درس عراقي لليمن

طيلة ثلاثين عاما (1978-2012) حاول الرئيس السابق علي صالح استعادة السيطرة على المناطق القبلية التي كانت – تقليديا – خارج سلطة الدولة. لكنه في نهاية المطاف نجح فقط في جعل نفسه القوة الاكبر بين قوى متعددة ، واقناع الجميع بأنه الخيار الاقل سوءا بين مجموع المتنافسين على السلطة. كانت الثورة الشعبية فرصة لتغيير هذا الميزان الذي استقر نسبيا منذ 1994 ، حين اثمرت الحرب الاهلية عن اضعاف ابرز منافسي الرئيس ، اي الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب وحزب الاصلاح في الشمال.

يعرف دارسو العلوم السياسية ان الثورات الشعبية والصراعات الاهلية تؤدي دائما الى قلب موازين القوى: اقوياء الامس يضعفون وضعفاء الامس يستقوون ، كما تولد قوى جديدة من رحم الصراع. حصل هذا في مصر وليبيا وتونس وسوريا والعراق ، وجميع الاقطار التي مرت بتجارب مماثلة. لكن هذا التغيير يبقى غالبا في الشارع ، ولا ينعكس على تشكيل الحكومة. ذلك ان النخب القديمة وحلفاءها في الاعلام والجيش والاقتصاد وحتى في المؤسسات الاجتماعية يعيدون انتاج قوتهم السياسية في اطار يناسب التحولات الجديدة. تتمتع النخب القديمة بخبرات متراكمة في العمل السياسي والقيادة. اما القوى الجديدة فهي تحسن تنظيم الاحتجاجات لكنها لا تجيد ترجمتها الى قوة انتخابية. في مصر مثلا ، كان الشباب صناع ثورة يناير 2011 ووقودها ، لكنهم فشلوا في تحقيق اي مكسب مهم في الانتخابات التالية للثورة. كذلك الحال في العراق بعد 2003. واظن هذا سببا رئيسيا لاستمرار الفوضى والتوتر في هذا البلد.

في ينايرالماضي انتهى مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بعد عشرة اشهر من النقاش حول صورة النظام السياسي الجديد. علق اليمنيون آمالا عريضة على نتائج الحوار ، باعتبارها اساسا لما يعرف في العلوم السياسية بالاجماع الوطني الجديد. ولأنها شكلت نوعا من الاقرار الجمعي بتغير التوازنات السياسية وضرورة استيعاب القوى الجديدة والمهمشة. لكن الواضح ان النخب القديمة واصلت محاولاتها للالتفاف على تلك النتائج ، فلم تفلح الحكومة في تطبيقها رغم مرور ثمانية اشهر.

سيطرة الحوثيين على صنعاء كشفت عنصرا جديدا في  الصراع الاهلي: استمرار هيمنة النخب القديمة على المشهد السياسي قد يدفع القوى المهمشة الى اعاقة الدولة. الامساك بمراكز القيادة والقرار لا يعني بالضرورة سيطرة موازية على الارض. واذا قرر المنافسون خوض الصراع ، فقد يجد القائد نفسه مثقلا بالاوصاف والنياشين ، لكن من دون سلطة على الارض.

ليس ثمة حلول سهلة للازمة اليمنية. والحل لن يكون محليا بالكامل. اعتقد ان الحل يبدأ باستيعاب القوى الجديدة ، سيما الحوثيين والحراك الجنوبي وشباب الثورة ، في منظومة القرار السياسي والقوات المسلحة. كما اعتقد ان اليمن بحاجة الى حلفائها التقليديين ، سيما المملكة ومصر ، للعب دور الوسيط والضامن لما يجري من تفاهمات تجنب المنطقة ويلات وآلاما ، فيما لو تطاولت الازمة وتفكك الجيش والدولة.

الاقتصادية 30 سبتمبر 2014

http://www.aleqt.com/2014/09/30/article_892078.html

قصة مغامرة

يوم تخرج شريف من كلية الصيدلة كان همه الوحيد هو البحث عن وظيفة مثل سائر الشبان. بعد تسعة اعوام من النجاح على مستوى الراتب والمكانة ، سأل نفسه يوما: هل استطيع تأسيس شركة مثل التي اعمل فيها؟. هذا السؤال استدعى جدلا داخليا حول احتمالات النجاح والفشل ، مقارنة بوظيفته المريحة نسبيا.

الذين سمعوا شريف يتحدث عن فكرته ، اخبروه عن تجارب من سبقوه وانتهى امرهم الى الافلاس. بالنسبة لاولئك فان الوظيفة تعني الامان على المدى البعيد ، دون تحمل مسؤوليات او خوض مغامرات.

لكن هذا الشاب الذي اختبر سوق الدواء نحو عقد من الزمن ادرك – مثل قلة من الاذكياء المغامرين – ان طريق النجاح لا يمر عبر الاساليب العتيقة ولا قصص الفاشلين. ثمة دائما فرصة في مكان ما تنتظر من يخرط شوكها كي يجني ثمرها. البداية الصحيحة هي الانطلاق من المعرفة التي تجنيها في سنوات الدراسة. المعرفة التخصصية بموضوع العمل هي الجزء الاهم من راس المال الذي تحتاجه.

بعد اربع سنين من تاسيس مشروعه الخاص اقتنع شريف ان تركه للوظيفة السابقة كان ربما افضل قرار اقدم عليه في حياته. فهو الان على بعد اسابيع قليله من افتتاح مصنع جديد ، حصل على معظم تمويله من ارامكو ، وهو مصنع يفخر شريف بانه سيسد حاجة ملموسة في القطاع الصحي وسيسهم في تنمية بلده. المسألة ببساطة انك تستطيع تقديم خدمة جليلة لوطنك بينما تحقق – في الوقت نفسه – اهدافك الشخصية.

يذكرني هذا بالمجادلة التي قدمها دانييل ليرنر في كتابه المرجعي "موت المجتمع التقليدي". قارن ليرنر بين المجتمعات الخائبة التي تقيم مقابلة حدية بين المصلحة الشخصية والعامة وتجادل دائما حول اولوية هذه على تلك ، في مقابل المجتمعات الحديثة والناهضة التي يطور اعضاءها مسارات جديدة تجمع المصلحتين الخاصة والعامة. في هذا النوع من المجتمعات يخدم الناس مصالحهم الشخصية بينما يسهمون في تطوير المجتمع ، يكافحون لفتح المنغلقات من اجل انفسهم ، لكنهم – بهذا العمل – يجعلون حياة الاخرين اسهل واكثر قابلية للنجاح ، يزيدون مكاسبهم الشخصية ، ويسهمون في الوقت نفسه في تطوير اقتصاد البلد.

تخبرنا بحوث التنمية الاجتماعية ايضا ان نسبة اصحاب الاعمال والعاملين لحسابهم self-employed  الى مجموع العاملين هو واحد من المؤشرات القوية الدلالة على نضج المجتمع وكفاءته. يتسم افراد هذه الشريحة – عادة - بالشجاعة والقدرة على المساومة وصناعة التوافقات وابتكار الحلول ، كما يطورون وسائل لادارة الاخرين بالاقناع ومن دون استعمال ادوات السلطة كما في الوظائف الحكومية. نعرف من تاريخ العالم ايضا ان المدن التي تعيش على التجارة اكثر اعتدالا وانفتاحا واكثر تنوعا وقدرة على التعامل مع المختلفين.

هل يكفي كل هذا لجعل تشجيع الشباب على خوض هذا التجربة هدفا من اهداف التعليم في بلادنا؟.

الاقتصادية 16 سبتمبر 2014

http://www.aleqt.com/2014/09/16/article_887286.html

ابتكار المستقبل

الحصول على وظيفة في الادارة الحكومية او القطاع الخاص هو الهدف المحوري لكل طالب. وهو ايضا محور العملية التعليمية منذ بداية التعليم الرسمي ، في  المملكة ومعظم البلدان العربية. لقد اعتدت على سؤال الشباب عن مشروعاتهم الحياتية بعد التخرج ، ووجدتهم جميعا متفقين على جواب واحد هو "البحث عن وظيفة". 

كنت اسألهم دائما: لماذا لا تنشيء مشروعك الخاص؟ فيعتذر اغلبهم بعدم توفر راس المال الكافي. لكني اعلم ان هذا ليس سببا حقيقيا في اغلب الحالات. ثمة مئات من الاعمال يمكن اطلاقها براس مال صغير جدا ، وثمة – الى جانب هذا – عدد معقول من مؤسسات الاقراض التي تدعم المشاريع الصغيرة.

في سوق نشطة وسريعة التوسع مثل السوق السعودي ، يمكن للشبان الاذكياء ان يجدوا مئة فرصة وفرصة ، لو بحثوا عنها. المشكلة تكمن في النسق المعيشي وفي فلسفة التعليم والعرف الاجتماعي ، وهي جميعا تفترض – على نحو ضمني او صريح - ان نضج الفرد وانضمامه الى الحياة العامة يبدأ بالعمل اجيرا عندا الدولة او عند شركة قائمة.

يرتبط هذا بغياب مفهوم الاختيار والابتكار في ثقافتنا العامة ، الذي يعني – في وجهه الاخر – ذهنية المغامرة وتحمل المسؤولية الكاملة للخيارات الشخصية. اظن ان معظم الناس في بلدنا لا يربون ابناءهم على مواجهة التحديات واختيار طريقهم بانفسهم ، وتحمل اعباء قراراتهم. النظام التعليمي هو الاخر لا يعزز في الطالب روحية المغامرة والبحث عن الخيارات المختلفة ، والسعي وراء المجهولات وابتكار المستقبل الشخصي ، بدل تقليد خيارات الاخرين.

خلال الثلاثين عاما الماضية تبنى معظم الدول الاوربية فكرة دفع الشباب الى انشاء اعمالهم الخاصة.  ليس فقط لانها تعالج مشكلة البطالة ، بل لانها – ايضا – تعزز فرص الابداع والابتكار ، سيما في مسارات الاقتصاد الجديد. وطبقا للاحصاءات المتوفرة فان اربعة ملايين بريطاني يملكون اعمالهم ، وهو رقم يعادل 14% من اجمالي قوة العمل في ذلك البلد. وثمة 15 مليونا مثلهم في الولايات المتحدة ، يشكلون حوالي 11% من قوة العمل. اما في بلد مثل تركيا فيقال ان نسبة العاملين لحسابهم الخاص تزيد عن 40% من اجمالي قوة العمل.

لا نستطيع طبعا اقناع الناس جميعا بانشاء عملهم الخاص. لكنا نستطيع اعادة النظر في التوجيه التربوي والاعلامي ، وصياغته من جديد على نحو يشجع الشباب على التفكير في هذا الخيار. تعقد جامعاتنا ما يسمى بيوم المهنة في كل عام ، وغرضه دفع الطلاب الى الوظائف. ماذا لو عقدنا يوما للمشاريع الصغيرة ، غرضه دفع الشباب نحو ابتكار وظائفهم واعمالهم وخوض التحدي؟.

يمكن للشباب ان يضخوا روحا جديدة في الاقتصاد الوطني لو اصبحوا من صناعه. هذا ليس حلا لمشكلة البطالة فحسب ، بل هو ايضا اداة للتنمية الاجتماعية وصناعة المستقبل.
الاقتصادية 9 سبتمبر 2014
http://www.aleqt.com/2014/09/09/article_884830.html

تغيير الباراديم

لم يتعرض مذهب فلسفي للنقد بقدر ما تعرضت له الماركسية. وهو امر قد يشير الى حجم التحدي الذي انطوت عليه مقولاتها. والمؤكد انها قد تركت تاثيرا عميقا ، ليس فقط على المدارس الفلسفية المعاصرة ، بل وايضا على شريحة معتبرة من العلوم الانسانية ، ومن بينها علم الاجتماع وفروعه. من بين الامثلة التي تذكر في هذا الصدد ، ربطها الشديد بين الذهنية الجمعية والظرف الاقتصادي.

كارل ماركس

جادل الماركسيون بأن الاقتصاد يقود الى اعادة تشكيل المجتمع على شكل طبقات متباينة ، لكل منها ثقافة خاصة تبرر رؤيتها للعالم وتعاملاتها مع المحيط. انطلاقا من هذا ، فهم يرون مثلا ان العمال يفكرون على نحو مختلف عن الفلاحين ، كما يختلف هؤلاء عن الطبقة الوسطى "البرجوازية الصغيرة" ، وتختلف هذه عن الطبقة العليا والمهمشين.

لم يعرض الماركسيون ما يكفي من الادلة الواقعية التي تؤكد حتمية تلك العلاقة. سيما في كون الاقتصاد عاملا وحيدا في تشكيل الذهنية الفردية والعامة او توجيه الثقافة. لكن لا شك ان تلك المقاربة قد لفتت انظار دارسي علم الاجتماع الى اهمية نظم المعيشة ومصادرها ووسائل الانتاج في تشكيل الذهنية الجمعية. بفضل مجادلات الماركسيين تلك ، نستطيع اليوم وضع تفسيرات متينة نسبيا للفوارق الذهنية والثقافية بين المجتمعات القروية والمدينية ، وبين المجتمعات الصناعية والفلاحية ، كما نستطيع وضع تفسيرات محتملة للفوارق بين ذهنية البيروقراطي والتاجر والمهندس.