مأساة الروهينجا.. اسئلة لاحقة

حملة التطهير العرقي البشعة التي يشنها جيش ميانمار ضد المسلمين الروهينجا ، تتحول بالتدريج الى أزمة دولية. طبقا للمعلومات المتوفرة فان حوالي نصف مليون من هؤلاء الفقراء هجروا الى بنغلاديش ، وان كثيرا منهم قضوا في الطريق بسبب الامراض او المعاناة.

الحجة التي تقدمها حكومة ميانمار (بورما سابقا) ان الروهينجا ليسوا مواطنين. لكن العالم يعرف انه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح بتهجير جماعي للسكان لأي مبرر. ويعتقد كثير من المسلمين ، ان الروهينجا يتعرضون للقهر لاسباب دينية ، وان جماعات بوذية متطرفة هي التي تحرك الصراع ضدهم.

هذه الحادثة ليست الأولى في تاريخ العالم الحديث ، التي يكون المسلمون الطرف الضعيف فيها.  حوادث البلقان في تسعينات القرن الماضي ، كانت نموذجا عما يواجه البشر من مآس حين يتلاشى الخوف من الله او يغيب القانون. والمؤسف اننا لا نملك شيئا لنصرة اولئك المستضعفين ، سوى دعوة العالم لاغاثتهم ونصرتهم ، اي الاستعانة بالاخلاقيات الانسانية والقانون الدولي ، الذي يحرم العدوان على الناس بسبب اختلافهم في الدين او العرق. 

هذه المأساة الانسانية تذكرنا بقضايا غائبة عن النقاش ، ومحورها مدى التزام العالم – ونحن جزء منه – باخلاقيات وشرائع تنتمي حصرا الى القيم العليا ، التي تتجاوز الاعراق والاديان والمذاهب والسياسات. لتبسيط الموضوع نقول ان مبدأ المساواة بين البشر لازال ، رغم تقدم البشرية ، موضوعا غير ناجز. وثمة من لازال يعتقد ان المخالفين له في الدين او العرق ادنى مرتبة في الانسانية ، وان هذا يبرر قهرهم والاستعلاء عليهم.

حين تتأمل في تجربة العالم التي تجري أمامك ، وتنظر في مآسيه ، تزداد يقينا بان جوهر السلام يكمن في الايمان بتساوي البشر وحقهم في الحياة كما يريدون. ثم تتساءل: ما هي حصتنا في هذا الايمان؟. بعبارة أخرى: ماذا سنقول لو ان البوذيين في ميانمار احتجوا علينا باحكام فقهنا التقليدي ، القائمة على التمييز بين المسلم وغيره ، والتي تعتبر غير المسلم مواطنا من الدرجة الثانية.

الميل الفقهي للتمييز بين الناس ، بحسب دينهم وجنسهم وحتى نسب قبيلتهم ، ليس قصرا على مذهب بعينه او فقيه دون غيره ، فهو شائع في جميع المذاهب. وقد أحصى د. محسن كديور نحو 40 موردا في الفقه الشيعي ، تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، ووجدت ان اكثرها يتعلق بمبدأ المساواة.

يستطيع رجال الفقه التقليدي الدفاع عن هذا الموقف بأدلة كثيرة. لكن دفاعهم لا يغير من واقع الحال شيئا. اعداؤك سيستعملون نفس المبدأ الذي تتبناه في محاججتك. إن قبولنا بمبدأ التمييز بين الناس على اساس الدين او العرق او الجنس او النسب – وهو قبول موثق في العديد من احكام الفقه الراسخة - يسمح للبوذيين في ميانمار باستخدام نفس المبدأ ضد المسلمين. ويسمح للصرب بتبرير  عدوانهم على مسلمي البوسنة في 1992 ، بل يبرر كل استعباد للبشر في أي مكان في العالم. والحقيقة ان تنظيم داعش قد استعمله في تبرير سبي واسترقاق النساء الايزديات في شمال العراق عام 2014.

الغرض من هذه التأملات هو الدعوة لمراجعة شريحة من المفاهيم المستقرة في الفقه الاسلامي التقليدي ، منقطعة عن تجربة الانسان المعاصر ، ومنافية لنموذج الحياة الكريمة الذي تعارف عليه البشر في عصرهم الحاضر. المبرر لهذه الدعوة هو ايماننا بان محور الدين وجوهر رسالته هو تكريم الانسان. فلا يصح ان نضحي بهذه القيمة السامية ، اكراما لقول فقيه او خشية من مراجعة افهام اكل عليها الدهر وشرب. لا تستطيع الزام الآخرين باحترام حقوقك كانسان ، بينما تنكر حقوقهم ، لأسباب دينية او غير دينية.

الشرق الاوسط الأربعاء - 8 ذو الحجة 1438 هـ - 30 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [14155]

http://aawsat.com/node/1028986

سؤال العصر: اي دين لأي دنيا

محاضرة الدكتور زغلول النجار في جامعة فاس المغربية في ابريل الماضي ، حول الاعجاز العلمي في القرآن ، انقلبت الى هرج ومرج ، بعدما تصاعد الجدل بين الحاضرين والمحاضر. وتكرر الامر نفسه في يوليو ، اثناء ندوة عقدتها نقابة المهندسين الاردنيين ، بعدما رفضت مطالب الحاضرين بمناقشة مباشرة للدكتور النجار.

زغلول النجار

يشير كلا الحدثين الى ان حديث "الاعجاز العلمي في القرآن" فقد بريقه المعتاد في سوق الثقافة العربية. كثير ممن تبنى هذه الدعوة تخلى عنها ، لأن آلاف الذين كانوا يتابعونه بشوق ، باتوا أقل ثقة في فرضياته ودعاواه.

يرجع الفضل في اطلاق هذا الحديث الى المرحوم عبد الرزاق نوفل ، الذي اصدر 30 كتابا ، يمتليء معظمها بأقاصيص حول التطابق بين التعاليم الدينية وكشوف العلم الحديث. والحق ان نوفل لم يكن عالما متخصصا ، لكنه امتاز بجمال الاسلوب والعرض. وكانت كتاباته اشبه بالتقارير الصحفية ، التي تثير الاهتمام لكنها تفقد قيمتها في اليوم التالي.

كان المرحوم نوفل قد اكتشف مبكرا ، السؤال الذي يحاول الاجابة عليه الدكتور النجار وبقية المهتمين بالاعجاز العلمي ، أعني به سؤال: هل يعد الدين بشيء أكثر من الثواب الأخروي.

لو اردنا وضع هذا الكلام في قالب نظري ، فسوف نقول ان موقف الانسان المعاصر من الدين قد تغير جذريا. في الماضي كان الانتماء لدين بعينه ، واحدا من متطلبات النظام الاجتماعي. حين يتغير الحاكم ، يتحول الناس الى دينه او مذهبه ، دون مساءلة او اهتمام بتحديد موقف شخصي. ويكشف تاريخ المسيحية والاسلام وبقية الاديان ، ان هذا النوع من التحولات كان معتادا حتى نهاية القرون الوسطى.

أما اليوم فلا أحد يغير دينه او مذهبه ، تبعا لتغير دين الحكومة او مذهبها. كثير من البشر المعاصرين يحددون علاقتهم بالدين ، تبعا لما يوفره الدين لحياتهم الحاضرة. وحتى الذين لا زالوا ملتزمين بالنهج القديم ، فانهم يحاولون – بصورة واعية او عفوية – استكشاف المسافة بين ما يعطيه الدين لحياتهم الدنيوية ، وما يؤجله لما بعد الموت. وربما يقررون ، بناء على نتيجة هذا الاستكشاف ، معنى انتمائهم الديني ، او نسبة التزامهم بتفاصيله.

خلافا للمسيحية ، فان تعاليم الاسلام تغطي جانبا واسعا نسبيا من حياة الناس الدنيوية. وبنفس القدر ، فان المسلم المعاصر يتساءل الآن ، او سوف يتساءل في المستقبل ، عن التناسب بين التزاماته الدينية وانعكاسها الايجابي على حياته الدنيوية.

الفهم المسبق للدين يفترض ان معظم المكاسب المتوخاة من التدين ، مؤجلة الى الحياة الثانية بعد الموت. لكني افترض ان كثيرا من الناس سيسألون انفسهم: هل آمنت خوفا من جهنم ، ام لأن الدين يعطيني حياة دنيوية أفضل. وربما أخذ بعضهم المسألة الى حدود اكثر تطرفا فسأل نفسه: لو خيرت بين طريقين في الحياة ، احدهما يعدني بحياة كريمة مزدهرة في هذه الدنيا ، وآخر يدفعني لتقبل البؤس في الحياة الدنيا ، على أمل تعويضها بخير منها بعد الموت. هل سأختار الطريق الاول ام الثاني؟.

حديث الدعاة عن قوة الدين وعظمته وسبقه للعلم الحديث وماضيه الزاهي ، يلعب دورا توكيديا ، يريح انفس الملتزمين الموافقين في الاصل على تلك الدعاوى. لكنه لا يجيب على السؤال الجدي الذي أشرنا إليه ، وهو سؤال سيواجه بالتأكيد معظم الجيل الجديد من المسلمين.

الشرق الاوسط  الأربعاء - 8 ذو الحجة 1438 هـ - 30 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [14155]

 http://aawsat.com/node/1011541

العلمانية بين فريقين

||اهم انجازات الحداثة هو ارتقاء مكانة الانسان/الفرد من منفعل الى فاعل او متفاعل. وهذا يظهر بوضوح في تعامل الفرد مع الدين||. 

يمكن لمن شاء ان يكيل المدائح للعلمانية او يرميها بكل الموبقات. هذا لا يغير أي شيء في اي موضوع. العلمانية محايدة تجاه المعتقدات التي تسكن في ضمير البشر . ومن هنا فهي ليست داعما للمقدسات والجوانب الغيبية في العقائد والاديان. لكن هذا لا يجعلها عدوا للأديان ، ولا يجعلها بالتاكيد دينا بديلا عن اي دين او منافسا للدين.

المتحدثون في العلمانية فريقان ، يفهمها كل منهم في إطار مختلف. الفريق الاول يؤمن بها كايديولوجيا او شبه ايديولوجيا ، يريد تمكينها كمبدأ معياري في الحياة العامة. اما الفريق الثاني فيفهمها كمسار تحول في الافهام والتعاملات ، التي يطور البشر من خلالها حياتهم. لكنه لا يتبناها كمعيار او قيمة مستقلة. 

بالنسبة للفريق الاول فان الحياة ليست سوى مجال لتبادل المنافع المادية. وان التبادل المفيد هو ما ينتج قيمة مادية ، او يقبل التحويل الى قيمة قابلة للاحتساب ، وفق معايير الدنيا الحاضرة. القيم المعنوية والاخلاقيات مفيدة طالما امكن ترجمتها الى قيم مادية. فاذا اقتصرت عوائدها على منافع غير منظورة أو مؤجلة لما وراء الحياة ، فليست ذات موضوع.

انطلق هذا التصور من موقف معاد للأديان والتقاليد الروحية التي تحيل المكاسب لما بعد الحياة ، او تفترض وجود شريحة من الافعال والمسلمات ، لا يقدر العقل البشري على ادراكها واستيعابها. ولذا يجب فعلها والتسليم بصحتها  تعبدا ، او طمعا في الجزاء الأخروي.

اما الفريق الثاني فينظر للعلمانية كناتج طبيعي لانتقال المجتمع من عصر التقاليد الى عصر الحداثة. في عام 1616 حاكمت الكنيسة الكاثوليكية عالم الفيزياء الايطالي غاليليو ، لأنه برهن على صحة آراء كوبرنيكوس ، القائلة بان الارض تدور حول الشمس ، خلافا للتفسيرات المستمدة من الكتاب المقدس. نعلم اليوم ان الناس – حتى الاكثر تدينا منهم - يتعاملون مع الفيزياء والفلك كعلوم مستقلة بقواعدها وتجاربها ، ولا يعتمدون التفسيرات المستمدة من الكتب المقدسة. استقلال العلوم وفقدانها للقداسة او الخضوع للمقدس ، هو احد وجوه التحول الذي يوصف بالعلمانية. ومثل ذلك تماما استقلال القانون والاقتصاد وغيرها من جوانب الحياة.

بناء القوانين وانظمة الدولة والسوق على نتائج الدراسات العلمية والمداولات بين ذوي الاختصاص ، يزيل القداسة من تلك الانظمة ، ويحولها الى شأن عرفي يستمد الزاميته من ذاته او من توافق المجتمع عليه. اي ان طاعة القانون تفهم من جانب الناس ، كواجب يرتبط بالمصلحة العامة العرفية ، لا كتكليف ديني.

ونذكر أيضا ان اهم انجازات الحداثة هو ارتقاء مكانة الانسان/الفرد من منفعل الى فاعل او متفاعل. وهذا يظهر بوضوح في تعامل الفرد مع الدين. في عصر التقاليد كان واجبا على الفرد ان يسمع ويطيع. لأن التعاليم الموجهة اليه ، آتية من مصدر اعلى وأعلم بمصالحه. اما في عصر الحداثة ، فقد بات الفرد أقل اكتراثا بمصدر التعاليم ، واكثر اهتماما بالتحقق من فائدتها لحياته. بسبب هذا التحول فان التدين السائد اليوم ليس صورة عن تدين الآباء ، ففيه الكثر مما استعاره الأبناء من الزامات عصرهم ونتاجاته. تحول موقف الفرد وموقعه من الانفعال الى التفاعل ، هو مثال آخر على تغير مفهوم ومعنى المقدس وتقلص مساحاته في حياة الناس.

لو تركنا جانبا دعوة الفريق الاول ، التي تحمل مضمونا ايديولوجيا ، وركزنا على التأمل في تفسيرات الفريق الثاني ، فقد نجد ان العلمانية في هذا المعنى واقع يتحقق بالتدريج ، وليست مسألة مطروحة للنقاش.

الشرق الاوسط 23 اغسطس 2017 http://aawsat.com/node/1005801

 مقالات ذات علاقة

 الـدين والمعـرفة الدينـية

حول تطوير الفهم الديني للعالم

الديمقراطية في بلد مسلم- الفصل الاول

خاتمي وفكرة توطين الديمقراطية

هل تتلاءم الثقافة الإسلامية مع الديموقراطية؟

أن تزداد إيماناً وتزداد تخلفاً

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية

حول الفصل بين الدين والعلم

العلم في قبضة الايديولوجيا: نقد فكرة التاصيل

في تعريف الإسلامية

مثال على طبيعة التداخل بين الدين والعلم

نقد التجربة الدينية

تأملات في جدل متكرر

||الاحكام الخاصة بالعلاقة مع المختلف الديني ، باتت بلا موضوع. لأن موضوعها السابق جزء من ظرف اجتماعي زال من الوجود. وحين يزول موضوع الحكم ، يزول الحكم تبعا له||

لا أظن عاقلا سيحفل بما قيل حول "جواز" الترحم على الفنان المعروف عبد الحسين عبد الرضا. كلنا نعرف ان ربنا سبحانه أكرم من هؤلاء الذين ضاقت صدورهم عن استيعاب معاني رحمته التي وسعت كل شيء. ليس في أقوالهم إذن ما يستحق التوقف.

لكن هذا الجدل يكشف في عمومه عن قضية جديرة بالتأمل ، يوضحها سؤال: ماذا نفعل لو طرحنا رأيا مستمدا من مصادر دينية ، لكن العرف العام رفضه وأنكره.. هل نتخلى عن هذا الرأي ام نجبر الناس عليه؟.

هذا السؤال كان واضحا جدا في الجدل المذكور. بعض الدعاة انكروا جواز الترحم على الفنان المحبوب. فرد عليهم عشرات الآلاف من الناس مستنكرين ، ومدافعين عن محبوبهم. والحق اني فوجئت برد الفعل الجارف ، كما فوجيء غيري. ورأى فيه بعض الكتاب مؤشرا على تراجع الانقسام الحاد الذي وسم المجتمع العربي في السنوات القليلة الماضية.

تشييع جنازة المرحوم عبد الحسين عبد الرضا

خلاصة الفكرة التي اقترحها في هذا الصدد ، ان اتجاه الرأي العام نحو مسألة ما ، يشكل اطارا موضوعيا جديدا للمسألة ، ويستدعي بالتالي البحث عن حكم شرعي جديد ، بخلاف الحكم المتعارف. وفي خصوص مسألتنا الحاضرة ، فان الحكم الشرعي يرتبط بموضوع العلاقة بين المؤمن والمخالف ، سواء صنف كمبتدع او  منحرف أو كتابي او كافر او ملحد الخ. فرضيتنا هي ان الاحكام الخاصة بهذه الاصناف ، ولدت في ظل نظام اجتماعي موحد على اساس ديني او مذهبي (متحد اجتماعي = community). اما اليوم فنحن نعيش في مجتمع تعددي متنوع ، اقرب الى المتحد الاقتصادي/السياسي (=metropole) حيث يميل اعضاء المجتمع الى التعامل فيما بينهم وفق معايير مصلحية مباشرة ، لا تتأثر حديا بالخلفية الثقافية او الانتماء الاجتماعي.

اذا صح هذا ، استطيع القول ان الاحكام الخاصة بالعلاقة مع المختلف الديني ، باتت بلا موضوع. لأن موضوعها السابق جزء من ظرف اجتماعي زال من الوجود. وحين يزول موضوع الحكم ، يزول الحكم تبعا له.

لقد ربطت الظرف التاريخي باتجاهات الرأي العام لسبب بسيط ، وهو ان الرأي العام المعبر عنه بصورة واضحة ، كاشف عن التغيير الذي يحدث في البنية الاجتماعية ، اي في الثقافة والقيم والاقتصاد ونظام العلاقات الاجتماعية والهموم الجمعية. حين تتغير رؤية الجمهور – او شريحة معتبرة منه – الى مسألة ، او يتغير تعامله معها ، فان هذا يكشف عن تغير في البنية التي تشكل قاعدة المصالح التي يقوم عليها موضوع المسألة ، والاطار القيمي الذي يحدد موقعها من المنظومة السلوكية أو الاخلاقية للجماعة ، وتشكل جزء من مفهومها.

لا يمكن النظر في اي مسألة خارج اطارها الاجتماعي التاريخي. ليس للمسائل موضوعات مستقلة او عائمة في الفضاء ، بل هي دائما عنصر في بنية اجتماعية. موضوع المسألة هو واحد من أجزاء الصورة الكبرى التي نسميها بالبنية الاجتماعية. هذه البنية كيان عضوي يتحول باستمرار مع مرور الزمن ، بسبب التحول في علاقة البشر مع الطبيعة المحيطة بهم ، وتقدم معارفهم ، وتعاملهم مع التحديات التي يواجهونها كل يوم في بيئتهم او في عالمهم.

اتفق فقهاء الاسلام على تغير الاحكام تبعا لتغير الموضوعات. ما اقترحه اليوم هو تعريف موسع للموضوع بحيث لا ينصرف الى مسألة بعينها ، بل يشمل أيضا الظرف الاجتماعي الذي تتموضع فيه المسألة. القبول بهذه المقدمة يضع اساسا لقانون عام يؤثر على معظم الاحكام الخاصة بالتعاملات الجمعية.

الشرق الاوسط 16 اغسطس 2017 http://aawsat.com/node/1000081

مقالات ذات علاقة

نسبية المعرفة الدينية

حول تطوير الفهم الديني للعالم

عن الدين والخرافة والخوف من مجادلة المسلمات

فتاوى متغيرة : جدل المعاصرة في التيار الديني

 عن الحاجة إلى تجديد الفقه الإسلامي

فقه جــديد لعصر جـديد

حول تطوير الفهم الديني للعالم

​توفيق السيف: جوهر العلاقة بين السعوديين ديني... وهذا خطأ

مرة اخرى : جدل الدين والحداثة

نفوسنا المنقسمة بين عصرين

الحداثة تجديد الحياة

 الحداثة كحاجة دينية (النص الكامل للكتاب)

حول علم الكلام الجديد ، الدين والتجديد ، الديمقراطية وتطبيق الشريعة ، الحداثة والتراث