مدونة توفيق السيف . . Tawfiq Alsaif Blog فكر سياسي . . دين . . تجديد . . . . . . . . . راسلني: talsaif@yahoo.com
10/02/2015
شفاء الصدور
04/02/2015
جيراننا الدواعش
نحن بحاجة الى واقعية سياسية في التعامل مع تحولات
المشهد السياسي في اليمن.
سواء أحببنا تيار
الرئيس السابق على صالح او كرهناه ، وسواء وثقنا في التيار
الحوثي او ارتبنا في نواياه ، وسواء كنا مع انفصال
الجنوب او كنا ضده ، فان واقع الحال يشهد ان هذه المحاور الثلاثة هي المحرك
الرئيس لتحولات السياسة في اليمن اليوم.عبد الله بن حسين الاحمر
هذه ليست دعوة للتعاطف مع اي من هذه
المحاور ، بل للتعامل معها بناء على ثقلها الفعلي في ميزان القوى السياسي. لا يفيدنا كثيرا حصر خياراتنا في سلة الحكومة ،
فهي عاجزة عن حماية قادتها فضلا عن ادارة البلاد.
الواضح ان معظم الدول ذات العلاقة باليمن تأبى التعامل مع الرئيس السابق علي صالح الذي أطاحت به الثورة. لكن هذا لا يقلل من حقيقة انه لازال أوسع نفوذا من الحكومة التي جاءت بها الثورة. هذا النفوذ واضح في تحالفات قبلية وفي انحياز القوات المسلحة الى جانبه. تلك الدول لا تريد ايضا التعامل مع العدو اللدود لعلي صالح ، اي "التجمع اليمني للاصلاح" بحجة انه امتداد للاخوان المسلمين.
هذا لا يغير شيئا من
حقيقة ان الحزب كان في عهد زعيمه المرحوم عبد
الله بن حسين الاحمر ، واجهة سياسية لاكبر تحالف قبلي ، مع انه خرج من الثورة
كسيرا مشتت القوى. وبنفس القدر فانها لا
تود التعامل مع الحوثيين رغم انهم يسيطرون فعليا على معظم مصادر القوة في البلاد.
كما لا يريد احد التعامل مع الحراك الجنوبي تلافية لتهمة التعاطف مع دعوات الانفصال.
هذا لا يغير من حقيقة ان المجموعات الشريكة في هذا الحراك تسيطر فعليا على معظم
محافظات الجنوب.
ترى هل يمكن ادارة الازمة اليمنية دون التعامل مع
الاطراف الاكثر تاثيرا فيها؟.
رغم الكلام المكرر عن الخلفية الاخوانية لتجمع الاصلاح ،
او التعاطف الايراني مع الحوثيين ، او تلاعب علي صالح او ماركسية الحراك الجنوبي ،
فثمة حقائق مادية على الأرض تفرز مفاعيلها ولا تتوقف عند رغباتنا او مواقفنا ، الا
اذا فتحنا خطوط حوار نشط معها.
لا ادري ان كانت الازمة السياسية في اليمن تتجه الى الانفجار او ان أطرافها سينجحون في التوافق على مخرج آمن. أيا كان الحال ، فالمؤكد ان تفاقم الازمة سوف يمهد الطريق لظهور نسخة جديدة من "داعش" على حدودنا ، قد تكون اكثر خطورة من "داعش" العراقية.
لا أحد يريد مجاورة وحش كهذا. هذا الاحتمال الخطر
يستدعي مبادرة جدية من جانب دول المنطقة سيما دول الخليج ، مبادرة براغماتية ،
تتعامل مع الواقع كما هو ، ومع أطرافه بما فيهم من عيوب أو محاسن ، مبادرة غرضها
الاول تشكيل حكومة انقاذ وطني تمسك بزمام الامور ، وتقود حوارا سياسيا يستهدف
تفكيك الازمة والحيلولة دون انهيارات تجعل البيئة الاجتماعية مهيئة لتكرار التجربة
العراقية.
28/01/2015
مواصلة الاصلاح
يجب ان يتواصل الاصلاح كي لا يتبدد زخمه او تتآكل ثماره.
طبقا للاستاذ هما
كاتوزيان فان تباطؤ التحديث في المجتمعات النامية يرجع في المقام الاول الى كثرة التقلبات السياسية وغير
السياسية ، التي تعيق تراكم الخبرات وتحول التحديث من مبادرة الى حراك متصاعد.الملك عبد الله يزور منازل فقيرة بحي الشميسي- الرياض في نوفمبر 2002
شهدت المملكة في عهد المرحوم الملك عبد الله مجموعة مبادرات اصلاحية ، هي مؤشر على
الامكانات المتاحة لتطوير الحياة العامة ، سيما في مواجهة الدعاية السوداء القائلة
بان السعوديين عاجزون عن تطوير بلدهم او ان المجتمع السعودي عصي على الاصلاح.
لابد أولا من وضع هذه المبادرات ضمن ظرفها التاريخي ، كي لا نستهين بقيمة الجهد الذي بذل
لاطلاقها. وأشير هنا الى نماذج مثل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ، هيئة مكافحة
الفساد ، برامج مكافحة البطالة ، برنامج تطوير القضاء والتعليم ، الحوار الوطني ،
ومجموعة المبادرات الخاصة بتمكين المرأة. كل من هذه المشروعات واجه عسرا شديدا في
بدايته. ونعلم ان قوى نافذة في المجتمع والادارة الرسمية تنظر لمبادرات من هذا
النوع كخطر على نفوذها ومصالحها المستقرة. ولهذا فهي تحاربها بشتى السبل ، بما
فيها اثارة المشاعر الدينية وغرائز العدوان. اذكر بهذه الحقيقة كتبرير لما يعتبره
كثير من الناس بطئا او تعثرا في مسارها. لكن التبرير مفيد للماضي وليس للمستقبل ،
وهو لا يشكل عذرا ان استمر التباطؤ والتعثر.
وأعود الى مقولة الاستاذ كاتوزيان للتذكير بالحاجة الى
صون هذه المنجزات وترسيخها وتوسيع نطاقات عملها ، اي منحها زخما جديدا ، كي تؤتي
ثمارها الطيبة. الاصلاح تراكمي بمعنى انه يبنى على ما انجز في الماضي ويتوسع في
اتجاهات جديدة. ويهمنى هنا التأكيد على ثلاثة مسارات اراها محورية ، وهي ترسيخ
سيادة القانون وتوسيع المشاركة الشعبية في القرار ، والضمان القانوني للحريات
والحقوق الشخصية والمدنية.
فيما يخص سيادة القانون ،
فلعل البداية المناسبة هي تطوير النظام الاساسي للحكم الى دستور متكامل ، يوفر
الاساس والمرجع القانوني لجميع الاصلاحات التالية ، ولتنظيم الحياة العامة في اوسع
اطاراتها. اما توسيع المشاركة الشعبية في القرار ، فأولها في ظني هو اتباع آلية
الانتخاب العام لاعضاء مجلس الشورى ، في دورته القادمة ، وتوسيع صلاحيات المجالس
البلدية ، وتشكيلها بالكامل من اعضاء منتخبين. من المهم ايضا اصدار مدونة وطنية
لحقوق المواطن ، تشكل اطارا للعلاقة بين المجتمع واجهزة الدولة ، سيما في
الموضوعات التي يكثر فيها التباين بين مطالب الطرفين.
21/01/2015
دولة "الحارس الليلي"
14/01/2015
استنهاض روح الجماعة
07/01/2015
استعادة الايمان بالذات
31/12/2014
موسم الهجرة الى السلاح
24/12/2014
يوم رحب الناس بالخلافة
اخلاقيات السياسة
أكثر الناس يرون السياسة عالما بلا أخلاق. ثمة اشخاص يأخذون بالرأي المعاكس. انا واحد من هؤلاء ، وكذا العديد من الفلاسفة الاخلاقيين وعلماء ...