اقتراحات ثمينة لتطوير وزارة العمل وتحسين أدائها

كتبت صحيفة «الوطن» هذا الاسبوع عما يواجه المواطن في مكتب العمل بالمنطقة الشرقية، ولاحظت ضمنا ان مدير المكتب لم يكلف نفسه عناء الرد على سؤال: لماذا يجبر المواطنون على الانتظار منذ الفجر امام المكتب؟. لعل المدير الهمام اراد ان يقول للصحفي السائل: اسأل الذي فوق فلعله يتكرم باطلالة مختصرة على من هم تحت. او لعله اراد ان يقول: «الغالي يرخص له الغالي».

بعبارة اخرى: فالحصول على عامل او عاملين امر تهون دونه كرامة المواطن، فضلا عن وقته وماله. او لعله اراد القول: وما المانع؟.. الانتظار منذ الفجر يعني الاستيقاظ مبكّرا ، ومن بكر في عمله حسن رزقه كما قيل. هذا فضلا عما في الوقوف ساعات طويلة من فوائد صحية واجتماعية ابرزها تخفيف الوزن والالتقاء بالناس وغيرها من الفوائد.

يقول زميلنا مراسل «عكاظ» في الشرقية انه وجد قوارب الصيد مكدسة بلا عمل في ميناء دارين، لان وزارة العمل متشددة في استقدام العاملين الذين تحتاجهم القوارب. اصحاب القوارب بحاجة الى عمال كي يواصلوا عملهم.. لكن الوزارة ليست معنية بأعمال هؤلاء، فهي مشغولة فقط بتقليص العمالة الاجنبية..

وقد اشرت في مقال سابق الى احوال اصحاب الورش ومقاولي البناء الذين يشكون الامرين من تراجع اعمالهم وعجزهم عن مواجهة ضغط السوق، والسبب مرة اخرى هو قلة العاملين وتشدد الوزارة المبجلة في منح تأشيرات.

لهذه المناسبة ظننت ان مجلس الشورى قد يرغب في مناقشة بعض الاقتراحات المفيدة لوزارة العمل. واول هذه الاقتراحات هو تغيير مسمى وزارة العمل الى «وزارة تقليص العمالة الاجنبية». فهذا هو همها الوحيد هذه الايام كما يظهر. ولكي لا يخطيء بعض الناس فيظنون ان مهمة الوزارة هي توفير الاعمال للسعوديين.

اما الاقتراح الثاني فهو اضافة وكالة وزارة جديدة تسمى «وكالة الوزارة للقضاء على القطاع الخاص السعودي». ومبرر هذا الاقتراح هو تنظيم عملية جلد المؤسسات الصغيرة التي تقوم بها الوزارة المبجلة حاليا. نعرف ان مكاتب العمل مشغولة في تقليص العمالة الاجنبية ولهذا فقد لا يتسع وقتها للقضاء على القطاع الخاص.

ومن هنا فهي تحتاج الى انشاء وكالة جديدة تفتح مكاتب متخصصة في كل المناطق لمطاردة اصحاب الورش والبقالات والصيادين والفلاحين والبائعين في سوق الخضار وامثالهم، ودراسة امثل السبل لتصفية اعمالهم والخلاص النهائي من مشكلة العمالة الاجنبية.

إن سبب تفاقم اعداد العمال الاجانب كما يبدو من تفسيرات مسؤولي وزارة العمل هو الجشع المتأصل عند المواطنين السعوديين الذين يكفيهم عامل واحد فيستقدمون ثلاثة، مثل الذي تكفيه خبزة فياكل خمسا او تكفيه سيارة كيا فيشتري مرسيدس، أو تكفيه شقة فيبني فيلا. ولا بد ان الوزارة سوف تحتاج الى قسم خاص، او ربما وكالة ثانية للارشاد والتوجيه لاقناع الناس بأن التوسع في الاعمال اسراف مذموم، لان التوسع يعني المزيد من العمال اي المزيد من الرواتب والنفقات، وغير ذلك من مظاهر الاسراف البغيض.

لدي في الحقيقة اقتراح آخر، لكن ربما لا يكون هذا محله، وخلاصته ان تطرح وزارة العمل فكرة الغاء القطاع الخاص كله دفعة واحدة، وتشغيل السعوديين جميعا في وظائف حكومية حقيقية او افتراضية، المهم انها تدفع الراتب اخر الشهر، فهذا سوف يريح الوزارة كليا ونهائيا من العمالة الاجنبية.. فما دام القطاع الخاص هو المذنب في «مصيبة» العمالة الاجنبية، فدعونا نلغيه مرة واحدة والى الابد ونستريح.

لكن قلت لنفسي ان هذا الاقتراح عسير الهضم. لهذا افضل ان اسكت عنه الآن، وفي فهم السادة المسؤولين نعمة وكفاية.

« صحيفة عكاظ » - 11 / 7 / 2007م