كي لا يمسي الخيال دليلا في السياسة

 

تدور مشكلات السياسة كلها تقريبا حول عامل "الندرة". هناك على الدوام مطالب وحاجات متزايدة ، في مقابل امكانات محدودة كما ونوعا. ولا يمكن للمحدود ان يستوعب اللامحدود. بل ليس من المتوقع ان يصل البشر الى يوم يشعرون فيه بالاكتفاء وعدم الحاجة. منطق الحياة يقول ان كل حل يكشف عن مشكلة جديدة ، لم تكن منظورة قبله. ولهذا فان عمل الحكومة لا يدور حول تلبية الحاجات جميعا ، بل عقلنة التبادل بين الحاجات الراهنة والامكانات المتاحة او القابلة للاستنباط في المدى المنظور.

صمويل هنتينجتون

عقلنة التبادل تعني ببساطة ايجاج نظام توافقي ، اي مقنع للجمهور ، بأن مصالحهم تدار بشكل منصف ، وان ما يحصلون عليه ، ولو كان اقل من مطالبهم ، فهو متناسب مع الامكانات المتاحة ، وأن أحدا لا يستأثر بنصيب الاسد ويرمي اليهم الفتات. هذا يتطلب ان يكون الجمهور جزء من النظام وليس مجرد مستمع سلبي لما تقرره النخبة السياسية. نحن إذن نتحدث عن  نظام مؤسسي لادارة المصالح العامة يضمن تفاعل الجمهور ، ويعزز الثقة المتبادلة بينه وبين الدولة ومساهمته في حل مشكلات البلد.

استأثرت هذه المسألة بنصيب كبير جدا من نقاشات علم السياسة. وسوف أعرض هنا رؤية صمويل هنتينجتون ، المفكر الامريكي البارز ، الذي عرفه العرب من خلال مقالته المشهورة حول صراع الحضارات )1993). لكنه قبل ذلك وبعده يعد واحدا من اهم منظري التنمية السياسية ، وله تنظيرات عميقة حول عملية التحديث في الدول النامية ، أثارت الكثير من الجدل ، لكنها تعتبر اليوم من النظريات المرجعية في بابها.

انشغل هنتينجتون بموضوع محدد هو انعكاس التحولات الاقتصادية والسياسية الكبرى على بنية النظام الاجتماعي ورؤية المجتمع للدولة. ورأى ان تلك التحولات تطلق دائما امواجا من التطلعات والتوقعات المتفائلة ، التي لا يمكن تحقيقها في مدى زمني معقول. فشل الدولة في تحقيق تلك التطلعات ، سوف يؤدي الى هيمنة الاحباط والقنوط على نفوس الناس ، الأمر الذي يوجد أرضية للدعوات المتطرفة والدوغمائية التي تعد الشعب بحلول سحرية أو غيبية.

وأستذكر لهذه المناسبة حديثا اجريته مع عدد من الشباب بعد محاضرة طويلة لأحد العلماء حول "حكومة الامام علي بن أبي طالب". سألت اربعة منهم عما إذا كانت الأساليب التي اتبعها الامام في زمنه كافية لحل مشكلاتنا الحاضرة ، فأجابوا جميعا بالموافقة. ثم سألت المحاضر نفسه فأجاب بالنفي ، موضحا ان لكل زمن مشكلاته والحلول المناسبة لظرف المشكلة. وأظن ان جواب الشبان الاربعة يمثل رأي شريحة واسعة جدا من الجمهور العربي ، الذي يشعر بالاحباط ازاء تراكم المشكلات وتطاول الزمن عليها ، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن حلول مستندة الى ذاكرة تخيلية ، تقدم لهم احداث الماضي معزولة عن ظرفها الخاص.

زبدة القول ان فشل الادارة في تحقيق تطلعات الجمهور ، قد يؤدي مع مرور الوقت ، الى انتشار النزعات المتطرفة التي تتخيل حلولا سحرية او حاسمة ، مستندة الى مخزون تراثي يقدم صورة متخيلة عما جرى في ماضي الزمان.

يقترح هنتينجتون اربعة معايير لتحديث الادارة العامة ، على نحو يمكنها من اقامة علاقة تفاعلية وبناءة بين المجتمع والدولة. المعيار الاول هو عقلنة الادارة بمعنى اخضاع جميع اعمالها لقانون واحد ، وتحديد مقاييس ثابتة لقياس الانتاجية وكفاءة الاداء. المعيار الثاني هو استهداف تعزيز مبدأ المواطنة ، اي الغاء التمايزات القائمة على اي أساس غير المواطنة المتساوية ، وصولا الى التحقق الكامل لمبدأ الدولة الوطنية ، الهدف النهائي للتنمية. المعيار الثالث هو توسيع الممارسة الديمقراطية ، بمعنى ان يكون القرار الرسمي انعكاسا لارادة الجمهور. المعيار الاخير هو تعزيز حركية المجتمع وميله للمشاركة في الشأن العام والتنافس على الفرص المتاحة في المجال العام ، بما يعزز دور المجتمع كصانع لحياته ومستقبله وليس مجرد منفعل بسياسات الدولة.

الشرق الاوسط 21-10-2015

http://aawsat.com/node/479216

مقالات ذات علاقة

نبدأ حيث نحتاج

العلاقة الاشكالية بين السوق والسياسة

كي لا يمسي الخيال دليلا في السياسة

المطالب الشعبية والنظام العام

شبكة الحماية الاجتماعية

عسر القانون كمدخل للفساد الإداري

 أم عمرو وحمار أم عمرو

 العلاقة الاشكالية بين السوق والسياسة

 

وهم الصراع بين الحضارات

أسمع حديثا متكررا فحواه ان الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترمب يدشن النموذج التطبيقي الأول لصراع الحضارات ، وفق التصور الذي عرضه المفكر الامريكي صامويل هنتينجتون في 1993. طبقا لهذه الرؤية فان الايديولوجيا (رأسمالية/اشتراكية) لن تكون موضوعا للصراعات الدولية بعدما تفكك المعسكر الشيوعي. الحروب الكبرى القادمة لن تدور بين الدول القومية. أو على أقل التقادير ، فان أية حرب على هذه المستوى ، لن تقسم العالم الى فسطاطين ، وفق ما كان متوقعا في حقبة الحرب الباردة (1945-1991). يعتقد هنتينجتون ان الثقافات الرئيسية هي التي ستحدد جبهات الصراع الدولي القادم. نتصور مثلا جبهة الثقافات الجديدة ، التي تمثلها المجتمعات الصناعية الغربية ، تقابلها جبهة الثقافات القديمة التي تضم العالم الاسلامي ودول آسيا الأخرى.

صمويل هنتينجتون

هذه الرؤية ليست نظرية مثبتة تاريخيا. وليس لدينا دليل مادي يؤكد ان العالم سيشهد صراع حضارات في المستقبل القريب. إنها مجرد تحليل مبني على استقراء تاريخي ، يتوافق مع معطيات رآها هنتينجتون متوفرة في مطلع التسعينات. وهو لم يحاول اخفاء ما تنطوي عليه من توجيه ايديولوجي ، فحواه ان الحضارات بحاجة للصراع ، كي تبقى نشطة ومبدعة.

رغم ذلك فرؤية كهذه تنطوي على خطورة على العالم الاسلامي ، وليس على الغرب. لسبب بسيط وهو ان الايمان بالعلاقة الايجابية مع العالم ، يعزز جانب الميل للمصالحة والانفتاح ، ومن ثم التعاون الثقافي والاقتصادي. وهو أمر نحن في أمس الحاجة اليه ، كي نلحق بحركة العلم والتقنية التي تتصاعد في عالم اليوم ، ولا تكاد تستثني أحدا غير البلدان الاسلامية. 

خلال الخمسين عاما الماضية ، تعرضت مجتمعات المسلمين لضخ مركز للفكرة القائلة بان "الغرب" يمثل كتلة معادية ، تسعى للهيمنة على العالم الاسلامي ، وتستهدف بشكل خاص القضاء على الاسلام. ولا شك ان هذه الرؤية قد ساهمت في عرقلة تطور المجتمعات المسلمة ، بل وأعادت بعضها الى الخلف ، وعمقت الهوة التي تفصلها عن الحضارة الانسانية الحديثة.

ثمة حقائق بسيطة في حاضر العالم وفي ماضيه ، من بينها ان تاريخ البشرية لم يسجل نهوض المدنية في بلد منعزل عن العالم. جميع الحضارات وتجارب التقدم السابقة – بما فيها الحضارة الاسلامية القديمة - كانت ثمرة للتفاعل بين الأمم والثقافات. وكان دوامها وتجددها مرهونا بعلاقتها التفاعلية والمنفتحة مع الآخرين.

ليس من الضروري ، وربما من غير المتوقع ، انتهاء الصراعات الدولية. لكن الصراع المدفوع بخوف على الهوية ، انتهى في كثير من التجارب الى دمار المنتصر والمنهزم معا. لأنه ببساطة يحول مضمون العلاقة من صراع على الحدود والمكانة ، الى صراع على الوجود. وفي هذا النوع من الصراعات لا يكون الانجاز والتقدم هدفا. الهدف الوحيد فيها هو تدمير الآخر كشرط للبقاء.

في العالم الاسلامي اليوم ما يكفي من مشاعر الكراهية التي نعرف انها أثمرت عن تفجر العنف في معظم بلدانه. ولا أظننا بحاجة الى المزيد من هذا.

من هنا فاني أشعر بالقلق من عودة الترويج لفكرة الصراع الديني ، والمبالغة في اعتبار تصريحات وقرارات الرئيس الامريكي الجديد او نهوض اليمين في أوربا ، إشارة انطلاق للحرب على الاسلام. مثل هذا الكلام ، بغض النظر عن النوايا الطيبة التي تبرره ، لن يضر الغرب قدر ما يضر المسلمين ، كما حصل فعلا خلال الخمسين عاما الماضية. في هذا التاريخ ما يكفي من العبر لمن أراد ان يعتبر.

الشرق الاوسط 15 فبراير 2017

http://aawsat.com/node/854821

مقالات ذات علاقة 

الاسلام الجديد

الاسلام في ساحة السياسة: متطلبات العرض والتطبيق

الاصلاح الديني: لقد بدأنا فعلا

اصلاح المجال الديني

انسبية المعرفة الدينية

انقاذ النزعة الانسانية في الدين

التدين الجديد

التيار الديني الاصلاحي امام خيار حاسم

التيار الديني ليس عصيا على التغيير

حزب النهضة الجديد

حول طبيعة السؤال الديني

داخل الدين.. خارج الدين

الغنوشي المثير للجدل

في رثاء د. طه جابر

في معنى الوصف الديني

ما ينبغي للتيار الديني ان يخشاه

المعنى الدنيوي لتجديد الدين

نقد التجربة الدينية

 

حول التفسخ السياسي

||يؤدي اهتمام الجيل الجديد بالشأن العام الى تصاعد تطلعاته ، بالتوازي مع اعتقاد ميتافيزيقي فحواه ان الحكومة تستطيع فعل كل شيء اذا ارادت||

رغم سمعته السيئة بين العرب ، فان صمويل هنتينجتون يعتبر واحدا من أهم علماء السياسة الامريكان. وله مساهمات مؤثرة في بحوث التنمية. وأشير مثلا الى دراسته الهامة "التنمية السياسية والتفسخ السياسي" التي تعد الآن نظرية قائمة بذاتها. نشرت هذه المقالة في 1965 ، وأثارت اهتماما كبيرا يومئذ. ثم تجدد الاهتمام بها في السنوات الاخيرة ، بعدما ناقشها بالتفصيل المفكر المعروف فرانسيس فوكوياما ، في كتابه المسمى "النظام السياسي والتفسخ السياسي". وفوكوياما تلميذ سابق لهنتينجتون.

تنطلق نظرية هنتينجتون من فرضية محورية ، فحواها ان التحديث والتنمية ، سواء ركزت على المجال السياسي او الاقتصادي ، تولد بالضرورة تسارعا في الحراك الاجتماعي ، وزيادة مفرطة في اهتمام الاجيال الجديدة بالمجال العام ، وما يدور فيه من اسئلة ومشكلات. بعبارة أخرى فان قضايا الدين والسياسة والاقتصاد ، التي كانت حكرا على نخبة المجتمع ، تتحول الان الى موضوع اهتمام لعامة الناس ، سيما الشباب المتعلم الذي يشكل اكثرية نشطة في المجتمعات النامية.

يؤدي اهتمام الجيل الجديد بالشأن العام الى تصاعد تطلعاته ، بالتوازي مع اعتقاد ميتافيزيقي فحواه ان الحكومة تستطيع فعل كل شيء اذا ارادت. وأن كل مطالبه قابلة للتنفيذ لو استمعوا اليه. لكن هذا تصور غير واقعي. حين تجمع ما يريده الناس وما يتوقعونه ، فسوف ترى مجموعة مستحيلة الانجاز في أي ظرف. لكن كل فرد ينظر من زاويته الخاصة ، فيرى تطلعاته سهلة التنفيذ.

انفجار التطلعات والتوقعات المتفائلة ، يولد ضغطا منهكا على الادارة الحكومية ، التي – تبعا لقانون الندرة - لا تستطيع سوى تلبية القليل. وهذا بدوره يولد الاحباط بين الشباب ، ويوسع الهوة بينهم وبين الدولة ، ويفتح الباب امام انكسارات أمنية واجتماعية.

ان تأخر الدولة في استيعاب الحراك الاجتماعي الجديد ، سيقود الى ما أسماه هنتينجتون بالتفسخ السياسي ، اي تراخي الشعور بالمسؤولية ، وطغيان الاحاسيس السلبية والاحباط وعدم الفعالية على المجتمع الوطني ككل.

يعتقد هنتينجتون ان جميع المجتمعات النامية ستمر بهذا السيناريو في وقت ما. ولذا فهو يدعو الى علاج من ثلاثة أجزاء:

 أولها الاهتمام بتعزيز قوة الدولة وكفاءتها. انفجار التطلعات في ظل حكومات ضعيفة ، يولد بالضرورة فراغا سياسيا أو أمنيا ، ربما يطيح بالسلم الاجتماعي. مفهوم الدولة القوية الذي نتحدث عنه هنا ، يعني بالتحديد الفعالية والكفاءة والالتزام بفرض القانون ، وليس القهر والتسلط. الدولة القوية تدير عملها باتزان ، وهي في الوقت نفسه فعالة وسريعة الاستجابة للجمهور.

 الجزء الثاني هو تعزيز النظام المؤسسي ، وتطوير القانون والادارات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور ، أو تلك التي يؤثر عملها على حياة الجمهور ، على نحو يجعلها أكثر مرونة واستجابة للمطالب والحاجات المتغيرة.

اما الجزء الثالث فهو تشجيع الاجيال الجديدة على "عقلنة" مطالبها وتطلعاتها ، من خلال إدماج المطالب الفردية المتعددة في مطلب عام ، والنضال لتحقيقها من خلال مجهوداتهم التعاونية ، أو من خلال المنظومات القانونية القائمة. ومفتاح هذا الجزء هو منظمات المجتمع المدني التي تستوعب المطالب الفردية وتدمجها ، كما تساعد على اكتشاف المسارات التي تمكن من تحقيقها في إطار القانون العام والموارد المتاحة ، أو تذهب بها الى المرحلة التالية ، اي اتخاذها مبررا لاستحداث موارد جديدة ، او مسارات قانونية جديدة ، تستوعب الحاجات التي لم تلحظ من قبل.

الشرق الاوسط 2 اغسطس 2017 http://aawsat.com/node/988616

مقالات ذات علاقة

كي لا يمسي الخيال دليلا في السياسة

المطالب الشعبية والنظام العام

شبكة الحماية الاجتماعية

حول جاهزية المجتمع للمشاركة السياسية

رأي الجمهور

احتواء التحدي وتحييده

احتواء الخطاب المتطرف

استمعوا لصوت التغيير

اعادة بناء القرية .. وسط المدينة

في مواجهة التيار الداعشي

ما الذي يجعل الانترنت مخيفا للزعماء التقليديين ومحبوبا للشباب

نقد مقولة "التغرير"

اقامة الشريعة بالاختيار

نبدأ حيث نحتاج

العلاقة الاشكالية بين السوق والسياسة

المطالب الشعبية والنظام العام

||علة وجود الدولة هي تلبية الحاجات التي لا يستطيع الافراد انجازها بانفسهم. اذا لم يمكن توفير جميع هذه الحاجات فان تحديد اولوياتها هو جوهر موضوع السياسة||

يبدو ان صيانة التوازن بين النظام العام وتلبية المطالب المتغيرة للجمهور هي اكثر مهمات السياسيين حرجا. فكرة التوازن ليست اختراعا جديدا على اي حال ، فقد شكلت جزءا هاما من الدراسات الغربية حول الدولة والتحديث . وقد اشتهرت في هذا السياق اراء المفكر الامريكي صمويل هنتينجتون (وهو بالمناسبة معروف في الوسط الاكاديمي كعالم سياسة ومنظر للتنمية قبل اشتهاره عندنا بنظرية صراع الحضارات). يدعو هنتينجتون الى تحديث متوازن وتدريجي لاجهزة الدولة والنظام الاجتماعي . وفي رايه ان التحديث السريع وما يوفره من حريات وما يكشف عنه من فرص يطلق تيارا هائلا من التوقعات والامال التي يستحيل تلبيتها في فترة وجيزة . عجز الدولة والنظام الاجتماعي عن تلبية تلك الامال ، يحولها الى مولد للقنوط والقلق بين الاكثرية من الجمهور. ويقود بالتالي الى تصدع المجتمع وتبلور ظواهر العنف والخروج على القانون والفساد الخ .

ومع اني لا اميل الى نظرية التنمية التي دعا اليها هذا المفكر ، الا انها تقدم حلولا جديرة بالتامل ، من بينها مثلا تركيزها على مؤسسات العمل الجمعي. النظام العام عند هنتينجتون وليد لتوازن فعال بين مطالب الجمهور وحاجات الدولة . على المستوى الاجتماعي ، يتحقق هذا التوازن اذا امكن تأطير مطالب الجمهور في قنوات عمل جمعي تعمل على تحويل التطلعات الفردية من افكار غائمة الى مشروعات عمل . كما يتحقق التوازن على مستوى الدولة اذا امكن تقريب المسافة التي تفصلها عن المجتمع ، من خلال التوسع في الحوار وانتقال الافكار بين الطرفين. النظام العام – حسب هذه التصوير – ليس وليد استعراض الجبروت الدولتي بل وليد القناعات المشتركة التي يخلقها التفاعل عند الطرفين.

لا يمكن لاي دولة في العالم ان تلبي "جميع" مطالب الناس ، كما يستحيل عليها ان تعرف جميع تلك المطالب . لكن في الوقت نفسه فان النظام العام لا يمكن ان يستقر دون تلبية حد معقول منها . فلسفة عمل الدولة بل وعلة وجودها هو تلبية الحاجات التي لا يستطيع الافراد تحقيقها بانفسهم. وبالتالي فان جوهر المسألة هو تحديد ما يحظى باهمية قصوى وما يمكن تاخيره . عمل الدولة – اي دولة في العالم – لا يتجاوز في حقيقة الامر هذا المعنى. كل حاكم او وزير او مسؤول يتمنى ان يفعل كل شيء ، لكنه في نهاية المطاف مضطر الى ملاحظة الامكانات المتوفرة والزمن المتاح وبالتالي فلا مفر من الرجوع الى جدول اولويات مناسب.

السؤال الان : من يقرر ان مطلبا معينا اولى من غيره ، وما هو المعيار في التقديم والتاخير؟.

في اعتقادي ان رضى عامة الناس يجب ان يكون المعيار الاول لاختيار اولويات عمل الدولة. ويرجع هذا الاختيار الى فكرة النظام العام التي بدأنا بها هذا الموضوع . ثمة دائما اعمال مهمة وضرورية لكنها لا تحظى برضى الجمهور ، واخرى اقل اهمية لكنها توفر الرضى. اذا قبلنا بفكرة ان التفاعل بين الدولة والمجتمع هو القاعدة التي يقوم عليها النظام العام والاستقرار ، فيجب ان نأخذ بهذا المبدأ حتى لو بدا لبعض النخبة ناقصا او معيبا.

يستتبع هذا - بالضرورة – توفير الفرصة لافراد الجمهور كي يحولوا اراءهم وتطلعاتهم الى مطالب عقلانية ، منظمة وقابلة للطرح العلمي والمناقشة الموضوعية ، اي – بصورة مختصرة – تحويلها من راي خاص الى راي عام . الوسيلة التي توصل اليها العالم المعاصر للقيام بهذه المهمة هي ما يعرف بالمجتمع المدني . مؤسسات المجتمع المدني ، من صحافة وجمعيات نفع عام وجمعيات حرفية وتخصصية ، هي الوسيلة التي مهمتها بلورة الاراء وعقلنتها وتحويلها من ثم الى مشروعات عمل . تحديد المطالب والاولويات هو – اذن - عمل المجتمع ، وهو التجسيد الابرز لفكرة التفاعل بين الدولة والمجتمع كقاعدة للاستقرار والنظام العام.

http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/2/28/Section_2.xml

Okaz ( Saturday 28 Feb 2004 ) - ISSUE NO 986

مقالات مماثلة

كي لا يمسي الخيال دليلا في السياسة

خطوط الانكسار

شبكة الحماية الاجتماعية

حول جاهزية المجتمع للمشاركة السياسية

رأي الجمهور

خطوط الانكسار

التحولات الجارية في الشرق الاوسط ، سيما تعثر مسيرة الربيع العربي وتفاقم العنف ، اعادت احياء نقاشات قديمة حول ما نسميه احيانا خطوط الانكسارfaultlines .

يشير هذا المفهوم الى اي عامل أو ظرف يسهم في تقليص رضا الناس عن النظام الاجتماعي ، أو تدهور الثقة في الدولة ، أو تراجع هيبة القانون ، أو شيوع العنف وتجاوز القانون ، أو تراجع الأمل في المستقبل. وهذه تترتب عادة على انهيار الامن او تدهور مستوى المعيشة او شيوع الفساد واستغلال السلطة او التمييز بين المواطنين. اي - بعبارة موجزة - فشل الدولة في القيام بواجباتها ، وعدم توفر بدائل تملأ الفراغ.

ظروف الثورات والحرب الاهلية ، تعتبر حالات نموذجية لظهور خطوط الانكسار في النظام الاجتماعي. اما في حالات السلم ، فان ابرز العلامات التي تشير الى ذلك الظرف هي انتشار الفساد بين موظفي الدولة.  وهي ظاهرة تتوازى غالبا مع بروز مراكز قوى او جهات نافذة ، تعالج المشكلات بالرشوة ، وتتاجر بالرشوة. تعتبر هذه الظاهرة في بداياتها مخرجا مناسبا من العسر. لكنها تصل في وقت متأخر الى ما يسمى في الاقتصاد بحالة الاشباع الحدي ، أي تفاقم الظاهرة وتصاعد الكلفة المالية للحلول ، على نحو لا تعود معه متيسرة الا للاثرياء ، فتتساوى عندئذ قيمة الغرض المطلوب وكلفة الرشوة ، فتتسع نتيجة لذلك شريحة المحرومين والمستبعدين وتتقلص الشريحة المحظوظة.

طبقا لاستنتاج صمويل هنتينجتون في كتابه الشهير "النظام السياسي لمجتمعات متغيرة" فانه اذا تحول الفساد الاداري الى ظاهرة عامة ، فان معالجته باصدار المزيد من القوانين قد يأتي بنتيجة معاكسة ، اي مضاعفة فرص الفساد بدل تقليصها. بل ان هنتينجتون كان يعتقد ان السماح بالرشوة قد يكون افضل – في المدى القصير – من اصدار المزيد من القوانين التي تزيد الامور تعقيدا. زبدة القول ان الرشوة بذاتها ليست بالأمر الخطير ، لكن تفاقمها وتحولها الى ظاهرة عامة يكشف عن وجود ظرف خطير قد لا يكون مرئيا بوضوح.

يضرب المثل عادة بالهند ، وهو مثال يساعد في فهم العوامل المختلفة التي تتدخل في تحديد مستوى خطورة خطوط الانكسار. تشتهر الهند بانتشار الرشوة واستغلال الوظيفة للاثراء. لكن هذا لا يعتبر دافعا محتملا للثورة ، ولا دليلا قويا على قيام ظرف ثوري. ذلك ان الهند تتمتع بنظام مؤسسي يوفر فرصا واسعة للمشاركة الشعبية في العمل السياسي والتعبير عن الرأي ، في جميع المستويات. لا يتم التستر على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تفتح الباب امام الفساد ، فالحكومة صريحة مع الناس ، كما ان الاحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الكثيرة والصحافة الحرة تتولى فضح اي تستر. يمكن للجمهور ان يغيروا الحكومات المحلية والحكومة القومية كل أربع سنوات اذا غضبوا على أي منهما. هذا التنظيم المؤسسي الراسخ يشكل خط تفريغ للأزمات والاحتقانات ، ويجري باستمرار التأكيد على قيمة هذه البدائل من جانب النخبة الحاكمة.

ان فشل النظام الاداري للدولة او عسر القانون وكذلك الصعوبات الاقتصادية والسياسية ، قد تسهم في تشكيل خطوط انكسار للنظام الاجتماعي ، لكن توفر عوامل تبريد وامتصاص للتازمات ، كما ذكرنا في مثال الهند ، يمكن ان يشكل صمام أمان ، اي أداة تحييد  للتوترات، تسهم بفاعلية في تبديد الزخم الثوري والحيلولة دون تراكم الانكسارات.

الشرق الاوسط 2 مارس 2016

 http://aawsat.com/node/581836

مقالات ذات صلة

 

ابعد من فيلم الجني ومن لبسه

ارامكو واخواتها : الشفافية الضرورية في قطاع الاعمال

أم عمرو وحمار أم عمرو

بيروقراطية مقلوبة

البيروقراطية والإدارة

تحسين الخدمات العامة في المكاتب المهلهلة

التعسير على المواطن فساد أيضا

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير

حول التفسخ السياسي

حياتنا مليئة بالأسرار

الخطوة الأولى لمكافحة الفساد.. تيسير القانون وتحكيمه

سلطة المدير

شبكة الحماية الاجتماعية

عسر القانون كمدخل للفساد الإداري

عيوب المركزية الادارية كما تظهر في الطرق

فضح العيوب واستنهاض المجتمع

قليل من صور الفساد فاتورة الوزير

كي نقتلع شبكات الفساد

لا بديل عن اللامركزية

اللامركزية الادارية اليوم وليس غدا

من أبواب الفساد

مؤشر السوق ومؤشر القلق

ميكنة الإدارة شيء.. وجودة الخدمة العامة شيء آخر

نقاشات ما بعد الكارثة

نقد مقولة "التغرير"

الوجوه المتعددة للشفافية

الوعد المستحيل

يا ملقوف ايش دخلك

 

الخطوة الأولى لمكافحة الفساد.. تيسير القانون وتحكيمه

||استئصال الفساد يبدأ بتقليل الحاجة له، بتيسير القوانين ، ثم تقليل العامل الشخصي في التعاملات الحكومية الى ادنى حد||

صدور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو الخطوة الاولى لعلاج هذا الداء المستفحل. من المفهوم ان الفساد مثل جميع العلل الاخرى لا ينتهي بمجرد اتخاذ قرارات حازمة. فهو يحتاج ايضا الى بيئة قانونية وثقافية واجتماعية تسد ابوابه وتسمح بتشكيل جبهة واسعة لمقاومته. مع تزايد عولمة الاقتصاد وانفتاح الاسواق الدولية بعضها على بعض، تحول الفساد المالي والاداري الى واحد من الشواغل الحرجة للسياسيين والباحثين ورجال الاعمال، وعقدت لأجله العديد من المؤتمرات .

 وفي الوقت الحاضر ثمة منظمات دولية، حكومية وتجارية، مكرسة لمراقبة حالات الفساد وتقييم الجهود المبذولة في مكافحته على المستويات الوطنية. وفي السياق نفسه فقد اضيف مستوى الفساد الى قائمة المؤشرات التي تقيس كفاءة كل دولة من دول العالم للاستثمار، ولا سيما استقبال الاستثمارات الاجنبية. البلدان المبتلاة بظاهرة فساد متكررة تعتبر اليوم اقل أمانا للاستثمار. الفساد المالي والاداري لا ينتج فقط عن سوء النية او قلة الورع . ثمة اسباب جوهرية تجعل الناس مضطرين في بعض الاحيان الى تجاوز القانون، وتجعلهم في احيان اخرى اقل حرجا واكثر جرأة على العبور فوقه.

من بين تلك الاسباب -على سبيل المثال- عسر القانون او ضيقه. وأذكر ان المفكر الامريكي المعروف صمويل هنتينجتون كتب قبل بضع سنوات مقالة اثارت كثيرا من الاستغراب، واظنها نشرت لاحقا في كتابه «النظام السياسي لمجتمعات متغيرة». يقول الرجل ان الفساد قد يكون الطريق الوحيد للحياة والتقدم حين يتكلّس النظام القانوني ويستحيل اصلاحه.

ويضرب مثالا بالهند في حقبة السبعينات حين كان الحصول على ترخيص لاقامة مشروع تجاري او صناعي يستغرق شهورا وفي بعض الاحيان اعواما، ويحتاج الى مراجعة مئات الموظفين والدوائر. وهي صعوبات اوجدت تجارة جديدة في تلك البلاد هي تجارة الحصول على التراخيص في شهر او شهرين . وهو عمل يقوم به بعض النافذين لقاء رشوة يقتسمونها مع موظفي الادارات الحكومية. ويبدو ان الكثير من المستثمرين كان يفضل دفع الرشوة على الجري وراء العشرات من الدوائر طيلة عام او اكثر .

في مثل هذه الحالة – يقول هنتينجتون – فان السماح بقدر من الفساد مفيد لتسهيل الاعمال. ولو ارادت الدولة ان تتشدد في تطبيق القانون فلن يكون هناك عدد كاف من المشروعات الاستثمارية الجديدة، ولن تكون هناك فرصة لتوليد وظائف جديدة.

قد يبدو هذا الحل سخيفا ومُثيرا للاحباط . لكنه يشير في حقيقة الامر الى واحد من منابع الفساد، اعني به عسر القانون وعدم واقعيته. وقد استدرك العديد من الدول هذه المشكلة بتبسيط الاجراءات القانونية وجعل الاستفادة من القانون مُيسرة لكل مواطن.

واذكر ان بعض البلديات في العاصمة البريطانية بدأت في تطبيق مفهوم جديد يطلقون عليه «one stop shop» وخلاصته حصر مراجعة الجمهور في دائرة واحدة تقوم بكل الاجراءات المطلوبة، فاذا كنت تريد الحصول على رخصة بناء، او كنت تريد دفع رسوم، او استعادة تامين او اغلاق شارع بشكل مؤقت او حتى ترخيصاً لعقد حفلة او اجتماع في حديقة عامة، فان مكتبا واحدا يتكفل بها جميعا.

واضافوا الى ذلك تنشيط المراجعة عن بعد، فانت تستطيع القيام بهذه الاعمال جميعا بواسطة البريد او التلفون او الانترنت. بعبارة اخرى فانهم بصدد الغاء العلاقة الشخصية بين الموظف والمراجع. في الوقت الحاضر هناك العديد من الشركات السعودية تسعى وراء تطبيقات مماثلة . اعرف مثلا ان التقدم للوظائف في شركة ارامكو واتحاد اتصالات وربما غيرهما تتم عن طريق الانترنت حيث يقال ان فرز طالبي الوظائف يجري بصورة آلية، الامر الذي يُقلل دور الوسيط الشخصي الى حد معقول. مثل هذه الاجراءات تتطلب بالضرورة جعل القانون محددا ويسيرا.

ان غموض القانون او عسره يفسح المجال لتدخل الاشخاص، سواء كانوا مديرين او ذوي نفوذ. وتدخل الاشخاص قد يكون مفيدا في بعض الاحيان لكنه على أي حال باب يمكن ان يُستغل في الفساد. ثمة بعد آخر يظهر فيه العامل الشخصي، حين يضع الموظف الاداري نفسه في محل واضع القانون او المشرع، او حين يطبق القوانين والتعليمات بصورة انتقائية. ثمة موظفون يعطون لأنفسهم الحق في اصدار تعليمات او فرض عقوبات من دون سند قانوني يسمح بها او من دون ان يكونوا مخولين – قانونيا – باصدارها. قد يكون هذا الموظف مديرا عاما او وكيل وزارة او وزيرا او موظفا بسيطا، لكنه في كل الاحوال لا يملك الحق في وضع القانون او تجاوز القانون.

ومع ان القانون لا يسمح – نظريا على الاقل – بممارسة مثل هذه الاجراءات، الا انها متعارفة ومنتشرة. ثمة من يقف في وجه هؤلاء، لكن اكثرية الناس لا تستطيع تحمل الاذى الذي قد يترتب على مثل هذه الوقفة. نحن بحاجة الى منع هؤلاء الاشخاص من التحكم على هذا النحو، لانه يُضعف قيمة القانون من ناحية ويفتح ابوابا للفساد والاستغلال من ناحية اخرى.

خلاصة القول اذن ان القضاء على الفساد ينبغي ان يبدأ بتقليل الحاجة اليه، وهذا يتحقق بتيسير القوانين وجعلها قليلة المؤونة على الناس، وكذلك جعلها واضحة محددة. اما الخطوة الثانية فهي تقليل العامل الشخصي في التعاملات الحكومية الى اقل حد ممكن . اخيرا فاننا بحاجة الى تشجيع الناس على الوقوف بوجه الموظفين الذين يتجاوزون صلاحياتهم، وحمايتهم من الانتقام اذا اقتضى الامر ذلك.

 

https://www.okaz.com.sa/article/86070

عكاظ- الأربعاء 10/02/1428هـ-   28/ فبراير/2007  العدد : 2082

مقالات ذات علاقة

تحكيم القانون وليس التعويل على الاخلاق

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير

حياتنا مليئة بالأسرار

الخجل السياسي وتطبيقاته

سيادة القانون ورضا العامة

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

فضح العيوب واستنهاض المجتمع

قليل من صور الفساد

كي نقتلع شبكات الفساد

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

الوجوه المتعددة للشفافية