الاتفاق
الذي اعلن هذا الاسبوع بين حزب الله وعدد من الجمعيات السلفية في لبنان (18 اغسطس
2008) يمثل اختراقا للاستقطاب الطائفي المتصاعد منذ العام 2003 . من نافل القول ان
تفاهما كهذا لن يلغي الاستقطاب المذكور ، لكنه سيؤدي بالتاكيد الى تخفيف التوتر
القائم فعليا بين شيعة لبنان وسنته . ويمكن مقارنة اتفاق التفاهم هذا باتفاق مماثل
عقده حزب الله مع التيار الوطني الحر بقيادة الجنرال ميشال عون في فبراير 2006 ،
ويقال انه ساهم في احتواء نزاع محتمل بين الشيعة والموارنة. وبالنظرالى قرب الانتخابات النيابية المتوقعة
في اوائل العام الاتي ، فان تفاهم حزب الله مع الجمعيات السلفية سيكون له انعكاس
واسع على توازن القوى ضمن الطائفة السنية اللبنانية ولا سيما في الشمال.
 |
| ممثلو الجمعيات السلفية وحزب الله اثناء توقيع الاتفاق |
في انتخابات 2005 نجح تيار
المستقبل الذي يقوده سعد الحريري في ازاحة جميع الزعماء التقليديين للطائفة السنية
في الشمال كما في بيروت والجنوب ، وفرض نفسه ممثلا وحيدا للطائفة في الدولة
اللبنانية . ولا يزال التيار قويا في بيروت كما ظهر لي خلال رحلة الى لبنان الشهر
الماضي ، الا ان الوضع في الاطراف يبدو مختلفا . في طرابلس مثلا ، اثمرت النزاعات
الطائفية بين السنة والعلويين عن صعود كبيرة لشعبية التيار السلفي المتشدد على
حساب تيار المستقبل ، حيث يشعر الناس هناك بان الحريري عاجز عن حمايتهم كما انه
عاجز عن الدخول في مفاوضات مع منافسيه طلبا لوقف الاقتتال .
واذا كانت الجمعيات السلفية
تسعى من وراء اتفاقها مع حزب الله الى تامين طريقها في الانتخابات النيابية
القادمة ، فقد يمكن القول ان الطريق باتت ممهدة لانتخابات مختلفة عما عهده لبنان
منذ نهاية الحرب الاهلية حتى الان. يستطيع تحالف يضم حزب الله وتيار الجنرال عون
والجمعيات السلفية ان يهيمن على المشهد الانتخابي في البقاع والشمال ، وقد يأتي
بوجوه جديدة وغير مألوفة في المشهد السياسي اللبناني. خلال السنوات الثلاث الماضية
اظهر التيار والحزب قدرة فائقة على تعبئة الشارع ، وفي الانتخابات الفرعية التي
عقدت بعد مقتل بيار ، نجل الرئيس السابق امين الجميل ، نجح انصار عون في انتزاع
المقعد النيابي الذي بقي منذ قيام الجمهورية اللبنانية في يد ال الجميل . وهو يمثل
دائرة بكفيا مسقط راس العائلة ونقطة انطلاق نشاطها السياسي.
صحيح ان الاشهر الستة التي
تفصلنا عن موعد الانتخابات هي وقت طويل نسبيا . ويمكن ان تشهد خلط اوراق غير متوقع
، كما لا ينبغي اغفال دور القوى الخارجية التي تنشط عادة قبيل المواسم الانتخابية
في توليد تحالفات واصطفافات وتمويلها ودعمها سياسيا واعلاميا . وهناك بين القوى
السياسية ، داخل لبنان وخارجه ، من لا
يروقه تحالف السلفيين مع حزب الله ، لاسباب طائفية وسياسية . ولهذا لا ينبغي الظن
بان ما جرى هذا الاسبوع هو اعادة صياغة للمشهد السياسي . لكن على اي حال فان ذلك
التفاهم يمثل سابقة تستحق التوقف في العلاقة بين القوى اللبنانية خصوصا ، وفي
العلاقة بين الشيعة والسلفيين عموما.
خارج لبنان ، ستكون دول مجلس
التعاون الخليجي اكثر المجتمعات اهتماما بالاتفاق الشيعي – السلفي. ومنذ اللحظات
الاولى التي اعلن فيها نبأ الاتفاق ، تحول الى واحد من اكثر نقاط الجدل في منتديات
الانترنت التي يرتادها الخليجيون. يمثل
النزاع بين الشيعة والسلفيين ابرز محاور الجدل السياسي في مجتمعات الخليج . وقد
بذل مصلحون من الطرفين محاولات كثيرة الا ان الفتور في احسن الاحوال والارتياب في
معظم الاحوال لا زال سيد الموقف بينهما . ويمكن القول دون تحفظ ان عجز الشيعة
والسلفيين عن التوصل الى تفاهمات مؤثرة ، هو احد المبررات الرئيسية لتاخر الاصلاح
السياسي في المنطقة ككل. من المتوقع ان يثير اتفاق التفاهم بين حزب الله والجمعيات
السلفية ارتياحا بين دعاة الاصلاح السياسي في الخليج ، وبين المعتدلين في التيار
الديني الشيعي والسني على السواء. لكن المؤكد ان بعض السلفيين على وجه الخصوص
سينظر اليه بعين الارتياب ، وسوف يميل الى
التبريرات التي ساقها داعي الاسلام الشهال ، الزعيم السلفي الذي رفض الاتفاق .
لكن
لو ركزنا على المحصلة العامة فان تفاهما على اي مستوى بين فريق شيعي واخر سلفي سوف
يترك انعكاسات ايجابية جدا على النقاشات الدائرة في مجتمعات الخليج حول التنمية
السياسية ودور المجتمع الاهلي في دعم الاصلاح . وقد لاحظنا طوال السنوات السابقة
ان الاصلاحيين من الطرفين كانوا مضطرين الى التباطؤ احيانا وكتمان محاولاتهم
للتفاهم احيانا اخرى بسبب ما يخشونه من ضغط الفريق الاكثر تشددا ، والاقدر في
الوقت ذاته على تهييج الشارع بشعارات تعبوية . وبسبب هذا التخوف ، كان الصوت
الاعلى دائما هو صوت دعاة الفرقة والتنازع ، سواء اولئك الذين ينطلقون من منطلقات
مذهبية ضيقة او تجار الصراعات الذين يسعون لكسب النفوذ من خلال الظهور بمظهر
المقاتل الصلب الذي لا يساوم ولا يناقش.
يجب الانتظار لبعض الوقت كي
نرى قابلية اتفاق التفاهم للصمود والتفعيل ، لكن مجرد انعقاده هو دليل على قابلية
المجتمع الاهلي لحل مشكلاته . وهو لا شك سيعزز دعوى القائلين بامكانية التقارب
مهما تباعدت الافكار والمعتقدات.
21 اغسطس 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق