اليات التفاوض الجماعي كوسيلة لضمان رضى العامة

عدم رضى المعلمين بقرارات تحسين المستوى التي اصدرتها وزارة التربية ، مثل عدم رضى كادرالجامعات عن نظام البدلات الجديد ، يخفي وراءه مشكلة اخرى هي انعدام اليات التفاوض الجماعي الضرورية لضمان الرضى بالحلول المطروحة. عدم رضى الموظف عن وضعه او عن دخله سيؤثر مباشرة في انتاجيته وادائه .

لا يوجد حل قطعي لاشكالية التعارض بين الموارد المؤكدة وتوقعات الموظفين الا باتباع طريقة جديدة في تصميم واصدار قرارات الزيادة . الطريقة المتبعة حاليا تشبه طريقة التلقين الشهيرة في مدارسنا . ثمة عدد من الموظفين يقررون في اجتماع مغلق طبيعة المشكلة التي يعانيها غيرهم ، ويقررون نوعية الحل وطريقة تنفيذه . اما صاحب المشكلة نفسه ، اي الموظف الذي يطالب بالزيادة ، فهو غائب تماما ، ينتظرالخبر في الصحف بعدما يتحول الى قرار نهائي او شبه نهائي ، فيرضى عنه او يضرب براسه عرض الحائط.

البديل الاصلح هو الية التفاوض الجماعي المتبعة في دول العالم المتقدمة.  في التفاوض الجماعي يؤلف المتضررون لجنة تمثلهم ، تضع الحلول التي يقترحونها وتحدد التنازلات الممكنة ، ثم تتفاوض مع الجهات المعنية ، سواء الوزارة التي يتبعونها مباشرة او وزارة المالية على هذه المطالب . تؤدي المفاوضات في العادة الى تفهم كل طرف لحاجة الطرف الاخر ، وتعزز استعداده لتقديم تنازلات اكبر ، ثم اقناع الجهة التي يمثلها بالعرض المضاد . ولا شك ان كلا الجهتين ، الوزارة والموظفين ستكون اكثر استعدادا لتقديم تنازلات او قبول عروض اقل من مطالبهم الاصلية اذا سمعوا تبريرات الطرف الاخر وناقشوها مع ممثليهم .

يفترض الموظفون عادة ان الحكومة او الشركة لديها ما يكفي من المال كي تزيد رواتبهم ، وفي المقابل يرفض القياديون في الشركة او الحكومة اي زيادة في النفقات الا اذا كانت ضرورية جدا ، وهم لا يوافقون عليها الا مضطرين . بعض المطالب عقلانية ومبررة تماما وبعضها غير عقلاني او غير مبرر . كما ان موقف الجهة صاحبة القرار قد يكون مبررا وقد يكون مجرد تحكم اعتباطي . ولهذا فاننا بحاجة الى عقلنة المطالب ، والطريق الى ذلك هو النقاش الداخلي بين المطالبين حول الجوانب المختلفة لهذه المطالب ، بما فيها مبررات الجهة الاخرى . النقاش الجدي سوف يكشف عن العلاقة بين هذه المطالب وبين المصالح العامة التي تمثل معيارا مقبولا عند جميع الاطراف ، الامر الذي يسمح بتحويل  هذه القضية الجزئية الى قضية عامة ، وبالتالي الحصول على دعم اطراف اخرى في المجتمع او الدولة .

المقدمة الطبيعية لالية التفاوض الجماعي هي وجود نوع من الرابطة التي تجمع بين اصحاب مصلحة واحدة مثل المعلمين او موظفي شركة او قطاع انتاجي . هذه الرابطة قد تكون جمعية او لجنة تنسيق او لجنة عمالية . وهي قابلة للتطبيق في كل مجالات الحياة الاجتماعية  ، وتنطوي كلها تحت عنوان واحد هو مؤسسات المجتمع المدني . مؤسسات المجتمع المدني هي الاطار الذي يتوسل به المجتمع لحل مشكلاته من خلال النقاش فيها وعقلنتها وكشف العلاقة بينها وبين المصالح العامة الاخرى ثم التفاوض بشانها مع الجهات المعنية في الدولة او في قطاع الاعمال او في القطاعات الاهلية الاخرى.

للدولة مصلحة اكيدة في قيام اليات التفاوض الجماعي وقيام مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل اطارا لها ، لانها تتكفل بتحقيق الرضى عن الحلول المقترحة وتخفف عن الدولة اعباء التذمر الذي قد يصدر من جانب فئات اجتماعية تشعر ان مطالبها اهملت او لبيت على غير الوجه المطلوب.

لو كان لدى المعلمين او اساتذة الجامعات رابطة تمثلهم لامكنهم التفاوض من خلالها مع وزارة التربية او التعليم العالي او المالية حول الحلول المقترحة لمشكلاتهم وكيفية طرحها وتنفيذها . هذه الحلول التي تتطور بمشاركة جميع الاطراف هي الاقرب الى قبول الجميع وهي الادعى الى توفير الاستقرار الوظيفي والانتاجي.

نحن بحاجة ايها السادة الى الافراج عن نظام الجمعيات التطوعية الذي سبق اقراره في مجلس الشورى ، فهو يمثل الاطار القانوني المناسب لاقامة اليات التفاوض الجماعي ، فضلا عن فوائده الاخرى الكثيرة. 

1-10-2010

عدد النساء في وزارة العمل

بطالة النساء هي التحدي الكبير الذي يواجهه وزير العمل الجديد. طبقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة فإن نسبة العاطلات عن العمل تصل إلى 27 في المائة. وأعرف ويعرف غيري أن العدد الحقيقي يزيد على ضعف هذه النسبة. إن مقارنة الأرقام الخام لعدد العاملات وطالبات العمل مع إجمالي النساء في سن العمل تكشف عن الحقيقة التي تخفيها النسب والتقديرات غير المحايدة. لكن حتى لو افترضنا أن هذه النسبة «معقولة» فإنها تشكل تحديا محرجا.

بذلت الوزارة في السنوات الماضية جهدا ليس بالقليل لمعالجة موضوع البطالة، لكن تلك الجهود تبقى موضع جدل لجهة الفلسفة التي قامت عليها والنتائج الفعلية التي أسفرت عنها. ومن المؤكد أن لدى مسؤولي الوزارة الكثير من المبررات والتفسيرات، قد نتفهم بعضها، لكنها لا تغير شيئا من الوقائع التي نراها على الأرض.

يمكن للوزارة أن تحدث اختراقا استراتيجيا إذا بدأت من النقطة الصحيحة، وأعني بها كادر الوزارة نفسها، ثم بقية دوائر الدولة. أقترح على الوزير أن يسأل مساعديه: كم تبلغ نسبة النساء بين مجموع موظفي الوزارة؟. وسيسمع الجواب الذي لا يتمناه: أقل من «5» في المائة.

تقول مصلحة الإحصاءات العامة إن عدد العاملات في القطاع الحكومي يبلغ الآن 275 ألفا، من أصل 900 ألف موظف، أي 30 في المائة، وقبل ثلاث سنوات كانت هذه النسبة 33 في المائة.

 بعبارة أخرى فإننا قد تراجعنا بدل أن نتقدم أو على الأقل نحافظ على نفس المستوى الضعيف. هذا بطبيعة الحال لا يعكس صورة دقيقة عن موقع المرأة في سوق العمل، لسببين:

 أولهما: أن معظم هذه النسبة مركز في وزارتين فقط هما التربية والصحة،

 والثاني: لأن القطاع الخاص شبه مغلق أمام النساء. طبقا لأرقام وزارة العمل فإن نسبة العاملات في القطاع الخاص قد ارتفعت بنسبة واحد في المائة فقط خلال ثلاث سنوات «من 6% عام 2006 إلى 7% عام 2009»، هذا يعني أن الوظيفة الحكومية تمثل فرصة وحيدة للنساء لأسباب معروفة.

من هنا فإني أدعو الوزارة إلى التركيز على هذه النقطة بالتحديد، أي منح النساء فرصا مضاعفة في القطاع الحكومي. وهذا ينبغي أن يبدأ من كادر وزارة العمل نفسها كي تكون نموذجا وأمثولة للوزارات الأخرى. ليس من المعقول أن تطالب الوزارة القطاع الخاص بتوظيف النساء وتنسى نفسها، مع أن ظروف العمل في القطاع الحكومي أنسب للنساء وأقل إثارة للجدل. في كل وزارة هناك الآلاف من الوظائف التي لا تستدعي اختلاطا ولا مواجهة مع الجمهور، وهي كلها تمثل فرصا طبيعية لمن يبحث عن حلول للمشكلة.

ترى هل تستطيع وزارة العمل وضع برنامج لإحلال النساء في 50 بالمائة من وظائفها خلال خمس سنوات؟.

خطوة كهذه ستشكل إشارة انطلاق لبرنامج أوسع يستهدف إلزام الدوائر الحكومية بتحديد نسبة إلزامية «كوتا» للوظائف التي تشغلها النساء في كل وزارة، لا تقل عن 20 في المائة على المستوى الوطني، و35 في المائة للإدارات التي تمثل بيئة تفضيلية للنساء، أي تلك التي يمثل العمل المكتبي نسبة كبيرة من وظائفها.

سمعت قبل أيام عن اعتزام وزارة التربية تأنيث قطاع تعليم البنات بشكل كامل، وإذا صح وجود استراتيجية لهذا الغرض فيجب أن ترفق ببرنامج زمني معقول. وهي على أية حال بادرة طيبة. لكن الأمر مطلوب أيضا من الوزارات الأخرى مثل الشؤون الاجتماعية والصحة والمالية والتجارة ومؤسسة النقد والتعليم العالي..

اشتغال النساء ليس ضرورة اقتصادية فقط، بل هو أيضا ضروري لإصلاح اختلالات ثقافية واجتماعية عميقة يعاني منها بلدنا بسبب هيمنة نمط ثقافي تقليدي عاجز عن استيعاب الحاجات الواقعية للناس والتغير الفعلي في نظام القيم والمصالح في السنوات الأخيرة. ربما لا يدرك التقليديون أن كثيرا من التوترات والأمراض الاجتماعية وحالات العنف والسخط ترجع إلى انعدام التوازن في بنية الإنتاج والدخل ومصادر المعيشة. ومن هنا فإنهم يسهمون غفلة أو تغافلا في تعميق تلك الاختلالات بمعارضتهم للتوسع في اشتغال النساء. يمكن لوزارة العمل أن تقدم خدمة عظيمة للبلاد إذا ساهمت في حل هذا المشكل. لكن عليها أن تبدأ بنفسها أولا.

صحيفة عكاظ  - 20 / 9 / 2010م 

مقالات ذات صلة

ام عبد العزيز

تأملات في حدود الديني والعرفي

ثوب فقهي لمعركة سياسية

جدالات تجاوزها الزمن

الحكومة ضد الحكومة

دعوة لاستقالة المرأة

دور المجتمع الاهلي والدولة في مكافحة العنف الاسري

رأي المجتمع.. وحقوقه

شبكة الحماية الاجتماعية

صدمة التراث الاسطوري

عدد النساء في وزارة العمل

مراجعة لحقوق النساء في الاسلام: من العدالة النسبية الى الانصاف

مسائل تمهيدية للبحث في المكان الاجتماعي للنساء (1-3)

المضمون السياسي للجدل حول حقوق المرأة السعودية

من الحجاب الى "العباية"

الوجه السياسي لسد الذرائع

ولي امري ادرى بامري" مخالفة لروح الدين

ولي أمري أدرى بأمري»: زاوية مختلفة