حرب تلد حلاً

«حرب تلد أخرى» هو عنوان كتاب للإعلامي العراقي سعد البزاز حول حرب الخليج. وأظن كثيرا من الناس يتداولون الفكرة باعتبارها حقيقة. لكن لا شك أن بعض الحروب قد تفتح الباب أمام حلول مرحلية أو طويلة الأمد.

بطبيعة الحال، فإنه لا يوجد حل سحري أو منفرد لأي مشكلة سياسية. لا الحرب وحدها تحل المشكلات ولا المفاوضات. عالم اليوم أكثر تعقيدا وأسرع تغيرا، مما يجعل الدواء الواحد فعالا في حادثة محددة في زمن محدود. ما إن تمر الأيام حتى يبرز جانب آخر للمشكلة، ثم جانب ثالث.. وهكذا.

أزمة اليمن، مثل عشرات الأزمات السياسية التي شهدتها المنطقة، مثال واضح على الطبيعة المتحولة للمشكلات. المبادرة الخليجية التي بدا أنها كانت استراتيجية خروج مناسبة من أزمة اليمن أواخر 2011، سرعان ما استبدلت باتفاق السلم والشراكة في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن هذا الاتفاق انهار بدوره قبل أن يدخل حيز التطبيق. ليس ثمة عيب جوهري في المبادرة، وليس ثمة عيب جوهري في الاتفاق. يكمن العيب في الطبيعة المتحولة للمشكلات مقارنة بالطبيعة الاستاتيكية للحلول.

ربما كانت القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ واحدة من أنجح القمم، لأنها - على الأقل - خلت من الاستقطابات والتنازعات التي كانت سمة ملحوظة في معظم القمم السابقة. وقد اتفق الزعماء العرب على تشكيل قوة عسكرية موحدة، تبدو في إطارها العام شبيهة بتلك التي تشكلت في إطار منظمة الوحدة الأفريقية، ونعرف أنها تدخلت بفاعلية في الصومال.

يمكن اعتبار هذه المبادرة طموحا عاليا بالقياس إلى أوضاع العالم العربي الراهنة، وبالقياس إلى تاريخ طويل من الاتفاقيات الشبيهة التي لم تنجح. ومن هنا فإني أخشى أن تتبدد الفكرة مع مرور الوقت أو ظهور خلافات حول آليات التنفيذ والكلف السياسية الضرورية لإنجاح مشروع طموح من ذلك النوع.

في ظني أن مشروعا شبيها بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي قد يكون أنسب وأسهل منالا. وأعني به تحديدا المرحلة الأولى من حياة هذه المنظمة، أي منذ تأسيسها في 1975 حتى 1990. أنشئت هذه المنظمة في ذروة الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن بهدف تخفيف انعكاس هذا الصراع على الأمم الأوروبية، من خلال تشجيع شراكات المصالح بين جزئي أوروبا الشرقي والغربي، والعمل على منع تحول الخلافات الثنائية إلى صراعات محاور، وتبريد نزاعات الحدود المحتملة، وتعزيز اتجاهات التسالم على مستوى القارة.

في المرحلة التالية، سيما بعد 1991 نجحت المنظمة في تعزيز موقعها كوسيط قوي وموثوق في النزاعات الإقليمية والثنائية، وحتى النزاعات التي تنشأ داخل دول القارة. وظهر تأثيرها بوضوح في الصراعات المتنقلة التي نشبت في البلقان بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، فأثبتت أنها أكثر مرونة وفاعلية من المنظمة الدولية الأكبر، أي الأمم المتحدة، وأكثر موثوقية من المحاور الأحادية الاتجاه مثل الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، رغم أنها استعانت على الدوام بموارد وإمكانات هذه المنظمات.

انطلقت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من مبادئ بسيطة يتفق عليها الجميع، من بينها مثلا اعتبار الحدود القائمة نهائية، وعدم تغييرها بقرارات منفردة، والحيلولة دون الاستعمال المفرط للقوة في حل النزاعات، بما فيها النزاعات الداخلية، واعتبار المشكلات البينية مسؤولية جماعية، والبحث عن بدائل تعويضية - اقتصادية وسياسية - لإغراء الأطراف الخاسرة في النزاعات بعدم اللجوء إلى العنف من جديد.

ظروف أوروبا لحظة قيام المنظمة تشبه من نواح كثيرة ظروف العالم العربي الراهنة. ولهذا لم تقرر أهدافا طموحة ولم تستعجل في وضع ميثاق نهائي. ويذكر أن المفاوضات حول النسخة الأولى من اتفاقية المنظمة استغرقت عامين، وجرى تطويرها على 4 مراحل حتى الآن.

من الناحية السياسية تصنف «عاصفة الحزم» كحرب محدودة الأهداف، إلا أنها فتحت الباب لنقاش جدي حول إمكانية تطوير التعاون العربي في مجالات أوسع وأهداف أكثر. لكن الانتقال إلى مرحلة العمل يتوقف على إعادة صياغة الأهداف المرحلية دون مبالغة في الطموح، وإقامة نظام مؤسسي للإشراف على تنفيذ المشروع. ويبدو لي أن تصميم نموذج شبيه لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مرحلتها الأولى قد يكون الأنسب في الظرف العربي الراهن.

سوريا في مشهد جديد

حديث وزير الخارجية الامريكية جون كيري عن "اضطرار" واشنطن للتفاوض مع الرئيس السوري يشكل نقطة انعطاف مهمة في مسار الأزمة السورية. كيري يتحدث اليوم  عن مقررات مؤتمر جنيف-1 كاطار مناسب للخروج من الازمة ، وهو نفس الموقف المعلن من جانب روسيا ، الحليف الرئيس للنظام السوري.

تبرير هذا التحول جاء على لسان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية جون برينان الذي قال ان واشنطن وحلفاءها قلقون من تفكك الدولة وسقوطها بيد الجماعات المسلحة المتطرفة.

لم يكن هذا التحول متوقعا قبل الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي ، يوم بدأ سلاح الجو الامريكي عملياته فوق الاراضي السورية. لكنه منطقي تماما هذا اليوم ، لأن واشنطن لم تعد مجرد حليف للمعارضة او راعيا لمؤتمر جنيف ، بل أضحت شريكا مباشرا في الحرب.

نحن اذن امام مشهد سوري جديد. الولايات المتحدة اضحت شريكا مباشرا في الصراع ، وهي تدعو لمفاوضات مع دمشق بينما ترفض الاعتراف بدور للجماعات التي تعتبرها متطرفة ، رغم انها تقوم بمعظم الجهد العسكري للمعارضة. في الوقت نفسه يشهد العراق نوعا من تفاهم ميداني بين واشنطن وطهران ، ربما يمثل نموجا لتفاهم سياسي بين واشنطن وموسكو في سوريا. بعبارة اخرى فان الساحة السورية تشهد تحولا جذريا في المواقف ، سيؤدي دون شك الى تحول ارتدادي في صفوف المعارضة ، ربما يكون تجسيده الابرز هو ظهور اصطفاف جديد ، يضم بشكل رئيسي دعاة التفاوض مع النظام مثل معارضة الداخل وهيئة التنسيق وتيار الشيخ معاذ الخطيب الذي ترأس "الائتلاف الوطني السوري" اواخر 2012.

ما يهمنا في هذا المجال هو الدور العربي. خلال السنوات الثلاث الماضية انقسم العرب بين اقلية متعاطفة مع النظام واخرى داعمة للمعارضة ، واكثرية نأت بنفسها عن الصراع. المؤكد ان اي تفاوض بين طرفي الازمة سيجري برعاية واشنطن وموسكو. والمرجح ان يكون لطهران والاتحاد الاوربي دور مباشر او خلفي. لكن الدور العربي مازال غير واضح حتى اليوم. لا اتحدث عن مشاركة احتفالية كما جرى في جنيف 1 و 2 ، بل ادعو الدول العربية الى وضع مبادرة حل تتضمن استراتيجية الخروج من الازمة ، واستراتيجية لاحقة لاعادة تأهيل الدولة الجديدة التي ينتظر ان تضم كافة اطراف النزاع.

مبرر هذه الدعوة هو ان اي تطور في الازمة السورية ، سيكون له انعكاس قطعي على الوضع السياسي في المنطقة ككل ، وسيؤثر على التوازنات القائمة. وليس منطقيا ان تنتظر الدول العربية قسمة الاخرين كي تعرف نصيبها.

من المفهوم ان الدعم العربي ضروري لأي مسار تفاوضي. في الحقيقة لا يمكن انجاز حل دون هذا الدعم. لكن عدم المشاركة الفاعلة والمبكرة ، قد يجعل دورنا محصورا في مباركة توافق الاخرين ، وربما دفع الكلفة المادية لما يتفقون عليه. كي يكون دورنا مؤثرا يجب وضع مبادرة عربية ، ربما تقودها دول رئيسية مثل السعودية ومصر والجزائر وتتبناها الجامعة العربية نيابة عن المجموعة العربية.

في هذا السياق ، ادعو كلا من الدول الثلاث المذكورة الى تعيين ممثل خاص يشارك في صياغة المشروع  العتيد. وقد اقترحت هذه الدول بالتحديد لان كلا منها لديه علاقات مع اطراف الازمة ، وهو يتمتع في الوقت نفسه بقدر من الاحترام على المستوى الاقليمي والدولي ، وهذه مواصفات مطلوبة في اي شريك فاعل.

الوضع العربي ليس طيبا جدا. لكننا لا نفتقر الى الكفاءة الضرورية لابداع حلول لازماتنا. ما نحتاجه اليوم هو المبادرة والتخلي عن سياسات الانتظار التي جعلتنا شركاء في تحمل الكلف بدل ان نكون شركاء في صنع الحلول واستثمارها.

الشرق الاوسط 18 مارس 2015 مـ

http://goo.gl/UK57Sz

ام عبد العزيز

خلاصة القصة التي شغلت جانبا من الراي العام السعودي في الاسبوع المنصرم ان موظفا في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة حائل الشمالية "أمر" سيدة تلبس النقاب ، وهو نوع من غطاء الوجه يظهر العينين فقط ، امرها بتغطية عينيها ايضا. وحين جادلته هددها بالشرطة.

انتهت القصة كما نعرف بتدخل رئيس الهيئة الذي اعتذر للسيدة ام عبد العزيز "تقديراً لكبر سنها وكفاحها في سبيل تأمين لقمة العيش والكسب الحلال". وهذا تدخل ايجابي يعد فضيلة للهيئة ورئيسها.

لكن هذه تفاصيل يعرفها الناس. الذي لفت انتباهي أن أحدا لم يطرح السؤال المفترض في مثل هذه القضية ، وهو:

 هل تصرف موظف الهيئة بموجب صلاحيات معروفة وموصوفة ، ام بموجب اجتهاده الشخصي؟.

 هذا سؤال ضروري لان امثال هذه الحادثة تتكرر كثيرا ، من جانب الهيئة وغيرها من الاجهزة. وقد لا يصل معظمها الى الاعلام كما حدث الاسبوع الماضي.

لعل "سيادة القانون" هي أبرز ما يميز النظام الاداري في الدول الحديثة. سيادة القانون تعني ببساطة التزام ممثلي الحكومة ، كبارهم وصغارهم ، بالحدود التي يسمح بها القانون حين يؤدون وظائفهم. هذا يعني على وجه التحديد منع الموظف من التعويل على اجتهاده الشخصي او معتقداته  الخاصة في معاملة المواطنين.

الاصل في التعاملات الشخصية بين الافراد انهم أحرار في اي فعل ما لم يمنع بقانون مكتوب ومنشور. أما الاصل في التعاملات الرسمية فبالعكس تماما ، فالموظف الرسمي ممنوع من الزام المواطن بأي شيء ، أو منعه من أي شيء ، ما لم يرد الالزام او المنع في مادة قانونية ، تصف موضوعه وصفا صريحا ، وتحدد نطاق التكليف والعقوبات المترتبة على المخالفة ، كما تصف الجهة المخولة بتطبيقه.

اعلم ان الوضع في بلدنا مختلف قليلا ، سيما حين يتعلق الامر بمجال عمل الهيئات الدينية. ولهذا اسباب تتعلق بعدم رسوخ النموذج البيروقراطي (في معناه الايجابي) وغلبة الاعراف والتقاليد الاجتماعية التي تتغطى في احيان كثيرة بعباءة الدين. لكن ايا كان الحال ، فان علينا التأكيد دائما على ان قبول الهيئات الدينية بالعمل تحت مظلة الدولة وفي اطارها ، واعتمادها ماليا على الخزينة العامة ، يجعلها خاضعة لذات القانون الذي ينظم العمل في هيئات الدولة الاخرى سواء بسواء.

لست في وارد الحديث عن اخلاقيات الدعوة ، ولزوم ملاينة الناس كي لا يصبح الدين موضوعا للخلاف ، فهذه بديهيات. اهم المسائل في ظني هي التأكيد على كون القانون اطارا لحماية حقوق المواطن وليس انتهاكها. القانون ملجأ يحتمي به الضعيف وليس اداة لطغيان القوي. احترام القانون واللجوء اليه والاعتماد عليه هي ابرز ميزات المجتمعات المتمدنة. اما في المجتمعات المتوحشة فالحكمة السارية هي "كن ذئبا والا أكلتك الذئاب".

الشرق الاوسط 3 مارس 2015

http://aawsat.com/node/303396

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

القانون للصالحين من عباد الله

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

ماكينة تدمير

لطالما جادلت نفسي حول قدرة الثقافة على تغيير مسارات الامم  ومصائرها. ويشتد هذا الجدل في اوقات التأزم السياسي مثل التي نشهد هذه الايام. تعلمت سابقا ان الازمات تنتج سيولة في الافكار والقيم ، تفضي بالضرورة الى تحولات اجتماعية غير معهودة. ويتسارع التحول أثناء الازمات الكبرى كالحروب والثورات والكوارث الطبيعية ، بل والكوارث السياسية والاقتصادية ايضا.

كلنا لاحظ التغيير العميق في ثقافة عرب المشرق خلال السنوات 2011-2013. أحاديث الناس في لقاءاتهم وآراؤهم المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى تصاعد شعور الفرد العربي بذاته كفاعل سياسي ، مقارنة بالتصور القديم الذي يعتبر السياسة حرفة خاصة بنخبة صغيرة في المجتمع.

تبعا لأدبيات التنمية ، يجب اعتبار هذا التطور نقلة ايجابية في كفاءة المجتمع وقابليته لحل مشكلاته ، سيما تلك الناشئة عن تضارب الارادات بين الاجيال القديمة ونظيرتها الجديدة. لكن واقع الحال يشهد ان التحولات المذكورة لا تتجسد دائما في فعل ايجابي تقدمي. معظم المجتمعات العربية دخل في نفق الانقسام والاستقطاب ، انقسام يلبس في كل بلد عباءة مختلفة.

من السذاجة نسبة هذا الانقسام الى الاختلاف المذهبي او تدخل الأجانب ، رغم ان هذه عوامل مساعدة لا يمكن اغفالها. ما يجري في بلدان مثل ليبيا ومصر والسودان لا يمكن نسبته الى اختلاف مذهبي او ديني او تدخل اجنبي.

هذا يدعونا للبحث عن احتمالات اخرى. ويهمني هنا تلك الاحتمالات التي طبيعتها ثقافية ، اي تلك التي يمكن نسبتها مباشرة الى عمليات التثقيف العفوي او المقصود. اقترح مثلا التركيز على عامل "الخوف" اي الشعور بعدم الأمان. والغرض هو التساؤل عما اذا كان هذا الشعور موجودا بالفعل وقابلا للوصف والتحديد ، ثم السؤال عما اذا كانت عمليات التثقيف والأدلجة ، العفوية او المقصودة ، تؤدي فعليا الى تعزيز الشعور بالخوف ، على نحو يدفع الانسان لا شعوريا الى تصور نفسه في حالة اختيار حرج بين حياته وحياة الاخرين.

وجدت جانبا كبيرا نسبيا من المحتوى التربوي والثقافي في الكلام المتداول وفي الثقافة المكتوبة يعزز الميل لعدم الثقة في الاخرين. فهل يمكن اعتبار هذا تمهيدا لترسخ الشعور بعدم الأمان؟. بعبارة اخرى: هل يمكن القول بأن ما يجري امامنا من نزاعات تصل الى حد الاقتتال في بعض الحالات ، هو نتاج لشعورنا الداخلي بعدم الثقة في محيطنا ، و – بناء عليه – شعورنا بالقلق على وجودنا؟.

هذه الاسئلة دعوة للتفكير في احتمال كهذا ، وفي طريقة تفاعلنا معه اذا كان واقعيا. ما نربي عليه اولادنا وما نعلمهم اياه في مدارسنا وما نكتبه او نقوله في وسائل الاتصال الجمعي ، كلها اجزاء في ماكينة الادلجة والتثقيف ، التي قد تكون – اذا صح الاحتمال المذكور – ماكينة تدمير ذاتي لمجتمعاتنا ومكاسبنا ، اي المستقبل الذي نريد صنعه لأبنائنا.

الشرق الاوسط 25 فبراير 2015 

http://aawsat.com/node/297971

مناظرة تلفزيونية حول الدين والمواطنة

مناظرة حول الدين في المجال العام

 الدين/المذهب /المواطنة

توفيق السيف

مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن العبد الكريم 

بادارة د. احمد العرفج

قناة الرسالة - برنامج الميدان

24 فبراير 2015
لمشاهدة البرنامج على يوتيوب اضغط الرابط  https://www.youtube.com/watch?v=kfzO2BFwxtE

عباءة السلطان

زبدة القول ان الاستقرار السياسي رهن بواحد من ثلاثة نماذج في ادارة المجتمع: أ) القمع العشوائي الذي يكسر نفوس الناس وأحلامهم. ب) توافق جمعي على تصور واحد عن المستقبل. ج) سعة الخيارات المتاحة في المجال العام ، كي يحقق الناس ذواتهم وتطلعاتهم بانفسهم.

علاقة المجتمع بالدولة قد تكون علاقة تغلب مطلق ، تعتمد استعمال مصادر القوة العامة في إخضاع الناس لمشيئة النخبة الحاكمة دون مساءلة او حساب. او تكون علاقة مغالبة بين المجتمع والدولة وهو ظرف اختلال توازن القوى بين الطرفين وانعدام التراضي بينهما. وهذا هو الحال الذي يغذي عوامل الاضطراب السياسي. او تكون علاقة مبنية على نموذج توافقي للحياة العامة وعمل الدولة.

لا توجد حكومة في العالم كله تتبنى علنا النموذج الاول. ولا يوجد مجتمع في العالم كله يرضى بهذا النموذج. لأنه ببساطة لا يليق بانسانية الانسان. لكنه قد يوجد كمضمون واقعي للعلاقة ، مغطى بعباءات مختلفة ، من أهمها ربما "وهم" الهدف المشترك الذي تدعي الدولة انها تحققه للناس.

تتضح حقيقة هذا الوهم من مقارنة النموذج السوفيتي قبل انهيار الاتحاد في 1991 بنموذج اقتصاد السوق الشائع في الدول الصناعية. معظم مواطني الاتحاد السوفيتي كانوا يشعرون بالامان المعيشي ، نظرا لالتزام الدولة بتوفير حاجاتهم الاساسية ، وابرزها التعليم والصحة والسكن والعمل.

لكن هؤلاء المواطنين انفسهم قرروا التخلي عن النموذج السوفيتي. وفي الانتخابات التالية ، لم يحقق الشيوعيون نجاحات تذكر رغم تركيزهم على الصعوبات الحياتية التي واجهها الروس بعد تخلي الدولة عن نظام التخطيط المركزي. فقد صوت غالبية الناخبين لصالح الاحزاب التي تعد بنموذج اكثر ليبرالية او تتبني تحرير الاقتصاد. ويبدو ان هذا هو الاتجاه العام في العالم كله هذه الايام.

السبب بساطة هو ايمان الناس بقدرتهم على صناعة حياتهم بأنفسهم ، ورغبتهم في ان تتركهم الدولة وشأنهم ، بدل ان تجعل نفسها رقيبا عليهم وأبا وأما لهم. لا يريد الناس العيش في ثياب آبائهم ولا يريدون البقاء في أحضان أمهاتهم ، بل يريدون تحقيق ذواتهم وتطلعاتهم بأنفسهم.

نحن إذن نتحدث عن نموذج للحكم يتيح خيارات واسعة ومتنوعة للناس ، مع تقليص التدخل الحكومي الى ادنى الحدود الممكنة.

ليس هذا سهلا في المجتمعات الشرقية ، التي تقدس العيش في عباءة السلطان او تحت ظلاله. لكنه يبدو الخيار الاسلم في مثل هذه الأوقات. لا يمكن لأي دولة ان تلبي حاجات الناس جميعا ، ولا يمكن لأي دولة ان تقمع الناس جميعا. ولدى العالم العربي ما يكفي من التجارب في هذين السياقين.

تجربتنا وتجربة العالم تؤكد انه كلما زاد تدخل الدولة في حياة الناس درجة ، انتج بالضرورة عامل احتكاك جديد بينهم وبينها. ومع تزايد هذه العوامل تتحول العلاقة الى مغالبة وتتحرك عوامل الانشقاق السياسي والاضطراب. والبديل عن هذا البؤس لا يستدعي زيادة في البيان.

الشرق الاوسط  18 فبراير 2015

http://aawsat.com/node/292156

مقالات ذات علاقة

 

تمكين المجتمع ضرورة لنجاح التحول  

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة\

جمهور على الهامش

حول التفسخ السياسي

حول جاهزية المجتمع للمشاركة السياسية

رأي الجمهور

 "شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

ظرف الانتقال العسير  

عباءة السلطان

العدالة الاجتماعية كهدف للتنمية

العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

عن العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة المتساوية

مجتمعات متحولة

معالجة الفقر على الطريقة الصينية

مفهوم العدالة الاجتماعية

نحن مدينون لليسار المكافح

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

 

شفاء الصدور

تمنيت لو لم يوقع الملك عبد الله الثاني امر اعدام عضوي القاعدة ، ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي ، الاسبوع الماضي.  من حيث المبدأ ادعو لالغاء حكم الاعدام نهائيا في العالم كله. ولهذا أعارض اي حكم بالقتل لأي سبب او مبرر.

لكن هذا ليس موضوع المقالة. صدر حكم الاعدام على الريشاوي والكربولي في 2006. تنفيذ الحكم بعد ثمان سنين من التعليق كان انعكاسا لمشاعر الغضب التي اجتاحت الاردن عقب القتل الشنيع للطيار الاسير معاذ الكساسبة. وربما استهدف ايضا لفت نظر الجماعات الارهابية الى امكانية اعدام آخرين فيما لو كرر احد جريمة "داعش".

 بدل تنفيذ حكم الاعدام ، تمنيت لو اقتصر الرد الاردني على مواجهة القتلة في الميدان ، مثلما ما فعلت حين كثفت هجماتها الجوية على قواعد "داعش". تعلم الحكومة الاردنية أن اعدام سجين قديم لا يؤثر سياسيا او معنويا على الجماعات الارهابية ، التي اعتادت ارسال اعضائها للانتحار فيما يستحق وما لا يستحق. ولهذا ارجح ان يكون هدف قرار الاعدام هو مواساة عائلة الطيار الكساسبة او امتصاص غضبهم.

 خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، انهزمت داعش في مدن آمرلي وسنجار وديالى ، ثم في عين العرب "كوباني". هذه ليست مجرد نجاحات ميدانية ، بل هي – في المقام الاول – انتصارات معنوية ، كسرت موجة الرعب التي رافقت ظهور داعش ، ومكنتها يومذاك من اكتساح مساحة واسعة جدا من الاراضي العراقية والسورية ، من دون مقاومة تقريبا.

فقدت داعش مكانتها في نفوس الاغلبية الساحقة من العرب ، كما فقدت هيمنتها المطلقة على ارض المعركة. العمليات التكتيكية الصغيرة مثل احراق الطيار ونحر الرهائن اليابانيين كانت في الماضي مؤثرة اعلاميا ، لكن هذا التأثير ينكمش بشكل متسارع. لهذا ما عدنا نرى في هذه الايام اعلام داعش السوداء في المدن العربية ، كما كان الحال قبل خمسة أشهر.

"شفاء الصدور" هو عنوان الشريط الذي بثه تنظيم داعش عن حرق الطيار الكساسبة. وهو يشير بوضوح الى ان الغرض هو اظهار الانتقام في اشد الصور قسوة. هذا النوع من التوجيه يخاطب الانصار الفعليين او المحتملين الذين تداعب انفسهم شهوة البطش بالعدو الحقيقي او الرمزي او حتى المتخيل. الانتقام القاسي تعويض رمزي عن الانتصار الواقعي ، ويستهدف الحفاظ على صورة المنتصر بعدما انكسرت في الميدان.

اعدام الريشاوي والكربولي قد يكون ، بالنظر للظروف المحيطة ، نوعا مقابلا من "شفاء الصدور" ، وهو أمر لا ينبغي صدوره من دولة حكيمة. لا يصح للدولة ان تباري المجموعات الارهابية التي تعيش على الخوف والتخويف. كما لا ينبغي للدولة ان تنفعل او تتحرك بدافع الانتقام ، مهما كان جرحها عميقا ومؤلما. الفارق الجوهري بين الدولة والجماعة الارهابية هو الفارق بين المدينة بقوانينها واعرافها وبين الغابة التي يحكمها قانون الخوف. هذا ما لايصح لدولة ان تنساه.

الشرق الاوسط 10 فبراير 2015 مـ

http://aawsat.com/node/286821

جيراننا الدواعش

نحن بحاجة الى واقعية سياسية في التعامل مع تحولات المشهد السياسي في اليمن. سواء أحببنا تيار الرئيس السابق على صالح او كرهناه ، وسواء وثقنا في التيار الحوثي او ارتبنا في نواياه ، وسواء كنا مع انفصال الجنوب او كنا ضده ، فان واقع الحال يشهد ان هذه المحاور الثلاثة هي المحرك الرئيس لتحولات السياسة في اليمن اليوم.

عبد الله بن حسين الاحمر

هذه ليست دعوة للتعاطف مع اي من هذه المحاور ، بل للتعامل معها بناء على ثقلها الفعلي في ميزان القوى السياسي.  لا يفيدنا كثيرا حصر خياراتنا في سلة الحكومة ، فهي عاجزة عن حماية قادتها فضلا عن ادارة البلاد.

الواضح ان معظم الدول ذات العلاقة باليمن تأبى التعامل مع الرئيس السابق علي صالح الذي أطاحت به الثورة. لكن هذا لا يقلل من حقيقة انه لازال أوسع نفوذا من الحكومة التي جاءت بها الثورة. هذا النفوذ واضح في تحالفات قبلية وفي انحياز القوات المسلحة الى جانبه. تلك الدول لا تريد ايضا التعامل مع العدو اللدود لعلي صالح ، اي "التجمع اليمني للاصلاح" بحجة انه امتداد للاخوان المسلمين. 

هذا لا يغير شيئا من حقيقة ان الحزب كان في عهد زعيمه المرحوم عبد الله بن حسين الاحمر ، واجهة سياسية لاكبر تحالف قبلي ، مع انه خرج من الثورة كسيرا مشتت القوى.  وبنفس القدر فانها لا تود التعامل مع الحوثيين رغم انهم يسيطرون فعليا على معظم مصادر القوة في البلاد. كما لا يريد احد التعامل مع الحراك الجنوبي تلافية لتهمة التعاطف مع دعوات الانفصال. هذا لا يغير من حقيقة ان المجموعات الشريكة في هذا الحراك تسيطر فعليا على معظم محافظات الجنوب.

ترى هل يمكن ادارة الازمة اليمنية دون التعامل مع الاطراف الاكثر تاثيرا فيها؟.

رغم الكلام المكرر عن الخلفية الاخوانية لتجمع الاصلاح ، او التعاطف الايراني مع الحوثيين ، او تلاعب علي صالح او ماركسية الحراك الجنوبي ، فثمة حقائق مادية على الأرض تفرز مفاعيلها ولا تتوقف عند رغباتنا او مواقفنا ، الا اذا فتحنا خطوط حوار نشط معها.

لا ادري ان كانت الازمة السياسية في اليمن تتجه الى الانفجار او ان أطرافها سينجحون في التوافق على مخرج آمن. أيا كان الحال ، فالمؤكد ان تفاقم الازمة سوف يمهد الطريق لظهور نسخة جديدة من "داعش"  على حدودنا ، قد تكون اكثر خطورة من "داعش" العراقية. 

لا أحد يريد مجاورة وحش كهذا. هذا الاحتمال الخطر يستدعي مبادرة جدية من جانب دول المنطقة سيما دول الخليج ، مبادرة براغماتية ، تتعامل مع الواقع كما هو ، ومع أطرافه بما فيهم من عيوب أو محاسن ، مبادرة غرضها الاول تشكيل حكومة انقاذ وطني تمسك بزمام الامور ، وتقود حوارا سياسيا يستهدف تفكيك الازمة والحيلولة دون انهيارات تجعل البيئة الاجتماعية مهيئة لتكرار التجربة العراقية.

الشرق الاوسط 4 فبراير 2015

http://aawsat.com/node/281371

مقالات ذات علاقة

اسطورة الحرب النظيفة

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

جيراننا الدواعش

حرب تلد حلاً

درس عراقي لليمن

طريق اليمن وطريق سريلانكا

العراق: المهمة الكبرى بعد الموصل

المال كوسيلة لتبريد التوترات المحلية

مصائر المجتمعات الفاشلة

هل تعرف "تصفير العداد"؟

يوم رحب الناس بالخلافة

كسب الارض وكسب القلوب