العدالة ، رضا الناس ، وسيادة القانون

 يحب الناس تكرار المقولة المأثورة "رضا الناس غاية لا تدرك". وينسبها بعضهم الى أكثم بن صيفي ، من حكماء العرب ، وينسبها كثيرون الى الامام الشافعي محمد بن ادريس. وقد كان أحد اساتذتي يستشهد بهذا القول ، حين يحدثنا عن مداراة الناس ، ويضيف اليه "والسعي فيه فضل لا يترك". ولا ينسى التذكير بان هذه اضافة من عنده ، كي لا نسهو فنخلطها مع المأثور. وقد ذهب الاستاذ الى ربه. وبعد زمن وجدت ان نيل "رضا الناس" ليس من المستحيلات ، إذا اتضح المراد بالرضا ، ولم يخلط بغيره.  وتوجد في أيامنا هذه وسائل عديدة لقياس رضا الناس ، وأشهرها فيما اظن "تقرير السعادة العالمي" الذي تشارك في اعداده 3 هيئات هي "مركز أبحاث جودة الحياة" بجامعة أكسفورد ، و"مؤسسة غالوب لابحاث الرأي العام" ، اضافة الى "شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)" التابعة للامم المتحدة.

يركز هذا التقرير على العوامل التي تجعل الناس راضين عن حياتهم ، متفائلين بالمستقبل او متشائمين. ومن بينها عوامل تتعلق بالمعيشة والسلام الاجتماعي ، والحريات العامة وشيوع العدالة وسيادة القانون. هناك أيضا تقارير دولية عن رضا وتفاؤل المستهلكين ، وأخرى عن توقعات مديري المشتريات ، التي تشير الى تفاؤل بأن الناس ستنفق أكثر او أقل ، اي هل هم متفائلون بالمستقبل القريب ام متشائمون ، وهو واحد من معاني الرضا. ويظهر ان العديد من المجتمعات يشعر أعضاؤها بقدر من الرضا عن حياتهم ، يزيد أحيانا وينقص أحيانا.

زبدة القول ان رضا الناس غاية ممكنة. لكن بلوغها يحتاج لاخراج الرضا من الكلام العام الذي يميل للغموض ، الى التفصيل الذي يمكن – بناء عليه – وضع مؤشرات عن موضوعات الرضا وحدوده.

-         لكن ، لماذا نهتم برضا الناس؟.

الجواب: ان رضا جمهور الناس عن وضعهم الحياتي ، هو العلامة الأبرز على مانسميه في علم السياسة "الشرعية السياسية". هذا الرضا تعبير عن ارتياح الجمهور لسياسات الدولة ، اما لانها وفرت لهم أسباب المعيشة ، او لأنها وفرت الفرص الكافية للتنافس العادل ، او لأنها بذلت – في هذا السبيل – جهدا يستحق التقدير. وأحسب ان أول إشارة الى هذا المعنى في التراث العربي ، وردت في وصية الامام علي بن أبي طالب لواليه على مصر "ان سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة .... انما عمود الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء ، العامة من الأمة ، فليكن صغوك لهم وميلك معهم".

بطبيعة الحال لا نتوقع ان تكون الأوضاع مؤاتية دائما. كل بلد سيواجه يوما ما ، أزمة في السياسة او الامن او تدبير الوظائف او التضخم او الركود الاقتصادي او غيرها. ولا بد ان كثيرا من الناس لن يرضوا ، ولا بد ان كثيرا منهم سيحمل الحكومة مسؤولية الأزمة ، فكيف نصف الوضع يومئذ؟.

الجواب: انه من غير الواقعي ان نتوقع الرضا الدائم ، خاصة اذا اضفنا اليه الجانب العاطفي ، حيث يتأثر البشر – بطبعهم – بعوامل مختلفة ، عقلانية وغير عقلانية ، فيرضون ويغضبون ، لمبررات يتفقون عليها مع غيرهم ، او قد ينفردون بها دونهم. وحينئذ فلا بد ان نضع "الرضا" في محله. فلا نجعله شرطا وحيدا للشرعية السياسية او سلامة النظام الاجتماعي.

والذي أميل اليه ان النظام الاجتماعي اذا كان يقيم العدالة ، بالمعنى الذي شرحته في مقال الأسبوع الماضي ، فانه مشروع حتى في حالة عدم الرضا. واشير خصوصا الى مبدأ سيادة القانون التي اعتبرتها ابرز تجسيدات العدالة ، ولا سيما العدالة التوزيعية والقضائية. في اعتقادي ان العدالة هي الأساس ، والرضا يأتي زيادة عليها ، والعطف والتراحم يأتي فوقهما. فاذا استطعنا إقامة نظام اجتماعي يسود فيه التعاطف والتراحم بين الدولة والمجتمع ، فقد بلغنا غاية المطلوب. فان لم نستطع ، اكتفينا بالتراضي ، فان لم نستطع ، فلا ينبغي ان نفرط في مبدأ العدل ، وأبرز تجسيداته سيادة القانون ، كما أسلفت.

الشرق الأوسط الخميس - 30 رَمضان 1447 هـ - 19 مارس 2026 م   https://aawsat.com/node/5252912

مقالات ذات علاقة

 

"شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية
اعادة بناء الاجماع الوطني
ام عبد العزيز
انهيار الاجماع القديم
التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية
سيادة القانون ورضا العامة
شراكة التراب وعدالة النظام الاجتماعي
الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن
صيانة الوطن في سيادة القانون
القانون للصالحين من عباد الله
 من التوحيد القسري الى التنوع في اطار الوحدة
من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي
نبدأ حيث نحتاج
نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة
واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت
ما الذي تريد حقا.. الحرية ام رغيف العيش؟
د. توفيق السيف: ولاية الفقيه نظرية ادت غرضها وحان الوقت لتجاوزها
العلاقة الجدلية بين الحرية ورضا العامة
تفارق الافهام بين المجتمع والدولة العربية
حرية الاختيار وجودة الحياة

الطريق الى مجتمع عادل

يعد الكاتب البريطاني باتريك سيل (1930-2014) واحدا من أبرز الخبراء الأوروبيين في السياسة السورية المعاصرة. ومن اعماله في هذا المجال ، كتاب "الأسد.. الصراع على الشرق الأوسط" الصادر في 1988. رسم الكاتب صورة دقيقة للرئيس الأسبق والنخبة السياسية ، تشكل في ظني أرضية لشرح مسألتين في غاية الأهمية ، أولاهما: لماذا أخفقت النخبة ، ولاسيما التي جاءت من الجيش ، في بناء سوريا الحديثة. والثاني: كيف فهمت هذه النخبة السلطة ، وكيف تعاملت مع مصادرها ، ومع الجمهور العام.

تحدث باتريك سيل لاحقا عن مقابلاته المطولة مع الأسد ، واحاديثه الجانبية التي ساعدته في فهم الاطار الفكري لقراراته. ومن بين الإشارات التي لفتت نظري في تلك الاحاديث ، رؤية الأسد للتحول الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في القرار. فقد رأى ان رفع مستوى المعيشة شرط مسبق ، لأن الديمقراطية في مجتمع فقير ، ستكون أداة لهيمنة أصحاب المال والمتملقين. وبدا لي ان الرئيس كان مقتنعا بهذه الرؤية ، لأنه كررها بتفصيل أكبر في مقابلة مع قناة أمريكية قبل وفاته بفترة وجيزة.

هذه الرؤية ، أي تقديم الارتقاء المعيشي على المشاركة الشعبية ، رائجة جدا بين الاشتراكيين ، كما انها مقبولة الى حد ما بين الليبراليين. لكن الطرفين يختلفان في كيفية المعالجة. يميل الاشتراكيون لتركيز الثروة بيد الدولة ، كي توزع ثمارها بالتساوي بين جميع المواطنين. بينما يميل الليبراليون لتشجيع الاستثمار الخاص ، ثم إعادة توزيع الدخل بواسطة الضرائب. وبهذا فان من يكسب أكثر يتحمل الجانب الأكبر من كلفة الإدارة العامة. واضح ان الحل الاشتراكي يركز القوة ومصادرها في يد الدولة ، بينما الحل الليبرالي يميل لجعل المجتمع مركز القوة الاقتصادية وما يترتب عليها من نفوذ.

 يبدو انني أطلت القول في هذه المسألة ، وكنت أريدها فاتحة للحديث حول رؤية جون رولز ، الفيلسوف المعاصر عما اسماه "المجتمع حسن التنظيم" الذي رآه أرضية طبيعية لبناء نظام اقتصادي عادل تشاركي.

رأى رولز ان ابرز سمات المجتمع حسن التنظيم ، هو قيام مؤسساته على أرضية العدالة ، والتزام جميع أعضاء المجتمع بمقتضياتها. واميل للاعتقاد بأن هذا لا يكفي لجعل العدالة نظاما حاكما بالفعل ، خاصة في المجتمعات الفقيرة الموارد ، والمجتمعات التقليدية التي تعلي من شأن النفوذ الشخصي على حساب القانون. ولذا أرى ضروريا إضافة هذين العنصرين على وجه الخصوص ، لجعل المجتمع حسن التنظيم فعلا ، أي: توفر مستوى معيشة معقول للأغلبية الساحقة من سكان البلاد ، وسيادة القانون ، وعلى الخصوص الضمان القانوني لحق المساواة وحرية التعبير. اما العنصر الأول ، أي مستوى المعيشة المعقول ، فهو لدرء الاحتمال الذي ذكرته في مطلع المقالة ، أي شيوع الاستغلال من جانب أصحاب المال ، على نحول يجعله أساسا للعلاقات الاجتماعية. وقد شهدنا في عدة مجتمعات فقيرة ، حالات تنازل فيها الفقراء عن حقوقهم المدنية من اجل لقمة العيش. واذا لم يكن في المجتمع موارد كافية ، فانه ينبغي – ولو مرحليا – التركيز على السياسات التي تستهدف معالجة هذا المشكل ، حتى لو تأخر التحول الكامل الى مجتمع المشاركة.

أما الثاني ، أي سيادة القانون ، فهو ضروري لاعادة العجلة الى مكانها ، فيما لو اضطر المجتمع الى خوض تجربة فاشلة ، او اضطر بعض المواطنين للتنازل عن حقوقهم المدنية من أجل لقمة العيش. سيادة القانون تحفظ المساواة وتمكن الضعيف من استرجاع حقه او استعادة مكانته المفقودة ، بعد ان يمسي قادرا على النهوض او ينهض فعلا. وبهذا تكون علاقات الاستغلال ظرفا مؤقتا ، لا حالة دائمة او تقسيما طبقيا لا يمكن اختراقه.

ان انكار حق المجتمع في المشاركة بداعي الفقر ، امر سيء جدا. وهو من دواعي فشل المجتمع السياسي. لكن تأثير الفقر في انحراف النظام نحو الاستغلال ، هو الاخر حقيقة لا ينبغي اغفالها. وأرى ان سيادة القانون هي الوسيلة الضرورية لضبط المعادلة بين هذا البعد وذاك.

الشرق الأوسط الخميس - 23 رَمضان 1447 هـ - 12 مارس 2026 م https://aawsat.com/node/5250277

مقالات ذات علاقة 

 

شراكة التراب وعدالة النظام الاجتماعي

"شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

شراكة التراب وجدل المذاهب

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

اعادة بناء الاجماع الوطني

انهيار الاجماع القديم

التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

 من التوحيد القسري الى التنوع في اطار الوحدة

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات

ماذا يقول العربي.. ماذا يقول الأوروبي؟

الثقافة ، المعرفة ، والوعي ، عناوين لموضوعات مختلفة عن بعضها ، لكنها متداخلة ، تداخلا أدى لخلط معانيها ، ومن ثم إعاقة النقاش السليم في كل منها. اتحدث هذا اليوم عن الأولى (الثقافة) مقارنا بين مفهومها العربي ونظيره الأوروبي ، طمعا في إيضاح واحد من أسباب تفارق الافهام بين المتحدثين.

حين تقرأ في الاعمال المترجمة لباحثين أوروبيين ، تجدهم يتحدثون عن ثقافة المجتمعات التقليدية ، وثقافة البدو والارياف..الخ. وحين تأتي الى أحاديث العرب المعاصرين ، تجدهم يطلقون وصف "المثقف" على نخبة المجتمع المتعلمة ، بل ربما قصروها أحيانا على المشتغلين بالثقافة ، أو الذين تتصل مهنتهم بالإنتاج الثقافي ، من كتاب وأدباء وأمثالهم.

وتتساءل: هل ترى ان الجماعة الأمية ، أي التي لا تكتب ولا تقرأ ، لديها ثقافة؟. فيجيبك الباحث الأوروبي: نعم ، ويجيبك القاريء العربي: لا.

وفقا لمفهوم الثقافة المتعارف في الغرب ، فان كل انسان يحمل ثقافة المجتمع الذي ينتمي اليه ، ويتلقاها منذ لحظة اتصاله بالمحيط الاجتماعي. الثقافة عنوان لمحتوى واسع النطاق ، يشمل التقاليد التي ورثها المجتمع ، او طورها من خلال احتكاكه بضرورات الحياة.  كما يشمل الاخلاقيات والأعراف والفولكلور والأدب والحكايات الشعبية وانماط المعيشة والتعامل ، ومنظومات القيم الخاصة والمعتقدات وتطبيقاتها ، وكل ما يشير الى شخصية المجتمع وطريقة حياته. ولا يهم بعد ذلك ان يكون هذا المجتمع متعلما (بمعنى انه تلقى التعليم وفق النظم الحديثة) او يكون أميا (بمعنى ان غالبية اعضائه لا يقرأون او يكتبون).

هذا يوضح ان مفهوم "ثقافة" عندنا ، مختلف عن نظيره الأوروبي. ومن هنا فان الحديث عن الثقافة من زاوية علم الاجتماع ، يستدعي بالضرورة المفهوم الأوروبي ، لأن علم الاجتماع الذي نتداوله ، نشأ وتطور هناك.

قلت ان وصف الثقافة والمثقف يشير  ، وفق المعنى الشائع في التداول العربي ، الى النخبة وأصحاب المهن الثقافية. وهو بعيد جدا عن المفهوم الغربي السابق الذكر.

يظهر أثر هذا المشكل حين تعالج – من زاوية علمية – الموضوعات الاجتماعية المتصلة بالثقافة ، كما فعلت في مقال الأسبوع الماضي ، حين تحدثت عن الثقافة السياسية. فالواضح ان بعض القراء فهموا الثقافة في معنى نوعية المعرفة الجديدة المتاحة للمجتمع ، ولذا نسبوا المشكلة الى التأثير الأيديولوجي ، وقرر آخرون ان المشكلة في التعليم. والحق ان كلا العاملين مؤثر الى حد معين. لكن جوهر المشكل في مكان آخر ، هو التاريخ الثقافي (بالمفهوم الغربي للثقافة) أي انعكاسات التجربة التاريخية على ذهنية المجتمع وذاكرته. ومثال ذلك المجتمعات التي تتعرض للقمع الشديد ، فهي تميل للارتياب في المستقبل ، ولذا لا تخوض مغامرات مكلفة ، وهذا يبرز خاصة في قلة الميل للاستثمار الاقتصادي في المشروعات طويلة الأمد. ويتحدث علماء الاجتماع أيضا عن فروق سلوكية بين المجتمعات الزراعية وتلك الصناعية او التجارية ، بل وحتى بين مجتمعات الريف والمدن.

بهذا المعنى فان "الثقافة" عنوان لمحتويات الذهن والذاكرة ، التي توجه السلوك العفوي للفرد والجماعة ، كما تؤثر بقوة على رؤيته لعالمه والناس والاشياء من حوله ، فضلا عن طريقة تعامله مع المستجدات والحوادث. لا يحتاج المرء الى الكتاب او المدرسة كي يحمل هذا النوع من الثقافة ، بل يحتاج الى التواصل مع المجتمع الذي ينتمي إليه ، وسوف يأخذ نسخة من الذاكرة الاجتماعية خلال تعامله اليومي. وعندما يتقدم في العمر ، سيجد ان ذهنه بات نسخة من العقل الجمعي ، ولهذا فهو يحمل هوية الجماعة ويمسي عضوا فيها.

نحن نمتص ذاكرة آبائنا ومجتمعنا بشكل تدريجي وعفوي ، لا نشعر به وهو يحدث. لكن بعد مرور سنوات ، سوف نتيقن ان تاريخنا الشخصي هو تاريخ الجماعة ، وسنرى ان لهجتنا ومفرداتنا وفهمنا للعالم ، هو ذات الفهم السائد في الجماعة. هذه – ببساطة – طريقة انتقال الثقافة ، وهذا هو معناها ، أي الذهن والذاكرة التي تشير – غالبا – للماضي.

الخميس - 27 صفَر 1447 هـ - 21 أغسطس 2025 م       https://aawsat.com/node/5177411

مقالات ذات صلة

 استمعوا لصوت التغيير

 الاموات الذين يعيشون في بيوتنا

انهيار الاجماع القديم

بين العقل الجمعي وسلوك القطيع

ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه

الثقافة المعوقة للنهضة

الثقافة كصنعة حكومية

حول جاهزية المجتمع للمشاركة السياسية

رأس المال الاجتماعي

سلوك النكاية

صناعة الكآبة

عقل الاولين وعقل الاخرين

عقل العرب ، عقل العجم

العقل المؤقت

عقل في السجن

فتش عن الماسونية!

فكرة التقدم باختصار

في جذور الاختلاف

في معنى "الدروشة" وتطبيقاتها

القيم الثابتة وتصنيع القيم

كفوا السنتكم.. اصلحكم الله

كيف نجعل الثقافة محركا للاقتصاد؟

مجتمعات متحولة

من العقل الجمعي الى الجهل الجمعي

هكذا خرج العقل من حياتنا 

الهندسة الثقافية: تمهيد موجز

الهوية المتأزمة

هيروهيتو ام عصا موسى؟

حول الثقافة السياسية

 "الثقافة السياسية" فرع من علم السياسة ، جديد نسبيا. وهو ينطلق من سؤال: كيف ينظر الجمهور الى السلطة السياسية ، وكيف يفكرون فيها ويتعاملون معها. وبسبب حداثته فهو ما يزال غير محدد الأطراف ، اذ يتداخل مع علم الاجتماع في نواح ، ومع علم النفس في نواح أخرى. ولنفس السبب ، فان الباحثين الذين يشار اليهم كمتخصصين في هذا الحقل بالمعنى الدقيق ، قلة نادرة. وقد وجدت بعض الكتابات التي تخلط بينه وبين الوعي السياسي ، او بينه وبين المعرفة السياسية في معناها العام ، الأمر الذي يجعله مشوشا وقليل الجاذبية.

ما الذي يجعل هذا الحقل مثيرا للاهتمام؟.

يرجع اهتمامي بهذا الموضوع الى زمن بعيد ، حين بدأت التفكير في الأسباب التي جعلت مجتمعات بعينها ، أكثر تقبلا للآراء الجديدة ، وأكثر لينا في التعامل مع أصحابها ، حتى لو ذهبوا بعيدا جدا في اختلافهم مع التيار العام. كانت بداية تعليمي في مدارس دينية ، فترسخ في ذهني ان العالم قسمة بين المؤمنين بالاديان والمعارضين لهم. خيل لي يومئذ ان كل خلاف على أمور الدنيا ، مرجعه اختلاف العقيدة. لكن سرعان ما اتضح لي ان الخلاف في العقيدة ، واحد من العوامل ، وليس أقواها ولا أكثرها تأثيرا. رأيت أشخاصا مؤمنين بالماركسية وهم – في الوقت عينه - أصدقاء لرجال دين ، وطالما سمعتهم يخوضون نقاشات ساخنة ، دون ان يفترقوا او تذهب المودة فيما بينهم.

ثم لفت نظري ان مجتمعات مختلفة ، تعتنق الدين والمذهب نفسه ، لكنها تتعامل مع السياسة بطرق متباينة: هذه تتفاعل معها وتسعى لخلق نقاط اتصال مع رجال السياسة ، وتلك تميل الى اعتزالها وترتاب في من يطرق أبوابها او يعمل في دوائرها.

في مطلع القرن العشرين ، ساد اعتقاد بين دارسي نظرية التنمية ، فحواه ان كل مجتمع سيتقبل الحداثة فور ان يتعرض لتأثيرها. وتراوحت مبررات هذا الاعتقاد ، بين القول بعقلانية الانسان وانه يتقبل كل ما يراه نافعا لحياته ، وبين القول بأن المعتقدات التقليدية ليست قوية بما يكفي لاعاقة تقدم الحداثة. لكن التجربة  الفعلية في بلدان عديدة ، من اليابان الى الصين وايران ومصر وتركيا والبرازيل وجنوب أوروبا وصولا الى البرازيل ، أظهرت ان كلا من هذه المجتمعات ، لديه فهم متمايز لفكرة التقدم والتعامل مع الدولة والسياسة ، فهم يؤثر على موقفه من مشروع الحداثة وتطبيقاته.

تبعا لتلك التجارب ، توصل الباحثون الى ما يشبه الاجماع على ان التفكير السياسي لكل مجتمع ، نتاج لتجربته التاريخية ، وان طريقة التعبير عنه ، صنيعة لواقعه الراهن ، فقد يميل للانفتاح ، فيسمح بتعدد الآراء ، او يميل للانغلاق والأحادية.

اني أتأمل كل يوم تقريبا في ردود فعل الجمهور العربي على الحوادث والاخبار ، طمعا في التوصل الى فهم معياري للأرضية الثقافية ، التي تنبعث منها الأفعال والمواقف وردود الفعل عليها ، وتفاعلها مع التحولات الجارية في المحيط ، أي مدى تاثرها بتلك التحولات وتاثيرها فيها. ما يهمني في المقام الأول هو أفعال الناس وردود فعلهم ، وليس أفعال الدولة. وغايتي من هذا هي الإجابة على السؤال المحوري في حقل الثقافة السياسية ، أي مدى قابلية المجتمع العربي للمشاركة في الحياة السياسية.

ذكرت في مقالة سابقة انني اميل الى التقسيم الثلاثي للثقافة السياسية ، بين انعزالية ومنفعلة ومشاركة. والواضح اننا الآن في المرحلة الفاصلة بين الانفعال والمشاركة. في مرحلة الانفعال ، يشعر الجمهور بالتأثير الحاسم للسياسة على حياته ، لكنه لا يرى نفسه قادرا على التأثير فيها ، فيتلقى تاثيرها من دون رد فعل تقريبا. بينما في المرحلة الأخيرة ، يعزز المجتمع وعيه بمستوى من الايمان (والمعرفة أحيانا) بان له دورا يؤديه في الحياة السياسية ، وانه يمكن ان يكون مؤثرا ، قليلا ا و كثيرا.

الخميس - 20 صفَر 1447 هـ - 14 أغسطس 2025 م

https://aawsat.com//5175035

مقالات ذات صلة

 استمعوا لصوت التغيير

انهيار الاجماع القديم

تأملات في حدود الفردانية

ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه

حول جاهزية المجتمع للمشاركة السياسية

سجالات الدين والتغيير في المجتمع السعودي (كتاب) 

في جذور الاختلاف

مجتمعات متحولة

الهوية المتأزمة

هيروهيتو ام عصا موسى؟

من الفوضى الى الدولة المطلقة

 

سوريا ، السودان ، ليبيا ، واليمن ، اربع دول عربية تعيش مخاض الدولة المطلقة.

بيان ذلك: ان أي بلد لا يستطيع العيش في أمان واستقرار ، من دون حكومة قوية ، سواء كانت عادلة او جائرة. صحيح ان العدل هو مطلب الناس وغايتهم ، لكنه لا يتحقق الا بوجود حكومة قوية مستقرة. من هنا قال علماء السياسة بأن الخطوة الأولى لاستقرار السياسة العادلة ، هو وجود دولة قوية مطاعة. فاذا وجدت ، حان وقت الانتقال للمرحلة الثانية ، أي تنظيم إدارة الدولة على أساس المشاركة العامة للمجتمع في الحقوق والتكاليف.

يبدو لي ان معظم الدول النامية ، وقعت أسيرة الخلط بين المرحلتين ، فبعضها تجمد عند الأولى ، وبعضها انخرط في جدل مبكر حول المرحلة الثانية ، بحيث بدا للمواطنين واطراف المشهد السياسي ، ان الاتفاق على الخطوة الأولى ، مشروط باتفاق مسبق على تفاصيل الثانية. دعنا نأخذ مثلا من ليبيا ، حيث اتفقت القوى السياسية مرات عديدة ، على عقد انتخابات عامة لاختيار رئيس الدولة ، مع انهم لم يقيموا الحكومة الواحدة التي تبسط سلطانها على أرض البلاد أقصاها وأدناها.

ربما ظن الوسطاء الذين سعوا لحل الازمة الليبية ، ان انتخاب الرئيس سيوفر فرصة للاجماع على التمثيل السياسي للبلد. وهو ظن في غير محله. ولو حصل فسوف يكون الرئيس مجرد وسيط وطني ، يضاف الى الوسطاء الدوليين ، ولن يكون حاكما بالمعنى الذي نعرفه عن رئيس الدولة. السبب ببساطة هو ان مصادر قوة الدولة ، ولا سيما الأموال والقوات المسلحة ، في يد اطراف سياسية متنازعة ، لان الدولة المركزية غير موجودة في الأصل. على أي حال فحتى هذه الخطوة الرمزية لم يكتب لها النجاح ، فلم تعقد الانتخابات ولا انتخب الرئيس. وبقيت البلاد ، كما كانت منذ 2014 ، مقسومة بين حكومتين ، تسيطر احداهما على بعض الشرق ، والأخرى على بعض الغرب.

قيام الدولة الواحدة القوية ضروري للتطور السياسي. ومن دونه ستعود البلاد الى فوضى ما قبل الدولة ، كالذي نشهده اليوم في البلدان المذكورة.

حسنا. لماذا لا تبادر الأطراف السياسية للاتفاق على معالم المرحلة الثانية ، وتضعها كمسودة اعلان دستوري ،  ثم تتفق على إقامة السلطة الواحدة القوية؟.

الجواب معلوم: كل طرف لا يطمئن للآخر ، بل يخاف ان يقع في قبضته فيخسر حقوقه ، او يخسر فرصته في أن يكون حاكما او شريكا في الحكم.

لعلكم الان تقولون: ان هذه هي أيضا مشكلة السودان واليمن وسوريا. لماذا انفصل جنوب السودان عن شماله في 2011؟. لأن الرئيس السابق عمر البشير أبى ان ينتقل بالنظام السياسي من حكم الفرد الى المشاركة السياسية الفاعلة ، فضحى بوحدة البلد ، كي لا يخسر سلطانه. وحدث الامر نفسه في اليمن عام 1994 ، وحدث شيء قريب من هذا في سوريا خلال السنوات العشر الماضية ، حين ابى الرئيس السابق ان يشرك معارضيه في السلطة ، فقاد البلد الى ازمتها الحالية ، وكان في وسعه ان يبرز كمصلح تاريخي ، كما تأمل كثير من الناس.

في ظني أن جذر المشكلة ، في كل هذه البلدان ، هو ان الذين بيدهم مصادر القوة ، وخاصة أصحاب السلطة والسلاح ، لا يؤمنون بأن كافة المواطنين شركاء في سياسة بلدهم ، شراكة جذرها امتلاكهم لتراب الوطن ، وان هذه الشراكة مصدر لحق المواطنين في شراكة مماثلة في الشأن العام. بعبارة أخرى فهم لا يؤمنون بتساوي كافة أهل البلد في الحقوق والواجبات ، بناء على كونهم ملاكا لوطنهم ، وانهم – لهذا السبب أيضا – مكلفون بحمايته وتنميته وتطوير إنجازاته. وفي السياق نفسه فان الغالبية الساحقة من المواطنين ، لا يرون أنفسهم معنيين بالشأن العام ، أو ما يسمى في الثقافة العربية الدارجة "التدخل في السياسة".

الشراكة المتساوية بين المواطنين ، هي القاعدة الأولى لما يعرف في علم السياسة بالاجماع الوطني. والايمان بها هو الأساس لكل مجتمع سياسي حديث. ولنا عودة الى الموضوع في قادم الأيام.

الخميس - 05 شوّال 1446 هـ - 3 أبريل 2025 م  https://aawsat.news/vbvnp

مقالات ذات علاقة

 احتواء التحدي وتحييده

استنهاض روح الجماعة

اعادة بناء الاجماع الوطني

انهيار الاجماع القديم

التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية

الخلاص من الطائفية السياسية: إعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة

دولة الاكثرية وهوية الاقلية

شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

طريق الاقلية في دولة الاكثرية

العراق: المهمة الكبرى بعد الموصل

كي نتحاشى امارات الطوائف

 من التوحيد القسري الى التنوع في اطار الوحدة

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات

وطن الكتب القديمة

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

 

التطرف والانقسام

 في سبتمبر  2017 صوت غالبية الأكراد العراقيين (92%) لصالح استقلال إقليم كردستان ، بعد حوالي عقدين من الحكم الذاتي الموسع. هذا يشبه الى حد كبير مشهد جنوب السودان في يناير 2011 حين صوت 99% من سكانه على الانفصال عن الشمال.

بوسعنا ان نمر أيضا على الحرب الاهلية في جنوب اليمن عام 1994 ، والتمرد الذي أدى لانفصال باكستان الشرقية ، عن اختها الغربية ، وظهور دولة بنغلادش في 1971 ، او الحرب التي أدت الى تفكك يوغوسلافيا ، وقيام جمهورية البوسنة وكرواتيا والجبل الأسود في 1992 ثم انفصال كوسوفو عن صربيا في 2008.

هذه امثلة ، أحسب ان غالبية القراء الأعزاء يذكرونها ، وهي حوادث أدت أو كادت ان تؤدي الى تفكك دول ، ظن كثيرون انها راسخة الجذور عصية على التفكيك.

المؤكد ان كلا منا قد علم بتجربة واحدة على الأقل ، تتضمن حالات انفصال ، بين أزواج او اعضاء في عائلة واحدة أو شركاء في عمل تجاري ، يعرف كل العقلاء انه يؤدي الى خسائر كبيرة. مع ذلك ، فان الناس يقدمون عليه ، افرادا – كما في الأمثلة الأخيرة – او شعوبا كاملة  كما في الأمثلة السابقة.

السؤال الذي لا بد ان يواجهه اخوتنا في سوريا: ما هو الظرف الذي تبلورت فيه إرادة الانفصال وتفكيك البلد ، في التجارب التي ذكرناها ، وفي عشرات التجارب المماثلة على امتداد تاريخ العالم الحديث ، وما هي العوامل المماثلة التي قد تكون متوفرة فعليا في سوريا اليوم. التأمل في هذا السؤال ، سيأخذنا الى الجزء الثاني الأكثر أهمية: كيف نحول دون تفاقم العوامل الدافعة لانكسار الوحدة الوطنية ، وكيف نعزز إرادة العيش المشترك والسلم الأهلي؟.

ان سمحتم لي بالجواب ، فاني أرى أن ظرف انكسار الوحدة الروحية ، أي إرادة التعايش ، يتبلور عندما تشيع الميول المتطرفة وتنكمش الميول المعتدلة ، عند شريحة واسعة من السكان. التطرف يعني ان الفرد مطلع على الخسائر التي ستحصل جراء الانفصال ، لكنه مع ذلك يراه اقل سوء من أي ضرر يترتب عليه ، او لنقل انه يرى الوضع القائم اسوأ كثيرا من أي ظرف سيأتي بعد الانفصال. انه أشبه بالذي يقدم على الانتحار ، او يخوض مغامرة ، يعلم سلفا ان احتمالات السلامة فيها ، اقل من احتمال الهلاك. هذا تصور متطرف بلا شك ، واذا حمله الفرد فانه يعتبر متطرفا.

خلال السنوات العشر التي مضت من عمر الثورة السورية ، لم نسمع أحدا يتحدث عن تقسيم البلاد. حتى في المناطق الكرية التي انفصلت فعليا عن حكومة دمشق ، كان أقصى المطالب هو الحكم الذاتي ، على النحو القائم في كردستان العراق. اما اليوم فنرى خرائط عن ثلاث دول او اربع ، ونسمع أشخاصا يقولون دون اكتراث: اذا أرادوا ان ينفصلوا ، فليذهبوا الى الجحيم ، نحن أيضا لا نريد العيش معهم. وحين ينشر هذا الكلام على منصات التواصل الاجتماعي يتفاعل معه آلاف الناس ، مرحبين او رافضين.

أعلم ان من يقول هذا متطرف أو جاهل ، وان من يتفاعل معه مثله. لكن ما الذي جرى حتى بات الناس يائسين من الشراكة الوطنية ، غير مكترثين بانكسارها. يتحدثون عن تقسيم بلدهم ، كما لو كان وليمة يتنافس عليها البعض ويزهد فيها آخرون.

اني أتمنى من كل قلبي ان لا يصغي السياسيون الى من يدعوهم لارسال الدبابات والمدافع لقتل المتمردين. أتمنى ان لا يصغوا لمن يقول ان للاكثرية ان تقرر وان على الأقلية ان تسمع وتطيع. هذه الدعوات تنبيء عن ذهنية متطرفة ، وهي تؤدي الى اشعال جمرة التطرف عند الطرف المقابل. لو كان هذا مثمرا لكان بشار الأسد قد نجح في انهاء الثورة الشعبية طوال عقد كامل. ما يحتاجه السوريون هو احتواء الخائفين والغاضبين والمتشككين ، وليس قمعهم او اقصاءهم. هذا هو طريق السلامة ان اردنا العبور بسوريا الى بر الأمان.

الشرق الأوسط الخميس - 21 رَمضان 1446 هـ - 20 مارس 2025 م

https://aawsat.com/node/5123814

 مقالات ذات صلة

الازمان الفاسدة والناس الفاسدون

انهيار الاجماع القديم

بدايات تحول في الازمة السورية
التعايش أو التقارب.. طريق واحد
درس الكارثة: نظام عربي للاستحابة العاجلة
سوريا بين خيار دايتون والحرب الاهلية
سوريا في مشهد جديد
سوريا قد تكون بوابة الحرب الباردة

التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية

دولة الاكثرية وهوية الاقلية

سوريا ليست معركتنا

 شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

صورتان عن الانسان والقانون

الطائفية ظاهرة سياسية معاكسة للدين

طريق الاقلية في دولة الاكثرية

عرب اوكرانيا وعرب روسيا

الغول

في ان الخلاف هو الاصل وان الوحدة استثناء

القانون للصالحين من عباد الله

مجتمع العبيد

مجتمع العقلاء

مصير المقاتلين الامميين
من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

من التوحيد القسري الى التنوع في اطار الوحدة

الواعظ السياسي

وجهات "الخطر" وقهر العامة

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات

وطن الكتب القديمة

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

لماذا نجح الغربيون وفشلنا؟