قلم

11/03/2020

المساواة بين الخلق ... المساواة في ماذا ؟

هذا المقال موجه لأولئك الذين يعارضون المساواة بين المواطنين ، والمساواة بين الرجال والنساء. وهو يستهدف توضيح موضوع النقاش وتفصيح اسئلته. وأحسب ان بعضهم قد تساءل يوما: ماهو موضوع المساوة التي نعارضها؟.

"المساواة في ماذا؟" كان عنوان محاضرة القاها الاستاذ امارتيا سن ، امام ندوة بجامعة ستانفورد الامريكية ، في مايو 1979. أمارتيا سن اقتصادي وفيلسوف من الهند ، ساهم في تحويل فكرة العدالة من امثولة نظرية متعالية ، الى بناء اقتصادي وتوزيعي يندرج بسهولة ضمن السياسات الحكومية.

يصنف امارتيا سن ضمن تيار المساواتية الذي ينسب لجون رولز ، لكنه عارضه في تشخيص موضوع المساواة ، اي في الاجابة على سؤال: كيف يتطور المجتمع السياسي نحو العدالة. كان رولز قد ركز على "التوزيع المتساوي للموارد الاجتماعية الأولية" وهي:

1- الحريات والحقوق الاساسية ، التي تندرج تحت عنوان حقوق الانسان.

2- حرية الحركة والاختيار بين المهن والوظائف. وبينها الولايات العامة.

3- الدخل وتكوين الثروة.

4- التزام المؤسسات الاجتماعية باحترام الافراد ، على نحو يجعلهم اعزة واثقين من انفسهم ، وراغبين في صناعة حياتهم.

قال رولز ان تطور النظام الاجتماعي نحو العدالة ، رهن بالتزامه توفير الاطار المؤسسي ، الذي يمكن كافة المواطنين من التمتع بالموارد الاولية المذكورة بصورة متساوية. لكن امارتيا سن يقول:

أ‌) ان توفير الموارد المذكورة بمستويات معقولة ، عبء ثقيل ماديا وقانونيا وسياسيا. ولا يمكن للدولة حمله الا بمساعدة كاملة ومخلصة من جانب المجتمع. هذا يتطلب ان يكون المجتمع قادرا – سلفا -على تقديم العون.

ب‌) لدينا تجارب فعلية ، تظهر ان الاساس القانوني للتوزيع المتساوي للموارد الاولية المذكورة ، كان متوفرا بالفعل. لكن لم يستفد منه سوى اقلية صغيرة من المواطنين. لان البقية كانت تفتقر للمعلومات ، او كانت غير متصلة بالدورة الاقتصادية العامة ، او غير ممثلة بشكل فعال في الادارة الرسمية ، او كانت تعاني من حواجز ثقافية او سياسية ، تحجبها عن الفرص المتاحة في المجال العام ، او غير ذلك من الاسباب.

ان رؤية رولز قد تكون مفيدة في المجتمعات الصناعية ، حيث تتوفر منظومة قانونية واقتصادية متفاعلة. اما في المجتمعات النامية ، فانه ينبغي الاهتمام بتمكين الافراد ، والمجتمع المحلي ككل ، من المشاركة في اصلاح النظام القائم عبر مساهماتهم العملية اليومية ، حتى لو كانوا يعملون ضمن مؤسسات متخلفة او حتى فاسدة.

تحقيق المساواة عند امارتيا سن ، يتطلب معالجة طويلة الأمد ، يشارك فيها – بالدرجة الاولى – الاشخاص الأكثر حاجة الى اقرار المساواة ، كمضمون جوهري للنظام الاجتماعي /السياسي. ولكي يكون هؤلاء قادرين على المشاركة الفاعلة ، فان المطلب الاولى هو جعل منظومة العلاقات الاجتماعية منفتحة على محاولات التغيير ، ولا سيما تلك التي تأتي من جانب عامة الناس.

من هنا دعا لتركيز الجهود على توفير الخدمات الاساسية التي تمكن عامة الناس من تحسين حياتهم ووصلها بدورة الاقتصاد الوطني. ومن ابرز هذه الخدمات التعليم والصحة ومصادر المعلومات وقنوات التمويل ومنظمات المجتمع المدني.

بعد هذه التوضيحات ، اعود الى ما بدأت به ، فأوجه السؤال الى معارضي المساواة بين المواطنين ، أو المساواة بين الرجال والنساء: ما الذي ترونه بين ما ذكر أعلاه ، متعارضا مع الشعور الوطني او حق الله او شريعته؟. انها دعوة لهم كي يتفكروا في ما ألفوه وما اعتادوا عليه ، فلعل امورا تظهر لهم بعدما كانت مغيبة.

الشرق الاوسط الأربعاء - 16 رجب 1441 هـ - 11 مارس 2020 مـ رقم العدد [15079]

https://aawsat.com/node/2173636/

مقالات ذات علاقة

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة

حجاب الغفلة ، ليس حجاب الجهل

شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

عدالة ارسطو التي ربما نستحقها

العدالة الاجتماعية كهدف للتنمية

العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

العدالة كوصف للنظام السياسي

عودة لمبدأ المساواة

الغول

الليبرالية في نسخة جديدة: رؤية جون رولز

مجتمع العقلاء

معالجة الفقر على الطريقة الصينية

مفهوم العدالة الاجتماعية

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

نحن مدينون لليسار المكافح

هل نحتاج حقا إلى طريق ثالث ؟

04/03/2020

عودة لمبدأ المساواة

نشرت في الشهور الماضية اربعة أبحاث عن مبدأ "المساواة" ، أدهشني الاقبال على قراءتها، خلافا لانطباع سابق فحواه أن هذا النوع من البحوث النظرية، يكتبه قلة ليقرأه قلة أيضا. هذه مقالات طويلة جدا، واستيعابها يحتاح لتركيز شديد. وكلا الامرين يخالف الذوق السائد هذه الأيام. لكن عدد القراءات المسجل في مجموعها تجاوز الثمانية آلاف. وهو رقم يدعوني للتفاؤل بأن المواد الثقيلة – مثل نظيرتها الخفيفة – لها قراء يستحقون من يجتهد لأجلهم.

يبدو لي ان موضوع (المساواة) ذاته ، هو العامل الأكثر جاذبية ، وهو السر وراء العدد الكبير نسبيا من القراءات. المساواة من القضايا التي تثير في انفسنا مشاعر متناقضة ، وربما تضطرنا لاتخاذ موقف مزدوج أو متناقض ، بين ما نراه ضروريا وعقلانيا ، وبين ما نريد الالتزام بمقتضياته.

بيان ذلك: اننا جميعا نميل للاعتقاد بأن تساوي الخلق أمر بديهي. لذا يندر أن نتوقف كي نقارن صورة المساواة التي نتخيلها مع تطبيقاتها الجارية في العالم الواقعي. لكن يحصل أحيانا – بل ربما في كثير من الأحيان – ان نواجه خيارات حرجة: إما موقف مضاد للصورة المتخيلة عن المساواة ، أو انكار لما نراه بأعيننا ، أو ارتياب في صدقية معتقدات مشهورة.
لتقريب الفكرة دعنا نضرب مثلا بالاحكام التي ورثناها من الفقه الاسلامي القديم ، مثل عدم المساواة بين الرجل والمرأة ، او بين المسلم وغير المسلم ، في الارث والدية والتزكية والشهادة ، وفي تولي الوظائف التي تسمى وظائف الولايات ، وكذا في الممارسة المستقلة لما يفترض انه حقوق طبيعية ، مثل حق العمل والتعاقد والانتقال والتملك. ونسمي هذه الحقوق "طبيعية" ، لانها جزء من قانون الطبيعة او فطرة الله في الخلق ، فهي اذن سابقة على الشرع والقانون ، ولا يمكن تقييدها بشكل دائم او عام ، على نحو يؤدي لالغائها فعليا حتى مع بقائها اسميا.

الذي يحصل عادة ان الناس يعلنون من حيث المبدأ ، ايمانهم بالمساواة كقيمة عليا مستقلة. لكن فور مواجهتهم للتطبيقات التي ذكرناها ، فسوف يتراجع معظمهم للبحث عن تسوية من نوع ما ، وقد يصل الى حد انكار المساواة كقيمة ، او انكار عموميتها.

وقد لاحظت في تجارب كثيرة ، ان الناس ينقسمون في فهمهم لمبدأ المساواة ، الى ثلاثة اصناف: صنف يشكك في اولويتها او استقلالها (هؤلاء يقولون عادة انها تأتي بعد العدالة او الشريعة). ثمة قسم يشكك في عمومية المبدأ. فهو يرى ان له أولوية وقيمة عليا ، لكن تطبيقه مشروط بشرط منطقي (هؤلاء يذهبون في العادة مذهب ارسطو الذي يدعو للمساواة بين المتساوين ، كالمساواة بين الرجال والمساواة بين الجنود الخ). اما القسم الاخير – وأظنه الأقل عددا – فهو يدعو لأخذ المساواة الى اخر إمكاناتها ، رغم انه يؤمن بان المبدأ لا يتحرك في فراغ قيمي ، بل يطبق متجاورا ومتفاعلا مع العديد من القيم والغايات والمعايير الموازية والمزاحمة (هؤلاء يميلون للتفسير الذي اختاره المفكر المعروف ايزايا برلين في تزاحم القيم).

المساواة إذن ليست مسالة بديهية او بسيطة ، كما تبدو في النظرة الأولى. سوف اعود في مقال قادم لفكرة "تساوي الفرص" والفارق بين المساواة الاجتماعية والتوزيعية. لكني اود الاختتام بالاشارة الى ان اهتمامنا بالمساواة لايقتصر على كونها مبدأ اخلاقيا وفضيلة رفيعة ، فهي قبل ذلك ضرورة للنمو الاقتصادي ، وكابح فعال للعنف والجريمة والنزاعات الاجتماعية. ولهذا فهي تهم كافة الناس.

الشرق الاوسط الأربعاء - 9 رجب 1441 هـ - 04 مارس 2020 مـ رقم العدد [15072]

https://aawsat.com/node/2161226/

26/02/2020

من المناكفة الى النهضة

تلفت نظري أحيانا ردود الفعل على الطروحات والأفكار الجديدة . وجدت مثلا من ينسب التوجه الاصلاحي عند محمد شحرور الى عقد نفسية. وثمة من قال ان تركيز محمد عابد الجابري على نقد التراث ، راجع الى حرمانه من وظيفة كان يتطلع اليها في الديوان. وقيل مثل ذلك عن علماء آخرين في الماضي والحاضر. وبشكل عام فان غالبية الناس يودون ان يروا علة في القائل (حسنة او سيئة) قبل النظر في قوله او تحليل مراميه.

من نافل القول ان كل نهضة في تاريخ البشرية بدأت بمناكفة من نوع ما ، مناكفة بين أشخاص أو قوى حديثة الظهور في الساحة الاجتماعية ، وأخرى مستقرة ذات نفوذ. في أول الأمر تبدو أشبه بنزاع محدود حول افكار او مصالح ، تعود لأشخاص بعينهم. في واقع الامر فانه يصعب - في المراحل المبكرة خصوصا - فصل الافكار عن أشخاص الداعين اليها. وليس من الممكن ايضا حمايتها من التصنيف القسري ، اي تحديد من يستفيد من نجاحها ومن يتضرر.

مع مرور الوقت يتبين للجميع ، ان الاشخاص القليلين الذين تمردوا وناكفوا ، لم يكونوا نبتا في صحراء ، بل تعبيرا عن بواكير تحول يجري تحت السطح الخارجي للمجتمع. ومع مرور الزمن ، تتحول تلك القلة الى أمثولة ومصدر إلهام ، فكانها تقول لكافة الناس: انظروا .. لقد فعلنا ما ظنه الجميع مستحيلا ، وتبين لكم ولنا انه ممكن وان كلفته محتملة.

تتحول المناكفة الى نهضة ، حين تدخل فكرته العامة دائرة الجدل العلني ويجاهر عدد متزايد من الناس ، من شرائح اجتماعية مختلفة بتبنيهم للافكار الجديدة ، ويتحدثون عنها كنمط حياة ضروري ، يريدون الانتقال اليه. ونعلم ان وصول المجتمع الى هذه المرحلة يعني – بالضرورة - قيام نوع من توازن القوى في المجتمع ، بين القوى الداعية للتغيير وتلك المتمسكة بالمحافظة على الاجماع القديم ، اي من يسمون في عالم السياسة بالاصلاحيين ، ومن يسمون بالمحافظين.

مسار تقدم الانسان في مجمله ، يشبه هذا المسار. تجاذب وتدافع بين عوامل الاستمرار وعوامل التغيير ، تقود عادة الى غلبة الثانية واستقرارها ، ولو بعد حين. ان التغيير لا يتوقف أبدا ، انما تختلف المجتمعات عن بعضها في سرعة الاستجابة والتكيف مع الجديد او العكس.

قد يبدأ التغيير في مكان محدد ، مثل الشمس التي تشرق في مكان ، فيراها الناس في أبعد النقاط ، فتولد فيهم الأمل وتبعث الحماس ، ويتحول الناس بالتدريج الى شركاء في النهضة ومساهمين في تيارها. قد تبدأ المناكفة بين التجار ثم تنتقل الى المثقفين والساسة وغيرهم ، أو تبدأ بين رجال الدين ثم تنتقل الى غيرهم ، وقد تبدأ وسط شريحة محددة كالنساء او الشباب ثم تظهر ارتداداتها في شرائح أخرى ، وهكذا.

الانتشار جزء من طبيعة الحراك الانساني. ولذا لايستطيع أحد أن يدعي اختصاصه بالنهضة أو يحجب ثمارها عن الآخرين. بواكير النهضة الاوروبية ، تمثلت في نزعات جديدة في الأدب والفنون ، وظهر تأثيرها في تصميم المدن ، سيما المباني والجسور والقصور ، وفي الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى. ثم انعكست على العالم الديني ، فتمثلت في حركة الاصلاح الديني وما تلاها من تبلور البروتستنتية ، كضد تاريخي للكاثوليكية وحليف للتغيير ، حتى جاء عهد الاختراعات ، وهيمنت التكنولوجيا على حياة العالم ، فتحولت التقنيات الرقمية الى محور لهذه الحركة.

الشرق الاوسط الأربعاء - 2 رجب 1441 هـ - 26 فبراير 2020 مـ رقم العدد [15065]

https://aawsat.com/node/2149656/

مقالات ذات علاقة

سجالات الدين والتغيير في المجتمع السعودي (كتاب)

ما الذي يجعل الانترنت مخيفا للزعماء التقليديين ومحبوبا للشباب

حان الوقف كي يتوقف الحجب الاعتباطي لمصادر المعلومات

استمعوا لصوت التغيير

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

عن الهوية والمجتمع

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

الهوية المتأزمة

تكون الهوية الفردية

تأملات في حدود الفردانية

تجارة الخوف

شغب الشباب في اليوم الوطني

غلو .. ام بحث عن هوية

الفقر والإحباط والغضب

19/02/2020

اخلاق المدينة وحدودها

في منتصف 1971 طالب الرئيس المصري أنور السادات ، بالرجوع لما اسماه "اخلاق القرية". وفهمنا لاحقا ان محور اهتمام الرئيس ، هو منظومة العلاقات المجتمعية التي يشكل "كبير العيلة" قطبها ومجمع الخيوط التي تربط بين أطرافها.

فلاح في قرية مصرية

ولم تحمل دعوة السادات على محمل الجد ، فلا هو يعيش في قريته ولا هو ارتضى ان يدير علاقاته مع الناس ، ولا سيما النخبة المصرية ، على النحو المتعارف في الأرياف.

لكن الفكرة بذاتها - فكرة "اخلاق القرية" - تبدو راسخة الجذور في حياة العرب ، بمن فيهم أولئك الذين لم يستوطنوا الريف أبدا ، فضلا عن نظرائهم الذين هجروا قراهم منذ بواكير الشباب ، واستقروا في المدينة. انها اقرب الى نزوع متخيل او تطلع مليء بالشوق لما يعتبرونه مثلا اعلى في العلاقات الاجتماعية.

دعني أولا اذكر القاريء العزيز بأن كلمة الاخلاق الواردة هنا ، تعني اي نوع من السلوك المعرف ، اي الذي يصنفه الناس حسنا أو قبيحا. فهي لاتنطوي على مدح او ذم. لكن السياق هو الذي يضعها ضمن دائرة دلالية تنطوي على مدح أو ذم ، كحال دعوة الرئيس السادات التي تضع الاخلاق المذكورة في سياق ايجابي بحت.

تتسم القرى بصغر كتلتها السكانية والجغرافية. ولذا نفترض ان جميع سكانها يعرفون بعضهم البعض ، بالاسم او بالانتماء العائلي ، وان كثيرا منهم يرجع الى نسب واحد. أما نمط الانتاج والمعيشة ، فهو في العموم محدود وبطييء الحركة. من المفهوم طبعا ان الثقافة والسلوكيات (الاخلاق) والقيم والتوافقات التي تحدد نظم العلاقة بين الناس ، تتأثر كلها بالحاجات المعيشية ومصادر الانتاج وأدواته. لكن بالنسبة لكتلة بشرية صغيرة متعارفة على المستوى الشخصي ، فان المكان يتحول الى اطار لثقافة موحدة ، تدعم نظاما اخلاقيا وسلوكيا واحدا.

في القرية "يكتشف" الانسان عالما جرى تصميمه من قبل ، وليس أمامه فرصة غير الاندماج فيه. ومن هنا فان انتقال الانسان من مرحلة الطفولة الى الشباب ، تتضمن – بالضرورة – عملية ادلجة وبرمجة وتوظيب للشاب كي يندمج في الحياة الاجتماعية.

يختلف الأمر في المدينة. فالناس يأتون من خلفيات اجتماعية متباينة ، ويعملون في مواقع ومهن ومستويات مختلفة ، كما يلتقون يوميا بعشرات الناس الذي ينتمون الى مختلف الدوائر الاجتماعية والثقافات وانماط المعيشة. وهذا يجعل كلا منهم في حالة تفاعل (فعل/انفعال/جذب/ انجذاب) مع دوائر اجتماعية عديدة. بعبارة اخرى فان الهوية الشخصية لابن المدينة ، لا تحمل لون عائلته او لون المجتمع الصغير الذي يشبه مجتمع القرية ، هويته في حال تفاعل مع العشرات من الاشخاص الذي يراهم كل يوم ، والذين يحملون هويات وهموما متباينة. ان هوية ابن المدينة في حالة شبه سائلة ، تتغير كل يوم ، قليلا او كثيرا . وتتغير معها علاقاته مع الدوائر القريبة منه ، بمن فيهم اقاربه والمنتمين الى محيطه المباشر.

يصح القول اذن ان المدينة ليس فيها عرف عام يصنعه الناس ، كما هو الحال في الريف. عرف المدينة مجموعة كبيرة من الاعراف المختلفة (والمتباينة او حتى المتعارضة ايضا) ، الامر الذي يجعل القانون العام بديلا ضروريا لنظيم الحياة والعلاقات بين الناس. ولهذا السبب أيضا نحتاج لقانون لا يقتصر على تحديد الواجبات والعقوبات المفروضة على التقصير فيها. تحتاج المدينة الى قانون يرسي الاساس الاخلاقي لأعراف وتقاليد تناسب الحياة المدينية ، وتساعد في توليد نوع من الوحدة الاجتماعية او ما نسميه "روح الجماعة" في مجتمع يفتقر تماما الى ارضية تاريخية للوحدة.

الشرق الاوسط. الأربعاء - 24 جمادى الآخرة 1441 هـ - 19 فبراير 2020 مـ رقم العدد [15058]

https://aawsat.com/node/2138106/

12/02/2020

تحكيم القانون وليس التعويل على الاخلاق

وفقا لرأي د. ابراهيم البعيز فان التوجيه الاخلاقي – رغم ضرورته – ليس علاجا كافيا للانحرافات السلوكية والمشكلات التي تلازم الحياة المدينية. وكان البعيز ، وهو استاذ جامعي مهتم بقضايا التربية والاعلام ، يتحدث امام منتدى التنمية المنعقد في الكويت (7 فبراير 2020) ، حول الدور المحوري للقانون كضابط للحياة المدينية التي تزداد عمقا وتعقيدا.

اننا نسمع من الارشادت والمواعظ الشيء الكثير ، وبشكل شبه يومي. واذا كنت سعوديا تجاوز الثلاثين من العمر ، فالمؤكد انك حصلت على نحو 2000 ساعة من التعليم الديني. وهذا قدر يكفي لجعلك متخصصا في علم الدين. لكني أجد – ولعلكم مثلي - ان التخصص العلمي شيء والتعامل الاخلاقي شيء آخر. يود الناس بطبيعة الحال المطابقة بين المعرفة الدينية والاخلاق الرفيعة. لكن هذا مجرد افتراض.

إن معايير السلوك (في جانبها التطبيقي خصوصا) مستمدة من العرف. وغرضها تسويغ التعاملات الاجتماعية. ولذا فهي تصعد او تهبط ، تبعا لتحولات الحياة الاجتماعية: ما يستنكر بالامس ربما يقبل اليوم ، وما يرحب به اليوم قد يستنكر غدا ، وهكذا. ارتباط الاخلاقيات بالعرف قد يصل الى حد التعارض مع تعاليم الدين ، التي يجري التاكيد عليها كل يوم. من ذلك مثلا إحسان التعامل مع الاجير والفقير والضعيف. ومنه افشاء السلام وايثار الاخر والاحسان ، ومنه الرحمة والعطف ، ومنه المبادرة باقرار الحقوق المالية والمعنوية لاصحابها ، وعدم السكوت عنها ، فضلا عن انكارها او الحط من قدرها.

فهذه أمثلة عن اخلاقيات معروفة تحث عليها جميع الاديان ، ويتفق على حسنها كافة الناس ، لكنها مع ذلك ضعيفة التأثير في الحياة الاجتماعية. ولذا نرى ان المشكلات الناتجة عن اساءة التعامل ، لا يختلف عددها وحجمها بين بلد مسلم متدين وبلد غير مسلم او غير متدين. ونعلم على سبيل المثال ان السجناء في نزاعات مالية يعدون بالالاف ، وان قضايا العضل واساءة المعاملة للنساء والعمال والشرائح الضعيفة في المجتمع ، تعد بعشرات الآلاف وليس المئات او الآلاف في كل عام.

هذا أمثلة نراها كل يوم ، وهي تخبرنا عن ضعف الصلة بين الارشاد والوعظ من جهة ، والتعاملات الواقعية بين الناس في حياتهم اليومية ، من جهة اخرى.

تتسم الحياة في المدينة بالسرعة والتعقيد وكثرة المستجدات. ان التغير هو السمة الرئيسية للحياة المدينية. ولهذا فهي تزداد تعقيدا وعسرا ، بقدر ما تدخل عليها من عناصر جديدة ، وأبعاد غير مألوفة في كل يوم. وهذا بدوره يؤكد الحاجة الى القانون الذي يشكل حدا نهائيا لحركة البشر والمال والاشياء ، كي لا يسقط الضعفاء في الزحام فتسحقهم الاقدام.

كان ارسطو يعتقد ان الناس يطيعون القانون خوفا من العقاب ، لا حبا في الفضيلة. هذا تصور مبني على رؤية متشائمة للطبيعة البشرية ، كانت سائدة في الأزمنة القديمة. اني أعارض هذه الرؤية ، لأسباب قد اعرضها في وقت آخر. لكني اعترف بان بدائل القانون ، ومنها الوعظ ، ليست فعالة في هذه الاوقات. ولو كانت فعالة ومفيدة لكان اهل الأديان احسن حالا ، على الاقل في مجال التعاطي مع بعضهم البعض.

ومن هنا ، فاني سوف اقبل – ولو على مضض - الرؤية الداعية لتحكيم القانون في كافة اجزاء الحياة المشتركة بين الناس ، بحيث يتوفر لدينا ضابط فعال لكل ما امكن من التبادلات داخل المجتمع. وسوف يكون علينا ابقاء الامر على هذا الحال ، حتى نعتاد على الاقرار بالحقوق الضرورية المتبادلة فيما بيننا ، عندئذ سيكون للوعظ محل.

الشرق الاوسط الأربعاء - 17 جمادى الآخرة 1441 هـ - 12 فبراير 2020 مـ رقم العدد [15051]

https://aawsat.com/node/2126741/

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

ان تكون عبدا لغيرك

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية

حدود الحرية .. حدود القانون

الحريات العامة كوسيلة لتفكيك ايديولوجيا الارهاب

الحرية التي يحميها القانون والحرية التي يحددها الق...

الحرية المنضبطة والشرعية: مفهوم الحرية في مجتمع تقليدي...

الحرية بين مفهومين

الحرية والنظام العام

الحرية وحدودها القانونية

الحرية وحق الاختلاف في منظور الاسلاميين: عرض كتاب

حقوق الانسان : قراءة معاصرة لتراث قديم

دعاة الحرية وأعداء الحرية

السعادة الجبرية: البس ثوبنا أو انتظر رصاصنا

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

عن الحرية والاغـتراب

عن الليبرالية وتوق الانسان للتحرر: اجابات

القانون للصالحين من عباد الله

كيف يضمن القانون حرية المواطن ؟

مجتمع الاحرار

مجتمع الأحرار.. ومفهوم الحرية

مجتمع العبيد

معنى ان تكون حرا ، اراء قديمة وجديدة

من يتحدث حول الحرية.. وماذا يقول ؟

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

29/01/2020

هذه خرافة وليست عقاب الله

اكتب هذه السطور بعدما قرأت لمن يقدمون انفسهم كمدافعين عن الاسلام ، كتابات فحواها ان "وباء كورونا" الذي ضرب الصين ، عقاب من الله لحكومتها التي عزلت وحاصرت مليون مسلم من شعب الايغور. اني لا اتحدث عن افراد مجهولين ، بل عن عشرات من المشايخ والناشطين المؤثرين ، الذين يجزمون ان ذلك البلاء عقاب رباني ، ولا علاقة له بالنظام الطبيعي.

يذكرني هذا بجدل حاد جدا شهدته بلادنا نهاية 2004 ، حين قال عدة خطباء ان زلزال تسونامي الذي أصاب اندونيسيا غداة عيد الميلاد ، كان عقابا ربانيا للفاسدين الذين كانوا يرقصون ويسكرون على الشواطيء. ونعلم ان هذا غير معقول ، فقد أودت الكارثة بنحو 230 ألفا غالبيتهم من الفقراء المشغولين في اعمالهم ، والاطفال وامهاتهم الذين كانوا في بيوتهم في الارياف البعيدة عن الشاطيء.

بالعودة للوباء الصيني ، فان السؤال الذي يواجه العقلاء هو: كيف يعاقب الله اناسا عاديين بالمرض والموت ، لا لذنب سوى انتمائهم لبلد ، قامت حكومته بافعال سيئة. هل هذا من العدل؟. الا يناقض هذا قول الله سبحانه "ولا تزر وازرة وزر اخرى"؟

دعنا نضرب مثالا يوضح النهايات المنطقة لهذا النوع من التفكير الخرافي: في القرن 19 قتل الجيش الفرنسي الاف المسلمين في شمال افريقيا. وفقا للرؤية السابقة ، فان الشعب الفرنسي يستحق ان يسلط الله عليه كارثة تفني مئات الالاف منه. دعنا نفترض ان رجلا قرر تنفيذ هذه الرؤية فعمل على ابادة الفرنسيين باي طريقة ، قنبلة ذرية مثلا. عمله هذا يعتبر وفق الرؤية ذاتها قياما بالعدل واستجابة لما اراد الله. وهذا المثال بعينه قابل للتطبيق على الشعب الاسباني والبرتغالي والايطالي والبريطاني والالماني والروسي والصيني والهندي ، وكل شعب آخر نكلت حكومته بالمسلمين في الحاضر او الماضي!.

اظن ان هذا المثال قد اوضح بدقة ، كيف يمكن لفكرة ساذجة تنقل النصوص دون تبصر ، ان تنتج مولودا مثل "داعش" التي أرادت ان تكون "سيف الله" على العصاة من عباده.

هذا المنطق الخرافي يضعنا امام مفارقة عسيرة ، في تفسير قيمة العدل ولا سيما العدل الالهي. دعنا نأخذ مثال اعصار"بولا" الذي ضرب سواحل باكستان الشرقية (بنغلادش حاليا) في 1970 فقتل نصف مليون وشرد ملايين ، جميعهم من المسلمين الفقراء ، وتسبب في فتن مهولة ، انتهت بتفكك باكستان وقيام دولة بنغلادش ، بعد حرب طاحنة قتل فيها 40 الف من المسلمين وحدهم. فمن هو المذنب الذي أراد الله عقابه هنا ، وأين تحقق مفهوم العدل في تلك الكارثة؟.

واختتم بذكر أسوأ كارثة سجلها التاريخ البشري ، وهي وباء الانفلونزا الاسبانية الذي ضرب العالم كله شرقا وغربا ، بين عامي 1918 و1919 وتوفي بسببه 100 مليون شخص ، بينهم 16 مليونا في الهند و650 الفا في الولايات المتحدة الامريكية ، فضلا عن عشرات الالاف في المدن الساحلية الواقعة على خطوط الملاحة بين آسيا واوربا ، وما يتصل بها من أرياف. وتسبب الوباء في تعطيل معظم خطوط الملاحة ، في وقت كانت السفن وسيلة وحيدة للتواصل بين قارات العالم. فمن الذي استحق العقاب هنا ، وما هو سبب العقاب؟.

يجب ان نقول دون اي تردد ، ان تطبيق مقولة العقاب الالهي على مثل هذه الحوادث ، تفسير خرافي لا يقبله عاقل. وهو ضد العلم وضد العدل ، ولا يصح نسبته الى الرب الرحيم جلا وعلا.

الشرق الاوسط الأربعاء - 3 جمادى الآخرة 1441 هـ - 29 يناير 2020 مـ رقم العدد [15037]

https://aawsat.com/node/2103971