دعنا نؤكد مرة بعد مرة ان المجتمعات العربية ، تحتاج قطعا لتوفير ما يكفي
من الوظائف للشباب الذين انهوا تعليمهم.
لكن ينبغي التأكيد أيضا ان توليد وظائف حقيقية ، مشروط بالتوسع المنتظم لحجم
الدورة المالية وقاعدة الإنتاج ، وليس مجرد توفر أموال إضافية ، أو مباني نملأها
بكل من يحتاج لوظيفة.
قصر بنغالور
بعبارة أخرى ، فثمة طريقتان لتوفير الوظائف: الأولى خلق مسميات وظيفية
حقيقية او وهمية ، يسجل طلاب العمل أسماءهم فيها ، ويستلمون رواتبها منها. وهذا
ممكن دائما طالما توفر المال. اما الطريقة الثانية فهي التنمية الشاملة والمستدامة
، أي زيادة حجم الاقتصاد ، ولاسيما قطاع الإنتاج الذي يضيف قيما اقتصادية ، لم تكن
موجودة في الأصل. الفارق بين اقتصاد انتاجي واقتصاد خدمي ، هو كالفرق بين مصنع
يصنع أشياء ودكان يبيعها. فالمصنع يضيف قوة جديدة للدورة الاقتصادية ، بينما
الدكان ينقل تلك القوة بين مكان وآخر ، دون إضافة ملموسة.
ان ازدهار اليابان والصين وكوريا الجنوبية على سبيل المثال ، يرجع في
المقام الأول الى صناعتها الضخمة ، التي جعلت الأموال تتدفق عليها من مختلف بلدان
العالم ، فتضيف قوة جديدة الى دورتها الاقتصادية ، وتولد وظائف جديدة لطالبي
العمل.
هناك في المقابل تجربة الهند في السبعينات ، حين سعت الحكومة لخلق وظائف ،
بعضها وهمي ، لمجرد تخفيف حدة البطالة. وقد أدت الزيادة المفرطة في الموظفين الى
تعقيد المعاملات الحكومية وشيوع الرشوة والفساد. وقد استمر هذا الوضع حتى مطلع
القرن الحالي ، حين أوقفت الحكومة تلك السياسة البائسة ، واتخذت سبيل التنمية
المستدامة والشاملة ، ليس لحل مشكلة التوظيف ، بل لتغيير وجهة الاقتصاد في البلد
ككل. ونعرف اليوم نتائج هذا التحول ، حيث بات الناتج القومي الاجمالي للهند هو الأسرع
نموا بين دول العالم الآن. ومعه تحسنت ظروف المعيشة ومستويات الدخل وعرض الوظائف
ومكانة البلد على المستوى الدولي. وتقول ارقام
رسمية ان مدينة بنغالور التي تمثل مركز الهند التقني ، تحتضن
14,000 شركة صغيرة startup تبلغ
قيمتها 164 مليار دولار . ويقول رئيس وزراء ولاية
كارناتاكا ، التي تقع فيها بنغالور ان هذه المدينة باتت قبلة للشركات الدولية الراغبة
في انجاز وظائف عالية القيمة ، وفيها حاليا 875 مركزا لتقديم الخدمات التي تتطلب
مهندسين ذوي خبرات عالية. ويتوقع ان ترتفع قيمة هذا القطاع الى 110 مليار دولار خلال
السنوات الأربع القادمة.
-
حسنا ما الذي يمكننا
فعله؟
خلال العقدين الأخيرين ، بذلت الحكومات العربية جهودا جبارة لتطوير نظم
التعليم فيها. لكن هذا التطوير لم يلامس العلة القاتلة في النظام ، أي كون هدفه
الأول اعداد موظفين لسوق العمل. تخرج الجامعات العربية عشرات الالاف من الشباب
سنويا. لكن نسبة كبيرة منهم يبقون عاطلين ، لأن الاقتصادات المحلية عاجزة عن توليد
وظائف جديدة بقدر متناسب.
الحل اذن ليس في تحسين جودة المناهج والمباني ، مع انها ضرورية على أي حال.
الحل هو إعادة توجيه النظام التعليمي ككل ، ليخدم هدفا واحدا ، هو اعداد الطالب ليقيم
عمله الخاص ، وليس العمل موظفا عند غيره. ويجب التركيز على الاعمال الإنتاجية ، من
الزراعة الى الصناعات البسيطة ، الى تطوير الحلول الرقمية للاعمال ، وصولا الى
التقنيات المتقدمة.
كثير من الناس يظنون هذا الاقتراح تخيليا. لا لسبب سوى اعتيادهم على تعليم
بسيط ، يوفر وظائف بسيطة. فماذا لو فكرنا في تعليم اكثر تقدما وتعقيدا ، كي يهيئ
ابناءنا لحياة اكثر تعقيدا وتقدما ، حياة محورها إنتاج الأشياء وليس استعمالها او
استهلاكها؟.
التعليم الذي نحتاجه هو التعليم الذي يركز على تأهيل الشاب ، للتطلع الى
الآفاق البعيدة والمغامرة ، والحساب الدقيق للعواقب ، ونقد الواقع ، والتمرد على
المألوف ، وإدارة الحياة والاعمال. هذا خير من انفاق الوقت في علوم مفيدة ، لكنها
لا تعينهم على مواجهة تعقيدات الحياة الجديدة وتحدياتها.
الشرق الأوسط الخميس - 24
مُحرَّم 1448 هـ - 9 يوليو 2026 م https://aawsat.com/node/5293877
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق