للدولة اخلاقها وللناس اخلاقهم. هذان عالمان مختلفان في كل الجوانب تقريبا: في التكوين والمبررات ومصادر القوة وادوات العمل وقيمة الفعل ومعايير النقد والمراجعة.. الخ. الدولة ليست مجموعة اشخاص يديرون بلدا ، بل هي تكوين صلب لا يقبل التفكيك. وبهذه الهيئة فهي مختلفة عن مجموع اعضائها. كي لا نغرق في الكلام العام ، دعنا نقارن بين المعادن التي بنيت منها سيارتك وبين سيارتك نفسها. ان قيمة تلك المعادن – لو جمعت - لن يبلغ خمسة آلاف ريال. اما سيارتك فقد تتجاوز المئة الف ريال. السبب انها ليست مجموعة معادن نظمت وربطت الى بعضها ، بل هي شيء آخر يعمل بطريقة مختلفة ويقاس بمعايير مختلفة ، ويحسب على ضوء قيم مختلفة. مكينة السيارة كون مستقل وليس مجموع المعادن التي تألفت منها. كذلك الدولة. فهي ليست مجموعة الاشخاص الذي يشغلون مكاتبها. الدولة – ببساطة – عالم قائم بذاته وخصوصياته ، ولا يشبه شيئا غيره.
لو سألت علماء السياسة عن الوصف الدقيق لوظيفة
الدولة ودورها ، فسوف يذكرون – على الاغلب - تعريف ماكس
فيبر الذي قال ان الصفة الجوهرية التي تميزها عن كل شيء آخر ،
هو كونها الهيئة الوحيدة التي تمارس العنف بشكل مشروع. وماكس فيبر مفكر الماني
يعتبر من آباء علم الاجتماع الحديث. وهو يرى ان حقيقة الدولة ترتبط بملكيتها لمصادر
القوة العامة ، وتفويضها بتوجيه تلك المصادر الى الجهات التي تراها ضرورية ومفيدة.
-
لكن ما الذي يمنع
انقلاب العنف المشروع الى عنف اعتباطي ، اي غير مشروع؟.
حقيقة الامر ان هذا هو مفتاح النقاش حول أخلاق
السياسة ، الذي تعرضنا له في الاسبوع الماضي. والجواب عن السؤال يكمن في كلمتين: سيادة القانون.
سيادة القانون تعني ببساطة انه لايحق لموظفي الدولة
ان يتصرفوا في اي شيء ، الا بموجب قانون قائم. سواء كان الموظف وزيرا او وكيلا او
مديرا عاما او غيره ، فهو لا يستطيع فرض غرامات او رسوم او كلف مالية على الناس ،
الا بموجب قانون تصدره الجهة المخولة بالتشريع ، كالبرلمان او مجلس الوزراء او
رئيس البلد. كما لايسمح له بالتصرف في الاموال التابعة لادارته ، خارج الاطار الذي
حدده قانون الميزانية العامة للدولة ، بغض النظر عن ميله الشخصي او رغباته.
انظر الآن الى الفرق بين الشخص العادي وبين رئيس البلدية
مثلا: استطيع انا وانت ان نتصرف في اموالنا كما نشاء ، فنصرفها على انفسنا او
نتبرع بها او نودعها في البنك او نستثمرها ، من دون حاجة لاستئذان أي شخص. اما
رئيس البلدية فهو لا يستطيع شراء كرسي اضافي لمكتبه ، الا بموجب مكاتبات ومخاطبات
واستئذان الادارة المالية.
لقد أدت هذي الاجراءات الى قيام ما أسماه فيبر بالبيروقراطية
(حكم المكاتب) الذي كان من ثماره تعطيل الاعمال وتعقيدها ، وهو أمر سيء من ناحية.
لكنه من ناحية أخرى ، جعل كل شيء مسجلا ومقيدا بالقانون ، فلا يستطيع الموظف
الحكومي – مهما كان منصبه – ان يتصرف بحسب هواه ، في مصادر قوة الحكومة كالمال والسلاح
وغيره. ولو فعل هذا ، فسوف يحاسب الآن أو بعد زمن ، طالما ان كل شيء مسجل ، وان
الناس يعرفون ان التصرفات الشخصية تخالف مبدأ سيادة القانون.
هذا الشرح أوضح – فيما أظن - أن المقصود باخلاقيات
السياسة ، هو الالتزام بالقانون وعدم استغلال موارد الدولة وقواها في المصالح
الشخصية ، او اتباع الهوى الشخصي في التعامل معها او مع المواطنين.
حان الوقت إذن للقول بان من الجيد جدا ان يكون رجل
الدولة متواضعا لطيفا لينا في التعامل. والافضل ان يوجه موظفيه الى ملاينة الناس
بدل الخشونة معهم. لكن الحد الأدنى من اخلاقيات السياسة هو الالتزام بالقانون وعدم
تحكيم الاهواء الشخصية. ان سيادة القانون هي العنوان العريض لاخلاقيات السياسة ،
والالتزام بها هو ما يميز سياسيا ملتزما بالاخلاق عن سياسي عابث.
الشرق الاوسط الخميس
- 21 ربيع الثاني 1446 هـ - 24 أكتوبر 2024 م
https://aawsat.com/node/5074261
مقالات ذات علاقة
عسر القانون كمدخل للفساد الإداري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق