قلم: مجلس الشورى

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الشورى. إظهار كافة الرسائل

30/04/2005

خطوة نحو اللحاق بزمن يتغير

في السنة الأولى لتأسيس مجلس الشورى, شبهه احد المسؤولين بلجنة علمية تقدم المشورة إلى مجلس الوزراء. اليوم, وبعد مرور ما يزيد عن عقد على تلك المناسبة, فان المجلس يتحول تدريجيا إلى قطب في العملية السياسية على المستوى الوطني.

هذا التطور هو ثمرة لتحولات اجتماعية وثقافية عميقة جرت في المجتمع, ولا سيما في السنوات الثلاث الأولى من هذا العقد. يمكن ببساطة التعرف على حجم هذا التحول بقليل من التأمل في التعبيرات السياسية والاجتماعية كما تتجلى في الصحافة والانترنت, وفي التلفزيون والمنابر, وفي المجالس والملتقيات الاجتماعية, ومقارنتها بنظائرها في عقد الثمانينات والتسعينات مثلا. ومنذ زمن طويل نسبيا كتب الفيلسوف الألماني هانس جورج غادامر قائلا «ان الاستيعاب السليم لأي فكرة أو مفهوم أو تعبير, يتوقف على معرفة الأفق التاريخي الذي ولدت فيه».

الأفكار والمؤسسات, ادوات الخطاب واطارات التعبير, هي بصورة أو باخرى انعكاسات لحاجات قائمة أو مصالح مبتغاة أو هموم يراد اظهارها. مع تلك التحولات المشهودة فقد اصبح من الممكن القول ان المجتمع السعودي يشهد ما يمكن وصفه بحياة سياسية اهلية. تتمايز الحياة السياسية الأهلية عن نظيرتها الرسمية بما تحتويه من نشاط وحركية في المجتمع غير مقولبة في اطارات مؤسسية ثابتة, ولا هي موحدة الأغراض والهموم وادوات التعبير كما هو شأن نظيرتها الرسمية.

الانتخابات البلدية الأخيرة كشفت جانبا من عناصر هذه الحياة. والحقيقة ان هذه الانتخابات بالشكل الذي جرت فيه, كانت مجرد اقرار رسمي بوجود هذا التطور, شأنها في ذلك شأن المؤتمر الوطني للحوار, ولا سيما في دورتيه الأولى والثانية. رغم ان القوانين التي تنظم عمل المجلس لم تتغير كثيرا عما كانت عليه يوم تأسيسه, الا ان الظرف العام (او الأفق التاريخي) الذي بدأت في ظله الدورة الجديدة تختلف كثيرا عما كان عليه يومئذ, وهو اختلاف لا بد ان يؤثر على مسار العمل في المجلس. ان استيعاب هذا التغيير والبناء عليه هو ما يجعل المجلس مواكبا للمجتمع والحقائق التي استجدت فيه, كما ان اهمال هذا الفارق سوف يؤدي حتما إلى تفارق بين زمن المجلس وزمن المجتمع, فيكون هذا في واد وذاك في واد. ثمة قضايا كثيرة يمكن ان تشكل عناصر ربط بين المجلس والمجتمع, اشير هنا إلى واحدة منها, وهي الانتقال من صورة «اللجنة العلمية» إلى صورة «تمثيل المجتمع».

نعرف ان التمثيل يرتبط - من حيث مصدره - بالانتخاب, لكن يمكن التجاوز عن ذلك والانتقال إلى فكرة التمثيل كعمل فعلي, كما هو الحال في وجهاء القرى والأحياء والقبائل الذين يمثلون - بصورة من الصور - مجتمعهم الخاص. وفي ظني ان تطوير علاقة تمثيل بين كل عضو وابناء مجتمعه سوف يسهم في تطوير الحياة السياسية التي اشرنا اليها وجعلها مواكبة للعمل الرسمي, ويحقق بالتالي نوعا من التفاعل النشط بين المجتمع والدولة, ربما يؤدي إلى ظهور ما يمكن وصفه باجماع جديد على المستوى السياسي. ثمة خطورة في تطور حياة سياسية اهلية معزولة تماما عن الاطار الرسمي, تقابلها خطورة مماثلة في انفصال هموم الرسميين عن مجتمعهم. وفي ظني ان هذه المشكلة الكامنة لا تعالج الا عبر تطوير نوع من التمثيل المشار اليه.

الخطوة الأولى للوصول إلى هذا الحل هو قيام تواصل منظم بين الأعضاء وبين المجتمعات التي جاؤوا منها, وهذا يتطلب التزام كل عضو بدوام فعلي مرة كل اسبوع أو مرة كل اسبوعين في مكتب معروف في مدينته للالتقاء بالناس وتلقي شكاواهم والتعرف على توجهاتهم ومناقشة الأمور العامة معهم. بالنسبة للدولة, سيكون هذا افضل تمهيد لضبط ايقاع الانتخابات النيابية التي ستأتي بعد سنوات قليلة -حسب التصريحات الرسمية السابقة -. ان معايشة اعضاء المجلس لمواطنيهم وسعيهم للتعبير عن همومهم, سوف تسهم اولا في عقلنة تلك الهموم والمطالب, وسوف تسهم ثانيا في اظهارهم بصورة الممثلين الطبيعيين لتلك المجتمعات, بدلا من انتظار مفاجآت مثل التي جاءت بها الانتخابات البلدية.

« صحيفة عكاظ » - 30 / 4 / 2005م

29/01/2005

المجتمع المدني كاداة لضمان الاستقرار

تصريحات سمو وزير الدفاع الامير سلطان بن عبد العزيز بشأن توسيع صلاحيات مجلس الشورى وزيادة عدد اعضائه أحيت الامل بتواصل مسيرة الاصلاح وصولا الى تحقيق مشاركة شعبية كاملة في الحياة السياسية . المشاركة السياسية الواسعة ليست فقط مطلبا عاما بل هي ايضا وسيلة رئيسية لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي ومعالجة التوترات التي يمكن ان تؤدي الى اختلال النظام العام.

مجلس الشورى - الرياض

ادى الاختراق المتزايدة للحداثة الى تعقيد ممارسة السلطة في المجتمعات التقليدية. وازداد هذا التعقيد بفعل ثورة الاتصالات والتطور الهائل في تقنيات انتقال المعلومات التي تجتاح العالم . حتى اواخر الربع الثالث من القرن العشرين ساد اعتقاد ، بان احتكار الحكومات لوسائل الاتصال المتقدمة ، كان ابرز العوامل التي مكنتها من توزيع الموارد العامة ، بصورة تضمن سيطرة مركزية شبه مطلقة على حركة المجتمع. لكن انتشار التقنيات الرقمية ، ولا سيما تحول الكمبيوتر الى سلعة منزلية ، ادى بصورة متزايدة الى انهيار ذلك الاحتكار. فمع انتشار وسائل الاتصال ، تغيرت منظومات العمل ووسائل كسب الثروة ، كما تغيرت ايضا وسائل التاثير في الراي العام ، وصار من الممكن للكثير من الناس ، الذين لا يتمتعون بالمقومات المادية للنخبة القديمة ، ان يضعوا ارجلهم على سلم الارتقاء الاجتماعي ، بالاعتماد على الوسائل التي وفرتها الحداثة .

نتيجة لهذا اصبح في الامكان رؤية ما يمكن وصفه بنخبة جديدة ، على مستوى العالم وعلى مستوى المجتمعات المحلية ، نخبة تتمتع بقدرة على التاثير في الراي العام ، رغم انها لا تتمتع بمقومات الارتقاء التي كانت متعارفة في الماضي ، ولا سيما تلك التي ترجع الى رابطة القرابة او التواؤم الثقافي. مثل هذا التطور يتطلب بصورة ملحة ، اعادة تنظيم المجتمع لتمكين هذه الطبقة الجديدة ، من التعبير عن نفسها ضمن اطارات قانونية ، وهي ما يمكن وصفه في الجملة بمنظمات المجتمع المدني .

لا يخلو مجتمع في اي بقعة من العالم من مسببات للانزعاج ، والانزعاج قد يكون فرديا او بسيطا وقد يكون واسعا بحيث يمكن مقارنته بظاهرة عامة . لكن في كل الاحول فان منظمات المجتمع المدني هي ادوات مثالية لتاطير ذلك الانزعاج وحصره في نطاق محدود ، ثم تحويله من مبرر للتمرد على النظام العام ، الى مجرد موضوع للنقاش . وفي بعض الحالات تحويله من غضب احتجاجي ، الى مطلب شرعي قابل للمعالجة بصورة نظامية وفي اطار القانون الوطني. منظمات المجتمع المدني هي ادوات لتاطير نشاط النخب الجديدة وعامة الناس ، ولا سيما من الجيل الجديد ، غير القابل للضبط في الاطارات الاجتماعية القديمة. في هذه الحالة فان عملية الضبط لا تتخذ شكل القهر ، بل تنظيم مخرجات النشاط بحيث لا تتجاوز حدود النظام العام . غياب هذا النوع من الاطارات او ضعفها او تحديدها في نطاقات صغيرة ، يحرم المجتمع من فرصة لعقلنة التعبيرات الجديدة الناتجة عن تغير القيم والعلاقات الاجتماعية ، او المشكلات الناتجة عن التباين بين الافراد في القدرة على استيعاب التغيير والتعامل مع افرازاته .

المجتمع المدني المنظم هو احد الصيغ الاكثر فاعلية ، لتاسيس مفهوم للمشاركة الشعبية يقوم على التواصل بين الحلقات الاجتماعية الدنيا من جهة ، والنخبة السياسية وهيئات اتخاذ القرار من جهة ثانية ، وهو وسيلة لتحويل المطالبات العامة من خلفية للانزعاج – وبالتالي للخروج على النظام العام – الى حوار تفاعلي ، يعين المسؤول الرسمي على قياس شعبية السياسات وبرامج العمل .

مع الاتجاه القائم الى تطوير تجربة مجلس الشورى ، فانه ينبغي ايضا النظر الى الموضوع ضمن افقه الاوسع ، اي باعتباره خطوة لتوسيع مشاركة المجتمع في الحياة السياسية . وفي هذا الاطار فان عملية التطوير يجب ان لا تغفل الحاجة الحقيقية ، الى ادماج المجتمع ضمن العملية السياسية ، وفي ظني ان تسهيل قيام منظمات المجتمع المدني وتوفير المساعدة القانونية الضرورية لتمكينها من النضج ، هو الوسيلة المثالية لتحقيق هذا الغرض.

( السبت - 19/12/1425هـ ) الموافق 29 / يناير/ 2005 - العدد 1322

www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/1/29/Art_185158.XML

15/05/2004

بعض التمثيل .. قد ينفع

عندما اقيم مجلس الشورى السعودي جادل قانونيون بان القاعدة الدستورية التي قام في اطارها لا تعطيه صفة تمثيل الارادة العامة. وجرت العادة بين اعضاء المجلس وسواهم على لفت الانظار الى الكفاءة العلمية التي يتمتع بها الاعضاء. والحق ان الجدل حول هذه الثنائية قديم وقد ورد في نقاشات قدامى الاسلاميين حول صفات اهل الحل والعقد.

تصوير كاريكاتوري لنموذج النظام السياسي الذي اقترحه ديفيد ايستون واطلق عليه اسم موديل المدخلات-المخرجات

يتعلق النقاش بمسألة تندر الاشارة اليها ، رغم اهميتها ، سيما في ابحاث الفقه الاوربي. تفترض هذه المسألة ان هناك دائما هوة واسعة بين مطالب الجمهور اللا متناهية ، والموارد المتاحة لدى الدولة ، وهي – مهما عظمت - محدودة من حيث الحجم والزمن. ولهذا قال بعض المفكرين – ديفيد ايستون مثلا – بان عمل الحكومة في جوهره ، هو اختيار وجدولة المطالب الشعبية the authoritative allocation of values for a society. وتفترض هذه الفكرة ان مهمة جهاز الدولة ، هي وضع اولويات بالمطالب العامة التي سيجرى تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها ، وتلك التي ستؤجل او تترك.

السؤال اذن: ما هو المعيار المتبع في تقرير هذه الاولويات؟.

- ما نقل الينا من التراث يربط هذا الحق بالعلم ، فالعالم هو صاحب الحق في اختيار المطالب العامة القابلة للتنفيذ او التأجيل. خلافا لهذا فان علم السياسة المعاصر ، يحيل هذا الحق الى الارادة العامة ، فالمطالب التي تحظى بالاولوية ، هي تلك التي تعبر عن رغبة عامة عند اكثرية المواطنين.

في هذا الزمن فان الحاجة الى اعتبار رغبة العامة ، لا تستند فقط الى الاساس النظري – وهو قابل للمجادلة على اي حال - ، بل الى الضرورة الملحة لتحقيق "رضا العامة" التي يوردها قدامى الاسلاميين كواحد من الادلة الكبرى على وجوب الشورى. رضا العامة هو الضمان الاكبر للسلام الاجتماعي وهو الوسيلة التي لا غنى عنها لتمكين الدولة من العمل بصورة سلسة وفعالة في ظل تعاون الجميع وتعاطفهم. ويقدم نموذج التكافؤ بين المطالب والاستجابة ، او الادخال - الاخراج الذي اقترحه ايستون ، تصويرا ذكيا للكيفية التي يمكن للدولة من خلالها تعزيز مشروعيتها حتى في ظروف الازمة. وهو يميل – كما يبدو – الى اعتبار المشروعية المتحققة من خلال هذا التفاعل اكثر فائدة وعلاقة بالسياسة اليومية من تلك المستمدة من القواعد الدستورية المؤسسة للنظام السياسي.

يبدو – حسب التصوير الرسمي على الاقل – ان تاسيس مجلس الشورى على القاعدة الاولى ، اي العلم ، يستهدف التشديد على اعتبار المعيار العلمي اساسا للحق في اختيار المطالب العامة القابلة للتنفيذ. ترى هل يمكن لهذا النوع من الترتيب ان يؤمن رضا العامة ؟. او لنقل : هل ثمة وسيلة لجعل هذا الغرض ، اي رضا العامة ، قابلا للتحقيق في ظل الترتيبات الحالية للمجلس ؟.

في ظني ان التحرك خطوات نحو فكرة " تمثيل الارادة العامة " قد يكون مفيدا في هذا الجانب. والاقتراح المحدد هنا هو التخلي عن الفكرة القديمة التي تعتبر عضوية المجلس شأن مستقلا عن الانتماء الاجتماعي للعضو. واستبدالها باعتبار كل عضو ممثلا للمكان الجغرافي-الاجتماعي (القرية ، المدينة.. الخ ) الذي ينتمي اليه في الاصل. هذا التمثيل يمكن ان يتحقق عن طريق فتح قنوات تواصل منظمة بين العضو وبين تلك الشريحة من المواطنين لكي يستقبل مطالبهم وشكاواهم ، ويقوم – نيابة عنهم - بايصالها الى الجهات الرسمية او يعرضها في المجلس ، كما يفعل البرلمانيون في دول العالم الاخرى. في هذه الحالة سيكون المجلس بمثابة محامي الشعب اذا صح التعبير. واظن ان مثل هذا الدور سيسهم بدرجة كبيرة في توفير الغرض المشار اليه ، اي تحقيق رضا العامة. وهو الى ذلك خطوة في طريق بلورة الارادة العامة وتجسيدها.

15 مايو 2004