منهجان في فهم الحرية

أي حديث عن الحرية في مثل مجتمعنا ، يستدعي التذكير بأنها حق أصلي لكل انسان بما هو إنسان ، أي قبل ان يكون عضوا في جماعة ، او مؤمنا بدين ، او خاضعا لقانون. لا بد من التذكير أيضا باننا لا نتحدث في فراغ ، بل عن الحرية في مجتمع يحترم نفسه ويحكمه القانون. مقصودنا إذن هو الحرية التي يضمنها القانون ، وليس الحرية المضادة للقانون.

-         ما الحاجة للتذكير بهذا ، مع انه من قبيل البديهيات؟

واقع الأمر ان "الحرية" ليست من الأمور البديهية في المجتمعات المسلمة ، بل في عامة المجتمعات التقليدية. من المفهوم طبعا ان الحرية قيمة عليا ، وهي من المسلمات التي لا يجادل العقلاء في ضرورتها وحاجة الانسان والجماعة اليها ، وفي كونها من أسباب التقدم والقوة. هذا كله أمر مفهوم. لكنني – مع ذلك – أدعي دون حرج ، ان مجتمعاتنا لا تعتبر الحرية قيمة عليا ، ولا تصنفها بين المسلمات. وهي تقول ذلك صراحة ، او تقوله مداورة ، حين تدعي انه لا يوجد معنى دقيق للحرية ، او حين تشدد على الربط بين الحرية والانفلات السلوكي او انتشار الفساد الاخلاقي.

هذا يظهر غالبا حين يعيق المجتمع رغبة الافراد في التعبير عن انفسهم بطريقة غير مألوفة ، الامر الذي يكشف عن ارتباط عضوي بين الحرية والتمرد على حدود المجتمع وتقاليده.

التصادم بين الرغبة في الاستمرار ، التي يعبر عنها العرف الاجتماعي ، وبين إرادة التغيير التي تعبر عنها محاولات الافراد للتحرر من ذلك العرف ، يكشف عن منهجين مختلفين للتفكير في الحرية:

المنهج المحافظ: وينطلق من فرضية ان النظام الاجتماعي هو الأصل ، وان سعادة الانسان رهن بالمحافظة عليه. وينصرف هذا الى معنى احترام الاعراف والهوية المشتركة والتعريف الاجتماعي للمصلحة العامة. وفقا لهذه الرؤية فان للفرد حقوق يستمدها من عضويته في الجماعة ، ولذا فان تمتعه بها ، ومن بينها ممارسته لحريته ، يجب ان لا تعارض باي شكل العرف الاجتماعي او إرادة المجتمع.

اما المنهج الليبرالي: فينطلق من فرضية معاكسة ، فحواها ان الحرية حق أصلي للإنسان ، وهي من لوازم انسانيته وعقلانيته. في الوضع الأصلي كانت حرية الانسان مطلقة ، لكن حاجة الفرد للعيش في المجتمع أوجبت تحديدها ، كي يستطيع كافة أعضاء المجتمع ممارسة حريتهم ، من دون تزاحم. هذا التحديد استثناء من القاعدة او خروج عن الأصل ، فيجب تقييده بقدر الضرورة ، كي لا يتحول الى قاعدة بذاته.

فكرة التزاحم ، ولا سيما تبريرها لتقييد الحرية الفردية ، بدت في أول الأمر بسيطة ومعقولة. لكن تطبيقاتها العديدة كشفت عن تعقيد غير متوقع. كان جون ستيوارت ميل بين أوائل الفلاسفة الذين تنبهوا للحاجة الى معيار للفصل في تنازع الارادات بين الافراد ، أو بينها وبين اعراف المجتمع ومصالحه ، فوضع قاعدة اشتهرت فيما بعد باسم مبدأ ميل او مبدأ الضرر.

صنف ستيوارت ميل الأفعال الى نوعين: فعل يتعلق أثره بالفاعل دون غيره ، مثل التدين او الالحاد ، العمل او ترك العمل ، فهذه وامثالها أفعال لا ترضي بعض الناس ، لكنها لا تضر أحدا غير الفاعل. اما النوع الثاني فهو الأفعال التي تترك ضررا جسيما على الآخرين ، كالدعوة لكراهية الملونين او اتباع الاديان الاخرى. راى ميل ان الحال الأول لا يبرر للمجتمع ردع الفاعل ، حتى لو كان فعله مناقضا لاعراف الجماعة او ارادتها. بخلاف الحالة الثانية التي يعتبر فعل الفرد فيه (التحريض على الكراهية) نوعا من العدوان ، فلا يمكن تبريره بحرية التعبير.

الشرق الأوسط الأربعاء - 3 شهر ربيع الأول 1444 هـ - 28 سبتمبر 2022 مـ رقم العدد [16010]

https://aawsat.com/node/3899176/

 مقالات ذات صلة

 

ان تكون عبدا لغيرك

تحكيم القانون وليس التعويل على الاخلاق

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية

حدود الحرية .. حدود القانون

الحريات العامة كوسيلة لتفكيك ايديولوجيا الارهاب

الحرية ، دراسة في المفهوم والاشكاليات -دراسة موسعة 

الحرية التي يحميها القانون والحرية التي يحددها القانون

الحرية المنضبطة والشرعية: مفهوم الحرية في مجتمع تقليدي...

الحرية بوصفها مشكلة

الحرية بين مفهومين

الحرية عند أهل الفقه

الحرية والانفلات

 الحرية والنظام العام

الحرية وحدودها القانونية

حقوق الانسان : قراءة معاصرة لتراث قديم

الخبز الحافي والحرية المستحيلة

دعاة الحرية وأعداء الحرية

السعادة الجبرية: البس ثوبنا أو انتظر رصاصنا

العلاقة الجدلية بين الحرية ورضا العامة

عن الحرية والاغـتراب

عن الليبرالية وتوق الانسان للتحرر: اجابات

في تمجيد الحرية

كيف يضمن القانون حرية المواطن ؟

مجتمع الاحرار

مجتمع الأحرار.. ومفهوم الحرية

مجتمع الخاطئين

مجتمع العبيد

معنى ان تكون حرا ، اراء قديمة وجديدة

ملاحظات على حديث قصير – غريب

من يتحدث حول الحرية.. وماذا يقول ؟

يحبون الحرية ويخشونها

في يوم الوطن.. تأمل في الخطوة التالية

نحتفل هذا الأسبوع باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، ذكرى مرور 90 عاما على توحيد البلاد ، التي كانت بقاعا مشتتة وامارات متنازعة ، فانعم الله على أهلها بالسلام والأمان والألفة. في مناسبة كهذه يستذكر الناس محاسن بلادهم ، كما يتأملون الطريق الى مستقبلهم. ولحسن الحظ فان بلادنا حزمت أمرها – بعد مكابدة طويلة - فانضمت الى ركب الحداثة. ورأينا ثمار هذه  الشجرة الطيبة ، ونأمل مزيدا منها في قادم الايام.

نعلم ان التحولات الكبرى تحمل في طياتها تحديات جديدة ، كما تكشف عيوبا مستورة. وقد شهدنا بعضها ، خلال السنوات القليلة الماضية. لكن الانصاف يقتضي القول انها مرت بسلام ، حتى ليظن الناظر من بعد أن الأمور  كانت هكذا على الدوام.

يهمنا ونحن نحتفي بالحاضر ، ان نلقي نظرة على المرحلة التالية والطريق اليها ، وما تقتضيه من مهمات ، أبرزها في رأيي الحريات الشخصية والمدنية وضمانها بالقانون. بديهي ان هذه لا ترتبط بالمناسبة لذاتها. لكنها جديرة بان تطرح في كل وقت ، وفي هذه المناسبة خصوصا ، لان إقرار الحريات العامة هو الجزء الجوهري في عملية التحديث. ان اختيارنا للحداثة يعني أن المجتمع والدولة يريدان الالتحاق بصف الدول الحديثة ، التي ابرز سماتها انها دولة الامة. دولة الأمة تعني ببساطة ان الإدارة الحكومية وما يتبعها من مؤسسات ، أي كل ما يندرج تحت مسمى "القطاع العام" قائم لخدمة المواطنين وليس للسيطرة عليهم.

في الدولة الحديثة ، الشعب هو محور عمل الدولة وهو غايتها وهو أداتها أيضا. المواطن في الدولة الحديثة شريك في ملكية تراب الوطن ، ولذا فهو مسؤول عن هذا التراب ، مكلف بعمرانه وكف الأذى عنه وعن ساكنيه. ملكية التراب الوطني هي مصدر الحقوق الثابتة للمواطن. ونعلم بطبيعة الحال ان كل حق يترتب عليه واجب. لا توجد حقوق لا تقابلها واجبات وتكاليف. لكن يجب التأكيد على ان الحقوق سابقة للواجبات في عالم السياسة والقانون.

نفهم ان إقرار الحريات المدنية والفردية ، قد يثير تعارضات في المجتمع. لاننا عشنا سنوات طويلة ضمن نسق ثقافي/مجتمعي لا يرى الفرد الا تابعا للجماعة وامتدادا لقناعاتها ، ولا يفهم الجماعة الا كامتداد لسلفها ، وتأكيد على حضورهم الثقافي والرمزي في كل العصور. ولهذا وجدنا المجتمع قلقا من كل جديد ، في الاقتصاد وفي العلم والتكنولوجيا والتعليم ، بل في كل جانب. وهو قلق ينصرف دائما الى تقييد الحريات الفردية. ربما يذكر القراء الأعزاء المعلم الذي يحمل المقص ، ويفحص "طول شعر" الطلاب في طابور المدرسة  الصباحي ، لقمع موضات الشعر الطويل في تلك الأيام. لم يعد "مقص المعلم" حاضرا هذه الأيام ، لكن الضيق بالمختلف والمبتدع والمتمرد على التقاليد ، لازال حاضرا بصور وأشكال متنوعة ، كلها تقود – موضوعيا - الى نتيجة واحدة ، هي التدخل الاعتباطي في حياة الأفراد والتضييق على حرياتهم.

اعلم ان الخلاص من التدخل الاعتباطي في حياة الناس ، يحتاج الى علاج ثقافي في المقام الأول. لاننا لا نستطيع الدعوة الى قمع المجتمع ، بينما ندافع عن الحريات الفردية. وليس من المناسب تكميم افواه شريحة من الناس ، كي تتمتع الشريحة الأخرى بحريتها. مفهوم أيضا ان العلاج الثقافي يحتاج الى زمن. لكن الخطوة الأولى قانونية وسياسية ، خلاصتها تبني الدولة لقواعد قانونية تقر صراحة بالحرية الفردية والمدنية لكل مواطن ، وحقه في الاستمتاع بحياته على النحو الذي يريد.

اعتقد ان اعظم انجاز لأي مجتمع سياسي ، سيكون في تعظيم مكانة الفرد ، أي حماية حقه في اختيار نمط الحياة الذي يريد.

الشرق الأوسط الأربعاء - 25 صفر 1444 هـ - 21 سبتمبر 2022 مـ رقم العدد [16003]

https://aawsat.com/node/3885876

كيف تشكلت الهوية الوطنية

حين نشر بنديكت اندرسون كتابه المسمى "مجتمعات متخيلة Imagined Communities" أثار موجا من الأسئلة ، التي تراوحت بين السخرية والتعبير عن الاعجاب والدهشة. ومنذ طبعته الأولى في 1983 واصل الكتاب انتشاره ، وترجم الى لغات عديدة ، بينها العربية ، وتحول الى واحد من أبرز المراجع المتعلقة بالقومية وفكرة الأمة.

اعانني هذا الكتاب على فهم نقاط غامضة في بحث الدولة القومية وبناء الأمة. كما أجاب على بعض الأسئلة المحيرة. أذكر مثلا سؤال المفكر المعروف د. محمد الرميحي عن سر تفاقم التعصب القبلي والديني ، رغم انتشار التعليم في مجتمعات الخليج. بينما كانت دراسات التنمية في المجتمعات التقليدية ، تتوقع تراجع الهويات الفرعية ، كلما تحسن مستوى المعيشة وانتشر التعليم والاعلام. وقد سمعت هذا السؤال نفسه من باحث امريكي ، بعدما لاحظ انتشار مواقع الانترنت والمنتديات الالكترونية الخاصة بالقبائل ، في أوائل القرن الجديد.

مسألة التعصب والتسامح لم تكن موضع اهتمام اندرسون. فالهدف المحوري لنظريته هو تفسير ظهور الأيديولوجيا القومية. إلا ان ملاحظاته العميقة القت ضوء كاشفا على العديد من الأسئلة المتصلة بالموضوع ، مثل دور الثقافة المكتوبة في توحيد الصورة الذهنية لتاريخ المجتمع (التاريخ الواقعي او المتخيل).

قدم اندرسون تفسيرا معقولا لظهور الهوية الوطنية في الدول الجديدة ، ومبررات تمايزها عن الشعوب/الدول التي تشاركها في الثقافة او التاريخ. أسئلة كهذه تعين على فهم المجتمعات العربية في الشرق الأوسط ، التي كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية ، ثم استقلت وبات كل منها أمة منفردة او شعبا قائما بذاته.

يعتقد اندرسون ان المجتمعات الحديثة قررت ، في وقت ما ، ان تتحول الى أمم. في الماضى كان الرابط بين الناس هو الدين او اللغة او الجغرافيا. اما اليوم فان الرابط الواقعي الوحيد ، هو اسم الدولة والحدود الإقليمية التي يعترف بها العالم. ربما ينتمي هؤلاء الذين داخل الحدود الى دين واحد او اديان متعددة  ، ربما يتحدثون لغة واحدة او لغات مختلفة. ما هو مهم هو رغبتهم في تكوين جماعة سياسية وقانونية واحدة ، أي ما نسميه اليوم بالشعب او الامة. في بعض الأحيان تبدأ العملية باتفاق بين غالبية الناس ، وفي أحيان أخرى تبدأ بقرار من النخبة الحاكمة.

الهوية الوطنية ليست موجودا أزليا ، بل كائن يصنعه أصحابه من خلال تطوير فهم مشترك للذات والتاريخ. هذا الشرح يجيب اذن على سؤال: حين نقول اننا شعب
او أمة.. فما الذي جعل هذا الجمع من الناس شعبا او أمة واحدة. بعبارة أخرى: كيف تصنع الأمة نفسها ، كيف تربط بين الاف الناس الذين لا يعرفون بعضهم ولا يربطهم نسب واحد ، فتحولهم الى شعب واحد او امة واحدة؟.

وفقا لاندرسون فان كل أمة تصنع "اسطورة تاريخية" أي لقطات منتقاة من التاريخ ، تعزز الاعتقاد باننا "كنا دائما على هذا النحو ، متفقين ومنتصرين". وهنا يأتي دور الثقافة الموحدة (التي تلقن لتلاميذ المدارس مثلا) والتي يجري انتاجها على ضوء تلك الفرضية ، ثم تنشر عبر البلاد ، كي تؤسس فهما مشتركا للذات والمستقبل ، إضافة الى الموقف من المجتمعات الأخرى الواقعة خارج الحدود.

من النقاط التي أثارت اهتماما كبيرا ، قول اندرسون بان ظهور الطباعة التجارية قد ساهم في "صناعة" فهم مشترك وذهنية متقاربة ، كما وحد لغة التعبير عن الذات المشتركة ، أي اوجد شيئا يشبه ما نسميه اليوم "لغة الخطاب الرسمي". هذا يشير الى أهمية وجود جهة تخطط وتعمل لبناء هوية وطنية مشتركة ، فان لم توجد فسوف تتولى القبائل والجماعات الدينية صناعة هوياتها الخاصة. اظن ان شيئا من التأمل في آراء بنديكت اندرسون ، سيوضح اننا كنا نسير في الطريق الذي وصفه.

الشرق الاوسط الأربعاء - 18 صفر 1444 هـ - 14 سبتمبر 2022 مـ رقم العدد [15996]

https://aawsat.com/node/3872366

 

مقالات ذات صلة

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

الاقليات والهوية : كيف تتحول عوامل التنوع الى خطوط انقسام في المجتمع الوطني

أمين معلوف... الهويات القاتلة

تأملات في حدود الفردانية

تكون الهوية الفردية

حزب الطائفة وحزب القبيلة

حول أزمة الهوية

حول الانقسام الاجتماعي

حول المضمون القومي للصحوة الدينية

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

عن الهوية والمجتمع

القبيلة والطائفة كجماعات متخيلة

مسيرة الهويات القاتلة

الهوية المتأزمة

 

مسيرة الهويات القاتلة

التفكير في قضايا الهوية الفردية ونظيرتها الجمعية/الوطنية ليس جديدا. وقد وردت تعبيرات عن المسألة ، ومعالجات لبعض اشكالياتها في التراث القديم للعديد من الأمم ، ومنها الإسلام. لكن دراستها بشكل معمق ومتخصص ، ترجع الى النصف الثاني من القرن العشرين فحسب.

اريك اريكسون (1902-1994)

ومع كل حديث عن مسألة الهوية ، يقفز الى ذهني ثلاثة مفكرين ، اشعر انهم رسموا خريطة هذا الحقل.  سوف اتحدث اليوم عن اثنين ، واترك الثالث ، وهو بنديكت اندرسون ، لمقال آخر. أما الأول فهو إريك اريكسون ، الطبيب النفسي الذي اعتقد انه وضع الأساس العلمي لبحوث الهوية الفردية في الاطار السيكولوجي ، وحدد مسارات تشكلها والعوامل المؤثرة فيها. وقد اتخذ من حياته الشخصية ، بين المانيا والدانمرك والولايات المتحدة ، مادة لدراسة تحولات الهوية لدى شخص مختلف عن المحيط (يهودي بين البروتستانت/علماني بين متدينين). درس اريكسون الكيفية التي تتشكل فيها ذهنية الشخص ، ورؤيته للعالم ، من خلال تفاعله مع المحيط: كيف يتأثر بارادات الناس في محيطه وبطريقة تعبيرهم عنها ، وكيف يستجيب لهذه الإرادات ، التي لا يصرح بها أحد ، لكنها واضحة جدا في التعاملات اليومية.

اما الثاني فهو امين معلوف ، الاديب اللبناني الذي هاجر الى فرنسا فرارا من الحرب الأهلية ، فاستعاد في سلامها نفسه التي أرادت مصالحة المختلفين ، من خلال تخيل احوالهم وادراك معنى الحياة في عيونهم وعقولهم. اختار معلوف اسم "الهويات القاتلة" لكتابه المتعلق بمسألة الهوية ، وهو رسالة صغيرة الحجم عظيمة القيمة ، بل استطيع القول انها نادرة في بابها. وأظن ان أبرز العناصر التي أوضحت قدراته التحليلية الباهرة ، هو تفسيره لتحول الهويات العادية ، الى هويات صلبة ، ثم تحولها من مظاهر تنوع واختلاف عادي ، الى متراس لحماية الذات ومصارعة الآخرين. لم تكن الحرب الطائفية ممكنة – وفق تصوير معلوف – لولا نجاح امراء الطوائف في تحويل الفارق الطائفي الى حدود سياسية واجتماعية ، تشدد على خصوصية "الجماعة" وتبالغ في استذكار حقوقها ، والتشديد على اغتصاب هذه الحقوق من قبل الآخرين.

تصليب الهوية هذا يبدأ مساره بإعادة تعرف الفرد على نفسه ، من خلال انتمائه الأكثر عرضة للتهديد. لو كان الانتماء القبلي هو الذي يتعرض للتحدي ، فسوف يجري تصليب الانتماء الى القبيلة ، وتتحول الهوية القبلية الى مزاحم لكافة الهويات الأخرى. ولو كان التحدي متجها للانتماء الديني او المذهبي او القومي او العرقي ، فسوف تنطلق عملية تصليب لهذا الانتماء ، حتى يتحول الى هوية حاكمة.

تولد الهوية القاتلة – وفقا لهذا التصوير – حين يتحول التحدي الى خطر فعلي ، له آثار مادية ملموسة. ففيها يتحول الدفاع عن الهوية الى دفاع عن الوجود. وينطلق سياق جديد يركز على تضخيم الذات ، وتسقيط الطرف الآخر ونفي فضائله ، بحيث تتحول مواجهته بالعنف المادي او اللفظي ، الى عمل مشروع او مقبول أخلاقيا.

الواقع ان معظم الصراعات العنيفة ، يجري تبريرها بهذه الطريقة: تضخيم صورة الخطر الذي يتهدد الجماعة ، واستخدام الرموز الثقافية ، سواء كانت قومية او دينية او حتى أدبية وفولكلورية ، في اقناع افراد الجماعة بأن كلا منهم مستهدف في شخصه وفي عائلته ، وان الدفاع عن الانتماء الجمعي هو دفاع عن الذات الفردية. ولو رجعت الى الادبيات المستعملة في الصراع ، لوجدتها تركز على تضخيم الذات ، وتضخيم الخطر الخارجي ، وتحقير الطرف المقابل وتسويغ العدوان عليه. هذه ببساطة مسيرة الهويات القاتلة.

الشرق الاوسط الأربعاء - 11 صفر 1444 هـ - 07 سبتمبر 2022 مـ رقم العدد [15989]

https://aawsat.com/node/3859316

 مقالات ذات صلة

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

الاقليات والهوية : كيف تتحول عوامل التنوع الى خطوط انقسام في المجتمع الوطني

أن نفهم الآخرين كما هم لا كما نتصورهم

تأملات في حدود الفردانية

تكون الهوية الفردية

حزب الطائفة وحزب القبيلة

حول الانقسام الاجتماعي

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

عن الهوية والمجتمع

القبيلة والطائفة كجماعات متخيلة

كيف تولد الجماعة

الهوية المتأزمة

جدل الهوية الفردية وتأزماتها

لاحظت في هذه الأيام انبعاثا مستجدا للنقاش حول الهوية. وقد وصلتني أسئلة من أصدقاء ، أثار اهتمامهم ما كتبه الروائي المعروف عبد الله بن بخيت ، حول الفردانية والاستقلال والهوية الفردية ، وقابليتها للتمييز عن الهويات الأخرى ذات البعد الجمعي.

عبد الله بن بخيت

وقد لقي مقال الأستاذ بخيت المنشور بجريدة "عكاظ" يوم الاحد الماضي ، اهتماما استثنائيا بين القراء ، واحسب انه طرق بشدة على وتر حساس ، في نقاشات يريد الخليجيون ، ان يجدوا لها نهاية مريحة. لكن غالبيتهم يواجهون خيارات صعبة ، نظرا لارتباط المسألة بما يعتبر تحولا في مفهوم التدين او حدوده. ليس سرا ان هذا الجانب هو الجزء الأكثر إثارة ، في جدل الهوية في مجتمعات الشرق الأوسط. ان محرك هذا الجدل ، هو ميل قطاع معتبر من الجيل الجديد ، لتعريف انفسهم كأفراد مستقلين ، يختارون شروط تدينهم ومقدار تأثيره على حياتهم اليومية.

هذه الرغبة تبدو بسيطة واعتيادية في أيامنا هذه ، ولا سيما بالنسبة للطبقة الوسطى التي تلقت تعليما حديثا. لكنها مع ذلك تثير قلقا كبيرا ، وربما أثارت نزاعات عائلية واجتماعية. السبب معروف لدى معظم الناس ، وخلاصته ان المنطقة شهدت طيلة العقود الخمسة الماضية ، تشديدا على أولوية الهوية الدينية ، وكونها مزاحمة للهويات الموازية ، الفردية والجمعية. وقد تعمق هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة من القرن الماضي ، واستخدمت فيه الموارد العامة ، فتحول الى نوع من القسر الثقافي والاجتماعي ، الذي لا يترك مجالا لأي تعبيرات موازية او بديلة.

وفي هذا السياق ، بات كل مواطن مطالبا بأن يحدد موقفه الثقافي/الديني وموقعه الاجتماعي ، مع التيار الديني القوي النفوذ او ضده. والضد يشمل بطبيعة الحال اتباع الأديان الاخرى ، والمنتمين لتيارات ثقافية او اجتماعية صنفت معادية ، مثل انصار الحداثة في الادب والحركة النسوية ، فضلا عن اتباع المذاهب الإسلامية التي صنفت كمبتدعة.

مسألة حقوق النساء هي المثال الأكثر بروزا في الصراع حول الهوية الفردية. فخلال الفترة المذكورة أعلاه ، جرى تحديد اطار ضيق نسبيا لحياة النساء ، يتضمن اعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية ، وإقناع المجتمع كله بان المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ، تعني انخراطها في مؤامرة عالمية يتزعمها مركز الأبحاث الأمريكي "راند" ، وهدفها القضاء على دين الله.

فيما يخص التمايز الاجتماعي ، يقول بن بخيت انه عايش كثيرا من زملاء العمل الشيعة ، لكنه نادرا ما تنبه للفارق المذهبي. أما في الفترة المشار اليها أعلاه (والتي يطلق عليها اجمالا اسم الصحوة) فقد بدأ يتحسس ويتعرف على نقاط الفرق ، في الكلام العابر وفي الأسماء والملابس والاهتمامات ، بدأ يشعر انه واياهم لا يشكلون مجتمعا واحدا ، كما تخيل في الماضي. يرجع السبب الى كثافة التوجيه الديني ، الذي يؤكد على الفوارق والحدود ويحذر من التماهي والاندماج.

خلال السنوات الأخيرة ، باتت الدعوة لانهاء تلك الحقبة وما جاء في سياقها ، فكرة ثابتة في أعمال المثقفين والكتاب الخليجيين. كما ان تسارع التحول الى الحداثة في السنوات الأخيرة ، وعودة نحو ربع مليون مبتعث للجامعات الأجنبية ، ساهم في تعميق هذا الاتجاه.

لكنه – كأي تحول اجتماعي – يلقى مقاومة من جانب شريحة مستفيدة من الحال السابق ، وأخرى قلقة من ان يؤدي هذا التحول ، الى الاضرار بالصبغة المحافظة للمجتمع.

يبدو لي ان الانتقال الى الحداثة غدا قدرا لا مفر منه ، وان التحول الاجتماعي يتسع ويتعمق يوما بعد يوم. لكن – كما اسلفت – سيكون ثمة كبوات واثمان ، وهذي من طبائع الأمور.

الشرق الأوسط الأربعاء - 4 صفر 1444 هـ - 31 أغسطس 2022 مـ رقم العدد [15982]

https://aawsat.com/node/3846461

 مقالات ذات علاقة 

فيديو : نادر كاظم وتوفيق السيف حول اشكالات الهوية

اعادة بناء القرية .. وسط المدينة

الاموات الذين يعيشون في بيوتنا

الخروج من قفص التاريخ

سجناء التاريخ

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

الدين والهوية ، خيار التواصل والافتراق

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

الاقليات والهوية : كيف تتحول عوامل التنوع الى خطوط انقسام في المجتمع الوطني

تأملات في حدود الفردانية

تكون الهوية الفردية

حول الانقسام الاجتماعي

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

عن الهوية والمجتمع

كيف تولد الجماعة

من القطيعة الى العيش المشترك

الهوية المتأزمة

الحكم اعتمادا على العقول الناقصة

كيف نوكل امورنا الدينية والحياتية الى عقل تتغير استنتاجاته بين يوم وآخر وبين شخص وآخر؟.

 وأي عقل هو المعيار .. عقل الفقيه ام عقل الفيلسوف ، ام عقل الطبيب ام عقل السياسي ، ام عقول عامة الناس؟.

 وما العمل اذا اختلفت عقول الناس واختلفت آراؤهم ، في أمور كبيرة تستدعي وحدة الرأي والموقف؟.

هذه الردود هي الاوسع انتشارا بين معارضي دور العقل في التشريع. والحق انها صحيحة في ذاتها ، لكنها لا تصلح للاستدلال. بعبارة أخرى ، فان العقل لا يتوقف عن نقد نفسه ، فقد يتبنى اليوم رأيا وينقضه غدا. كما ان الناس ينظرون الى نفس الموضوع او يستعملون نفس الأدلة ، لكنهم يتوصلون لنتائج مختلفة. وهذا ينافي الثبات والوحدة المفترضة في الاحكام الشرعية والقوانين العامة. ان استقرار القانون وقابلية التنبؤ مسبقا بنتائج الالتزام به او مخالفته ، ركن مهم من اركان العدالة.

هذا يوضح ان تلك الاعتراضات ليست ضعيفة او هامشية. بل هي موقف العقلاء جميعا. لكنها مع ذلك ، لا تصلح لانكار دور العقل/العلم في التشريع.

بيان ذلك: ان نقاشنا يتناول مرحلتين:

الأولى يوضحها سؤال: هل يستطيع العقل/العلم كشف الحسن والقبح في الفعل ام لا؟. هذا سؤال قائم بذاته ، اصلي وتأسيسي ، يجب قبوله أو رفضه من حيث المبدأ ، وبغض النظر عن كون الكشف المدعى طويل الأمد ام قصير الأمد ، ثابتا ام متغيرا.

المرحلة الثانية: اذا قبلنا بفرضية ان العقل/العلم قادر على كشف الحسن والقبح في الأفعال ، فما هي الطريقة الصحيحة ، لتحويل هذا الكشف من رأي لم يتفق عليه الناس ، وهو قابل للتغيير ايضا ، الى رأي ثابت ومورد اجماع ، كي يشكل أساسا سليما للحكم الشرعي والقانون؟.

قلت سابقا انه لا توجد طريقة لاقناع معارضي دور العقل/العلم بتغيير موقفهم. اكثر ما نستطيع هو دعوتهم للتأمل في علاقتهم هم بالعلم والعقل والعرف ، التأمل من دون قيود او مخاوف ، فذلك هو الطريق. لكن دعنا في الوقت الحاضر نفترض انهم قبلوا بالمرحلة الأولى ، أي قابلية العقل/العلم لكشف المصالح والمفاسد. لكن اعتراضهم مركز على المرحلة الثانية ، أي اتخاذ قرارات العقل/العلم أساسا للحكم الشرعي. والجواب على هذا يعرفه كل العقلاء. فالعلماء في مختلف الحقول يدرسون المسائل ويتوصلون الى نتائج (دعنا نطلق عليها رايا علميا او فتوى علمية). ثم تقدم هذه الآراء والفتاوى لصاحب الشأن ، فيختار  منها ما يراه مناسبا للمسألة الحاضرة. 

صاحب الشأن هذا ، هو الشخص او الهيئة المخولة بوضع الاحكام الشرعية او القوانين: ربما يكون قاضي المحكمة ، او مجلس الشورى او البرلمان او رئيس الدولة او الفقيه المرجع او المفتي. بعبارة أخرى فان الراي العلمي قد يصدره فقيه في الشريعة او أستاذ في القانون او خبير في الاقتصاد او كبير مهندسين او كبير أطباء او غيرهم ، فيعامل باعتباره رايا علميا محترما. لكنه غير ملزم لأحد. فاذا اختاره صاحب السلطة المختصة ، فسوف يتحول الى رأي ملزم لكل الناس ، مثل حكم القاضي او قانون البلد. واذا تم إصداره على هذا النحو ، فسوف يكون مستقرا لفترة زمنية معقولة ، ولن يلغى اذا تغير راي العالم او تغيرت قناعة القاضي او رئيس الدولة.

 ان تغيير الحكم او القانون الذي دخل مرحلة التطبيق العام ، سيخضع لنفس الإجراءات التي يمر بها حين ينتقل من راي علمي شخصي الى حكم عام.

الأربعاء - 27 محرم 1444 هـ - 24 أغسطس 2022 مـ رقم العدد [15975] https://aawsat.com/node/3833036

الزكاة ام العدالة الاجتماعية؟

 

اريد في هذه السطور تبسيط فكرة العلاقة بين العقل والنقل ، واعني بها تحديدا وظيفة العقل كمصدر للتشريع ، مواز للكتاب والسنة. والحق انها فكرة ثقيلة ، لكنها ليست معقدة ، كما قد يظن. على أي حال ، لو تأملنا السيناريو الواقعي لدور العقل في التشريع ، لوجدنا انه ينصرف الى معنيين في الغالب: الأول هو العلم في مختلف حقوله ، الطبيعية والتجريبية والنظرية ، والثاني هو ما نسميه عرف العقلاء او بناء العقلاء (مع ملاحظة الفرق بينهما). وسوف اركز في السطور التالية على الأول،  أي العلم.

فهم الزكاة في اطار السعي لاقرار العدالة الاجتماعية يتطلب تغيير مفهومها  الفقهي جذريا

 نستذكر هنا ان علاقة العلم بالدين قد أسالت انهارا من الحبر. وأجمع الإسلاميون قاطبة ، على تعظيم الإسلام للعلم ، كما دأبوا على تمجيد المساهمات الجليلة لعلماء العصور الإسلامية القديمة في مختلف الحقول. واحسب ان هذا بات من المسلمات التي لا تحتاج الى مزيد كلام.

لكن الذي يحتاج الى مراجعة ، هو السؤال التالي: هل نفهم تعظيم الإسلام للعلم ، باعتباره احتفاء بشيء خارج حدوده ، مثلما نحتفي بضيف غريب ، ومثلما نحتفل بفوز فريقنا في دوري كرة القدم ، ام انه بمثابة إقرار بالدور الحيوي للعلم في حياة الدين وأتباعه ، مثلما نقر بدور المهندس في تخطيط بيتنا ومدينتا ، ومثلما نثق بدور الطبيب في علاج اجسامنا. دعنا فقط نتخيل الفرق بين مهندس توكل اليه تخطيط بيتك ، فتلتزم بتطبيق الخريطة التي رسمها لك ، وبين مهندس نستمع اليه ثم نحتفي به ونفخر بوجوده بيننا ، لكننا لا نعتمد عليه في أي عمل. هذا هو على وجه التحديد ، الفرق بين حالة الدين الذي يعظم العلم ، ثم يعتمد عليه في تحديد مسارات عمله وتنظيم حياة اتباعه ، وحالة الدين الذي يحتفي بالعلم ثم يرسله الى المكتبة أو المتحف  ، كي يستريح هناك حتى موعد الاحتفال التالي.

اعتقد ان أكثر الناس لن يقبلوا بالاقتصار على الدور الاحتفالي للعلم. لكني لست واثقا ان عدم قبولهم ، يعني تقبل دور المهندس او دور الطبيب الذي اشرت اليه آنفا. دعني اضرب مثالا ، يوضح معنى دور المهندس او الطبيب بالنسبة للدين: نعلم ان الغرض الأبرز لتشريع الزكاة مثلا ، هو دعم الفقراء والمساكين. في أيامنا هذه ، طور علماء الاقتصاد طريقة للقضاء على المسكنة ، من خلال كسر تسلسل الفقر عبر الأجيال ، وكسر العوائق الاجتماعية التي تعيق الحراك الطبقي ، وتمكين الفقراء من الوصول الى الموارد والفرص المتاحة في المجال العام. هذا هو جوهر نظرية العدالة الاجتماعية ، في النسخة المساواتية التي طورها امارتيا سن ، وتم تحويلها الى سياسات تفصيلية ، ذات اهداف محددة كميا وكيفيا ، في اطار برنامج التنمية البشرية الذي تبنته "الأمم المتحدة". وتظهر التقارير السنوية ان هذا البرنامج كان له أثر عظيم في تحسين مستوى المعيشة ، في المناطق الريفية الأشد حرمانا.

حسنا.. هذا يظهر ان لدينا بديل عن الزكاة ، يحقق غاياتها بصورة أوسع واعمق ، وهو بديل يستند الى دراسات اقتصادية واجتماعية ، وترتبط به أدوات قياس ومعالجة ميدانية. فهل نأخذ به ، ام نواصل التغني بفضل الزكاة ورمزيتها للتكافل الاجتماعي ، ام نطور مفهوم الزكاة بحيث يستوعب البديل العصري ، ولو أدى الى الغاء الاحكام القديمة المعروفة عند الفقهاء؟.

أعلم ان كثيرا من القراء سيتوقفون في هذه النقطة. وربما ذهب بعضهم باحثا عن مخرج رابع. لكني أردت الإشارة الى المعاني النهائية لما نفكر فيه ، لأن لكل خيار ثمن ، وأن قيمة الأشياء رهن بما تحدثه من تغيير في الحياة الواقعية. هذا يوضح في الحقيقة واحدا من أسباب القلق الذي يثيره نقاش العلاقة بين العقل/العلم وبين النقل ، وكان الغرض منه هو إيضاح ان جدل العقل والنقل ينصرف غالبا الى معنى علاقة العلم بالنقل وعلاقته بالدين عموما.

الشرق الأوسط الأربعاء - 19 محرم 1444 هـ - 17 أغسطس 2022 مـ رقم العدد [15968]

https://aawsat.com/node/3820711