يستطيع جمع المجد من اطرافه ، وان بعض المجد في مجتمع متحرك ومتطور ، خير من كامله في مجتمع خامل يحاكي اجتماع اهل القبور.

http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp

الايام - الثلاثاء   20  سبتمبر 2005 م

مقالات ذات علاقة

توفيق السيف في مقابلة تلفزيونية حول الربيع العربي وصعود التيار الاسلامي

مصر ما زالت متدينة لكنها خائفة من التيار الديني

التحدي الذي يواجه الاخوان المسلمين

الصعود السياسي للاسلاميين وعودة الدولة الشمولية

مباديء اهل السياسة ومصالحهم

اقامة الشريعة بالاختيار

الحد الفاصل بين الاسلام و الحركة

الحركة الاسلامية: الصعــود السـر يـع و الا سئـلة الكبرى

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

جدل السياسة من الشعارات الى البرامج

حاكمية الاسـلام … تحــولات المفـهــوم

نقد المشروع طريق الى المعاصرة

مشروع للتطبيق لا تعويذة للبركـة

الحركة الاسلامية ، الجمهور والسياسة

الديمقراطية والاسلام السياسي

من الحلم الى السياسة

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

سلع سريعة الفساد

من أجل حداثة محلية

 

 في البحرين، مثل تركيا والعراق ولبنان والمغرب والجزائر وماليزيا واليمن ومصر وغيرها من الدول الاسلامية، تحولت الجماعات السياسية الاسلامية عن المطالبة بحكومة دينية صرفة الى المطالبة بالديمقراطية كنظام للحكم وادارة المجتمع.

بعض هؤلاء صادق في دعواه، مؤمن ايمانا عميقا بأن الديمقراطية هي الصورة المثلى لتوزيع الموارد وادارة التعارضات السياسية وغير السياسية في عالم اليوم اما البعض الاخر كما هو الحال بالنسبة للجيل الجديد من المحافظين الايرانيين فهو يعتبر الديمقراطية مرحلة وسطية بين الاستبداد العلماني والدولة الاسلامية الكاملة او دولة العدل الالهي كما يسمونها.

يمثل هذا التحول تطورا هاما في ثقافة المسلمين السياسية التي طالما انحصرت بين قمع الافكار وتلقين الافكار ومن سخرية القدر ان معظم الاسلاميين قد تخلوا عن افكارهم السابقة بعد ان نجحوا في الوصول الى السلطة، بمفردهم في بعض الاقطار وشركاء لغيرهم في اقطار اخرى.

ربما كان ابرز تلك المفارقات هو تحول النظام الديمقراطي الى مورد اجماع بين الاحزاب العراقية، بما فيها الاحزاب الدينية الشيعية التي كانت حليفة لايران، والسنية التي تتكون من رجال دين وتلاميذ لمدرسة المرحوم سيد قطب، فضلا عن الاحزاب ذات الجذور الماركسية، سواء العربية او الكردية.

في الجزائر ايضا فان ابرز جماعتين اسلاميتين، اي جبهة الانقاذ وحركة مجتمع السلم (حماس)، تتحدثان بدون تحفظ عن الحاجة الى تكريس الديمقراطية. وفي مصر والكويت وسوريا فان الاخوان المسلمين الذين اعتبروا يوما ما ابرز المشككين في الديمقراطية، لا يرون اليوم نظاما بديلا عنها. اما في لبنان وماليزيا وتركيا والباكستان، فقد انخرطت المجموعات الاسلامية في العمل السياسي ، وقبلت من دون تحفظ قواعد اللعبة الديمقراطية.

 في مقابل هذا فاننا لا نجد احدا اليوم يدعو الى نظام سياسي يقوم على قاعدة ولاية الفقيه ، كما هو الحال في ايران، فضلا عن نظام الامارة الاسلامية التي اقامتها طالبان، او حكومة المستبد العادل التي حاول العسكريون تطبيق نموذجها في السودان ، ومن قبلها باكستان في ظل الجنرال ضياء الحق.

واظن ان هذا التحول قد تعزز في السنوات الاخيرة ، بسبب الانفجار الهائل للعنف السياسي الذي يتلبس عباءة الاسلام، ولا سيما منذ الهجوم على نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وخلال الشهور الثلاثة الاخيرة استمعت مثل سائر الناس الى عدد من دعاة العنف السياسي ومنظريه يتبرأون على شاشات التلفزيون من الدماء والدمار الذي سببته دعواتهم السابقة.

 وخلال هذا الاسبوع ، سمعت احدهم يتحدث بالخصوص عن قيمة القضاء المستقل في بريطانيا ، وكونه الملجأ الوحيد الذي يحميه ويحمي كل مواطن ، من عسف الدولة وانحياز السياسيين. ولا شك ان استقلال القضاء وكونه الضمان الثابت للحقوق الدستورية للمواطن، هو واحد من ابرز فضائل الديمقراطية ولا شك ان انفجار العنف ذاك ووصول نيرانه الحارقة الى كل مكان، بما فيها تلك الاماكن التي ظنها المتطرفون دوائر آمنة لهم، قد حمل الكثير منهم على اعادة النظر في عواقب تلك الدعوات وأثرها عليهم وعلى اتباعهم فضلا عن غيرهم.

هذه التطورات الهامة تشير الى ما اظنه بداية انقلاب في الخطاب السياسي العربي والاسلامي بصورة عامة نحن نتحدث عن الخطاب السياسي في معنى اللغة السائدة اي التعبيرات الثقافية التي تستهدف تبرير او تفسير المواقف والاتجاهات، والمفاهيم التي يتعامل معها كمسلمات، ونوعية الاهداف التي يختارها الجمهور او النخبة، وما يترتب عليها من منظومات مصالح والتزامات سياسية او اجتماعية.

 اقول انه بداية انقلاب وليس انقلابا كاملا، لأن التحولات رغم اهميتها ما تزال محدودة في سطح الممارسة السياسية ولم تنزل بعد الى العمق نزولها الى العمق يعني بصورة محددة اندماج المفاهيم والقيم الاساسية للديمقراطية في النسيج الثقافي المحلي بحيث تتحول مثل سائر مكونات الثقافة المحلية الى خلفية للتفكير والسلوك الفردي والجمعي، اي جزء من مكونات الهوية ورؤية الذات والعالم.

من المحتمل ان يتحقق هذا الاندماج في وقت ما في المستقبل، لكننا لا ندري هل سيكون هذا المستقبل قريبا ام بعيدا ومصدر القلق تجاه التوقيت يكمن في الخشية من ان تطاول الزمن قد يسمح بقيام ما نصفه بذهنية ملتبسة، اي خلفية ثقافية تتجاور فيها قيم الديمقراطية والقيم  الموروثة من العصر الابوي الديكتاتوري، من دون ان تتفاعل او تندمج ولدينا تجربة سابقة على هذا النوع من التجاور بين قيم الحداثة العقلانية والتقاليد الاسطورية، أدت في حينها الى تطور مشوه، لا هو بالحداثة الحقيقية ولا هو بالتقليد، رغم انه ساعد في اطالة عمر النظام الاجتماعي التقليدي ولو كسيحا ومشوها.

بناء على هذا فان المجتمع، بنخبته المثقفة وجماعاته السياسية، فضلا عن عامة الناس، بحاجة الى مناقشة معاني تلك التحولات، ولا سيما ما يترتب على التحول في الخطاب السياسي من تغير في المفاهيم وديناميات العمل والمحاور الكبرى للثقافة الشعبية وكمثال على ذلك، فان حديثنا عن الديمقراطية او الحريات العامة او حقوق الانسان، يستلهم  عن قصد او غير قصد النموذج القائم في الغرب هذا النموذج لا يأتينا من فراغ، بل هو محمول على خلفية معرفية وفلسفية وتجربة اجتماعية خاصة، قد لا يكون معظمنا راغبا في التسليم بها. من الضروري اذن ان نفكر فيها تفكيرا نقديا لتحديد ما نستطيع القبول به وما لا نستطيع.

اظن ان التعامل النقدي مع مكونات الحداثة هو السبيل الوحيد الى اكتشاف فضائلها وعيوبها، وصولا الى صياغة نموذج محلي للحداثة والديمقراطية، يستلهم مفاهيمها وقواعدها الكبرى من دون ان يصادم المكونات الاساسية لهويتنا الثقافية او متبنياتنا التي هي حقيقة ذاتنا.

صحيح ان الحداثة لا تنفصل عن التجربة المعرفية والاجتماعية التي قامت في اطارها، لكن من ناحية اخرى فانها، مثل اي تجربة انسانية اخرى، قابلة للنقد والتفكيك ومن هذه الزاوية فان بامكاننا صياغة حداثتنا الخاصة لكن هذا الامر يتوقف على نقاش لا يستثني ايا من مسلماتنا الثقافية، بما فيها تلك التي تبدو لأول وهلة غير قابلة للنقد او المجادلة.

صحيفة الأيام - البحرين  - 18 / 9 / 2005م

مقالات ذات علاقة

 

اقامة الشريعة بالاختيار

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

التحدي الذي يواجه الاخوان المسلمين

توفيق السيف في مقابلة تلفزيونية حول الربيع العربي وصعود التيار الاسلامي

جدل السياسة من الشعارات الى البرامج

حاكمية الاسـلام … تحــولات المفـهــوم

الحد الفاصل بين الاسلام و الحركة

الحداثة باعتبارها حاجة دينيّة وواجباً أخلاقياً "عرض لكتاب الحداثة كحاجة دينية

الحداثة تجديد الحياة

الحداثة كحاجة دينية

 الحداثة كحاجة دينية (النص الكامل للكتاب)

الحركة الاسلامية ، الجمهور والسياسة

الحركة الاسلامية: الصعــود السـر يـع و الا سئـلة الكبرى

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

الديمقراطية في بلد مسلم

الديمقراطية والاسلام السياسي

سلع سريعة الفساد

الصعود السياسي للاسلاميين وعودة الدولة الشمولية

مباديء اهل السياسة ومصالحهم

مرة اخرى : جدل الدين والحداثة

مشروع للتطبيق لا تعويذة للبركـة

مصر ما زالت متدينة لكنها خائفة من التيار الديني

مكانة العامة في التفكير السياسي الديني: نقد الرؤية الفقهية التقليدية للسلطة والاجتماع السياسي

ملاحظات هامشية: مناقشة لفكرة الحداثة الدينية

من الحلم الى السياسة

نفوسنا المنقسمة بين عصرين

نقد المشروع طريق الى المعاصرة

العدالة كوصف للنظام السياسي

بكلمة موجزة فإن ما يميز النظام الاجتماعي العادل هو التزامه بالتوزيع المتوازن للفرص والامكانات المتاحة في المجال العام بين جميع المواطنين. وعلى العكس من ذلك ، فإن النظام الظالم هو ذلك الذي يسمح بتسخير موارد البلاد العامة لفريق محدد من المواطنين يستأثرون بها دون سواهم. 

رغم بساطة هذا المفهوم الا انه استهلك جهودا طائلة من الباحثين في محاولة الاجابة عن سؤال: ما دام العدل ممكنا وبسيطا.. فلماذا لا يقوم به جميع الناس؟.

إن أسهل الاجوبة هو الجواب الاخلاقي الذي يلقي بالمسؤولية على شريحة من المجتمع. فكأنه يقول ان مشكلة العدل هي مشكلة شخصية ، ولو ان من بيدهم المال او القرار كانوا ملتزمين بمكارم الاخلاق لاصبح العدل سيرة طبيعية. لكن هذا الجواب لا يقدم اي تفسير ، لسبب بسيط ، وهو ان ما نُطلق عليه مكارم الاخلاق ليس مفهوما محددا متفقا عليه بين جميع الناس. الاخلاق - في معناها المثالي - تجارب فردية ويستحيل ان تتحول الى سلوك عام. أما في معناها النسبي فهي مجرد سلوكيات اعتيادية يقوم بها الناس انطلاقا من خلفياتهم الذهنية وقناعاتهم وتجاربهم الحياتية.

ان ابسط تعريف للنظام الاجتماعي "الذي يشمل الدولة والمجتمع" هو اعتباره وسيلة لتوزيع الموارد العامة. وتشمل هذه الموارد القيم المادية والمعنوية المملوكة لجميع افراد المجتمع بالاصالة

 وتشمل هذه الموارد القيم المادية والمعنوية المملوكة لجميع افراد المجتمع بالاصالة. القيم المادية هي المال العام والمناصب العامة اما القيم المعنوية فهي الحريات والحقوق التي يستطيع الافراد تطويرها بمبادراتهم الخاصة الى قيم مادية. وقد اطلق بعض الباحثين على مجموع هذه القيم المادية والمعنوية اسم السلع السياسية ، مقارنة لها بالسلع التجارية التي تتعامل فيها المؤسسات التجارية. ضمن هذا التعريف ، فان النظام الاجتماعي العادل هو ذلك النظام الذي يوزع السلع السياسية بصورة متوازنة بين جميع اطرافه.

تميل الليبرالية الكلاسيكية الى اعتبار اقتصاد السوق اطارا مثاليا لضمان التوزيع العادل. وتقوم هذه الفرضية على اعتبار الكفاية المالية وسيلة مثلى لضمان الحقوق والحريات ، فكأنها تفترض ان القيم المادية والمعنوية كلتيهما من نوع السلع القابل للتبادل: من يملك احداهما فهو قادر على شراء الآخر او استبداله بالآخر. 

لكن اغلب المفكرين الذين اهتموا بالتنمية السياسية في المجتمعات النامية يميلون الى الفصل بين النوعين. وسبب هذا الاتجاه هو اعتقادهم بان الدولة في العالم الثالث لا زالت مستقلة عن المجتمع الى حد كبير ، وهي - بسبب هذا الاستقلال - تسيطر على الجزء الاعظم من الموارد العامة وتتحكم في توزيعها.

بكلمة أخرى فان العدالة الاجتماعية لا تتحقق من خلال اعلان سياسي يمتدحه الصحفيون ، ولا من خلال اتصاف بعض الناس بمكارم الاخلاق ، بل من خلال اصلاحات هيكلية تعيد توجيه السياسات والموارد بما يضمن حصول اكبر عدد من اعضاء النظام الاجتماعي على اكبر عدد ممكن من الفوائد التي يفترض انها متاحة للجميع. وفي ظني ان كل مجتمع من المجتمعات لديه قابلية كبيرة للمساهمة في تحقيق العدالة اذا اتيحت له الفرصة للمساهمة في هذا السبيل ، ولهذا ايضا فان توسيع المشاركة السياسية وازالة القيود المفروضة على الحريات العامة ، يمكن ان ترفد المسعى الحكومي بقوة المجتمع وهي قوة بناءة هائلة اذا جرى توجيهها وتنظيمها وحمايتها بقوة القانون.

ولهذا فهم يدعون الى ان تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ، ويتخذ هذا ثلاثة خطوط عمل:

 الاول: هو التوزيع المتوازن للموارد المالية على مختلف انحاء البلاد من خلال الاستثمار في التنمية والخدمات العامة.

الثاني: ضمان حد معقول من الحريات العامة للجميع من دون تمييز لتمكينهم من تطوير ما يحصلون عليه من قيم الى قيم أخرى.

الثالث: ضمان التمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع في الادارة العامة. ويتحقق هذا بالحيلولة دون استئثار شريحة محددة بالوظائف الكبرى ، لا سيما تلك التي تعطي اصحابها امتيازات سياسية او اجتماعية.

- « صحيفة عكاظ » - 31 / 7 / 2005م 

مقالات ذات علاقة

"شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة

عدالة ارسطو التي ربما نستحقها

العدالة الاجتماعية كهدف للتنمية

العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

العدالة كوصف للنظام السياسي

الغول

الليبرالية في نسخة جديدة: رؤية جون رولز

مجتمع العقلاء

معالجة الفقر على الطريقة الصينية

مفهوم العدالة الاجتماعية

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

نحن مدينون لليسار المكافح

هل نحتاج حقا إلى طريق ثالث ؟

المسلمون البريطانيون ومشكلة الهوية

 يصل عدد المسلمين في بريطانيا الى مليون وستمائة الف حسب تقديرات رسمية. لكن يرجح ان الرقم الحقيقي يزيد عن المليونين, يعيش اكثر من نصفهم في مدينة لندن. ويرجع الفارق بين الرقم الرسمي والتقديرات الاخرى الى ميل الكثير من البريطانيين, من مسلمين وغيرهم, الى عدم الاعلان عن ديانتهم في الاوراق الرسمية باعتبار ذلك حقا شخصيا لا شأن للدولة به.

اضافة الى ذلك فهناك بضعة ملايين من الذين وصلوا الى بريطانيا وبقوا فيها بصورة غير قانونية, ولا تتوافر معلومات دقيقة عنهم, لكن يعتقد اجمالا ان عدد المسلمين بينهم يصل الى نصف مليون. اما الشريحة الفاعلة في الحياة العامة فتتكون في الغالب من الجيل الثاني والثالث من ذوي الاصول الباكستانية والبنغالية الذين هاجر اباؤهم في منتصف القرن المنصرم.

مال معظم المهاجرين في اول الامر الى الاندماج في المجتمع البريطاني, لكن منذ اوائل الثمانينات حدث ما يمكن اعتباره انبعاثا جديدا للهوية الاسلامية الخاصة ادت بصورة او باخرى الى تصاعد فكرة الانفصال وتكوين مجتمعات خاصة. وثمة اسباب كثيرة لهذا الاتجاه, لعل ابرزها هو الكساد الاقتصادي الذي ضرب المدن الصناعية التي كانت في العادة مراكز اساسية لتجمعات المهاجرين الاوائل, مثل مانشستر وبرمنغهام.

كان العمل في صناعة النسيج والصناعات الثقيلة هو ابرز مصادر العيش لهؤلاء المهاجرين, وفي الحقيقة فان معظم الذين جاؤوا الى بريطانيا في اوائل الستينات الميلادية, استقدموا لهذا الغرض. لكن منذ اواخر السبعينات فان القاعدة العريضة للاقتصاد البريطاني قد تحولت باتجاه الخدمات المالية والسياحية والصناعات العالية التقنية لقد جرف هذا التحول الكثير من المجتمعات المحلية, ومن بينها مجتمع المهاجرين الذين تدهورت احوالهم المعيشية بصورة غير مسبوقة.

في اعتقادي ان حكومة السيدة تاتشر, التي قادت بريطانيا خلال مرحلة التحول تلك, تتحمل الجزء الاعظم من المسؤولية عما آل اليه الوضع في المدن الصناعية السابقة, فهي لم تقم بما يكفي من الجهد لاعادة استيعاب اولئك الناس في منظومات الاقتصاد الجديد, كما انها لم تبذل جهدا يذكر لمساعدتهم في تطوير مؤسسات اجتماعية للدفاع عن مصالحهم.

ولهذا فقد سيطر شعور مريع من الغربة والضياع على شريحة واسعة منهم. في ظل هذه الظروف, وتحديدا في منتصف الثمانينات, وصلت طلائع الدعاة العرب الذين انصب همهم على تعزيز التوجه للانفصال عن المجتمع البريطاني, مقابل توثيق الصلات مع مجتمعاتهم الاصلية.

في الوقت الحاضر فان الاغلبية الساحقة من المسلمين البريطانيين لا تظهر اهتماما يذكر بالشأن العام البريطاني, ولهذا ايضا فهي تهمل - عمدا او جهلا - الوسائل المتاحة لها للتأثير في القرار السياسي على الوجه الذي يسمح بحماية مصالحها. لقد ظهرت فرص كثيرة لايصال عدد من النواب المسلمين الى البرلمان وربما الوزارة, وثمة تشجيع ملموس من جانب الحكومة لدخول المسلمين في اجهزة القضاء والامن والقطاع الدبلوماسي, لكن اهتمام المسلمين بها ضئيل الى حد كبير.

وفي الاسبوع الماضي شكا مدير شرطة العاصمة من ان عدد المسلمين بين قواته يصل بالكاد الى ثلاثمائة وهو يحتاج الى اضعاف هذا العدد للحيلولة دون تحول الفوارق الثقافية الى مبرر للاساءة الى المسلمين . اتاحت انفجارات لندن الاخيرة الفرصة لكثير من زعماء الطائفة المسلمة للظهور في الاعلام والتعبير عن مواقفهم وتقييمهم لما حدث.

وقد لفت بعضهم انتباه الجميع بشجاعته في الدفاع عن هموم المسلمين ومصالحهم, واذكر خصوصا اللورد احمد, وهو عضو في مجلس اللوردات من اصل باكستاني, والدكتور زكي بدوي وهو فقيه واستاذ جامعي من اصل مصري لم يدخر الرجلان وسعا في الاشارة الى مسؤولية المجتمع والحكومة البريطانية عن المشكلة التي حصلت, لكنهما في الوقت عينه قدما مقترحات محددة للتعامل مع المشكلات التي ادت الى هذا الحادث او يمكن ان تؤدي الى نظائره مستقبلا.

اضافة الى اللورد احمد والدكتور زكي, ظهر زعماء اخرون, يؤسفنى القول ان معظمهم كشف عن رجال مسكونين بايديولوجيا لا علاقة لها بالعالم ولا مكان فيها للبشر الذين يعيشون في هذا العالم ولا بمصالحهم او مستقبلهم. واظن ان تلك الحوادث الاليمة سوف تشرع الباب واسعا امام المسلمين في اوروبا لاعادة النظر في علاقتهم مع المجتمع المحيط. واملنا ان ينظروا مليا في الفرص الكثيرة المتاحة لهم لتقديم صورة جديدة عن اسلامهم وعن انفسهم.

   - « صحيفة عكاظ » - 23 / 7 / 2005م 

كي نتحول الى دولة صناعية

يستغرب الزميل عبده خال ان المملكة لا زالت – بعد سنوات طويلة من تدفق البترول – دولة غير صناعية. واظن ان بعض الناس سيجيب الزميل بسؤال آخر : هل قررنا التحول الى دولة صناعية وفشلنا ؟.

ان ابرز المشروعات الصناعية القائمة اليوم هي ثمرة الخطط التي وضعت في النصف الثاني من السبعينات. ولو اعتبرت تلك بداية واستكملت بمشروعات جديدة من نفس الحجم ، فلربما كانت المملكة اليوم دولة شبه صناعية. في ظني ان عدم التوجه الى الصناعة كخيار رئيسي للاقتصاد الوطني هو ثمرة لغياب فلسفة شاملة للاقتصاد.

بكلمة اخرى : نحن لا نعرف على وجه التحديد ما هو قطب النشاط الاقتصادي في هذه البلاد . ثمة دول قررت فعلا خيارها العام ، ولهذا فقد وجهت سياسات الدولة وخطط عملها كي تخدم هذا الخيار ، وحققت نجاحا لا ينكر. لبنان مثلا يتمتع بقابلية للانتاج الزراعي والصناعي ، لكنه اختار السياحة كقطب لاقتصاده ، وخلال السنوات العشر الاخيرة صبت الحكومة جل جهدها ومواردها لتحويل هذا النشاط الى مولد اول للموارد وفرص التشغيل وقد نجحت في ذلك نجاحا باهرا.

 اما امارة دبي فقد اختارت الخدمات المالية والتجارية كقطب لاقتصادها ، فتحولت خلال عقد من الزمن الى مصنع هائل للمال والوظائف ونمت بشكل لا يحتاج الى وصف. ان لبنان اليوم هو مركز سياحي في المقام الاول ، بينما دبي هي مركز تجاري. بعبارة موجزة فان التحول الى دولة صناعية - اذا كان هذا هو المثال الافضل – يتوقف على قرار باعتبار الصناعة قطبا للاقتصاد الوطني ، ومن ثم اعادة توجيه الموارد المالية ومناهج التعليم والتدريب ، والعلاقات الخارجية ، اضافة الى اصلاح القوانين والمقررات الرسمية ، لكي تخدم جميعها هذا التحول .

معروف لدى الجميع ان تصدير البترول هو المصدر الاول للدخل الوطني ، كما ان النشاطات المرتبطة باستخراجه وتصديره تمثل فعليا قوة التشغيل الرئيسية لليد العاملة والى حد ما حركة السوق. وفي ظني ان صناعة البترول يمكن ان تكون القاعدة الرئيسية لاي خيار اقتصادي مستقبلي. فيما عدا نسبة صغيرة جدا تستهلكها الصناعات المحلية فان الجزء الاكبر من البترول يصدر خاما الى الاسواق العالمية. ولا يحتاج الامر الى خبراء لفهم ان القيمة المضافة الناتجة عن تكرير الخام او استعماله مدخلا للصناعات التحويلية تعادل اضعاف قيمة الخام . برميل البترول الذي يتحول الى منتج وسيط او نهائي في الجبيل يوفر اضعاف قيمته الاولية ، لا سيما اذا اخذنا بعين الاعتبار القيم الاضافية مثل توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي وتوطين التقنية ، وهي جميعا مما نفقده اذا اقتصرنا على تصدير البترول الخام.

اذا اعتبرنا الصناعة البترولية قطب الاقتصاد الوطني ، فيجب ان ننظر ايضا الى الصناعات المساندة. تستهلك صناعة البترول ما يعادل عشرات الملايين من المواد المصنعة والمعدات والالات المختلفة كل يوم ، وفي ظني ان اختيار هذه الصناعة كقطب للاقتصاد ينبغي ان ياخذ في الاعتبار اقامة نطاق من الصناعات المساندة ، اي تلك التي توفر قطع الغيار والالات والمواد التي تحتاجها صناعة البترول .

خلاصة القول ان التحول الى دولة صناعية يتوقف على قرار باعتبار الصناعة قطبا اول للاقتصاد الوطني ، واظن ان التركيز على الصناعات المرتبطة بالبترول يمكن ان يكون قاطرة قوية لحركة من هذا النوع. خاصة واننا نملك المقومات الاساسية لهذا التحول اذا قررناه .

يوليو 2005

 

مقالات ذات علاقة

 اختيار التقدم

ارامكو واخواتها : الشفافية الضرورية في قطاع الاعمال

بعد الإعلان عن غزال

التقدم اختيار.. ولكن

 تلميذ يتعلم وزبون يشتري

حول برنامج التحول الوطني

عجلة التنمية" المتعثرة

قرش الخليج الابيض

كي نتحول الى دولة صناعية

كي نتخلص من البطالة

كي نحول العولمة الى فرصة

كيف نتقدم.. سؤال المليون

لا بد من تغيير المسار

ماذا تفعل لو كنت غنيا ؟

المكنسة وما بعدها

من غزال - 1 إلى غزال - 2

نحو نماذج محلية للتنمية

وجوه الاستمتاع بالقوة العسكرية