قلم: العلاقة مع الغرب

‏إظهار الرسائل ذات التسميات العلاقة مع الغرب. إظهار كافة الرسائل

15/03/2001

ابعد من تماثيل بوذا

عدا عن تماثيل بوذا ، التي دمرها مقاتلو حركة طالبان الافغانية (مارس 2001) ومن قبلها الكثير من المعالم الحضارية في افغانستان ، التي دمرتها طالبان وغير طالبان ، فان ما يستوجب التوقف هو السياق الثقافي والسياسي الذي اوصل إلى تلك النتائج ، وهو سياق لا زال فاعلا ومؤثرا ، وقد ياتي في الغد بما يفوق هذا الحدث اثارة ومرارة .

فهمي هويدي

ربما يصح وصف الظرف القائم في افغانستان اليوم بانه ظرف العزلة المطلقة ، فهي بلد محاصر اقتصاديا ، ومعزول سياسيا ، وما يزيد الطين بلة ، ان الحزب الحاكم قد عالج انعدام الاجماع الوطني حوله ، بالمبالغة في حصر القوة السياسية والمادية في اطاره الخاص ، مما ادى الى تغير موقع الحزب من مدير للدولة إلى مالك للدولة .

وفي ظني ان ظرف العزلة المطلقة هو محصلة لثلاثة سياقات متفاعلة ومترابطة ، اولها النسق الثقافي الخاص للحزب الحاكم ، وثانيها ندرة مصادر العيش وتدهور مستوى المعيشة ، وثالثها الحصار السياسي الذي قطع التواصل بين الحكومة والعالم .

طبقا لراي الاستاذ فهمي هويدي فان العيب الجوهري في تفكير زعماء طالبان يعود إلى التصور القروي للدولة ، وقد توصل هويدي إلى هذا الرأي بعد مقابلته عددا من زعماء الحركة وملاحظات ميدانية عندما زار افغانستان في اواخر 1998 ، ومن بين الملاحظات المهمة التي سجلها ، ان كثيرا من قادة طالبان لم يكونوا قد رأوا العاصمة كابل ، إلا بعد ان اصبحوا حكاما ، وهم لم يذهبوا إلى أي بقعة من افغانستان خارج مدنهم ، فضلا عن زيارة دول العالم الأخرى ، ولهذا فان صورة الدولة التي كانت في اذهانهم ، لم تكن غير تمديد لصورة القرية التي يحكمها شيخ قرية ، وهذا يفسر انشغالهم الشديد بالامور الصغيرة ، مثل الملابس والهيئة الشخصية للمواطن ، ويفسر موقفهم من التعليم والاعلام والمرأة والعالم .

تتميز الثقافة القروية بالميل إلى التبسيط والتعميم والتشدد في التقاليد ، اضافة إلى طغيان الطابع الشخصي بدلا من المعياري في التعامل مع المتغيرات .

أما الفقر وندرة موارد العيش ، فهو يزيد من شعور الانسان بالارتياب والمرارة ، كما يدفعه إلى الاستهانة بالمخاطر ، فهو في لحظة من اللحظات يجد ان ليس لديه ما يخسر أو يوجب الاسف ، وبالتالي فان الشعور بالمسؤولية عن حقوق الغير يتضاءل في نفسه ، تبعا لشعوره بالحرمان من حقوقه أو من فرص الحياة المتكافئة ، ويذكر في هذا المجال ان كثيرا من الافغانيين العاديين قاموا خلال السنوات الماضية بزراعة الافيون وبيعه ، وسرق آخرون الآثار وباعوها للاجانب ، وتاجر غيرهم في عظام الموتى من اجل تامين لقمة العيش ، وهو ما يذكر بالقول المأثور (كاد الفقر ان يكون كفرا) .

والمؤسف ان الفقر يتفاقم في افغانستان مع اشتداد العقوبات الدولية ، ويموت الناس جوعا وبردا ومرضا ، وهذه الحال لا يتوقع ان تنتج غير شخصية قلقة ، متطرفة ، وقليلة الاكتراث بعواقب المغامرة .

أما الحصار السياسي فهو ثالثة الاثافي ، فرغم ان غرضه الاصلي كان الضغط على طالبان كي تلين ، إلا ان الواضح انه ادى إلى عكس النتيجة ، فهو قد زادها تشددا ، وتفسير ذلك ان الاتصال مع العالم ، ولا سيما الاشقاء والاصدقاء يعزز روحية المهادنة والمساومة ، بينما القطيعة تعزز روحية العدوان والكراهية ، كما انها تحجب فوائد المشاركة مع الغير ، فالانسان الاكثر اتصالا مع الاقران ، هو الاقدر على التوصل إلى اتفاقات ، وهو الاكثر استعدادا لتقديم التنازلات ، بخلاف المنعزل ، العاجز عن التوافق ، والمتشدد في التمسك بارائه ومواقفه .

وفي رايي ان مشكلة افغانستان لا تكمن في طالبان وحدها ، كما ان حل هذه المشكلة لا يكمن في سياسة الحصار والعزل ، بالعكس من ذلك فاني اجد ان الحرب الاهلية هي المشكلة الحقيقية ، وهذه ستبقى مع طالبان ومع غيرها ، كما ان سياسة العزل سوف تزيد ميل طالبان إلى التشدد .

واعتقد ان على الدول الاسلامية ان تبادر إلى حوار نقدي مع طالبان ، حوار يكشف فوائد اللين واضرار التشدد ، حوار مدعوم بحملة لاغاثة الشعب الذي يموت ببطء ، فلعل هذا يرسي اساسا مناسبا لوقف مسار التدهور ، حتى لو كنا عاجزين عن معالجة الاسباب الجوهرية للمشكلة ، في المدى المنظور على الاقل.

15 مارس 2001

مقالات ذات علاقة

الحركة الاسلامية ، الغرب والسياسة -1

الحر كة الا سلامية ، الغرب والسياسة -2

الحركة الاسلامية ، الغرب والسياسة - 3

الحركة الاسلامية ، الجمهور والسياسة

الديمقراطية والاسلام السياسي

الحركة الاسلامية: الصعــود السـر يـع و الا سئلة الكبرى

مباديء اهل السياسة ومصالحهم

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

نقد المشروع طريق الى المعاصرة

مشروع للتطبيق لا تعويذة للبركـة

نفوسنا المنقسمة بين عصرين

تلميذ يتعلم وزبون يشتري

العولمة فرصة ام فخ ؟

مباديء اهل السياسة ومصالحهم

24/09/1998

حكومة العالم الخفية

لا زال بعض الناس في الولايات المتحدة الأمريكية ، يعتقد أن منظمة الأمم المتحدة ، ما هي إلا الصورة الظاهرة لحكومة خفية تدير العالم ، وفي أوقات سابقة ، ولا سيما في الثمانينات ، كشف النقاب عن وجود ميليشيات مسلحة ، تتكون أساسا من المحاربين السابقين في فيتنام ، يصل بعضها من حيث الحجم إلى ما يقارب حجم الجيوش الصغيرة ، عقيدتها الرئيسية هي الدفاع عن الولايات المتحدة في مواجهة غزو خارجي محتمل ، تخطط له وتديره هيئة الأمم المتحدة .

ويقال أن الارهابيين الذين فجروا مبنى الحكومة الفيدرالية المركزي في مدينة أوكلاهما ، في أبريل 1995 ، وقتلوا 168 من المدنيين فيه ، كانوا أعضاء في ميليشيا من هذا النوع ، وحين اعتقل بعض أعضاء تلك الميليشيا ، برروا عملهم بأن حكومة واشنطن ليست إلا (مسرح عرائس) تتحكم في حركة شخوصه ، خيوط ، نهاياتها في نيويورك ، حيث المقر الرئيسي للأمم المتحدة ، وسأل المحققون سجناءهم : هل تعتقدون أن الحكومة التي انتخب الشعب الأمريكي رئيسها وأعضاء الكونغرس ، هم مجرد أدوات بيد الأجانب ، أجاب أولئك بأنهم لا يشكون مطلقا ، بأن حكومة واشنطن عميلة لقوى أجنبية غير ظاهرة على المسرح .

وبدا الأمر مثل صورة كاريكاتورية ، لكنه حدث فعلا ، وهو يحدث الآن أيضا ، ولولا انشغال الأمريكيين بفضائح رئيسهم الجنسية ، فلربما اتسع المجال في التقارير الاخبارية ، التي تبثها شبكات التلفزيون ، لتنقل إلينا مشاهد عن تظاهرة صغيرة أمام القاعة الكبرى التي يجتمع فيها ممثلو دول العالم ، يطالب المشاركون فيها برحيل المنظمة الدولية وأعضاءها عن الأراضي الأمريكية .

وتذكرت للتو صورة مماثلة في كاريكاتوريتها ، حين سأل صحافي إيطالي ضابطا في ميليشيا صومالية ، قبل عقد ونصف من الزمن ، عن الدولة التي يسعى ورجاله لاحتذاء نموذجها ، حين يطيحون بالرئيس ـ يومئذ ـ الجنرال محمد سياد بري ، فقال ضابط الميليشيا ، انهم سيحتذون بنموذج ألبانيا ، وهي دولة صغيرة فقيرة في البلقان ، كان حليفها الوحيد في العالم هو الصين الشعبية ، قبل أن تتخلى عنها تماما في 1982 ، كانت ألبانيا ـ يومئذ ـ محكومة بحزب شيوعي شديد الانغلاق ، يقوده أنور خوجة ، الذي كان معاديا لواشنطن وموسكو وبكين وأوربا في آن واحد ، وسأل الصحافي صاحبنا الميليشياوي عن السر في إعراض جماعته عن الاتحاد السوفيتي الذي كان دولة عظمى ، فأجاب بأن حكومته عميلة ، فماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية ، أجاب الرجل ان حكومتها عميلة أيضا ، فسأل الصحافي مستغربا .. موسكو وواشنطن ، كلاهما عميلة .. عميلة لمن في رأيك ؟ فأجاب الميليشياوي الهمام بأنهما عميلتان للجنرال سياد بري! . وهكذا اكتشف الصحافي معلومة لم تخطر على بال أحد مطلقا ، خارج الصومال على الأقل .

فكرة عمالة واشنطن للأمم المتحدة ، لا تقل ـ من حيث المستوى ـ عن فكرة عمالتها هي وموسكو معا للجنرال الراحل. لكن الحقيقة التي قد لا يعرفها كثير من الناس ، ان فكرة تأسيس منظمة الأمم المتحدة ، نبعت في الأساس من رغبة ثلاث من الدول الكبرى في اقتسام السيطرة على العالم ، أو على الأقل التحكم في مجاري العلاقات الدولية ، بحيث لا تخرج عن إطار يضع الكبار الثلاثة خطوطه .

أدى قيام الحرب العالمية الثانية إلى انتشار الاعتقاد بعجز عصبة الأمم ، عن الوفاء بالأغراض التي أقيمت لأجلها ، وفي طليعتها الحيلولة دون قيام حرب كونية ثانية ، وكان الحلفاء الذين انتصروا في الحرب الأولى ، قد اتفقوا عقب انتهاء الحرب ، على إقامة العصبة باعتبارها ممثلا لـ (المجتمع العالمي) لكن الحرب الثانية اندلعت بعد أقل من عشرين عاما ، فتهاوت في ضجيج مدافعها عصبة الأمم ، وانحلت دون أن يقرأ لها أحد قصيدة نعي .

في حمأة الحرب الكونية الثانية ، شعر البريطانيون بالأخطار التي ستنجم عن التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ، وكان الزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل يؤمن إيمانا عميقا ، بأن جوزيف ستالين وحزبه الشيوعي ، لن يرضى بأقل من السيطرة على أوروبا ومستعمراتها ، وطرق تجارتها في النصف الشرقي من الكرة الأرضية ، إذا أتيح له الخروج منتصرا في الحرب ضد ألمانيا وحلفاءها .

أما ستالين نفسه فكان يقلقه التوجه السياسي الأمريكي المتصاعد للانفتاح على العالم ، ومحاولاتها الحثيثة لوضع سياسة لما كان يسمى سابقا (وراء البحار) وأدرك ستالين ان الولايات المتحدة ، تملك القوة والامكانية المادية لوراثة النفوذ الأوروبي في العالم ، وما تحتاجه فقط هو التحرر من سياسة العزلة التقليدية ، التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في واشنطن ، وقد وفرت مشاركتها الواسعة في الحرب ، الفرصة لاخراجها من عزلتها .

أما تشرشل فقد وجد في الولايات المتحدة أهون الشرين ، فهي وان كانت تمثل تهديدا جديا لمصالح بريطانيا في العالم ، إلا ان التهديد السوفيتي بدا اكثر احتمالا وجدية ، وكان مهتما بايجاد توازن بين العملاقين ، يضمن لبريطانيا خاصة ، ولأوربا عموما ، مكانا في عالم ما بعد الحرب .

من هذه المخاوف والمطامع ، ولدت الأمم المتحدة ، ففي أغسطس 1941 وقع زعماء البلدان الثلاثة ، روزفلت ، ستالين وتشرشل (ميثاق الأطلسي) الذي يدعو لقيام نظام علاقات دولية يحول دون تجدد الحرب ، ووضع آلية لصون السلام في العالم ، تتمثل في اجتماع منتظم لممثلين عن كل الحكومات المستقلة ، وفي يناير من العام التالي اتفقت 42 دولة من الحلفاء على الخطوط العامة لهيئة دولية جديدة تنفذ تلك النوايا ، ثم عقد مؤتمر تمهيدي للكبار الثلاثة في موسكو في اكتوبر 1943 ، وآخر في طهران بعد شهر من قمة موسكو ، لكن الخطوة الحقيقية التي أدت إلى إقامة الأمم المتحدة ، كانت مؤتمر يالطا في فبراير 1945 ، الذي جاء بعد أن اتضحت صورة الموقف العالمي مع انتصار الحلفاء في الحرب ، وأصبح ممكنا الحديث عن (تقاسم حصص) بين المنتصرين ، وتم بالفعل الاتفاق على تقاسم النفوذ في العالم ، مما فتح الباب أمام الاتفاق على تشكيل الهيئة التي ستردع احتمالات تجدد الحرب ، لا سيما الحرب بين الدولتين الأعظم ، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة .

في منتصف هذا العام (1945) اجتمع ممثلون لخمسين دولة في سان فرانسيسكو ، غرب الولايات المتحدة ، للاعلان الرسمي عن قيام هيئة الأمم المتحدة ، ووضع ميثاقها الذي جاء في 111 مادة ، صودق عليها في أغسطس ، واعتبرت الهيئة قائمة رسميا ابتداء من سبتمبر ، ولهذا فان هذا الشهر يعتبر بداية الدورة السنوية للجمعية العامة ، حيث تتاح الفرصة لرؤساء الدول أو من يمثلهم لمخاطبة العالم ، من على منبر الجمعية العامة ، ويحرص معظم الرؤساء على مخاطبة هذا الحشد الكبير من ممثلي العالم ، مرة واحدة على الأقل خلال ولاية كل منهم .

مع مرور الذكرى الخمسين لقيام الامم المتحدة في 1995 حاولت أقطار عديدة ادخال تعديلات على ميثاق الأمم المتحدة ، باتجاه توسيع دور البلدان النامية ، ولا سيما زيادة الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، باضافة ممثل عن كل من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا ، إضافة إلى دولة صناعية ، واقترح بالتحديد اسم جنوب أفريقيا ممثلا عن القارة السوداء والبرازيل أو الارجنتين عن أمريكا اللاتينية ، وماليزيا عن آسيا ، إضافة إلى اليابان أو ألمانيا ، لكن الدول الدائمة العضوية ، وهي الخمس الكبرى في العالم ، لم ترغب في اشراك الآخرين في هذا المكان ، الذي يعتبر مطبخا حقيقيا للكثير مما يصنف تحت عنوان (الشرعية الدولية) و (المجتمع العالمي).

وقد شكا معظم أقطار العالم الثالث من تحكم الدول الكبرى ، ولا سيما الولايات المتحدة في قرارات الأمم المتحدة ومبادراتها ، ونادى بعضهم بالانسحاب من هذه المنظمة ، لكن أحدا لم ينسحب ، فمع كل سلبياتها ومع كل عناصر ضعفها ، لا تزال هذه المنظمة عنصرا مفيدا في نظام العلاقات الدولية ، ولا شك ان وجودها أنفع كثيرا من عدمها ، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ان نشاطات الأمم المتحدة لا تقتصر على الجانب السياسي ، فهي تعمل أيضا عبر منظماتها المتخصصة ، لرفع مستوى الحياة في العالم ، بوضع معايير ، وتقديم الخبرات والمعرفة الفنية ، وأحيانا المساعدات المالية والقروض ، في سبيل الارتقاء بمستوى الحياة في دول العالم الفقيرة ، والتي على طريق النمو .

انها ليست الحكومة الخفية للعالم ، وهي ليست هرقل القادر على حسم الأمور لاقرار الحق والعدل ، لكنها في كل الأحوال ، مجمع يمكن المظلوم من ان يتأوه فيسمعه الناس ، ويمكن المحتاج من طلب العون ، كما يمكن الأقوياء من تبرير سياساتهم ، مهما بدت قاسية أو خالية من المنطق.

عكاظ 24 سبتمبر 1998

08/12/1996

الحركة الاسلامية ، الغرب والسياسة (3 من 3 )

بين الدعاية والتحليل

يكشف التأمل في موقف الاسلاميين من الغرب ، والموقف الغربي من الحركة الاسلامية ، ان ثمة خلط بين ما هو اعلامي يستهدف استقطاب الساحة السياسية ، وما هو تحليلي يستهدف تكوين تصور دقيق للعمل ، وقد ادى هذا الخلط في معظم الاحيان الى سيطرة الاعلامي على التحليلي ، حتى اصبحت الحاجات الدعائية بوصلة للسياسة اليومية وليس العكس كما هو المفترض .

يستهدف الاعلام العدواني تعزيز مشروعية السياسات التي تختارها النخبة السياسية ، وبالطبع تعزيز نفوذها ، لكن هذه النخبة تصبح فيما بعد اسيرة للتوجه الذي صنعه الاعلام ، وتؤكد دراسة لكارلا كونينجهام ود. حسن جوهر نشرتها مجلة السياسة الدولية ، على ان التفكير السياسي الامريكي لايزال ـ بعد مرور ثلاثة عقود ـ محكوما بنظرية الدومينو ، التي جرى تطويرها خلال الحرب الفيتنامية ، لتبرير التدخل العسكري الاميركي في شرق وجنوب شرق اسيا منتصف الستينات ، ووجد الباحثان ان الموقف الامريكي من الاسلام السياسي المعاصر ، متأثر الى حد عميق بهذه النظرية التي لم يثبت صحتها في اي وقت في الماضي ، وحين تقرأ تصريحات الساسة الغربيين ، او تقرأ تحليلات الصحافة الغربية عن الحركة الاسلامية ، ستجد انها جميعا تنطلق من فهم واحد ، فحواه ان سيطرة الاسلاميين على بلد يعني ان البلد المجاور سيكون المرشح التالي ، وان هذه السيطرة تنطوي ـ بالضرورة ـ على تهديد فعلي للمصالح والسياسات الغربية .

في هذا النطاق يمكن الاشارة ايضا الى تحليلات مماثلة لدراسة صمويل هنتينجتون الشهيرة عن صراع الحضارات ، التي تدعو الى تسخين جبهة الصراع مع العالم الاسلامي ، لتعويض الصراع الذي خبا مع انهيار المعسكر الاشتراكي ، فاستمرار الغرب في تصاعده يحتاج الى عدو حقيقي او مصطنع ، يستعمل في اثارة الحماسة بين الجمهور واهل السياسة ، وعلى الصعيد الاعلامي المباشر ، نشير الى افلام من نوع (الرجل الذي رأى المستقبل) الذي يستند الى تنبؤات لكاهن قديم ، وينتهي برسالة فحواها ان العالم موعود بحرب شاملة بين الشرق والغرب ، تبدأ حين يقرر زعيم اسلامي من سلالة النبي محمد (ص) شن هجوم صاروخي على كبريات المدن الاميريكية ، مع انه ينتهي كالعادة بانتصار البطل الامريكي .

على صعيد المسلمين يجري باستمرار تطوير تحليلات وامثلة وشعارات من نفس النوع ، تؤكد على عدوانية الغرب وضرورة الاستعداد لحربه ، وقد استعملت هذه الوسائل بنجاح في تعزيز السلطة في اكثر من بلد ، كما استعملت كوسيلة لشحذ همة المواطنين وتعزيز الروح الاستقلالية في بلدان اخرى ، وتركز الجماعات السياسية في العالم الاسلامي على الدور العدواني للغرب ومخططاته الخطرة ، لتعزيز الثقة بالايديولوجيا التي تتبناها ، او لتوجيه اللوم الى الحكومات المحلية التي تعارضها ، باعتبارها حليفة للغرب .

على ان هذا النوع من التوجيه ساعد في كثير من الحالات على حجب الحقائق عن الجمهور ، واثر على قناعات السياسيين ، ان كثيرا من السياسات الغربية تجاه الاسلام وتجاه الحركة الاسلامية تنم عن سوء تقدير للحقائق الميدانية ، كما ان كثيرا من سياسات الاسلاميين تجاه الغرب تدل على الارتجال في تحديد المصالح . واعتقد ان الولايات المتحدة واوربا الغربية فوتت بعض مصالحها ، عندما تجاهلت او اساءت تقدير التحولات التي حدثت في العالم الاسلامي ، والتي يمثل ظهور الحركة الاسلامية الحديثة ابرز تجلياتها ، ومن المؤكد انه سياتي اليوم الذي تتعامل فيه مع هذه الحقيقة ، التي كان ينبغي لها ان تتفهمها قبل فوات الاوان .

ومن ناحية الحركة الاسلامية فان اعترافها بحقائق الساحة ، شرط مهم لنجاح مشروعها السياسي ، ان اتجاهات التغير في ميزان القوى هو بوصلة السياسة ، ولا شك ان النفوذ الغربي يشكل ثقلا بارزا واساسيا في الكفة الاخرى من الميزان ، ولذلك فليس من الحكمة تجاهله او استبدال المعالجة المنطقية له ، بشعارات التحذير منه .

صراع ارادات

يراهن بعض الاسلاميين على تعديل قهري في ميزان القوى على الساحات القطرية ، بتعبئة الجمهور خلف الحركة وسياساتها ، مما يمكنها من حسم الامور بغض النظر عن موقف الغرب واراداته ، وقد حقق السيد الخميني نجاحا باهرا في هذا المجال ، واثبت انه بالامكان دائما تجاوز ارادة الغرب ، حتى في بلد مثل ايران التي كانت عمودا راسخا للنفوذ الغربي في غرب آسيا ، لكن السؤال الذي يظل قائما ، هو مقدار الثمن الذي ينبغي دفعه للبدء بمشروع كهذا ، وثمن المحافظة عليه ، ويتضح من متابعة السياسة الايرانية ان الثمن كان غاليا جدا ، وهو ما دعا القيادة الايرانية الى اعادة النظر في بعض سياساتها المصنفة ضمن هذا المشروع ، ومنذ عشر سنوات نلحظ توجها ايرانيا نشطا لفتح حوار مع الغرب وحلفائه للحد من خسائر الانقطاع السابق .

من جهة ثانية فان التركيز على المؤامرة الغربية ، قد يكون تبريرا للعجز او الانسحاب من ساحة المواجهة الواقعية ، ولهذا السبب فقد ادى الى تثبيط العزائم وهدر الطاقات ، التي كان يمكن ان تكون مفيدة لو وضعت في الاتجاه الصحيح ، يقول محفوظ النحناح في هذا الصدد (اعتدنا على اصطناع شماعات نعلق عليها مشاكلنا ، ولم نجد في اعراف المسلمين حاليا من يقول ان العيب فينا وليس في غيرنا ، الا ما شذ وندر ، نحن نقول دائما بالتفسير التآمري على امتنا . . . لكن ليس لدينا من الجرأة ما نفجر به القدرات الذهنية التي لدينا .. ).

وعلى اي حال فان معظم الحركيين يعتقدون الان ، بان في وسع الاسلام ان يفرض ذاته ، بغض النظر عن وجود مؤامرة غربية في الواقع او عدم وجودها ، وهم ـ مؤيدو نظرية المؤامرة ومعارضوها ـ يعملون بناء على هذه الرؤية . على ان التطور البارز هو تاكيد بعض الكبار على ضرورة الحوار مع الغرب ، مثل الشيخ القرضاوي الذي يقول (لاغنى عن الحوار مع الغرب ، فهو لايزال مؤثرا في بلادنا ، في صنع القرار فيها ، وعلى عقول حكامها واراداتهم . . . الحوار مع الغرب فريضة وضرورة لنا حتى يفهم ماذا نريد لانفسنا وللناس ) ويؤكد السيد محمد حسين فضل الله على هذا التوجه ، حتى لو توقف الامر على تقديم بعض التنازلات من جانب الحركة الاسلامية (الحركة الباحثة عن امكانات الوصول الى اهدافها السياسية والفكرية تحتاج الى الآفاق المنفتحة ، التي تطل بها على ساحات الآخرين . . . ان الانغلاق يعني عدم التواصل مع الآخرين الا من خلال خط المواجهة ، التي قد تربح جولة او اكثر لكنها لن تربح حربا على مستوى قضايا الروح والحياة ) .

تشير النوايا المعلنة اضافة الى التجربة الفعلية الى ان الغرب ـ الولايات المتحدة خاصة ـ عازم ، وقادر ايضا ، على اعاقة وصول الاسلاميين الى السلطة في البلدان التي ينشطون فيها ، لكن هذه القدرة ليست مطلقة ، وتأثيراتها في بعض الدول لا تزيد عن الازعاج والتضييق ، ولا تصل الى درجة تقرير السماح او المنع ، كما هو المثال القائم في السودان منذ 1989 وايران منذ 1979 ، ومثال لبنان واليمن والكويت ، وفي اعتقادنا ان وصول الاسلاميين الى السلطة في اي بلد ، مرهون بقدرتهم على فرض انفسهم ، من خلال تعبئة الشارع وراء مشروعهم ، والمؤكد ان الدور الغربي سيعتمد على ادوات محلية لاعاقة طموح الاسلاميين ، وهذا يأخذنا الى موضوعين آخرين ، هما موقع الاسلاميين وحصتهم من ميزان القوى المحلي ، وعلاقاتهم مع الفاعليات والقوى السياسية في البلد الذي ينشطون على ارضه ، فهذه القوى قلقة من طموحات الاسلاميين بمثل ما الغرب قلق ، وفي غياب التفاهم والحوار الجاد فان ثمن الطموح سيكون غاليا ، وقد يكون سببا لتحميل البلاد والعباد اعباء اضافية ، اذا قرر الغرب فرض عقوبات كما حصل الان في السودان ، ولهذا فلا محيص من التوصل الى صيغة للتفاهم تقوم على الاعتراف المتقابل بحد ادنى من الحقوق والمصالح ، بغض النظر عن كون هذه المصالح مشروعة او غير مشروعة ، عندما ينظر اليها مجردة عن شروطها الموضوعية .

الراي العام – 8 ديسمبر 1996

01/12/1996

الحر كة الا سلامية ، الغرب والسيا سة ( 2 من 3 )

يتفق الحركيون الاسلاميون على ان الموقف الغربي من طموحاتهم السياسية يتسم اجمالا بمضمون عدائي ، مع انهم يتفاوتون في تحليل اسباب هذا العداء والطريقة المثلى لعلاجه ، على انه يمكن ملاحظة التباين بين المواقف العملية والمواقف النظرية بدرجة قد تثير الارتباك ، بالنسبة لايران مثلا فانها تسعى ـ لاسيما منذ نهاية الحرب مع العراق ـ الى تطوير علاقاتها مع الغرب ، بشرط احترام خياراتها الخاصة ، وهي لهذا السبب تميز بين الدول التي تستهدف الاضرار بالسيادة الايرانية ـ ويشار بهذا الى الولايات المتحدة عادة ـ وتلك المستعدة لعلاقات متكافئة ، مثل اوربا الغربية واليابان ، وكان التوتر الاخير في العلاقت الايرانية الالمانية مناسبة للزعيم الايراني خامنئي للتاكيد على الفارق بين الموقف من واشنطن والموقف من اوربا الغربية . ومع التعثر في علاقاتها السياسية ، فانها نجحت في تطوير علاقاتها الاقتصادية بصورة ملفتة .

ان اهمية الموقف الايراني تكمن في حقيقة ان ايران كانت تمثل منذ نهاية السبعينات ، راس الحربة في الصراع بين الاسلام السياسي والسياسات الغربية ، حيث حملتها العواصم الغربية الجانب الاكبر من المسؤولية ، عن تحول الحركات الاسلامية الى العنف، وتوجيه هذا العنف ضد المصالح والسياسات الغربية بصورة خاصة .

ويبدو اجمالا ان موضوع العلاقة مع الغرب ليس محسوما وسط الحركة الاسلامية، ويتاثر تحليله بخطوط تاثير مختلفة من بينها المفاهيم الدينية المجردة في الجواز او عدمه ، حيث تدخل على الخط الافهام المختلفة للنص الديني ، كما يتاثر بالضرورات العملية ، وهي الاخرى مختلفة بحسب الوضع القائم في كل ساحة من ساحات الصراع ، ان كثيرا من الحركيين الذين يتخذون موقف العداء للغرب ـ اقله على المستوى النظري ـ يعيشون في الغرب ويحتمون بالنظام القائم فيه ، وقد كان هذا الامر مثيرا للجدل ، لاسيما في الحدود الفاصلة بين الضرورات العملية والاحكام الشرعية المجردة .

تصاعدت نبرة العداء للغرب بين الاسلاميين منذ اوائل الثمانينات ، حيث اصبح الموقف الغربي من العالم الاسلامي وقضاياه موضوعا للتعبئة واكتساب الشرعية عند الجمهور ، ومن جانبه فان الغرب ولاسيما الولايات المتحدة التي فوجئت بتطورات الثورة الايرانية اصبحت شديدة القلق من نوايا الاسلاميين ، واتخذت سياسة لا يمكن وصفها بالحصافة في مواجهة توسع نفوذهم ، لذلك ينظر اليوم الى المواقف التي تصدر عن مفكرين او سياسيين غربيين في الدعوة الى تفاهم اسلامي - غربي ، كما فعل ولي عهد بريطانيا ، باعتبارها استثناءت بارزة .

نستطيع تلمس اتجاهين في تحليل الحركة الاسلامية للموقف الغربي من مشاركتها في العمل السياسي :

الاتجاه الاول : لا يرى الغرب الا معاديا للمشروع الاسلامي ، سواء كان اصحاب هذا المشروع خارج السلطة او كانوا شركاء فيها ، ويميل هؤلاء الى الاخذ بالنظرية المعروفة بنظرية المؤامرة ، التي تراجعت قليلا في السنوات القليلة الماضية ، لتستعيد بعض زخمها المفقود من جديد ، مع اجتياح القوات العراقية لاراضي الكويت في اغسطس 1990 .

الاتجاه الثاني : يرى ان الموقف الغربي من الحركة الاسلامية ، معلل بقلقه من تراجع نفوذه في العالم الاسلامي ، اذا ما تفاقمت القوة الاسلامية ، وهذا لا يتعلق بالحركة الاسلامية بصورة خاصة الا حين تكون في موضع المقارنة مع منافسيها المحليين ، والا ففي حالة الباكستان فان الولايات المتحدة عملت بجد لمنعها من تطوير سلاحها النووي ، على الرغم من ان السلطة لم تكن في يد الاسلاميين .

ويفلسف اصحاب هذا الاتجاه حالة العداء التي تطبع العلاقة بين الاسلام والغرب ، بالانقطاع الثقافي بين الطرفين والانعدام شبه الكلي للحوار ، في عالم تتأثر مصالح كل دولة فيه باي تغيير في دولة اخرى ، بدرجة تتناسب واهمية مصالحها فيها او حواليها ، اخذا بعين الاعتبار ان الغرب يحتفظ بمصالح مهمة ، في معظم بلدان العالم الاسلامية لا سيما الرئيسية منها .

الخلفية الدينية

وفي الماضي كان معظم المحللين في التيار الإسلامي ، وكثير من غير الاسلاميين ايضا ، يعتقد ان لدى الغرب مخططا تاريخيا ، يستهدف دحر الاسلام وابعاده عن الحياة العامة ، كتمهيد ضروري للسيطرة على العالم الاسلامي ، وشهد عقد السبعينات صدور عشرات من الكتب التي تؤكد على هذا التحليل ، وتعرض ادلته ، وثمة كثير من التحليلات يعرضها اسلاميون لوقائع معاصرة او من التاريخ القريب ، تحاول اثبات ان معظم ما يجري في العالم الاسلامي ، هو حلقات متصلة في مؤامرة يقودها الغرب ضد الإسلام والأمة الاسلامية ، لكن نظرية المؤامرة تراجعت بصورة ملحوظة في السنوات الاخيرة مع تصاعد قوة الحركة الاسلامية .

معظم انصار نظرية المؤامرة يرجعون الخلل القائم ، في العلاقة بين الاسلام المعاصر والغرب ، الى اسباب دينية بعيدة الجذور في التاريخ ، فهم يرون الغرب ممثلا لدور جديد ، من ادوار المسيحية او اليهودية ، ويستدلون بالاية المباركة التي تقرر استحالة قيام العلاقة معها على اساس الاعتراف المتقابل (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) وفي هذا السياق يفسرون العلاقة التاريخية بين الحروب الصليبية والاستعمار ، الذي اعاد انتاج نفسه بصور اخرى من خلال نظام العلاقات الدولية ، الذي ساد بعد نهاية الحرب الكونية الثانية ولايزال قائما بامتداداته حتى اليوم .

وحسب اعتقادهم فان الغرب الذي يبني مواقفه على قاعدة الصراع بين المسيحية والاسلام ، كان واعيا لما يقوم به ، حينما ركز صراعه الايديولوجي ضد الاسلام ، على محور فصل الدين عن الدولة ، وتاليا الفصل بين الاسلام والحياة الاجتماعية ، وفي هذا السياق ، فانه لن يتهاون مطلقا في ترك الاسلام يعود الى الحياة ، ولاسيما الى الحكم ، بعد ان نجح في عزله وتحويله الى الهامش ، يقول الاستاذ أحمد بن يوسف في ندوة عن اوضاع الحركة الاسلامية بعد ازمة الخليج (ان التفسير المقنع لما يردده الساسة الاميركيون حول الالتزام الاخلاقي والادبي بدعم اسرائيل ، انما هو تاكيد على ان ديانة هذه البلاد هي في جذورها ديانة توراتية ، وضعت شروحها في قوالب عبرانية ... وقد ادى تاثير الكنيسة المسيحية الاصولية في الثقافة العامة للامريكيين ، الى تصوير الصراع العربي ـ الاسرائيلي في الخيال الامريكي وثقافته ، على انه امتداد للصراع التوراتي بين داود وجوليات ، وقد شكلت التوراة نتيجة لذلك مصدرا للايمان في التقاليد الامريكية ، وقوة مهمة في طموحه الوطني) .

وبناء على هذا التحليل ، فإن الغرب لن يسمح للحركة الاسلامية ، بالوصول الى السلطة عن اي طريق ، الا اذا استطاعت هي فرض نفسها كامر واقع ، اي ان مشاركة الحركة الاسلامية في السياسة لا يتوقف على التفاهم مع الغرب ، أو ان هذا التفاهم سيكون عديم الفائدة ، فهو في كل الاحوال لن يؤدي الى تغيير في موقفه التاريخي .

ان التجارب التي خاضتها الحركة في محاولتها للوصول الى الحكم ، او المشاركة فيه عبر القنوات الديمقراطية ، او عبر الاساليب الاخرى ، تدل ـ حسب اصحاب هذا الراي ـ على ان الغرب لن يدخر جهدا في اعاقة هذا التطور حيثما استطاع ، فمشروع الولايات المتحدة الامريكية كما يرى رئيس حركة الجهاد الاسلامي (يضع على راس مهامه في المرحلة الراهنة ضرب الحركة الاسلامية في المنطقـة وتصفيـة قضيتها المركزية) وعلى هـذا ، يضيف د. رمضان عبد الله ، فان (الخيار المفروض على الحركة الاسلامية هو خيـار الصدام والمواجهـة ، بحيث اصبح التحدي الذي يواجهها الان هو ان تكــون او لا تكون) .

وبناء على هذا الرأي ، فان التفكير في امكانية ان يعود الغرب لاقامة نظام جديد للعلاقة مع الاسلام ، اساسه التفاهم ونبذ العداوة ، هو تفكير تنقصه الرؤية التاريخية .

علاقة اساسها المصلحة

اما التحليل الثاني فيرى ان المصالح الراهنة ، وليس الموقف التاريخي ، هي الاساس في صناعة السياسة الخارجية للغرب ، وهي تنطلق من ثوابت تمثل حاجات الحضارة الغربية ، من بينها على سبيل المثال ، محورية الدور الامريكي والاوربي في نظام العلاقات الدولية ، باعتباره الثابت الاساس لاستمرار قوة الغرب ورفاهية شعوبه ، ولهذا فان السياسة الدولية للمعسكر الغربي ، هي نظام عالمي للسيطرة ، يتعامل مع بقاع العالم الاخرى من زاوية كونها ميدانا لمصالحه الاقتصادية ، ان النفوذ السياسي مكرس هنا لخدمة هذه المصالح التي تكفل له التفوق والإزدهار وبالتالي العظمة ، وعليه فان علاقته بالاسلام تتحدد من ذات الزاوية ، فحيثما كان الاسلام متساهلا ، لينا في مواجهته لنفوذ الغرب ، فان علاقة الغرب معه ستكون طبيعية وربما ودية ، وحيثما كان الاسلام عائقا لهذا النفوذ ، او مهددا لتلك المصالح فسيكون الغرب شرسا في مقاومته ، ومحاربا له على كل صعيد .

والاسلام في هذا الحال ، لا يختلف عن اي منهج ايديولوجي او سياسي آخر ، فالغرب مستعد للتضحية باقرب حلفائه اليه ، اذا بدر منه ما يشي بامكانية تحوله الى عقبة في طريق نفوذه ، وهم يضربون على ذلك امثلة من نوع اعلان الحرب على بناما في ديسمبر 1989 واعتقال حاكمها الجنرال نورييغا ، الذي كان حتى وقت قريب فتى واشنطن المدلل ، قبل ان يتمرد على على سياساتها ، وفي الخمسينات عملت واشنطن ولندن سويا لاسقاط رئيس الوزراء الايراني محمد مصدق بعد ان قرر تاميم مصالح البترول الغربية ، مع ان مصدق لم يكن اسلاميا ـ بحسب التصنيف المتعارف ـ بل كان قوميا ليبرالي الاتجاه ، وقد وصل الى الحكم بطريقة ديمقراطية تماما ، وضمن الاطار السياسي والقانوني القائم في البلاد .

ولم يكن الاسلاميون استثناء من سياسة الدوران حول المصالح هذه ، فقد حاولت الولايات المتحدة دون جدوى اقناع (حماس) الفلسطينية بالمشاركة في عملية السلام ، وقبلها دعمت المقاومة الافغانية بالمال والسلاح ، عندما كان الغرب بحاجة الى اضعاف النفوذ الشيوعي في افغانستان ، ثم اوقفت دعمها المالي والعسكري ، عندما زال خطر التوسع السوفييتي ، وفي كلا الحالتين فان الثورة الافغانية ، كانت ثورة اسلامية تقودها حركات دينية .

وكما دعم الغرب حركة اسلامية ثورية ، فهو في حالة اخرى دعم ولا يزال الانظمة التي تتبنى نمطا من الاسلام محافظا ، مثل حكومات مجلس التعاون الخليجي ، رغم انها لا تتبنى الاتجاه العلماني المفتوح في الحياة السياسية والاجتماعية ، المفضل لدى الغرب ، كما هو حال دول اسلامية اخرى حليفة ، مثل تركيا .

وهذا يظهر ـ حسب راي هذا الفريق ـ ان السياسات النقيضة للمصالح الاقتصادية الغربية ، وللنفوذ الذي يحتاجه الغرب لضمان قوته الاقتصادية ، هو الذي يصنع الموقف الغربي من الاسلام . ان ظهور الاسلاميين في كل مكان ، بمظهر من يعد العدة للانتقام من الغرب وتصفية مصالحه ، هو الذي يجعل الغرب قلقا من تنامي الحركة الاسلامية الجديدة ، ووصولها الى مراكز القرار ، وهذه المعادلة تمثل رد فعل راهن ، على فعل راهن ايضا ، وليست تعبيرا عن تاريخ مضى او استيحاء لتجربته .

ربما كان الموقف الغربي مستلهما من ثجربة تاريخية ، وربما كان تعبيرا عن قلق عن المصالح ، في كلا الحالتين فان جوهر المسالة يكمن في القدرة على احداث تغيير مناسب في توازن القوى ، فصناعة الحقائق الميدانية هو الوسيلة الوحيدة لتعديل السياسات ، او على الاقل ايجاد الارضية المناسبة للتفاهم ، ولهذا حديث اخر نعود اليه الاسبوع القادم .

الراي العام - الاول من ديسمبر 1996

23/11/1996

الحركة الاسلامية ، الغرب والسياسة (1من3)

لاكثر من سبب اصبحت الولايات المتحدة ، وبدرجة اقل دول اوربا الغربية ، صاحبة نفوذ مؤثر في بلدان العالم الاسلامي ، يطال سياساتها المحلية بمثل ما يطال علاقاتها الدولية ، ويختلف حجم هذا النفوذ ، كما يختلف مستوى تاثيره بحسب قابلية البلد المتأثر ومضمون العلاقة القائمة بينه وبين عواصم التاثير ، ثم وبصورة اخص بحسب طبيعة تعاطي القوى السياسية فيه مع هذا النفوذ وانعكاساته ، ولان معظم الاقطار الاسلامية تقع ـ مباشرة اوغير مباشرة ـ في دائرة هذا التاثير ، فقد امسى من الضروري تلمس انعكاساته على فصائل الحركة الاسلامية ، التي تسعى للمشاركة في الحياة السياسية ، ان سعي الاسلاميين الى المشاركة في سياسة بلدانهم يجعلهم معنيين مباشرة بالعلاقة مع القوى التي تؤثر سلبا او ايجابا على هذا المسعى ، بلا فرق بين القوى المحلية والخارجية .

منذ سقوط المعسكر الاشتراكي اصبحت الديمقراطية كنظام للحياة السياسية ، الموضوع الاكثر استقطابا لاهتمام شعوب العالم ، لا سيما النخب المثقفة ، التي وجدت فيها خشبة النجاة الوحيدة ، من اعاصير القهر في ظل الانظمة الشمولية او التقليدية ، وفي الوقت الراهن فان معظم النخب يفضل الاتصاف بالليبرالية ، في اشارة الى تبنيه هذا التوجه ، لقد تحولت (الديمقراطية) الى نمط قياسي ، ومسطرة تقاس عليها صحة او مشروعية المناهج ومشروعات العمل في السياسة .

ومع ان كثيرا من دول العالم يطبق اشكالا من الحكم يصفها بالديمقراطية ، الا ان مطمح الآمال اليوم ، هو الصيغة التي تطبق في اوربا والولايات المتحدة الامريكية ، ربما لانها اكمل من غيرها ، وربما لانها تنتمي الى امم قوية وغالبة ، والمغلوب مأخوذ ـ كما لا حظ ابن خلدون ـ بما عند الغالب منبهر به .

ان تقدم الليبرالية الى المواقع التي اخلتها الاشتراكية ، هو تدليل على على تفوق النمط الغربي في الحياة والعمل السياسي على نظيره الماركسي ، وهو من ناحية اخرى ، صورة من صور التغير الكبير في السياسة الدولية ، الذي احدثه تفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط الدولة الاشتراكية الام ، في ديسمبر 1991 . ان هذا التاريخ هو بداية لانفراط نظام الاستقطاب الثنائي ، لصالح ما وصفه الرئيس جورج بوش بالنظام العالمي الجديد ، وهو في الجوهر نظام استقطاب احادي لصالح الولايات المتحدة الاميركية والدول الصناعية الحليفة ، ومن المفهوم ان هذا الاستقطاب لا يقتصر على الناحية السياسية ، بل يتعداها الى الاقتصاد والثقافة والتوجهات المستقبلية عامة .

ديمقراطيات

منذ منتصف القرن الحالي حصلت معظم دول العالم الثالث على استقلالها ، واقامت انظمتها السياسية الوطنية ، على اسس ادعى جميع النخب التي ورثت الحكم من المستعمر انها ديمقراطية ، رغم ان العديد من تلك الانظمة كان استبداديا الى حد الاجرام . وبالنظر الى اختلافها عن النمط الديمقراطي الشائع في الغرب ، وفشلها في ضمان الحد المناسب من حقوق المواطنين ، فقد قالت تلك النخب ان حداثة التنظيم السياسي ، وتخلف الاقتصاد في مجتمعاتها ، لا يسمح بتطبيق نموذج متقدم في العمل السياسي ، شبيه لذلك القائم في الدول الصناعية ، فهي تراعي عند تطبيق نماذجها الخاصة ، الحاجات الوطنية التي من اهمها الانتقال التدريجي الى عصر الدولة الحديثة . وحسب تعبير رئيس عربي كان يتحدث للواشنطن بوست فان موعد الديمقراطية سيحين عندما يصبح دخل المواطن مساويا لنظيره في اوربا الغربية .

وشهد العالم خلال هذه الحقبة التي امتدت من منتصف القرن تقريبا الى وقتنا الحاضر ، ظهور ما يطلق عليه الانماط الوطنية في الحكم ، وهي عبارة عن تجميع انتقائي من الليبرالية الغربية بعضها ، ومن الماركسية البعض الاخر ، وقد صيغت تلك الانماط على شكل ديمقراطية حقيقية في بعض الاحيان ، يتجلى فيها التمثيل الواسع لشرائح الشعب ، والقدرة على المحاسبة العلنية لاصحاب القرار ، اضافة الى قدر معقول من الحريات العامة ، والتداول السلمي للسلطة ، لكن العيب الوحيد فيها انها كانت محكومة في اغلب النماذج بفلسفة حزب وحيد ، وكانت في نماذج اخرى ديمقراطية نخبوية ، لا تتجاوز في التطبيق الاطارات الخاصة لهذا الحزب ، او مجموعة محددة من الاحزاب المتحالفة ، ومثل ذلك الديمقراطية حسب نظام الفئات الاجتماعية ، الذي طبقته بعض الدول العربية.

وبشكل عام فان تلك الانظمة ، لم تبن على اساس التمثيل الحقيقي للشرائح المختلفة في البلاد ، ولم تعبر عن التعدد الفكري او السياسي القائم في المجتمع ، كما لم يتاسس النظام السياسي على قاعدة رجوع الدولة الى الشعب في مشروعيتها وحقوقها ، بل اعتمد بناؤها على اساس تفوق الدولة ومرجعيتها وارجحيتها في التراتب مع المجتمع ، كما وضع نظام للتمثيل يقوم على تصنيف انتقائي للقوى الاجتماعية ، كما تراه او كما تريده النخب الغالبة .

وقد كان الغرب من اشد الداعين الى ديمقراطية مفتوحة ، تتجاوز هذه الاعتبارات ومبرراتها ولهذا فلم تصنف اي من حكومات العالم الثالث في الادبيات السياسية الغربية ، باعتبارها ديمقراطية حقيقية . ان البديل الذي يطرحه الغرب هو ازالة القيود الحكومية التي تحول دون التعبير الحر عن الراي ، ومن ثم تحكيم صناديق الاقتراع ، باعتبارها الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها التعرف على ارادة الشعب ، وحصول ممثليه على المشروعية القانونية اللازمة لقيامهم بمهام التمثيل السياسي ، بغض النظر عن الادعاءات التقليدية بحاجة البلد الى نمط خاص من الحكم ، او الى فلسفة خاصة للقيادة .

ويعتبر الغرب ان تحرير السوق هو المقدمة الضرورية لقيام نظام سياسي ديمقراطي في العالم الثالث ، حتى ان الانظمة التي تطور تجربة ديمقراطية حقيقية ، لم تحض بالاعتراف الغربي بقيمة تجربتها ، الا بعد ان حررت نظامها الاقتصادي من قيود التوجيه السياسي المركزي ، واعادت صياغته على اساس المبادرة الحرة وتحكيم اليات العرض والطلب ، وقد ادى هذا الربط الذي وجده بعض السياسيين في العالم الثالث متكلفا ، الى اثارة الشك في دوافع الاصرار الغربي على اشاعة الديمقراطية ، ذلك ان تحرير السوق المحلية قد ادى ـ في اكثر البلدان النامية ـ الى جعل الاقتصاد الوطني الضعيف او الحديث النشأة ، نهبا لضغوط السوق الدولية القاهرة ، التي تسيطر عليها بصورة مطلقة الدول الصناعية وشركاتها الكبرى ، وبالتالي فقد بدا كما لو ان دعوة الغرب للديمقراطية ، لا تستهدف سوى اضافة مجالات عمل واستثمار جديدة ، للاقتصاد الغربي ، المتعطش للتوسع على المستوى الكوني .

سياسة انتقائية

في السنوات الاخيرة اعلن العديد من الاحزاب والتيارات الاجتماعية ، بما فيها تلك التي تتبنى ايديولوجيات شمولية ، تبنيه لأسلوب العمل والصراع السياسي ضمن المفاهيم والاطارات الديمقراطية ، على نفس الاسس التي تدعو لها الليبرالية الغربية ، وبالنسبة لدول المعسكر الاشتراكي السابق ، فان جميع الاحزاب الشيوعية التي اطيح بها ، قد اعادت تشكيل نفسها على اسس جديدة ، تتضمن الغاء البرامج التي تشير الى حكم شمولي ، او احتكار للسلطة او استخدام مكثف للايديولوجيا في الممارسة السياسية ، بل ان بعضها ـ كما هو الحال في بولندا مثلا ـ يعرض برنامجا اقتصاديا لا يختلف من حيث الجوهر عن برامج الاحزاب الليبرالية . والى هذا الاتجاه ايضا مال كثير من الحركات الاسلامية ، بل لقد اثار الشيخ راشد الغنوشي وهو من ابرز زعماء الحركة الاسلامية دهشة الكثير من رفاقه حين انتقد علانية قرار الحكومة التونسية بحرمان الحزب الشيوعي من الترخيص الذي يخوله ممارسة العمل بصورة قانونية ، اما حزب الرفاه التركي فقد تجاوز في تعاطيه السياسي كل الخطوط .

وبالطبع فقد وجد هذا الاتجاه ترحيبا بالغا من جانب الغربيين ، الذين ربما وجدوا فيه تاكيدا لانتصار فلسفتهم في العمل السياسي ، او طارا لدمج العالم في نظام سياسي يدور حول محور مركزي ، وهو جوهر فكرة النظام الدولي الجديد الذي تروج له الولايات المتحدة الأمريكية .

لكن من غرائب المفارقات ، ان الغرب الذي دعا لهذا التوجه ودافع عنه بصلابة ، يبذل المستحيل لمنع تحوله الى خيار واقعي ، في البلدان التي تقوم فيها حركة اسلامية واسعة النفوذ ، راينا هذا في الجزائر مثلا حيث عبرت الولايات المتحدة وجميع دول اوربا الغربية ، عن تاييد صريح او ضمني لالغاء نتائج الانتخابات النيابية بعد ان تاكد فوز الاسلاميين ، وكانت قد اظهرت قلقها من هذا الاحتمال قبل ان تظهر نتائج فرز الاصوات ، بل نقل عن الرئيس الفرنسي ـ يومئذ ـ فرانسوا ميتران قوله ان فرنسا قد تعود للحرب في مستعمرتها السابقة ، فيما لو اصبح الحكم بيد الاسلاميين ، وفي الوقت الراهن فان الصمود الذي يبديه الحكم المدعوم من الجيش في مواجهة المشاكل العويصة ، يرجع في جانب كبير منه الى الدعم الغربي ، السياسي والمادي .

ليس المراد هنا هو اثبات ان الغرب يعمل في السياسة الخارجية بمعيارين متناقضين ، فذلك هو الامر الطبيعي لدولة عظمى ، او مجموعة دول قوية ، تعتبر العالم كله ميدانا لعملها السياسي ، وبالتالي مصالحها الاقتصادية ونفوذها ، الذي يشكل اساس نظام العلاقات الخارجية للقوة العظمى .

القضية المحورية هي مدى واقعية النظام الديمقراطي ومؤسساته ، كإطار للعمل السياسي في البلدان الاسلامية التي تتاثر بالسياسات الغربية ، ومدى صدقية الدعوة التي ينادي بها ذلك الفريق من الاسلاميين ، الذين يدعون للمشاركة الكاملة في اللعبة السياسية ، ضمن المعادلات القائمة فعلا في كل قطر ، باعتبارها الوسيلة الامثل للوصول الى السلطة ، او على الاقل المشاركة فيها .

ومن الواضح ان الغرب حريص على اصلاح من نوع ما ، في سياسة البلدان التي تقع ضمن دائرة نفوذها التقليدية ، لكن هذا الاصلاح يجب ـ وفق المنظور الغربي ـ ان يتم في اطار استمرارية النظام القديم ، لا في اطار الانقلاب عليه والغائه ، هذا ما يظهر من السياسة الغربية تجاه العراق ايضا ، الذي على الرغم من ان حكومته قد خاضت حربا فعلية ضد الغرب اثر احتلاله للكويت ، الا ان الولايات المتحدة واوربا الغربية ، تقاعست عن القيام باي خطوة جدية لدعم جهود المعارضة الرامية للاطاحة بالنظام العراقي ، ان حلول المعارضة العراقية محل حكومة صدام حسين ، يمثل انقلابا كاملا في التاريخ المعاصر للعراق ، ولا يبدو ان الغرب مستعد لدعم تحولات انقلابية من هذا الحجم ، حتى لو كان في ظرف مثل ظرف العلاقة الحالية بينه وبين بغداد .

والحقيقة ان الولايات المتحدة الامريكية واوربا الغربية لم تقم ـ على رغم ادعاءاتها ـ باي خطوات ملموسة تستهدف دعم التحول السلمي نحو الديمقراطية في أي بلد مسلم ، واذا اردنا التحفظ فانه لا يمكن وصف الدعم السياسي الذي قدمته لقليل من البلدان ، الا باعتباره دعما سلبيا ، أي عدم اعاقة تحول كان يتبلور اصلا في ميدان الواقع ، كما حصل في لبنان عقب الحرب الاهلية وكما حصل في الكويت بعد تحريرها من الاحتلال العراقي ، واليمن بعد الوحدة ، اذ يمكن الاشارة الى ان واشنطن والعواصم الاوربية لم تتدخل لاعاقة التحول ، لكن لا يمكن العثور على ادلة تؤكد انها قدمت دعما اكثر من هذا .

وقد أدى الفتور الغربي تجاه الاصلاح السياسي في العالم العربي خاصة ، الى احياء نظرية المؤامرة التي كانت حتى وقت قريب ، المنظار الذي ينظر من خلاله الاسلاميون الى الغرب والعلاقة معه ، لقد غابت هذه النظرية عن الساحة لبعض الوقت ، لكن السلوك الغربي تجاه الدول العربية ، لا سيما تلك التي يسعى الاسلاميون فيها الى المشاركة السياسية ، قد اعاد احياءها من جديد ، وتجد تداعيات هذه النظرية في معظم التحليلات التي تنشرها الصحافة الاسلامية وتتعلق بقضية للغرب فيها علاقة .

الراي العام 23 نوفمبر 1996