من يدلنا على فقيه شجاع ؟

 لا بد ان الكثير من الناس قد تساءل بعد الفاجعة الرهيبة التي شهدتها منى ثاني ايام العيد عن الحكمة من الزام الحاج برمي الجمار في هذا الوقت الضيق ، من الزوال الى الغروب . وهو رأي فقهي تركه كثير من الفقهاء من القدامى والمحدثين ، لكنه لازال الحكم المعتبر من جانب الاكثرية . لا يوجد دليل قطعي لا نقاش فيه على منع الرمي في الاوقات الاخرى ، ولهذا فان بعض الفقهاء المعاصرين اجاز الرمي ابتداء من الليل ، وقال آخرون بجوازه بدءا من طلوع الشمس .

حتى اليوم فان العدد الرسمي للقتلى قد تجاوز 360 شخصا ، وهناك المئات غيرهم في المستشفيات ، نسأل الله لهم العافية . وللاسف فان هذه المشكلة قد تكررت في معظم الاعوام الماضية. وهي تجربة تؤكد استحالة السيطرة الكاملة على حركة ما يقرب من مليوني شخص ، يريدون جميعا اداء الرمي خلال اقل من ست ساعات.

ومن المحتمل ان تتفاقم المشكلة ، مع تزايد عدد الحجيج في المستقبل ، حيث تشير التقديرات الى زيادة سنوية ثابتة لا تقل عن خمسة بالمائة . اي اننا نتحدث عن حوالي مائة وخمسين الف حاج اضافي كل عام .

كي نسهل لهذه الاعداد المتزايدة اداء النسك ، فاننا بحاجة الى استعدادات مناسبة ، على مستوى الاسكان والنقل والغذاء والطاقة والامن وغيرها . لكن ماذا عن الجانب الفقهي ؟.

في ازمان سابقة ، حين كان الحجيج قلة ، وكان الامن معدوما ، اجاز الفقهاء الرمي مبكرا او متاخرا اتقاء للحيوانات المفترسة او قطاع الطرق . وهي مشكلة غير قائمة اليوم ، لكن الحكم فيها يعد اشارة الى عقلانية الفقيه في التعامل مع موضوع الحكم الشرعي . من البديهي ان الشارع  يريد حكما قابلا للتطبيق على النحو الامثل . ولهذا قيل بان الاجتهاد لا يعني الحصول على حكم فقط ، بل الحصول على حكم في تطبيقه مصلحة بينة . ولا شك ان ازهاق النفوس هو اكبر المفاسد . اشرت آنفا الى انه لا يوجد سبيل لضمان سلامة مليوني حاج يتحركون في مساحة محددودة في وقت ضيق يقل عن ست ساعات . وليس من الحكمة – ولا من الممكن – منع الناس من الحج . ولهذا فان الحل الوحيد الباقي هو توسيع الفسحة الزمنية المسموح بها لرمي الجمار كي تبدأ من مغرب اليوم السابق ، على القول بان المغرب هو اول اليوم او من منتصف الليل الى منتصف الليل على القول الاخر.

اقول ان هذا الراي الذي توصل اليه بعض الفقهاء الان ، يحتاج الى تعميم ، ونتوقع من جميع الفقهاء الاخرين ان يفتوا به ، خاصة مع عدم الاجماع على خلافه.

نشير لهذه المناسبة ايضا الى مسألة التضحية ، فطبقا لتقديرات شبه رسمية فان سبعمائة الف من الاضاحي تذبح ثم تحرق او تدفن ولا يستفيد منها احد . والسبب في ذلك هو - مرة اخرى - العدد الهائل للاضاحي في وقت ضيق جدا . ومنذ بضع سنوات نظم بنك التنمية الاسلامي مشروعا ضخما لاعادة توزيع الاضاحي المذبوحة على فقراء المسلمين ، لكن هذا المشروع لا يفي بالغرض لا سباب فنية واقتصادية . ان اقصى ما يمكن اعادة نقله الى الدول الفقيرة لا يتجاوز في احسن الحالات ربع الاضاحي ، وتتوزع نسبة قليلة على فقراء الحرم والجوار ، اما النسبة الغالبة فتذهب الى المدافن او المحرقة . 

وفي هذا الوقت فان مئات الالاف من الناس ، من المسلمين وغيرهم يموتون من المجاعة او سوء التغذية في بقاع اخرى من العالم . ترى اليس من العقلاني ذبح بعض هذه الاضاحي في كشمير لمساعدة ضحايا الزلزال الاخير الذين فقدوا كل مقومات حياتهم . وذبح البعض الاخر في النيجر التي مات عشرات الالاف من المسلمين فيها ، ولا سيما من الاطفل بسبب المجاعة وسوء التغذية ؟ . ان الاضاحي التي تدفن او تحرق في منى يمكن ان تطعم ملايين من البشر في الدول الفقيرة طيلة عام كامل ، فتحفظ نفوسا بريئة هناك ، وتعمم بركة الحج على المساكين وذوي الحاجة في كل مكان من العالم .

قبل بضعة اعوام اجاز اية الله الخميني للحجاج الايرانيين دفع قيمة اضاحيهم لضحايا زلزال كان قد ضرب غرب ايران . وسجل بذلك سابقة في الربط بين الحكم الشرعي والمصالح العقلائية المبتغاة من ورائه ، فهل نرى اليوم فقهاء آخرين يتحلون بالشجاعة والقدرة على اعادة تاسيس الاحكام الشرعية على المصالح العقلائية الواضحة للمسلمين ، كي يفتوا للحجاج بتوجيه قيمة اضاحيهم لاعادة اعمار مدن المسلمين المدمرة في اندونيسيا وكشمير وافغانستان والشيشان ، وتوفير المياه الصحية والدواء للمسلمين في النيجر وتشاد ومالي وغيرها من المجتمعات المسلمة التي يموت اهلها بسبب المياه الملوثة وسوء التغذية والفقر ؟.

الاسلام اليوم بحاجة الى نهضة ، ليس في المجال العمراني والثقافي فقط ، بل في المجال الفقهي ايضا ، ولا سبيل الى ذلك غير التحرر من القوالب الضيقة المتوارثة في الفقه ، واعادة الارتباط بين الاحكام الشرعية وواقع حياة المسلمين .

الايام 17 يناير 2006

مقالات ذات علاقة

الاستدلال العقلي كاساس للفتوى

الاسلام الجديد

الاسلام في ساحة السياسة: متطلبات العرض والتطبيق

اقامة الشريعة بالاختيار

تأملات في حدود الديني والعرفي

التراث الاسلامي بين البحث العلمي والخطاب

ثوب فقهي لمعركة سياسية

الحداثة تجديد الحياة

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

حول الحاجة الى فقه سياسي جديد

حول تطوير الفهم الديني للعالم

د. السيف: فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة خاصة

دعوة لمقاربة فقهية جديدة

دور الفقيه ، وجدلية العلم والحكم

الـدين والمعـرفة الدينـية

رأي الفقيه .....متى يصبح حكم الله

رأي الفقيه ليس حكم الله

طريق الشوك

العلم في قبضة الايديولوجيا: نقد فكرة التاصيل

عن الحاجة إلى تجديد الفقه الإسلامي

عن الدين والخرافة والخوف من مجادلة المسلمات

فتاوى متغيرة : جدل المعاصرة في التيار الديني

فتوى الجمهور لا فتوى الفقيه

فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة

فقه الواقع من منظور الايديولوجيا

فقه جــديد لعصر جـديد

الفكــرة وزمن الفكـرة

في أصالة التيسير ومشكلاته

في الفتوى والتخصص

في رثاء د. طه جابر العلواني

القيم الثابتة وتصنيع القيم

من يدلنا على فقيه شجاع ؟

نفوسنا المنقسمة بين عصرين

نقد التجربة الدينية

 نقد المشروع طريق الى المعاصرة

الهجوم على الثوابت .. اين هي الثوابت ؟

الخروج من قفص التاريخ

بداية الحداثة هي العودة الى الذات . ليست الذات الاسيرة في التاريخ الغابر وليست الذات المشدودة الى عالم خيالي لا يمكن ايجاده على الارض . بل الذات الحاضرة بما فيها وما يحيط بها وما تستطيع فعله وما تعجز عنه. نحن لا نستطيع استعادة مجدنا الغابر لان وظيفته الحياتية انتهت ، ولا نستطيع اقامة المدينة الفاضلة التي تخيلها الفلاسفة المثاليون لانها مجرد مثال . لكننا نستطيع البناء على الواقع الذي نعيشه كي نتجاوزه الى ما هو افضل واكمل .

ربما كان الاسلاميون على اختلاف مشاربهم ، الحركيون والتقليديون ، هم اكثر الناشطين في المجتمع قدرة على استثمار التاريخ بما يكتنزه من تجربة ومعنى ، واعادة شحنه في مسارات الحاضر الى درجة تنعدم فيها المسافة بين حدث اليوم وحدث الامس ، وتتماهى فيها القيمة بين موقف اليوم وموقف الامس . بالنسبة للناشطين الاجتماعيين فان التذكير بالحوادث التاريخية ليس عملا علميا هدفه تحليل الواقعة التي جرت في الامس البعيد . بل هو في المقام الاول عمل دعوي تبليغي غرضه استيراد القيمة الرمزية التي تنطوي عليها تلك الحادثة واعادة ضخها في قضية مشهودة او مسار معاصر .

ومن هذه الزاوية فان المكون التاريخي للهوية والثقافة ، يمكن ان يلعب دورا بناء في شحذ الهمم وبعث الروح في المجتمعات الخاملة . لكنه يمكن ايضا ان يلعب دورا معاكسا . ولعل هذا ما أشار اليه المرحوم محمد عبده حين شكا من ان المسلمين قد اصبحوا اسرى لحراس القبور . حراس القبور ليسوا سوى تلك الشريحة من اهل العلم الذين شغلهم الدفاع عن التقاليد الراسخة والتراث الذي ابدعه السابقون . كان محمد عبده يسعى لاقناع  جمهوره بان مشكلاتهم هي ثمرة واقعهم وان علاجها يجب ان يقوم على النظر في هذا الواقع . بينما شدد معارضوه على ان العلاج يجب ان يبدأ بالبحث عما قاله السابقون ، وان اي حل قيل في الماضي مقدم على اي حل معاصر . وجد محمد عبده ان مشكلة المسلمين تكمن في الغائهم لقيمة الزمن وتقديرهم المبالغ فيه للعصور الذهبية المتخيلة .

مثل هذه المشكلة واجهها ايضا المرحوم علي شريعتي الذي وجد ان كثيرا من الطقوس والتقاليد قد اكتسبت قيمة دينية ودخلت في دائرة المقدسات ، مع انها مجرد فولكلور ، اي تعبير ثقافي عن ظرف اجتماعي وسياسي محدد . لكنها تحولت على يد حراس القبور الى قيم ثابتة عابرة للمكان والزمان ، عصية على النقد او التغيير. بعد قيام الجمهورية الاسلامية في ايران ، واجه الزعماء الدينيون ذات المشكلة ، فالكثير منهم ينتمون اجتماعيا وثقافيا الى تلك الطبقة الحريصة على حماية التقاليد . لكن اية الله الخميني وجد ان الكثير من السوابق التاريخية التي جرى العرف على تقديسها لا تنفع في بناء دولة حديثة ولهذا فانه لم يتردد في تهميشها . في العام 1982 مثلا ، وجه عدد من الفقهاء البارزين نقدا لاذعا لما وصفوه بتجاوز البرلمان والحكومة لاحكام دينية راسخة وتقاليد اتفق عليها المجتمع الديني طوال قرون متمادية . فأجابهم الخميني في خطاب عام بان اعظم مشكلات الاسلام المعاصر هو العقول المتحجرة العاجزة عن رؤية التغير الكبير في حقائق الحياة ، اي هؤلاء الناس الذين يظنون ان مهمة الحكومة الاسلامية هي اعادة الناس الى عصور الاسلام الاولى .

 ان الاجتهاد الحقيقي هو ذلك الذي يستلهم روح الزمن والمكان ويعيد صياغة الاحكام الشرعية بما يناسبها ، وهو لا يحتاج – في هذه المهمة – الى تكرار ما قاله السابقون الذين عاشوا في عصر مختلف وظرف مختلف. على ضوء هذه الرؤية فان الخميني لم يعبأ بقول الذين طالبوا باعادة نظام الخلافة باعتبارها الصيغة الصحيحة للحكم الاسلامي ، ولم يعبأ بالذين عارضوا تفويض البرلمان صلاحيات تشريعية بدعوى ان التشريع حق خاص لصاحب الشريعة . ان نجاح الخميني في اقامة دولة قادرة على البقاء يرجع بدرجة كبيرة الى شجاعته في التحرر من قيود السوابق التاريخية والتقاليد الراسخة .

طوال العقود الثلاثة الماضية نجح التيار السياسي الاسلامي في تعبئة الجمهور من خلال استثمار المكون التاريخي للهوية ، وهذا ما عجزت عنه التيارات الاخرى التي اهملت اهمية التجربة التاريخية في تكوين المخيال الشعبي . لكن اليوم هو اليوم . ويجب ان لا نبقى اسرى لتلك التجربة . نحن بحاجة الى اعادة صياغة حياتنا العامة على ضوء الوقائع المعاصرة ، ومن اجل استثمارها . من المفهوم ان مرحلة التعبئة والتكوين هي في الاساس مرحلة سجال مع الغير ولهذا فان محور الخطاب السياسي يدور حول نقد الغير وتضخيم الذات . اما وقد خلصنا من تلك المرحلة فان من اللازم التركيز على الجوانب المدنية من العمل السياسي .

العودة الى الذات تعني اعادة شحن القيمة المعنوية والاخلاقية في هذا الواقع الذي يحيط بنا ، بغض النظر عن رضانا عنه او غضبنا منه . هذه الذات كما هي وكما تعيش ، وهذا الواقع كما هو وكما يجري هو نقطة الانطلاق لبناء المستقبل . في هذا المجال فان تجربة اليسار الاوربي تمثل نموذجا صالحا للاحتذاء . لقد تراجع اليسار مع انهيار المنظومة الاشتراكية في اواخر القرن المنصرم ، لكنه يعود اليوم الى الساحة وبقوة ملفتة من خلال الهموم التي اغفلتها الاحزاب الليبرالية ، ونشير خاصة الى منظمات الدفاع عن البيئة ومنظمات حقوق الانسان على اختلاف تخصصاتها وموارد تركيزها .

 ومن طريف ما يذكر هنا ، ان ظهور ما يوصف بالسياسة الاخلاقية كان المناسبة الاولى التي تشهد لقاء بين التيار الديني والتيار اليساري في اوربا . فطبقا لبحث اجري قريبا ، فان ما يقرب من ثلث الناشطين في مجالات البيئة والدفاع عن الحريات واعمال المساعدة الانسانية ، ينتمون الى خلفيات دينية . ونحن نعرف ان اليسار هو الجناح الاخر لهذه النشاطات . لقد وجد التياران الديني واليساري في السياسة الاخلاقية رافعة للعودة الى التاثير في الحياة العامة بعد فترة من التهميش .

بطبيعة الحال فان التيار الديني العربي ليس في الهامش اليوم ، فهو فاعل ومؤثر ، من خلال السلطة او من خلال الشارع . لكنه بحاجة الى التحرر من السياسة السجالية (اي المعارضة المطلقة) ، والاهتمام بدلا عن ذلك بالمعارضة من خلال تقديم البدائل . نحن بحاجة الى تصورات استراتيجية جديدة حول القضايا التي لا بد من مناقشتها اليوم او غدا ، مثل النظام المؤسسي الذي يضمن العدالة الاجتماعية . ومثل مكونات العلاقة المتوازنة بين المجتمع والدولة ، ولا سيما في ضوء الاتجاه المتزايد للتخلص من صيغة الدولة الشديدة التدخل . نحن ايضا بحاجة الى دراسة انعكاسات التغير في حركة السوق على ثقافة الاجيال الجديدة ولا سيما التواصل او الانقطاع بين الاجيال . كما ينبغي ان نساهم في تطوير صيغة محلية للمجتمع المدني وموقعه من نظام العلاقات الاجتماعية / السياسية .

بكلمة مجملة ، فان على الاسلاميين وغيرهم من الفعاليات السياسية ، ان ينتقلوا من دور التحريض والتعبئة ، الى دور الفعل في الحياة العامة . الفعل المؤثر لا ينحصر في الامساك بالسلطة. ان النشاط التطوعي في اطار منظمات المجتمع المدني يوفر قدرا من النفوذ لا يقل قيمة او اثرا عن ذلك الذي توفره السلطة .

  الايام – البحرين 27-9-2005

http://www.alayam.com/Category.asp

مقالات ذات علاقة

 

اقامة الشريعة بالاختيار

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

التحدي الذي يواجه الاخوان المسلمين

توفيق السيف في مقابلة تلفزيونية حول الربيع العربي وصعود التيار الاسلامي

جدل السياسة من الشعارات الى البرامج

حاكمية الاسـلام … تحــولات المفـهــوم

الحد الفاصل بين الاسلام و الحركة

الحداثة باعتبارها حاجة دينيّة وواجباً أخلاقياً "عرض لكتاب الحداثة كحاجة دينية

الحداثة تجديد الحياة

الحداثة كحاجة دينية

 الحداثة كحاجة دينية (النص الكامل للكتاب)

الحركة الاسلامية ، الجمهور والسياسة

الحركة الاسلامية: الصعــود السـر يـع و الا سئـلة الكبرى

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

الديمقراطية في بلد مسلم

الديمقراطية والاسلام السياسي

سلع سريعة الفساد

الصعود السياسي للاسلاميين وعودة الدولة الشمولية

مباديء اهل السياسة ومصالحهم

مرة اخرى : جدل الدين والحداثة

مشروع للتطبيق لا تعويذة للبركـة

مصر ما زالت متدينة لكنها خائفة من التيار الديني

مكانة العامة في التفكير السياسي الديني: نقد الرؤية الفقهية التقليدية للسلطة والاجتماع السياسي

ملاحظات هامشية: مناقشة لفكرة الحداثة الدينية

من الحلم الى السياسة

نفوسنا المنقسمة بين عصرين

نقد المشروع طريق الى المعاصرة