حول المجتمع الاحتفالي

زميلنا الدكتور أنمار مطاوع يخشى من تحول المجتمع السعودي الى ما وصفه بـ«مجتمع احتفالي». المجتمع الاحتفالي حسب تعريفه هو ذلك الذي يبالغ في تصوير الاعمال والانجازات ويحتفي بها على نحو مبالغ. وهو يضرب مثالا على هذا بالتظاهرة الاحتفالية التي رافقت ادخال الكمبيوتر الى المدارس، والتي كانت اكبر من حقيقة المشروع.

كما عرض امثلة منها بكاء الخطباء في المساجد. وركز على الجانب الاتصالي في هذا الفعل، أي كون الاحتفال أو البكاء وسيلة لاثارة تعاطف المستمعين أو المشاهدين مع القضية أو الحدث المطروح.

يتعلق الموضوع اذن بالتناسب بين الفعل والمعنى الذي يولده أو يراد توليده منه، كتمهيد للفكرة نقول ان أي فعل انساني يستمد قيمته من المعنى الداخلي الكامن فيه. لولا معنى الفعل لما كان للفعل أي قيمة. حين تقيم وزارة التربية احتفالا بتدشين مشروع الكمبيوتر فانها تعرف تماما ان هذا الاحتفال هو كلفة اضافية. لكنها تقبل بهذا العبء، لأنها تريد اضفاء قيمة رمزية على عملها، فهو – في رأي الوزارة – ليس مجرد الات واشخاص يجلسون أمام الآلات، بل هو تعبير عن «تحول» ثقافي أو عملي تريد الاشارة اليه، أو هو دليل على «انجاز» أو نجاح لرجال الوزارة. وهي تتوقع ان يقابل المشروع بتقدير من جانب الجمهور لها أو له، كما تريد من الطلاب أو اهاليهم اعتباره مكسبا وفرصة. هذه التعبيرات ليست جزءا من المكونات المادية للمشروع لكنها قيم رمزية، يمثل كل منها جوابا على حاجة قائمة أو سؤال سابق.

تتولد القيمة الرمزية للفعل اذا تولد الفعل نفسه، لكنها دائما اكبر منه، لأن الرمز اكبر من الحقيقة، ولأن توليد الرمز هو عملية سائلة متواصلة يمارسها كل شخص على نحو مختلف عن الاخرين، بينما الفعل محصور في حدوده المادية والموضوعية. الرمز هو كون اسطوري يحيط بالحقيقة، فلا بد أن يكون أضخم منها.

ارتباط الفعل بالمعنى واضح حتى في الافعال الشخصية. فلان يشتري سيارة بربع مليون مع ان سيارة بخمسين الفا تسد حاجته، لأن السيارة الاولى تولد معاني مختلفة عن الثانية، مثل التعبير عن المكانة أو السعادة أو القوة الخ. على نفس النسق فان الخطيب الذي يبكي اثناء حديثه قد لا يكون – بالضرورة – منفعلا أو متألما، لكنه يريد توجيه المستمعين الى الرسالة الداخلية لكلامه، أي الانفعال العاطفي، الذي قد يكون خوفا من الله أو تعاطفا مع الام الناس.. الخ.

يقودنا هذا الى تفسير مختلف للسلوك الاجتماعي الذي يصفه الزميل مطاوع بالاحتفالي. تحتفل الحكومات باليوم الوطني الذي ربما يكون قد مضى على موضوعه عشرات السنين، ويحتفل الناس بالذكرى السنوية لزواجهم أو ولادة – أو وفاة – عزيز عليهم، وتحتفل الشركات بيوبيلها الفضي أو الذهبي، لا لسبب غير التاكيد على المعنى الذي يرتبط به هذا الاحتفال، مثل معنى النجاح أو الاستمرار، أو التواصل أو ربما المطالبة بالتقدير، أو بيان المكانة. في حقيقة الامر فان الرابطة الاجتماعية، أي كون الفرد جزءا من جماعة وليس روبنسون كروسو أو حي بن يقضان في جزيرته المنعزلة، هذه الرابطة ليست شيئا ماديا، أي ليست فعلا، بل هي معنى يتولد عن افعال، مثل اللقاء واظهار التعاطف والتعاون والتجاور والتوافق على فكرة، والقاء تحية الصباح، وتبادل القلق على المصالح، والتفكير المتماثل حول المستقبل الخ..

كل من هذه الافعال يكتسب قيمته من المعنى الذي يولده، وهو في هذه الحالة : الارتباط العاطفي. وعلى هذا الاساس نشأ الفولكلور، أي الثقافة الشعبية التي تجسد وتصور اشكال الحياة الاجتماعية وهموم الناس ورغباتهم. الفولكلور الشعبي هو فعل غرضه توحيد المعنى المفترض ان يتولد عن افعال فردية أو اجتماعية وربطها بالقيمة الكلية للفعل الكلي، أي الحراك المجتمعي، باعتباره تكثيفا لمجموع الافعال الفردية التي غرضها ترسيخ الرابطة الاجتماعية. الفولكور هو احتفال بالجماعة وتاكيد على اهمية الرابطة الاجتماعية.

الاحتفال بالفعل قد يكون تصرفا طبيعيا غير متكلف، يقوم به الناس من تلقاء انفسهم، ويشعرون بسببه بالسعادة وتقدير الذات. وقد يكون اصطناعيا، يستهدف فقط التغطية على قصور الفعل الذي هو موضوع الاحتفال، أو التعجيل في استرداد ثمنه الاجتماعي (مثل الولاء والتقدير). ولعل هذا هو الجانب الذي ازعج زميلنا الدكتور مطاوع، واظنه محقا فيما ذهب اليه.

عكاظ 14-11-2007

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20071114/Con20071114152334.htm

المالكي يعود الى وظيفته عبر ديوان المظالم

 اصدر ديوان المظالم حكما بابطال قرار سابق لوزارة التربية التعليم يقضي بفصل الاستاذ حسن المالكي من العمل. وترجع القضية الى اوائل العقد الجاري حين نشر المالكي وهو مفكر ديني معروف سلسلة من المقالات تحدد مواطن الخلل في مناهج التربية الدينية في المدارس العامة. ودخل المالكي بسبب تلك المقالات في جدل علني مع عدد من الشيوخ البارزين. والمالكي هو واحد من مفكرين سعوديين برزوا خلال العقدين الاخرين، واختاروا منهجا يدعو الى تجديد الثقافة الدينية ومناهج التعليم، ولا سيما نبذ التفكير الاحادي والتوجهات المغالية.

وتحمل المالكي بسبب كتاباته كثيرا من العنت والتضييق من جانب اشخاص يرتابون في كل دعوة للتجديد. وفي احدى المناسبات نشر مقالا فند فيه - من زاوية فقهية - فتوى لاحد المشايخ تتضمن تكفيرا الفنان الكويتي عبد الله الرويشد. لكنه ووجه باقصى رد يتوقعه وهو اصدار الشيخ نفسه فتوى بتكفيره رجوعا الى قاعدة "ومن لم يكفر كافرا فهو كافر".  كتب المالكي عددا من الكتب المثيرة للاهتمام لكنه لم يستطع توزيعها في المكتبات المحلية، كما اضطر الى التوقف عن الكتابة في الصحف، واخيرا فصل من وظيفته في قطاع التعليم.

طوال السنوات الخمس الماضية حاول المالكي دون كلل استعادة حقه، لكنه ووجه دائما بالسخرية والاستهانة. وفي هذا الاسبوع اصدر ديوان المظالم حكمه بابطال قرار الفصل واعادته الى وظيفته بعد 48 جلسة خلال اربع سنوات. رغم ان القضية – من الناحية الشكلية على الاقل – تعتبر اعتيادية في اي بلد، الا ان الحكم فيها اكتسب اهمية خاصة وأثار اهتماما واسعا في البلاد، ولعله كان الخبر الاول من حيث اهتمام متابعي الصحف يوم الاثنين المنصرم.

معظم الذين اهتموا بحكم الديوان ينظرون اليه كدليل عملي على التطوير الجاري في جهاز القضاء، ولا سيما في ديوان المظالم. ويمثل الديوان ما يشبه محكمة ادارية، وهو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في دعاوى الافراد ضد الاجهزة الحكومية.

وفي السنوات الماضية لم يكن من السهل اقامة دعاوى من ذلك النوع. لكن الاشهر القليلة الماضية شهدت الاعلان عن عدد من القضايا التي اثارت انتباه الكثيرين. من ذلك مثلا حكم الديوان بسجن رئيس بلدية ومساعده بسبب استيلائهم على قطع سكنية منحت لمواطنين. وكان هذا السلوك قد شاع حتى يئس الناس من لجمه. لكن حكم الديوان سجل سابقة أحيت آمال المواطنين بقدرتهم على الاستعانة بالقضاء العادل في استنقاذ حقوقهم.

ومن بين القضايا قبوله لدعوى رفعتها سيدة ضد هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي المرة الاولى التي تقبل فيها دعوى ضد الهيئة. واخيرا جاء الحكم في قضية المالكي دليلا اضافيا على سياق جديد في النظام القضائي السعودي يأمل الكثيرون ان يتحول الى عرف سائد، يتناغم مع توجهات خادم الحرمين الشريفين في فرض حاكمية القانون وتساوي جميع المواطنين امامه.

من الناحية الفنية فان المالكي هو ابرز المستفيدين من هذا الحكم، لكن من الناحية السياسية فان جهاز القضاء سيكون هو المستفيد الاكبر، فقد برهن على استقلاله وقدرته على التحرر من الضغوط المعتادة في مثل هذا النوع من القضايا، سواء كان مصدرها الشارع الشعبي او علية القوم. ويمثل هذا خير تمهيد لبرنامج الاصلاح الشامل الذي أقره الملك عبد الله الشهر الماضي ويتضمن تعديلات اساسية في بنية النظام القضائي السعودي.

المثقفون والكتاب اعتبروا الحكم انتصارا لحرية التعبير و"يوما تنفست فيه العدالة" كما قال الاديب المعروف صالح الصويان. والمؤمل اليوم ان يعود المالكي الى ممارسة الكتابة في الصحافة بعد انقطاع طويل. ثمة –اضافة الى المالكي – قائمة طويلة من كبار الكتاب اضطروا الى التوقف عن الكتابة بسبب ضغوط مثل التي تعرض لها المالكي، وثمة اساتذة جامعيون ابتعدوا عن طلابهم لاسباب مماثلة. ونأمل ان يكون حكم الديوان بداية لمنهج جديد في التعامل مع قضايا الراي والتعبير.

7 / 11 / 2007م  

الليبرات والليبرون المكبوتون المخدوعون

هذا تقريض لمقال للاستاذ عبد الكريم عائض نشرته جريدة الوطن السعودية في 15/10/2007 ، وهو نموذج عن الطريقة السائدة في معالجة قضايا السياسة والفلسفة في بلادنا.

وقد بدأ زميلنا البارع مقالته بالتاكيد على انه لا يهتم بالليبرالية ولا يأبه لها ، ولعله بهذا التاكيد اراد تلافي سوء الظن بانه ربما يكون من اولئك الطائشين الذين يهتمون بالليبرالية او يأبهون لها . بل انه استدل على ذلك بدليل يفلق الصخر لو تجلى له ، وهو انه لم يطالع حلقة طاش ما طاش المشهورة عن الليبراليين . وهذا لعمري دليل فات كل عالم .

 

 ثم ان الكاتب الكريم رأف بحالنا نحن الذين ابتلينا بالاهتمام بالليبرالية والبحث عنها ، خاصة بعد سقوط سوق الاسهم ثم ارتفاع اسعار الاغذية ، فعوضنا عن كل ذلك بشرح مختصر عن الليبرالية التي لم يأبه بها ابدا ، فاخبرنا ان اصلها كلمة “ليبر” وانها لاتينية تعني الحر ، وان “ليبراليسم” تعني الحرية (او تعين الحرية حسبما ورد في نص المقال – والله العالم ايهما الصحيح). فجزى الله الكاتب خيرا على هذه الفوائد العظيمة التي كان قراء الجريدة ومثقفو البلاد متعطشين لها ، وايما عطش .

 اخبرنا ايضا زاد الله فوائده ان الحرية كلمة ساحرة وان الدعوة اليها بهرت الكثير من المساكين من اخواننا الذين عانوا قبل سفرهم الى بلاد الله البعيدة من كبت جنسي واسري ومن اذى مطوع الحارة ، فاقبلوا عليها اقبال الطفل على جمرة يظنها حلوى ملونة ولا يخفى على القاريء ان الاستاذ عائض قد توصل في هذا التحليل البارع الى تفسير لم يسبقه به احد من فلاسفة الغرب والشرق ، في قديم الزمان وحديثه ، ولهذا فمن الممكن ان يسجل كرأي مرجعي يأخذ به الفلاسفة والباحثون حين يتحدثون عن الليبرالية واسرار افتتان الناس بجمالها ، خاصة بعدما اعرض كثير من العلماء عن نظرية فرويد المعروفة في التحليل النفسي ولا سيما تركيزه على الباعث الجنسي للافعال والميول الانسانية.

ولم ينس الاستاذ عائض تذكيرنا – جزاه الله خيرا – بان الباحثين واساتذة العلوم السياسية السعوديين وغيرهم من المثقفين الذين قرأوا الفلسفة الغربية وربما كتبوا عن الليبرالية ، لم يفهموا الليبرالية ، بل ربما لم يعرفوا حتى معناها ، ولهذا تفضل علينا – اكرمه الله – بتوضيح ان اصل الليبرالية هي كلمة “ليبر” اليونانية اي الحر وان الليبرالية تعني الحرية ، كما اوضحنا اعلاه.

فلله الحمد على ان اكرمني وغيري من طلبة العلوم السياسية بقراءة مقال الاستاذ عائض ، فعرفنا بعد سنين طويلة اضعناها في الدراسة والبحث والكتابة ، ان اصل الليبرالية هي ليبر وانها يونانية وتعني الرجل الحر وان ليبراليسم معناها الحرية. وربما يسمح لنا الاستاذ عائض باضافة المرأة الحرة ايضا ، خاصة للغربيات واشباههن من نسائنا المسترجلات. فيمكن – اذا سمح الاستاذ – ان نقول لهذه : “ياليبره” على وزن “ياحرمه” الذي نقوله لنسائنا العفيفات اللاتي لم ينخدعن بالليبرالية وبلاويها . كما نقول للرجل المخدوع بالغرب والاعيبه : ” ياليبر” ، على وزن “ياولد” الذي يقوله بعضنا للصبيان حين يغضب عليهم.

ولا تنتهي فوائد مقال الاستاذ عائض عند هذا الحد ، فهو يستثمر المناسبة لاخبارنا ايضا بان مباديء الحرية والاخاء والمساواة هي شعارات خداعة انبهرت بها شخصيات فكرية وسياسية فوقعت في فخاخ الماسونية. وهذا لعمري اكتشاف اعظم من سابقه ، فقد ظننت قبل مقال الاستاذ عائض بان السياسي والمفكر لا ينخدع بسهولة ولا ينبهر بجميل الكلام ، بل يجادل كل فكرة قبل تبنيها .

لكني اهتديت الان الى قلة بضاعتي وجهلي بالامور ، فالمفكرون والسياسيون ، حتى الدهاة منهم ، يقعون في شراك الخديعة ، ربما بصورة اسهل من باعة السمك في سوق القطيف لاني اسمع ان احدا لم ينجح حتى اليوم في مخادعة هؤلاء البائعين ، فلله الحمد والمنة على ان عرفنا قبل فوات الاوان بان باعة سوق السمك احسن من مفكرينا ومثقفينا ، لا سيما حين يتعلق الامر بالقيم الانسانية الرفيعة ، مثل الحرية والمساواة والاخاء .

ولا نكرر ذكر الليبرالية لان الاستاذ عائض قد اخبرنا سابقا بان ليبراليسم معناها الحرية ، والظاهر من المقال ان تلك الحرية هي نفس هذه الحرية التي انخدع بها دهاة السياسيين والمفكرين ووقعوا بسببها في حبائل الماسونية واشباهها.

والحقيقة ان فوائد مقال الاستاذ عائض لا تحصى وربما تحتاج الى مجلدات لشرحها ، ولا سيما تعيينه لمعنى الليبر والليبراليسم ، ثم الاسئلة التي طرحها (وربما لم يهتد اليها احد قبله فضلا عن ان يجيب عليها) ، وتاكيده بان الاجوبة لن تاتي من عند ليبراليينا (كتب في نص المقال “من عند ليبراليونا” ولعله يقصد شخصا او مكانا او اناسا اخرين غير “ليبراليينا” الذين نعرفهم ، او ربما هي شيء اخر غير الجمع العربي لكلمة ليبر- ليبرالي المشار اليها اعلاه).

وخلاصة القول ان الاستاذ عائض وجريدة الوطن قد سجلا هدف الموسم في هذا المقال الذي ارى ان تعاد طباعته في اعداد الجريدة القادمة وان يوزع على المثقفين واساتذة الجامعات والكتاب ، حتى يفهموا معنى الليبر والليبراليسم وما تقود اليه الحرية والمساواة من بلاء الانزلاق في شراك الماسونية.

موقع دروب 18 اكتوبر 2007

http://www.doroob.com/archives/?p=21901د
مقال الاستاذ عائض عبد الكريم "الليبرالية التي لم يفهمها احد" نشر في صحيفة الوطن السعودية  15 اكتوبر 2007 واعيد نشره في العربية. نت في 16 اكتوبر 2007 http://www.alarabiya.net/views/2007/10/16/40384.html

مقالات ذات علاقة

االهجوم على الليبرالية ليس سيئا 

عن الليبرالية وتوق الانسان للتحرر: اجابات 

الليبرالية ليست خيارا

الليبرات والليبرون المكبوتون المخدوعون 

الأخ الأكبـــر

طريق التقاليد

الطريق الليبرالي

الليبرالية في نسخة جديدة: رؤية جون رولز

دين البشر

 

أود ان يشاركني القراء الاعزاء في الاستفادة من هذا الكتاب القيم الذي صدر حديثا للاستاذ الشيخ حميد المبارك القاضي بمحكمة الاستئناف في البحرين وعنوانه «مقالات في فهم الدين». يطرح الكاتب العديد من القضايا المثيرة للجدل ويُعالجها بأسلوب هادئ متين ويُدلل على آرائه تارة بنصوص من القرآن والسنة وتارة أخرى بأدلة عقلية كما يستشهد بآراء لعلماء اجلاء قدامى ومعاصرين.

الشيخ حميد المبارك

يشير عنوان الكتاب الى الإشكالية الرئيسية التي تمثل محور مقالات الكتاب، الا وهي التمييز بين الدين في صيغته الاولى كنص مجرد، وبين الدين بعدما تتناوله الافهام المختلفة والتطبيقات المتباينة للبشر في مختلف الاماكن والازمنة. من الموارد المتفق عليها ان معظم ما يُطبقه الناس ليس النص المجرد، بل هو تفسير ذلك النص، التفسير الذي قدمه أهل العلم والخبراء في الشريعة من فقهاء ومجتهدين في حاضر الزمان او قديمه.

من المعروف ايضا في علم الاجتماع المعاصر ان تفكير الانسان في الأشياء يتأثر بالضرورة بالافق الثقافي والاجتماعي الذي يعيش ضمنه. ولا يختلف الناس في هذا الامر، فعقل الفقيه والمثقف مثل عقل الانسان العادي يتأثر بالبيئة التي هو فيها، بما فيها من افكار وشبكات مصالح ومصادر ضغط وانماط حياة وهموم وتطلعات، وتشترك هذه جميعا في تشكيل انطباعه الاولي عن الموضوعات التي يُفكر فيها، كما تؤثر في تحليله للعلاقة بين الموضوع وبين التكييف النظري (الشرعي او القانوني او العقلي) الذي يسعى للتوصل اليه. ولهذا السبب قيل بأن الاحكام تتغير مع تغير الأزمنة والأمكنة، لأن ظرف الموضوع يُشكل جزءاً من قوامه ومفهومه، كما يُحدد موقعه من منظومة المصالح والمفاسد العرفية التي تختلف بين مجتمع وآخر وبين زمن وآخر.

بذل الكاتب جهدا مشكورا في بيان العوامل المؤدية الى التمايز بين المفاهيم الاصلية المجردة، وبين المفاهيم السائدة عند الناس واهل الشريعة. واشار الى عامل جدير بالتأمل، الا وهو تركيز الفقهاء على استنباط الاحكام واهمالهم دراسة موضوع الحكم. الموضوع الجوهري لجميع التعليمات الدينية هو الانسان. غرض الرسالات جميعا هو الارتقاء بالانسان في حياته المادية الدنيوية. صحيح ان جميع الاديان تركز على تذكير الانسان بالآخرة ووجوب الاعداد والاستعداد لما بعد الموت، لكن الغرض الأساس من هذا التذكير هو تحفيز المؤمن لتقويم حياته وتحسينها والارتقاء بها.

وبالمناسبة فإن هذه النقطة هي واحدة من وجوه التمايز الرئيسية بين الاسلام والمسيحية الكاثوليكية - في نسختها القديمة على الاقل، اي قبل الكالفينية-، فالكاثوليكية تنظر الى الآخرة كنقيض للدنيا وتعتبر الأعلى حظا في الآخرة هو الاقل حظا في الدنيا، بخلاف الاسلام الذي ينظر الى النجاح الدنيوي كمقدمة للفوز الاخروي. ويدعو المسلمين الى التزام الايمان مع السعي نحو التقدم المادي والعلمي والاستقواء والعزة الدنيوية ويعتبر النجاح في الربط بين الجانبين معيارا للصلاح والايمان.

موضوع التشريعات الدينية اذن هو تحرير الانسان والارتقاء بحياته وتوجيهه الى اكتشاف حقائق الكون الكبرى، حتى يقترب من الحقيقة المطلقة. لكن المشهود ان المسلمين، ربما بسبب تخلفهم المادي والعلمي، قد انشغلوا عن دنياهم بالكلام عن دينهم، خلافا لما يظن كثير من الناس من ان المسلمين قد انشغلوا بدنياهم عن الدين. يرى الكاتب ان الفقهاء قد اهملوا التفكير في الانسان، وركزوا بدل ذلك على التفكير في الاحكام. ولهذا فإن معظم الدعاة يجيدون الحديث في الحدود والقيود والضوابط التي «يجب» على الانسان التقيد بها، لكنهم لا يتحدثون، وربما لا يجيدون الحديث عن الانسان نفسه، عن حقوقه وعن حقيقته وعما يحتاج وعما يريد.

 ولهذا السبب ايضا فإن اللغة السائدة بين المؤمنين مُشبعة بالالفاظ التي تشير الى الوجوب والمنع والالزام بشتى اشكاله، لكنها تفتقر الى الالفاظ التي تشير الى الاغراض الدنيوية للدين الحنيف. لا نسمع الدعاة يتحدثون عن حقوق الانسان، وعن ظلم الانسان الفرد، ولا يدعون الناس الى البحث العلمي في الانفس والآفاق والطبيعة، او الهجرة في طلب العلوم المختلفة، ولا يدعون الناس الى تطوير اساليب عيشهم وعملهم، كما لا يسعون الى تطوير نظريات مناسبة في الاستفادة مما يموج في مجتمعات العالم الاخرى من علوم وتقنيات وكشوف واختراعات وتيارات في الفن والفلسفة والادب وغيرها.

 بعبارة اخرى فإن المجتمع الديني قد نسي الدنيا او اغفلها، وانشغل بالكلام في الدين، حتى تضخمت صوره ومعانيه وتطبيقاته وتحول بعضها الى قيد على حركة الانسان بدل ان يكون وسيلة لتحرير الانسان من قيوده الفكرية واغلاله المادية.

تحدث الكاتب عن ضرورة العودة الى مقاصد الشريعة واغنائها بالبحث وايصالها الى المؤمن الفرد باعتباره هو المعني بالدين وهو المخاطب بالنص الديني.

 وهو يؤكد على ان الافراد، ايا كان مستوى معرفتهم الدينية يشتركون في صياغة العرف الديني والفهم الديني، ولهذا فمن الواجب ان يستوعبوا مقاصد التشريع واغراضه الكلية حتى يكون اسهامهم تعزيزا للروح الدينية السامية بدل ان يتحول الى استغراق في الخلط بين التقاليد الاجتماعية والتعاليم الدينية، مآله الزام الفقيه بتكييف آرائه مع ضرورات التقليد الاجتماعي مهما كان متخلفا او غريبا عن روح الدين ومقاصده.

https://www.okaz.com.sa/article/135310

مقالات ذات علاقة

·         رأي الفقيه ليس حكم الله

·         رأي الفقيه .....متى يصبح حكم الله

·         في أصالة التيسير ومشكلاته

·         د. السيف: فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة خاصة

·         عن الدين والخرافة والخوف من مجادلة المسلمات

·         فتاوى متغيرة : جدل المعاصرة في التيار الديني

·         اقامة الشريعة بالاختيار

·         عن الحاجة إلى تجديد الفقه الإسلامي

·         التراث الاسلامي بين البحث العلمي والخطاب

·         الـدين والمعـرفة الدينـية

·         الاستدلال العقلي كاساس للفتوى

·         فقه الواقع من منظور الايديولوجيا

·         فتوى الجمهور لا فتوى الفقيه

·         فقه جــديد لعصر جـديد

·         في الفتوى والتخصص

·         اقامة الشريعة بالاختيار

·         ثوب فقهي لمعركة سياسية

          

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير

                                                                                                       ~ينبغي جعل عمل الدوائر الحكومية علنياً ومكشوفاً وتمكين الصحافة والناس من نقد موظفيها }

لا اعرف الذي اطلق على المديرين وكبار الموظفين اسم “المسؤول” ، فهذا اللقب لم يُنقل من تراث العرب القديم . ولعله وضع كترجمة لمسمى الرئيس او المتصدي (officer, principal, director) الذي وصلنا مع انتقال نظم الادارة الاوروبية الى العالم العربي . على اي حال فان اختيار ذلك المسمى ينم عن ذكاء صاحبه ورغبته في نقل جوهر المفهوم الاوروبي الحديث في الادارة الحكومية ، اي كون الوظيفة تكليفا تترتب عليه محاسبة ومساءلة وليست مجرد سلطة للامر والنهي والتصرف.
في سياق نقل التجربة الاوروبية ، تميل معظم الدول العربية اليوم الى اطلاق مسمى “الخدمة المدنية” على منظومة الادارة الحكومية. وقد اقتصر هذا الوصف على العنوان العام ولم يسرِ الى افراد الادارة كما هو الحال في الدول الصناعية . نعرف ان الموظف الحكومي هناك يوصف رسميا بالخادم المدني civil servant ، لكن يبدو ان لهذا المسمى وقعاً ثقيلاً في ثقافتنا ، ولهذا اعرضنا عن استعماله في وصف الموظفين الحكوميين . وعلى اي حال فان اختيار المسميات يعكس رغبة في تحقيق معنى ومضمون الاسم . وفقا لهذا فانه ينبغي ان يعمل موظفو الدوائر الحكومية ، في جميع مراتبهم ، كخدام للشعب ، لا كمتسلطين عليه.
يُعتبر مفهوم “الخدمة العامة” ومفهوم “المسؤولية والمحاسبة” من ابرز ما يميز نظم الادارة الحديثة عن نظيرتها التقليدية.  حين نقول ان فلانا مسؤول ، فهذا يعني – في الاصل النظري على الاقل – انه معرض للمساءلة على اعماله ، اي ان سلطته غير مطلقة . صاحب السلطة المطلقة الوحيد هو رب العالمين الذي “لا يسأل عما يفعل” اما باقي الناس فهم جميعا معرضون للمساءلة والحساب. الموظف الحكومي يقبض راتبه مقابل خدمة الناس وليس مقابل التسلط عليهم ، لأن اموال الحكومة هي في الاصل وفي النهاية اموال عامة ، اي مملوكة لمجموع الشعب . الموظف بهذا المعنى اجير عند المواطنين ، وليس من المعقول ان يستأجر المواطنون من يهينهم او يعطل مصالحهم او يؤذيهم بمثل “تعال بكرة” ، و “شوف لك احد” و “تعرف الطريق” وامثالها. 

مثل كثير من المفاهيم والانظمة الجيدة التي تطبق بالمقلوب حين تنتقل الى مجتمعات متخلفة ، فان مسمى “المسؤول” اصبح عندنا علامة على صاحب السلطة ، اي الشخص الذي بيده الامر والنهي والقرار ، والذي يستطيع ان يفعل ما يشاء من دون ان يتعرض للمساءلة والمحاسبة . هذه الخلطة المقلوبة هي نتاج للثقافة التقليدية التي يمكن ان نصفها بالسلطوية ، والتي تخلط بين عنصري الادارة المدنية والسلطة السياسية ، وتنظر الى الاولى كامتداد للثانية. 

هذه الثقافة ليست حكرا على بلدنا او بلدان العالم الثالث ، فهي موجودة في كل بلاد العالم . لكن المجتمعات المتقدمة اكتشفت سوءاتها مبكرا وحاولت توفير علاجات . من ابرز هذه العلاجات هو اختصار مجال التصرف الشخصي للموظفين ، كبارا كانوا او صغارا ، وذلك بالتوسع في وضع القوانين واللوائح لكل كبيرة وصغيرة ، وجعل هذه القوانين – وليس رأي المدير - معيارا وحكما فاصلا بين الدائرة الحكومية وبين الجمهور.

ومن بين العلاجات الفعالة ايضا ، العلنية او الشفافية ، اي جعل عمل الدوائر الحكومية علنيا ومكشوفا للجميع ، وتمكين الصحافة وعامة الناس من مناقشة كل دائرة وتقييم ونقد موظفيها بأشخاصهم ووظائفهم ، بل نقد القوانين واللوائح التي تنظم عملهم. ومن بين العلاجات المؤثرة هو التغيير المنتظم لاصحاب المناصب ، كي لا يتحول المنصب الى عش للدبابير. على ان أبرز علاج هو توزيع السلطة وتوزيع مصادرها في المجتمع ، وبين أبرز آليات هذا التوزيع هو تعزيز منظمات المجتمع المدني ، تخصيص الخدمات العامة ، وتعزيزر اللامركزية الادارية.

تطوير الخدمة العامة يحتاج اذن الى تغيير في فلسفة الادارة الحكومية وفي البيئة الثقافية الحاضنة لها . وهذا يحتاج الى جهد واسع النطاق تشارك فيه اجهزة الاعلام والتعليم والهيئات التشريعية فضلا عن النخبة الاجتماعية ، وهو يحتاج خصوصا الى مُدونّة لحقوق المواطن يكون لها صفة قانونية عليا ويجري تداولها وشرحها حتى تتحول الى عنصر ثابت في ذهنية كل المواطنين.

عكاظ  12 سبتمبر2007  العدد : 2278

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070912/Con20070912138899.htm

تحسين الخدمات العامة في المكاتب المهلهلة

معظم الدوائر الحكومية متقشفة وسيئة المظهر كما لو انها تنتمي الى دولة فقيرة. التبرير السريع الذي تسمعه حين تسأل هو ان الدائرة الحكومية «موقع عمل» وليست دارا او استراحة كي تنفق الحكومة على تجميلها. هذا التبرير غير منطقي لان بيئة العمل تمثل عاملا مؤثرا في الارتقاء بمستوى العمل المنجز او العكس.

الموظف الذي يعمل في مكتب مهلهل سوف يتعلم بالتدريج اللاابالية والاهمال واصطناع التبريرات، و سوف ينجز عملا يحمل – على الارجح - نفس الصفات. والحقيقة اننا نواجه على الدوام هذا النوع من الاعمال المنقوصة او المعيبة او البطيئة، ونقول في انفسنا:

 لو كان القطاع الخاص هو الذي ينفذها لكانت افضل واجمل واكمل. ولدينا اليوم امثلة واقعية تشير بوضوح الى ان التقتير والتقشف لم يكن هو الخيار الافضل، ولعل مقارنة خدمة الهاتف السعودي قبل التخصيص وبعد التخصيص هي اوضح الامثلة التي اختبرها كل مواطن وكل مسؤول. رغم الارتفاع الهائل في نفقات شركة الهاتف بعد تخصيصها، الا انها تربح اكثر وتقدم خدمة افضل وتوفر للحكومة اموالا اكثر مما كانت عليه فيما مضى، اي يوم كانت تتبع سياسة التقشف السائدة في الدوائر الحكومية.

التقتير سوف يصيب في المرحلة الاولى بيئة العمل. وفي المرحلة الثانية سيصيب الالتزامات اللاحقة، ولا سيما غير الظاهرة للعيان منها. وفي المرحلة الثالثة سيؤدي التقتير الى وقف او تأخير عمليات التطوير والتحديث وتحسين الكيفية. الامثلة على كل من هذه المراحل واضحة للجميع. المستشفى والمدرسة هي اوضح مثال. فالاغلبية الساحقة من مبانينا المدرسية تفتقر الى اي لمسة فنية او جمالية، انها اشبه بمكعبات من الحجر الترابي اللون القيت خطأ على ناصية الشارع، لا تتناسب شكلا او لونا او تصميما مع البيئة المحيطة ولا تشعر العاملين فيها بالراحة.

داخلها مثل خارجها يشعر بالكآبة احيانا وبالصرامة احيانا اخرى. بينما نحتاج الى بيئة مدرسية تماثل البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الطالب، مثل البيت والحديقة والملعب، كي يشعر بالالفة والتناغم وعدم الانفصال عن عالمه الحقيقي حين يعبر بوابة المدرسة. نفس الصورة تجدها في دوائر الحكومة الاخرى. الجدران والابواب تقادم لونها، والاثاث مهلهل، والبناء بشكل عام يعطي انطباعا بأن احدا لا يهتم به.

اوضح الامثلة على الالتزامات اللاحقة التي تتأثر سلبيا بالتقتير، نجده في الشوارع. يتسلم المقاولون الشارع كي ينفذوا خطوط الكهرباء اوالهاتف او المجاري، ثم يعيدونه الى البلدية محطما مليئا بالحفر والمرتفعات والمنخفضات. تسأل اهل البلدية عن السبب وراء هذا فيقولون انه لا يوجد قسم لمراقبة الجودة. والسبب دائما هو عدم توفر ميزانية لتوظيف مهندسين متخصصين في هذا الجانب كي يحاسبوا المقاول ويتأكدوا من وفائه بالشروط المثبتة في العقد. نفس هذه الشوارع لا تحصل على اي صيانة دورية. تنفذ البلدية الشارع، ثم تتركه عشر سنين او ربما عشرين من دون صيانة.

يقول اهل البلدية ان لديهم برنامجا (على الورق) عن مواصفات كل طريق ودورات الصيانة اللازمة له، لكن ميزانية الصيانة لا توضع سلفا كي تتحول الى فرض سنوي لازم مثلها مثل الرواتب والمشروعات الجديدة. ولا يوجد اساسا قسم خاص لمراقبة الشوارع ومتابعة حاجاتها. ولعلنا البلد الوحيد الذي لا يجري فيه تجديد خطوط الطريق وعلامات المرور والارصفة بصورة دورية كما في كل بلدان العالم الاخرى.

وحين تاتي الى التحديث والتطوير تجد الامر نفسه. وقصة توفير انظمة الكمبيوتر لكل الدوائر الحكومية هي ابرز الامثلة على هذا. فالكثير من دوائر الدولة اشترى انظمة قديمة لانها ارخص، لكن الانكى من ذلك ان الجميع متفق على عدم تحديث الاجهزة والبرامج، مع ان دورة التقادم في انظمة الكمبيوتر لا تزيد عن اربع سنوات. كثير من الدوائر الحكومية يشكو من قلة او انعدام الميزانيات المخصصة للتحديث ولهذا فهي تعمل على انظمة انتهت صلاحيتها ولم تعد متوافقة مع اي منتج في السوق.

في هذه الايام يتحدث كثير من المسؤولين عن الحاجة الى مبان ذكية. المباني الذكية يمكن ان توفر الكثير من النفقات غير الضرورية. لكنها لا تفعل ذلك لمجرد اطلاق اسم «المبنى الذكي» عليها. انها تحتاج الى انظمة حديثة وفعالة. وهذا يحتاج الى اموال اضافية في البداية ويحتاج الى صيانة وتحديث مستمر، اي اموال اخرى.

زبدة القول ان الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية يحتاج الى تفكير منفتح، يتضمن بصورة خاصة اعادة النظر في مفاهيم كثيرة سائدة، ومن بينها خصوصا الميل الى التقتير والاقتصاد غير المبرر في النفقات.

وقد اشرنا في مقال الاسبوع الماضى الى بعض النواحي القانونية والادارية، وعرضنا هنا وهناك امثلة على كل جانب. ويبقى الجانب الاكثر اهمية في هذا الموضوع، وهو معالجة الفهم السائد للعمل الحكومي عند بعض الموظفين الذي يميل الى اعتباره نوعا من ممارسة السلطة، واستبداله بمفهوم «الخدمة العامة»، ولهذا حديث آخر ربما نعود اليه لاحقا.

« صحيفة عكاظ » - 5 / 9 / 2007م 

ميكنة الإدارة شيء.. وجودة الخدمة العامة شيء آخر

قرار مجلس الوزراء بتوحيد ادارات تقنية المعلومات في كل وزارة هو خطوة أخرى ضمن برنامج اقره المجلس في بداية العام الماضي (2006) بهدف تحويل المعاملات الحكومية إلى معاملات الكترونية خلال خمس سنوات. وخصص للمشروع مبلغ ثلاثة مليارات ريال. من الناحية الشكلية على الاقل نرى اجهزة الكمبيوتر في جميع الوزارات وفروعها والدوائر التابعة لها.

 لكن وجود هذه الاجهزة لم يقربنا من مفهوم الحكومة الالكترونية التي ينشدها جميع المخططين في عالم اليوم. امامنا على سبيل المثال تجربة وزارة التعليم العالي، فقد توقع الجميع ان تكون السباقة في تطبيق المفهوم لانها الجهة التي تعلم الناس جميعا كيف يمتلكون ناصية التكنولوجيا الرقمية. لكن ولشديد الاسف فان حالة استعلامات الوزارة وموقعها الالكتروني هي ابسط دليل على الفارق بين ما يقال على الورق وما يجري على الارض. يكفي الانسان مراجعة الوزارة شخصيا أو هاتفيا أو زيارة موقعها على الانترنت ليعرف أي تكنولوجيا واي حكومة الكترونية سوف نصل اليها الآن أو في المستقبل القريب. 

على أي حال فان المجال يضيق عن بسط هذه الهموم التي يعرفها كل الناس. وما يهمنا في هذه السطور هو التأكيد على الاطار المفهومي الذي يندرج فيه مفهوم الحكومة الالكترونية أو تسويد التعاملات الالكترونية بشكل اعم. افترض ان هذا الاطار هو تحقيق «الجودة النوعية» في اداء الدوائر الرسمية. وهو يعني على وجه التحديد انجاز الخدمات العامة على افضل وجه بأقل كلفة في اسرع وقت. اذا اعتبرنا هذه العناصر الثلاثة اهدافا للتطوير، فان تطبيق التعاملات الالكترونية يمثل احدى الوسائل الضرورية للوصول اليها. لكن انجازها بصورة كاملة يتوقف على مقدمات اخرى، قانونية ومالية وادارية. 

على المستوى القانوني، نحن بحاجة إلى مراجعة انظمة ولوائح العمل السائدة حاليا، ووضعها جميعا امام اسئلة محددة، منها مثلا: كم من الاجراءات المقررة في تلك اللوائح يعتبر ضروريا، وما هي هذه الضرورة على وجه التحديد، وما هي كلفتها من حيث الوقت والمال على الموظف والمواطن، وما هي البدائل الممكنة.

سوف اضرب مثالا على هذا بواقعة محددة. طفل لابوين سعوديين ولد خارج المملكة، بلغ السابعة عشرة فاحتاج إلى استصدار بطاقة شخصية، بحسب اللوائح الجارية فان من واجبه اثبات مشروعية دخوله إلى البلاد، لكن الامر حدث قبل سبعة عشر عاما، والجواز الذي دخل به حين كان رضيعا مفقود. خلال هذه السنوات جميعها كان الولد مقيما في البلاد ويدرس في مدارسها، وقد سبق لاخوته الذين ولدوا في الخارج مثله ان حصلوا على بطاقات شخصية. لكن حسب التعليمات فان عدم توفر الجواز يقتضي بحثا وربما قرارا من اعلى مرجع في الاحوال المدنية. يستغرق الامر شهورا مع ان الموافقة شبه مضمونة كما في كل الحالات المماثلة، تدور المعاملة بين العديد من الدوائر والموظفين، رغم ثبوت جنسية ابويه وسبق اخوته في المعاملة وكونه مقيما مؤكدا في البلاد (من خلال سجلات المدارس على الاقل).

 هذه المعاملة تكلف المواطن والدائرة الرسمية الكثير من الوقت والمراجعات (وكلها ذات قيمة مالية)، مع ان الجميع يقول لك بان جميع المعاملات المماثلة تنتهي بالموافقة بسبب القرائن الاخرى.السبب الوحيد لهذه المعاملة الطويلة هو ان الموظف المباشر وكذلك مديره المباشر لا يملك الصلاحيات الضرورية للموافقة أو الرفض. هذه المعاملة هي نموذج عن عشرات في مختلف دوائر الحكومة. والواضح انه لا يمكن حلها الا باجراءات قانونية تتلخص في مراجعة اللوائح واعادة هيكلة الصلاحيات.
على المستوى الاداري، ينبغي لكل وزارة الطلب من فروعها تحديد وقت اقصى لكل معاملة واخبار المراجعين بهذا باعتباره حقا لهم. ومنح الفرصة للمراجع كي يتظلم اذا تعرض للتأخير أو الاهمال. في نفس السياق ايضا فاننا نحتاج إلى تمييز دقيق بين المعاملات التي تحتاج إلى «موافقة» من الادارة الحكومية، وتلك التي تحتاج فقط إلى «علم» الدائرة بحدوثها. من ذلك مثلا الزام المواطنين بالكثير من التراخيص من البلدية أو وزارة التجارة أو غيرها من الوزارات.

وفي المنطقة الشرقية مثلا، انت تحتاج إلى موافقة وزارة الزراعة وشركة ارامكو اذا اردت استخراج صك ملكية لمزرعة. الواضح ان جوهر هذه الموافقات هو «عدم الاعتراض» أو ما يعرف احيانا بالعلم والخبر وليس الموافقة بمعناها الفني، لانه ليس لاي من هذه الدوائر شأن بما هو ملك ثابت للاشخاص بحسب رأي القاضي الشرعي.

هذه المعاملات تستغرق الكثير من الوقت والمال والجهد، وربما يجتهد موظف فيعترض على جانب من المعاملات لا يخص دائرته، وكثيرا ما تعطلت المعاملات لهذا السبب. والخلاصة اننا بحاجة إلى اعادة تعريف المقصود بالموافقات الرسمية، هل هي مجرد تبليغ لأخذ العلم ام هي حقا طلب موافقة على اثبات الملك، واذا كان الاخير هو الصحيح فيجب ان يسأل القاضي : وما شأن البلدية أو ارامكو في ذلك طالما ان المزرعة مملوكة في الاصل؟. 

مختصر القول ان تحقيق الجودة النوعية في العمل الحكومي هو اطار اوسع من مجرد الميكنة أو الانتقال إلى المعاملات الالكترونية. هذا التحول هو خطوة، لكن تحقيق الجودة بكمالها يتوقف على مقدمات اخرى، قانونية وادارية ومالية. ولنا عودة للموضوع في وقت اخر.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070829/Con20070829135682.htm

عكاظ   29 أغسطس /2007  العدد : 2264