الثلاثاء، 17 يناير 2006

من يدلنا على فقيه شجاع ؟


 لا بد ان الكثير من الناس قد تساءل بعد الفاجعة الرهيبة التي شهدتها منى ثاني ايام العيد عن الحكمة من الزام الحاج برمي الجمار في هذا الوقت الضيق ، من الزوال الى الغروب . وهو رأي فقهي تركه كثير من الفقهاء من القدامى والمحدثين ، لكنه لازال الحكم المعتبر من جانب الاكثرية . لا يوجد دليل قطعي لا نقاش فيه على منع الرمي في الاوقات الاخرى ، ولهذا فان بعض الفقهاء المعاصرين اجاز الرمي ابتداء من الليل ، وقال آخرون بجوازه بدءا من طلوع الشمس .

حتى اليوم فان العدد الرسمي للقتلى قد تجاوز 360 شخصا ، وهناك المئات غيرهم في المستشفيات ، نسأل الله لهم العافية . وللاسف فان هذه المشكلة قد تكررت في معظم الاعوام الماضية. وهي تجربة تؤكد استحالة السيطرة الكاملة على حركة ما يقرب من مليوني شخص ، يريدون جميعا اداء الرمي خلال اقل من ست ساعات.
ومن المحتمل ان تتفاقم المشكلة ، مع تزايد عدد الحجيج في المستقبل ، حيث تشير التقديرات الى زيادة سنوية ثابتة لا تقل عن خمسة بالمائة . اي اننا نتحدث عن حوالي مائة وخمسين الف حاج اضافي كل عام .
كي نسهل لهذه الاعداد المتزايدة اداء النسك ، فاننا بحاجة الى استعدادات مناسبة ، على مستوى الاسكان والنقل والغذاء والطاقة والامن وغيرها . لكن ماذا عن الجانب الفقهي ؟.

في ازمان سابقة ، حين كان الحجيج قلة ، وكان الامن معدوما ، اجاز الفقهاء الرمي مبكرا او متاخرا اتقاء للحيوانات المفترسة او قطاع الطرق . وهي مشكلة غير قائمة اليوم ، لكن الحكم فيها يعد اشارة الى عقلانية الفقيه في التعامل مع موضوع الحكم الشرعي . من البديهي ان الشارع  يريد حكما قابلا للتطبيق على النحو الامثل . ولهذا قيل بان الاجتهاد لا يعني الحصول على حكم فقط ، بل الحصول على حكم في تطبيقه مصلحة بينة . ولا شك ان ازهاق النفوس هو اكبر المفاسد . اشرت آنفا الى انه لا يوجد سبيل لضمان سلامة مليوني حاج يتحركون في مساحة محددودة في وقت ضيق يقل عن ست ساعات . وليس من الحكمة – ولا من الممكن – منع الناس من الحج . ولهذا فان الحل الوحيد الباقي هو توسيع الفسحة الزمنية المسموح بها لرمي الجمار كي تبدأ من مغرب اليوم السابق ، على القول بان المغرب هو اول اليوم او من منتصف الليل الى منتصف الليل على القول الاخر.

اقول ان هذا الراي الذي توصل اليه بعض الفقهاء الان ، يحتاج الى تعميم ، ونتوقع من جميع الفقهاء الاخرين ان يفتوا به ، خاصة مع عدم الاجماع على خلافه.

نشير لهذه المناسبة ايضا الى مسألة التضحية ، فطبقا لتقديرات شبه رسمية فان سبعمائة الف من الاضاحي تذبح ثم تحرق او تدفن ولا يستفيد منها احد . والسبب في ذلك هو - مرة اخرى - العدد الهائل للاضاحي في وقت ضيق جدا . ومنذ بضع سنوات نظم بنك التنمية الاسلامي مشروعا ضخما لاعادة توزيع الاضاحي المذبوحة على فقراء المسلمين ، لكن هذا المشروع لا يفي بالغرض لا سباب فنية واقتصادية . ان اقصى ما يمكن اعادة نقله الى الدول الفقيرة لا يتجاوز في احسن الحالات ربع الاضاحي ، وتتوزع نسبة قليلة على فقراء الحرم والجوار ، اما النسبة الغالبة فتذهب الى المدافن او المحرقة . 

وفي هذا الوقت فان مئات الالاف من الناس ، من المسلمين وغيرهم يموتون من المجاعة او سوء التغذية في بقاع اخرى من العالم . ترى اليس من العقلاني ذبح بعض هذه الاضاحي في كشمير لمساعدة ضحايا الزلزال الاخير الذين فقدوا كل مقومات حياتهم . وذبح البعض الاخر في النيجر التي مات عشرات الالاف من المسلمين فيها ، ولا سيما من الاطفل بسبب المجاعة وسوء التغذية ؟ . ان الاضاحي التي تدفن او تحرق في منى يمكن ان تطعم ملايين من البشر في الدول الفقيرة طيلة عام كامل ، فتحفظ نفوسا بريئة هناك ، وتعمم بركة الحج على المساكين وذوي الحاجة في كل مكان من العالم .
نتيجة بحث الصور عن ‪sheep cattle‬‏
قبل بضعة اعوام اجاز اية الله الخميني للحجاج الايرانيين دفع قيمة اضاحيهم لضحايا زلزال كان قد ضرب غرب ايران . وسجل بذلك سابقة في الربط بين الحكم الشرعي والمصالح العقلائية المبتغاة من ورائه ، فهل نرى اليوم فقهاء آخرين يتحلون بالشجاعة والقدرة على اعادة تاسيس الاحكام الشرعية على المصالح العقلائية الواضحة للمسلمين ، كي يفتوا للحجاج بتوجيه قيمة اضاحيهم لاعادة اعمار مدن المسلمين المدمرة في اندونيسيا وكشمير وافغانستان والشيشان ، وتوفير المياه الصحية والدواء للمسلمين في النيجر وتشاد ومالي وغيرها من المجتمعات المسلمة التي يموت اهلها بسبب المياه الملوثة وسوء التغذية والفقر ؟.

الاسلام اليوم بحاجة الى نهضة ، ليس في المجال العمراني والثقافي فقط ، بل في المجال الفقهي ايضا ، ولا سبيل الى ذلك غير التحرر من القوالب الضيقة المتوارثة في الفقه ، واعادة الارتباط بين الاحكام الشرعية وواقع حياة المسلمين .

الايام 17 يناير 2006
مقالات ذات علاقة



الثلاثاء، 3 يناير 2006

ان تكون عبدا لغيرك






كلنا يريد الحرية وكلنا يخاف منها.  نريد التحرر من سيطرة الاقوياء ومن الانظمة الضيقة النظر ، ونرى ان من حقنا ان نعيش كما نريد. لكن ، حين يأتي وقت التطبيق ، ولا سيما حين يمارس غيرنا حريته على نحو يخالف ما ألفناه وما نرغب فيه ، فاننا نشعر بالقلق وقد نكتشف في الحرية التي طالبنا بها ، جوانب مرعبة  تبرر لنا التراجع عن ذلك المطلب ، وربما التنازل عن حريتنا الخاصة.
نريد مثلا التمتع بحرية التعبير عن ارائنا من دون قيود. نريد ان يسمع الاخرون ما نقول في الصحافة والمجالس العامة والتلفزيون. لكن حين يأتي شخص آخر ويوجه الينا سهام نقده ، الى اشخاصنا او معتقداتنا او مواقفنا الاجتماعية ، فاننا ننظر اليه كتهديد ونتعامل مع ارائه كما لو كانت اعلان حرب. في حقيقة الامر فان ما فعله ذلك الشخص لم يكن سوى ممارسة لحق سبق لنا ان مارسناه او طالبنا به. بكلمة اخرى فان مشكلتنا مع الحرية تكمن في اننا نريدها لانفسنا فقط وليس لنا ولغيرنا في الوقت نفسه. يضيق شخص عادي مثلي بآراء الاخرين ويتمنى لو كان بيده القوة لمنع تلك الاراء البغيضة. ولو حصلت لي هذه القوة في يوم من الايام ، فلعلي لا اتردد في تحقيق تلك الامنية ، اي حرمان الغير من حرية التعبير عن ارائهم المزعجة. واذا لم تحصل لي تلك القوة ، فقد ابحث عن وسيلة اخرى مثل توجيه السباب الى ذلك الشخص واتهامه في دينه او اخلاقه او امانته او وطنيته ، على طريقة العربي القديم الذي لم يجد عزاء حين سرقت جماله سوى الشتيمة : "اوسعتهم سبا وراحوا بالابل".
ثمة اسباب متعددة لهذا السلوك الملتبس ، تاريخية واجتماعية وسياسية. ولعل ابرزها هو افتقار تراثنا الثقافي الى مفهوم يشبه مفهوم الحرية الذي نتداوله اليوم. وحسب تعبير آية الله شبستري ، الفقيه الايراني المعاصر ، فان مفاهيم مثل الحقوق الفردية والحريات المدنية ، هي جديدة تماما في ثقافتنا الدينية وقد اكتشفناها فقط حين اتصلنا مع الغرب[1]. صحيح انك قد تجد في تراثنا الديني اشارات الى حقوق طبيعية للانسان ، ومن بينها مثلا حرية اختيار دينه واختيار طريقته في الحياة. لكن هذه الاشارات لم تتحول الى فلسفة عامة في حياة المجتمع وفي علاقة الافراد مع بعضهم.
قامت فلسفة الحرية في الغرب على استقلال الفرد بنفسه ، وتحرره من تدخل أي طرف خارجي في صياغة حياته ، سواء كان عائلته او مجتمعه او حكومته. وقيل بناء عليه ان علاقة الفرد مع مجتمعه علاقة تعاقدية ، ومثل ذلك علاقة المجتمع مع الدولة. وعلى هذا الاساس جرى قصر تدخل المجتمع في حياة الفرد ، وتدخل الدولة في حياة المجتمع ، على الحد الادنى الذي يوافق عليه الفرد. ونتيجة لهذا ، اعتبر الدين والثقافة والسلوك الشخصي ونمط المعيشة ، امورا شخصية لا يحق للمجتمع او الدولة فرضها على الافراد. وذلك لان الافراد ارادوا ان يتحرروا من تدخل غيرهم في هذه الامور. ارادوا ان يعبدوا ربهم بالطريقة التي يرونها مناسبة ، وان يفكروا ويعبروا عن افكارهم الى المدى الذي تصله عقولهم ، وان يعيشوا حياتهم من دون انشغال بما يعجب فلانا او يرضي علانا. في حقيقة الامر فان الحياة والدين والثقافة لم تعد عبئا ثقيلا على الانسان ، بل ممارسة حرة مريحة. ولهذا فان المسلم الذي يعيش في الغرب ، لا يجد عسرا في التعبير عن دينه او رأيه ، او اختيار لباسه او نمط معيشته او العمل الذي يلائم خبراته.
اما في بلاد المسلمين ، فلا يستطيع المسلم ان يجاهر برأي يخالف الراي السائد ، او يلبس لباسا يخالف العرف السائد ، او يعمل عملا يخالف التنميط السائد. في نهاية المطاف فان حياة الانسان تتحول الى عبء عليه ، ولا بد ان يتكلف حتى يرضي الناس ويسلم من السنتهم او ردود فعلهم. الناس يريدونك ان تكون مثلهم ، تقول ما يقولون وتفعل ما يفعلون ، لان الجميع متفق على ان الفرد غير موجود ، واذا وجد فلا قيمة له ولا اعتبار. الجماعة هي الموجود الوحيد المعتبر ، وعلى كل فرد ان يذوب فيها او يعتزل.
نعود الى مقالة شبستري ، الذي يرى ان المسلمين قد تعارفوا على القبول بمفهوم الحقوق الفردية والحريات المدنية ، لان الفقهاء – بعضهم على الاقل – قد اقر بها ، فدخلت في النطاق المعرفي الديني وان لم يكن لها اصل راسخ في ماضيه. وهذا الاقرار يمثل خطوة اولى في طريق تحويلها من فكرة عامة غائمة الى اصل من اصول حياتنا وفلسفة تقوم عليها ثقافتنا ونظرتنا الى انفسنا والى الناس والعالم المحيط بنا. الحقوق الفردية والحريات المدنية تعني – في جانبها الفلسفي – ان كل انسان حر:  يولد حرا ويبقى حرا ، حرية لا يستطيع احد مهما بلغ شأنه ان يسلبها منه او يستنقصها او يحددها. هذه الحرية ليست فقط حرية الانسجام مع الاراء السائدة وانماط المعيشة المتعارفة ، بل هي في الاساس حرية اختيار هذه الاراء والانماط ، فلو اراد شخص ان يخالف المجتمع ، كأن يغير معتقداته ، او اراءه ، او انتماءه ، او طريقة حياته  ، فذلك كله حق طبيعي له.
لكل انسان الحق في اختيار الحرية او اختيار العبودية ، وبطبيعة الحال فان غالبية الناس يأبوا ان يكونوا عبيدا لغيرهم ، لكنهم يستمرئون العيش كأتباع ، تبعية لا تختلف – من حيث الجوهر – عن العبودية. وقد يرون في هذا القدر من العبودية راحة نفس او سعادة او مصلحة. هم احرار في ان يفعلوا هذا لانهم احرار في اختيار نوعية حياتهم ، وغيرهم – بنفس القدر - حر في مخالفة هذا السبيل ولنفس الاسباب. تلك هي اولا واخيرا فلسفة الحرية.

[1] محمد مجتهد شبستري: الديمقراطية كحاجة للحياة الدينية (2011) http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_8707.html
   الايام - الاسبوع الاول من يناير 2006

مقالات ذات علاقة


 ان تكون عبدا لغيرك

المساواة بين الخلق ... المساواة في ماذا ؟

هذا المقال موجه لأولئك الذين يعارضون المساواة بين المواطنين ، والمساواة بين الرجال والنساء. وهو يستهدف توضيح موضوع النقاش وتفصيح اسئلته. ...