قلم

20/03/2012

على مدير الجامعة ان يستقيل

اراقت صحافتنا انهارا من الحبر مطالبة بتنحي مدير جامعة الملك خالد. لكن الرجل لم يكلف نفسه حتى عناء الخروج الى الناس وبيان موقفه. لم يتحدث الرجل ابدا للصحافة التي تقصفه منذ اسبوع ، ولم يتحدث لطلابه الذين فاض بهم الكيل ، فقالوا فيه ما يصح وما لا يصح. ذكرني هذا بموقف مديري الاقتصاد الوطني حين انهارت سوق الاسهم قبل بضع سنوات. يومذاك انتظر مئات الالاف ممن خسر بعض او كل راسماله ، انتظروا توضيحا او تفسيرا او تطمينا من مؤسسة النقد او وزارة المالية او هيئة سوق المال . لكنهم لم ينعموا حتى بكلمة تطييب خاطر ، فضلا عن توضيح لكارثة اصابت الصغير والكبير.

هل هو مجرد اهمال ، ام عجز عن التعامل مع الموقف ، ام اعتقاد يسود بين الاداريين بانهم ليسهم مسؤولين تجاه المجتمع، ام هو انتظار متعمد حتى "تنكسر الموجة" وينشغل الناس بامور اخرى فينسون الجرة المكسورة؟.

اشعر – مثل كثير من الناس – بالعجز عن استنباط تفسير لهذا الصمت الغريب. لكنني اعلم – مثل سائر الناس ايضا – ان ترحيل التازمات او التقليل من اهميتها لا يأتي بحل ، بل ربما حول المشكلة الى معضلة. اني اخشى حقا من شعور الشباب بان همومهم لا تثير اهتمام احد ولا تحرك ساكنا. يقولون في علم النفس ان علاقة الانسان بالمحيط تتطور في سياق تجاذب بين جانبين في نفسه: ميل للتكيف وميل مضاد للمنازعة. يشتد الميل للتكيف اذا حظي الفرد باستجابة البيئة الاجتماعية لمطالبه وهمومه ، ويشتد الميل للمنازعة اذا ووجه بالاغفال او الصد. المنازعة ليست مجرد سلوك فردي ، فهي روحية تبدا بواحد ثم تنتقل بين الاقران المتماثلين في العمر او الثقافة او الهموم. مجتمع الطلبة هو اكثر البيئات انفتاحا على التغيير ، لانه بطبعه ، وبالنظر للعوامل المذكورة ميال للتمرد على المعتاد والمالوف.

هذا الطبع يستثمر ايجابيا حين يتمرد الطلاب على الاجوبة المألوفة ، فينظرون لما وراء العرف المالوف، فياتون بابتكارات وكشوف علمية تثير الاعجاب. ولكنه قد يذهب في منحى التمرد على النظام الاجتماعي ومنظوماته القيمية واعرافه ، فيؤدي الى خلخلة البناء العلائقي والقيمي ونظام المصالح السائد.

يقول لي بعض الاصدقاء ان استقالة مدير الجامعة سوف تشجع الطلبة على المزيد من المطالبات. وقد تثير حماسة طلاب الجامعات الاخرى لخوض التجربة التي سبقهم اليها زملاؤهم في ابها. لكن الصحيح ان الاستجابة السريعة والجذرية ستكون اخف عبئا واهون كلفة من مكابرة قد تأتي بما هو ادهى.

نخشى ان يؤدي اهمال مطالب الطلبة الى شعورهم بالمهانة . هذا لن تكون عاقبته تناسي ما حصل. بل تشديد الميل للمنازعة في نفوسهم. الميل للمنازعة هو روح تسري بين الاقران وقد تنتشر نارها الى المجتمع الطلابي باكمله. أعلى ثمن يدفع اليوم هو استقالة مدير جامعة او اكثر. لكن هل ندري بالثمن الذي سوف يكون كافيا غدا؟. هل نغامر بتاخير الحل؟. نحن نرى حولنا مصير الذين تاخروا طمعا في تقليل الثمن ، لكنهم اليوم يعرضون اعلى الاثمان فلا يلتفت اليهم احد.

على مدير جامعة الملك خالد ان يعفي نفسه من مسؤولية ما قد يحدث غدا. عليه ببساطة ان يستقيل اليوم قبل الغد.

تعقيب: " في 30 يونيو 2012 امر الملك عبد الله باقالة مدير جامعة الملك خالد د. عبدالله الراشد"

الاقتصادية 20 مارس 2012 http://www.aleqt.com/2012/03/20/article_638435.html

*نسخة المقال الاصلية

13/03/2012

سيادة القانون ورضا العامة

باستثناء الجيش، فإن جميع المنظمات، الإدارية منها والخدمية والتجارية، تتراجع كفاءتها وقدرتها على الإنجاز في ظروف الأزمة. ثمة أزمات سياسية وأزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية، وهكذا.. القاسم المشترك بين الأزمات جميعا، أنها تبدأ عندما يشعر طرف من أطراف النظام الاجتماعي ، بعدم الرضا عن طرف أو أطراف أخرى.

''قانون نابليون'' الذي وضع في 1800 يعد إحدى العلامات البارزة في التاريخ السياسي، فمنه انطلق المبدأ المعروف اليوم بسيادة القانون. سيادة القانون تعني أن تعامل الدولة جميع مواطنيها ، وفق مبادئ وقواعد متماثلة ، بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية أو موقعهم الطبقي.

حكم القانون هو المقابل النظري والموضوعي لحكم الشخص. يتولد الغضب الشعبي، أي عدم الرضا الذي يقود إلى الأزمة، عندما يشعر بعض الناس بأن الإدارة الرسمية أو بعض رجالها ، لا يطبقون قانونا واحدا على الجميع. معظم الشكاوى التي نشرت في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ، حول التأزم الذي شهدته جامعة الملك خالد في أبها ، تتهم إداريين في الجامعة بتحكيم ميولهم الشخصية ، في معاملة الأساتذة والطلبة. عدد معتبر من الأساتذة تركوا الجامعة، وعدد من الطلبة يشكون من حرمانهم من فرص حجزت لأقارب وأصدقاء مسؤولين في الجامعة.

قد تكون بعض هذه الشكاوى صحيحة وقد لا تكون. لكن في كلتا الحالتين، فإن التأزم واضح في العلاقة بين إدارة الجامعة ومنسوبيها وطلبتها.

أمامنا طريقان لتطبيق القانون وإحقاق العدالة: الأول إخضاع مدير الجامعة ومساعديه لتحقيق علني. وهذا يتطلب تجميد صلاحياتهم لكيلا يؤثروا في سير التحقيق. والآخر هو إعفاء المدير ومساعديه ونقلهم إلى مواقع أخرى.

الفارق بين الطريقتين، أن الأولى ستؤدي - قطعا - إلى تفاقم الجدل وظهور قضايا مسكوت عنها، وفي نهاية المطاف الإضرار بسمعة من خضعوا للتحقيق. أما الأخرى فهي تنطوي على إعلان بتحميل المسؤولية عن الأخطاء المزعومة على بعض الأشخاص، الأمر الذي يمكّن من معالجة لاحقة للشكاوى المزعومة في إطار القوانين السارية.

حكم القانون يعني أحيانا التضحية بالأشخاص، حتى لو ثبت عدم مسؤوليتهم المباشرة عن المشكلة، لأن غرض القانون هو تنظيم العلاقة بين أعضاء المجتمع وإزالة أسباب التأزم. كي تؤدي الجامعة دورها بكفاءة، فإنها تحتاج إلى أجواء هادئة، وإلى علاقة تعزز الرضا في الوسط التعليمي وتسمح بالتعاون بين أطرافه.

نحن لا نضحي بمدير من أجل مدير آخر، بل نضحي بمنصبه من أجل المصلحة العامة للمنظمة التي يرأسها. وإذا كان مخلصا لها وفيا لأهدافها فلا شك أنه سيتقبل التضحية بروح رياضية.

سواء كان الحق مع الطلبة أو مع الإدارة، فليس عيبا أن تقول الإدارة السياسية للناس ، إنها تستمع إليهم وإنها تستجيب لمطالبهم وإنها مستعدة للتضحية ببعض الإداريين ، من أجل رضاهم. تحتاج الإدارة إلى رضا الناس كي تتفادى الأزمة، وكي تواصل عملها بفاعلية وكفاءة، وكي يشعر الجميع بأن القانون - روحه ونصوصه - يطبق على الجميع أيا كانت أسماؤهم.

الاقتصادية 13 مارس 2012

http://www.aleqt.com/2012/03/13/article_635939.html

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

القانون للصالحين من عباد الله

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

06/03/2012

عسر القانون كمدخل للفساد الإداري

الملف الثقيل الذي حمله المحامي المتدرب إلى مكتب وكيل الوزارة ، كان يستهدف فقط وفقط إقناع أحد موظفيه بأن المعاملة التي استغرقت ثلاثة أشهر ، مكتملة، ولا تنقصها سوى ورقة وحيدة تحتاج إلى توقيع صاحب المعالي. نظريًّا لا علاقة لذلك الموظف بأي ورقة أخرى سوى هذه، لكنه أنفق ساعات في مطالعة كل الأوراق، وقدم سلسلة اعتراضات من بينها مثلاً اعتراض على موافقات وزارات: التجارة، العمل، والبلدية. ستمر ثلاثة أشهر أخرى وربما أكثر قبل أن تنتهي الدوامة.

القيمة الاقتصادية للساعات التي أنفقها الموظفون والمراجعون على هذه المعاملة الصغيرة تقدر بآلاف الريالات. في القطاع الخاص، تنجز معاملات مثل هذه بالتراسل الإلكتروني والبريد، وربما لا يستغرق إنهاؤها بضع ساعات. نحن اليوم ننهي تعاملات بعشرات الألوف دون أن نغادر مكاتبنا، ومن دون تفريط في ميزانياتنا وساعات عملنا.. فلماذا لا تستطيع الإدارة الحكومية أن تفعل الشيء نفسه؟

الزميل الدكتور فهد الشثري (''الاقتصادية'' 3 مارس) يعتقد أن المشكلة تكمن في تدني كفاءة الموظفين، ويرجع هذا إلى ضعف الأجور في القطاع العام، لكني أجد أن موظفين مماثلين في القطاع الخاص برواتب مماثلة وربما أقل، يعملون بكفاءة أكبر، ينجزون أعمالاً أكثر وبتكاليف أقل.

أظن أن المشكلة تكمن في الفلسفة التي يقوم على أرضيتها التنظيم القانوني، ولا سيما اللوائح الخاصة بتسيير المعاملات والحقوق المتبادلة بين الإدارة والمراجعين.

الذين يضعون القانون ينطلقون من إحدى فلسفتين: مضمون الأولى أن غرض القانون هو التوزيع المنصف للخدمات العامة وتسهيل حياة الناس. ومضمون الأخرى أن غرض القانون هو منع العابثين وتضييق الخناق على أصحاب النوايا السيئة.

قد تبدو الفلسفة الثانية جذابة، لكنها خيار سيئ. لو سألنا أنفسنا: هل تريد أغلبية الناس العيش بسلام تحت مظلة القانون أم تشغل نفسها ليلاً ونهارًا بالتفكير في منافذ للتهرب من القانون وإفساد حياة الآخرين؟ بعبارة أخرى: هل الخير والسعي له هو الطبع الأولي للإنسان، أم أن الشر هو الطبع الإنساني الأصيل والأول؟

الذين درسوا في الغرب يعرفون أن معظم المعاملات تتم بالبريد والهاتف، وأنك لا تحتاج إلى مراجعة أي دائرة حكومية إلا نادرًا. وأذكر شخصيًّا أنني احتجت إلى الذهاب إلى دوائر حكومية مرتين فقط خلال ست سنوات من الإقامة في لندن، إحداهما لتسجيل بصمات اليد، والأخرى لتسلم شهادة ميلاد.

السر الكامن وراء سهولة المعاملات هناك هو إيمان واضعي القانون بخيرية الإنسان، وبأن وجود عدد من الفاسدين والعابثين لا يستحق تعسير حياة الأغلبية الخيرة، لذا فهم يهتمون بتسهيل القانون وجعله مرنًا وغير مكلف.

القانون المرن يشجع الجميع على الالتزام، والقانون العسير يضطر الناس إلى البحث عن طرق للالتفاف عليه. القانون الواضح المرن يقلل التدخل الشخصي للموظفين في كل صغيرة وكبيرة، ويقلل الحاجة إلى المراجعات المكلفة وقتًا ومالاً. والقانون العسير يفتح الباب لكل موظف كي يستعرض سلطاته، وقد يجبر المراجع على اتباع طرق ملتوية.

أول الطريق لاجتثاث الفساد الإداري هو إصلاح القانون ولوائح العمل، وبالتحديد إقامتها على فلسفة تستهدف تيسير حياة الأكثرية الخيرة، وليس تضييق السبل أمام العابثين.

28/02/2012

وطن الكتب القديمة

|| الفلسفة الداخلية لمفهوم الوطن مختلفة تماما عن فكرة الجماعة أو الأمة القديمة. المفهوم الجديد يهتم بحقوق اعضاء المجتمع السياسي بينما القديم يدور حول التكاليف والواجبات||

اليوم، مثل الأمس، بل في كل وقت، نحن في حاجة إلى استذكار مفهوم الوطن ومبدأ المواطنة. هذا المبدأ يصبح أكثر ضرورة في ظروف التأزم واتساع الجدالات.

مفهوم الوطن في الفكر السياسي المعاصر هو مجموع صلب يتركب من ثلاثة أجزاء غير قابلة للتحلل: الأرض (إقليم يخضع لسيادة مجتمع سياسي محدد)، وعقد اجتماعي يمثل أرضية فلسفية ونظاما داخليا لهذا المجتمع السياسي، وأعضاء - أو مواطنون - يشاركون بنشاط في تقرير وتسيير أمورهم المشتركة.

فكرة المواطنة مشتقة من مفهوم الوطن ذاته، فهي تشير إلى عضوية نشطة ومتفاعلة. كل عضو في المجتمع السياسي يتمتع بحقوق محددة، يقابل كل منها مسؤولية أو واجب.

الوطن بهذا المفهوم ليس عميق الجذور في الثقافة العربية. في سنوات سابقة أجريت بحثا عن فكرة الوطن في التراث العربي وفي كتابات الإسلاميين المعاصرين، فوجدت أنها مزيج من ثلاثة مفاهيم متفاوتة:

أولها: مفهوم الأهل ومسقط رأس الإنسان. وهو يشير إلى رابطة اجتماعية أساسها القرابة، أو الجوار. واستعمل الفقهاء بُعدها الجغرافي (القرية) في تحديد بعض الأحكام الخاصة بالسفر.

وثانيها: مفهوم الجماعة الذي يشير إلى إطارات اجتماعية سابقة للدولة القومية كالقبيلة والعشيرة والطائفة.

وثالثها: مفهوم الأمة الذي يتحدث عن مجموعات من الشعوب والمجتمعات تقوم العلاقة بين أعضائها على الإيمان المشترك، وليس وحدة الأرض أو الإقليم السياسي، مثل الأمة الإسلامية والعربية.

تتفارق هذه المفاهيم عن فكرة الوطن الحديثة في مكوناتها الأساسية. وهي قد تكون صحيحة أو مرغوبة عند بعض الناس، أو ربما تكون أملا عند آخرين. لكننا لا نتحدث عن مسألة نظرية مجردة، بل عن نموذج واقعي. القاعدة الأساس لفكرة الوطن المعاصرة هي مفهوم ''الدولة القومية'' التي تشير إلى مجتمع سياسي يمارس سيادة على إقليم له حدود تعترف بها دول العالم الأخرى. هذا الإقليم هو أساس لهوية خاصة يحملها أعضاء المجتمع ويتمايزون بها عن غيرهم. هذا إذن مفهوم جديد يختلف كليا عن فكرة الدولة التي عرفناها في التراث العربي والإسلامي القديم.

الفلسفة الداخلية لفكرة الجماعة أو الأمة القديمة تختلف هي الأخرى عن فكرة الوطن المعاصرة. علاقة أعضاء الأمة أو الجماعة ببعضهم تدور حول ''التكليف''. المفهوم القديم للجماعة يعني على وجه الدقة: جماعة المكلفين المؤمنين. في المقابل فإن مبدأ ''المواطنة'' الجديد يركز على هوية سياسية/ قانونية تشكل قاعدة العلاقة بين أعضاء المجتمع السياسي الذي نسميه الوطن. ويتضمن هذا المبدأ منظومة حقوق وتكاليف متقابلة، من بينها الضمان القانوني للحريات الطبيعية والمدنية وتساوي الفرص والمشاركة في الشأن العام.

نحن نتحدث كثيرا عن الوطن والمواطنة في إعلامنا وفي مدارسنا. نتحدث عن حبه والانتماء إليه والعمل من أجله كمعايير للحكم على قيمة الناس وأفعالهم. لكننا قليلا ما تجاوزنا العنوان إلى مكوناته الداخلية. لهذا فمن المعتاد أن تجد من يتحدث عن الوطن ويفصله على قياس قومية محددة أو مذهب أو قبيلة أو تيار اجتماعي.

وقد سمعنا وقرأنا لأناس وضعوا الانتماء الديني أو المذهبي أو القومي في مقابل الانتماء الوطني. لا أظن أحدا منهم يريد النيل من الوطن أو مساءلة قيمته، بل هم على الأرجح لم يستوعبوا حقيقة أن الوطن ''الواقعي'' يختلف قليلا عن الوطن الذي فهموه في الكتب القديمة.

جريدة الاقتصادية

http://www.aleqt.com/2012/02/28/article_631108.html

مقالات ذات علاقة

شراكة التراب وعدالة النظام الاجتماعي

"شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

شراكة التراب وجدل المذاهب

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

اعادة بناء الاجماع الوطني

انهيار الاجماع القديم

التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية

دولة الاكثرية وهوية الاقلية