دور الخميني في تعديل نظرية السلطة عند الشيعة

(الفصل الثاني من كتاب حدود الديمقراطية الدينية - الطبعة العربية - صص 53-86 . دار الساقي - بيروت 2008)

https://archive.org/details/Hododaldemoqrateyaaldeniya/page/n5/mode/2up

فهرس المقالة

الاجماع والاستقرار

الدين ، الدولة ، والتحديث

انعكاسات التغيير الاجتماعي

نظرية تجاوزها الزمن

المشكلات الكلامية

المشكلات الفقهية

اولوية الدولة

الولاية المطلقة للفقيه

خلاصة

يناقش هذا الفصل مساهمة اية الله الخميني في تطوير نظرية السلطة في الفقه الشيعي المعاصر ، وعلاقة التعديلات التي تبناها بالحقبة التاريخية التي عاشها والاسئلة المثارة خلالها . كما يعرض التحديات النظرية التي واجهها الخميني والطريقة التي عالج بها مشكلة العلاقة بين الدين والدولة.

ارتبط اسم الخميني بنظرية ولاية الفقيه التي اختارها عمادا لمشروعه السياسي ، ومصدرا لشرعية الدولة التي جاهد لتاسيسها . وتمثل صيغة النظرية التي تطورت على يد الخميني تحولا حادا في الخطاب السياسي الشيعي ما كان ليتم لولا التعديل الذي اجراه على الاطار الكلامي والفقهي الذي تقوم فيه النظرية .

ضمن الخميني نظريته في كتاب الحكومة الاسلامية الذي طبع في 1970 واعاد تحرير الجانب الفقهي منه في كتاب البيع الذي طبع في العام التالي. والكتاب الاول هو الوحيد الذي عالج فيه الخميني فكرة الحكومة الشرعية بصورة مفصلة ومتخصصة . ومع انه جاء ضمن حلقات بحث فقهي ، الا ان القضايا التي طرحها تجاوزت هذا الاطار ولامست اسئلة عديدة كلامية ، ثقافية وسياسية. اضافة الى هذين الكتابين فان ابرز مصدر لاراء الخميني السياسية هو مجموعة "صحيفه نور" الذي ضم الجزء الاعظم من خطاباته ورسائله وبياناته[1].

خضع فكر الخميني وممارسته السياسية لمناقشات موسعة من جانب عدد من الباحثين الذين ركز كل منهم على زاوية محددة. وعلى سبيل المثال فقد اتخذ حميد عنايت منهجا مقارنا وناقش نقاط التوافق والافتراق بين الخميني وعدد من المفكرين الاسلاميين المعاصرين[2] . اما اروند ابراهيميان فقد حاول تحديد الهوية الاجتماعية للخميني . ومع كونه ناقدا للخميني ، فقد تحدى التصويرات السائدة في الادبيات الغربية التي تقدمه كمتعصب تقليدي او اصولي . وخلص في تحليله الى ان الخميني يمثل تطلعات البرجوازية الايرانية الصغيرة . وفي هذا الاطار فهو يقارنه بالزعماء الشعبيين الذين قادوا حركات التحرر في امريكا اللاتينية خلال السبعينات[3]. اما محسن كديور فقد عالج فكرة الولاية المطلقة للفقيه التي تبناها الخميني ودعوى اعتماد سلطة الفقيه على مصدر غيبي . وانتقد الفكرتين بصورة مفصلة بالرجوع الى الفقه الشيعي والفكر السياسي الحديث[4].

ما يميز معالجة الخميني للمسألة الفقهية المعروفة بولاية الفقيه ليس مناقشته للادلة التي سبق ان جادل معها وضدها الكثير من الفقهاء ولا سيما الشيخ الانصاري ، بل المقاربة الجديدة التي اعتمدت تماما على الربط بين الاستدلال العقلي المحض والواقع الاجتماعي والسياسي للمسلمين في بلد محدد هو ايران . هذه المقاربة اخرجت النظرية من اطارها المنهجي القديم كموضوع للجدل النظري المجرد في الحوزة العلمية ، وطرحتها على الساحة السياسية كحل بديل  لمشكلة الاجماع السياسي الذي كان غيابه سببا في العلاقة المتازمة بين المجتمع والدولة الايرانية خلال معظم القرون الخمسة الماضية ، ولا سيما منذ انتهاء الثورة الدستورية وقيام النظام البهلوي في 1920. جوهر معالجة الخميني لمشكلة السلطة وشرعية العمل السياسي يتمثل في الربط العضوي بين مفهومي القيادة الدينية واستمرارية الشريعة من جهة والمفهوم العقلاني-الوضعي للسلطة السياسية من الجهة الاخرى.

يتضمن هذا الفصل ايضا مناقشة لجانب هام من الدور التاريخي للخميني ، وهو جانب نادرا ما خضع للتحليل ، اعني ما ادى اليه عمله الفكري والسياسي من تغيير لدور الدين من عامل لعزل الجمهور عن الدولة الى عامل لادماجه في الحياة العامة . والفرضية الاساسية هنا هي ان انعدام الاجماع الوطني حول النظام السياسي هو ثمرة لانفصام في الثقافة السياسية للمجتمع الايراني . ويرجع هذا من ناحية الى اهمال – او استبعاد – الدور السياسي للدين من جانب الدولة الايرانية خلال القرن العشرين خاصة ، كما يرجع الى العقبات الكلامية الكثيرة المتاصلة في التصور الديني الشيعي. ومن هذه الزاوية فان مصالحة الدين والدولة هي خطوة حاسمة لضمان متانة النظام السياسي وكفاءته العملية .

سوف ابدأ بايضاح العلاقة بين الاجماع الوطني والاستقرار ودور الدين في هذا السياق . ثم اعرض لانعكاس الخلل المتمثل في غياب الاجماع على التحديث والتنمية السياسية . وياتي بعد ذلك عرض للخلفية الاجتماعية-الثقافية التي ساهمت في صياغة مشروع الخميني السياسي . ثم العقد الفقهية والكلامية التي كان على الخميني معالجتها لتنسيج مشروعه السياسي في البنية الدينية التقليدية . كما يقدم الفصل مقاربة جديدة حول طبيعة الدور الذي يلعبه الفقيه في توفير الشرعية الدينية للدولة ، تتضمن تفسيرا لفكرة الولاية المطلقة واولوية النظام السياسي على الاحكام الشرعية.

الاجماع والاستقرار

حينما تذكر السلطة فان اول ما ينعكس في الذهن هو صورة الدولة ، الا ان السلطة في واقع الامر اوسع من هذه الصورة . السلطة – ولا سيما في اطارها السياسي - تعني تحديدا القدرة على التاثير الجمعي . الدولة التي تامر فتطاع هي سلطة ، والفقيه او الزعيم السياسي او القبلي الذي يامر فيطاع يمثل سلطة هو الاخر . اما حدود وحجم هذه السلطة فيتاثر سعة او ضيقا بحدود النطاق الاجتماعي الذي يؤثر فيه من جهة وفاعلية هذا النطاق في تحويل موقفه الى فعل سياسي.

خلال القرن العشرين كانت السلطة – بمعنى القدرة على التاثير وصناعة الحدث- في المجتمع الايراني مقسمة بين الزعامة الدينية من جهة والدولة من جهة اخرى . وكان هذا الانقسام عقبة كبرى حالت دون التوصل الى اجماع بين المجتمع والدولة على الارضية المفهومية التي يقوم عليها النظام السياسي . وقد ادى انعدام الاجماع الوطني الى ارباك النظام العام وتعطيل التنمية السياسية في الوقت نفسه . في ظل الانقسام فان كلا من المجتمع والدولة ينطلق في مواقفه وعمله من مبررات متفاوتة واحيانا متعارضة . النظام السياسي الذي يفتقر الى الاجماع  لا يمكن الا ان يكون فوضويا ، منعدم السمات وعديم الاستقرار ، لهذا فان ما يميز الانظمة السياسية المتقدمة – حسب راي ليونارد بيندر – هو قيامها على اجماع ثقافي تاريخي يضمن الاستقرار والتواصل [5]..

الاجماع السياسي هو التعبير العملي عن المنظومة القيمية التي تحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع ، وتؤسس بالتالي لشرعية العمل السياسي . ومن هذه الزاوية فانه يمثل القاعدة الاساسية لتكوين الارادة العامة ، وازالة التازم من العلاقة بين المجتمع والدولة ، وبالتالي ضمان المشاركة الفاعلة للشعب في الحياة السياسية . ولا تستطيع الدولة العمل بصورة لينة ومتماسكة في غياب اتفاق عام على قاعدة قيمية محددة توفر المشروعية لعملها. عالم الدولة بطبعه عالم ازمة فاحتمالات الاختلاف في الحياة السياسية اقرب من احتمالات التوافق ، والسبب في ذلك هو التفاوت الهائل بين تطلعات الجمهور والامكانات المتاحة للدولة لتلبية تلك التطلعات بصورة مرضية[6].  والحقيقة ان اي دولة لا تستطيع ارضاء الجمهور بصورة كاملة ولا تحقيق انسجام كلي بين مراداتها ومرادات المجتمع في معظم الاحيان. لهذا فان ما يعول عليه في السياسة ليس الرضى التام من جانب جميع افراد الشعب بل تفهم كل من الطرفين لمرادات الاخر من جهة وحدود ما تسمح به امكاناته من جهة اخرى . هذا التفاهم يترجم عمليا في اليات خاصة لتقييم التوقعات الشعبية وربطها بالامكانات المادية المتاحة وبالتالي وضعها على قائمة اولويات التنفيذ[7]. هذا التوافق هو الجزء العملي مما نسميه بالاجماع الوطني . يشير مفهوم الاجماع اذن - حسب سوروتاني - الى الالتزام الطوعي من جانب الحكومة والشعب بمنظومة من الاجراءات العملانية لاتخاذ القرار تعتبر من جانب الجميع ضرورية لضمان النظام الاجتماعي ، المصالح العامة ، حل التعارضات بين المصالح ، اضافة الى طريقة الوصول الى الاهداف الاجتماعية[8]. وبهذا المعنى فان الاجماع يوفر للنظام السياسي الشرعية الضروية لعمل سياسي لين ومتطور . ويشبه غابرييل الموند الدور الوظيفي للشرعية بالروح التي تسري في كل مفصل من مفاصل العلاقة التفاعلية بين المجتمع والدولة ، فتضمن كفاءة النظام السياسي في العمل ومتانته في مواجهة التحديات [9].  الاجماع ضروري ايضا لانجاح التنمية والتحديث . لاحظ دارسو التنمية في العالم الثالث ، ان برامج التحديث في الاقطار النامية قد ادت دائما الى تشديد الازمات او بعث ازمات جديدة . ويرجع هذا في الغالب الى التغيير الدائم في البنى الاجتماعية وما فيها من منظومات علاقات وتراتب وانماط سلوك راسخة[10]. وبالنسبة للشرق الاوسط على وجه الخصوص ، فقد ادى العجز عن حل ذلك النوع من الازمات الى تعقيد عملية التحديث وهدد في بعض الاحيان سلامة النظام السياسي والاستقرار بمجمله .

تنطوي العملية التحديثية على فعل مزدوج : هدم للقيم وانماط السلوك القديمة واعادة بناء لاخرى حديثة . ويبدو ان الفرضيات الكلاسيكية في التنمية قد اهملت حقيقة ان الانتقال من المرحلة الاولى الى الثانية، اي من الهدم الى البناء ، ليس انتقالا ميكانيكيا ولا فوريا . ان استبدال منظومات القيم ليس نقلا فيزيائيا – ماديا – لاجسام محددة الابعاد ، بل هو عملية احلال لكائنات غير مادية بشكل نسبي ومتدرج . ومن هنا فان نجاح التحديث يعتمد في المقام الاول على قدرة القيم الجديدة على النفوذ في النسيج الثقافي القائم وازاحة نظائرها القديمة. وعليه فاننا نتحدث في حقيقة الامر عن درجة  نفوذ القيم الجديدة وليس عن احلال ميكانيكي. بعد ان يتلقى المجتمع صدمة الحداثة الاولى ، فمن المفترض ان تنفذ  منظومات القيم والمعايير السلوكية الجديدة الى اعماق النسيج الاجتماعي، لكن في حالة فشلها في النفوذ، فان تأثيرها قد يقتصر على اصلاحات تجميلية في السطح الخارجي للمجتمع ، كما حدث في معظم تجارب التنمية في الشرق الاوسط ، بما فيها ايران .

من هذه الزاوية فان الفرضية السائدة في ادبيات التنمية الكلاسيكية التي تفترض ان انكسار المنظومات التقليدية سيؤدي - ميكانيكيا – الى هيمنة المنظومات الحديثة ، تنطوي على عيب جوهري يتمثل في اغفالها لحقبة زمنية وموضوعية هامة تتوسط بين المرحلتين ، وهي مرحلة الاستقطاب الثنائي الذي يلي صدمة الحداثة. 

بعد تلقي المجتمع لصدمة الحداثة ، ينقسم الى فريقين ، فريق مؤيد للحداثة ومكاسبها ، واخر مدافع عن التقاليد وفضائلها . ان حجم واستدامة هذا الاستقطاب يرتبط بفاعلية حراك الاحلال المذكور اعلاه . في هذه الحقبة التي قد تطول او تقصر ، فان النظام الاجتماعي القديم المتمثل في الاعراف ، التقاليد ، الادوار والمؤسسات والبنيات القيمية والوظيفية ، يتوقف عن دوره كمصدر لشرعية النظام السياسي وناظم مقبول للحراك الاجتماعي ، مما يضع النظام السياسي امام مشكلة عويصة تتمثل في افتقاره الى مصدر شرعيته المتعارف. وتتفاوت المجتمعات في القدرة على اعادة توليد الشرعية ضمن مدى زمني ملائم ، سواء بالاعتماد على الطبقات الحديثة ، او باعادة ادماج الطبقات القديمة . لكن على اي حال فان مرحلة الاستقطاب الانتقالية تلك ، هي مرحلة عسيرة يسودها الالتباس وتكثر فيها التحولات الحياتية والقيمية التي تجعل النظام السياسي والاجتماعي برمته على المحك[11].

وتشير تجارب التنمية في الشرق الاوسط الى ان ذلك الاستقطاب قد استمر وادى الى تشققات جديدة في المجتمع ، بل وعطل انجاز جوانب مهمة من الحراك التنموي ، وادى في بعض الحالات الى تدمير النظام ككل[12]. ولهذا فان احداثا مثل الثورة الاسلامية في ايران دفعت بالعديد من الباحثين الى التشكيك في مصداقية الفرضية التي تقول بتحول ميكانيكي من التقاليد الى الحداثة او انكماش دور الدين الى حدود الحياة الشخصية ضمن الانحسار العام للمنظومات الاجتماعية التقليدية[13].  وفي رايي ان درجة نفوذ القيم الجديدة تعتمد تماما على مرونة الانساق التقليدية او تمنعها في التعاطي مع الانساق الجديدة . بكلمة اخرى فان نجاح التحديث مشروط باستعداد الجمهور للتكيف مع القيم والانماط الجديدة . وعليه فان هذا التكيف يتاثر بعاملين : اولهما هو مدى تفهم الجمهور للانماط الجديدة باعتبارها بديلا  افضل عن تلك التي يدعون الى التخلي عنها . اما الثاني فيتعلق بقابلية البديل المقترح للتناغم مع المكونات الثقافية لهوية المجتمع. وبينما يرتبط العامل الاول بمدى اقتناع الجمهور بالدولة كوسيط مقبول للتغيير ، فان العامل الثاني يرتبط بمدى اقتراب او ابتعاد البديل المقترح عن المفاهيم القاعدية التي تشكل خلفية لنظرة المجتمع لنفسه والعالم. ان غربة مكونات الحراك التحديثي عن الثقافة المحلية في الشرق الاوسط ، وعجز دعاة التحديث عن استنباط نموذج قابل للتفاعل مع المكونات الثقافية للمجتمع المحلي هو السبب الذي ادى الى تعثر التحديث في هذه المنطقة[14] .

الدين ، الدولة ، والتحديث

منذ قيام النظام البهلوي في 1920 تعاملت النخبة الحاكمة مع الدور الاجتماعي لرجال الدين باعتباره تحديا لمركزية الدولة ، وهو ما يعيد الى الذهن الفرضية التي اقترحها ماكس فيبر عن حتمية التنازع على السلطة بين الكنيسة والدولة. وثمة اتفاق بين دارسي العلوم السياسية على ان للدين دور مزدوج ، فهو – من جهة – اداة لتبرير وتشريع الواقع القائم ، وهو – من الجهة الاخرى – اداة لنقض شرعية هذا الواقع وتبرير الخروج عليه والتحرر من الزاماته[15].

كان رضا خان مؤسس العائلة البهلوية شديد الاعجاب بنموذج السلطة الذي بشر به كمال اتاتورك ، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة ، الذي ربط التحديث بمركزة السلطة وتعزيز هيمنة البيروقراطية الحكومية ، واستبعاد الدين من المجال العام[16] .  وخلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين نفذت الحكومة الايرانية مشروعا ضخما جدا للتنمية تركز على تحديث الصناعة المحلية ، التعليم ، نظام الاتصالات ، القوات المسلحة ، اضافة الى اصلاحات زراعية . استهدفت هذه الاصلاحات جميعا اعادة تشكيل الاجتماع السياسي الايراني على المثال الحديث . وافترضت النخبة الحاكمة ان هذه الاصلاحات ستعيد صياغة الحراك الاجتماعي على نحو يؤدي في نهاية المطاف الى تحجيم القوة السياسية للقوى التقليدية ولا سيما رجال الدين ، بما يجعل الدولة العلمانية الفاعل المهيمن في سياسات البلاد [17]. قام هذا البرنامج على مفهوم خاص للنظام العام والاستقرار يربطه بأحادية السلطة وتمركزها في يد الدولة. وتشير الارقام المتوفرة الى تحقيق البرنامج لنجاحات طيبة في الجانب الاقتصادي ، ادت مباشرة الى تحسن ملحوط لمستوى المعيشة . لكنه – في المقابل – فشل في تحقيق هدفه الاسمى اي ضمان استقرار النظام على المدى البعيد . ان الثبات الامنى النسبي الذي ساد في السبعينات يرجع بنسبة كبيرة الى السياسات الامنية المتشددة التي طبقتها الاجهزة الامنية ولا سيما جهاز المباحث المعروف بالسافاك . هذا الثبات الاصطناعي لم يعالج بطبيعة الحال الشعور المزمن بالقلق بين اعضاء النخبة الحاكمة [18].

على العكس مما كان متوقعا ، فان نموذج التحديث الذي اتبع خلال العهد البهلوي قد عمق الانشقاق الاجتماعي، كما لاحظ حسين بشيريه عالم الاجتماع الايراني ، رغم ما ادى اليه من تحسين لمستويات المعيشة [19]. ويتماثل هذا الاستنتاج مع القلق الذي عبر عنه باحثون اخرون ازاء الانعكاسات التدميرية لبرامج التحديث التي تحتذي النموذج الغربي على مجتمعات العالم الثالث . وحسب ليونارد بيندر فان ابرز تلك الانعكاسات يتجلى في انكماش وسائط التفاهم بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ، وفي التباين القيمي والسلوكي ، واتساع الفاصل الطبقي ، وفي تباين انماط ومصادر العيش اضافة الى تفارق تقنيات العمل السياسي بين الطبقات الحديثة والتقليدية[20].

اتساع الانشقاق في المجتمع الايراني خلال العهد البهلوي  يشير الى واحد من احتمالين :

** اما ان مسار تعزيز الدولة والتحديث قد فشل في الانتقال من المرحلة الاولى ، اي تفكيك البنيات التقليدية الى المرحلة النهائية ، اي اعادة البناء على المثال الحديث .

** او ان فرضية التكيف الاجتماعي مع الحداثة  غير صالحة للتطبيق في المثال الايراني .

 وفي اعتقادي ان كلا الاحتمالين وارد بنسبة معينة . لكني اظن ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الفهم الخاطيء لدور الدين وارتباطه بالاجماع الوطني. ان سعي الدولة لاحتواء التاثير السياسي للدين قد تحول – عن وعي او غفلة – الى عداء مكتوم للدين ذاته ، وسعي حثيث للتحكم في النشاط الديني. وكان رد فعل العلماء الذين يرون انفسهم ممثلين لثقافة المجتمع هو العودة الى اسلحتهم القديمة ، اي تسييس الرموز الدينية وتعبئة الشعب ضد الدولة . على اي حال فان المسالة التي تستحق التامل هنا ليس كون رد فعل العلماء هذا مدفوعا بدوافع سياسية في المقام الاول ، بل قابلية الدين للاستعمال على هذا النحو .

للاجابة على هذا السؤال ، فان من المفيد الاخذ بعين الاعتبار نقطتين تتعلقان بالمنظور الديني للشرعية السياسية وما يتركه من اثر على نظرة الجمهور للدولة.

النقطة الاولى : منذ القرن السادس عشر اصبح التشيع المكون الرئيس للهوية الوطنية في ايران ، ومن هنا فان اي اتفاق وطني على النظام العام لا بد ان ياخذ بعين الاعتبار دورا مناسبا للدين وممثليه.

النقطة الثانية : رغم هذه المكانة السامية للدين ، الا ان نظرية السلطة الشيعية التي ترسخت خلال مسار تاريخي طويل لم تقدم معالجة متكاملة ونهائية لمشكلة العلاقة بين الدين والدولة غير الدينية.

 الفهم الخاطيء لطبيعة الدولة من جهة ، وانعدام الاطار القيمي – الفقهي الضروري لتكييف المشاركة السياسية من جهة اخرى ، اثمرا عن ميل للانعزال عن الحياة السياسية بين غالبية الجمهور الشيعي . وانعكس هذا على سلوك النخب الحاكمة ، فقد تولد عن الافتقار الى الدعم الشعبي احساس دائم بالقلق بين النخبة ، واستدعى اعتمادا متزايدا على القوة العارية كوسيلة لضمان الامن والاستقرار . باختصار ، فان دور الدين خلال معظم القرن العشرين كان معيقا لحراك التحديث. كما ان ثنائية السلطة قد وفرت الفرصة لاضعاف او هز النظام السياسي[21].

لهذا السبب فان مصالحة الدين والدولة لا يعد ضرورة حاسمة للاستقرار السياسي وحسب ، بل وايضا لتشكيل نظام سياسي يحظى بالاجماع ويوفر الفرصة للجمهوركي يحتضن الدولة ويتفاعل معها ويعينها على بلوغ اغراضها . وفي هذه النقطة بالتحديد تكمن اهمية الدور الذي قام به الخميني. فقد كان الرجل الذي ساعد على تغيير نظرية السلطة التقليدية عند الشيعة كي تلتحم بالدولة ، الامر الذي ادى فعليا الى اعادة استيعاب الجمهور الايراني كشريك في الحياة السياسية.

انعكاسات التغيير الاجتماعي

تكشف البنية العامة لخطاب الخميني السياسي عن  تركيب متقن لمجموعة عناصر ينتمي بعضها الى الاطار الثقافي التقليدي وبعضها الاخر الى الاطار الثقافي الحديث. فالى جانب المباديء التي تنتمي الى الكلام والفقه التقليدي ، هناك مباديء الدولة الحديثة ، مثل الجمهورية وحق الشعب في تقرير المصير ، والحريات العامة . وقد منحه هذا الخطاب المركب تاثيرا بين شرائح المجتمع التقليدية والحديثة على السواء . رغم ان المحتوى التقليدي من خطاب الخميني يبقى الاكثر اصالة وتعبيرا عن همومه.

آية الله الخميني

بدأ السيد روح الله الخميني مسيرته العلمية في مدينة قم ، في العام 1920 . وهي فترة شهدت انسحاب العلماء من الحياة السياسية اثر فشل الثورة الدستورية وقيام الحكم البهلوي . ويبدو ان علاقات الخميني الاجتماعية قد بقيت حتى العام 1962 مقتصرة على الشرائح التقليدية من المجتمع الديني ، فاستاذه الابرز عبد الكريم الحائري معروف بتوجهاته المحافظة ومحاولاته النأي بنفسه عن المجادلات التي سادت الحوزة العلمية في العراق وايران حول الدستور والمباديء الدستورية[22]. على صعيد مماثل فان ايا من اساتذة الخميني الاخرين الذين اورد اسماءهم الاستاذ القار في دراسته عن سيرة الخميني[23] لا يظهر بين مجموعة رجال الدين الذي عرفوا بنشاطهم في الحركة الدستورية ، وكانت هذه المجموعة تمثل ما يمكن وصفه بالتيار الحديث في الحوزة العلمية في قم خلال العقود الاولى من القرن العشرين.  وعلى نفس المنوال فان اسم الخميني لا يظهر بين النشطاء من رجال الدين الذين دخلوا معترك السياسة خلال حركة تاميم البترول في الخمسينات . وعلى الارجح فان بواكير التواصل بين الخميني والشرائح الممثلة للحداثة ترجع الى الفترة التي عاشها في النجف الاشرف (1965-1978) [24]. 

رغم ان الخميني عاش الجزء الاكبر من حياته ضمن الاطار الثقافي والاجتماعي التقليدي، الا انه كان بحاجة الى الاخذ بعين الاعتبار التغير الكبير الذي طرأ على الحياة في المجتمع الايراني منذ خروجه الى المنفى . التغير في التوجهات ومسارات الاحداث والتحالفات كان وضحا في جميع اجزاء المجتمع بما فيه تلك الشريحة التي ساندته ماديا ومعنويا.  من المعروف على نطاق واسع ان الخميني لم يحظ باي دعم من جانب الوسط الحوزوي التقليدي ، ولا سيما بين كبار العلماء والمراجع . فقد انحصر التاييد لمشروعه في مجموعتين ، الطلبة الجامعيين ، الحركيين وصغار طلبة العلوم الدينية ، ويميل هؤلاء بصورة عامة الى اليسار الديني. وتتمثل المجموعة الاخرى في المثقفين الاسلاميين المنتظمين غالبا في اطار حركة تحرير ايران (نهضت ازادي ايران) ، وهي تنظيم تفرع عن الجبهة القومية التي قادها محمد مصدق وتصدت لتاميم البترول واعادة الحياة الدستورية في اوائل الخمسينات. القاسم المشترك بين المجموعتين هو ايمانهما بالمباديء الدستورية الحديثة واهتمامهما بالاصلاح الديني.

جيمي كارتر

يجب ان نضيف الى هذا ان مباديء حقوق الانسان قد راجت في المجتمع الايراني خلال السبعينات ولا سيما بعد انتخاب جيمي كارتر رئيسا للولايات المتحدة الامريكية في 1977 ، فمقترحاته حول الاصلاح السياسي في الدول الحليفة وجدت صدى قويا ومشجعا بين الشباب والطبقة المتعلمة الايرانية[25]. ومع الاخذ بعين الاعتبار ثمار برامج التنمية الاقتصادية التي نفذت في البلاد منذ اوائل الستينات ، وانعكاسات ارتفاع اسعار البترول منذ اوائل السبعينات ، فانه ليس من المبالغة القول بان اغلبية الايرانيين ، ولا سيما تلك الطبقة التي يتوقع ان تشارك او تسهم في اي صراع سياسي ، كانت خلال العقد السابق للثورة الاسلامية ابعد ما تكون عن التآلف مع الطبقة التقليدية من علماء الدين ، لجهة الولاء الاجتماعي او لجهة التاثر الفكري.

مع الاخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق ، فان الخميني لم يكن ليحظى بالتاثير الهائل الذي حصل عليه لو قصر خطابه على العناصر الدينية التقليدية . ليس هناك ادنى شك في اصالة البواعث والهموم السياسية للخميني ، لكن السؤال يتعلق بتوجهاته الحداثية  فمسيرته الدراسية وبيئته الاجتماعية كانت احرى بان تعزز المنزع التقليدي في شخصيته وتفكيره. ان ابسط تفسير لنزعة الخميني الحداثية هو ذلك الذي يرجعها الى تحالفه مع ممثلي الاتجاه الحداثي في الوسط  الديني. لكن يبدو لي ان هذه النزعة ترجع الى اسباب اعمق ، تتلخص في حاجة مشروعه السياسي الى الخروج من عباءة التفسير التقليدي للتشيع ، التفسير الذي يساوي بين الدعوة للتغيير ومعارضة امام الزمان[26].

مثل كل الاصلاحيين في المجتمعات التقليدية ، فان مشروع الخميني السياسي يقوم على تفسير نهضوي-حركي للدين ، ينطلق من ذات المباديء والمفاهيم المتجذرة في الوعي الديني لكنه يعيد تفسيرها في اتجاه مختلف كي تخدم مشروع النهضة[27].  رفض الخميني للميل الانعزالي السائد في المجتمع الديني ، قاده الى اعادة النظر في جانب كبير من المباديء والتقاليد الراسخة في هذا المجتمع . جدير بالذكر هنا ان البراغماتية ، ومن ثم الانفتاح على الافكار غير التقليدية ، هي سلوك تكررت ملاحظته عند علماء الدين ذوي الميول السياسية ، وقد رايناها عند جعفر كاشف الغطاء والميرزا الشيرازي والاخوند الخراساني والنائيني وغيرهم . وهذا يقود الى الاستنتاج بان تصاعد الاهتمام والنشاط السياسي يترجم عمليا في ميل للتخفف من القيود الثقيلة المترسخة في نموذج السلطة الدينية السائد. وعلى نفس المنوال فانه يمكن القول ان انشغال الخميني بهمه الاكبر ، اي اقامة الدولة الاسلامية الحديثة ، قد وضعه فعليا في مواجهة مباشرة مع العقبات النظرية الناشئة عن الهوة الكبيرة التي تفصل بين الظروف التي ولدت فيها نظرية السلطة التقليدية وتلك التي يعيشها الشيعة في اواخر القرن العشرين.

بالمقارنة مع اقرانه من علماء الشيعة والسنة معا ، فان الخميني يبدو اكثر تماثلا مع التيار الحديث ، رغم انه من العسير اعتباره كذلك اذا ما قورن بمفكري هذا التيار في حد ذاته . كان الخميني بين قلة من المراجع الدينيين الذين اخذوا بمبدأ الجمهورية كاطار مفهومي للدولة الاسلامية المعاصرة[28] . وضمن هذا الاطار فقد دافع عن الارادة الشعبية كاساس للسلطة ، وربط تطبيق الاحكام الشرعية بالمصالح العامة ، والحقوق السياسية بالمواطنة ، اضافة الى قبوله للدور التشريعي للبرلمان . ومعظم هذه المفاهيم كانت مرفوضة لدى الشريحة الاوسع من الزعماء الدينيين لما يزعم من اصولها الغربية وتعارضها مع مباديء الشريعة[29].

وقد شكك بعض الباحثين في اصالة تبني الخميني لمبدأ الجمهورية[30] ، وهو شك ربما يعضده اعراض الخميني عن تنسيج المبدأ ومتعلقاته في المنظومة الفقهية والكلامية من خلال بحث معمق يتناسب والتقاليد العلمية الجارية في مجامع العلوم الدينية . وبسبب هذا التقصير فقد بقيت تلك المفاهيم الجديدة غريبة وسط الفكر السياسي التقليدي الراسخ الجذور.  ويبدو ان الخميني كان على وعي بهذه المشكلة النظرية ، لكنه لم يملك الحل الملائم عدا الاصرار على انسجام مبدأ الجمهورية مع القواعد العامة للشريعة . فهو يرى ان المشكلة ليست ناشئة عن تعارض بين الاثنين ولا قصور في اي منهما ، بل يرجعها ببساطة الى ركون الحوزات العلمية لمنهج عقيم في البحث والاستنباط يحول دون التفاعل الايجابي بين الفكر الديني وما يستجد في حياة المجتمع من افكار وانماط عمل[31]. ولطالما وجه الخميني نقدا قاسيا للروحانيين التقليديين الذين فشلوا – حسب رايه – في ادراك معاني شمولية الاسلام وقابليته للتكيف وتكييف الافكار الجديدة في كل فن[32]. الخميني اذن ينظر الى المسألة باعتبارها مشكلة في منهج البحث الجاري في الحوزة العلمية لا مشكلة في الفكر الديني. خلافا لراي اية الله شبستري ، الفقيه الاصلاحي الذي يرى ان جوهر المشكلة يكمن في عجز الفقه التقليدي بمجمله عن استيعاب الافكار الجديدة والتعامل معها على نحو مناسب. ويعتقد شبستري انه لا توجد اي فرصة على الاطلاق لتنسيج مبدأ الجمهورية والمفاهيم المرتبطة به في الفقه السائد ، لانها ببساطة تنتمي الى مجال علمي اخر هو الفلسفة السياسية وليس الفقه ، لكنه يؤيد راي الخميني في قابليتها للتنسيج ضمن المباديء العامة للاسلام ، اي بما يتجاوز الحدود الضيقة للفقه [33].

نظرية تجاوزها الزمن

سبق الاشارة الى ان نظرية السلطة المتوارثة في الفقه الشيعي قد جردت الدولة من شرعيتها بصورة مطلقة طالما كان الامام الثاني عشر غائبا عن الانظار . ورغم ما جرى خلال القرون التالية من تخفيف للقيود الشديدة التي تنطوي عليها النظرية ، ولا سيما بعد قيام عدد من الدول الشيعية ، فان الميل الذاتي لاعتزال الحياة السياسية بقي سائدا بين الشيعة ، كما ان المشاركة في السياسة لم تحظ ابدا باقرار صريح وقطعي بكونها مناسبة لمجتمع المؤمنين[34]. ان التشديد المبالغ فيه على منصب القيادة ، ولا سيما ربطها بشخص الامام المعصوم قد افقد نظرية الامامة الدينية القدرة على التفاعل مع الوقائع السياسية . وقد التفت الى هذه المشكلة عدد من الفقهاء في اوقات مختلفة ، لكن القليل منهم فقط تمتع بالشجاعة اللازمة لطرحها والتفكير العلني في جزئها الجوهري ، اما الاكثرية فقد ارتضوا الانسياق وراء الفرضية التقليدية التي تنفي مسؤولية اي احد عن العمل لاقامة الحكومة العادلة ما دام الامام المعصوم غائبا.

خلال القرن العشرين ، شهد المجتمع الايراني انبعاثا في الحركية الشيعية من خلال الثورة الدستورية وحركة تاميم البترول ، وكلا الحركتين لم يكتب لها بلوغ اهدافها . ويرجع سبب الاخفاق جزئيا الى انسحاب الروحانيين من ساحة الصراع ، اخذا بعين الاعتبار كونهم اقدر القوى على تحريك الجمهور العريض . ويعلل ارجمند هذا الانسحاب بفشل الروحانيين في الاستيعاب المناسب لمعاني وانعكاسات مبدأ الدستورية قبل دخولهم في غمار الصراع حولها[35]. لكني اود عرض هذا التفسير من زاوية اخرى : ان غياب نظرية للسلطة قادرة على استيعاب الفكرة الدستورية وتنسيجها في الاطار الثقافي الديني ، هو السبب ربما في انسحاب الروحانيين من الصراع بعد نجاحهم الاولي في 1906. في اوائل الخمسينات شهدنا دورة مماثلة ، فقد وقف عدد يعتد به من الروحانيين وراء محمد مصدق في مقابل الشاه [36] ، لكنهم فشلوا في تعبئة التيار الرئيسي من رجال الدين الذي يرجع للمرجع الاعلى حينئذ اية الله البروجردي (ت 1961) . وفي هذه القضية كما في سابقتها ، فان غياب الاطار القيمي والنظري للمشاركة السياسية ، قد ادى الى انكماش دعم الروحانيين ومن خلفهم الراي العام لرئيس الوزراء مصدق. باختصار يمكن القول ان حجم مشاركة الايرانيين في الحياة السياسية يتاثر مباشرة بسلوك الروحانيين . وفي الوقت نفسه فانه لا توجد قاعدة نظرية وقيمية واضحة المعالم تحظى بالاجماع في الحوزة العلمية تنظم هذا السلوك ، ولهذا السبب فقد كان هناك على الدوام مقاربات مختلفة ، كل منها يرجع الى تفسير خاص لنظرية الامامة وتطبيقاتها.

يشير هذا التفاوت الى مشكلة متأصلة في النموذج الفقهي والكلامي الموروث . فقد ظهرت نظرية السلطة وتطورت كمسألة كلامية تستهدف تبرير نوع خاص من الزعامة الاجتماعية يهتم حصرا بالشؤون الروحية للجماعة الشيعية . وحسب تعبير مؤمن ، فبينما كان الفقيه السني مشغولا بتطوير نظرية للسلطة قابلة للاشتغال في الواقع السياسي ، كان لدى نظيره الشيعي امام غائب يمكن ان يدير حوله سجالات كلامية لكنه لا يمكن ان يكون موضوعا لنظرية في السياسة[37].

عالج علماء الشيعة مسالة القيادة والسلطة ضمن اطارين : في الاطار الكلامي ينصب الجهد على حياة الائمة الاثني عشر وفضائلهم، واغلبه تكرار لما قيل في القرون الماضية ولا علاقة له بوقائع العصر الراهن . اما في الاطار الفقهي فينصب الاهتمام على العلاقة بين الفقيه ومقلديه وهي علاقة موضوعها الرئيس الامور العبادية والشخصية للمكلف[38] . وهنا ايضا فان السياسة ليست موضوعا للاهتمام الا فيما ندر. بالنظر الى كلا الناحيتين ، فان مشروع الخميني لتسييس نظرية السلطة الشيعية ما كان ليتم لولا تصديه لمعالجة الاشكالات النظرية النابعة من كلا الاطارين:

المشكلات الكلامية

يستهدف النقاش الكلامي الاجابة على سؤال فحواه: هل يمكن اقامة حكومة عادلة على يدي غير المعصوم؟.

العدل في النموذج التقليدي هو مفهوم مثالي لا يمكن انجازه دون تدخل غيبي يتجسد - حسب قدامى المتكلمين - في امام معصوم منصوب من قبل الله[39]. ويترتب على هذا ان اي سلطة اخرى ستكون عاجزة بالضرورة عن تحقيق العدل ، وبالتالي فهي غير مشروعة . مع غيبة الامام الثاني عشر في 260/874 فقد كان على الشيعة انتظار عودة الامام الغائب ليملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فكرة التلازم بين العدل وقيادة المعصوم عطلت عمليا وطيلة قرون طويلة اي سعي لاقامة حكومة من اي نوع . ان اشتراط قيادة الامام في الوقت الذي يعجز الناس عن الوصول اليه ادى عمليا الى تحويل العدل في معناه الاجتماعي الى مجرد امنية كما رأى العلامة النائيني في 1908[40]. 

يبدأ مشروع الخميني برفض التفسير السائد لفكرة انتظار الفرج وهو التفسير الذي يجعل الانتظار مفهوما سياسيا يعادل التخلي عن اي مشروع لاقامة دولة او المشاركة في دولة . فهو يرى ان انتظار الفرج لا علاقة له بالسياسة ولا يصح اعتباره مبررا لاعتزالها [41].  يتضمن هذا المشروع ايضا فصلا غير صريح بين منظومة الحقوق/الواجبات الخاصة بالامام التي تعالج في الاطار الكلامي ، وتلك الخاصة بعامة المسلمين التي تعالج على اساس موضوعي ، اي بالنظر الى الواقع الحياتي الذي يعيشونه ومتطلبات تقدمهم الدنيوي. وهو يجادل بان الانتظار السلبي للامام الغائب يتعارض مع روح التعاليم الاسلامية . فالامام الغائب سيعود يوما ما في المستقبل لاقامة العدل على المستوى الكوني.  لكن الاتباع المخلص للامام احرى بان يتجلى في السعي لانجاز المهام والاهداف الدينية التي يريد الامام انجازها ، واهمها – حسب راي الخميني – اقامة الحكومة الاسلامية حيثما كان هذا ممكنا[42]. وقد وجه الخميني نقدا شديدا للربط بين السياسة والانتظار ، الذي ادى في رايه الى تعطيل الاحكام الشرعية وتثبيط عزم المجتمع على اصلاح احواله . والدليل المحوري الذي يستخدمه الخميني هنا هو عالمية ودوام الشريعة ، فهو يقول ان الاحكام الالهية شرعت لكي تطبق في كل مكان وزمان بحسب الامكان ، فلا يجوز تعطيلها اختيارا او تعسفا [43]. وهو يرفض الفرضية القائلة بان غياب الامام يبرر تعطيل اي من هذه الاحكام كما راى الشيخ الانصاري ومن قبله معظم العلماء منذ الطوسي[44].

 بل ان الخميني يجادل في ان الاحكام التي يتوقف تطبيقها على سلطة الدولة تضيف مسؤولية اخرى على عاتق المؤمنين ، والعلماء منهم خاصة ، وهي السعي بكل ما استطاعوا لامتلاك القوة السياسية التي تمكنهم من تطبيق تلك الاحكام ، ويستخدم هذا كدليل اضافي على وجوب السعي لاقامة الدولة الاسلامية [45]. يرى الخميني ان تعطيل الاحكام الشرعية التي تتطلب قوة الدولة هو ثمرة لتهاون المسلمين وطغيان حكوماتهم من جهة ، وتغلب المستعمر الاجنبي على بلدانهم من جهة اخرى[46] . ويبدو ان غرضه من هذه الحجة هو الالتفاف على الفرضية التقليدية التي اتخذها العلماء مبررا لاعفاء انفسهم من مسؤولية الكفاح للحصول على السلطة حيثما كانت ضرورية لتطبيق القانون الديني[47] ، وهي فرضية ظلت راسخة في المجتمع الديني منذ الغيبة. يجادل الخميني ايضا بان العدل في مفهومه النسبي هو معيار مقبول لشرعية السلطة وان حضور الامام المعصوم شخصيا ليس شرطا لضمان الوصف الديني للدولة[48].

المشكلات الفقهية

تركز البحث الفقهي في مسالة السلطة – حتى وقت قريب - على مصدرها وحدود  ممارستها من جانب الحاكم . ومنذ العصر الصفوي فان مشاركة الروحانيين في السياسة قد سمحت باعتبار الفقيه مرشحا طبيعيا لشغل فراغ الزعامة المترتب على غياب الامام المعصوم. لكن حدود الصلاحيات القابلة للنقل من الامام الى الفقيه بقيت محل جدال يتركز اساسا في قابلية الشخص غير المعصوم لاستعمال القوة القهرية التي ربما يترتب عليها اضرار مادية او جسدية على الغير. والمثال الذي يضرب عادة هو اهلية غير المعصوم للحكم بما يؤدي الى سفك دم قتلا او جرحا ، او تصرف في مال الغير بغير اذنه ، او فصم لعرى علاقة زوجية ، وهذه الامور – في راي الفقهاء – هي جوهر مشكلة السلطة[49].  بصورة ملخصة فان المشكلة الجوهرية التي توقف عندها الفقهاء هي حق غير المعصوم في التصرف في حياة الناس واملاكهم ، سلبا لها او تحديدا لحريتهم فيها.

لفهم عمق المسالة فمن الضروري الاخذ بعين الاعتبار الاساس المنطقي الذي اقام عليه قدامى متكلمي الشيعة تصورهم لفكرة الامامة . ونخص بالذكر هنا دليل اللطف الالهي ، وهو من ابرز الادلة التي استخدمها اولئك العلماء لدعم فكرتهم . طبقا لهذه النظرية فان نصب الامام من قبل الله هو نوع من اللطف ، وحسب العلامة الحلي ، وهو من ابرز فقهاء الشيعة ، فان اللطف الالهي متجه إلى الجذب اللين للمكلفين إلى الطاعة ، لان القهر والاجبار على الطاعة والبعد عن المعصية ليس بلطف ، وهو مناف للتكليف ، وعلى هذا فان قهر المكلفين على طاعة الامام المنصوب ليس لطفا ، ولو جاز القهر على طاعة الامام لجاز على باقي الواجبات ، وهو ما ينفي الاختيار والمسؤولية في التكليف[50]. ومع اخذ هذا بعين الاعتبارفان تمديد سلطة الامام لتشمل الحكم في الدماء والاموال والاعراض بقيت موردا لتفسيرات عديدة ، فبعض العلماء انكروا ضمنيا هذا التعميم غير المتحفظ [51]. وقبله اخرون بناء على ان المعصوم لا يفعل الا الصحيح[52] ، بينما مال فريق ثالث الى ربط هذه السلطة بموافقة عامة الناس ، بمعنى ان سلطة الامام لا تكون فعلية الا بعد البيعة العامة[53].

هذا الجدل يركز اساسا على شخص الحاكم ، اماما كان او فقيها ، وليس على مؤسسة الدولة ككيان قانوني مستقل عن الحاكم . وهو تركيز غير غريب على الاطار التاريخي الذي تطورت خلاله نظرية السلطة الشيعية . فخلال اغلب تاريخ المسلمين كانت الدولة ملكا للحاكم في حقيقة الامر . وكان الحاكم قابضا على ازمة الامور ومصادر القوة المادية في غياب اي قيود قانونية او مؤسسية على سلطاته المطلقة ، فضلا عن امكانية  محاسبته على سياساته . وفي ظل هذا الوضع كانت سياسات الدولة تصدر عن اهواء الحاكم ورغباته ، ولا تقوم على الحسابات العقلانية  والمصالح العامة . ومع اخذ هذا بعين الاعتبار فقد كان العلماء قلقين من ان تمكين الحاكم من سلطات الامام المعصوم سيلقي رداء القداسة والالزام الديني على شهواته وميوله الشخصية ، ولن تكون حينئذ اية امكانية لوقفه عند حد. وكما راى العلامة النائيني فان الاستبداد والفساد هو عرض طبيعي ملازم للانفراد بالسلطة ، فقيها كان الحاكم او رجلا عاديا . ان الردع الخارجي من خلا ل القيود الدستورية والمؤسسية ، هي الوسيلة الوحيدة حسب رايه لعرقلة اتجاه الحاكم الى الاستبداد[54]. وينسجم راي النائيني هذا مع الموروث الثقافي الاسلامي ، فالاية المباركة (ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ) تعتبر الاستبداد احتمالا كبيرا اذا شعر الانسان بالقوة التي تتيح له الاستغناء عن الغير[55]. هذا القلق يفسر تردد العلماء في نقل سلطة الامام الى غير المعصوم .

العلامة الميرزا محمد حسين النائيني

هناك ايضا استدلالات اخرى ، مثل تلك التي تزعم ان النصب الالهي للامام يضفي عليه صفات فوق بشرية ، ويمنحه - بالتالي - سلطة تتجاوز امكانات البشر العادي ، وهو ما يسمونه بالولاية التكوينية . ضمن هذا الفهم فان الامام يمارس سلطته كما لو ان العالم وما فيه ملك له [56]. فحوى هذه الفكرة هو انه طالما كان الحصول على تلك الصفات مستحيلا على الانسان العادي ، فانه غير قادر – بالضرورة - على استلام سلطة الامام . على ان الاستدلال الاكثر رواجا هو ذلك الذي يرجع سلطة الامام الى عصمته التي تتجسد في علمه بالواقع – تمييزا عن العلم بالظاهر – وورعه وتقواه [57]. وفحوى هذا الدليل ان صفتي العلم والتقوى يمكن اعتبارهما معيارا نسبيا للمواصفات التي ينبغي ان يتحلى بها المرشح لنيابة الامام . وبينما شاع الاخذ بالاستدلال الاول بين الفقهاء الايرانيين ، خاصة اصحاب النزعات الصوفية والعرفانية[58]، فان اكثرية فقهاء الشيعة مالوا الى الثاني .

كان فقهاء القرن العاشر "القرن الرابع الهجري"،  المفيد والمرتضى والطوسي خصوصا ، قد مالوا الى الفصل بين شخص الامام ومنصب الزعامة في معالجتهم لشرعية السلطة ، كما اعتبروا وجود الدولة ودورها ضروريا لصيانة المصالح العامة التي تشخص على اساس عرفي- عقلائي[59] . اخذ الخميني هذه الفرضية الى اقصاها حين ميز بين معنيين ينصرف اليهما مفهوم الولاية . فرغم تبنيه لفكرة الصفات فوق البشرية للائمة المعصومين[60] ، الا انه جادل بان هذه الصفات لا علاقة لها بالدور الذي يفترض ان يلعبه الامام كرئيس للمسلمين [61] . ولاية الامام في مفهومها السياسي ترتبط بصفاته البشرية العادية من جهة وبالمواصفات التي يحتاجها منصب القيادة من جهة اخرى . بكلمة اخرى فان مفهوم ولاية "او نطاق سلطة" الامام ينصرف الى معنيين: الولاية التكوينية التي ترتبط حصرا بشخصه [62]، وولايته الاعتبارية السياسية التي تتعلق بامور المجتمع السياسية والروحية[63]. وبالنسبة للخميني فان فكرة السلطة وتوليها وممارستها تعالج ضمن المفهوم الثاني حيث يجري التركيز على المواصفات الموضوعية التي يتطلبها مركز القيادة ، اي العلم – في معناه النسبي – والورع النفسي ، وليس النصب الالهي [64]. وقد جرى اعتبار الصفتين بين المؤهلات التي يفرضها الدستور الايراني في المرشح لمنصب القائد "البنود 107-109" .

ما نفهمه من مناقشة الخميني اذن ، هو ان سلطة الامام لا تتعلق بشخص الامام بالمعنى الفني ، بل بمنصب رئيس الدولة الذي يفترض ان يشغله . هذه الفكرة تكشف عن ميل الخميني الى اعتبار منصب القيادة وممارستها امورا عرفية لا دينية . ثمة مثال اخر يؤكد هذا الميل هو رايه في الوضع القانوني للاراضي الخراجية . في ظل الدولة الاسلامية القديمة ، كان الخراج بين ابرز مصادر خزينة الدولة ، او ما كان يطلق عليه بيت المال . وكما هو الحال بالنسبة للضريبة في الدول الحديثة ، فقد كانت السيطرة على الاراضي الخراجية وادارة الخراج تعتبر بين ابرز رموز السيادة . وحتى وقت قريب فان القليل من فقهاء الشيعة مالوا الى اقرار تصرف الحكومات القائمة في الخراج ، اما الاكثرية فقد اصروا على حصر ادارته بالامام المعصوم . وذهب اقلية منهم الى معادلة الاراضي الخراجي بالاملاك الخاصة للامام [65]. وفي المقابل فان الخميني اتخذ موقفا حادا من هذا المدعى وانتقد تمسك بعض الفقهاء بظاهر الروايات التي تدل عليه : (أما ظواهر تلك الروايات فهي ضرورية البطلان ، ومخالفة للكتاب والسنة وفتاوى الفقهاء ، ولازمها مفاسد وأمور قبيحة يزرى بها المذهب الحق)[66] ، وهو يرى ان الخراج ومصادره ، مثل كل انواع المال العام الاخرى ، يتصرف فيها وتدار من قبل الدولة للمصلحة العامة.

ومع الاخذ بعين الاعتبار تطور فكرة الدولة الحديثة ، ولا سيما انتقال مفهوم السلطة من شخص الحاكم الى مؤسسة الدولة ، فان السلطة المطلقة للامام سوف تنتقل في راي الخميني من الامام الى مؤسسة الدولة وليس شخص الحاكم او الفقيه : "السلطة المتفرعة عن ولاية رسول الله المطلقة من احكام الاسلام الاصلية وهي مقدمة على جميع الاحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج.. سلطة الدولة الاسلامية عامة وتشمل كل جوانب الحياة الاجتماعية بما يتجاوز الحدود المتعارفة في الابحاث الفقهية"[67].

في حديث اخر يشير الخميني الى ان سلطة الفقيه ينبغي ان تفهم في اطار الحكومة الاسلامية ، هذه السلطة لا تصبح فعلية الا اذا حصلت على التاييد الشعبي[68]. النقطة الجوهرية في كلا الفكرتين هي ان سلطات الامام لم تنتقل الى شخص الفقيه بل الى الدولة كمؤسسة[69]. وفي هذه الحالة فان الفقيه يلعب دور الوسيط الذي من خلاله تنتقل السلطة بصورة مشروعة من الامام الى الدولة. وبناء على هذا التصوير ، فانه لم يعد ثمة موضوع للجدل حول الصلاحيات المطلقة التي سوف تنتقل من الامام . فالدولة بطبيعتها ، سواء كانت شرعية ام غير شرعية ، تتصرف في امور مواطنيها واملاكهم ، فالقضاة يصدرون احكاما تنطوي على عقوبات جسدية او مالية او تقييد للحرية ، والجيش يرسل الرجال الى ساحات المعارك حيث يحتمل ان يقتلوا او يجرحوا ، والدوائر المالية تفرض ضرائب ، كما ان مختلف دوائر الدولة تصدر قوانين تقيد تصرف المواطنين في املاكهم الخاصة وما الى ذلك . عندئذ فان انتقال سلطات الامام يجب ان يفهم في اطار العمل الطبيعي لمؤسسة الدولة ككل ، فهي اما ان تكون متمتعة بهذه الصلاحيات الواسعة او لا تكون حكومة على الاطلاق[70].

تقدم هذه المقاربة حلا متينا للجدل حول انتقال سلطة الامام وطبيعة سلطة الفقيه في دولة حديثة . لكن ينبغي الاشارة الى ان هذا الحل لم يتحول الى قاعدة راسخة في المجامع العلمية الشيعية ، اذ لا زالت هناك مجادلات ، حتى بين بعض تلاميذ الخميني واتباعه حول كلا الموضوعين ، كما نشهد في الطروحات التي يقدمها العلماء الذين ينتمون للتيار المحافظ في ايران اليوم.

اولوية الدولة

ثمة اسباب عديدة تجعلنا نتفهم النزعة الاستبدادية عند اية الله الخميني ، فهو شخصية كاريزمية وزعيم لثورة تغييرية ، اضافة الى كونه مرجعا دينيا . ثمة الكثير مما يقال عن سلبيات السلطة المطلقة ، لكن هذا لا ينفي بعض ما تنطوي عليه من فرص لدور ايجابي ، في بعض الاماكن او بعض الظروف على الاقل . ان المثال الذي يمكن عرضه للمقارنة هنا هو مثال الدولة المطلقة في اوربا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر التي لعبت دورا توحيديا في تلك الحقبة مهد لظهور الدولة الدستورية البورجوازية[71]. ورغم ان هذا الدور ارتبط خصوصا بظروف اقتصادية وسياسية ، الا ان فعل التوحيد يمكن ان ينظر اليه كدور مناسب حيثما كانت المشكلة الرئيسية هي انعدام الوحدة والانسجام في الاجتماع السياسي . وقد اشرت في السطور السابقة الى ان هذه العلة كانت من ابرز سمات المجتمع الايراني خلال القرن العشرين ، وتجسدت في تفاوت مفهوم السلطة والشرعية بين المجتمع والدولة ، وجادلت عندئذ بان مرجع هذه المشكلة هو الدور الاشكالي للدين.

اراد الخميني مصالحة الدين والدولة باعتبارها الطريق الوحيد - في رايه على الاقل - لاعادة الوحدة الى الاجتماع السياسي الايراني . ولم يكن ممكنا تجاوز تقاليد الانعزال الراسخة بالعودة الى القواعد المفهومية التي تطورت فيها هذه التقاليد نفسها . لهذا كان بحاجة الى فرض تفسيره الخاص لهذه التقاليد واعادة توجيهها لتخدم مشروعه . وكان هذا ممكنا فقط باستعمال تاثيره الكاريزمي لاقناع المجتمع بحقانية دعواه. ويذكرنا هذا بالفرضية التي جادل دونها ماكس فيبر حول تاثير الكاريزما ، التي وصفها بالقوة الثورية الاعظم في عصر التقاليد الراسخة[72]. ان سيطرة التقاليد ، حسب كلود ايك ، تجعل من العسيرعلى الجمهور منح الدولة ولاء غير مشروط ، ما لم تكن الفكرة مطروحة من جانب اشخاص يتمتعون بالثقة والاحترام بين عامة الناس ، وعندئذ فان هذا التقدير الشخصي يمكن استخدامه كاداة لتمكين هيمنة الدولة حتى تستكمل مقومات مشروعيتها[73].

تتجسد مشكلة الاندماج السياسي – كما تعالج في ادبيات التنمية – على شكل تعارض ذهني بين تصور الناس للرابطة الاجتماعية التي تجمعهم من جانب ، وبين تصورهم للدولة من جانب اخر . وفي هذه الحالة فان الدولة تمثل كائنا غريبا عنهم ، يفرض نفسه عليهم دون رغبتهم ، انها بصورة ملخصة شيء اخر غيرهم . وطالما كان الامر على هذا النحو ، فان دور الزعيم الكاريزمي يتجسد في اعادة اللحمة بين الطرفين ، اي جعل الجمهور يفكر في الدولة باعتبارها "نحن" ، او "حكومتنا" بدل "هم" او "حكومتهم" . وحسب فاليريشتاين (1961) فان تحول الاندماج السياسي الى واقع ملموس لا يصبح ممكنا الا اذا قبل المواطنون الدولة القائمة باعتبارها مالكا شرعيا للقوة والسلطة ، وانها المكان الصحيح للتشريع واتخاذ القرار في المجتمع [74].

بالنظر الى التشديد على شخص القائد في الثقافة السائدة ، والمتطلبات الخاصة لظروف الانتقال الى الدولة الحديثة ، فانه من العسير تصور امكانية ان تكون الزعامة الكاريزمية غير تحكمية او مطلقة . فيما يتعلق بايران خاصة ، فقد صعدت هذه المسالة الى السطح خلال السنوات الاولى بعد الثورة عندما ووجهت سياسات حكومة رئيس الوزراء مير حسين موسوي بمعارضة شديدة من جانب علماء دين و سياسيين محافظين ، خاصة فيما يتعلق بالدور التشريعي للبرلمان. لمعالجة هذه المشكلة عرض الخميني فكرتين مترابطتين ، هما الولاية المطلقة للفقيه الحاكم واولوية النظام الديني على ما عداه من المصالح المنظورة  في الاحكام الشرعية الاخرى.

الولاية المطلقة للفقيه

راى الخميني ان صيانة النظام الاسلامي هي المسؤولية الاعظم الملقاة على عاتق المسلمين . وهي تتجاوز من حيث الاهمية والوجوب معظم الواجبات الدينية الاخرى ، بما فيها بعض ما كان يعتبر عادة جوهريا في الشريعة . وينطلق الخميني من فكرة منطقية ، فحواها ان الدولة تمثل اداة قوية لخلق البيئة الضرورية لجعل التعاليم الدينية قابلة للتطبيق[75]. وبالتالي فان الدولة هنا تلعب دور المقدمة الضرورية لانجاز الاهداف الدينية ، وتسهيل ممارسة الشعائر في آن.

ولا يبدو ان الخميني كان على وعي تام بالضرورات المتعلقة بعمل الدولة عندما وصل الى السلطة في 1979 ، ففي حديث نادر امام مجموعة من كبار القضاة ارجع الخميني الصعوبات التي واجهتها البلاد الى قلة الخبرة والطبيعة التجريبية لبعض السياسات التي جرى تبنيها بعد الثورة[76]. ويظهر من دراسة كتابات الخميني واحاديثه قبل الثورة ما يمكن وصفه بتصور يغلب عليه التبسيط لعمل الدولة ، فقد ذكر تكرارا ان الفقه المتداول يكفي لتوفير الحلول التي تحتاجها الدولة عندما يقوم الحكم الاسلامي[77]. لكن فور قيام النظام الاسلامي وجد قادته ان التصور الرائج في المجتمع الديني عن الدولة وعملها كان غريبا الى حد كبير عن الوقائع الراهنة ، وحسب الرئيس السابق رفسنجاني ، الذي راس البرلمان ايضا ، فقد كان العمل التشريعي تجربة عسيرة بسبب التفاوت الكبير بين المتطلبات القانونية للدولة ومحدودية المنظورات الفقهية التقليدية:

واجهنا في مجلس الشورى معضلة حقيقية ، تتمثل في التفاوت الهائل بين ما لدينا من فتاوى وآراء فقهية ، وبين ما تحتاجه البلاد من تشريعات لضمان مصالح الناس ، وضمان الحفاظ على حركة الدولة في الإطارات الدينية ، فكلما أردنا وضع قانون لتنظيم قضية من القضايا الضرورية ، واجهنا الإشكال الناشيء عن عدم وجود آراء فقهية ، أو عجز الآراء الموجود عن مطابقة المصالح الواضحة والفعلية للأمة .

نقوم ـ أحيانا ـ بتشخيص موضوع معين ، ونقترح بنودا قانونية لمعالجته ، نظن انها تضمن مصالح الجمهور ، لكن يشعر الإنسان من ثَمّ بالتردد تجاه ما إذا كانت بنود هذا القانون موافقة لحكم اسلامي ما . ناقش المجلس قانون العمل وأقره ، لكن واجهنا اشكال يتعلق بتوافق بعض بنوده مع أحكام شرعية معينة ، واجهتنا هذه المشكلة ايضا حين ناقشنا قانون الضريبة وقانون العقوبات الادارية "التعزيرات" والتعاونيات وقانون ملكية الأرض ، وقانون المدارس الخاصة  وغيرها .

 وعموما فكلما طرحت مسألة هامة ، ثار الجدل حول تطابق القوانين المقترحة بشأنها مع أحكام معينة في الشريعة أو فتاوى لفقهاء ، وإذا لم يجر حل لهذه المعضلات والمفارقات ، فان عملا مهما على صعيد أسلمة القوانين وتنظيم أو البلد لن يمكن إنجازه[78].

علي اكبر هاشمي رفسنجاني

يبدو ان العام 1983 كان نقطة الانعطاف حين قرر الخميني اعفاء نفسه من قيود الفقه التقليدي . فحتى ذلك الوقت كان البرلمان يعتمد الرجوع الى ادلة الاحكام الثانوية "احكام الاضطرار" لمعالجة التعارض بين المصالح المنظورة في الاحكام الاولية وتلك التي تشخص عرفيا من جانب هيئات الدولة او البرلمان . يشير مفهوم  الاحكام الثانوية الى منهج في الاستنباط يستعمل كحل مؤقت في حالات الاضطرار حيث لا تكون الاحكام الاولية قابلة للتطبيق او ان مخرجاتها تتعارض والمصالح العامة الراجحة[79]. والمثال الشائع عن الاحكام الثانوية هو حق الدولة في تحديد اسعار السلع الغذائية ومنع الاحتكار في ظروف الازمة ، وهو ما يعارض  المفهوم الديني للملكية الخاصة الذي يعتبرها مطلقة وغير قابلة للتقييد .

وقد اغضب الاستعمال المتكرر لهذا المنهج من جانب الحكومة بعض كبار الفقهاء ، بمن فيهم اية الله الكلبايكاني ، الثاني في سلم المرجعية الدينية يومئذ ، فكتب الى الخميني ثم البرلمان في مارس 1982 واصفا هذه السياسة بانها تمثل اغفالا متعمدا للاحكام الشرعية الاولية الراسخة الجذور[80] . وشهد العام التالي جدلا اخر بين فقهاء مجلس صيانة الدستور والبرلمان حول قانون العقوبات لنفس السبب ، وتكرر الجدل حول قضايا اخرى ، الامر الذي دعا الخميني الى اعادة النظر في القواعد الاساسية الناظمة للعلاقة بين الدولة والمؤسسة الفقهية . وفي هذا المجال طور فكرة "مصلحة النظام" كاطار مفهومي لمعالجة الاحكام المتعلقة بسلطة الدولة والمصالح العامة . وفي رسالة لمجلس الشورى بتاريخ 13 مارس 1983 قرر الخميني ان تشخيص مصاديق الاحكام مفوض الى عرف الخبراء ، كما اجاز للمجلس الحكم بناء على هذا المفهوم شرط تصويت ثلثي الاعضاء.

ضمن هذا الاطار ربط الخميني تطبيق الاحكام الشرعية بالمصلحة المستهدفة من الحكم . ومع الاخذ بمبدأ التعريف والتشخيص العرفي للمصالح ، فان قابلية الحكم الفقهي للتحول الى قانون ملزم اصبحت مرهونة بما يؤدي اليه من مصلحة . وينطوي هذا المفهوم على اعادة تعريف للدور التشريعي المناط بالبرلمان او المجتهدين كي يصبح تشخيصا للمصالح العامة وليس وضعا للحكم الشرعي او انشاء لالزام ديني او تصريحا عن الارادة الالهية كما هو مفهوم التشريع الشائع بين الاسلاميين.

في ديسمبر 1987 وجه الخميني رسالة الى مجلس صيانة الدستور واخرى الى رئيس الجمهورية ، اعاد فيهما تعريف ولاية الفقيه لتصبح ولاية مطلقة ، كما عرف قراره السياسي باعتباره حكما ولائيا . استهدف هذا التطوير الالتفاف على الفكرة المترسخة في النموذج الفقهي التقليدي الذي يعتبر الفقيه فوق الدولة ويعفيه من الالتزام بقوانينها اذا لم تطابق رايه الفقهي الخاص . تستهدف فكرة الولاية المطلقة التشديد على الطبيعة الشاملة لسلطة الدولة وخضوع جميع المواطنين لمقتضياتها.  اما مفهوم مصلحة النظام فيشدد على ان تشخيص الحكومة للمصالح العامة هو المعيار الرئيسي لتبرير عملها ، مقارنة بالفهم السائد الذي يذهب الى ان المصالح المعتبرة هي تلك التي عرفها الشرع والتي يرجع في تشخيص موارد انطباقها الى الفقيه . الى ذلك يشدد مفهوم الحكم الولائي على الطبيعة القهرية لسياسات وقرارات الدولة . وبموجب هذا فان الدولة لها حق شرعي في انشاء الزامات قانونية بناء على تشخيصها الخاص ، مقارنة باراء المجتهد غير الحاكم الذي تصنف كفتاوى غير ملزمة على المستوى العام.

خلاصة :

يظهر البحث ان مشروع الخميني السياسي كان معنيا في المقام الاولى بتكييف النموذج الشيعي التقليدي للسلطة كي يشتغل في الدولة الحديثة. ونظرا لجذوره الدينية وبيئته التقليدية ، فلم يكن متوقعا ان يفصل الخميني نفسه عن الاطار العام للنموذج الموروث . لكن ميوله الفلسفية والسياسية قادته لاعادة النظر في الهوة الزمنية التي تجعل النموذج التقليدي عاجزا عن التكيف مع الثقافة المعاصرة للايرانيين . ومن المحتمل ان الخميني كان واعيا لحقيقة ان الحدود الضيقة التي يتيحها ذلك النموذج ، ما كانت لتسمح بتحول تاريخي كالذي قام به ، ولهذا فان مراجعته للنموذج ركزت في المقام الاول على المباديء التي تعيق مشروعه السياسي. وفي هذا المجال فان حدود هذه المراجعة كانت مشروطة بخلفيته الثقافية وقدراته العلمية اضافة الى الالزامات الخاصة القائمة في ميدان عمله الفعلي.

تضمنت التعديلات الاساسية التي ادخلها اية الله الخميني على نظرية السلطة الشيعية التقليدية اعادة تعريف مفهوم العدل بحيث يتوجه الى المعنى النسبي ، الذي لا يتطلب الحضور الشخصي للمعصوم لضمان شرعية السلطة. وبهذا فقد وضع الخميني حدا للفكرة التي استقرت قرونا في المجتمع الشيعي والتي ما كان الشيعة – بموجبها – قادرين على تصور دولة شرعية بينما الامام المعصوم غائب عن الانظار.

من اجل معالجة الاثار القانونية المترتبة على  المفهوم  الجديد ، فان الخميني منح الفقيه المؤهل جميع السلطات المتعلقة بمنصب الامام المعصوم ، وكان هذا سببا للكثير من النقد الذي طال الخميني من جانب بعض الفقهاء والسياسيين العلمانيين على السواء لما تنطوي عليه الفكرة من ايحاءات استبدادية[81]. لكن اختبارا دقيقا لكتابات الخميني وسلوكه السياسي يكشف عن ان هذا التنظير كان ضروريا لمعالجة القيود الكلامية التي سبق مناقشتها. لقد كان الخميني واعيا بالفاصل الزمني بين الفهم التقليدي  للدولة الذي يركز على شخص الرئيس باعتباره جوهر مسالة السلطة ، والحقائق السياسية المعاصرة حيث ينصرف التفكير في شرعية السلطة الى النظام السياسي ككل . النظام السياسي هو الذي كان موضع اهتمام الخميني وليس شخص الحاكم ، الفقيه او غيره . وهذا ما ظهر بجلاء في اجازته لمشروع التعديل الدستوري لعام 1989 الذي جعل الكفاءة الادارية مقدمة على المرتبة الفقهية بين شروط المرشحين للقيادة العليا في الجمهورية الاسلامية .

يربط الخميني بين اسلامية الدولة وكون الفقيه على راسها ، لكنه من جهة اخرى يربط سلطة الفقيه بوجود النظام السياسي . بكلمة اخرى فانه لا يرى سلطة الفقيه قابلة للتمظهر الواقعي خارج الدولة ، نظرا لان السلطات المطلقة المدعاة للامام لا يمكن ان تنتقل اليه في هذه الحالة ، وبهذا المعنى فان سلطات الامام لا تنتقل الى الفقيه بالمعنى الشخصي بل الى مؤسسة الدولة التي هو جزء منها . الفقيه الحاكم اذن هو رمز للجزء الديني من الدولة وهو يلعب دور القناة التي تنقل سلطات الامام الى الدولة في صورة شرعية . هذا المعالجة المعقدة كانت ضرورية لتمكين فكرة الدولة الحديثة من الاندماج في نظام القيم التقليدي ونيل الشرعية على اساس ديني .

اضافة الى التعديلات التي اجراها الخميني في النموذج التقليدي للسلطة ، فقد تبني عددا من المفاهيم المستمدة من الفكر السياسي الحديث  وابرزها مبدأ الجمهورية. وقد منحه تبنيه لمبدأ الجمهورية كقاعدة للدولة الاسلامية الحديثة مكانة فريدة بين علماء المسلمين ، ليس فقط لقبوله المبدأ بل وايضا لمعالجته الايجابية لمترتباته الفكرية والسياسية وعمله لتمكينها في الواقع السياسي.  مع قيام الدولة الاسلامية في 1979 وجد النموذج الفقهي التقليدي نفسه في تحد سافر مع الزامات الدولة وضرورات عملها . وهنا كان الخميني الرجل الذي واجه التحدي ، فبين ابرز الانجازات التي تحسب له ، اقراره للدور التشريعي للبرلمان الذي تتشكل اغلبيته – بالضرورة – من اعضاء غير مجتهدين ، حتى اذا تعلق الامر بموضوعات لها محمول ديني مثل قانون العقوبات[82].  وهذا يكشف – من ناحية - عن شخصية الخميني الحازمة في التعامل مع المشكلات غير المتوقعة كما يكشف – من ناحية اخرى – عن القوة الهائلة التي تتمتع بها البيروقراطية الدولتية كاداة لعلمنة الافكار ونزع طابعها المقدس كما قرر ماكس فيبر.

على رغم ما حركته الثورة الاسلامية من موجات التطرف على امتداد العالم الاسلامي ، فان الافكار الجديدة التي قدمها الخميني للفكر السياسي الاسلامي قد احيت نقاشات مهمة حول العلاقة بين الدين والديمقراطية . ان افكار مثل المشاركة المتساوية للنساء والرجال ، المسلمين وغير المسلمين في الحياة السياسية ، التشريع على قاعدة الارادة العامة ، فصل السلطات وما الى ذلك ، اصبحت اليوم شائعة ومقبولة بين شرائح واسعا جدا من الحركيين والعلماء المسلمين ، خلافا للازمان الماضية حين كان ينظر الى مثل هذه الافكار باعتبارها غربية ومخالفة لتعاليم الاسلام . ما يجدر الاشارة اليه هنا ان الخميني لم يكن اول فقيه مسلم يطرح هذه الافكار ،  لكن نجاحه في الوصول الى السلطة قد اضفى على مقترحاته تلك المصداقية وقوة التاثير التي ما كان ليحظى بها مفكر خارج السلطة . انها اذن طبيعة السلطة السياسية التي تضخ المصداقية في الافكار بغض النظر عن قيمتها الواقعية او قدرتها على الصمود في الاختبار.

---

[1] الخميني ، روح الله: صحيفه نور ، اعداد مؤسسه تنظيم و نشر اثار امام خمينى- (تهران 2004). يضم النص الفارسي للمجموعة 21 جزءا ، تتوفر على العنوان الالكتروني : http://library.tebyan.net/alphaList.php?lang=1&char=17

تتوفر قائمة باعمال الخميني على العنوان الالكتروني :   www.imam-khomeini.com  .  وحول تطور الفكر السياسي للخميني انظر : نبوي : "تطور انديشه امام خميني" فصلنامه امام صادق ، العدد 6 ، (صيف وخريف 1988) . ن. إ:      www.hawzah.net/Per/Magazine/IS/006/is00604.htm

[2] Enayat, Hamid, “Iran: Khumayni’s Concept of the Guardianship of the Jurisconsult” in Piscatori, Islam in the political process, (Cambridge 1984), pp.160-180

[3] Abrahamian, Ervand, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic, (Berkley 1993)

  [4] كديور، محسن: حكومت ولائي (تهران 2001)

[5] Binder, Leonard, Islamic Liberalism, (Chicago, 1988) p. 41

[6] Held, David, Political Theory and the Modern State, (Cambridge  1989), p. 120

[7] Easton, David, “An Approach to the Analysis of Political Systems” World Politics, vol. 9, issue 3 (Apr., 1957) pp.383-400: p.386-7

[8] Tsurutani, Taketsugu, “Stability and Instability”,  The Journal of Politics, vol. 30, no. 4. (Nov., 1968), pp. 910-933: p. 911

[9] Almond, G., “A Developmental approach to Political Systems”. World Politics, vol. 17, issue 2, (Jan., 1965) pp. 183-214: P. 192

[10] Apter, David, The Politics of Modernization, (Chicago 1965), pp. 66-8

[11] Held, op. cit,  p. 88

[12] Razi, G., ‘Legitimacy, Religion, and Nationalism in the Middle East’, The American Political Science Review, vol. 84, no. 1 (Mar., 1990) 69-91: p. 72

[13] Heywood, Andrew, Political Ideologies, (New York, 1998), p. 291

[14] Eickelman, D. and Piscatori, J., Muslim politics, (Princeton 1996), p. 24

[15] Billings, D., and Scott, S., “Religion and Political Legitimation”, Annual Review of Sociology, vol. 20 (1994), pp. 173-202: p. 173

[16] Omid, Homa, Islam and the Post-Revolutionary State in Iran, (New York 1994), p. 20

[17] Tabari, Azar, ‘Shi`i Clergy in Iranian Politics’ in Keddie, N. (ed.), Religion and Politics in Iran, (London 1983) p. 60

[18] Cottam, Richard, “The Islamic Revolution” in Keddie, N., and Cole, J. (ed.), Shi`ism and Social Protest, (London 1986), p 76-7

[19] بشيريه ، حسين : موانع توسعه در ايران (تهران 2001) ص 133

[20] Binder, L., “National Integration and Political Development”, The American Political Science Review, vol. 58, issue 3 (Sep., 1964) pp. 622-631: p. 631

[21] Arjomand, S., The Turban for the Crown, (New York 1989), pp. 77-8

[22] لبعض التفاصيل انظر توفيق السيف : ضد الاستبداد (بيروت 1999 ) ص. 120

[23] Algar, Hamid, The Fusion of the Gnostic and the Political in the Personality and Life of Imam Khomeini, retrieved on Oct. 20, 2003: www.khomeini.com/GatewayToHeaven/Articles/PersonalityofImam.html

[24] Cottam, op. cit., p. 78

[25] Cottam, ibid., p. 82

[26] السيف ، توفيق : نظرية السلطة في الفقه الشيعي (بيروت 2002) ص 136.  للمقارنة ، انظر راي الحائري في الروايات المنقولة عن الائمة بهذا المعنى : الحائري ، كاظم : ولاية الأمر في عصر الغيبة ، (قم 1994) ، ص. 77

[27] Nasr, S. V., “Democracy and Islamic Revivalism”, Political Science Quarterly, Vol. 110, No. 2. (Summer, 1995), pp. 261-285. p.  261.

[28] نقصد بالجمهورية هنا المفهوم القاعدي الذي يعبر عن فلسفة خاصة في السلطة والممارسة السياسية وليس الشكل الخارجي للدولة ، حول فكرة الجمهورية ، انظر: Oldfield, A., Citizenship and Community, (London 1990), p. 145

[29] Abed, S., ‘Islam and Democracy’ in Garnham, D., and Tessler, M. (ed.), Democracy, War and Peace in the Middle East, (Indianapolis, 1995) p. 121.

[30] See for example: Enayat, op. cit., p. 172 

  [31] الخميني: صحيفه نور ، ج 21 ، ص 34

[32] الخميني : المصدر السابق ، ص 88

[33] شبستري ، محمد مجتهد: نقدى بر قراءت رسمى از دين ، (تهران 2000) ص 168-171

[34]  بالمقارنة يجادل ارجمند بان ايا من فقهاء  القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي لم ينف شرعية السلطة في عصر الغيبة من حيث المبدأ. Arjomand, Said, The Shadow of God and The Hidden Imam, (Chicago1984) p. 234

[35] Arjomand, ibid., p. 267

[36] Akhavi, S., Religion and Politics in Contemporary Iran, (Albany 1980), p. 60

[37] Momen, M., "Authority and Opposition in Twelver Shi‘ism" in Burrell, R. M. (ed.) Islamic fundamentalism, papers read at a seminar held at School of Oriental and African Studies, March 10th.,1988,  pp. 48-66: p. 53

[38]  الصدر، محمد باقر: الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد، مجلة الهادي ، قم ، السنة 2، العدد 3 (مارس 1973) . ن. إ:

http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_isol/06.htm

[39] Sachedina, A., The Just Ruler in Twelver Shi‘ism, (New York 1988) p. 26

[40] النائيني ، محمد حسين : تنبيه الامة وتنزيه الملة ، في السيف : ضد الاستبداد،  ص 255

[41] الخميني ، صحيفه نور ، 21 ، ص 5.

[42] الخميني : الحكومة الاسلامية . ص 24 . ن . إ. www.alwelayah.net/doc/books/khomaini/winrar/021.zip

[43] الخميني : المصدر السابق ، ص 12

[44] تبنى هذا الراي محمد حسن النجفي : جواهر الكلام ج 21 ص 397 ومرتضى الانصاري : المكاسب ج 1 ص 410

[45] الخميني : كتاب البيع (قم 1994) ج 2 ص 461

[46] الخميني : صحيفه نور ، ج. 18 ، ص 181

[47] انظر مثلا النجفي ، المصدر السابق

[48] الخميني : كتاب البيع ، المصدر السابق

[49]  بحر العلوم، محمد : بلغة الفقيه ( طهران 1983)  ج. 3  ص. 215

[50] العلامة الحلي : الالفين ، (الكويت 1985) ، ص. 65

[51] بحر العلوم : المصدر السابق

[52] الحلي : المصدر السابق ، ص 200

[53] منتظري ، حسين علي : دراسات في ولاية الفقيه (بيروت 1988) ج 1 ، ص 527

[54]  النائيني : المصدر السابق ، ص 256

[55] الطبرسي، الفضل: مجمع البيان في تفسير القرآن (بيروت 1995) ج 10 ص400

[56] انظر مثلا الهمداني ، اغا رضا : مصباح الفقيه (قم ، د.ت. ) ج 3 ص 108

[57] الانصاري : المصدر السابق ، ج 3 ، ص 553-554

[58] عرض سروش تمييزا بين المفهومين العرفاني والسياسي لمصطلح الولاية ، وهو يجادل بان المفهوم الثاني ينطوي على تفسير خاطيء للمصطلح . سروش ، عبد الكريم : بسط تجربه نبوى ، (تهران 1999) ص 278-280

[59]  المرتضى ، الشريف علي بن الحسين : رسائل الشريف المرتضى (قم 1405) ج 2 ، ص 90

[60] الخميني : مصباح الهداية الى الخلافة والولاية ، ص 76  www.al-kawthar.com/kotob/mesbah.zip

[61]  الخميني: الحكومة الاسلامية ، ص 26

[62] لتفاصيل حول التصور العرفاني للولاية التكوينية ، انظر الخميني : مصباح الهداية ، ص 84-90

[63]  الخميني : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 466-467 ويشير الخميني في هذا النقاش الى رواية منسوبة للامام علي بن ابي طالب ، انظر الشريف الرضي : نهج البلاغة ، ص 80

[64] الخميني : المصدر السابق

[65] لتفصيل حول الموضوع والاراء المختلفة لعلماء الشيعة ، انظر السيف: نظرية السلطة ، مصدر سابق ، ص 273

[66] الخميني : كتاب البيع ، ج. 3 ، ص. 16

[67] الخميني : صحيفه نور ، ج 20 ، ص 233.

[68] الخميني : المصدر السابق ، ص 239

[69]  قائم مقامي ، عباس : قدرت ومشروعيت (تهران 2000) ، ص 116

[70]  الخميني : المصدر السابق ، ص 233

[71] Hall, S., “The state in Question” , in Hall, S., Held, D. and McLennan, G., The Idea of Modern State, (Open university press 1984), p. 7

[72] Bendix, Reinhard,  “Reflections on Charismatic Leadership” Asian Survey, Vol. 7, No. 6 (Jun., 1967), 341-352: p. 343

[73] Ake, Claude, “Charismatic Legitimation and Political Integration”, Comparative Studies in Society and History, Vol. 9, No. 1 (Oct., 1966), 1-13, p. 2.

[74] Cited in Ake, ibid., p. 1

[75]  الخميني : الحكومة الاسلامية ، ص 10

[76] الخميني : صحيفه نور ، ج 13 ، ص 9

[77]  الخميني : الحكومة الاسلامية ، ص 77

[78] تحولى ديگر در تاريخ فقه شيعه : فتاواى امام  ، (افتتاحية) ، مجله حوزه ، عدد 23 ، آذر ودي 1366 (ديسمبر 1987)، ن. إ.  http://www.hawzah.net/Per/Magazine/ho/023/Ho02302.asp

[79]  كلانترى ، على اكبر: حكم ثانوى در تشريع اسلامى ، الفصل الثاني . ن.إ. روجع في 8 فبراير 2004 في : www.balagh.org/lib/farsi/08_feqh/01/hokm-i%20thanavi%20dar%20tashri-i%20islami/04.htm

[80]   حجاريان ، سعيد : از شاهد قدسى تا شاهد بازارى (تهران 2001) ، ص 120

[81] Enayat, op. cit., p. 168

[82] On the jurisprudential implications of legislation by fallible man, see Sachedina, op. cit., p. 25

مقالات ذات علاقة:

• الايديولوجيا السياسية للتيار المحافظ في ايران
• الايديولوجيا السياسية للتيار الاصلاحي في ايران
• توفيق السيف: ولاية الفقيه نظرية ادت غرضها وحان الوقت لتجاوزها
• الديمقراطية في بلد مسلم 
• 
  

من يدلنا على فقيه شجاع ؟

 لا بد ان الكثير من الناس قد تساءل بعد الفاجعة الرهيبة التي شهدتها منى ثاني ايام العيد عن الحكمة من الزام الحاج برمي الجمار في هذا الوقت الضيق ، من الزوال الى الغروب . وهو رأي فقهي تركه كثير من الفقهاء من القدامى والمحدثين ، لكنه لازال الحكم المعتبر من جانب الاكثرية . لا يوجد دليل قطعي لا نقاش فيه على منع الرمي في الاوقات الاخرى ، ولهذا فان بعض الفقهاء المعاصرين اجاز الرمي ابتداء من الليل ، وقال آخرون بجوازه بدءا من طلوع الشمس .

حتى اليوم فان العدد الرسمي للقتلى قد تجاوز 360 شخصا ، وهناك المئات غيرهم في المستشفيات ، نسأل الله لهم العافية . وللاسف فان هذه المشكلة قد تكررت في معظم الاعوام الماضية. وهي تجربة تؤكد استحالة السيطرة الكاملة على حركة ما يقرب من مليوني شخص ، يريدون جميعا اداء الرمي خلال اقل من ست ساعات.

ومن المحتمل ان تتفاقم المشكلة ، مع تزايد عدد الحجيج في المستقبل ، حيث تشير التقديرات الى زيادة سنوية ثابتة لا تقل عن خمسة بالمائة . اي اننا نتحدث عن حوالي مائة وخمسين الف حاج اضافي كل عام .

كي نسهل لهذه الاعداد المتزايدة اداء النسك ، فاننا بحاجة الى استعدادات مناسبة ، على مستوى الاسكان والنقل والغذاء والطاقة والامن وغيرها . لكن ماذا عن الجانب الفقهي ؟.

في ازمان سابقة ، حين كان الحجيج قلة ، وكان الامن معدوما ، اجاز الفقهاء الرمي مبكرا او متاخرا اتقاء للحيوانات المفترسة او قطاع الطرق . وهي مشكلة غير قائمة اليوم ، لكن الحكم فيها يعد اشارة الى عقلانية الفقيه في التعامل مع موضوع الحكم الشرعي . من البديهي ان الشارع  يريد حكما قابلا للتطبيق على النحو الامثل . ولهذا قيل بان الاجتهاد لا يعني الحصول على حكم فقط ، بل الحصول على حكم في تطبيقه مصلحة بينة . ولا شك ان ازهاق النفوس هو اكبر المفاسد . اشرت آنفا الى انه لا يوجد سبيل لضمان سلامة مليوني حاج يتحركون في مساحة محددودة في وقت ضيق يقل عن ست ساعات . وليس من الحكمة – ولا من الممكن – منع الناس من الحج . ولهذا فان الحل الوحيد الباقي هو توسيع الفسحة الزمنية المسموح بها لرمي الجمار كي تبدأ من مغرب اليوم السابق ، على القول بان المغرب هو اول اليوم او من منتصف الليل الى منتصف الليل على القول الاخر.

اقول ان هذا الراي الذي توصل اليه بعض الفقهاء الان ، يحتاج الى تعميم ، ونتوقع من جميع الفقهاء الاخرين ان يفتوا به ، خاصة مع عدم الاجماع على خلافه.

نشير لهذه المناسبة ايضا الى مسألة التضحية ، فطبقا لتقديرات شبه رسمية فان سبعمائة الف من الاضاحي تذبح ثم تحرق او تدفن ولا يستفيد منها احد . والسبب في ذلك هو - مرة اخرى - العدد الهائل للاضاحي في وقت ضيق جدا . ومنذ بضع سنوات نظم بنك التنمية الاسلامي مشروعا ضخما لاعادة توزيع الاضاحي المذبوحة على فقراء المسلمين ، لكن هذا المشروع لا يفي بالغرض لا سباب فنية واقتصادية . ان اقصى ما يمكن اعادة نقله الى الدول الفقيرة لا يتجاوز في احسن الحالات ربع الاضاحي ، وتتوزع نسبة قليلة على فقراء الحرم والجوار ، اما النسبة الغالبة فتذهب الى المدافن او المحرقة . 

وفي هذا الوقت فان مئات الالاف من الناس ، من المسلمين وغيرهم يموتون من المجاعة او سوء التغذية في بقاع اخرى من العالم . ترى اليس من العقلاني ذبح بعض هذه الاضاحي في كشمير لمساعدة ضحايا الزلزال الاخير الذين فقدوا كل مقومات حياتهم . وذبح البعض الاخر في النيجر التي مات عشرات الالاف من المسلمين فيها ، ولا سيما من الاطفل بسبب المجاعة وسوء التغذية ؟ . ان الاضاحي التي تدفن او تحرق في منى يمكن ان تطعم ملايين من البشر في الدول الفقيرة طيلة عام كامل ، فتحفظ نفوسا بريئة هناك ، وتعمم بركة الحج على المساكين وذوي الحاجة في كل مكان من العالم .

قبل بضعة اعوام اجاز اية الله الخميني للحجاج الايرانيين دفع قيمة اضاحيهم لضحايا زلزال كان قد ضرب غرب ايران . وسجل بذلك سابقة في الربط بين الحكم الشرعي والمصالح العقلائية المبتغاة من ورائه ، فهل نرى اليوم فقهاء آخرين يتحلون بالشجاعة والقدرة على اعادة تاسيس الاحكام الشرعية على المصالح العقلائية الواضحة للمسلمين ، كي يفتوا للحجاج بتوجيه قيمة اضاحيهم لاعادة اعمار مدن المسلمين المدمرة في اندونيسيا وكشمير وافغانستان والشيشان ، وتوفير المياه الصحية والدواء للمسلمين في النيجر وتشاد ومالي وغيرها من المجتمعات المسلمة التي يموت اهلها بسبب المياه الملوثة وسوء التغذية والفقر ؟.

الاسلام اليوم بحاجة الى نهضة ، ليس في المجال العمراني والثقافي فقط ، بل في المجال الفقهي ايضا ، ولا سبيل الى ذلك غير التحرر من القوالب الضيقة المتوارثة في الفقه ، واعادة الارتباط بين الاحكام الشرعية وواقع حياة المسلمين .

الايام 17 يناير 2006

مقالات ذات علاقة

الاستدلال العقلي كاساس للفتوى

الاسلام الجديد

الاسلام في ساحة السياسة: متطلبات العرض والتطبيق

اقامة الشريعة بالاختيار

تأملات في حدود الديني والعرفي

التراث الاسلامي بين البحث العلمي والخطاب

ثوب فقهي لمعركة سياسية

الحداثة تجديد الحياة

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

حول الحاجة الى فقه سياسي جديد

حول تطوير الفهم الديني للعالم

د. السيف: فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة خاصة

دعوة لمقاربة فقهية جديدة

دور الفقيه ، وجدلية العلم والحكم

الـدين والمعـرفة الدينـية

رأي الفقيه .....متى يصبح حكم الله

رأي الفقيه ليس حكم الله

طريق الشوك

العلم في قبضة الايديولوجيا: نقد فكرة التاصيل

عن الحاجة إلى تجديد الفقه الإسلامي

عن الدين والخرافة والخوف من مجادلة المسلمات

فتاوى متغيرة : جدل المعاصرة في التيار الديني

فتوى الجمهور لا فتوى الفقيه

فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة

فقه الواقع من منظور الايديولوجيا

فقه جــديد لعصر جـديد

الفكــرة وزمن الفكـرة

في أصالة التيسير ومشكلاته

في الفتوى والتخصص

في رثاء د. طه جابر العلواني

القيم الثابتة وتصنيع القيم

من يدلنا على فقيه شجاع ؟

نفوسنا المنقسمة بين عصرين

نقد التجربة الدينية

 نقد المشروع طريق الى المعاصرة

الهجوم على الثوابت .. اين هي الثوابت ؟

ان تكون عبدا لغيرك

كلنا يريد الحرية وكلنا يخاف منها.  نريد التحرر من سيطرة الاقوياء ومن الانظمة الضيقة النظر ، ونرى ان من حقنا ان نعيش كما نريد. لكن ، حين يأتي وقت التطبيق ، ولا سيما حين يمارس غيرنا حريته على نحو يخالف ما ألفناه وما نرغب فيه ، فاننا نشعر بالقلق وقد نكتشف في الحرية التي طالبنا بها ، جوانب مرعبة  تبرر لنا التراجع عن ذلك المطلب ، وربما التنازل عن حريتنا الخاصة.

نريد مثلا التمتع بحرية التعبير عن ارائنا من دون قيود. نريد ان يسمع الاخرون ما نقول في الصحافة والمجالس العامة والتلفزيون. لكن حين يأتي شخص آخر ويوجه الينا سهام نقده ، الى اشخاصنا او معتقداتنا او مواقفنا الاجتماعية ، فاننا ننظر اليه كتهديد ونتعامل مع ارائه كما لو كانت اعلان حرب. في حقيقة الامر فان ما فعله ذلك الشخص لم يكن سوى ممارسة لحق سبق لنا ان مارسناه او طالبنا به. 

بكلمة اخرى فان مشكلتنا مع الحرية تكمن في اننا نريدها لانفسنا فقط وليس لنا ولغيرنا في الوقت نفسه. يضيق شخص عادي مثلي بآراء الاخرين ويتمنى لو كان بيده القوة لمنع تلك الاراء البغيضة. ولو حصلت لي هذه القوة في يوم من الايام ، فلعلي لا اتردد في تحقيق تلك الامنية ، اي حرمان الغير من حرية التعبير عن ارائهم المزعجة. واذا لم تحصل لي تلك القوة ، فقد ابحث عن وسيلة اخرى مثل توجيه السباب الى ذلك الشخص واتهامه في دينه او اخلاقه او امانته او وطنيته ، على طريقة العربي القديم الذي لم يجد عزاء حين سرقت جماله سوى الشتيمة : "اوسعتهم سبا وراحوا بالابل".

ثمة اسباب متعددة لهذا السلوك الملتبس ، تاريخية واجتماعية وسياسية. ولعل ابرزها هو افتقار تراثنا الثقافي الى مفهوم يشبه مفهوم الحرية الذي نتداوله اليوم. وحسب تعبير آية الله شبستري ، الفقيه الايراني المعاصر ، فان مفاهيم مثل الحقوق الفردية والحريات المدنية ، هي جديدة تماما في ثقافتنا الدينية وقد اكتشفناها فقط حين اتصلنا مع الغرب[1]. صحيح انك قد تجد في تراثنا الديني اشارات الى حقوق طبيعية للانسان ، ومن بينها مثلا حرية اختيار دينه واختيار طريقته في الحياة. لكن هذه الاشارات لم تتحول الى فلسفة عامة في حياة المجتمع وفي علاقة الافراد مع بعضهم.

قامت فلسفة الحرية في الغرب على استقلال الفرد بنفسه ، وتحرره من تدخل أي طرف خارجي في صياغة حياته ، سواء كان عائلته او مجتمعه او حكومته. وقيل بناء عليه ان علاقة الفرد مع مجتمعه علاقة تعاقدية ، ومثل ذلك علاقة المجتمع مع الدولة. وعلى هذا الاساس جرى قصر تدخل المجتمع في حياة الفرد ، وتدخل الدولة في حياة المجتمع ، على الحد الادنى الذي يوافق عليه الفرد. 

ونتيجة لهذا ، اعتبر الدين والثقافة والسلوك الشخصي ونمط المعيشة ، امورا شخصية لا يحق للمجتمع او الدولة فرضها على الافراد. وذلك لان الافراد ارادوا ان يتحرروا من تدخل غيرهم في هذه الامور. ارادوا ان يعبدوا ربهم بالطريقة التي يرونها مناسبة ، وان يفكروا ويعبروا عن افكارهم الى المدى الذي تصله عقولهم ، وان يعيشوا حياتهم من دون انشغال بما يعجب فلانا او يرضي علانا. 

في حقيقة الامر فان الحياة والدين والثقافة لم تعد عبئا ثقيلا على الانسان ، بل ممارسة حرة مريحة. ولهذا فان المسلم الذي يعيش في الغرب ، لا يجد عسرا في التعبير عن دينه او رأيه ، او اختيار لباسه او نمط معيشته او العمل الذي يلائم خبراته.

اما في بلاد المسلمين ، فلا يستطيع المسلم ان يجاهر برأي يخالف الراي السائد ، او يلبس لباسا يخالف العرف السائد ، او يعمل عملا يخالف التنميط السائد. في نهاية المطاف فان حياة الانسان تتحول الى عبء عليه ، ولا بد ان يتكلف حتى يرضي الناس ويسلم من السنتهم او ردود فعلهم. الناس يريدونك ان تكون مثلهم ، تقول ما يقولون وتفعل ما يفعلون ، لان الجميع متفق على ان الفرد غير موجود ، واذا وجد فلا قيمة له ولا اعتبار. الجماعة هي الموجود الوحيد المعتبر ، وعلى كل فرد ان يذوب فيها او يعتزل.

نعود الى مقالة شبستري ، الذي يرى ان المسلمين قد تعارفوا على القبول بمفهوم الحقوق الفردية والحريات المدنية ، لان الفقهاء – بعضهم على الاقل – قد اقر بها ، فدخلت في النطاق المعرفي الديني وان لم يكن لها اصل راسخ في ماضيه. وهذا الاقرار يمثل خطوة اولى في طريق تحويلها من فكرة عامة غائمة الى اصل من اصول حياتنا وفلسفة تقوم عليها ثقافتنا ونظرتنا الى انفسنا والى الناس والعالم المحيط بنا. 

الحقوق الفردية والحريات المدنية تعني – في جانبها الفلسفي – ان كل انسان حر:  يولد حرا ويبقى حرا ، حرية لا يستطيع احد مهما بلغ شأنه ان يسلبها منه او يستنقصها او يحددها. هذه الحرية ليست فقط حرية الانسجام مع الاراء السائدة وانماط المعيشة المتعارفة ، بل هي في الاساس حرية اختيار هذه الاراء والانماط ، فلو اراد شخص ان يخالف المجتمع ، كأن يغير معتقداته ، او اراءه ، او انتماءه ، او طريقة حياته  ، فذلك كله حق طبيعي له.

لكل انسان الحق في اختيار الحرية او اختيار العبودية ، وبطبيعة الحال فان غالبية الناس يأبوا ان يكونوا عبيدا لغيرهم ، لكنهم يستمرئون العيش كأتباع ، تبعية لا تختلف – من حيث الجوهر – عن العبودية. وقد يرون في هذا القدر من العبودية راحة نفس او سعادة او مصلحة. هم احرار في ان يفعلوا هذا لانهم احرار في اختيار نوعية حياتهم ، وغيرهم – بنفس القدر - حر في مخالفة هذا السبيل ولنفس الاسباب. تلك هي اولا واخيرا فلسفة الحرية.

[1] محمد مجتهد شبستري: الديمقراطية كحاجة للحياة الدينية (2011) http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_8707.html

   الايام - الاسبوع الاول من يناير 2006

مقالات ذات علاقة

 ان تكون عبدا لغيرك

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية

حدود الحرية .. حدود القانون

الحريات العامة كوسيلة لتفكيك ايديولوجيا الارهاب

الحرية التي يحميها القانون والحرية التي يحددها الق...

الحرية المنضبطة والشرعية: مفهوم الحرية في مجتمع تقليدي...

الحرية بين مفهومين

الحرية والنظام العام

الحرية وحدودها القانونية

الحرية وحق الاختلاف في منظور الاسلاميين: عرض كتاب

حقوق الانسان : قراءة معاصرة لتراث قديم

دعاة الحرية وأعداء الحرية

السعادة الجبرية: البس ثوبنا أو انتظر رصاصنا

عن الحرية والاغـتراب

عن الليبرالية وتوق الانسان للتحرر: اجابات

كيف يضمن القانون حرية المواطن ؟

مجتمع الاحرار

مجتمع الأحرار.. ومفهوم الحرية

مجتمع العبيد

معنى ان تكون حرا ، اراء قديمة وجديدة

من يتحدث حول الحرية.. وماذا يقول ؟

الجدل المذهبي والعاب الفيديو

 ~بعض الدعاة ، من الشيعة والسنة ، حول الجدل المذهبي الى حرب واستثمرها لكسب المال والشهرة}

اريد الاشادة هنا بشجاعة الشيخ حسن النمر ، الفقيه الشيعي السعودي ، الذي اعلن صراحة انه يحرم ويجرم شتم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ، رغم انه لا يعتقد بعصمتهم ولا يمنع نقد التجربة التاريخية التي خاضوها . وبهذه المناسبة فاني اشيد ايضا بشجاعة فقيه سعودي آخر هو الشيخ حسن الصفار ، الذي سبق الى اعلان مثل هذا الموقف . ويتمتع كلا الرجلين بمصداقية تضفي اهمية خاصة على اقواله . فكلاهما مشهود له بسعة العلم ويحمل لقب حجة الاسلام ، وكلاهما يتمتع بنفوذ بين قومه ، وبثقة كبرى المرجعيات الدينية ، كما يحظى الصفار باحترام كبير بين شيعة العالم .

وتكمن اهمية تصريحات الرجلين في الظرف الخاص والمكان الذي شهد اعلانها . خلال السنوات الثلاث الاخيرة تبلور بين السعوديين ، الشيعة والسنة ، شعور عميق بان عليهم وضع حد للجدل المذهبي السقيم الذي اضر بوحدتهم الوطنية واوشك في الوقت نفسه ان يقوض أخلاقياتهم الدينية .

منذ زمن طويل تحول الجدل المذهبي الى تجارة رابحة لعدد من الرجال ، من الشيعة والسنة . وكان من الامور المعروفة في مجتمعات الخليج ان اقرب الطرق الى الشهرة هو خوض هذا النوع من الحروب الوهمية . فالداعية الابرع في اصطناع القصص حول فساد عقيدة الطرف الاخر ، هو الاقدر على النفاذ الى قلوب الناس . وكانت الكتب الاكثر رواجا هي تلك التي تسرد الجدالات التاريخية والمعاصرة بين الفريقين.

في الحقيقة فان كلا من الطرفين ، الشيعة والسنة ، كان قد تصور نفسه يخوض حربا ضروسا في الدفاع عن عقيدته . لكنها لم تكن – في حقيقة الامر – سوى حرب رمزية ، فيها من الوهم كثير ومن الحقيقة اقل القليل. فهم لا يتجادلون حول تطوير بلادهم ، ولا حول مستقبل اطفالهم ، ولا يختلفون على سبل التحول الى مجتمع صناعي ينافس المجتمعات المتقدمة ، ولا يناقشون سبل تطوير العلم والمعرفة في مجتمعاتهم ، ولا يطرحون ابدا اي مسألة تتعلق بسبل النهوض الحضاري واكتساب القوة الذاتية . بل ينصب همهم كله على اثبات صحة او بطلان ما جرى قبل اربعة عشر قرنا من الزمن ، وتحديد المسؤول عن تلك الحوادث التي مضى زمنها ومات اصحابها وأكل عليها الدهر وشرب كرات ومرات ، ولم يعد لها من وجود في واقع الناس ، سوى الوجود الرمزي اذا لم نقل الوهمي.  بكلمة اخرى فان هؤلاء الناس مشغولون بحروب بين كائنات رمزية ، لها مسميات ولها عناوين ، لكن ليس لها وجود مادي في الواقع . حروب يستوى فيها النصر والهزيمة ، فلا المنتصر رابح ولا المهزوم خسران . ولهذا السبب بالذات فان قادة تلك الحروب وجنودها لا يكلون عنها ولا يملون منها ، فهي اشبه بالعاب الفيديو التي يستمتع بها الاطفال ايما متعة فينتصرون او ينهزمون دون ان يتحركوا من اماكنهم .  

 لكن اخطر ما في الجدالات المذهبية هو انها تولد او تعزز ثقافة الاقصاء ، التي تقود بالضرورة الى احتقار الطرف الاخر وفي مرحلة اعلى الى تكفيره ، واخيرا الى استباحة دمه . وما جرى في الجزائر في اوائل التسعينات ، وبعدها في افغانستان واليوم في العراق هو مثال على النتائج الكارثية لمثل هذه الثقافة البائسة .

منذ العام 2003 شهدت المملكة العربية السعودية ظهور تيار جديد يضم عددا بارزا من رموز النخبة الثقافية والسياسية وقادة الرأي ، تيار يدعو الى صياغة جديدة للعلاقة بين الاطياف المتعددة ، المذهبية والثقافية ، التي يتشكل منها المجتمع السعودي ، علاقة تقوم على احترام التنوع والتعدد الذي لا يخلو منه اي مجتمع والتاكيد على الشراكة المتساوية للجميع في التراب الوطني .


وكما جرت العادة فقد ارتاب كثير من الناس ، في هذا الطرف او ذاك ، في اول الامر ، في مصداقية هذه الدعوة وجدواها ، وبدأ بعضهم يتحدث عن خطوط حمراء وصفراء لا يمكن عبورها . وكما هي العادة ايضا فان تجار الخيبة قد رفعوا اصواتهم بالتحذير من مفاسد الحوار بين الطرفين وخطره الداهم على عقائد الناس . لكن مع استمرار الحوار الايجابي وشجاعة الرجال والنساء الذين شاركوا فيه ، فقد نجج الطرفان في ايصال شريحة واسعة من الجمهور الى فهم مشترك ، فحواه ان الجغرافيا قدر ، فما دمنا موجودين معا على ارض واحدة فلا يمكن لاحدنا ان ينفي الاخر او ينكره او يتجاهله . وان الاخوة والمحبة هي السبيل الوحيد لكي نعيش في امان وسلام ، ولكي تكون حياتنا ومستقبل اطفالنا اكثر جمالا وازدهارا .

في هذا المجال فان جانبا كبيرا من الفضل يرجع الى مبادرة الملك عبد الله بتاسيس مركز الحوار الوطني الذي احتضن حوارات متعددة ساهمت في تظهير هذا التيار الاصلاحي وتطوير طروحاته وعرضها على الملأ . كما اشير الى الدور الحيوي الذي لعبته جريدة "الوطن" في تجاوز الاوهام الموروثة في الصحافة المحلية التي دأبت على اغفال التعدد الواقعي في الاراء والتوجهات والانتماءات . قامت جريدة "الوطن" خلال السنوات الثلاث المنصرمة بالتاكيد على تعددية المجتمع السعودي ودعت الى الاقرار به واحترامه وفسح المجال امام تعبيراته الايجابية .

تصريحات الفقيهين الفاضلين النمر والصفار ، قابلتها دعوات متعددة من جانب كتاب ودعاة بارزين وشخصيات سياسية محترمة من السنة ، تدعو الى التخلص من القيود الثقيلة التي ورثناها من اسلافنا ، القيود التي تشدنا الى الماضي وتحجب عنا رؤية الحاضر والمستقبل . القيود التي تعيدنا الى الجدال والصراع حول الاموات والمقابر كلما اردنا ان نتحدث او نمد ايدينا الى الاحياء .

يمكن لنا كسعوديين ان نقوم بدور ريادي في اعادة الصفاء واللحمة الى عالم الاسلام . قد لا نستطيع الوصول الى وحدة اسلامية كاملة . لكن ليس ثمة شك في ان تحررنا من الصراع المذهبي والجدل حول الاموات ، سوف يسمح لنا بتوجيه اهتمامنا الى اعادة بناء حياتنا والتفكير جديا في اصلاحها وتطويرها . اي ان نفكر في بناء المستقبل بدل انشغالنا النفسي والثقافي في الجدل حول الاموات. (تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) . صدق الله العظيم.

الايام البحرينية 20 ديسمبر 2005
مقالات ذات صلة

وجهات "الخطر" وقهر العامة

ما الذي نريد: دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة

 عن طقوس الطائفية وحماسة الاتباع

الشيعة في زمن جديد

ثمة احداث تختصر قرونا من التاريخ الثقافي للمجتمعات التي تعرضت لها . واظن ان سقوط صدام حسين هو من هذا النوع من الاحداث . فيما يتعلق بالشيعة فان هذا الحدث يرقى من حيث الاهمية الى مستوى الثورة الايرانية لعام 1979 والتي كانت بدورها مرحلة فاصلة بين عصر ثقافي جديد وعصر قديم استمر خمسة قرون على الاقل.

قبل الثورة الايرانية كان الاعتقاد السائد بين الشيعة ينفي امكانية قيام حكومة شرعية قبل عودة الامام المنتظر ، وكانت فكرة انتظار الامام هي البديل الثقافي عن السعي للسلطة ، ولهذا فان جميع الفقهاء تقريبا مال الى تحريم او تقبيح المشاركة في اي نوع من الحكومات القائمة في مختلف العصور ، واجازها بعضهم في حال الضرورة ، ووضع اخرون شروطا على هذه المشاركة كي لا تتحول الى وسيلة لترسيخ الجور. لكن في جميع الاحوال فان الذين اجازوا المشاركة لم يصلوا الى حد اعتبار الحكومات القائمة شرعية بالمعنى الديني. ولعل المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء كان بين قلة من الفقهاء الذين ميزوا بين المشروعية ذات المصدر الديني وتلك القائمة على اساس عرفي (اعتبارها ضرورة لحفظ النظام العام ومصالح الجمهور) . العلامة النائيني تقدم خطوة اخرى فكتب في 1908 مطالبا بالتركيز على مؤسسة الحكم بدل الجدل حول شخص الحاكم . وقال في كتابه الشهير "تنبيه الامة وتنزيه الملة "  ان الحكم يمكن ان يكون مشروعا اذا التزم بدستور مكتوب وخضعت الحكومة للمحاسبة امام مجلس شورى منتخب ، بغض النظر عن شخص الحاكم  . لكن الحل الحاسم جاء على يد المرحوم الخميني الذي قرر ان السلطة هي الوسيلة الوحيدة لاصلاح شؤون المسلمين العامة ، ولهذا فان انتظار الامام لا يعني ابدا اعتزال الحياة السياسية .

منذ ذلك الوقت تلاشت الى حد كبير الفكرة التي تعتبر المشاركة في السلطة مساعدة للظالم او تشريعا للجور . ولم يعد الشيعة يرون حرجا في المشاركة في اي نظام سياسي . بل ان حزب الله الذي دعا عند انطلاقته الى ثورة اسلامية في لبنان ، لم يتردد في المشاركة في نظام سياسي علماني يحصر السلطة العليا في يد المسيحيين .

نجحت الثورة الايرانية في حل مشكلة تاريخية في الثقافة الشيعية ، لكنها جاءت بمشكلة اخرى ، او لعلها عمقت مشكلة قائمة . تلك هي الشعور بان الشيعة هم ضحايا لمؤامرة تاريخية كبرى قام بها الحكام الظالمون في الماضي وتقوم بها الدول العظمى في الحاضر. فكرة المؤامرة عميقة الجذور في الثقافة الايرانية وهي ترجع الى تاريخ طويل تعرضت خلاله ايران لغزو الجيران من الشمال والغرب والشرق والجنوب ، وخسرت في تلك الغزوات ما يزيد على نصف اراضيها . وقد اعيد انتاج فكرة المؤامرة في اطار ديني بحيث ربط بين تعرض ايران للغزو الخارجي وكونها شيعية المذهب . وانتقلت هذه الفكرة الى معظم شيعة العالم الذين ظنوا انهم يتعرضون لمؤامرة عالمية غرضها الوحيد هو القضاء على مذهبهم . وجاء توافق العالم الغربي على حصار ايران بعد الثورة ودعمه للعدوان العراقي عليها ليعزز فكرة المؤامرة التاريخية .

تعرض الشيعة في ظل صدام حسين الى مأساة لم يروا مثلها في اي وقت سابق . وشملت بالاضافة الى التصفية الجسدية لالاف من الرجال والنساء ، تهجيرا منظما طال ما يزيد عن ثلاثة ملايين مواطن ، اضافة الى تدمير البيئة الطبيعية كما حصل في الاهوار وتفكيك المؤسسات الاجتماعية الكبرى مثل الحوزة العلمية في النجف الاشرف . واستمر هذا النهج التدميري نحو ثلاثين عاما وصل معه شيعة العراق الى حافة اليأس من امكانية الوصول الى نهاية سعيدة لهذه الحقبة السوداء. ثم جاء الخلاص على يد الولايات المتحدة الامريكية ، الدولة التي اعتقدوا طويلا انها تقود المؤامرة التاريخية عليهم ، والتي وصموها لاجل ذلك بصفة "الشيطان الاكبر" .

لم يكن غرض الامريكان مساعدة الشيعة ولا الدفاع عنهم ، لكن حربهم مع صدام حسين ادت – موضوعيا – الى نهاية الحقبة السوداء . واستطاع الشيعة العراقيون ان يحصلوا على حقهم في حكم انفسهم للمرة الاولى منذ القرن العاشر الميلادي. لهذا السبب لم يجد الشيعة غضاضة في العمل مع عدوهم التاريخي المفترض ضد العدو الفعلي . لم يجد عامة الناس حاجة للبحث عن مبررات في كتب الفقهاء ، فالليل الذي انتهى اشد ايلاما من اي حاجة للتبرير.

بعيدا عن التوصيف السياسي لهذا الحادث فاننا امام حالة ثقافية جديدة خلاصتها ان فكرة المؤامرة التاريخية لم تعد موجودة في الاذهان . بكلمة اخرى فان الشيعة الذين سبق ان عزلوا انفسهم عن العالم ظنا بانه يتآمر عليهم ، وجدوا ان العالم ليس معنيا ابدا بصراع المذاهب وان ما يهمه اولا واخيرا هو صراع المصالح . اذا كانت مصلحة واشنطن معك فهي ستاتيك ، واذا كانت مع عدوك فهي ستذهب اليه. في اعتقادي ان هذا التطور يرقى الى مصاف الحوادث التاريخية الكبرى ، لانه انهي في اسابيع قليلة منظورات ثقافية سادت لقرون طويلة واعاقت الى حد كبير حركة مجتمع باكمله .

الثورة الايرانية كانت – بالنسبة للشيعة - بوابة لتشريع المشاركة في السلطة ، بغض النظر عن طبيعتها والقائمين عليها . كما ان المشاركة الامريكية في تغيير النظام العراقي هي بوابة للانفتاح على الحداثة وتياراتها النشطة في العالم .

يتحدث الشيعة العراقيون اليوم عن مفاهيم جديدة تماما على الخطاب العربي والاسلامي ، مفاهيم تنتمي بالكامل الى زمن الحداثة الثقافي . من ذلك مثلا اعتبار الحريات العامة خطا احمر لا يمكن تجاوزه باي قانون حكومي حتى لو قام على مبررات دينية . ومن ذلك القبول بالتعددية الثقافية من دون حدود او قيود ، ومنها المشاركة الجبرية للنساء في البرلمان والوزارة ، ومنها القبول بحكم محلي يتجاوز في كثير من الاحيان سلطة الدولة المركزية .

كل من الحدثين ، الايراني في 1979 والعراقي في 2003 يمثل فاصلة تاريخية بين زمنين ثقافيين . واظن ان من المهم ان نفكر في الانطلاق مما جرى فعلا لبناء منظومة ثقافية جديدة تكرس القطيعة مع تاريخ من المآسي الرمزية ، وتنفتح على عالم جديد رحب من فرص وامكانات التقدم . عالم عجزنا عن اكتشافه في الماضي ، لاننا سجنا انفسنا وعقولنا في صندوق رمزي مليء بالمآسي والهموم والاحزان.

الايام 13 ديسمبر 2005

كي نتخلص من البطالة

مشكلة البطالة التي تواجهها دول الخليج واحدة من مشكلات كثيرة ترجع الى سبب واحد ، يتمثل في انعدام التاسيس النظري المناسب للنظام الاقتصادي في اقطار الخليج. لو وجدت نظرية عامة للاقتصاد فان استراتيجيات العمل الاقتصادي ، وبالتالي القرارات الحكومية ذات العلاقة سوف تاتي منسجمة، متناغمة ومتكاملة. وفي غياب هذه النظرية، فان كل قرار سوف يبنى على قاعدة منفردة ، بل وربما متعارضة في بعض الاحيان مع القواعد التي بنيت عليها قرارات سابقة، او متعارضة مع الاعراف السائدة في قطاع الاعمال مثل هذا التعارض لا بد ان يؤدي الى اشكالات غير مريحة: تعطيل القرار مرة وتعطيل النشاط الاقتصادي مرة اخرى.

هذا الاستنتاج ليس مجرد فرضية بل هو واقع محسوس ولعل اخر الامثلة عليه هو الاقتراح المقدم من بعض وزراء العمل الخليجيين ، وفحواه تحديد الفترة القصوى التي يسمح للعامل الاجنبي بالبقاء في المنطقة. وهو قرار غير منطقي وغير قابل للتطبيق، ولهذا فقد واجه معارضة فورية من جانب قطاع الاعمال كما ظهر في بيان غرفة تجارة الرياض مثلا.

الفرضية المعتادة ترجع مشكلة البطالة الى قلة فرص العمل، وهذا بدوره يرجع الى ضآلة حجم الاستثمار الحكومي او الاهلي. لكن دول الخليج لا تعاني من قلة المال. حتى في سنوات العسر الاقتصادي الماضية كان الحجم الاجمالي للاستثمار قادرا على توفير فرص عمل كافية. لكننا وجدنا ان معظم هذه الفرص ذهبت الى عمال وافدين. والسبب في ذلك كما يبدو لي هو عدم التوازن بين مستويات الفرص المتاحة. الشريحة الاعظم من الفرص تتعلق بوظائف قليلة العائد ولا تحتاج في العادة الى كفاءات كبيرة كما ان الشريحة العليا من الوظائف هي بطبيعة الحال ضيقة ولا تستوعب سوى نسبة صغيرة جدا من المؤهلين، وهي على اي حال ليست رهانا جديا للاغلبية الساحقة من طالبي العمل.

 اما النقص الحقيقي فهو في الوظائف المتوسطة التي تعادل عائداتها الاساسية ضعف المتوسط العام لكلفة المعيشة. ان الشريحة الاوسع من سكان الخليج ينتمون الى الطبقة الوسطى من حيث الكفاءة العملية ومستوى المعيشة ولهذا فان الوظائف المتوسطة هي خيارهم الطبيعي.

كانت امارة دبي هي الوحيدة في الخليج التي وضعت نظرية عامة لاقتصادياتها حين قررت ان الخدمات المالية والتجارية سوف تكون محور حياتها الاقتصادية. وبناء عليه فقد اعادت صياغة كامل منظومتها القانونية والادارية لخدمة هذا الاتجاه، ووجدنا كيف حققت نتائج مدهشة في فترة قصيرة. ولهذا فان هذه الامارة هي الوحيدة بين نظيراتها في الخليج التي لا تتحدث عن بطالة، بل عن فرص عمل متزايدة.

لو اردنا وضع نظرية كلية فلا بد ان تقوم على اعتبار البترول المحور الرئيس لاقتصاديات الخليج، ذلك ان الاحتياطي المتوفر والمتوقع سوف يكفي لما لا يقل عن نصف قرن. ويمكن لنا بالاعتماد على البترول وحده توفير فرص عمل كافية اليوم وغدا، بشرط ان يتحول الى صناعة متكاملة. رغم ان تصدير البترول يمثل في الوقت الحاضر المورد الاول والحاسم للدخل القومي، الا انه لم يتحول بعد الى عصب للحياة الاقتصادية. بكلمة اخرى فان صناعة البترول لا زالت محصورة جغرافيا في مناطق محددة وموضوعيا في قطاعات محددة، اما باقي القطاعات الاقتصادية فهي مجرد عالة على صادرات البترول وليست جزءا متفاعلا معها.

 ولهذا فان احد اغراض النظرية هو تنسيج صناعة البترول في كل اجزء الدورة الاقتصادية وتحويل هذه الدورة الى منظومة متفاعلة تدور حول الاستفادة القصوى من ذلك المورد. ويتحقق ذلك من خلال مسارين: الاول هو التحول من تصدير البترول الخام الى تصدير المشتقات البترولية والمنتجات الثانوية، والثاني هو التوجه نحو الاكتفاء الذاتي في التجهيزات والتقنيات المتعلقة بصناعة البترول. ونشير هنا الى الدعوات الملحة التي اطلقها اقتصاديون واكاديميون خلال العقود الثلاثة الماضية، لاستثمار العائدات البترولية في تنويع قاعدة الانتاج الوطني. هذه الدعوات تجاري قاعدة معروفة في علم الاقتصاد فحواها ان الاعتماد على تصدير المواد الخام يجعل المصدر اسيرا للمشتري، كما ان الاقتصار على محصول واحد يقلص مستويات الامان

فيما يتعلق بالمسار الاول فان التحول الى تصنيع البترول يتوقف على التوسع في انشاء مصانع التكرير والبتروكيمياويات وتتمتع دول الخليج بميزة استثنائية على غيرها من دول العالم هي توفر رؤوس الاموال اللازمة لهذه الصناعات التي تحتاج الى استثمارات ضخمة. التوسع في هذه القطاعات سوف يضاعف عائدات التصدير، ويوفر عددا كبيرا من الوظائف الجديدة، كما سيرفع المستوى العملي والتقني للبلاد في الحقيقة فان دول الخليج قادرة على التحول الى موفر رئيسي لمشتقات البترول والمواد الوسيطة للصناعات الكيميائية في العالم، مثل ما هي اليوم الموفر الرئيسي للبترول الخام ومع هذا التحول فان موقعها في السوق العالمي سوف يتعزز وسوف يوفر حماية اضافية لاقتصادياتها من تقلبات الاسواق الدولية.

اما بالنسبة للمسار الثاني، فان جانبا هاما من عائدات البترول الخليجي يذهب من جديد الى الدول المستهلكة ثمنا لاستيراد التجهيزات والتقنيات التي تحتاجها هذه الصناعة من المؤسف اننا لا نملك حتى الان قاعدة علمية مناسبة لتطوير التقنيات التي نحتاجها، كما لا نملك قاعدة صناعية توفر ما نحتاجه من عتاد وتجهيزات، على الرغم من وجود العديد من الكليات الجامعية المتخصصة والالاف من الشباب الذين درسوا في التخصصاات ذات العلاقة في الجامعات الاجنبية. واظن ان السبب وراء هذا النقص هو انعدام التاسيس النظري الذي اشرنا اليه.

لو ذهبنا في هذين المسارين، فان عائدات البترول سوف تقفز الى اضعاف العائدات الحالية، كما انها ستوفر فرص عمل ليس في مواقع الانتاج فقط، بل في كل مستويات الاقتصاد الوطني. ان صناعة البترول توفر اليوم اقل من عشرة بالمائة من الوظائف، اما النسبة الاعظم فهي ناتج ثانوي لعائدات التصدير. مع التحول المشار اليه فان صناعة البترول قادرة على مضاعفة الفرص الوظيفية، كما ان تضاعف العائدات سوف يلبي البقية الباقية ويزيد.

قلنا في البداية ان مشكلة البطالة تتعلق بالشريحة المتوسطة من الوظائف. ونضيف هنا ان طلاب هذه الشريحة سيكونون ابرز المستفيدين من التحول المطلوب. اذا نظرنا الى صناعة البترول والبتروكيمياويات الحالية فسوف نجد ان معظم وظائفها تنتمي الى هذه الشريحة. وبطبيعة الحال فان التوسع فيها سيقود بالضرورة الى توسع مواز في فرص العمل لهذا نعود الى القول بان مشكلة البطالة يمكن ان تختفي تماما من دول الخليج لو وضعت نظرية مناسبة للعمل الاقتصادي، نظرية تتواصل مع الامكانات القائمة فعلا وتبني عليها.

 7 / 12 / 2005م 

مقالات ذات صلة

ابتكار المستقبل

بيان نوايا

التامين الاجتماعي الشامل

حان .الوقت للتخلي عن السعودة القسرية

عدد النساء في وزارة العمل

وافــدون وماء مالــح

الوعد المستحيل

اليات التفاوض الجماعي كوسيلة لضمان رضى العامة

يسروا القانون كي تكسبوا طاعة الناس