آل سيف: إخماد الطائفية يستوجب إصلاحات سياسية ودستورية

العدد 678 - الأحد 20 ذو الحجة 1428 هـ - 30 ديسمبر2007 »أخبار وتقارير« آل سيف: إخماد الطائفية يستوجب إصلاحات سياسية ودستورية رأى الباحث الإسلامي توفيق آل سيف أن ''الحوارات بين المذاهب، ضرورة ثقافية وأخلاقية، لكن جدواها تنحصر في تسهيل الحلول''، موضحا أن ''الحلول نفسها، تتوقف على إصلاحات سياسية - دستورية في النظام السياسي، كما تتوقف على إقرار توزيع عادل للموارد العامة والتنمية''. واعتبر آل سيف في ورقته بشأن ''المسألة الطائفية: بحثا عن تفسير خارج الصندوق المذهبي'' أن ''التوتر القائم حاليا بين الطوائف الإسلامية، خصوصا الشيعة والسنة يمثل نسخة أخرى من التوترات الاجتماعية المنتشرة في شرق العالم الإسلامي وغربه''. ولفت إلى أن ''الباعث لهذه التوترات، هو التفاوت المعيشي، عدم التوازن في التنمية، مع توزيع الموارد بشكل غير عادل، مقابل انحسار الخيارات المتاحة للجمهور العام لتحسين مستواه الحياتي خارج إطار التخطيط المركزي الرسمي''. واقترح آل سيف 3 مسارات لمعالجة التوتر الطائفي ''بدءاً من مسار الإصلاح السياسي باتجاه إقرار التعددية وتنشيط دور المؤسسات السياسية والدستورية في حل المشكلات الحياتية''. وتابع ''ومسار آخر اقتصادي يستهدف توفير خيارات أكثر للأفراد كي يصلحوا حياتهم بأنفسهم، وأخيراً مسار ثقافي يعالج إشكالية الوطن وضبابية مفهومه في الثقافة العامة''. وأضاف أن ''المشكلة الطائفية، أقرب إلى كونها خلافا اجتماعيا ناتجا عن التزاحم بين دائرتي مصالح متمايزتين، تظهر حين يخترق أحد الطرفين المجال الاجتماعي الخاص بالطرف الثاني، من خلال التبشير أو الاستقطاب السياسي والثقافي''. وأضاف أن ''الطائفة تسعى إلى إحاطة دائرة النفوذ من خلال المبالغة في إظهار أحقيتها أو إبراز عناصر ضعف الطرف المنافس''، مشيرا كذلك إلى ''الظلم وانعدام العدالة الاجتماعية في البلدان التي تقودها حكومات أوتوقراطية، أو تفتقر إلى الضمانات الدستورية لحقوق الأقليات، أو تلك التي تطبق حكوماتها نظاما لا يضمن العدالة في توزيع الموارد''. وعزا آل سيف، ظهور بعض الفرق الدينية في الإسلام إلى ''القمع السياسي، إذ بدأت كموقف سياسي، وما لبثت أن تحولت تدريجياً إلى فرق دينية فرارا من بطش الدولة''، منوهاً إلى أن ''بعض الحكومات في التاريخ الإسلامي اهتمت بتعزيز المذهب كوسيلة لتعزيز شرعيتها السياسية وتسوير المجتمع من تأثير المنافسين، كالصراع العثماني الصفوي''، وفق ما قال. ورأى آل سيف أن ''تصنيف المذاهب والفرق، كان أقرب إلى السياسي منه إلى الديني (....) معظم زعماء الفرق حسموا أمرهم باتجاه التخلي عن الربط بين المذهب والموقف السياسي لمعتنقيه''. وتابع ''عندئذ ظهر النموذج الأكثر اكتمالا للمذهب الديني الخالص، الذي يضم بالإضافة إلى المدرسة الفقهية، منظومة آراء خاصة في الاعتقاد''. وأوضح آل سيف أن ''التعدد السياسي كان حقيقة قائمة في معظم حقب تاريخ المسلمين، وكان إلى جواره تعدد في الخيارات الفكرية أو العقائدية أو الثقافية، التي كان بعضها انعكاسا لاتصال المسلمين الأوائل بالآخرين''. وأضاف أن ''بعضها الآخر، كان انعكاسا لتطور مفهوم المجتمع من الصورة البدوية القديمة إلى الحضرية أو شبه الحضرية، بما انطوى عليه هذا من تطور في العلم والثقافة والقيم الاجتماعية''. رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=91127 www.alwaqt.com