من ثقافة النخبة الى ثقافة الشارع

تدل احصاءات التعليم على ان معظم الاقطار العربية ، قد تقدمت بصورة حسنة في مكافحة الامية ، وحصل نحو ثمانين بالمائة من الذكور الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة ، على قدر من التعليم الاولي او المتوسط في خمس عشرة دولة عربية ، وهذا تطور يعتبر طيبا ، بالقياس الى الوضع الذي كان قائما عند نهاية النصف الاول من القرن العشرين .

سلامة موسى

ترى هل ادى هذا التطور الى جعل العلم موضع اهتمام لعامة الناس ، وهل ادى الى جعل العلم قاعدة نؤسس عليها حياتنا ؟ من الواضح ان هذه النتيجة المتوخاة لم تتحقق الى اليوم ، وهي ربما تتحقق في المستقبل ، لكن ليس اذا بقينا في حالة الاسترسال الراهنة ، ان أي تطور مهما قل شأنه ، لايتحقق الا بوجود محرك يدفعه ويقود عناصره الى غايتها.

بضـاعة بائـرة

 فعلى الرغم من تلك الجهود لايزال العلم بضاعة بائرة في عالم العرب ، ربما يرجع هذا الى ارتفاع نسبة صغار السن قياسا الى مجمل السكان ، وربما الى الفقر الذي من شأنه ان يشغل الفرد بهموم تدبير المعيشة عن هم الارتقاء العلمي ، او لظروف عدم الاستقرار السياسي التي تسود بعض البلاد ، او لاسباب اخرى ، ايا كانت فانها لاتغير من النتيجة شيئا ، فتراخي الاهتمام بالعلم ينتج تأثيراته السلبية ، التي من اهمها تراخي الاندفاع نحو التطور ، او انحراف الحركة في طريق غير قويمة ، ان العلم هو الدليل الامين لحركة المجتمع ، ومتى ماغاب فلا يأمن السائرون ان يضلوا درب السلامة.

وليس من الصعب العثور على مشجب ، نعلق عليه وزر ماحدث من قصور او تقصير ، لكن ليس هذا موضع التحقق من مسئولية التقصير ، فالذي ينبغي ان يأخذ اهتمامنا هو سبل العلاج ومسئولية القادرين عليه .

مسئولية المثـقفين

من الواضح ان جميع الفئات الاجتماعية تتحمل بدرجة او باخرى ، قدرا من مسئولية نشر العلم وتعميمه ، نظرا لانها تستفيد كغيرها من نتائج هذا العمل ، لكن فئة المثقفين واصحاب الفكر تتحمل في هذا الميدان مسئولية اكبر من غيرها ، لا تخصيصا لها بهذا الحمل الثقيل ، بل لانها اول مستفيد من تصحيح الوضع الخاطيء ، فقد استتبع انكماش الاهتمام بالثقافة ، انحدارا في الاعتبار الاجتماعي الذي هو حق لاهل العلم ، فاصبحوا ياتون ـ من حيث التسلسل الواقعي للمراتب الاجتماعية ـ في المرتبة الثالثة أو الرابعة ، وربما ادنى من ذلك ، خلافا لماينبغي ان يكون عليه الحال ، من تقديم للعلم واهله ، ووضعهم في مواضع الشرف والريادة الاجتماعية .

الحلول والاحلام

ثمة وسائل عديدة لاستعادة هذه المكانة اهمها ـ في تقديري ـ الاقتراب من قضايا الناس الصغيرة واليومية ، والاقتراب من الفهم العام عند معالجة القضايا المختلفة ، ان الانصراف الى معالجة القضايا الكبرى واقتراح الحلول التاريخية ، والاقتصار على مخاطبة المختصين ، انما ينتج في حقيقة الامر ضيقا في المساحة الاجتماعية التي تتعامل مع النتاج العلمي .

 المسألة هنا ليست صعوبة الفكرة أو سهولتها فقط ، المسألة هي ايضا في ابتعاد الفكرة عن المعاناة اليومية للناس ، او غربتها من طموحاتهم القصيرة الأمد ، ستجد الكثير من الكتب التي تبحث في مشكلات الأمة العربية وهي تطرح لذلك حلولا تاريخية جذرية ، فالعديد من الباحثين الذين عالجوا اسباب الفشل الذي منيت به تجارب التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي ـ على سبيل المثال ـ شخصوا المشكلة باعتبارها نتيجة مباشرة لوضع التنمية في اطار الإقليم أو الدولة الواحدة ، التي لاتستطيع نتيجة لضيق الموارد او المساحة او الكفاية السكانية ، ان تواجه التحديات الضخمة لمتواليات التخلف ، وعلى ذلك فان حل هذه المشكلة لن يكون ميسرا إلا بتنمية في إطار قومي .

بكلمة أخرى فان الرسالة التي تنطوي عليها مثل هذه المعالجة ، هي ان على كل دولة من دول العالم العربي ان تنام على وسادة الانتظار حتى تتحقق الوحدة العربية ، أو نمطا جزئيا من أنماطها على الأقل ، حتى تتوفر الفرصة للاقلاع من مستنقع التخلف ، مثل هذا الحل الذي ربما ينظر اليه أهل الإختصاص باعتباره جذريا وتاريخيا ، لاعيب فيه سوى ان أحدا من الناس حكاما ومحكومين لايستطيع القيام به ، في المدى المنظور على الأقل ، ليس لأن الشعب العربي لايريد الوحدة ، بل لأن همومه اليومية وهموم حكوماته كثيرة وضاغطة ، بحيث يبدو هذا المطلب بالنسبة اليهم مؤجلا الى زمن بعيد في المستقبل ، اي انه قابل للتصنيف ضمن دائرة الاحلام ، وليس الاهداف والمخططات ، ولهذا السبب فان المعالجة التي تشترط قيام الوحدة قبل التنمية ، تعتبر بالضرورة غير ذات قيمة على الصعيد التطبيقي ، لانها تعجز عن اثارة اهتمام الناس ، فضلا عن اصحاب القرار ، فتبقى مجرد محاولة حظها الوحيد هو الحفظ على الرفوف .

ثقافة للشارع

وفي منتصف القرن ، كان المفكر المصري سلامة موسى يدعو في مقالات صحفية ، الى خطة وطنية لتوفير المراحيض الصحية للفلاحين في القرى ، قائلا ان انعدامها أدى الى استيطان الأمراض في الريف ، فعاب عليه نظراؤه من المثقفين هذه الدعوة ، لأنها - كما قالوا - نزول بالثقافة من عليائها الى أوساخ الشارع. وكتب احدهم مقالا عنوانه (الثقافة المراحيضية) كرسه للسخرية من دعوة الكاتب. كما دعا بعضهم - على سبيل التهكم - الى تحويل المعاهد العلمية الى معاهد سمكرية ، انسجاما مع دعوة سلامة موسى تلك .

لكن هذا يرتبط بتشخيص المثقف العربي لدوره في المجتمع. فأمثال سلامة موسى يتطابق جدا مع مثقف يعتبر ان دوره تحريضي في المقام الأول. هو قد يدعو الى أمور مختلفة ، بحسب مايناسب الزمان والمكان ، ولدينا أمثلة على قصائد شعراو مقالات أو كتب الهبت حماس الناس لمقاومة مستعمر ظالم ، أو عالجت مشكلة مستعصية لأنها جاءت في وقتها ، ولأنها انطلقت من تشخيص دقيق للداء وتحديد مماثل في الدقة للدواء ، فالمثقف هنا مارس دوره كمحرض للمجتمع ، واستعمل قلمه ليس لاظهار مقدرته الابداعية ، او استعراض عضلاته العلمية ، بل للتعبير عن حاجات الناس .

ولابد من افتراض ان مثل هذه المعالجة على بساطتها ، هي احد الاساليب الفضلى لتجسير الفجوة بين اهل العلم وعامة الناس ، هناك بطبيعة الحال عشرات من القضايا ، هي هموم قائمة لاكثرية الناس ، بعضها نظري واكثرها عملي ، تمثل ميدانا يستطيع المثقف من خلاله التدليل على الفائدة الحقيقية للعلم ، بدل التحويم حول الخيالات والرموز أو الدعوة الى الاحلام .

نشر في (اليوم) الاحد 30 ـ10ـ 1994

يوكل علم ؟ ... يعني مايفيد !

أصبح تقليديا القول بان الاسلام قد خص العلم وأهل العلم ، بالمكانة الارفع في سلسلة المراتب الاجتماعية ، وتعارف المسلمون على هذا المفهوم ، حتى استحال ثابتا من ثوابت العلاقات الاجتماعية .

مع هذا ، فان المسلمين من اقل شعوب العالم ، اعتمادا على العلم واستثمارا لنتائجه ، في شئون حياتهم المختلفة. وتدل احصائية نشرتها اليونسكو قبل اعوام قليلة ، على ان نصيب الدول  العربية من انتاج الكتب ، يقل في مجموعه السنوي عن مثيله في معظم الدول المتقدمة ، كما توصل باحث لبناني في دراسة عن تجارة الكتاب في العالم العربي ، الى نفس الاستنتاج ، ولاحظ ايضا ان نسبة تفوق الثلث ، من الكتب التي تحتويها الاحصاءات الوطنية ، هي اعادة طباعة لكتب قديمة ، ويؤيد هذا المنحى استطلاعات نشرتها الصحف عن معارض للكتب ، اقيمت في اربع عواصم عربية ، خلال عامي 1988 و 1989 ، تضمنت تصريحات للناشرين ، تشير جميعها الى ان الكتب التي تحظى باكبر قدر من المبيعات ، هي الكتب التراثية على اختلاف موضوعاتها وانواعها .

نازك الملائكة (1923-2007)

وباستثناء الكتب المدرسية وكتب الدعاية الرسمية ، فان ايا من الكتب التي صدرت باللغة العربية في الاعوام الاخيرة ، لم يتجاوز توزيعه بضعة الاف ، ولم نسمع عن كتاب وصل توزيعه الى المائة الف نسخة ، اما في الغرب فان بعض الكتب تطبع لاول مرة ، بما يجاوز هذا الرقم ، ولدي معلومات عن كتب طبعت عدة ملايين من النسخ.

ويرجع هذا التباين بيننا وبين الغرب ، الى الفارق في مستوى التعليم ومستوى المعيشة ، فضلا عن الصعوبات السياسية ، التي تحول دون انتشار المصنفات الفنية ، وهذه وغيرها ناتجة بدروها عن عدم تحول العلم الى جزء من الحياة اليومية لمعظم الناس في بلادنا.

واذا كنت ممن اتيحت له زيارة اي قطر اوربي ، فلابد انك شاهدت مدى اهتمام الناس بالمعرفة ، فهم يستثمرون اي وقت يحصلون عليه في القراءة ، في القطار او الباص او على مقعد في الطريق فضلا عن المنزل ، وهذا هو السبب الذي يجعل صحيفة يومية توزع مليون نسخة في اليوم ، رغم انها ليست وحدها في الميدان ، فثمة عشرات اخرى غيرها ، يوزع بعضها مليونا ويوزع بعض آخر نصف هذا الرقم او ثلثه .

ان الثقافة والعلم لايزال على رغم انتشار التعليم في العالم العربي ، حرفة اقلية من العرب ، بينما يشك اكثر الناس في جدواها ، أو على الاقل في قدرتهم على استنباط فائدة منها . واتذكر بهذا الصدد حادثة قديمة عميقة المعنى ، شهدتها قبل عقدين من الزمن: كنت اتشاغل بتصفح ديوان "شجرة القمر" للشاعرة العراقية نازك الملائكة ، ريثما يحين دوري عند احد المصورين ، وعندما وصلني الدور نظر المصور من فوق نظارته متسائلا : ما هذا؟ واشار الى الكتـاب ، فاجبته بانه ديوان شعر ، فقال مستهجنـا (يوكل خبز ؟) اي  هل يطعم خبزا ؟ اجبته ضاحكا : يوكل علم ... قال ببساطة: يعني مايفيد.

ليس غريبا بعد هذا ان تعقد المؤتمرات ، وتلقى الخطب والمحاضرات ، في الشكوى والتحذير مما يطلق عليه الغزو الثقافي والغزو الاعلامي ، والغزو الاخير مصطلح ابتكر خصيصا ، لمناسبة انتشار الاطباق اللاقطة للقنوات التلفزيونية الاجنبية .

- لماذا نشعر بالقلق من الثقافة الاجنبية ؟

- اليس لما عندنا من ارضية خصبة تستقبل الغث والسمين ؟

- اليس هذا بسبب الفراغ الثقافي الكبير الذي نحن فيه ، والا فما الذي يجعلنا في قلق من امرنا ، ولانجد مثل هذا القلق عند المجتمعات المصدرة للثقافة ؟ .

لقد مضى على قيام التعليم الحديث في العالم العربي نحو قرن من الزمن ، وثمة عشرات الالاف من الناس يتخرجون من الجامعات كل عام ، ولازلنا ـ مع ذلك ـ نحتاج الى الخبرة الاجنبية في كل مشروع جديد ، وفي اي مخطط للتطوير ، ثم ـ من بعد ذلك ـ نرفع اصواتنا بالشكوى من مظاهر الغزو الخارجي لمجتمعاتنا .

هل نتخلى عن سعينا لتطوير حياتنا مع مايتطلبه هذا من استيراد للخبرات والمعارف ؟ ام نتحمل ـ بالرضى او القهر ـ النتائج المترتبة على خيار التطوير ، لابد لنا ان نختار ، ولابد لنا ان نختار مواجهة التحدي ، لان الحياة لاتقبل التوقف او النظر الى الوراء .

مواجهة التحدي تعني ان نتعلم ما استطعنا من الاخرين ، وان نسعى في الوقت نفسه لمعالجة الاسباب ، التي تجعلنا عاجزين عن الوفاء بحاجاتنا ، مضطرين الى التطلع لما عند الغير .

ان قصورنا العلمي هو مايجعلنا مهددين بالغزو الثقافي والغزو الاقتصادي ، وكل انواع الغزو الاخرى ، وهو ايضا مايجعلنا عاجزين عن التحرك الحثيث ، نحو مهماتنا الوطنية الكبرى ، من تصحيح مسارات الحياة الاجتماعية ، الى الاكتفاء في ميدان الانتاج الصناعي ، الى تطوير الامكانات القائمة في مجال الغذاء ، فضلا عن ضمان استمرار القدر المعقول من اسباب الحياة الكريمة ، اذا لم نطمع في بلوغ قدر من الرفاهية لعامة الناس ، مشابه لما هو موجود في دول العالم الاخرى الغنية .

ويقتضي هذا اعادة نظر في الاسباب ، التي ادت الى التباعد الفعلي بين عامة المواطنين العرب وبين الممارسة العلمية ، اني اتحدث بالتحديد عن اهتمام عامة الناس بالعلم ، لان خاصتهم مهتمون فعلا ، لكن هذا الاهتمام ـ كما راى المرحوم مالك بن نبي قبـل ثلاثـين عاما ـ لايجدي فتيلا ، فما الذي يستطيعه رئيس عالم اذا كان اعوانه اميين .

نستطيع البداية بالمدرسة ، فالاهتمام المبكر بالشبيبة ضمان لانتظام الجيل الاتي ، وهذا مشروط بتمكين طلاب المدارس ، من قراءة اي شيء خارج المنهج الدراسي ، بتخفيف العبء الدراسي المرهق ، وبوضع منهج توجيهي خاص لتشجيع الطلاب على القراءة الخارجية.

وحسب تجربتي الشخصية ، فلا ارى اي مجال للطلاب كي يقرأوا شيئا خارج المقررات ، بل يعز علي ان أرى اطفالي الذين اعتادوا تخصيص وقت للقراءة ووقت للهو ، وقد اصبحوا سجناء للمذاكرة والواجبات التي لاتنتهي  ، وهذا وضع لا اظنه صالحا او مفيدا في تطوير قدرات الطالب الذهنية او تعويده الاستراحة الى الكتاب ، خاصة مع الطريقة العجيبة التي يتبعها معظم المدرسين ، في اجبار الطالب على حفظ النصوص بدل فهمها واعادة انتاجها بلغته الخاصة .

اما الخطوة الثانية فهي جعل العلم ـ على اختلاف فروعه وموضوعاته ـ مرغوبا من عامة الناس ، قريبا من مجالات حياتهم الاعتيادية ، وهذا يقتضي اعادة النظر في بعض التقييمات التي اكل عليها الدهر وشرب ، والتي يحتاج البحث فيها الى مجال اوسع ، فلنتركها  لمقال قادم بعون الله .

نشر في (اليوم ) 24-10-1994

حول المضمون القومي للصحوة الدينية

يقول المفكر الهندي المعروف وحيد الدين خان ان الصحوة الدينية المعاصرة ، هي في عمقها صحوة قومية ، وهي اتت كرد فعل على الاضرار التي لحقت بالاقطار الاسلامية ، من جراء العلاقة غير المتوازنة بينها وبين الدول القوية في العالم ، منذ بداية الحقبة الاستعمارية .

 وحسب مارأى وحيد ـ وهو مفكر بارز في حقل الاسلاميات ـ فان الحركات التي ظهرت في العالم العربي ، انما هي رد فعل المجتمع على الاحتلال اليهودي لفلسطين ، كما ان الحركات التي قامت في شبه القارة الهندية ، تكونت كنتيجة لتبلور الشعور بعدم الامان ، في ظل النظام الاجتماعي الذي يفرض سيطرة الاكثرية الهندوسية ، على ازمة الامور في البلاد .

ويعتبر وحيد الدين خان ، واحدا من اكثر المفكرين الاسلاميين اثارة للجدل ، بافكاره الجريئة والفريدة  ، ولاسيما الافكار التي عرضها خلال السنوات العشر الاخيرة ، ولذلك فان قليلا من الناس ، لاسيما بين النشطين في العمل الاسلامي سيوافق على هذه الفكرة الاخيرة ، مع انها كأي فكرة اخرى جديدة تستحق العناية والنقاش .

الشريعة والحركة

ويبدو لي ان الاساس الذي ينطلق منه وحيد ، هو التمييز بين الاسلام كشريعة ، والحركة الدينية كمشروع اجتماعي ، وهو يقول بهذا الصدد ان المنطلق الوحيد الذي يسمح لنا  باعتبار الصحوة دينية على وجه الحقيقة ، هو منطلق الايمان بانها امتداد للعمل التنويري والتحضيري الذي قام به رسول الله (ص) اي الايمان بان مهمة حمل الرسالة وابلاغها قد انتقلت الينا ، حسب فهمه للاية المباركة (وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) .

وعلى خلاف ذلك ، فان الصحوة التي يتمحور مشروعها في صناعة نظام سياسي بديل في دولة من الدول ، او مصارعة قوة من القوى الاجتماعية او السياسية المنافسة ، ان هذه انما تنطلق من نقطة رد الفعل التي اشرنا اليها في السطور السابقة .

والتمييز الذي يعرضه وحيد بين الشريعة والحركة ، تمييز مقبول عند الاكثرية الساحقة من النشطين في العمل الاسلامي ، حيث لايجادل احد في ان المشروع الذي تطرحه الحركة الاسلامية ، هو محض اجتهاد في فهم النص الشرعي وتطبيقاته ، وفي تحديد العلاقة بين مقاصد الشريعة ومكونات المشروع او خطابه الاجتماعي ، وليس هناك من يدعي ـ حسب علمنا على الاقل ـ بان المشروع الفكري او الاجتماعي الذي يدعو اليه ، هو عين مرادات الخالق سبحانه وتعالى ، او انه هو الصورة الوحيدة الصحيحة للدين ، فالكل يرى نفسه مجتهدا يحتمل عمله الاصابة كما يحتمل الخطأ ، بل ان معظم العلماء من شتى المدارس الاسلامية ، يميلون ـ اليوم ـ الى ماكان يطلق عليه منذ تاسيس علم اصول الفقه بالتخطئة ، وهو اعتبار النتائج التي يتوصل اليها المجتهدون (محتملة الصحة) ، رغم ثبوت حجيتها شرعا ، بخلاف الاتجاه الاخر الذي اطلق عليه التصويب ، اي اعتبار نتيجة الاجتهاد (ضرورية الصحة) في كل الاحوال ، بل سببا لايجاد الحكم الشرعي كما يشرح الامام الغزالي .

مصدر الحرج

على ان القبول بهذا التمييز لايعني القبول بالفكرة نفسها ، فمعظم الاسلاميين يجد حرجا في اعتبار حركته رد فعل للخسائر الناتجة عن العلاقات الحرجة مع الغرب ، او نتيجة لتفاقم التهديد الخارجي ، بل على العكس من ذلك ، فان معظم العاملين في الحقل الديني ، يؤمن بانه يتحرك لايمانه بوجوب السعي لانجاز الاهداف الدينية ، ضمن اطار بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر او ضمن اطار الجهاد في سبيل الله ، وكلاهما من الواجبات التي ينبغي للمؤمن ان يقيمها باعتبارها فعلا ابتدائيا مطلوبا من المسلم ، لاباعتبارها رد فعل سياسي الجوهر يتغطى بالشعار الديني ويتوجه نحو الخارج بالدرجة الاولى ، كما هو فحوى كلام الاستاذ وحيد .

من ناحية أخرى فان فكرة الجوهر القومي في الصحوة ، تثير حرجا مصدره صعوبة المواءمة بين الايمان الديني والانتماء القومي ، ولوازم كل من الخيارين ، ان الاسلام ـ كما هو متفق عليه ـ لايعتبر الانتماء  القومي مصدرا للالتزام او قاعدة للتقييم ، بخلاف الايمان الديني  ، ويزيد الامر حرجا ان العلاقة بين دعاة الفكرة القومية ودعاة الفكرة الدينية ، في معظم المجتمعات المسلمة ، لم تكن حتى الان قائمة على الود ، ولذلك فان اعتبار الصحوة الدينية قومية في العمق ، سيثير الحرج عند الذين يؤمنون بوقوف القومية والدين على طرفين مختلفين ، على الرغم من ان مناقشة الاشكال ، ربما ساعدت على فهم اعمق للعلاقة بين المضمون الديني في الاطار الاجتماعي للحركة ، وبين المقومات المادية والتاريخية لهذا الاطار.

علاقة متكلفة

والذي نعتقد ان التمييز الذي يعرضه وحيد الدين خان ، بين المظهر الديني والجوهر القومي للصحوة الاسلامية ، ينطوي على شيء من التكلف ،  في اصطناع العلاقة بين الطرفين ، وثمة صعوبة في العثور على براهين قوية ، لاثبات صحة تفريقه الحازم بين المضمون القومي والمضمون الديني ، ففي عديد من الدول الاسلامية كان الكفاح ضد الاستعمار ، ينطلق من منطلقات دينية ، وكانت المحافظة على الهوية القومية جزءا من هذا الكفاح ، لالخصوصية ذاتية في الهوية القومية ، ولكن لكونها احدى رموز وحدة المجتمع ، وهي في الوقت ذاته الوعاء المتفق عليه لثقافة المجتمع وذاكرته التاريخية ، بما فيها الثقافة التي توفر الدوافع نحو استمرار مقاومة المستعمر ، ففي شمال افريقيا على سبيل المثال ، كان السعي للحفاظ على اللغة العربية ومقاومة الفرنسة ، جزء لايتجزأ من الجهاد للاستقلال ، وكان ذلك ضروريا لابقاء الهوية الاسلامية ، وثقافتها المحفوظة في الوعاء اللغوي العربي فعالة ، في منع محاولات اختراق المجتمع وضرب التوجهات الاستقلالية داخله ، اما في شبه القارة الهندية ، فان الشعور القومي الذي اقام باكستان ، في اواخر النصف الاول من هذا القرن ، لم يكن سوى الاسلام بذاته ، فقد جرى اعتباره مجسدا لتمايز قومي ، بين الاقلية المسلمة والاكثرية الهندوسية في شبه القارة ، اي مبررا لقيام دولة قومية مستقلة .

ونستطيع القول ـ كخلاصة ـ ان الاسلام كما يفهمه معظم ابنائه ، ليس ايمانا مجردا عن اطاره الاجتماعي او التاريخي ، بل هو متجسد بصورة ما ، في تفاصيل حياة المجتمع المسلم ، يلعب دوره كناظم للحركة الاجتماعية حينا ، وكأطار لها حينا آخر ، وهو يوفر في كل الاحوال المادة الثقافية والروحية ، الضرورية لتعبئة امكانات المجتمع ، في سبيل حياة امثل واكثر انسجاما مع طموحاته .

نشر في (اليوم) 17/10/1994

من طموح التغيير الى الحرب الاهلية

قريبا من هذا الوقت من العام المنصرم سئل الشيخ محفوظ النحناح ، السياسي الجزائري المعروف ، عن طريق الخروج من الدائرة الدموية التي سيطرت على الجزائر ـ وكانت الازمة بين الاسلاميين والجيش في ذروتها ـ فأجاب باختصار (كفوا ايديكم واقيموا الصلاة) .

 فحين يتحول الجدل السياسي او الفكري الى حرب اهلية تسيل فيها الدماء انهارا ، فالحل الوحيد هو ان يتوقف الجميع  عن اراقة الدماء ، او البعض ان لم يقبل البقية ، وان ادى الى فنائه ، ولم يكن الامر موصلا الى هذه النتيجة على وجه التاكيد ، فخروج المصارع من الميدان مغلوبا ، لكنه غير متورط في دماء المسلمين ، خير له وانجى من ان يسير الى النصر عبر بحر من الدم ، لايدري اي بعض منه اريق عدلا واي بعض اريق ظلما .

لربما كان الشيخ ـ مثل اكثر المؤمنين الاخرين ـ تواقا الى رؤية الشريعة الاسلامية حاكمة في بلاده ، مسيرة لامورها ، على يده كان تحقيق هذا التحول التاريخي ، او على يد آخرين من دعاة الاسلام ، لكن هذا الهدف الغالي لاينبغي ان يتحقق عبر نفق من الويلات والمصائب .

 ان بلوغ الهدف ولاسيما في مرحلة الكمال المأمول ، يبقى حتى يوم تحققه الفعلي ضمن دائرة المحتملات ، أما الدماء الغزيرة التي يسيلها الصراع من يوم شروعه وحتى يوم حسمه ، فهي نتائج متحققة وفعلية ، انها ايضا دماء المسلمين  المشاركين في الصراع ، بلا فرق بين اولئك الذين شاركوا عن وعي بموضوعه ومؤدياته ، وبين الذين جرجروا اليه قسرا او اضطرارا .

ثمن الهدف

يعتقد بعض الناس ان الاهداف الغالية تستحق انهارا من الدماء تسال لانجازها ، وربما تعاطف اهل الحماسة مع هذا التصوير ، سيما اذا ارتسمت في اذهانهم صور التناقض الشديد ـ الحقيقي او المصطنع ـ بين ماهو واقع في حياتهم ، وما يتصورونه من كمال مطلق في ظل دولة الفكرة المأمولة .

لكن المشكلة ليست في هذا الثمن الغالي ، فلعل هناك الكثير ممن لايمانع في ان يدفع ويضحي ، المشكلة فيما يلي الدخول في حلقة الدم ، حيث الخروج منها ليس بسهولة الدخول فيها ، وحيث تتمدد آثار الصراع على شكل تعقيد في النسيج الاجتماعي ، من مظاهره سيادة الخوف والشك وانعدام الثقة والامان ، وتراجع احتمال الخير من الاخرين وازدياد احتمال الشر والسوء ، وانتشار التفسيرات المتشائمة او المشككة لكل حركة من حركات من يصنف بانه طرف آخر ، واستحسان عقلية التآمر ، بدل عقلية التعاون ، وبصورة عامة انعدام حالة التوافق والتراضي ، التي تؤسس للمحبة واالشراكة بين فرقاء المجتمع المختلفين ، اي استبدال السلام الاجتماعي القائم على شعور كل طرف بالحاجة الى الاخر ، بتوازن القوى القائم على بديل نقيض ، هو سعي كل طرف للاستقلال والاستغناء بامكانياته عن الاخر ، اي تحول المجتمع الى مجتمعات متعددة وان جمعتها ارض واحدة .

وعلى صعيد المعيشة يؤدي انعدام الاطمئنان المترافق مع ظرف الانقسام ، الى تعطيل العديد من عناصر الحركة التقدمية في الحياة ، فالخوف على المستقبل او الخوف من التقلبات السياسية يؤدي الى تباطؤ النشاط الاقتصادي ، ويعيق الاستثمارات الكبرى الضرورية للنمو والرفاهية ، كما يختزل الحياة الثقافية في الصراع اللفظي والخطابي بدلا من النشاط العلمي ، ويقلص مساحة الاعتدال في المجتمع لصالح التطرف على كل صعيد.

وثمة بين الطامحين من لايهاب المغامرة ، حيث يوفر ظرف الانقسام هذا لبعض الناس  فرصة الارتقاء الاجتماعي السريع ، مما لايتحقق بنفس السهولة في المجتمع المتوحد المتوافق ، فهو من هذه الناحية سبيل الى تبديل في توازن القوى الاجتماعي ، ليس لصالح الاكفاء بل لصالح الاقوياء والمغامرين .

هذه النتائج المأساوية هي التي توفر المبررات للتساؤل الملح عن ثمن الانجاز ، اذ يحكم العقل الطبيعي بفساد الصفقة التي تكلف مايزيد عن المكاسب المرجوة منها ، ونحن في اي نشاط حيوي انما نتعقب مصاديق المصالح التي يتعارف عليها العقلاء ، كما نتجنب المفاسد ، فهل يستحق السعي الى الهدف المنظور كل هذا الثمن؟ .

  سيجيب العديد من الناس بان اسلمة الدولة يستحق فعلا هذا الثمن وما هو اعلى منه ، وهو صحيح على افتراض ان الوصول الى الهدف بكماله المأمول مؤكد او هو ضمن دائرة الاحتمالات الغالبة ، ثم انه قد يعتبر صحيحا اذا ثبت انحصاره في هذا السبيل دون غيره ، اما اذا كان المتحصل دون مستوى الكمال ، كما يظهر من بعض التجارب السابقة ، او مع وجود سبل أخرى لايترتب عليها تقديم الخسائر الباهضة ، فان القبول بخيار الصراع المسلح والانجرار من ثم الى الحرب الاهلية ، يصبح مغامرة غير عقلانية .

اخلاقيات الاختلاف

في سبيل الارتقاء الحضاري فان الحاجة ماسة الى جو متوتر في النطاق العلمي ، يتحقق بتوفير الحرية والاعتبار الاجتماعي للباحثين واهل العلم ، وهذا يختلف اختلافا بينا عن التوتر في النطاق الاجتماعي ، اي التنازع بين القوى الاجتماعية على المكانة والنفوذ ، لاسيما اذا كان ثمة امكانية لبعض هذه القوى لتحويل النزاع من مستواه السلمي الى المستوى العنيف والدموي .

ومن المؤسف ان معظم مجتمعات العالم الاسلامي والعالم الثالث عموما ، هي من هذا النوع من المجتمعات التي لاتفصل بين الجدل الفكري والصراع الاجتماعي ، ولاتفصل بين حق الانسان في التفكير والتعبير عن الراي ، وبين موقعه ضمن نظام العلاقات الاجتماعية ، فما ان يبدي احد ، شخصا او جماعة ، رايا مخالفا لشخص آخر أو لجماعة اخرى ، حتى يتنادى هؤلاء الى تصنيفه ثم مجابهته ، ليس بمناقشة ارائه ودحضها امام الملأ ، بل بعزله والسعي الى تحطيم شخصيته .

في كل النزاعات فان الالتزام التام برعاية الاسس التي يقوم عليها المجتمع ، واولها بقاؤه جماعة واحدة موحدة ، ورعاية حقوق الافراد الاساسية ، هو الميزان الدقيق لتقييم  النشاطات العامة ، وهو السبيل لتشخيص صلاحية القوى الفاعلة على الصعيد الاجتماعي ، وتمييز المخلصة منها عن الانتهازية او الجاهلة ، ان هذا الالتزام هو مانسميه التراضي والتوافق الاجتماعي ، وهو الذي يضمن وقاية المجتمع من الانزلاق الى دوامة الشك والفتنة .

نشر في (اليوم) 10-10-1994

المحافظة على التقاليد .. اي تقاليد ؟

في كل مجتمع تلعب التقاليد دورالناظم للعلاقات بين افراده ، كما تحمي القيم والثوابت الاخلاقية الضرورية لسيرورة لينة للحياة الاجتماعية .

 التقاليد ليست تشريعات دينية او قوانين رسمية ، بل هي اقرب الى الاتفاقات الجمعية غير الصريحة ، على الرغم من ان تاثيرها العملي في غاية الوضوح والصراحة ، ومتى ما اصبحت محمية بقوة القانون او بضوابط الشريعة ، فانها تخرج  من صفتها الاولى كتقاليد تتمتع بديناميكية استمرار وتاثير ذاتية .

ومع انها كذلك فان لها من القوة والفاعلية ، مايجعلها قادرة على الحلول محل القانون المحمي بوسائل الضبط المادية  ، ذلك انها تتحول مع الزمن الى جزء من النسيج الثقافي للمجتمع ، يتلقاها الانسان منذ نعومة اظفاره ، من خلال التلقين احيانا ، وبمحاكاة الاكبر منه سنا في اغلب الاحيان ، بحيث يضحي الالتزام بمضمونها ارادة واختيارا للفرد ، بغض النظر عن وجود قوة ضغط خارجية توجب عليه الامتناع عن تحديها .

ولاتلعب التقاليد هذا الدور البارز في كل التجمعات الانسانية ، فاتساع المجال الحيوي لفاعليتها ، وقوة تاثيرها ، انما يرجع لوجود استمرارية لنمط محدد في الحياة الاجتماعية ، تتحقق من خلال استمرارية موازية لعلاقات القرابة العائلية او التجاور الجغرافي  ، بين اعضاء جماعة بشرية معينة ، ولمدة طويلة زمنيا ، يتأسس بموجبها مانطلق عليه اسم المجتمع ،  أو المجتمع التاريخي كما أسماه الاستاذ مالك بن نبي ، وهو العنوان الاصطلاحي للجماعة التي ينتظم جميع افرادها في نسق ثقافي وقيمي واحد  ، وهذا مالا يصدق على المجتمعات الحديثة التشكل والتي ماتزال العلاقة بين افرادها سطحية او محدودة بالقرابة والجيرة ، كما انه لايصدق على المجتمعات التي تعرضت للتفتت بسبب الهجرة ـ على سبيل المثال ـ حيث لم تعد قادرة على صيانة تقاليدها في المهجر ، على الرغم من ميل كبارها ـ خاصة ـ للحفاظ على المستطاع منها ولو بصورته الشكلية .

التقاليد كحاجة نفسية : 

ان المجتمع التاريخي هو الظرف الطبيعي لتبلور التقاليد ، لكونه الاطار الذي يوفر فرصة للحياة المشتركة ، بل يوجبها في اكثر الاحيان ، بما ينطوي عليه معنى الشراكة من استثمار مشترك للطاقات ، ومواجهة مشتركة للهموم والتحديات .

من ناحية أخرى فان قيام نظام مقبول للسلوك في المجتمع التاريخي ، ليس وليد اتفاق صريح بين افراده ، بل هو تشكل عفوي لمنظومة قيمية متناسبة مع بعضها ، تمثل في مجموعها الوسيلة المختارة لتلبية حاجات المجتمع او طموحاته ، او مجابهة التحديات التي يتعرض لها خلال تاريخه .

ويلعب الزمن دورا فاعلا في انضاج هذا النظام ، من خلال مايوفره التقارب بين الاسر والافراد لفترة طويلة ، ضمن النطاق الجغرافي للقرية اوالمدينة الصغيرة ، والتي تتوج بالتداخل القرابي بين العائلات ـ عن طريق الزواج خاصة ـ بحيث يصبح كل فرد في هذا النطاق الاجتماعي (نسيبا) للاخر.

هذا التداخل ومايترافق معه من تركيز للتقاليد ، يعتبر بالنسبة لمعظم الناس وعاء للقيم الاجتماعية ، لاينبغي التفريط فيه لاي سبب ، فوجوده يوفر على الفرد جهدا كبيرا ، يجب عليه بذله لكي يعيش الحياة ، التي يشعر فيها بالامان النفسي والاستقرار العاطفي ، كما يوفر عليه مجهودا مماثلا في تربية الابناء الذين يود ان يراهم ـ كما هو طموح معظم الاباء ـ يترسمون الفضائل الاخلاقية التي تعارف عليها المجتمع .

وهذا هو تفسير النزوع الشديد عند معظم الناس ، للعيش ضمن اطارهم الاجتماعي القديم ، في المنطقة الشرقية من المملكة ـ على سبيل المثال ـ نجد ان اسعار الاراضي السكنية في القرى ، مرتفعة الى درجة تستعصي على التبرير الاقتصادي ، في الوقت الذي يسع الناس الخروج الى المدن القريبة ، الافضل من حيث سهولة الحياة وتوفر الخدمات العامة ، او تاسيس قرى جديدة في الصحراء المحيطة ، بتكاليف تقل كثيرا عن تكاليف امتلاك بيت في القرية ، ان السبب الحقيقي وراء ارتفاع الطلب على السكن داخل القرية ، والاعراض الكلي عن السكنى خارجها ، يرجع الى ماتتميز به القرية ، من درجة عالية من التواصل الحياتي بين الفرد ومحيطه ، يساعد على  ضمان الامان النفسي والعاطفي الذي يحتاجه ، هذا التواصل هو في العمق مجموعة العناصر الثقافية والسلوكية التي تمثل التقاليد ابرز تجسيداتها .

تيـار الحيـاة  :

على ان التقاليد ـ مثل كل عناصر الثقافة الاجتماعية الاخرى ـ كائنات حية متطورة ، تتحرك صعودا او نزولا بموازاة  حركة الحياة في المجتمع الذي يتبناها ، ولاتوجد تقاليد ثابتة او غير قابلة للتعديل ، بكلمة أخرى فانها كائنات غير مستقلة ، بل هي بصورة او بأخرى تابعة لحاجات الحياة ، فاذا تغيرت هذه الحاجات او تلاشت او استبدلت بغيرها ، فمن الطبيعي ان تتبعها في التغير مجموعة التقاليد التي تأسست من أجل تنظيمها ، من امثلة هذا التغير في واقعنا المعاصر ما يتعلق بعمل المرأة ، ففي الازمنة السابقة لظهور البترول ، كانت المرأة تعمل في معظم الانشطة الاقتصادية في الريف والبادية ، في الجزء الاساسي منها كما في الزراعة والرعي مثلا ، او في النشاطات المساندة كما في الصيد والغوص والبناء وغيرها ، ولم تكن مشاركتها في العمل موجبا للعيب ولم تكن بحاجة الى التبرير ، بينما نجد ان المعادلة قد انعكست بعد اكتشاف البترول ، وتغير اساليب المعيشة وانواع الحاجات ، فاصبح معظم الناس يرى في عمل المرأة سببا للعيب ، او على الاقل مـمارسة اجتماعية غير اعتيادية تحتاج دائما للتبرير ، ان معظم الشباب ـ كما  يظهر من دراسة لاحد الاساتذة ـ لايرحب برؤية زوجته في ميدان العمل ، الا اذا ضمن توفر شروط محددة ، هي في حقيقـتها وسائل لتبرير الموازنة القسرية بين عدم الرغبة وصعوبة الامتناع .

    ينعكس التباين بين تطور الحياة والتقاليد التابعة ، على شكل شعور بالاغتراب عند الفئات الاجتماعية الاكثر انشدادا للماضي ، ولاسيما بين كبار السن ، الذين يصعب عليهم تكييف فهمهم للحياة يما يتلاءم مع التطور السريع لانماط الحياة وسبل المعيشة ووسائل التواصل الثقافي ، وما تفرزه من سلوكيات جديدة .

ولايسع المجتمع ان ينقطع عن تواصله مع العصر الذي يعيش ، كما انه ليس بالامكان التخلي عن مكاسب التطور الحياتي ، ومع وجود هذه الضرورة فان المنطق يقضي بتعديل التقاليد التابعة للانماط القديمة التي لم تعد مرغوبة ، او اصطناع تقاليد جديدة اكثر انسجاما مع ايقاع الحياة ، وهي قادرة في الوقت ذاته ، على ضمان الحد المقبول من السلوكيات والفضائل الاخلاقية ، التي لاغنى عنها لانتظام الحياة وضمان الاطمئنان .

نشر في جريدة اليوم  3-10-1994
مقالات ذات علاقة

كيف تكون رجعيا.. دليل مختصر

الخروج من قفص التاريخ

 عـلم الوقـوف على الاطـلال

سجناء التاريخ

 في مبررات العودة الى التاريخ

سياسة الامس وتاريخ اليوم

 فضائل القـرية وحقائق المدينة

اعادة بناء القرية .. وسط المدينة

في تعريف الإسلامية

؛؛جدل الفاظ اثاره قيام تفريعات في الامة الاسلامية تستقطب بعض مرجعية الامة ومحوريتها ؛؛

(الطابع الاسلامي هو ميزتنا) تستوقفك هذه العبارة التي اختارتها احدى الشركات التجارية عنوانا لبرامجها الدعائية ، وتتساءل هل ثمة تجارة اسلامية وأخرى غير اسلامية ؟ وعند متابعة اوسع ستجد ان وصف الاسلامية يستعمل في موارد اخرى تزيد كثيرا عن هذا المورد ، فثمة جمعية للادب الاسلامي ، وأخرى للطب الاسلامي ، وثمة شريط اسلامي ، وبنوك اسلامية ، وشركات تامين اسلامية ، وكتاب اسلاميون وو .. وهلم جرا..

اذا شئت اختيار الراحة من عبء التامل في معاني الوصف واسبابه ، فسيكون بوسعك اعتباره وسيلة للتمييز بين شركة تلتزم المعايير الاسلامية في معاملاتها وبين سواها ممن لايلتزم ، وربما وجدت سببا مثل استقطاب الزبائن الراغبين في التعامل مع شركات او بنوك موثوقة ، وثمة موصوفين لايرجع وصفهم الى اي من هذه الاسباب بل لكونه مسلما وحسب ، مثلما كان العربي يسمى تركيا في امريكا اللاتينية حتى العقد السادس من هذا القرن ، بالنظر الى تبعية بلادهم السابقة للدولة العثمانية .

لم يكن وصف الاسلامية شديد الاثارة في الماضي ، لكنه منذ نحو عقدين من الزمن   اتخذ معنى مميزا ، يشير عادة الى التزام شخصي معبر عنه بمتبنيات ايديولوجية وتمحور اجتماعي خاص ، لا كما كان في السابق مجرد انتماء عائم ، وزاد من اسباب الاثارة ، قيام محاولات في بعض الاحيان لصرف الوصف عمن هم خارج هذا الاطار المميز ، أو اشتراط ان يكون الموصوف معروفا بالصفاء في الظاهر والباطن ، حتى يصبح مستحقا لهذا الوصف ، ولانريد عرض امثلة سياسية نظرا لكثرة المختلف فيه منها ، لكن حتى في قضايا الحياة العامة فهناك من ينكر اسلامية العديد من الطروحات او الثقافات او التيارات ، وحتى انتماء الاشخاص الى الجماعة المسلمة ، بناء على خلافهم له في طروحات او اتجاهات فكرية أو اجتماعية .

وربما راى البعض في هذا النزاع مجرد جدل لفظي لاقيمة له من الناحية الواقعية ، لكنه في تقديري احد اهم الموضوعات التي ينبغي مقاربتها بحثا وتحليلا ، بالنظر الى التاثيرات المهمة التي تنطوي عليها نتائج الجدل ، ان وصف موضوع ما بالاسلامية يعطيه قيمة اضافية ، تتأتى من ارتباطه الشديد برغبة المسلم في تأكيد ذاته ، ووجود الشوق العام لرؤية التطبيقات الحياتية للدين الحنيف ، مما يجعله مادة للاستثمار على مختلف الاصعدة ، فهو فرصة من جهة ، ولكنه سبب للقلق من الجهة الاخرى .

هو فرصة اذ يساعد على اكتشاف فوائد الالتزام الديني ، وفي الكويت ـ مثلا ـ نجح احدث بنوكها (بيت التمويل الكويتي) في استقطاب اكبر عدد من المودعين بين البنوك الكويتية نظرا لتركيزه الاعلاني على الالتزام بالمعاملات الشرعية .

وهو من الناحية الاخرى سبب مشروع للقلق ، حين يصبح الوصف سبيلا لعزل الاخرين أو اعتزالهم ، لفاعلية مايثيره من شعور بالاكتفاء والاستغناء ، يقول لي احد الاساتذة ساخرا (نحن مثال للاكتفاء الذاتي ، نؤلف الكتب ونطبعها ثم نقرأها ، لان خطابنا لايقنع الا من كان مقتنعا بنا اصلا) ، وفي هذه الحالة فان الذات تتضخم وتختفي عيوبها تحت ركام من شعور التفوق المبالغ فيه ، كما يجري تغطية حالات العجز بالبلاغة اللفظية او استعارة عناصر من هنا وهناك وتلفيقها ضمن اطار منمق ، للخلاص من الاحساس الداخلي بالقصور.

ومنه يتضح ان وصف الاسلامية قد يستعمل في التاكيد على الحاجة الى اعادة المضمون الديني في الحياة العامة ، كما قد يستعمل كقشرة انيقة لموضوعات لاتختلف ـ في الحقيقة ـ عن اي من نظائرها الاخرى غير المميزة بالوصف .

 الفكرة والجماعة

يطلق وصف (الاسلامية) على الموضوعات المختلفة في احدى حالتين : اما لكونها مؤسسة ومتشكلة وفق المعايير الشرعية ، او لكونها قد تشكلت ضمن الاطار الاجتماعي للجماعة المسلمة ، ونجد امثلة على الحالة الاولى في المحاولات الهادفة لتاسيس نظام مصرفي متحرر من الصور الربوية في انتقال راس المال ، وفي تأسيس نمط أدبي ملتزم بالدعوة الى الدين الحنيف ، كما في المساعي التي يبذلها مفكرون لاستنباط نظام للمعرفة متوافق مع الشريعة وقادر على استيعاب متغيرات العصر ، فهذه توصف بالاسلامية نظرا لمضمونها .

وعند الحالة الثانية نجد أمثلة في وصف العلوم ، سواء التجريبية او الانسانية فضلا عن الكثير من التطبيقات ، فثمة من يتحدث اليوم عن الطب الاسلامي وفن العمارة الاسلامية وغيرها ، ويدافع عن اسسها وتطبيقاتها كما يدافع عن الدين ، ان مرجع هذا الوصف هو الانتماء الاجتماعي وليس الايديولوجي ، فالطب الاسلامي الذي اصبحت له جمعية خاصة يرعاها الوزير د. عبد الرحمن العوضي ، يعني ـ في الغالب ـ انواع التشخيصات والاساليب العلاجية التي ابتكرت او تم تطويرها في عصر الدولة الاسلامية القديمة ، ولم يكن سوى ابتكارات للبشر الذين وجدوا في ذلك الزمن ، ولعل بعضها تطور على يد علماء غير مسلمين ، كما ان بينها ما يرجع باصوله الى حضارات اخرى سابقة  ، وقد انتقل الى العالم الاسلامي في اطار التفاعل الذي كان نشطا ، من خلال الترجمة ، لاسيما في العصر العباسي ، او من خلال العلماء والاطباء الذين وفدوا الى المدن الاسلامية الرئيسية ، فنسبته الى الاسلام لايعدو في الحقيقة النسبة الى المسلمين ، ومثل هذا يقال في العمارة الاسلامية التي اصبحت عند المهندسين المعاصرين مجرد فن للتشكيل الخارجي ، يعبر عنه بالاقواس وانواع الزخرفة التقليدية والكتابة المنقوشة ، بينما كان في الاصل يعبر عن اساليب البناء المعتمدة على المواد الاولية المتوفرة في البيئة ، والمناسبة للظروف المناخية ، اضافة الى محددات الاستعمال الاجتماعي للمكان ، فهي نتاج لحاجات المجتمع ومتطلباته المعيشية .

قد يقال ان تطبيقات هذه العلوم تعبر بصورة او بأخرى عن المضمون الديني لحياة الجماعة ، فهي من هذه الزاوية تعبير عن الفكرة ، والحقيقة ان هذا المضمون المزعوم ، ليس الا التشكيل الانساني للفكرة بعد اخراجها من تجريدها الاولي ، فهي ليست امتدادا مباشرا لها ، بل للمجتمع الذي استخدمها .

  واذا كان التبادر علامة الوصف الحقيقي للمعنى ـ كما يقول اللغويون ـ فان مايتبادر الى الذهن عند اطلاق وصف (الاسلامية) هو كلا المعنيين ، معنى انتماء الموصوف الى الجماعة المسلمة ، ومعنى انتمائه الى الفكرة الاسلامية ،  فكلا الاطلاقين صحيح تماما ، ولاينبغي ان يتخذ احدهما كوسيلة للتعامل السلبي مع الغير.

 انه في حقيقة الامر جدل الفاظ ، لكنه لاينطلق من اسباب لفظية او قليلة الاهمية ، كما انه لاينتهي عند الحكم بعدم قيمته ، فهو يتداخل بصورة كثيفة مع نظام القيم الخاص بالجماعة المسلمة ، لاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد تغيرا ملحوظا ومستمرا في القيم والاعتبارات ، ان اهميته ايضا لاتتعلق بتقييم من يعتبرون أنفسهم مؤكدي الاسلامية لموضوعات او اعمال تجري خارج اطاراتهم الخاصة ، فهو أيضا وثيق الصلة بالكثير مما يفعلونه هم انفسهم ، بل وما يطرحونه من افكار ومن لغة خطاب .

وفي تقديرنا ان الخلاف حول تحديد الاسلامية ، او صحة اطلاق وصف الاسلامية على الموضوعات الجديدة ـ خصوصا ـ ناشىء عن تراخي أهمية الجماعة المسلمة الكبرى (الامة) بوصفها مرجع انتماء ومحور التقاء ، في مقابل ارتفاع اسهم الجماعات الجانبية التي تشكلت في وسط الامة ، واستقطبت ـ بالتدريج ـ المرجعية والمحورية ، فاصبحت مرجعية الامة عائمة وضبابية بينما ازداد وضوح وتحديد مرجعية الجماعة الصغرى ، لتصبح هي الاصل ، وهذا يعني انه صار في وسع الجماعة الصغرى وضع الامة على مائدة التقييم ليجري نقدها اعتمادا على ادوات الجماعة الصغرى ، الثقافية والسياسية وغيرها ، بعكس المفترض ، حيث يعتبر استمرار الامة ووحدتها وتقدمها ، ثابتا شرعيا وتاريخيا بالنسبة لابنائها ، مقدما على كل تفريع اجتماعي او فكري جديد .

ولحسن الحظ فان مرجعية الجماعات الصغرى ، لم تصل الى درجة النظر في اسلامية عامة الامة ، مع ان بعضها قد حكم بالفعل بخروج جماعات اخرى من الامة عن الدين ، او انحرافها عن خطه المستقيم ، لكن في مثل هذه الاطارات الانعزالية ، ستجد غالبا ان الفرص مهيأة لولادة دعوات التكفير وامتهان قيمة الوحدة .

نشر في اليوم 27-9-94

مقالات  ذات علاقة

-------------------

الاسلام في ساحة السياسة: متطلبات العرض والتطبيق

الاسلام الجديد

أن تزداد إيماناً وتزداد تخلفاً

اقامة الشريعة بالاختيار

تأملات في حدود الديني والعرفي

تشكيل الوعي.. بين الجامع والجامعة.. دعوة مستحيلة

تحولات التيار الديني -1 : تصدعات وقلق المؤامرة

تحولات التيار الديني – 5 السلام مع الذات والسلام مع العالم

التراث الاسلامي بين البحث العلمي والخطاب الجماهيري

التيار الديني الاصلاحي امام خيار حاسم

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية

حول الفصل بين الدين والعلم

الحداثة تجديد الحياة

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

الـدين والمعـرفة الدينـية

الشيخ القرني في باريس

عن طقوس الطائفية وحماسة الاتباع

العلم في قبضة الايديولوجيا: نقد فكرة التاصيل

في تعريف الإسلامية

فتاوى متغيرة : جدل المعاصرة في التيار الديني

الفكــرة وزمن الفكـرة

فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة

القيم الثابتة وتصنيع القيم

ما الذي نريد: دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة.

المحافظة على التقاليد .. اي تقاليد ؟

مثال على طبيعة التداخل بين الدين والعلم

نقد التجربة الدينية

 نقد المشروع طريق الى المعاصرة

الهجوم على الثوابت .. اين هي الثوابت ؟

وجهات "الخطر" وقهر العامة

من المجتمع الطفل الى المجتمع المدني: تأملات في معاني اليوم الوطني

في هذه الايام ينقضى على توحيد المملكة وتشييد بنيانها نحو ثلاثة ارباع القرن ، وبين يومنا هذا وذلك التاريخ مرت على البلاد تطورات واحداث تركت بصمات واضحة على مسيرتها ، وعلى تشكيل صورتها الحاضرة .

ان النتاج النهائي لتصارع المؤثرات المختلفة ، الارادات والعوائق ، المكاسب والاخفاقات ، هو في حقيقة الامر المحطات الاساسية لحركة التاريخ  ، وهذه وتلك هي مانسميها اجمالا بالتاريخ ، الذي ينبغي ان يوضع في يوم من الايام على طاولة البحث لاستكشاف العوامل التي ساعدت على اكتساب القوة والنجاح في مواجهة تحدي البقاء والاستمرار وتلك التي اعاقت او تعيق قابلية التطور والاستجابة لتحديات الزمن وتحولات الداخل والمحيط ، ربما لايرحب جميع الناس بدراسة كاملة ، لكن من الضروري على اي حال تسليط الضوء على العوامل القابلة للتأمل ، طمعا في معرفة افضل للذات ، وتشخيص افضل للامكانات التي بيدنا وتلك التي نفتقر اليها .

من السهل ملاحظة ان القرار السياسي الرسمي ، كان هو المحرك الاساس لمعظم التطورات التي مرت بها البلاد ، في زمن الشدة المنصرم كما في زمن الرخاء المعيشي الراهن ، وفي الاعم الاغلب من الحالات كان المجتمع في دور المتلقي والمتأثر بنتائج القرار الرسمي ، وربما امكن الاشارة  الى عدد معدود من التطورات ، لعب المجتمع السعودي فيها دور الفاعل الرئيس ، الا انها قليلة الى الحد الذي يصعب معه اعتبارها ذات تاثير بالغ في تاريخ البلاد .

على ان القرار لايأتي من فراغ ، والفكرة التي تشكل خلفيته لاتتبلور بقوة العقل المجرد عن التاثيرات المختلفة ، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، في داخل البلاد او في محيطها الاقليمي ، بل وحتى في النطاق الدولي الذي نتعامل معه على أي من تلك الاصعدة ، وبالتالي فانه من الممكن القول بان الارادة السياسية الرسمية ، ليست معزولة تماما عن المحيط الذي تعمل فيه ، مع ان هذا التصوير لايصلح دليلا كافيا للقول بوجود ارادة مجتمعية فاعلة على المستوى الوطني ، مستقلة عن المؤثر الرسمي المباشر ، لهذا فان المنطق يدعونا الى الاقرار بان لكل من المجتمع والدولة فعله الخاص وتأثيره ، لكن في حالة المملكة فقد كان  الفعل الرسمي هو الابرز والابعد تأثيرا ، الى حد يجعل مقايسته بالفعل الاجتماعي غير منطقية .

يرجع هذا التميز للدور الرسمي الى عاملين : اولهما الظروف التي تشكلت خلالها الدولة ، وطبيعة التشكيل الاجتماعي لاقاليم البلاد قبل توحيدها ، الامر الذي عزز الاعتقاد بالحاجة الى  نظام سياسي ذي مركزية فاعلة ومهيئة للمبادرة السريعة ، في الوقت الذي كانت مجتمعات ماقبل الوحدة ، عاجزة عن لعب دور يتجاوز حدود الاقليم الجغرافي الذي تسكنه ، اما الثاني فهو اكتشاف البترول وما أدى اليه من جعل النشاط الاقتصادي وماترتب عليه من تطورات سياسية واجتماعية تابعا للانفاق الحكومي .

ومن المحتمل ان الوضع سيكون مختلفا ، لو كان ثمة موارد اخرى كبيرة الدخل القومي غير الموارد المباشرة لبيع البترول ، الذي الى جانب هذا شكلت صناعته المحرك الاقوى لنمو الناتج   القومي خلال معظم الخمسين عاما الماضية  ، كان من الضروري بقاء موارد البترول بيد الدولة ، لتوزيع اكثر كفاءة للثروة الوطنية على مختلف اقاليم المملكة ، وكان من الضروري اذن توقع الانعكاس المباشر للضرورة الاولى ، متجسدا في احتـفاظ الدولة بالدور الاهم والاكبر في حركة البلاد .

وفي ظروف التطوير السريع الذي شهدته المملكة ، قضى المنطق العملي بان تكون الدولة هي قاطرة الحركة ، فالناس الذي اكتشفوا قدراتهم للتو ، كانوا اقل جرأة في المغامرة وخوض المجاهل الصعبة ، التي لابد من ارتيادها لازاحة ركام التخلف ، لم يكن احد ـ على سبيل المثال ـ مستعدا للمغامرة براسمال ضخم في ايجاد صناعة ثـقيلة ، او في اي نشاط اقتصادي غير معتاد ، فكان لابد من تدخل الدولة كفاعل مباشر او مساند .

خلال السنوات العشر الماضية بدأ يتضح ان هذا الدور الكلي الذي تلعبه الحكومة ، وضع على عاتقها اعباء كان من المفترض ان يتحملها المجتمع ، والا تَحَول الى مايشبه الطفل المدلل الذي لايكف عن مطالبة الاب بما يحتاج ومالا يحتاج ، دون ان يبذل اي مجهود ، ويبدو لي ان الدولة قد تغاضت عن تطور هذه الحالة ، طمعا في انجاز مهمة التنمية والتحديث السريع ، الضرورية لتغيير وجه البلاد وجعلها اكثر استعدادا للحاق بركب العصر ، وشهدنا الدولة وهي تلعب دور المعلم في المدرسة والطبيب في المستشفى والتاجـر في السوق والصانع في المعمل ، فضلا عن مهماتها الاساسية ، السياسية والعسكرية والتخطيطية .

لابد اذن من وضع هذه الاعباء جانبا ، والتفرغ للمسئوليات الاساسية التي اهمها التخطيط لمرحلة مابعد اقامة البنية الاساسية للمجتمع والاقتصاد ، ان وضع تلك المسئوليات جانبا ليس اهمالها بل تشجيع المجتمع على تحمل اقصى مايستطيع منها ، مع بقاء الحكومة في دور المخطط والمنظم والرقيب .

ربما كانت هذه الفكرة هي احدى خلفيات الحديث المتزايد عن الحاجة الى (تخصيص) بعض قطاعات الخدمة العامة ، بعد ان اظهر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مساندته لها قبـل بضعة اسابيع .

واظن ان الامر ينبغي ان يتعـدى النطاق التجاري ، الذي ينـدرج تحت معنى التخصيص المتعارف ، الى مختلف انواع النشاط الذي يمكن للمجتمع ان يقوم به دون تكليف الـدولة مزيدا من العناء ، وأمامنا تجارب طيبة لنشاطات اجتماعية تمثل مظهرا من مظاهر التكافل بين المجتمع والدولة ، لاتكلفها الا القليل ، قياسا بما ستتحمله لو قامت به دون مشاركة المجتمع ، من تلك التجارب المدارس الاهلية التي وفرت الفرصة للآلاف من الطلبة للدراسة ، دون ان تتحمل الدولة الا قسطا يسيرا من نفقات تعليمهم ، مع ان هذه المدارس تلتزم بجميع الانظمة المطبقة في مدارس وزارة المعارف ، كما تطبق مناهجها وتخضع لرقابتها ، والمثال الآخر هو الجمعيات الخيرية الاهلية ، التي تقوم بدور الضمان الاجتماعي ، وهي بدورها تحمل الدولة القليل من الاعباء المالية والادارية ، مع انها تطبق انظمة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، كما تخضع لرقابتها ، اما المثال الثالث فهو الشركات الصناعية المساهمة او المقفلة ، التي تحقق اغراض خطط الانماء ، دون تحميل الدولة اعباء مالية او ادارية ، سوى ماتحصل عليه من قروض ميسرة .

هذه التجارب الناجحة تمثل ادلة على وجود فرص لجعل المجتمع يقوم بحاجاته ، في اطار التخطيط العام للدولة ، وتحت رقابتها ، دون تحميلها اعباء لاضرورة لها .

في الادبيات الاجتماعية الحديثة يعتبر قيام المجتمع بحاجاته ، دون الاتكال المطلق على الدولة ، ابرز علائم تطوره الى صورة المجتمع المدني ، كما ان تكامل مؤسسات المجتمع المدني ، يعتبر هو الآخر ابرز الادلة على خروج الجماعة من حال التخلف الى حال التقدم .

من ناحية أخرى فان بلـوغ خطط التنمية غايـاتها ، ينبغي ان يقاس بمدى ماتؤدي اليه من تطور في البشر ، وبصورة خاصة في اهليتهم للتعامل مع ظرف التقدم المادي ، بصيانته وتطويره واستثمار ما يتيحه من فرص وامكانات ، وأحسب ان الاحتفال باليوم الوطني ، هو احدى الفرص العظيمة للتأمل في قدرتنا على مواجهة تحديات التقدم ، ومانحتاجه من عدة لهذه المواجهة التي لامفر منها اليوم او غدا .

اليوم بتاريخ 22سبتمبر 1994