"العلامة
محمد مهدي شمس الدين ونظرية ولاية الامة على نفسها"
6
اكتوبر 2012
السؤال البديهي الذي يبرز قبل النقاش في
"ولاية الفقيه" او اي نظرية اخرى عن السلطة في الاسلام او اي ايديولوجيا
اخرى ، هو : ما الذي نرمي اليه من وراء النقاش : هل اهتمامنا نظري بحت ، مقطوع
الصلة عن الزمان والظرف السياسي – الثقافي. ام
اننا نسعى لاستكشاف افاق ممكنة لحل مشكلة الدولة في اطارنا العربي او
الاسلامي.
جواب هذا السؤال الاولي يترتب عليه ثلاث مسائل
منهجية :
المسألة الاولى:
وضوح الفارق بين الخيارين سوف ينعكس تلقائيا على
فهمنا وتقديرنا لقيمة العناصر والنظريات الداخلة ضمن مسار النقاش. اشارت د.
كوثراني مثلا الى ان النقاش حول "ولاية الفقيه" في العصور السابقة كان
في جانب رئيسي منه نظريا بحتا ، لان الامل في تطبيق الفكرة كان مستبعدا. بخلاف
نقاش اية الله الخميني الذي تحدث عن النظرية وهو يرقب امكانات تطبيقها في اطار
دولة.
من هذه الزاوية تحديدا فاني اجد فارقا كبيرا
بين تصور الخميني لموضوع المسألة وتصور الفقهاء السابقين. لا نستطيع فهم رؤية
الخميني دون الاخذ بعين الاعتبار مجموع احاديثه وكتاباته عنها. دعنا نأخذ مثالا عن
تعريفه لعنصر "الولاية العامة المطلقة" التي كانت المورد الرئيسي للجدل
ضد نظريته. في يناير 1988 كتب اية الله الخميني الى رئيس الجمهورية معلقا على حديث
له في صلاة الجمعة :
"السلطة المتفرعة عن ولاية رسول الله
المطلقة من احكام الاسلام الاصلية وهي مقدمة على جميع الاحكام الفرعية حتى الصلاة
والصوم والحج.. سلطة الدولة الاسلامية عامة وتشمل كل جوانب الحياة الاجتماعية بما
يتجاوز الحدود المتعارفة في الابحاث الفقهية"[1].
الواضح انه يتحدث هنا عن الولاية العامة
والمطلقة للدولة التي يرأسها الفقيه وليس عن ولاية شخص الفقيه. لو تابعنا تفاصيل
الجدل الذي حمله على هذا التحديد ، لوجدنا انه اراد معالجة مشكلة عويصة في المجتمع
الديني الشيعي ، خلاصتها عدم الاقرار للدولة بالحق في فرض الزامات مالية او التدخل
في التعاقدات بين الافراد. بدأ الجدل حين وافق مجلس الشورى على مشروع حكومي يسمح
لوزارة العمل بفرض شروط في عقود التوظيف لصالح العاملين ، من بينها تحديد ساعات
العمل ومعادلة تحديد الاجر الخ. فاعترض عدد من الفقهاء ومن بينهم اعضاء في مجلس
صيانة الدستور. لاحقا كتب لهم الخميني واصفا اعتراضاتهم بجدل " نظري ، لن
يعين على حل اي مشكلة بل سيقودنا الى طرق مسدودة ، وينقض الدستور"[2].كان الخميني مدركا
لاشكالية الدولة في التفكير الفقهي ، واشكالية التفكير الفقهي في السياسة والدولة.
وقد اتخذ الكثير من القرارات التاسيسية بناء على اجتهاده الخاص ، مخالفا اعرافا
ومسلمات فقهية راسخة.
المسألة الثانية:
فكرة "الاسلام هو الحل" الذي
تتبناه التيارات الاسلامية صراحة او ضمنيا ، قائمة على ارضية مضمرة فحواها ان
تحقيق العدل الاجتماعي ممكن فقط او على الاغلب في اطار التعاليم الاسلامية. بعبارة
اخرى فان العدل في تجلياته المختلفة هو جوهر النقاش في مسالة الدولة. لو اردنا
استعمال المنهج الفقهي فسوف نقول ان العدل - في هذه المسالة - مطلوب لذاته ، بينما
التعاليم الاسلامية مطلوبة لغيرها. هي اذن طريق الى غاية وليست غاية بذاتها.
اذا صحت هذه الفرضية فان السؤال الذي
ينبغي ان نبدأ به هو : ما هي النظرية التي يعين تطبيقها على تحيق العدل الاجتماعي
. نحن اذن نجادل اراء الفقهاء المسلمين مثلما نجادل غيرهم رجوعا الى معيار الغاية
التي نريدها. هذا يدعونا الى البحث في تطبيقات العدالة الاجتماعية ، التطبيقات
التي تعتبر كونية وصحيحة ا والتطبيقات التي تتناسب فقط مع ظروف محددة زمانية او
مكانية[3]. وبعد تحديد هذه
التطبيقات نناقش قابلية النظريات المطروحة كحل ، لايصالنا الى غايتنا او اعاقتنا
عنها. هذا يستدعي في حقيقة الامر تخفيف هالة القداسة التي تحيط باراء الفقهاء
لاسيما القدامى منهم ، والتي تلعب دورا مقيدا لتفكير الاسلاميين المعاصرين. صحيح
ان استذكارهم هو تاكيد على قيمة التجربة الثقافية وتعميق لها ، كما انه اقرب الى
نفوس المتلقين. لكن تنزيهها عن التعامل النقدي قد يحولها الى غاية بديلةن الغاية
الحقيقية اي اقامة العدالة الاجتماعية. في تجربة ايران المعاصرة راينا بوضوح ان
موقف السياسيين والمفكرين كان اقرب الى تفهم حاجات العامة والطبقات الاجتماعية
الضعيفة من موقف الفقهاء ، رغم ان هؤلاء يدعمون طروحاتهم بحشود من الادلة من النص
والسيرة وسيرة المتشرعة واراء الفقهاء السابقين.
الاطار الفقهي للبحث : مع بعض التحفظ
يمكن القول ان جميع ماكتب حول السلطة السياسية والدولة في التراث الاسلامي القديم
ومعظم المعاصر كتب في اطار علم الفقه. السبب الرئيس لهذا هو هيمنة المدرسة الفقهية
على التفكير الاسلامي منذ القرن الحادي عشر الميلادي وحتى اليوم. الفقه – في جانب
المعاملات – يقابل القانون في العلوم الحديثة. بالمقارنة فان الابحاث التي تناولت
المسألة في العلوم المعاصرة تدور في اطار الفلسفة السياسية ، علم الاجتماع
والسياسة ، القانون. وهذه تعتمد بدروها على مجموعة علوم مثل الانثروبولوجيا وعلم
النفس والاقتصاد.
السؤال الذي يراودني : هل الفقه هو
المكان الصحيح لبحث مسالة الدولة؟
علم الفقه لا يفسر وقائع اجتماعية ولا
يضع نظريات ارشادية ، بل يتعامل مع الوقائع القائمة على الارض كما هي ويكيفها ضمن
اطاري الحسن والقبيح ثم يقرر قيمة عمل المكلف فيها (حلال ، واجب ، مستحب ، حرام ،
مكروه). ليس من المتعارف في تقاليد الفقهاء دراسة الموضوعات بذاتها (كما هو الشان
عند الباحثين الاجتماعيين) ولا نقد الموضوعات القائمة والتنظير لبدائل (كما يفعل
الفلاسفة). ولا النظر في الحقوق والواجبات والاثار المترتبة على الحكم عند تقريره.
اضف الى ذلك ان علم الفقه المعاصر اكثر
انشدادا الى الماضي منه الى الحاضر. لا زال فقهاؤنا – بقدر ما اعرف – يدورون في
اطار التعريفات القديمة للموضوعات وتمثيلات الحسن والقبح . لهذا فهم يقفون موقف
المتردد تجاه فكرة الوطن ومبدا المواطنة كاساس للنظام الاجتماعي الجديد وكذا في
مسالة الحريات الفردية والمدنية والانتخاب وفصل السلطات وسيادة الامة الخ.
للسببين السابقين – ربما – نجد انفسنا
مضطرين لاعتماد الانتاج المعرفي الغربي حين نفكر في الدولة والسياسة. وهذا هو الذي يضعنا امام مفارقات
واشكالات عند المقارنة بين ما نراه فاضلا في عالم اليوم (الديمقراطية مثلا) وما
نشعر بالتزام نحوه (التعاليم الدينية).
اعتقادي الشخصي ان الجيل الجديد من
الفقهاء والمفكرين الاسلاميين يتحملون مسؤولية اخراج مسألة الدولة والنظام
الاجتماعي من دائرة الفقه الضيقة الى دائرة الفلسفة السياسية وان يتحرروا من قيود
الراي الفقهي القديم. الاستمرار في مناقشة ما توصل اليه السابقون سيفيدنا على
المستوى العلمي المجرد . لكنه لن يقودنا لتصور يلبي – في آن واحد - حاجات المسلم
المعاصر والقيم العليا في الاسلام.
فيما يتعلق بورقة د. كوثراني
خصوصا:
لاحظت ان الباحثة لم تناقش نظرية المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين بذاتها ، بل وضعتها في مقابل نظرية الخميني وناقشت الاخيرة.
بقدر ما اطلعت عليه من كتابات المرحوم
شمس الدين ، فقد وجدت الملاحظات التالية:
 |
| محمد مهدي شمس الدين |
1- لم يكن شمس الدين محددا في نقده لأدلة ولاية
الفقيه. بل اتبع منهجا يمكن وصفه بالاعتذاري الذي يستعمل نفس التكييف الفقهي
ومنظومة الادلة الخاصة بولاية الفقيه ، بوضع حدود لتسلسل الدلالة ، بدلا من نقد
الادلة ذاتها ، وهو نقد متعارف وقوي في التراث الفقهي. مثلا مقبولة عمر بن حنظلة
ضعفها واضح من اسمها ، وهي غير متينة من حيث السند (خبر واحد) ولا نصها قطعي
الدلالة. فهل يمكن حمل قضية بهذا الحجم (التصرف في دماء الناس واموالهم واعرضهم)
على دليل كهذا؟.
ومثل ذلك دليل اللابدية الذي
غاية ما يدل عليه وجوب قيام نظام عام للمجتمع وفسر بانه الحكومة ، لكنه لا يدل على
ابعد من هذا القدر. بقية الالزامات قامت على ما افترض الفقهاء انه تسلسل منطقي ،
مثل اذا قام نظام كهذا فمن يتولى عليه الخ.
2- لسبب ما لم يناقش المرحوم اراء الفقهاء الذين
خالفوا السياق العام ، وهي – رغم قلتها - تعتبر اضافة هامة للبحث في المسالة ، مثل
راي الشهيد الاول العاملي (ت
1384م) والمقداد السيوري (ت 1425م) القائل بان الحاكم الشرعي يستحب له التخلي عن السلطة اذا
كان الشعب غير راض بحكمه لانه يحكم لمصلحتهم ، وليس من المصلحة ان يفرض نفسه عليهم
دون رضاهم[4].
وراي الشيخ الانصاري (ت 1281 هح) الذي قرر ان موضوع الولاية هو "مال المولى
عليه وليس نفسه" ، وانها مشروطة بمصلحته. وراي بحر العلوم (ت 1326 هج) الذي رجح
اقتصار ولاية الامام على معنى وجوب طاعته ونفوذ امره ، لا ان له التصرف في نفوس
الناس واموالهم بمطلق ارادته كما هو الراي الشائع بين
الفقهاء[5]. وكذلك نقاشات العلماء
اثناء الثورة الدستورية في مطلع القرن العشرين ، فضلا عن نقاشات العلماء
الايرانيين بعد الثورة ، سيما اية الله الخميني واية الله منتظري اللذين قدما
تعديلات هامة على نظرية ولاية الفقيه في صيغتها الاصلية.
3- بدا لي حين قرات كتاب الشيخ شمس الدين انه
استخدم ما يشبه الهندسة العكسية. نظر الى الصورة المتداولة عن تطبيق ولاية الفقيه
وفكر في نزع اشكالاتها . لهذا لم يتعمق في مناقشة فكرة "الولاية" بذاتها
، ولم يناقش المصادر البديلة او الموازية لشرعية السلطة ولا معنى المكون الديني
للسلطة. كما لم يتوسع في مناقشة الصلاحيات المدعاة للحاكم.
خلاصة
1) طبقا للنتائج التي توصلت اليها في
بحوث سابقة ، فقد كانت "ولاية الفقيه" اداة لحل اشكالية عميقة في
التفكير الديني عند الشيعة تتمثل في انكار شرعية أي سلطة قائمة ، حتى مع الاقرار
بجواز التعامل معها او تخويلها سلطات ادارية لا تختلف كثيرا عن سلطة الامام
المعصوم لو حكم فعلا. ذلك الانكار أدى سابقا الى قيام عالمين منفصلين : عالم ديني
يتبرأ من السياسة ويعتبرها موطنا للاأخلاقية وعالم سياسي ضروري ونشط ، لكنه فاقد
للشرعية. هذه الثنائية اعاقت أي مشاركة ايجابية للجمهور في تطوير الدولة او نقدها
على ارضية قبول مبدئي بشرعية النظام.
قبل الخميني كانت الفكرة السائدة في
المجتمع الديني هي ان التدخل في السياسة لا ثمرة فيه دنيويا ولا هو طريق للاخرة.
بعد الخميني اصبحت السياسة جزءا من الحياة اليومية لمعظم الناس ، واصبح الناس
يشاركون في العمل السياسي دون ان يشعروا بتفارق بين دنياهم واخرتهم.
ادت النظرية دورها كاملا ونقلت الشيعة
الى عصر جديد. لكن الواضح انها غير قادرة على تجاوز هذه المرحلة. بنيانها النظري
لا يحتمل اكثر من هذه المهمة . الاصرار عليها بتفاصيلها هو السبب – كما يبدو لي –
في التفارق المشهود اليوم بين الجيل الجديد من الايرانيين والحركيين الشيعة وبين
الزعامة الدينية. وهو تفارق يضع ايران امام واحد من طريقين: اما تخلي النظام عن
التصوير الحالي للنظرية (وهو تصور يتجاوز كثيرا رؤية اية الله الخميني) ، وهذا امر
متوقع بعد رحيل المرشد الحالي ، او تحولها الى دولة قمعية كاملة شبيهة بتركيا او
باكستان ايام حكم العسكر.
يعتقد التيار الاصلاحي في ايران ان
الخيار الاول ضروري للحفاظ على المضمون الديني للدولة وصيانة ثقة الجمهور بالدين ،
بينما يرى المحافظون التقليديون ان الفقهاء هم وحدهم المخولون بمراجعة الجوانب
النظرية ، وهم الذين سيخبرونا ان كنا بحاجة الى تعديل في ولاية الفقيه او التخلي
عنها.
ب) معظم نقاشاتنا الحالية حول النظام
السياسي المأمول تعتمد على المنجز المعرفي الغربي. ونحن نقول عادة ان الفكر
الانساني هو تجربة مشتركة لجميع البشر. لكن مباديء وقيم الدولة الحديثة هذه لا
تزال اشبه بجسم غريب في الثقافة السياسية في مجتمعاتنا. كثير من الناس ينادون
بالحرية ، لكنهم في الوقت نفسه يتحدثون عن ضوابط تفرغ مبدا الحرية من مضمونه .
انهم يريدونها ويخافونها. الناس غاضبون من تغول الدولة وتدخلها في حياتهم لكنهم في
الوقت نفسه يطالبونها بالمزيد من الخدمات وبالحزم في مراقبة الخارجين على القانون
والسرعة في اتخاذ القرار ، وهذه كلها من سمات الحكم الفردي.
هذا يشير الى ان الثقافة السياسية ،
والتفكير في الدولة لم يتشكل بشكل منظومي
بل على شكل اجزاء مقتطعة من سياقاتها. واظن ان احد الاسباب وراء هذا هو النقل غير
المتبصر للتراث ، وقلة البحث في القضايا النظرية في السياسة والتلقي المندهش او
الانفعالي للمنتج التراثي والغربي على حد سواء.
اذا كنا نطمح الى دولة جديدة يحميها
الشعب ويقرر الشعب مسارها ومصيرها ، فاننا نحتاج الى كثير من النقاشات على مستوى
النخبة والشارع ، حتى نرسخ ثقافة سياسية جديدة ، تربط بين القيم الروحية والمعرفة
الجديدة التي كسبناها بالتجربة والاتصال بالعالم.
نحن بحاجة الى الايمان باننا مثل اسلافنا
نستطيع صياغة نموذج ايماني – معرفي يعمر دنيانا ويضمن اخرتنا. بحاجة الى الانطلاق
من اسئلة يومنا هذا ، والبحث عن اجابات تتناسب مع هذا اليوم. كلام الاسلاف كان
جوابا على اسئلة زمنهم ، وهي لا تفيدنا كثيرا في يومنا ، لان موضوع السؤال مختلف
باختلاف افقه التاريخي والبيئة الاجتماعية التي شهدت مولده.
[1]
اية الله الخميني : صحيفه نور ، ج 20 ، ص 233.ن.إ: http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/sahifeh_noor/sahifeh_noor_jeld_20_khomeini_08.html#link63
لتفاصيل حول الدور الوظيفي لنظرية ولاية الفقيه في الدولة ، انظر توفيق السيف :
لتفاصيل حول الدور الوظيفي لنظرية ولاية الفقيه في الدولة ، انظر توفيق السيف :
دور الخميني في تعديل نظرية السلطة عند الشيعة ، في هذه المدونة
http://talsaif.blogspot.com/2006/01/blog-post_30.html
[2]
اية الله الخميني ، رسالة الى اعضاء مجمع
تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور في 1 يناير 1989. صحيفه نور ج 21 . ن.إ http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/sahifeh_noor/sahifeh_noor_jeld_21_khomeini_02.html#link27
[3]
يعتقد ديفيد ميلر مثلا ان لكل مجتمع مفهوم خاص للعدالة مرتبط بنمط الحياة ونظام
العلاقات الخاص به ، ينعكس على قيمة العلاقات والتبادلات وتحديدها كتحسيدات للعدل
او العكس. David Miller, Social Justice,
(Oxford, 1979), p. 255 .
[4] العاملي ، محمد : القواعد والفوائد (قم د. ت) ج
1 ، ص 406. ايضا السيوري، المقداد : نضد القواعد الفقهية (قم 1982) ص 492
[5] محمد بحر العلوم :
بلغة الفقيه ، تحقيق حسين آل بحر العلوم ، ط 4 مكتبة الصادق ، طهران، 3/215
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق