دعوة لاستقالة المرأة

يعتزم عدد من النساء السعوديات تنظيم حملة بعنوان "ولي امري ادرى بامري". وخلفية الحملة كما تقول السيدات الفاضلات هو مقاومة التيار التغريبي الذي بدأ يؤثر بقوة في المجتمع السعودي ، تاثيرا يزاحم التقاليد المقيدة لحركة النساء ، ولا سيما تلك التقاليد المحمية بالقانون . ولم يثر هذا الاعلان حماسا كبيرا في الشارع السعودي ، حتى بين اولئك المصنفين عادة ضمن الفريق التقليدي الذي يتبنى عادة مثل هذه الافكار.

وأظن ان معظم الناس سوف ينظر باستهجان الى هذه المبادرة ، لانها تأتي في الاتجاه المعاكس تماما لتطلعات المجتمع ولا سيما نصفه النسائي. في كل دول العالم تتمتع المرأة بحد ادنى من الحقوق مثل الاعتراف بوجودها المستقل وتساويها مع الرجال في حقوق التملك والتعليم والوظيفة واختيار شريك الحياة. لكن بالنسبة للمجتمع السعودي فان هذه الحقوق الاولية ليست منجزة . ثمة شريحة واسعة من التقاليد والاعراف الموروثة تشدد على تبعية المرأة للرجل ورهن حصولها على حقوقها بموافقته .

وقعت المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق النساء واهمها ربما هو "العهد الدولي لازالة كل اشكال التمييز ضد المرأة" المعروف اختصارا باسم "سيداو". كما ان الحكومة اقرت في اوقات مختلفة اجراءات يفترض ان تسهل للنساء التمتع بتلك الحقوق الاولية . لكن معظم تلك الالتزامات بقيت حبرا على ورق بسبب مقاومة فريق من التقليديين المتشددين الذين يخشون من ان اي تنازل مهما كان صغيرا سوف يتحول الى سيل لا يمكن مقاومته .

وقبل عامين قرر وزير العمل الزام المتاجر التي تبيع ملابس نسائية داخلية بتوظيف سيدات ، وكان متوقعا لهذا القرار ان يسعد التقليديين الذين يشكون من تفشي الاختلاط في الاسواق . لكن على خلاف المتوقع ، قاوم هؤلاء قرار الوزير بشدة حتى اوقفوا تنفيذه . وقيل يومئذ انهم استندوا الى تحالف غير معلن مع التجار الذين يرفضون تحميلهم اعباء جديدة . المبرر الوحيد الذي طرحه اولئك هو ان قرار وزير العمل سوف يشجع النساء على الخروج من بيوتهن للعمل ، وهذا يخالف تفسيرهم للاية المباركة "وقرن في بيوتكن".

يمكن النظر الى حملة "ولي امري ادرى بامري" من زاويتين متعاكستين . من الزاوية الاولى يمكن ان ترى فيها تبريرا اضافيا لحرمان المرأة من حقوقها الاولية ودعما للاتجاه التقليدي الذي يقاوم كل تحرك في الاتجاه الايجابي ، حتى ضمن المستويات البسيطة التي تطالب بها النساء السعوديات مثل حق التملك واختيار التخصص العلمي والوظيفة والسفر. لكن يمكن النظر اليه من زاوية معاكسة تتمثل في كونه مبادرة نسائية ربما تستنهض مبادرات موازية في نفس الاتجاه او في الاتجاه المعاكس.

في الوقت الحاضر لا تشارك المرأة السعودية في اي من النشاطات التي تصنف ضمن مفهوم "المجتمع المدني" ، ولهذا فان اي مبادرة او نشاط نسائي سوف يكون موضع ترحيب لانه سيكون امثولة ونموذجا واقعيا يشجع السيدات اللاتي يرغبن في التعبير عن رايهن والمشاركة في النقاشات والنشاطات الاجتماعية . حتى الان فشلت كل المحاولات لاطلاق حركة نسائية على المستوى الوطني بسبب صعوبة البداية وقلة النماذج التي تشير الى جدوى مثل هذا العمل . من هذه الزاوية فقط فان تلك المبادرة ، مهما كان رأينا فيها ، تستحق الاهتمام والتشجيع ، لانها تقدم نموذجا للاخريات عن امكانية قيام النساء باطلاق حركة تعبر عن تطلعاتهن . طالما قام احد بهذا العمل فان الاخريات يستطعن القيام بمثله .

الفكرة التي تطرحها الحملة هي تاكيد على استقالة المرأة من مسؤولياتها ، تحت مبرر انها عاجزة عن ادارة حياتها بمفردها . انها – حسب راي اولئك السيدات – لا تدري عن امرها ، ربما لا تملك القدرة الذهنية او الروحية التي تتيح لها انتخاب الخيارات المناسبة لحياتها . وبالتالي فمن الافضل الاستمرار في التقاليد الحالية التي تؤكد على ان الرجل ، سواء كان ابا او زوجا او اخا ، هو المخول بالتفكير واتخاذ القرار فيما يخص حياتها .

هذه بطبيعة الحال دعوى قديمة وسخيفة ، واظن ان كل من تامل فيها سيقابلها باستهجان وربما يسخر ممن اطلقها . لكنها على اي حال فكرة مطروحة ويدافع عنها فريق في المجتمع يستند الى اعراف راسخة وتفسيرات لنصوص دينية او اراء لعلماء . ولهذا فانها تستحق النقاش.

الايام  4 سبتمبر 2009