"عالم آخر" لكنه مثلنا

مقال الأستاذ مشعل السديري في "الشرق الأوسط" يوم الاحد الماضي ، المعنون "لكم دينكم ولي دين" حرك في نفسي أسئلة كثيرة ، يدور أكثرها حول نقطة واحدة ، هي ضيقنا بالآخرين الذين يشاركوننا الحياة في هذا الكون الذي بات صغيرا ومتصل الأجزاء. لطالما حاولت فهم السر وراء شوقنا لتصنيف الذين يختلفون عنا قليلا او كثيرا ، تصنيفا يضعهم "دائما" في مكان آخر ، غير مكاننا. واعلم ان هذا الميل القوي كان أرضية لنشوء التفكير الديني الذي ينظر للمختلف باعتباره مشكلة ، فيضع لها احكاما ومعايير علاقة تنطلق من هذا المعنى وتؤكده.

الواقع اني غير متأكد من هذه النقطة تحديدا: هل شعورنا بالفوقية على الغير ، هو الذي جعلنا ننشيء احكاما شرعية تبرر وتدعم هذا الشعور ، ام ان العكس هو الصحيح ، أي ان وجود تراث ديني يدعو للتعالي على المختلف ، هو الذي وضع الأساس النظري والروحي لهذا النوع من السلوك تجاه الغير.

واقع الامر اننا لا نتعامل مع المختلف الديني او المذهبي ، باعتباره "شخصا آخر" مثلما جارك شخص آخر وابن القرية الأخرى شخص آخر. المختلف هو "عالم آخر" ، ولهذا فثمة منظومة أحكام شرعية تتناول العلاقة معه ، حتى في أبسط تمثيلاتها ، مثل: ماذا تفعل إذا رأيت هذا "العالم الآخر" ، وماذا تفعل اذا ابتلاك بالسلام عليك ، او دعاك لزيارته او تشارك معك في مال الخ..

هذه الامثلة ليست من قبيل المزاح ، فلدينا أكثر من فتوى تستند الى روايات ، تخبرك ان تعبس/تكشر في وجه ذلك "العالم" اذا لقيته صدفة في الطريق او في مصعد العمارة ، او القته الاقدار امامك في المقهى ، او وجدته على يسارك في كرسي الطائرة. وهناك فتوى أخرى تخبرك ان تتبع طريقة خاصة في "رد السلام" اذا جاءك من "العالم الآخر" ، طريقة تختلف عن رد السلام العادي.

لا أريد الاسترسال في الأمثلة التي قد تأخذنا لأمور موجعة من قبيل: ماذا لو كان هذا الآخر امك او زوجك او جارك.. الخ. لكن زبدة القول ان تراثنا لم ينظر الى الاختلاف بين الناس ، باعتباره فرصة لتحريك فضول المعرفة ، أو دافعا للتعرف والتعارف ، بل نظر اليه كمشكلة ، جرى حلها بعزله ووضع دائرة محددة لحركته واتصاله ببقية أعضاء "الجماعة".

والعجيب ان التيار التقليدي يفاخر – كلاميا – بان التاريخ يشهد على حسن تعامل المسلمين مع غيرهم. وقد يكون هذا الكلام صحيحا او نصف صحيح. لكن السؤال: ماذا عن التراث الضخم الذي يصنف "العالم الاخر" باعتباره في مرتبة أدنى ، ويتعامل معه كمشكلة توضع في التعامل معها احكام وتعاليم ، غير احكام وارشادات العلاقة مع سائر الناس؟.

انا اتقبل ان مفهومنا للعلاقة الحسنة ، صحيح ، اذا نظرنا لتلك العلاقة ضمن شروطها التاريخية. لكن ماذا يفيدنا هذا الوصف اليوم؟. هل نستطيع استعمال الاحكام المشار اليها ، ام نواصل الافتخار بما سمعناه عن تاريخ الاسلاف ، ام نضع هذا وذاك وراء ظهورنا ونطرح السؤال الصحيح ، سؤال: ماهو الاصلح للإنسان وللاسلام في عالمنا الحاضر.. الانفتاح الكامل على كافة المختلفين ، ام التمسك باملاءات الفقه القديم المبنية على الخوف من العالم وترجيح اعتزاله؟.

يقترح الأستاذ مشعل السديري ان نضع انفسنا في مكان "العالم الآخر" كي نتعرف على وضعه الحقيقي ، كي نفهم مشاعره ، كي نستوعب فكرته ورؤيته لذاته وعالمه. وهو يضرب بعض الأمثلة ، امثلة عن أناس من ذلك "العالم الاخر" حاولوا ان يضعوا انفسهم محلنا ، ان يعيشوا حياتنا. انا اعرف امثلة أخرى ، وأرى ان هذه تجربة جديرة بالتأمل. لدينا مبررات قوية لقناعاتنا وطريقة حياتنا ، وللآخرين مبررات قوية أيضا. نحن نعتقد اننا نفعل خيرا ، وكذلك هم.. الا يجدر بنا ان ننظر للعالم بعيونهم ، ولو على سبيل التجربة؟.

الشرق الاوسط الاربعاء - 07 رَمضان 1444 هـ - 29 مارس 2023 م

https://aawsat.com/node/4239746

مقالات ذات صلة

ابعد من تماثيل بوذا
 استنهاض روح الجماعة
الاسئلة الباريسية

تلميذ يتعلم وزبون يشتري
حديث الغرائز
حرب الرموز
الحركة الاسلامية ، الغرب والسياسة -1
حول طبيعة السؤال الديني
داريوش الذي مضى
الدرس الباريسي
سؤال التسامح الساذج
الشيخ القرني في باريس
العلاج الجذري لفتن العنصريين
العولمة فرصة ام فخ ؟
الهوية المتأزمة
وهم الصراع بين الحضارات
اليوم التالي لزوال الغرب
 

رمضان كريم

 يحل علينا هذا الأسبوع شهر رمضان المبارك ، الذي اعتاد أهل بلدنا ان يتخذوه فرصة للتواصي بمكارم الاخلاق ، لا سيما الاحسان الى ضعفاء الخلق ، وكذلك التواضع وفعل الخير ، وترك الإساءة بالقول والفعل ، حتى لمن أساء الينا ، وأمثال هذا من الآداب والمحاسن.  

وقد سمعت أحيانا من يعارض هذا الكلام بمثل القول انه اذا تكبر عليك احدهم فتكبر عليه ، واذا ضربك احدهم فرد الضربة بضربة ، واذا كان سيئا فكن سيئا معه ، ولعله يستشهد بقول عمرو بن كلثوم "الا لا يجهلن احد علينا .. فنجهل فوق جهل الجاهلينا".

ولست في وارد الجدل مع أصحاب هذا الرأي. لكني وجدت حاجة لوضع قاعدة ، تكون معيارا نرجع اليه في الاخذ بهذا الرأي او نقيضه. هذه القاعدة هي فكرة الامر المطلق او القانون الكوني التي اقترحها ايمانويل كانط ، الفيلسوف الألماني الشهير.

يبدأ كانط بالنظر في داخل النفس الإنسانية ، فيراها منجذبة بطبيعتها للاستكثار من المنافع المادية ، حتى لو أدى للاستئثار بها دون الآخرين او على حسابهم. هنا يتوقف كانط ، داعيا للبحث عن مصدر  هذا الميل الأناني: هل هو غريزة التملك التي نولد وهي جزء من تكويننا العقلي ، ام هو صادر عن قناعات امتصها الانسان من محيطه ، مثل استنقاص الآخرين ، لسبب ديني او عرقي او طبقي او غيره.

يدعونا كانط للنظر الى أحكامنا وقراراتنا وافعالنا كما لو انها ستصبح قانونا كونيا يطبق على غيرنا أولا ، لكنه بعد ذلك سيطبق علينا وعلى أبنائنا واهلنا أيضا. بعبارة أخرى ، فان القانون الكوني يعني انني سأكون عرضة لنفس الحكم الذي أصدرته على غيري. فاذا حرمته من شيء ، فسيكون من حق الآخرين ان يعاملوني بنفس الطريقة ، واذا كذبت عليهم ، فقد اعطيتهم المبرر كي يكذبوا علي ، واذا استأثرت أنا وأهلي بشيء دونهم ، فقد منحتهم اذنا إن أرادوا ان يستأثروا بما شاؤوا ويحرموني من كل ما اظنه حق مشترك لي ولهم.

القانون الكوني اذن هو ما ينطبق على الجميع بنفس القدر والدرجة. فاذا أعطيت لنفسي الحق في فعل شيء يؤذي الغير ، فقد اقمت قاعدة جديدة تسمح لهم بفعل ما يؤذيني ، فاذا عارضتهم ، فلهم ان يقولوا : لقد سبقتنا ووضعت قانونا ، وقد جرى في الامثال قول بعض السلف "كما تدين تدان".

أريد الإشارة الى ان هذه الفكرة ليست جديدة تماما ، وليست من مبتكرات كانط ، فقد ورد مثلها في العديد من النصوص القديمة ، الفلسفية والأخلاقية. ولعل من أقربها الى مألوفنا ، وصية الامام علي بن ابي طالب لولده ، التي يقول فيها "يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، وأكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك".

يستطيع الانسان معرفة الدافع العميق لحكمه على الاخرين او تصرفه تجاههم. فهو قد يترفع عليهم ، لانه يرى نفسه صاحبا للدين الحق ، او منحدرا من عرق اصفى أو ارقى ، او منتميا الى طبقة ارفع شأنا. بل ان الانسان يسعى لاستنباط مبررات (كاذبة في بعض الأحيان) تربط ربطا اعتباطيا بين الميول الانانية وبين هذه الانتماءات. أقول ان الانسان يستطيع اكتشاف هذه الحقيقة لو تأمل بعمق في دواخل نفسه.

أتمنى لكم شهرا حافلا بالمسرات ، كما أتمنى ان تتاح لكل منا الفرصة كي يهذب ما استطاع من نوازع النفس ، كي نعود في ختامه أقرب الى حقيقة الإنسانية الصافية ، التي هي تجل من تجليات الفيض الرباني. كل عام وانتم بخير.

 الشرق الاوسط  الأربعاء - 29 شعبان 1444 هـ - 22 مارس 2023 مـ رقم العدد [16185]

https://aawsat.com/node/4226336

العشاء في فندق الريتز

>> الاقتصاد الوطني يزداد حركية وابداعا ، كلما ازدادت نسبة المستثمرين الصغار<<

لو بحثت عن فندق في دبي او لندن مثلا ، فربما "تتعثر" بفندق يكلف عشرة الاف دولار في الليلة. لكني وجدت هذا الاسبوع فندقا مخصصا لضيف واحد مع مرافقيه ، يكلف خمسين الف دولار فقط. نظريا استطيع انا وأمثالي وكل شخص آخر ، ان يتفرج على هذا الفندق أو ذاك. لكن هل يستطيع تدبير الخمسين الفا الضرورية كي ينام فيه ليلة؟.

فندق ريتز - لندن

بعبارة اخرى فان فندق الخمسين الفا يمثل فرصة متاحة لكل الناس. لكن كم من الناس يستطيع الامساك بهذه الفرصة؟.

توضح هذه القصة مقولة طريفة ، تنسب للسير جيمس ماثيو (1830-1908) وهو قاض ايرلندي ، يقول ان "القانون في إنكلترا مثل فندق الريتز ، مفتوح للجميع..". فرد عليه أحدهم: لكن كم عدد الاشخاص الذين يستطيعون العشاء في الريتز؟.

اشتهرت هذه المقولة وكثر الاستشهاد بها في نقاشات العدالة الاجتماعية ، لا سيما في سياق المقارنة بين الإصلاح على المستوى القانوني ، ونظيره في الحياة الواقعية. نعلم ان غالبية النظم القانونية تقر بان جميع الناس سواء في استثمار الموارد والفرص المتاحة في المجال العام ، وان هذا هو المعنى الأساس للعدالة الاجتماعية. لكن شتان بين هذه الفرضية الجميلة ، وبين الواقع المليء بالعقبات والصعوبات. دعنا نأخذ مثال العاصمة البنغالية "داكا" ، التي يعيش 50 الفا من سكانها في الشوارع ، بلا بيوت ولا وظائف ثابتة. يرجع هذا الرقم الى العام 2007 ، وتقدر تقارير البنك الدولي انه كان يزداد بشكل سنوي ، اي اننا نتحدث عن ضعفي هذا العدد على الاقل ، في الوقت الحاضر.

على مستوى القانون ، يملك هؤلاء الفقراء جميعا حق الوصول الى أي منصب حكومي ، وخوض الانتخابات لدخول البرلمان ، والحصول على قروض من البنوك.. الخ. فهل يستطيع أي منهم ان يحول تلك الحقوق الى واقع... هل يستطيع احدهم تدبير الأموال اللازمة للانفاق على حملة انتخابية ، او المؤهلات الضرورية لتولي أي منصب رسمي ، او الاسناد اللازم للحصول على قرض مصرفي؟.

هذا يشبه السؤال المتعلق بفندق الريتز: هل يتمتع الشخص المفلس – مثل نظيره الثري – بالحرية في تناول عشائه في الريتز؟.   

هل نقول "لا" لأنه - في واقع الامر - لا يمكن لشخص مثله ان يتعشى في الريتز (على الاقل لن يفعل هذا لأنه لا يملك المال اللازم لذلك العشاء). أم نقول "نعم" لأن العائق الوحيد الذي حال بينه وبين الريتز هو افتقاره إلى الموارد المالية ، وليس أي عائق خارجي ، مثل رفض مالكي فندق ريتز دخوله لتناول الطعام فيه؟.

هذا التباين دفع العديد من دارسي التنمية والاقتصاد ، للتوقف مليا عند نقاط التفارق بين الفرص التي يتيحها القانون ، وبين الامكانية الفعلية لاستثمارها من جانب الناس العاديين. وهو تفارق دفع بلدانا عديدة للتركيز على الادوات القانونية والاقتصادية ، التي تجعل تلك الموارد متاحة واقعيا لعامة الناس. السبب في هذا هو اكتشاف الاقتصاديين لحقيقة كانت مهملة ، وخلاصتها ان الاقتصاد الوطني يزداد حركية وابداعا ، كلما ازدادت نسبة المستثمرين الصغار. خلافا لتصور قديم فحواه ان الاستثمارات الضخمة هي الاقتصاد الحقيقي.

تأكيدا للفهم الجديد ، يذكر مثلا ان صناعة الطائرات المسيرة في الصين تضم نحو 7000 شركة ، جميعها تقريبا حديثة التأسيس ، ونصفها مملوك لشبان لا ينتمون لعائلات تجارية ، وتصنف كشركات صغيرة او متوسطة الحجم. ويقدر ان تصل مبيعات هذه الشركات الى 10 مليار دولار في العام الجاري ، الامر الذي اعطى الصين حصة تقارب نصف السوق العالمي للمسيرات.

جوهر المسألة اذن هو مفهوم "التمكين" أي قابلية العدد الأكبر من الناس ، لتحويل الفرص والموارد المتاحة في المجال العام ، الى مكاسب مادية. التمكين هو مفتاح النهضة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية معا.

الشرق الأوسط الأربعاء - 22 شعبان 1444 هـ - 15 مارس 2023 مـ رقم العدد [16178]

https://aawsat.com/node/4212916/

مقالات ذات صلة

التمكين من خلال التعليم

في معنى "الدروشة" وتطبيقاتها

المكنسة وما بعدها

حول برنامج التحول الوطني

الثقافة المعوقة للنهضة

 

عودة لمبدأ الضرر

<<تقييد حرية التعبير يؤدي الى إشاعة النفاق والتملق ، والقضاء على التلقائية التي هي سمة المجتمعات النشطة والناهضة >> 

هذه عودة مختصرة الى مسألة يكثر الكلام حولها. وهي دعوى ان حرية التعبير التي ينادي بها بعض دعاة الحداثة ، ربما تؤدي لضرر شديد بالتقاليد السارية والقيم الفاضلة ، بل لعلها تطيح بالاستقرار والسلم الاجتماعي. اعلم ان بعض القراء سوف يستنكر هذه المبالغة ، لهذا يقتضي الانصاف بيان ان الخائفين من عواقب الحرية ، أي حرية التفكير والتعبير والاعتقاد ، لا ينادون بقمع الأفكار ، ولا يعتبرون الحرية - في حد ذاتها – من الرذائل. لكنهم يقولون ان كل ما يحتمل الحسن والقبح ، يوجب الاحتياط في التعامل معه ، مثل النار التي تستعملها لطبخ طعامك ، لكنها قد تحرق البيت أيضا.

ومقتضى هذا الكلام انه يتوجب علينا – قبل منح الحرية لعامة الناس – أن نضع القوانين والسياسات التي تعالج ما سوف يترتب عليها من مشكلات. والمقصود بالقوانين هنا هو تحديد المجالات التي يسمح او لا يسمح بممارسة الحرية ضمن حدودها.

بعبارة أخرى فان الخائفين من الحرية ، وهم في العادة الفريق التقليدي في المجتمع ، يتفقون مع دعاتها في ان حرية التعبير خصوصا ، يجب ان لا تقود الى الاضرار بشخص آخر او أشخاص آخرين. بعبارة أخرى فانهم يعطونك الحق في ممارسة حريتك في التعبير ، لكن ليس الى حد الاضرار بغيرك ، كما ان لغيرك نفس الحق مشروطا بأن لا يضرك.

كنت قد اشرت في كتابة سابقة الى ان هذي المسألة تحديدا كانت محل جدل في اوربا في منتصف القرن التاسع عشر. وعلى خلفية هذا الجدل نشر الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل رسالته الشهيرة "حول الحرية =  On Liberty" في 1859. وقد أدى نشرها الى توسيع الجدل وتعميقه ، لكنها في نهاية المطاف ساهمت في إرساء نقاط استناد او محددات للنقاش في الموضوع. ومن أبرز تلك النقاط أولوية الحرية على غيرها من القيم ، واعتبارها حقا شخصيا لكل فرد ، لا يجوز للمجتمع تقييده الا إذا أدت ممارستها للاضرار بالآخرين ، ضررا موصوفا ومعرفا في اطار القانون.

وقد أثارت هذه القاعدة نقاشا كثيرا. وأطلق عليها اسم "مبدأ ميل" او "مبدأ الضرر  Harm Principle". في اطار هذا المبدأ ، صنف ميل الأفعال/التعبيرات المضرة الى قسمين: فعل تقتصر أضراره على نفس الفاعل ، مثل التدين او الالحاد ، العمل او البطالة ، التدخين او عدمه.  فهذه التعبيرات/الافعال وامثالها ، قد تزعج الناس ، لكن ضررها المادي لا يطال أحدا سوى فاعلها. اما القسم الثاني فهو ضار بالآخرين ضررا ملحوظا ، مثل الكلام المؤدي لاثارة الكراهية ضد الملونين او اتباع الاديان الأخرى ، او مثل الإشارات النابية التي تنطوي على إيذاء نفسي او اقصاء اجتماعي ، مما يصنف تحت عنوان التنمر او التحرش. وقد قرر ميل ان القسم الأول من الأفعال لا يبرر للمجتمع ردع الفاعل أو تقييد حريته ، حتى لو كان فعله متعارضا مع اعراف الجماعة او تقاليدها. أما النوع الثاني فينبغي تحديده في قواعد قانونية ، تسمح بتقييده ، لكن دون ان يصل التقييد الى حد التضحية بحق الفرد في أن يفكر بحرية او يختار نمط العيش الذي يناسبه.

يخشى ميل بشكل جدي ، من ان يؤدي التوسع في تقييد حرية التعبير الى إشاعة النفاق والتملق ، والقضاء على التلقائية التي هي سمة المجتمعات النشطة والناهضة. كلما كثرت القيود في المجتمع تقلصت سوق الأفكار ، وتباطأت الحركة ، وضعفت – تبعا لذلك – الرغبة في التقدم. الحرية ليست قيمة بسيطة كي نتساهل في تقييدها لأي سبب ، فهي أول القيم واعلاها وهي اكثرها ضرورة لحياة الانسان.

الشرق الأوسط الأربعاء - 8 شعبان 1444 هـ - 01 مارس 2023 مـ رقم العدد [16164]

https://aawsat.com/node/4185661

مقالات ذات صلة

 

ان تكون عبدا لغيرك

تحكيم القانون وليس التعويل على الاخلاق

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية

حدود الحرية .. حدود القانون

الحريات العامة كوسيلة لتفكيك ايديولوجيا الارهاب

الحرية ، دراسة في المفهوم والاشكاليات -دراسة موسعة 

الحرية التي يحميها القانون والحرية التي يحددها القانون

الحرية المنضبطة والشرعية: مفهوم الحرية في مجتمع تقليدي...

الحرية بوصفها مشكلة

الحرية بين مفهومين

الحرية عند أهل الفقه

الحرية والانفلات

الحرية والشر

 الحرية والنظام العام

الحرية وحدودها القانونية

حزب الملاقيف

حقوق الانسان : قراءة معاصرة لتراث قديم

الخبز الحافي والحرية المستحيلة

دعاة الحرية وأعداء الحرية

السعادة الجبرية: البس ثوبنا أو انتظر رصاصنا

العلاقة الجدلية بين الحرية ورضا العامة

عن الحرية والاغـتراب

عن الليبرالية وتوق الانسان للتحرر: اجابات

كيف يضمن القانون حرية المواطن ؟

مجتمع الاحرار

مجتمع الأحرار.. ومفهوم الحرية

مجتمع الخاطئين

مجتمع العبيد

معنى ان تكون حرا ، اراء قديمة وجديدة

من يتحدث حول الحرية.. وماذا يقول ؟

منهجان في فهم الحرية