قلم: الاقتصاد كأداة لتعزيز الهوية الوطنية

17/06/2015

الاقتصاد كأداة لتعزيز الهوية الوطنية

صون القيم الاسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية هو الهدف الاول لخطة التنمية العاشرة (2015-2019) كما يظهر من نصها المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية. لكن المسارات التي تقترحها الخطة لتحقيق هذه الهدف ليست أكثر من عناوين انشائية لا علاقة لها اصلا باهتمامات خطة التنمية ، فكأنها وضعت كي لا يقال ان الوزارة أغفلت هذا الهدف المحوري.

ليس غرضي معاتبة الوزارة. الحق ان مسألة الوحدة الوطنية والهوية الجامعة ليست موضوع نقاش جدي في بلادنا ، رغم اتفاق الجميع على انه لم يعد بوسعنا تأجيل المسألة او التسويف فيها.

هذه القضية الحرجة لا تناقش بجدية ، لسبب بسيط ، وهو ان الجميع يبدو متفقا على ما أراه توهما ، خلاصته ان ترسيخ الوحدة الوطنية يتم بزيادة "كمية" الكلام والكتابة ، عن الوطن ووحدة أطيافه والولاء له ، وتجريم اي قول او فعل يؤدي الى اضعافه. هذا هو مجمل العلاج الذي يتحدث عنه اداريو الدولة وكتاب الصحافة وبقية المتحدثين في المجال العام. وللانصاف فالكلام "حول" الهوية والوحدة الوطنية مفيد بالتأكيد ، على فرض وضوح هذين المبدأين واتفاقنا على مفهوم واحد لكل منهما. وأرى ان هذا الفرض غير متحقق.

نحن بصراحة غير متفقين على مضمون الهوية ، سيما في التناسب بينها وبين الهويات الموازية او المزاحمة ، ولا متفقين على مفهوم الوحدة ، سيما في ما يترتب عليها من التزامات ، وما يخرج منها او يدخل فيها من قضايا ومفاهيم فرعية.

لو اتفقنا على هذه التفاصيل فسوف ينفتح الطريق امام السؤال الضروري الذي اردته محورا لهذه المقالة ، سؤال: هل يمكن استخدام الاقتصاد اداة لتعزيز الهوية الجامعة والوحدة الوطنية؟. واذا كان ممكنا فما هي السياسات والخطط الاقتصادية التي تخدم هذه الغاية وتلك التي تعيقها؟.

سوف اعرض هنا نموذجا واحدا عن المعالجة الاقتصادية التي اطمح اليها ، الا وهي مثال "الحلم الامريكي". جوهر فكرة الحلم الامريكي هي ببساطة ان كل فرد قادر على النجاح في حياته ، بالاعتماد على جهده الخاص ومبادراته الذاتية ، لأن الفرص التي يولدها السوق متاحة للجميع ، اي ان القانون يضمن لكل الافراد قابلية الاستفادة من الفرص المتاحة في المجال العام.

نستطيع التعبير عن هذه الفكرة بطريقة اخرى فنقول ان تساوي الناس في الفرص يولد في نفوسهم ايمانا عميقا بالمجتمع الوطني ، ايمانا بانهم ليسوا ضائعين في الحياة ، حتى لو كانوا بمفردهم ، وايمانا بان التفاوت الطبيعي او المصطنع في الثروة والمكانة ليس صلبا او غير قابل للاختراق. لهذا يستطيع فرد مثل جان كوم ، الشاب الذي هاجر وحيدا من اوكرانيا ، ان يتحول الى واحد من ابرز الشخصيات بعد مشاركته في تطوير تطبيق واتس اب المعروف. ومثله والاس جونسون ، النجار الذي اصبح مالكا لشبكة فنادق هوليدي ان ، وعشرات من امثالهم الذين انطلقوا من بدايات متواضعة ثم اصبحوا شخصيات مرموقة.

جان كوم ووالاس جونسون ليسوا من ابناء الذوات المدعومين. كلاهما كان يعيش في قرية صغيرة ، وكلاهما وجد امامه فرصا متاحة للجميع ، فاستثمرها. المهم ان الفرص في بلدهم متاحة بصورة شبه متساوية على امتداد الافق الوطني وليست محصورة في العاصمة او المدن الكبرى.

هذا يعيدنا الى بداية المقالة ، حيث ارى ان التوزيع العادل للثروة الوطنية عبر البلاد ، وجعل الفرص المتولدة عن الانفاق العام متاحة بالتساوي لجميع المواطنين ، يمثل مولدا مهما للحلم ، اي الأمل والثقة في المجتمع الوطني. الثقة بان عضوية الفرد في هذا المجتمع ليست مجرد رقم على بطاقة ، بل طريق للنجاح في الحياة وتحقيق الذات.

الى اي حد يا ترى اهتمت خطة التنمية العاشرة ومجمل السياسات الاقتصادية للدولة ، بهذا المفهوم؟. وما هي المعايير التي يمكن لنا استعمالها في قياس ما يتحقق من التوزيع الجغرافي لبرامج الانفاق والاستثمار ، وما ينتج عنها خصوصا على مستوى تعزيز روح المواطنة ، اي تعميق شعور الفرد بالجماعة الوطنية؟.