16/01/2019

مجتمع الخاطئين

|| ما نراه كل يوم تقريبا من خشونة في النقاشات العامة، لا يمكن نسبته الى الجهل او قلة التهذيب فحسب. ثمة عوامل أخرى محتملة ، وينبغي اخذها بعين الاعتبار كي نتفادى مواجهة التعصب بتعصب مضاد.||

لم اسمع يوما ان شخصا ادعى انه معصوم لا يخطيء. كل منا يصيب حينا ويخطيء أحيانا. ولا أظن احدا ينكر هذه الحقيقة في نفسه فضلا عن غيره.
رغم ذلك فقد تجد من يخاصمك لو خطأت قوله أو انتقدت رأيه. بل ربما يخاصمك لو خطأت شخصا آخر ، تربطه به علاقة مودة او متابعة في دين او سياسة او غيرها. ولعل اكثر ما حدث لي وللكتاب الآخرين من خصومات ، كان نتيجة لشيء من هذا القبيل.
ربما ننسب هذا التعامل الى الجهل أو قلة التهذيب ، أو غيرها من صفات التنقيص. لكني أرجح انه ليس كذلك في معظم الحالات. ومبرر هذا الترجيح أنك ترى ذات الشخص الذي يرد هنا بكلمات نابية ، يستعمل في مكان آخر الفاظا تنبيء عن لطف وصبر ومعرفة. المعرفة والتهذيب ليسا رداء ترتديه ثم تنزعه. بل طبائع لا يمكن للانسان حملها هي ونقيضها في الوقت نفسه.

دعني اقترح ثلاثة اسباب محتملة:
الاول: قد ينتج الغضب من عدم التمييز بين احكام ذات محمولات مختلفة. ومثاله الخلط بين وصف شيء بانه خطأ ، او القول بانه باطل. ونعلم ان المحمول القيمي للتعبير الثاني أثقل نسبيا من سابقه ، رغم امكانية استعمالهما كمترادفين.  
الثاني: الخلط بين الشخص والفكرة. وجدت اشخاصا يبدأون ردهم على الناقدين ، بذكر انجازاتهم السابقة ، والتأكيد على مقامهم ومعارفهم.. الخ. وربما ينزلقون أكثر فيشيرون الى ان الناقد دونهم علما أو مكانة ، او انه من اتباع هذه الجماعة او تلك الخ.. والواضح ان هذا النوع من الردود ، مبعثه الخلط بين نقد الفكرة والعدوان على صاحبها ، أو أنه يماهي بين التعرض للفكرة والتعريض بصاحبها.
الثالث: القلق على الهوية وحدودها. ومن ذلك مثلا اني نشرت في الشهر الماضي دراسة حول المساواة بين المرأة والرجل ، تتضمن مراجعة للأدلة المتعارفة في هذا الحقل. فجادلني كثير من السادة حول فساد المجتمع الغربي ، واعتبروا ان الكلام عن المساواة ثمرة للانبهار بالغرب ، وأمثال ذلك من الأوصاف. لكني لم أر مناقشة واحدة في الموضوع نفسه ، اي المساواة ، ولا سيما اعتبارها حقا أصليا للانسان ، ولا حول الادلة التي جرت مراجعتها ، ولم يتكرم أحد بمجادلة الأدلة التي ساقتها المقالة لدعم دعاواها.
وسبق ان واجهت نفس هذه النوعية من الردود ، حين كتبت عن مفهوم الاجتهاد وحرية الاعتقاد ، وغيرها. في معظم هذه الردود ، تجد قاسما مشتركا ، فحواه ان الاخذ بما هو مطروح في الفكر الغربي ينطوي على انتقاص مكانة الدين او قيمة أهله ، وان نقد استدلالات متفق عليها بين جمهور العلماء ، تهوين من شأنهم او من القيمة العلمية لتراثهم. وقد تكون تمهيدا للتعريض بالدين نفسه. بل قال أحدهم صراحة ان ما اسماه "تسفيه" اراء العلماء ، يمهد بالضرورة لتسفيه احكام الدين نفسه.
ينبيء هذا النوع من الاعتراض عن قلق على الهوية او قلق على حدود الجماعة. هذا قلق قابل للتفهم ، لكنه لا يفيد كثيرا في الارتقاء بالنقاش العلمي او الاجتماعي ، بل قد يؤدي الى كبت الآراء الجديدة والافكار الخلاقة ، وبالتالي تجميد العقول في ثلاجة الموروث.
زبدة القول ان ما نراه كل يوم تقريبا من خشونة في النقاشات العامة ، لا يمكن نسبته الى الجهل او قلة التهذيب فحسب. ثمة عوامل أخرى محتملة ، وينبغي اخذها بعين الاعتبار كي نتفادى مواجهة التعصب بتعصب مضاد.
الشرق الاوسط الأربعاء - 10 جمادى الأولى 1440 هـ - 16 يناير 2019 مـ رقم العدد [14659]

09/01/2019

ما تريد وما يريد الناس



يعتقد توماس ناجل ، الفيلسوف الامريكي المعاصر ، ان السؤال المحوري للفلسفة السياسية ، هو سؤال: كيف نعيش معا في مجتمع سليم. هذا السؤال المغالي في التبسيط ، يراه ناجل من أكثر الأسئلة عسرا في تاريخ الفلسفة والاخلاق. ومن هنا فقد بدأ كتابه الشهير "المساواة والتحيز" بالاقرار بان محور اهتمامه هو تفصيح السؤال وتوضيح اشكالاته ، وليس التوصل الى جواب.
المسألة على النحو التالي: كل فرد يسعى للحصول على ما يراه حقا له او مفيدا لحياته. لكن الانسان لا يعيش في فراغ ، بل ضمن نظام اجتماعي يفرض على اعضائه الالتزام بأعرافه وشبكة علاقاته الداخلية ، مقابل حصولهم على ما يحتاجون. نعلم ان حاجات الافراد تنطوي على بعدين: بعد مادي يتعلق بها فقط ، مثل قيمتها المالية ، وبعد اجتماعي هو جزء من شبكة العلاقات الاجتماعية ، مثل كونها   خدمة عامة او خاصة ، كونها مسموحة او ممنوعة ، كونها محل ترحيب او معارضة من جانب بقية افراد المجتمع.. الخ.
كي تحصل على ما تريد ، يجب ان تاخذ بعين الاعتبار ، الجانب الشخصي في المسألة ، اي قرارك الخاص ، كما تاخذ الجانب غير الشخصي (الاجتماعي او القيمي مثلا).
في العلاقة بين الناس تظهر دائما هذه المعادلة الحرجة: ما تراه حقا او صحيحا او سائغا ، قد يراه بقية المجتمع او شريحة مؤثرة فيه ، باطلا او خطأ او غير مقبول. ابسط الامثلة هنا ارتداء الملابس التي تحبها لكن المجتمع لايحبها.
يمكن للانسان ان يتنازل دائما عن أي مطلب لا يرتضيه المجتمع. عندها سيكون في سلام مع الناس. لكنه لن يكون سعيدا. لأنه ببساطة لا يحقق ذاته في أي شيء. كما يمكن العكس: ان تفعل كل ما يحلو لك حتى لو غضب الناس منك. عندها ستكون غريبا او نشازا في محيطك. وهذا بدوره يحرمك من فضائل الحياة الاجتماعية.
ربما يقول قائل: ان الحل في التوسط. اي ان تقبل بعض ما يريده المجتمع ، وتصر على بعض ما تريده. وهذا حل سهل في الكلام. لكنه عسير جدا في التطبيق الواقعي. لأنك لاتستطيع وضع حد دقيق بين ما يستحق ان تتنازل عنه ، وما يجب ان تصر عليه. كما انك لا تضمن ان المجتمع سيرضى بالقدر الذي تراه مناسبا.
النقطة الأكثر حرجا ، هي حقيقة ان حاجات الفرد تتغير مع مرور الزمن. ومثلها اهتمامات المجتمع ونظام علاقاته الداخلية. ولذا فان ما يحصل عليه الفرد من رضا أولي ، يبقى مؤقتا ، حتى تتغير حاجاته او اهتمامات المجتمع.
دعنا نأخذ مثلا باختيارات الافراد الاخلاقية. يريد الفرد ان يلتزم بنظام المرور ، في مجتمع لا يقيم وزنا لهذا النظام. او يريد ان يحافظ على سلامة البيئة ، في مجتمع لا يعرف البيئة الا كمادة استمتاع واستهلاك. ومثله الفرد الذي يلتزم بقواعد النزاهة في العمل ، في مجتمع يعتبر الواسطة والشفاعة ، امورا محببة ودليلا على "المرجلة". في حالات كهذه ، سيجد الفرد نفسه بين خيارات حرجة ، بين ان يحافظ على خياراته الاخلاقية ، او يحافظ على علاقاته الاجتماعية.
هذه الامثلة والعشرات من امثالها ، تكشف ان السؤال المغالي في التبسيط ، ليس بسيطا في الحقيقة. لهذا ارى ان توماس ناجل كان على حق ، حين قال انه لا يملك الجواب. لان الجواب ليس سهلا على الاطلاق ، وربما لا يكون موجودا اصلا.
الشرق الاوسط الأربعاء - 2 جمادى الأولى 1440 هـ - 09 يناير 2019 مـ رقم العدد [14652]

26/12/2018

حزب الملاقيف


الملاقيف جمع ملقوف. وهو وصف يطلقه أهل الخليج على الشخص الذي اعتاد التدخل في أمور الآخرين ، وليس له صفة او سلطة أو مبرر. ولعلنا جميعا رأينا بعض الملاقيف ، الذين يراقبون هذا ويعلقون على ذاك ، ممن يعرفون او لا يعرفون.
وقد اسميتهم حزبا من باب المماثلة لحزب "الكنبة" المشهور ، الذي لا رئيس له ولاتنظيم. لكنه منتشر في المجتمعات. "حزب الكنبة" لا يضر احدا ، بخلاف "حزب الملاقيف" الذي يؤذي الناس نفسيا واجتماعيا ، بفضوله الممجوج وتدخله السمج في حياتهم.
جون ستيوارت ميل
ملخص الفكرة التي اعرضها هنا ، هي ان لكل منا حق أصلي في منع الاخرين من التدخل في حياته الشخصية. كما ان من واجبنا جميعا الكف عن التدخل في حياة الاخرين.
ولايخفى ان المسألة مورد اختلاف بين الناس في مثل مجتمعنا. فثمة من يعتبر مراقبة الاخرين وأمرهم او نهيهم ، نوعا من الرعاية او النصيحة. وثمة من يرفعها الى درجة الاحتساب الواجب. وقد سمعت قائلا يدعو لمنع من اسماهم "لابسي الجينز" من دخول المساجد. وسمعت آخر ينكر على أحد القضاة سماحه بدخول سيدة تلبس عباءة ملونة الى مكتبه.
ولهذه الآراء أصل في تراثنا القديم. فقد جرت عادة الفقهاء القدامى على تخصيص باب لاحكام اللباس في كتبهم. لكن فقهاء اليوم يميلون لتصنيف هذا الامر بين العادات والاعراف التي لا حكم فيها.
والذي اعلم ان غالبية الناس يكرهون تدخل الاخرين في حياتهم الخاصة ، حتى لو جاء في قالب النصيحة والارشاد. أعلم ايضا ان "حزب الملاقيف" يعرف كراهية الناس لفعله. بل لعله يرى في كراهيتهم مغنما. لأن إرغام الغير تجسيد للقوة والنفوذ. وهو يفرح ايما فرح حين يرى نفسه او يراه الناس في محل صاحب السلطة ، الذي يأمر فيطاع.
والخلط بين النصيحة المحمودة والتدخل الممجوج ، معروف منذ القدم. ولذا توسع الفقهاء والاخلاقيون في بيان شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي طريقة النصح ولوازمه. ولعل ابرزها ان يكون موضوع الاحتساب من الواجبات الاجماعية ، فلا تدخل فيه الاعراف والعادات ولا المستحبات والمكروهات ، ولا الواجبات التي لايسندها اجماع تام.
لعل الفارق الاهم بين النصيحة والتدخل الاعتباطي ، هو ان الاولى تغفل - في الغالب – الناحية الشخصية ، فتخاطب الشخص المعني في سياق عام ، لا يشير اليه بعينه. بينما يتجه حزب الملاقيف الى الافراد بعينهم آمرا او ناهيا او معلقا.
وصنفت الفلسفة الحديثة التدخل الاعتباطي كأبرز ناقض للحرية الفردية. والمقصود بالاعتباطي مايصدر عن شخص لايحمل صفة قانونية ، وكذا ما يصدر عن السلطات من دون استناد الى قانون معروف.
وفقا للفيلسوف الانجليزي جون ستيوارت مل (1806-1873)، فان الانسان ينطوي على رغبة غريزية في التسلط. وهي تتمظهر في محاولته لفرض افكاره على الغير. يميل الانسان غالبا الى الدوغمائية ، فيتخيل ما يعرفه حقيقة تامة او  "طريقا صحيحا" لعمل الاشياء. ولذا يصعب عليه مقاومة الرغبة العميقة لجعل الاخرين مشابهين له او تابعين لارائه.
من هنا رأى ستيوارت مل بان مساحة الحرية التي يتمتع بها الانسان ، هي تلك المساحة المحمية من التدخل الاعتباطي في حياته الخاصة. بالمقارنة فان القانون ينطوي على تدخل في حياتك. لكنه لا يعتبر ناقضا للحرية. بل أداة تنظيم لممارستها من قبل الجميع. القانون العادل يضمن – من حيث المبدأ – لكل فرد مساحة معقولة ، تسمح له بقدر متساو من الحرية ، دون ان يزاحم الآخرين.
الشرق الاوسط الأربعاء - 17 شهر ربيع الثاني 1440 هـ - 26 ديسمبر 2018 مـ رقم العدد [14638]

مقالات ذات صلة

19/12/2018

كلمة السر: كن مثلي والا..!


|| الذين يركزون على اللباس ويتحدثون عنه كرمز للالتزام السلوكي او القيمة الاخلاقية ، يحاربون – في الوقت نفسه – التعددية الثقافية والقيمية.||

 لسبب ما ، قفزت الى ذهني صورة كبيرة ملونة رايتها في مجلة "بناء الصين" حوالي العام 1974. تظهر الصورة الزعيم الصيني ماوتسي تونغ في لباسه العسكري التقليدي ، يخاطب حشدا هائلا من الناس الذين ارتدوا زيا مماثلا لزيه ، بنفس اللون تماما ، واصطفوا في صفوف منتظمة ، بحيث يستحيل ان تميز احدهم عن الاخر.
تذكت تلك الصورة وأنا أقرأ تغريدة تنسب للدالاي لاما ، الزعيم الروحي للتبت ، مقولة حكيمة نصها ان "الدين موجود كي تسيطر على نفسك ، لا على الآخرين".
لا ادري ما الذي ربط هذا القول بتلك الصورة ، فأحيا ذكراها بعد عقود من النسيان. لكن الفكرة التي يعرضها الدالاي لاما ، تثير هما عميقا وتسلط الضوء على جوانب عديدة من سلوكياتنا وعلاقاتنا بالآخرين. لتوضيح الفكرة ، دعنا نبدأ من الصورة.
لا بد ان بعض القراء مطلع على أدبيات اليوتوبيا ، الكتابات التي تخيلت مدينة فاضلة ، خالية من النزاعات والفقر والجريمة. تشكل الفكرة محور كتاب "الجمهورية" للفيلسوف اليوناني افلاطون. كما انها حلم أثير لبعض الناشطين والكتاب ، رغم ادراكهم لاستحالتها بل وعبثيتها.

لاحظت ان الاعمال السينمائية التي بنيت على فكرة اليوتوبيا ، استعملت "اللباس الموحد" كرمز للانضباط العام والمساواة التامة. ولعل بعض القراء قد شاهد هذا التصوير في فيلم "اكويليبريوم = التعادل" مثلا. اما في الواقع فقد رأيناه في الصين خلال عهد ماوتسي تونغ ( 1945-1976) وفي كوريا الشمالية في عهد كيم ايل سونغ (1948-1994).

نعلم ان اللباس الموحد لايعكس غير المساواة الظاهرية. لكن التطلع الى التماثل السلوكي وجبر الناس عليه ، يعكس ميلا عميقا ، غامضا احيانا ، عند بعض البشر ، فحواه ان المجتمع الامثل هو ذلك الذي يكون فيه الناس نسخة واحدة مكررة او متماثلة في كل شيء.
هذا التصور المتطرف ، مستحيل التطبيق في الحياة الواقعية. ولذا فان اصحابه يصرفونه غالبا الى التماثل الظاهري ، الذي يرمز اليه اللباس الموحد او المتماثل. ونلاحظ مثلا ان الذين يركزون على اللباس ويتحدثون عنه كرمز للالتزام السلوكي او القيمة الاخلاقية ، يحاربون – في الوقت نفسه – التعددية الثقافية والقيمية.
هؤلاء يرون ان منظومة القيم واحدة مطلقة ، وانها مطابقة للقيم التي يتبعونها في حياتهم. بعبارة اخرى فهم يعتبرون ثقافتهم وتعبيراتهم وطريقتهم في الحياة ، تلخيصا كاملا للقيم الاخلاقية ، ويتمنون تحويل بقية الناس الى نسخ مكررة عنهم.
تأخذنا هذه النقطة الى مقولة الدالاي لاما. اي استخدام الدين كأداة للتحكم في حياة الآخرين. فهو يفترض – وهو محق تماما – ان جوهر التدين هو التحكم في الميول والغرائز الشخصية ، حتى يصبح فعل الانسان وتفاعله مع غيره ، تجسيدا للكمال الذاتي. لكن الأمر ينعكس الى الضد حين يتحول المتدين الى رقيب على الناس ، همه الاكبر جبرهم بالقول او بالفعل ، على مشابهته. جوهر هذا السلوك هو ارادة التحكم ، اي ممارسة نفوذ واقعي او افتراضي على من يظنهم أدنى منه قيمة.
ماوتسي تونغ وكيم ايل سونغ لم يكونا متدينين حين فرضا على الناس ان يكونوا نسخا مكررة عنهم. الدين في جوهره ليس أداة جبر ، لكنه قد يستخدم في التحكم ، مثلما تستخدم أي ايديولوجيا في تبريره. كلنا يود ان يدعو الناس الى طريقه. لكن علينا ان نسأل انفسنا دائما: الا يحتمل ان هذه الدعوة ، في الباطن ، مجرد محاولة لفرض النفوذ والتحكم في حياة الاخرين؟.

الشرق الاوسط الأربعاء - 11 شهر ربيع الثاني 1440 هـ - 19 ديسمبر 2018 مـ رقم العدد [14631]
https://aawsat.com/node/1510146

اخلاقيات السياسة

  أكثر الناس يرون السياسة عالما بلا أخلاق. ثمة اشخاص يأخذون بالرأي المعاكس. انا واحد من هؤلاء ، وكذا العديد من الفلاسفة الاخلاقيين وعلماء ...