قليل من صور الفساد: الادارة الشخصية

القضاء على الفساد الاداري يتوقف على التخلص كليا ونهائيا من نظام الادارة الشخصية التي تربط كل عمل ومعاملة وقرار بموافقة شخص المدير. هذا النظام يوفر بيئة خصبة لظهور الفساد الاداري في معناه الاوسع اي ذلك الذي يشمل الرشوة والمحسوبية ، كما يشمل تعطيل الاعمال وزيادة كلف الاستثمار ، كما يشمل الانفراد بالراي في تقرير المصالح العامة .

في هذا النظام تشيع المحسوبية . اذا كنت صديقا للمدير او جارا لاخيه او قريبا لزوجته فحقك محفوظ . فان لم تكن كذلك فسوف تضطر للبحث عن وسيط او شفيع يقنع المدير الهمام ، بالشيمة او بالقيمة كما يقول قومنا . في حادثة من الحوادث دفع احدهم عشرين الف ريال لسائق المدير كي يضمن لابنته كرسيا في الجامعة . وفي حادثة اخرى حاول رجل اعمال دفع بضعة ملايين للحصول على ترخيص تجاري استثنائي . وهذه وغيرها من الامثلة تنشرها الجرائد ويعرفها عامة الناس. والسبب فيها جميعا ان "راي" سعادة المدير هو قفل العمل ومفتاحه معا .

تأخير المعاملات هو صورة اخرى من صور الفساد الاداري المعتادة في ظل نظام الادارة الشخصية. بعض المعاملات تستغرق خمس دقائق على ابعد تقدير ، لكن انتظار توقيع المدير يجمدها شهرا او شهرين او ربما اكثر . بعض المعاملات يستدعي دفع غرامات على التاخير ، لكنهم لا يهتمون بهذا. الادارة ليست مسؤولة عن وقت الناس ، وهي اساسا لا تعتبر ان للزمن قيمة حتى تستعجل الامور ، فكل شيء قابل للانتظار حتى تنتهي اجتماعات المدير او حتى يعود من الاجازة .. الخ.

الوقت له ثمن اقتصادي يعرفه جميع المحترفين ورجال الاعمال ، الساعة لها قيمة والدقيقة لها قيمة ، يمكن استثمارها في زيادة الانتاج او انفاقها في تعبئة اوراق مكررة والجري وراء هذا الموظف او ذاك او انتظار فراغ المدير او او .. الخ. اذا كنت ستبدأ استثمارا في وقت معين ثم تاخرت البداية سنة او اقل او اكثر فانت تخسر بما يعادل الدخل المتوقع خلال هذه الفترة . لو كنت ستربح في هذا العام مئة الف ، فان المئة الف هي خسارة سببها الوحيد هو تعطيل المعاملة.

 المدير الذي رايه محور الادارة ، يرضى ويغضب ، فاذا رضي سهل معاملات الناس ، وخفف من الاجراءات اللازمة للموافقة عليها . واذا صادف ان غاضب زوجته او عاكسه صبي بسيارته او علم بخسارته في سوق الاسهم ، فياويل الناس ويا سواد ليلهم . سوف يقرر المدير في هذا اليوم وضع العشرات من القيود والتعليمات والاجراءت كي لا تمر معاملة الا بعد ان يلج الجمل في سم الخياط.

اخيرا فان الادارة الشخصية توفر بيئة للتمييز بين الناس في الفرص والتكاليف . فالقريب او المقرب يحصل على حقه وزيادة ، والبعيد لا يحصل على حقه الا بعد ان يدفع مالا او وقتا او كرامة من خلال التوسل بهذا وذاك او التملق لهذا وذاك.

اذا شاع الفساد في اي من صوره ، رشوة كان او تعطيلا ، او ارهاقا للجسم والكرامة ، فان ضحيته الاولى ستكون هيبة القانون وهيبة السلطة ، ورضى العامة الذي هو اساس الاستقرار والتقدم . نحن لا نستطيع وضع رقيب على كل موظف ، لكننا نستطيع اقرار قانون يلغي الحاجة الى راي المدير وتوقيعه . نستطيع اقرار قانون ينظم تظلم الناس من تصرفات المدراء والموظفين ، نستطيع اقرار قانون يفرض على الدائرة الحكومية دفع المقابل المادي لتعطيل العمل . عندئذ سنجد اشكال الفساد هذه تتراجع الى حدها الادنى.

هذا ما يسمونه في علم السياسة بالمسؤولية  او المحاسبة. القانون هو الاطار الصحيح للعلاقة بين المجتمع والادارة الرسمية ، وسيادة القانون تعني توفير اليات للتظلم ومحاسبة الاشخاص الذين يحولون الادارة الرسمية من وعاء لتطبيق القانون الى مجلس لانفاذ ارائهم الشخصية والتعبير عن ميولهم ونزعاتهم الخاصة او الحكم كما يحلو لهم.

مقالات ذات علاقة

ابعد من فيلم الجني ومن لبسه

ارامكو واخواتها : الشفافية الضرورية في قطاع الاعمال

أم عمرو وحمار أم عمرو

تحكيم القانون وليس التعويل على الاخلاق

التعسير على المواطن فساد أيضا

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير

حياتنا مليئة بالأسرار

الخجل السياسي وتطبيقاته

الخطوة الأولى لمكافحة الفساد.. تيسير القانون وتحكيمه

خطوط الانكسار

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

عسر القانون كمدخل للفساد الإداري

فاتورة الوزير

فضح العيوب واستنهاض المجتمع

قليل من صور الفساد

كي نقتلع شبكات الفساد

المجتمع السري

من أبواب الفساد

نقاشات ما بعد الكارثة

الوجوه المتعددة للشفافية

يا ملقوف ايش دخلك

نبدأ حيث نحتاج

زميلنا الاستاذ مشاري الذايدي حائر بين دعاة الديمقراطية في العالم العربي والمنادين بتاجيلها، فهو يرى في حجج الفريقين مصداقية وقربا من الواقع (الشرق الاوسط 4 ديسمبر 2009). دعاة التاجيل يرون المجتمع العربي غير جاهز للتحول الديمقراطي بسبب عيوب بنيوية في ثقافته او اقتصاده او نظام علاقاته الداخلية. 

 ثمة ايضا من يطرح اعتراضات ايديولوجية، ويقترح نظام عمل مستمدا من الدين او التقاليد الخاصة بالمجتمع العربي.  نحن اذن ازاء مستويين من النقاش : نقاش حول اصل الفكرة وحاجتنا اليها كحل مشكلاتنا ، ونقاش حول صعوبات تعترض تطبيقها. المستوى الثاني نشهده في البلدان التي بدأت التحول ولم تبلغ نهاية الطريق.

في بلدان مثل لبنان والكويت واليمن والجزائر والمغرب والبحرين ثمة اتفاق على ضرورة التحول ، لكن المسير متباطيء او متوقف في منتصف الطريق. هذا التوقف يكشف عن عقبات كالتي اشرنا اليها ويثير الشك في امكانية استكمال المهمة. لكن لعل الاستاذ الذايدي يلاحظ ان مختلف التيارات في تلك البلدان متفقة على رفض التراجع او التخلي عن الخيار الديمقراطي . وهذا يشمل حتى التيارات التي تدعي امتلاكها لنظام عمل افضل من النظام الديمقراطي مثل التيارات الاسلامية التقليدية والماركسية والقومية القديمة. نستطيع القول اذن ان الذين جربوا هذا النظام – حتى في حدوده الدنيا – لا يرغبون في التخلي عنه، لانهم اكتشفوا انه مع كل نواقصه وعيوبه لا يقارن باي نظام آخر من الانظمة التي نعرفها حتى الان.

هذه التجارب الواقعية تدلنا على ان النقاش حول فائدة هذا النظام او صلاحه ليست كثيرة الجدوى. المجدي في ظني هو ان نعالج الموضوع معالجة تجريبية تركز خصوصا على العناصر والاجزاء التي تنطوي على حل لمشكلاتنا. اهمية هذا المنهج تكمن في انطلاقه من حاجات واقعية، وبالتالي فان فعالية الحلول المقترحة ستفهم ضمن حدود المشكلة. نشير ايضا الى ان الديمقراطية ليست صندوقا مغلقا تأخذه كله او تتركه كله. فهي فكرة بشرية قابلة للتفكيك والتعديل، وبامكاننا دائما ان نأخذ منها ما يناسبنا في مرحلة ونترك الباقي او نؤجله.

ثم اننا نواجه اشكال البداية. يعتقد معظم الناس ان الانتخابات هي اول الديمقراطية. واظن اننا نستطيع الابتداء بغير ذلك . واميل شخصيا الى البداية بسيادة القانون . سيادة القانون هي احد الاركان الكبرى للنظام السياسي الحديث ، وهي ضرورة للاقتصاد والسياسة والامن في آن واحد.

 الاقرار بسيادة القانون لا يحتاج الى مقدمات كثيرة مثل سائر اركان الديمقراطية. في تجارب العالم المعاصر رأينا دولا حافظت على نظامها القديم لكنها ارست سيادة القانون وحصلت من وراء ذلك على خير كثير. ويذكر الباحثون في العادة تجارب الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا كمثال على امكانية الملاءمة بين نظام اجتماعي تقليدي ونظام اقتصادي حديث. تختلف الدول الثلاث في مستوى تطورها السياسي فبعضها متقدم على الاخر ، لكنها تشترك جميعا في نقطة البداية واعني بها ارساء سيادة القانون .

 كانت هذه الدول جميعا فقيرة بل ان الصين بقيت حتى اوائل السبعينات تعاني من المجاعة بسبب قصور الانتاج الغذائي وسوء الادارة. لكن الطريق الذي اتبعته يدرس الان كنموذج للتنمية الاقتصادية المنفصلة عن التطور السياسي. لم تعد تلك الدول فقيرة ولم يعد اقتصادها معتمدا على تصدير العمالة الرخيصة كما كان الحال حتى اوائل العقد الجاري. تضاعفت صادرات الصين اربعين مرة خلال السنوات العشرين التي اعقبت تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في 1980، كما تحولت كوريا الجنوبية الى لاعب بارز في صناعة التجهيزات عالية التقنية وجاذب للاستثمارات الاجنبية في قطاع التصدير.

على المستوى السياسي اثمرت سيادة القانون وتطور الاقتصاد عن استقرار امني وسياسي لم تعرفه هذه الدول في الماضي. هذه التجربة تشير في الحقيقة الى عنصر قوة في نظرية التنمية التي اقترحها صامويل هنتينجتون والتي تؤكد على هذا المنحى على الرغم من النقد الكثير الذي نالته حين طرحها للمرة الاولى . خلاصة القول ان التحول الديمقراطي ممكن رغم كل الصعوبات المعروفة ، لكنه يحتاج الى نقطة بداية ، واعتقد ان نقطة البداية المناسبة هي ارساء سيادة القانون لانها تنطوي على حل مجرب لمشكلات فعلية يعاني منها المجتمع العربي، ولانها قابلة للتطبيق الفوري، فضلا عن كونها نقطة التقاء بين مصالح النخب العليا وعامة الناس.

عكاظ 7 ديسمبر 2009

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091207/Con20091207319168.htm

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

القانون للصالحين من عباد الله

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

عيوب المركزية الادارية كما تظهر في الطرق

أيام القمة العربية كانت فرصة لسكان الرياض كي يكتشفوا واحدا من عيوب المركزية الادارية. لاربعة ايام كان الجو شديد الهدوء والهواء نظيفا. وتحول معظم السائقين فجأة الى اناس مسالمين لا يسابقون ولا يغضبون ولا يطلقون زمامير سياراتهم على اعنتها، ولا يواصلون كبس الضوء العالي كي يجبروا من امامهم على اخلاء الطريق الممتلئ اصلا. وكان في وسع الناس ان يصلوا الى مقاصدهم في دقائق، مقابل ساعة او نحوها في الايام السابقة.

 في هذه الايام نفسها اكتشف سكان المنطقة الشرقية واحدا من فضائل اللامركزية، فكثير من سكان الرياض الذين حصلوا على اجازة خلال ايام القمة جاؤوا الى الشرقية كي يتبضعوا او يستمتعوا بربيعها الجميل، فشهدت المطاعم والفنادق والاسواق ازدهارا استثنائيا، واستمتع الناس باوقات سعيدة مع عائلاتهم واطفالهم. لا يمكن بطبيعة الحال عقد قمة عربية كل اسبوع كي يواصل الناس استمتاعهم بما يحصل على حاشيتها.

لكن المؤكد ان كثيرا من سكان الرياض ومثلهم من سكان الشرقية قد تساءلوا: اليس من الافضل توزيع الثقل السكاني بين مناطق المملكة بدل تركيزه في المدن الكبرى؟. قبل قرون كتب عبدالرحمن بن خلدون في مقدمته المشهورة ان العمران يتطلب زيادة السكان وكلما زاد سكان بلد زادت الصنائع فيه وتوفرت اسباب المعيشة. وهذا ما يسمى في ادبيات التنمية اليوم بالتحضير حيث يعتبر نمط المعيشة المديني ضرورة لقيام اقتصاد حديث.

 في هذا السياق فان ابرز الفوارق بين المدينة والقرية هو الحجم السكاني الذي تجعل اقامة الخدمات العامة والنشاط الاقتصادي بشكل عام مجديا وجذابا، وهو ما لا يتوفر في القرى قليلة السكان. ولو قدر لابن خلدون ان يرى حال المدن المزدحمة اليوم فلربما غير رأيه، او وضع – على اقل التقادير- حدا اعلى لزيادة السكان في المدن كما فعل اقتصاديون وعلماء اجتماع معاصرون. لا شك ان ضآلة عدد سكان القرية تجعل اقتصادها هشا ومحدودا، كما ان ضخامة مجتمع المدينة يجعل اقتصادها نشطا ومتنوعا.

 لكن ثمة معادلة حرجة هي اشبه بمسار ينتهي عند نقطة محددة. قبل هذه النقطة يكون الحجم السكاني الكبير مثاليا للاقتصاد، ولكنه يتحول من بعدها الى عقبة ومصدر لانواع من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والامنية وغيرها. ربما لا يحسب كثير من الناس القيمة المادية وغير المادية للوقت الذي ينفقونه في الطريق الى اعمالهم. اذا كنت من سكان الرياض او جدة فالمقدر انك تضيع ساعة ونصف الساعة يوميا تقريبا بسبب الزحام.

هذا الوقت الذي يبدو قصيرا، يعادل عشرة بالمائة من الوقت المفيد للعمل (16 ساعة في اليوم). وتقاس الخسارة الاجمالية بضرب مجموع عدد الاشخاص الذي يحصدون هذه الخسارة في متوسط قيمة ساعة العمل. واظن ان حسابا من هذا النوع سيكشف عن خسائر سنويا بمئات الملايين. لكن هذه ليست الخسارة الوحيدة، اذ يضاف اليه استهلاك السيارة نفسها واستهلاك الوقود، وهي نفقات غير مرئية لكنها حقيقية.

ويضاف اليه ايضا التدمير المنتظم للبيئة بسبب الكميات الهائلة من الكربون والملوثات التي تقذفها محركات السيارات في الهواء. كما يضاف اليه الخسائر على المستوى الشخصي، فالشوارع المزدحمة هي الاماكن الطبيعية للتوتر النفسي والقلق الذي يؤدي مع التكرار الى تدهور في الصحة البدنية والجسمية. اذا تركنا الطرق وازدحامها، ونظرنا الى المسألة من زاوية التخطيط الحضري، فان التزايد العشوائي للسكان يثمر عن ضغط شديد على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والخدمات البلدية وغيرها، وهذا يؤدي بالتأكيد الى انخفاض كفاءتها او انخفاض مستوى الخدمة المقدمة.

 في الحقيقة فان هذه المشكلة جعلت مؤسسات الخدمة العامة في كثير من البلدان عاجزة عن القيام بواجباتها، وكان الحل الوحيد هو ترك الناس يدبرون انفسهم. من يريد العيش في مدينة كبيرة فعليه ان يتحمل نفقات علاجه وتعليم ابنائه واحيانا تفريغ برميل الزبالة امام بيته وهكذا. صحيح ان زيادة السكان تؤدي الى نشاط اقتصادي اضافي، لكنها - اذا تجاوزت حدا معينا - فسوف تعود الى استلاب الفوائد من خلال المسارات التي اشرنا اليها.

 المدينة المزدحمة اشبه برجل يسرف في الاكل كي يستمتع بماله، لكنه يعود فينفق جزءاً اكبر على معالجة الامراض الناتجة عن التخمة والاسراف. الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في تطبيق اللامركزية الادارية. معظم الازدحام ناشئ عن تمركز اوعية التوظيف الاساسية (الدوائر الحكومية والشركات الكبرى) في العاصمة، من دون ضرورة سوى ان العادة قد جرت على هذا النحو. اللامركزية تعني نقل الكثير من الادارات من العاصمة، واهم من ذلك تهيئة السبل القانونية كي يستغني الناس عن الذهاب الى العاصمة لانجاز كل عمل صغيرا كان او كبيرا.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070411/Con20070411102590.htm

عكاظ -     الاربعاء 23/03/1428هـ--- 11/ أبريل/2007  العدد : 2124

مقالات ذات علاقة

اللامركزية الادارية اليوم وليس غدا

بيروقراطية مقلوبة

بعد عقدين على صدوره ، نظام المناطق يحتاج الى مراجعة

لا بديل عن اللامركزية

العلاقة الاشكالية بين السوق والسياسة

 مع الانتعاش الاقتصادي ياتي عادة ارتخاء اجتماعي و- بالتبع – سياسي وامني. وتلك لعمري  فضيلة للسوق لا تنكر . ثمة اتفاق بين الباحثين في مجال التنمية السياسية على العلاقة الوثيقة بين النشاط الاقتصادي والاستعداد النفسي للتوافق عند الافراد. في تحليله للعوامل الكامنة وراء ثورة الشباب في فرنسا في العام 1968 اعتبر رشدي فكار ، عالم المستقبليات العربي ، الأمل في المستقبل دافعا هاما للميل الى التوافق عند جيل الشباب . وبعكسه فان الياس من المستقبل هو الحلقة التي يتولد فيها قلق الوجود ويتطور الى اغتراب روحي وثقافي ، يسلب من الشاب قدرته على التفاهم ، ويعزز ميله الى العبثية والتمرد على النظام الاجتماعي . حينما تكون السوق نشطة ، فانها تقدم للناس جميعا فرصة سهلة لتجربة النجاح من خلال النظام القائم ، اي من خلال الاندماج فيه والاقرار بضروراته . 

لكن يجب ان لا ينخدع المخططون بفاعلية السوق ، فهي بطبعها مؤقتة ، تدوم فترة ثم يتلاشى تاثيرها في اطار الحراك الطبيعي بين الاجيال المتعاقبة . يساعد انتعاش السوق على امتصاص او تحييد جانب المنازعة في النفس البشرية ، لكنه يغذي في الوقت نفسه الرغبة في تحقيق الذات . فبعد ان يحصل الانسان على حد معقول من الكفاية المادية ، فانه يسعى وراء الكفاية النفسية ، التي تتراوح بين اعادة صياغة الانتماء الاجتماعي في حدها الادنى وصناعة البيئة الاجتماعية التي يراها مناسبة في حدها الاعلى . وفي كلا الحالتين ، فان الفرد في هذه المرحلة ، يبحث عن دور يلعبه في النظام الاجتماعي ، دور يحقق من خلاله طموحه الطبيعي في الارتقاء من مجرد رقم بين ملايين الارقام الى فاعل يشار اليه بالبنان.

تاثير المعيشة ، نوعيتها ومصادرها ومستواها ، على روحية الانسان وميوله الثقافية وخياراته الاجتماعية اصبح اليوم من المسلمات في دراسات التنمية . وتدل التجارب المسجلة لمجتمعات عديدة على ان تبلور الطبقة الوسطى – في تعريفها الاقتصادي على اقل التقادير – قد ادى فعليا الى تغيير المقومات الاساسية للنظام الاجتماعي ، اي قيمه المعيارية ، ونظام العلاقات السائد ، وتعريف المصالح الخاصة والمشتركة بين اعضائه . في الحقيقة فان ابرز علامات ذلك التغيير هو ظهور قوى اجتماعية جديدة مختلفة – بل ومعارضة في اكثر الاحيان للقوى القديمة السائدة - في ثقافتها وقيمها والاساس الذي تقوم عليه العلاقات بين اطرافها . ويوجب هذا التغير ، تغييرا موازيا في الاطارات القانونية والاجتماعية كي تستوعب الوافدين الجدد كي لا يتحول وجودهم الى عامل ازمة في النظام الاجتماعي . 

ينظر علماء الاجتماع الى الطبقة الوسطى باعتبارها وسيط التغيير الاجتماعي . تتمايز الطبقة الوسطى عن غيرها بعاملين متعارضين : فهي من ناحية تملك القدرة الثقافية على نقد الوضع الراهن والتفكير في البدائل ، وهي من ناحية اخرى تواجه ضيقا في الخيارات المتاحة لتحقيق رغباتها ، واخص بالذكر الرغبات التي لا تتعلق حصرا بالجانب المعيشي . تتحول هذه الرغبات الى عوامل ازمة في حال كانت اطارات التعبير عن الاراء والافكار ضيقة ، وكان النفوذ الاجتماعي محتكرا من جانب الطبقات الاجتماعية التقليدية . في هذا الاطار فان النشاط الاقتصادي يلعب دورا معاكسا لدوره الاول المشار اليه ، فهو يعزز من ايمان الطبقة الوسطى بقدراتها ، ويوفر لها الادوات المادية على صناعة دورها البديل عن ادوار الطبقات التقليدية .

لا يمكن في الحقيقة الحيلولة دون تحول الطبقة الوسطى الى عامل تفكيك للنظام الاجتماعي . الشيء الوحيد الممكن هو ادارة هذا التفكيك ، اي السماح بتغيير ضمن اطارات محددة ومسيطر عليها . وقد التفت الى هذا المعنى المفكر الامريكي المعروف صمويل هنتينجتون ، الذي وجد ان تجاهل التغيير الناتج عن التغير الاقتصادي ، مثل تركه من دون ادارة ، هو سبيل حتمي الى ما يصفه بالتعفن السياسي او الفوضى .

خلاصة الموضوع ، ان تحسن الاحوال المعيشية بسبب النشاط الذي تشهده السوق ، هو عامل هام في امتصاص مصادر التوتر الذي شهدته البلاد في اوقات سابقة . من هذه الزاوية ، فان امامنا فرصة لاستثمار هذا الارتخاء في اصلاح النظام الاجتماعي ، ولا سيما توسيع قنوات النشاط والتعبير عن الراي والتعبير عن الذات . هذا الارتخاء مؤقت بطبعه ، فكما ان الاقتصاد يلعب في مرحلة معينة دور المثبط لجانب المنازعة ، فانه يلعب في مرحلة اخرى دور المحرك لارادة المشاركة في الحياة العامة عند الافراد . ينبغي ان نوفر الوسائل المناسبة لتاطير وتنظيم هذه المشاركة كي لا تتحول المطالبة بها الى عامل ازمة جديد. لا مفر من التغيير ، والاولى حينئذ ان نجعله تغييرا نوعيا في اطار النظام ، والا فان تجاهل هذه الضرورة ، عاقبته فوضى لا نعلم اين تنتهي.

 12 ديسمبر 2005

خطوة نحو اللحاق بزمن يتغير

 

في السنة الأولى لتأسيس مجلس الشورى, شبهه احد المسؤولين بلجنة علمية تقدم المشورة إلى مجلس الوزراء. اليوم, وبعد مرور ما يزيد عن عقد على تلك المناسبة, فان المجلس يتحول تدريجيا إلى قطب في العملية السياسية على المستوى الوطني.

هذا التطور هو ثمرة لتحولات اجتماعية وثقافية عميقة جرت في المجتمع, ولا سيما في السنوات الثلاث الأولى من هذا العقد. يمكن ببساطة التعرف على حجم هذا التحول بقليل من التأمل في التعبيرات السياسية والاجتماعية كما تتجلى في الصحافة والانترنت, وفي التلفزيون والمنابر, وفي المجالس والملتقيات الاجتماعية, ومقارنتها بنظائرها في عقد الثمانينات والتسعينات مثلا. ومنذ زمن طويل نسبيا كتب الفيلسوف الألماني هانس جورج غادامر قائلا «ان الاستيعاب السليم لأي فكرة أو مفهوم أو تعبير, يتوقف على معرفة الأفق التاريخي الذي ولدت فيه».

الأفكار والمؤسسات, ادوات الخطاب واطارات التعبير, هي بصورة أو باخرى انعكاسات لحاجات قائمة أو مصالح مبتغاة أو هموم يراد اظهارها. مع تلك التحولات المشهودة فقد اصبح من الممكن القول ان المجتمع السعودي يشهد ما يمكن وصفه بحياة سياسية اهلية. تتمايز الحياة السياسية الأهلية عن نظيرتها الرسمية بما تحتويه من نشاط وحركية في المجتمع غير مقولبة في اطارات مؤسسية ثابتة, ولا هي موحدة الأغراض والهموم وادوات التعبير كما هو شأن نظيرتها الرسمية.

الانتخابات البلدية الأخيرة كشفت جانبا من عناصر هذه الحياة. والحقيقة ان هذه الانتخابات بالشكل الذي جرت فيه, كانت مجرد اقرار رسمي بوجود هذا التطور, شأنها في ذلك شأن المؤتمر الوطني للحوار, ولا سيما في دورتيه الأولى والثانية. رغم ان القوانين التي تنظم عمل المجلس لم تتغير كثيرا عما كانت عليه يوم تأسيسه, الا ان الظرف العام (او الأفق التاريخي) الذي بدأت في ظله الدورة الجديدة تختلف كثيرا عما كان عليه يومئذ, وهو اختلاف لا بد ان يؤثر على مسار العمل في المجلس. ان استيعاب هذا التغيير والبناء عليه هو ما يجعل المجلس مواكبا للمجتمع والحقائق التي استجدت فيه, كما ان اهمال هذا الفارق سوف يؤدي حتما إلى تفارق بين زمن المجلس وزمن المجتمع, فيكون هذا في واد وذاك في واد. ثمة قضايا كثيرة يمكن ان تشكل عناصر ربط بين المجلس والمجتمع, اشير هنا إلى واحدة منها, وهي الانتقال من صورة «اللجنة العلمية» إلى صورة «تمثيل المجتمع».

نعرف ان التمثيل يرتبط - من حيث مصدره - بالانتخاب, لكن يمكن التجاوز عن ذلك والانتقال إلى فكرة التمثيل كعمل فعلي, كما هو الحال في وجهاء القرى والأحياء والقبائل الذين يمثلون - بصورة من الصور - مجتمعهم الخاص. وفي ظني ان تطوير علاقة تمثيل بين كل عضو وابناء مجتمعه سوف يسهم في تطوير الحياة السياسية التي اشرنا اليها وجعلها مواكبة للعمل الرسمي, ويحقق بالتالي نوعا من التفاعل النشط بين المجتمع والدولة, ربما يؤدي إلى ظهور ما يمكن وصفه باجماع جديد على المستوى السياسي. ثمة خطورة في تطور حياة سياسية اهلية معزولة تماما عن الاطار الرسمي, تقابلها خطورة مماثلة في انفصال هموم الرسميين عن مجتمعهم. وفي ظني ان هذه المشكلة الكامنة لا تعالج الا عبر تطوير نوع من التمثيل المشار اليه.

الخطوة الأولى للوصول إلى هذا الحل هو قيام تواصل منظم بين الأعضاء وبين المجتمعات التي جاؤوا منها, وهذا يتطلب التزام كل عضو بدوام فعلي مرة كل اسبوع أو مرة كل اسبوعين في مكتب معروف في مدينته للالتقاء بالناس وتلقي شكاواهم والتعرف على توجهاتهم ومناقشة الأمور العامة معهم. بالنسبة للدولة, سيكون هذا افضل تمهيد لضبط ايقاع الانتخابات النيابية التي ستأتي بعد سنوات قليلة -حسب التصريحات الرسمية السابقة -. ان معايشة اعضاء المجلس لمواطنيهم وسعيهم للتعبير عن همومهم, سوف تسهم اولا في عقلنة تلك الهموم والمطالب, وسوف تسهم ثانيا في اظهارهم بصورة الممثلين الطبيعيين لتلك المجتمعات, بدلا من انتظار مفاجآت مثل التي جاءت بها الانتخابات البلدية.

« صحيفة عكاظ » - 30 / 4 / 2005م 

المجتمع المدني كاداة لضمان الاستقرار

  تصريحات سمو وزير الدفاع الامير سلطان بن عبد العزيز بشأن توسيع صلاحيات مجلس الشورى وزيادة عدد اعضائه أحيت الامل بتواصل مسيرة الاصلاح وصولا الى تحقيق مشاركة شعبية كاملة في الحياة السياسية . المشاركة السياسية الواسعة ليست فقط مطلبا عاما بل هي ايضا وسيلة رئيسية لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي ومعالجة التوترات التي يمكن ان تؤدي الى اختلال النظام العام.

مجلس الشورى - الرياض

ادى الاختراق المتزايدة للحداثة الى تعقيد ممارسة السلطة في المجتمعات التقليدية. وازداد هذا التعقيد بفعل ثورة الاتصالات والتطور الهائل في تقنيات انتقال المعلومات التي تجتاح العالم . حتى اواخر الربع الثالث من القرن العشرين ساد اعتقاد ، بان احتكار الحكومات لوسائل الاتصال المتقدمة ، كان ابرز العوامل التي مكنتها من توزيع الموارد العامة ، بصورة تضمن سيطرة مركزية شبه مطلقة على حركة المجتمع. لكن انتشار التقنيات الرقمية ، ولا سيما تحول الكمبيوتر الى سلعة منزلية ، ادى بصورة متزايدة الى انهيار ذلك الاحتكار. فمع انتشار وسائل الاتصال ، تغيرت منظومات العمل ووسائل كسب الثروة ، كما تغيرت ايضا وسائل التاثير في الراي العام ، وصار من الممكن للكثير من الناس ، الذين لا يتمتعون بالمقومات المادية للنخبة القديمة ، ان يضعوا ارجلهم على سلم الارتقاء الاجتماعي ، بالاعتماد على الوسائل التي وفرتها الحداثة .

 نتيجة لهذا اصبح في الامكان رؤية ما يمكن وصفه بنخبة جديدة ، على مستوى العالم وعلى مستوى المجتمعات المحلية ، نخبة تتمتع بقدرة على التاثير في الراي العام ، رغم انها لا تتمتع بمقومات الارتقاء التي كانت متعارفة في الماضي ، ولا سيما تلك التي ترجع الى رابطة القرابة او التواؤم الثقافي. مثل هذا التطور يتطلب بصورة ملحة ، اعادة تنظيم المجتمع لتمكين هذه الطبقة الجديدة ، من التعبير عن نفسها ضمن اطارات قانونية ، وهي ما يمكن وصفه في الجملة بمنظمات المجتمع المدني .

لا يخلو مجتمع في اي بقعة من العالم من مسببات للانزعاج ، والانزعاج قد يكون فرديا او بسيطا وقد يكون واسعا بحيث يمكن مقارنته بظاهرة عامة . لكن في كل الاحول فان منظمات المجتمع المدني هي ادوات مثالية لتاطير ذلك الانزعاج وحصره في نطاق محدود ، ثم تحويله من مبرر للتمرد على النظام العام ،  الى مجرد موضوع للنقاش . وفي بعض الحالات تحويله من غضب احتجاجي ، الى مطلب شرعي قابل للمعالجة بصورة نظامية وفي اطار القانون الوطني. منظمات المجتمع المدني هي ادوات لتاطير نشاط النخب الجديدة وعامة الناس ، ولا سيما من الجيل الجديد ، غير القابل للضبط في الاطارات الاجتماعية القديمة. في هذه الحالة فان عملية الضبط لا تتخذ شكل القهر ، بل تنظيم مخرجات النشاط بحيث لا تتجاوز حدود النظام العام . غياب هذا النوع من الاطارات او ضعفها او تحديدها في نطاقات صغيرة ، يحرم المجتمع من فرصة لعقلنة التعبيرات الجديدة الناتجة عن تغير القيم والعلاقات الاجتماعية ، او المشكلات الناتجة عن التباين بين الافراد في القدرة على استيعاب التغيير والتعامل مع افرازاته .

المجتمع المدني المنظم هو احد الصيغ الاكثر فاعلية ، لتاسيس مفهوم للمشاركة الشعبية يقوم على التواصل بين الحلقات الاجتماعية الدنيا من جهة ، والنخبة السياسية وهيئات اتخاذ القرار من جهة ثانية ، وهو وسيلة لتحويل المطالبات العامة من خلفية للانزعاج – وبالتالي للخروج على النظام العام – الى حوار تفاعلي ، يعين المسؤول الرسمي على قياس شعبية السياسات وبرامج العمل .

مع الاتجاه القائم الى تطوير تجربة مجلس الشورى ، فانه ينبغي ايضا النظر الى الموضوع ضمن افقه الاوسع ، اي باعتباره خطوة لتوسيع مشاركة المجتمع في الحياة السياسية . وفي هذا الاطار فان عملية التطوير يجب ان لا تغفل الحاجة الحقيقية ، الى ادماج المجتمع ضمن العملية السياسية ، وفي ظني ان تسهيل قيام منظمات المجتمع المدني وتوفير المساعدة القانونية الضرورية لتمكينها من النضج ، هو الوسيلة المثالية لتحقيق هذا الغرض.

 ( السبت - 19/12/1425هـ ) الموافق  29 / يناير/ 2005  - العدد   1322

www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/1/29/Art_185158.XML