قلم

15/12/2021

"أحدث من سقراط"

كثيرا ما واجهني سؤال التفاضل بين ما ورثناه من اسلافنا ، وما عرفناه من أهل عصرنا. في الاسبوعين الماضيين كتبت عن فكرة الشرعية السياسية ومصادرها ، فواجهت سؤال: لماذا نستعير مفاهيم ابتكرت في الغرب مع وجود نظائر لها في تراث الأسلاف؟. وقبل ذلك قال احد القراء ساخرا: انت تدعو للقطيعة مع التراث ، ثم تستشهد بآراء سقراط الذي مات قبل 2400 عام. اليس فلاسفة المسلمين (احدث) من سقراط؟.

مركز الطب الاسلامي - الكويت

هذا النوع من الاسئلة لا يعتمد معايير النقد العلمي ، فالعلم لا يعترف بالهويات والجغرافيا. أهل العلم يبحثون عن أدلته حيثما كانت ، في الماضي او الحاضر ، عند سقراط او ابن سينا ، بلا فرق على الاطلاق. لكن صاحب السؤال والكثير ممن يقرأونه لا ينظرون لهذه الزاوية او لا يقبلونها ، لاسيما لو ظنوا ان الفكرة المطروحة ذات صلة بالدين او أن لها ظلالا دينية.

وفي سنوات سابقة حظيت هذه المسألة باهتمام كبير ، حين اتسعت الدعوة لما أسموه "أسلمة العلوم" ، واقام بعض الأدباء رابطة للأدب الاسلامي واخرى للقصة الاسلامية ، وعقد غيرهم نقاشات لتمييز العلوم الفاسدة ، وقرروا على سبيل المثال ، ان علم الاجتماع الحديث فاسد ، لأنه قام على أسس معادية للدين الحنيف ، وان كبار منظريه ملحدون. كما سمعنا متحدثين عن طب اسلامي ، بمعنى احياء أساليب علاج تطورت في العصور الاسلامية القديمة ، وسمعنا أحاديث عن عسكرية اسلامية ، وسياسة إسلامية الخ.

بدأت هذه الدعوة بغرض محدد هو تحييد البحوث العلمية المخالفة لقيم الدين واخلاقياته ، نظير أبحاث الهندسة الجينية والجرثومية. لكنها أثارت حماسة بعض الناشطين البعيدين – من حيث التخصص – عن حقل العلوم البحتة. هؤلاء بدأوا يتحدثون عن منظور ايديولوجي ، محوره "سبق" المسلمين في مجال العلوم ، وعدم حاجتنا للغرب فيها.

اظن ان المحرك الاقوى لانتشار الفكرة ، هو الفرضية التبسيطية القائلة بانه "اذا كان لدينا منتج ، فلماذا نستورده من الخارج؟". ويزداد تأثير هذه الفرضية حين يشار – كما يحصل دائما – الى ان تلك العلوم قد تطورت في ظرف ديني.

لكن اعتبارها يتلاشى اذا بان سقم مقولاتها وانعدام جدواها. خذ مثلا "الاقتصاد الاسلامي" الذي لم يستطع دعاته تطوير نموذج تنموي قادرة على مجادلة النظريات السائدة في عالم اليوم ، ومثله "المصرفية الاسلامية" التي اكتفى أصحابها بتغيير مسمى المعاملات ، واضافة اجراءات شكلية ، ادعوا انها كافية للخروج من اشكال الربا ، ولم ينجحوا أبدا في تطوير نموذج للوساطة المالية خارج اطار المصرفية المعروفة في عالم اليوم.

لم تعمر هذه الدعوة الا يسيرا ، لأنها فشلت في الاختبار. وظهر سريعا انها مبنية على أرضية هزيلة ، حولت الدين الى عباءة او صبغة ، بدل ان يكون مضمونا لرؤية كونية ، تنظم علاقة الانسان مع البشر الآخرين ومع الكون الذي يعيش فيه.

حقيقة الامر ان علينا التحلي بشجاعة الاقرار ، بان القرآن ليس كتاب طب او هندسة او اقتصاد ، وان الله اعطى لعباده عقولا كي يتفكروا ويتفاكروا ، وكي يتعاونوا مع بعضم لتدبير حياتهم على النحو الامثل. لا ينبغي ان نشعر بالقلق لو تركنا علوم الأسلاف ، الى ما هو خير منها عند غيرهم. ما يحدد افضلية هذا على ذاك هو التجربة الفعلية ، وليس اخبار الأولين او الآخرين ، ولا كونها ولدت في بلدنا ، ضمن اطارنا الثقافي ، او في بلدان الآخرين وضمن اطارهم. ان اعقل الناس – كما ورد في الاثر – من جمع عقول الناس الى عقله وليس من احتفى بأسلافه وكتبهم.

الشرق الاوسط الأربعاء - 11 جمادى الأولى 1443 هـ - 15 ديسمبر 2021 مـ رقم العدد [15723]

https://aawsat.com/home/article/3359441/

مقالات ذات علاقة

08/12/2021

نموذج لشرعية سياسية وسيطة

كان في ذهني حين كتبت مقالة الاسبوع الماضي ، ثلاث دول عربية ، افترضت انها جاهزة لاعادة تعريف مصادر الشرعية السياسية ، بالرجوع الى النموذج العقلاني - القانوني. هذه الدول هي العراق وليبيا وتونس.

د. جاسر الحربش

لكن استاذنا الدكتور جاسر الحربش ، وهو طبيب وكاتب رأي معروف في المملكة ، لفت انتباهي الى ان الصين وروسيا ، لا تزالان في حال تردد بين دائرتي الشرعية العقلانية/القانونية ونظيرتها التقليدية/الايديولوجية. تتمتع هاتان الدولتان باستقرار سياسي ونمو اقتصادي منضبط ، وبالتالي فهما اكثر استعدادا لتبني نموذج الشرعية العقلانية – القانونية الصافية. هكذا يفترض علماء السياسة. لكن واقع الحال يخبرنا ان غالبية الصينيين والروس ، صوتوا لصالح الزعماء الحاليين ، الذين يمثلون امتدادا للحقب السابقة بمحمولها الايديولوجي وتقاليدها. ويبدو ان في العالم العديد من النماذج المماثلة ، حتى في دول متقدمة أو شبه صناعية.

قد يشير هذا الى ميل عميق في التكوين الثقافي - النفسي للجماعات ، لم يخضع بقدر كاف للبحث والتحليل. سوف أسميه بالشرعية الوسيطة ، وهي مركب يجمع طرفا من المصدر التقليدي للشرعية السياسية ، مع مستوى متوسط من الانجاز الاقتصادي-السياسي.

من المفهوم ان حكومة الرئيس "شي جين بينغ" في الصين ، تتكيء على جدار متين من الانجازات الاقتصادية ، فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني والمكانة الدولية. ومثلها حكومة الرئيس "فلاديمير بوتين" في روسيا ، الذي نجح ، الى حد ما ، في استعادة المكانة الدولية التي تمتعت بها موسكو ، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991.

هذا القدر من الانجاز ، يضاف الى عرف راسخ في الثقافات التقليدية ، يحبذ الاستمرارية والتواصل ويعرض عن التغيير ، ولاسيما التغيير الذي ينطوي على مغامرة او مفارقة صريحة للأعراف التاريخية. ان اهتمام الحكومتين بالتاريخ الوطني والرموز الثقافية ، يستهدف بشكل مباشر ومقصود ، تسليط الضوء على القيادة الحالية ، بوصفها وريثة امجاد الماضي المتخيلة ، القابضة أيضا على مكاسب العصر ومنجزاته.

بعبارة أخرى فان النخبة السياسية في روسيا والصين ، تقدم مثالا ناجحا عن امكانية الجمع بين نموذج تقليدي محوره الاتصال بالماضي المجيد ، وانتقالي محوره الانجاز المادي الفعلي. أود أيضا اضافة المصدر القانوني الذي يتجلى في الدستور والانتخابات الدورية ، رغم ما يشوبهما من اشكالات.

اظن ان رؤية الدكتور جاسر صحيحة تماما ، في ان توليفا بين المصدرين: التقليدي والقانوني – العقلاني ، يمكن ان يشكل احتمالا مناسبا في الدول التي تمر بظرف انتقالي ، او تلك التي لا تملك ارثا ثقافيا يدعم النموذج الحديث للسلطة والسياسة.

وبالنسبة للدول العربية التي تعيش أزمات وجودية ، فان نموذجا مثل هذا او قريبا منه ، يمكن ان يشكل بديلا عن الفوضى الشاملة ، التي ربما يؤول اليها تحول ديمقراطي غير مؤسس على ثقافة عامة مساعدة ، كما هو الحال في ليبيا ، كما انه بديل أسلم من بروز الاستبداد كمنقذ وحيد من الأزمات المستعصية والانسداد السياسي ، نظير ما نسمع عن العراق وتونس.

لقد اثبت النموذج الديمقراطي – الليبرالي نجاحا منقطع النظير ، بالقياس الى كافة التجارب التي عرفها تاريخ البشرية. لكننا نعلم ان هذا النموذج لم يهبط من المريخ ، بل كان ثمرة لبنية ثقافية تطورت بالتدريج. ولذا فقد يكون من الاجدى بالنسبة للبلدان التي تعيش أزمات ، او تلك التي خرجت للتو من أزمات ، ان تتبع النموذج الوسيط الذي طبقته روسيا والصين ، حتى تتبلور البنية الثقافية والاقتصادية الداعمة للتحول الى الحداثة السياسية الكاملة ، وعندئذ سيكون الانتقال سلسا وشبه اوتوماتيكي ، كما أظن.

الشرق الاوسط الأربعاء - 4 جمادى الأولى 1443 هـ - 08 ديسمبر 2021 مـ رقم العدد [15716]

https://aawsat.com/home/article/3347061/

01/12/2021

تفارق الافهام بين المجتمع والدولة العربية

أشعر ان غالبية الدول العربية ، سيما التي تعيش ظروفا متأزمة ، في حاجة لمراجعة الارضية التي تقوم عليها شرعية الحكم. مفهوم الشرعية السياسية ينطوي في جواب السؤال التالي: ما هو المبرر الذي يعطي شخصا ما او هيئة ما ، الحق في الأمر والنهي والتصرف في أموال الناس وأنفسهم ، وما هو المبرر الذي يحمل الناس على طاعة تلك الأوامر.

من الضروري مراجعة وتجديد مصادر الشرعية ، في ظرف الاسترخاء السياسي على وجه الخصوص. لكنه يبدو اليوم ضروريا ايضا ، بسبب ما يظهر في الميدان السياسي ، من تفارق في فهم هذا الموضوع بالذات ، بين الجمهور والنخبة السياسية.

قانون الندرة: الجميع يتنافسون على موارد محدودة

بيان ذلك: تحاول النخب السياسية العربية تبرير سلطانها بالرجوع الى القانون. فهي تقول انها تحكم في اطار قانون معلن ، وان أوامرها ونواهيها صادرة وفق هذا القانون). أما الجمهور فما زال يعتبر صاحب السلطة مسؤولا – بصفة شخصية – عن الوفاء بما قطعته الحكومة من وعود ، وما توقعه الجمهور من تحسن لأوضاع المعيشة والامن الخ.

لفتت هذه المسألة انظار المفكرين منذ القدم. لكن جان جاك روسو ، الفيلسوف الفرنسي ، هو الذي وضع مفهوم الشرعية في صيغة محددة ، وربطها بالتفاهم الضمني بين الجمهور والنخبة. أوضح روسو مفهوم الشرعية في مقولته الشهيرة " "الاقوى ليس قويا تماما ، حتى يقتنع الناس بان ولايته عليهم حق له ، وان طاعتهم لأمره واجب عليهم". "الشرعية السياسية" من ابرز مباحث علم السياسة المعاصر. ويبدأ بحثها عادة بشروحات ماكس فيبر ، مؤسس علم الاجتماع الحديث ، الذي عالج المفهوم كما هو في الواقع ، وبغض النظر عن تفضيلاته الخاصة.

تحدث فيبر عن نموذجين للشرعية السياسية: تقليدي وعقلاني. اما التقليدي فيدور غالبا حول شخص الزعيم ، الذي يراه الجمهور صاحب حق في السلطان ، بغض النظر عن ممارسته السياسية الفعلية. مع مرور الوقت وبروز اجيال جديدة ، يبدأ الناس بالتفكير في "انجازات" الزعيم ، بوصفها عاملا شريكا في استمرار شرعيته.

لكن "الانجاز" مفهوم قصير الأمد ، بسبب المسافة الواسعة بين توقعات الناس وقدرة الدولة على تحقيق تلك التوقعات. يخضع عمل الدولة ل "قانون الندرة" ، الذي هو في الوقت ذاته السر وراء صعوبة ارضاء الجمهور (رضا الناس غاية لا تدرك ، كما نقل عن لقمان الحكيم).

يطالب الناس بأكثر مما تستطيع الحكومة انجازه ، فتضطر الحكومة لتذكيرهم بالقانون ، وهو الاطار الحديث/العقلاني للشرعية السياسية. اي انها تتحول من التأكيد على الانجاز كمصدر لشرعية سلطانها ، الى التأكيد على القانون كاطار ناظم لهذه الشرعية ومبرر لاستمرارها.

من الناحية الواقعية بلغ العالم العربي مرحلة الشرعية العقلانية. لكنه - على المستوى الثقافي – ما زال في مرحلة الشرعية التقليدية ، التي تتراوح بين الكاريزما والحق الشخصي. وقد ذكرت آنفا ان مطالبات الجمهور تتجه للاشخاص الذين تتألف منهم النخبة السياسية ، ولاسيما شخص الزعيم.

في اعتقادي ان تركيز الجمهور على الاشخاص مرهق لهم وللدولة معا ، فضلا عن كونه غير عقلاني وغير مفيد. ان الصورة المثلى للادارة العامة تتجلى في الفهم المشترك بين الجمهور والنخبة لقدرات كل طرف وحدوده ، والاطار الناظم للعلاقة بين الطرفين ، كي لا تتحول ادارة البلد الى نوع من التجاذب وترامي المسؤولية ، بدل التعاون على حمل الاعباء المشتركة. هذا يعني بالتحديد تحويل مفهوم القانون والشرعية المستندة اليه ، الى جزء نشط في الثقافة العامة ، والتأكيد على خضوع الجميع ، حكاما ومحكومين لمقولاته ، سيما في البلدان التي تعيش ظروف أزمة.

الشرق الاوسط الأربعاء - 26 شهر ربيع الثاني 1443 هـ - 01 ديسمبر 2021 مـ رقم العدد [15709]

https://aawsat.com/node/3334541/

24/11/2021

هكذا نتغير... مختارين او مرغمين

سألني احد الاعزاء عن تأثير التكنولوجيا على الهوية الفردية: ماهي طبيعة هذا التأثير وكيف يحدث ، وهل لنا يد في تحديد اتجاهاته وانعكاساته.

وكنت قد لاحظت في كتابة سابقة ان هذه المسألة تعامل بنوع من الاستخفاف. ولذا فهي لا تدرس بعناية ، ولا تعامل من جانب الباحثين المحليين كتحد جدي أو داهم. هناك أيضا من يحصر المسألة في تأثر الشباب بسلوكيات المجتمعات التي يتواصلون معها ثقافيا ، من خلال الانترنت او الاعلام المرئي او السفر ، ولا ينظر الى التحول الذهني الذي يحفر في العمق .

حسنا. دعنا نضع النقاط على الحروف: من حيث المبدأ نحن لا نتحدث عن تطور تكنولوجي منفرد ، او معزول في جوانب معينة من الاقتصاد. صحيح ان علاقتنا بالتقنية مقصورة على استعمال منتجاتها ، فنحن لا نشارك في انتاجها أو تطويرها. مع ذلك فان هذا الاستعمال لا يجري في فراغ ، بل هو جزء من نمط معيشي/ اقتصادي جديد ، وهو يشير الى قدر من المعرفة بطبيعة هذه التقنية وحدودها ، واستعداد (نفسي) للتنازل عن التزامات ، كانت تبدو في الماضي ضرورية جدا. ومثالها البسيط هو تقبل امتلاك الشاب والفتاة لهاتف خاص لا يخضع لرقابة العائلة ، وهو أمر لم يكن متاحا في الماضي ، سيما بالنسبة للفتيات (الواقع انه لا زال مشكلة وسببا للنزاع في وسط العائلات الاشد تحفظا).

زبدة القول ان التقنية لا تأتي منفردة. فهي تعبير عن تحول حدث فعلا في نفس صاحبها او مستعملها. الى ذلك فهي تفتح الباب امام فرص جديدة ، اي تحولات أخرى ممكنة. ان الذي أمامنا ليس مجرد "شيء" او "سلعة" بل رمز لخيارات حياتية مختلفة عن خيارات آبائنا. الواقع ان آباءنا لم يرفضوا هذه الخيارات ، ولا نعلم كيف سيكون موقفهم منها ، فهم لم يعرفوها ولا هي فرضت نفسها على حياتهم ، كما جرى لنا.

التكنولوجيا تغير صلب حياتنا. فهي تؤثر بعمق على مصادر المعيشة وعلى طريقة العيش ، كما تلغي مصادر للمعرفة اعتدنا عليها ، وتستحدث مصادر جديدة. هذا يعني – ضمنيا - انها تقطعنا عن أفق تاريخي كنا جزء منه ، وتعيد وصلنا بآفاق جديدة مختلفة. نحن إذن نتحدث عن تطورات متوازية ، تنعكس – قسرا – على حياة كل فرد فيتغير موقعه من الخريطة الاقتصادية للبلد ، لكنه قبل ذلك يغير رؤيته لنفسه وطريقة عيشه ، ويتحقق هذا التغير من خلال مقارنة بين ذاته السابقة وذاته الراهنة ، وعلاقة كل منهما بالأشخاص الآخرين الذين يعرفهم او يسعى للتعرف عليهم.

انظر الى نفسك والى الاشخاص الذين تتعامل معهم اليوم ، كيف كنتم قبل 30 او 40 عاما: اعمالكم ، مصادر عيشكم ، نطاق علاقاتكم الاجتماعية ، ثقافتكم ، علاقتكم مع آبائكم واخوانكم ، تطلعاتكم ، رؤية كل منكم لنفسه وللعالم المحيط. كل من هذه العناصر يساهم في تشكيل ذهن الانسان ، أي تشكيل شخصيته او هويته.

قارن بين اعضاء الجيل الذي تنتمي اليه ، والجيل التالي لكم: الفوارق في مصادر الدخل والقيم الاساسية ، وفي التفكير والتطلعات والمخاوف ، وفي سرعة الانتقال بين الافكار والقناعات.

الفوارق بين الجيلين تعكس التحول في العوامل المؤلفة للهوية ، اي العوامل التي تؤثر في فهم الشخص لنفسه وعالمه.

زبدة القول ان تحول التقنية والاقتصاد يغيرنا بعمق ، لكن ببطء. وهو يحدث لأننا اخترنا الانضمام الى العالم الجديد ، بما فيه من اقتصاد وتقنية ومعارف وقيم.

الشرق الاوسط الأربعاء - 19 شهر ربيع الثاني 1443 هـ - 24 نوفمبر 2021 مـ رقم العدد [15702]

https://aawsat.com/node/3321556/

17/11/2021

عالم افتراضي يصنع العالم الواقعي

يرجع اهتمامي بعالم الاجتماع الامريكي مانويل كاستلز الى تحليله البارع لمفهوم "الشبكة" ، ودورها المحوري في تشكيل عالم اليوم. وقد تعرفت عليه خلال دراستي لتحولات الهوية الفردية ، ودور انظمة الاتصال الجديدة والصراعات السياسية ، في تفكيك الهويات الموروثة.

يمتاز المفكرون الأذكياء بهذه القدرة الباهرة على التقاط الافكار العميقة ، واستخدامها مفتاحا لمسار او نسق فكري جديد. اميل الى الاعتقاد بأن كاستلز التقط فكرة "الشبكة" من كتابات كارل ماركس. فهي تمثل عنصرا محوريا في تحليل ماركس لنشوء الراسمالية ، ولا سيما في شرحه لدور التواصل الفعال بين قوى الانتاج ، في تكوين فائض القيمة ، ومن ثم اعادة تكوين راس المال ، وهي المعادلة التي اعتبرها مفتاحا لفهم الاقتصاد الرأسمالي.

كارل ماركس

التقط كاستلز فكرة الشبكة ، واتخذها مدخلا لنقاش مبتكر ، حول الصيغ والاشكال الجديدة لقوى الانتاج (التكنولوجيا) ، لاسيما مع حلول الاجهزة الالكترونية محل نظيرتها الميكانيكية في الصناعة والسوق ، خلال الربع الأخير من القرن العشرين.

احد الاسئلة المحورية التي طرحها كاستلز يتناول العلاقة بين قوى الانتاج والمكان. فقد لاحظ ان موقع الانتاج ، سواء كان مصنعا او مزرعة او سوقا تجارية ، يمثل قيدا على حجم ومستوى التواصل بين أطراف العملية الانتاجية. إذا كنت (في اوائل القرن العشرين) تصنع المحركات في وسط انجلترا على سبيل المثال ، فان وصولها الى اي نقطة في العالم خارج الجزر البريطانية ، مشروط بحجم الناقل (السفينة) وزمن الوصول ، فضلا عن القيود المرتبطة بالأمن والسلامة.

اختلف الامر تماما في أواخر القرن العشرين. حيث باتت الاجهزة "الالكترونية" قاطرة التطور التقني على مستوى العالم. هذه الاجهزة الصغيرة الحجم الخفيفة الوزن ، تعمل بشكل رئيسي في معالجة البيانات ، وليس الحركة الميكانيكية للاجزاء. ومع وصولنا الى عصر الانترنت ، فقد أمست البرامج والتطبيقات "البيانات/السوفتوير" قوة الانتاج الرئيسية في كل أجزاء الاقتصاد ، من المصارف والمؤسسات المالية الى المصانع الى انظمة الاتصال والنقل ، الى التعليم والصحة والاعلام والترفيه.. الخ.

لاحظ كاستلز ان قوة الانتاج الجديدة (البيانات) ليست مشروطة بالمكان ولا تحتاجه ، مثلما كان الحال في عهد الاجهزة الميكانيكية. كل ما تحتاجه قوة الانتاج هذه هو "مساحة" للتدفق ، مساحة يمكن صناعتها أو تطويرها في العالم الافتراضي. ومن هنا فان المسافات لم تعد ذات اهمية أو تأثير. اذا كنت تستطيع الدخول على شبكة الانترنت في الرياض مثلا ، فانت قادر على التواصل مع اي شخص لديه حساب على الشبكة في ساوباولو او لوس انجلس او نيودلهي ، حتى أصغر مدينة في قلب سيبريا. المسألة لا تنحصر في التواصل الشخصي ، بل بات بالامكان القيام بعمل كامل في عالم يسمونه افتراضيا ، لكنه يصنع العالم الواقعي. الشبكة تحولت الى نسيج هائل الحجم ، يماثل العالم الحقيقي. كما ان قوى الانتاج لم تعد محصورة في اطراف السوق ، بل بات كل شخص في العالم جزء من شبكة المعلومات ، فاعلا او متفاعلا او منفعلا.

على هذه الارضية ، تساءل كاستلز: كيف يؤثر هذا التحول على مفهوم الدولة ، وعلى الرابطة الاجتماعية وهوية الفرد؟.

انتبهت اليوم الى سؤال لم اجده عند كاستلز ، يتناول العلاقة بين اتساع الاعتماد على سلاسل البيانات المشفرة (البلوكشين) ، وبين الضمور المتوقع لدور الدولة كضامن للملكية الخاصة. البلوكشين يلغي الحاجة الى "كاتب العدل/الشهر العقاري" وسجلاته ,، فهل سيؤثر هذا على مفهوم الدولة وادوارها؟.

الشرق الأوسط الأربعاء - 12 شهر ربيع الثاني 1443 هـ - 17 نوفمبر 2021 مـ رقم العدد [15695]

https://aawsat.com/home/article/3307956/

10/11/2021

الوحدة الاوربية "آية" من آيات الله

لكانما كانت هذه التدوينة بمثابة وداع للاستاذ جودت. فقد رحل عنا يوم 30 يناير 2022. رحمه الله وغفر له.

لطالما استمتعت بقراءة مؤلفات الاستاذ جودت سعيد ، المفكر السوري الذي اعتبر امتدادا لمدرسة المرحوم مالك بن نبي ، ومن قبله محمد اقبال ، المفكر والشاعر الهندي. يتناول الاستاذ جودت قضايا معقدة ، بلغة بسيطة مباشرة ، لا تهتم بالمسافة الفاصلة بين شرح الحالة والحكم عليها ، لغة موجعة بنقدها الصريح لحال عرب اليوم ، وعدم اكتراثها بتبريراتهم.

جودت سعيد

ركز جودت على التفسير "المادي" للتاريخ وتحولاته. كما اهتم بالقيمة الفعلية التي يولدها عمل الانسان في الطبيعة. اهتمامه بهذا الجانب ، قاده للتأمل في العوامل الثقافية والروحية ، التي تجعل شخصا ما متفاعلا مع الطبيعة ، مؤثرا في عالمه ، أو تجعله خائبا متواكلا ، منفعلا بما يفعله الآخرون. اطلق جودت سعيد على هذه العوامل اسم "سنن الله".

وتظهر الأمثلة التي يشرح من خلالها فكرة "السنن" أنه يقترب كثيرا من مفهوم "قانون الطبيعة" الذي تحدث عنه أرسطو ، ثم القانوني الروماني شيشرون ، وغيرهم من قدامى الفلاسفة ، وشكل منطلقا لمحاولاتهم وضع "رؤية كونية" تتضمن تصورا عن الطبيعة وعلاقة الانسان بها ، ونظاما للمجتمع والدولة ، متلائما مع النظام الكوني.

وللحق فقد أدهشني اهمال جودت سعيد (بل انكاره احيانا) للعوامل غير المادية في تحولات المجتمع والتاريخ. واقصد بالعوامل غير المادية ، ذلك الميل الشائع بين الكتاب الاسلاميين ، الذي يرجع الحركة التاريخية او التحولات الاجتماعية ، الى اسباب غير قابلة للتقدير العرفي او الادراك العقلائي ، من قبيل نسبة الكوارث الطبيعية الى ذنوب البشر ، او نسبة الانتصار للايمان والهزيمة للفسق والعصيان.

في هذا السياق يعتقد سعيد ان معرفة "سنن الله" والعمل بها ليست مسألة دينية ، فكل مخلوق قادر على فهمها واتباعها. فاذا استوعبها ، أمسك بمفاتيح الحياة وقوى الطبيعة. ليس ثمة علاقة بين هذا وبين الايمان والكفر. ولهذا يقول ان المسلمين باتوا خاضعين لغيرهم ، لأن هؤلاء اخذوا بسنن الله ، ومن بينها العلم والبحث عن مصادر القوة ، بينما انشغل المسلمون بالجدل في مدح انفسهم وانكار تأخرهم. ولن يستطيع المسلم المعاصر الاقلاع من هذا المستنقع الآسن ، ما لم يعترف بانه ما عاد قادرا على الانتفاع بشيء مما في الكتاب والسنة ، لأنه فقد القوة العلمية الضرورية للنفاذ الى جوهر القرآن ، و – تبعا لهذا – فقد القدرة على إيقاظ عقله من سباته الطويل.

ما هي تلك السنن؟.

يجيب سعيد بانها مجموعة القواعد التي يتشكل منها نظام الكون وتعمل وفقها اجزاؤه ، والتي نتعرف عليها بالتدريج من خلال الانضمام الى تيار العلم في مختلف عصوره. علم الاجتماع يوضح لنا "سنن الله" في الحراك والتحول الاجتماعي ، علم الاقتصاد يعرفنا بسنن الله في تحسين المعايش والاستقواء المادي ، علم الفلك والفيزياء يخبرنا عن سنن الله في الطبيعة والمادة .. الخ.

ان استيعاب هذه العلوم وغيرها ، ضروري كي يكتمل الخط الواصل بين الكون والعقل وخطاب الخالق للخلق.

هل يجب ان تكون مسلما كي تحقق هذا الوصل؟.

ليس بالضرورة. يرى سعيد ان نجاح الاوربيين في الانتقال من التقاتل الى الوحدة "آية" من آيات الله ، انها دليل على ان العقلاء الذين يسعون لفهم السنن واتباعها ، سيجنون ثمرات هذا السعي. لقد جرت سنة الله في الذين خلوا من قبل على ان الاتحاد واجتماع القوة من دون قهر ولا قسر ، طريق سريع الى الارتقاء والثروة والكرامة بين الشعوب.

الشرق الاوسط الأربعاء - 5 شهر ربيع الثاني 1443 هـ - 10 نوفمبر 2021 مـ رقم العدد [15688]

https://aawsat.com/home/article/3295231/

15/12/2021

08/12/2021

مقالات ذات صلة

الديمقراطية والديمقراطية الدينية : المباديء الاساسية

01/12/2021

24/11/2021

مقالات ذات صلة

الفقر والإحباط والغضب

فلان المتشدد

استعادة الايمان بالذات

نقد مقولة التغرير

17/11/2021

مقالات ذات صلة

10/11/2021

مقالات ذات صلة

تأمــــــــــــلات