مدونة توفيق السيف . . Tawfiq Alsaif Blog فكر سياسي . . دين . . تجديد . . . . . . . . . راسلني: talsaif@yahoo.com
13/12/2005
الشيعة في زمن جديد
07/12/2005
كي نتخلص من البطالة
مشكلة البطالة التي تواجهها دول الخليج واحدة من مشكلات كثيرة ترجع الى سبب واحد ، يتمثل في انعدام التاسيس النظري المناسب للنظام الاقتصادي في اقطار الخليج. لو وجدت نظرية عامة للاقتصاد فان استراتيجيات العمل الاقتصادي ، وبالتالي القرارات الحكومية ذات العلاقة سوف تاتي منسجمة، متناغمة ومتكاملة. وفي غياب هذه النظرية، فان كل قرار سوف يبنى على قاعدة منفردة ، بل وربما متعارضة في بعض الاحيان مع القواعد التي بنيت عليها قرارات سابقة، او متعارضة مع الاعراف السائدة في قطاع الاعمال مثل هذا التعارض لا بد ان يؤدي الى اشكالات غير مريحة: تعطيل القرار مرة وتعطيل النشاط الاقتصادي مرة اخرى.
هذا الاستنتاج ليس مجرد فرضية بل هو واقع محسوس ولعل اخر
الامثلة عليه هو الاقتراح
المقدم من بعض وزراء العمل الخليجيين ، وفحواه تحديد الفترة القصوى
التي يسمح للعامل الاجنبي بالبقاء في المنطقة. وهو قرار غير منطقي وغير قابل
للتطبيق، ولهذا فقد واجه معارضة فورية من جانب قطاع الاعمال كما ظهر في بيان غرفة
تجارة الرياض مثلا.
الفرضية المعتادة ترجع مشكلة البطالة الى قلة فرص العمل،
وهذا بدوره يرجع الى ضآلة حجم الاستثمار الحكومي او الاهلي. لكن دول الخليج لا
تعاني من قلة المال. حتى في سنوات العسر الاقتصادي الماضية كان الحجم الاجمالي
للاستثمار قادرا على توفير فرص عمل كافية. لكننا وجدنا ان معظم هذه الفرص ذهبت الى
عمال وافدين. والسبب في ذلك كما يبدو لي هو عدم التوازن بين مستويات الفرص
المتاحة. الشريحة الاعظم من الفرص تتعلق بوظائف قليلة العائد ولا تحتاج في العادة
الى كفاءات كبيرة كما ان الشريحة العليا من الوظائف هي بطبيعة الحال ضيقة ولا
تستوعب سوى نسبة صغيرة جدا من المؤهلين، وهي على اي حال ليست رهانا جديا للاغلبية
الساحقة من طالبي العمل.
اما النقص الحقيقي فهو في الوظائف المتوسطة التي تعادل عائداتها
الاساسية ضعف المتوسط العام لكلفة المعيشة. ان الشريحة الاوسع من سكان الخليج
ينتمون الى الطبقة الوسطى من حيث الكفاءة العملية ومستوى المعيشة ولهذا فان
الوظائف المتوسطة هي خيارهم الطبيعي.
كانت امارة دبي هي الوحيدة في الخليج التي وضعت نظرية
عامة لاقتصادياتها حين قررت ان الخدمات المالية والتجارية سوف تكون محور حياتها
الاقتصادية. وبناء عليه فقد اعادت صياغة كامل منظومتها القانونية والادارية لخدمة
هذا الاتجاه، ووجدنا كيف حققت نتائج مدهشة في فترة قصيرة. ولهذا فان هذه الامارة
هي الوحيدة بين نظيراتها في الخليج التي لا تتحدث عن بطالة، بل عن فرص عمل متزايدة.
لو اردنا وضع نظرية كلية فلا بد ان تقوم على اعتبار
البترول المحور الرئيس لاقتصاديات الخليج، ذلك ان الاحتياطي المتوفر والمتوقع سوف
يكفي لما لا يقل عن نصف قرن. ويمكن لنا بالاعتماد على البترول وحده توفير فرص عمل
كافية اليوم وغدا، بشرط ان يتحول الى صناعة متكاملة. رغم ان تصدير البترول يمثل في
الوقت الحاضر المورد الاول والحاسم للدخل القومي، الا انه لم يتحول بعد الى عصب
للحياة الاقتصادية. بكلمة اخرى فان صناعة البترول لا زالت محصورة جغرافيا في مناطق
محددة وموضوعيا في قطاعات محددة، اما باقي القطاعات الاقتصادية فهي مجرد عالة على
صادرات البترول وليست جزءا متفاعلا معها.
ولهذا فان احد اغراض النظرية هو تنسيج صناعة البترول في كل اجزء الدورة
الاقتصادية وتحويل هذه الدورة الى منظومة متفاعلة تدور حول الاستفادة القصوى من
ذلك المورد. ويتحقق ذلك من خلال مسارين: الاول هو التحول من تصدير البترول الخام
الى تصدير المشتقات البترولية والمنتجات الثانوية، والثاني هو التوجه نحو الاكتفاء
الذاتي في التجهيزات والتقنيات المتعلقة بصناعة البترول. ونشير هنا الى الدعوات
الملحة التي اطلقها اقتصاديون واكاديميون خلال العقود الثلاثة الماضية، لاستثمار
العائدات البترولية في تنويع قاعدة الانتاج الوطني. هذه الدعوات تجاري قاعدة
معروفة في علم الاقتصاد فحواها ان الاعتماد على تصدير المواد الخام يجعل المصدر
اسيرا للمشتري، كما ان الاقتصار على محصول واحد يقلص مستويات الامان
فيما يتعلق بالمسار الاول فان التحول الى تصنيع البترول يتوقف
على التوسع في انشاء مصانع التكرير والبتروكيمياويات وتتمتع دول الخليج بميزة
استثنائية على غيرها من دول العالم هي توفر رؤوس الاموال اللازمة لهذه الصناعات
التي تحتاج الى استثمارات ضخمة. التوسع في هذه القطاعات سوف يضاعف عائدات التصدير،
ويوفر عددا كبيرا من الوظائف الجديدة، كما سيرفع المستوى العملي والتقني للبلاد في
الحقيقة فان دول الخليج قادرة على التحول الى موفر رئيسي لمشتقات البترول والمواد
الوسيطة للصناعات الكيميائية في العالم، مثل ما هي اليوم الموفر الرئيسي للبترول
الخام ومع هذا التحول فان موقعها في السوق العالمي سوف يتعزز وسوف يوفر حماية
اضافية لاقتصادياتها من تقلبات الاسواق الدولية.
اما بالنسبة للمسار الثاني، فان جانبا هاما من عائدات
البترول الخليجي يذهب من جديد الى الدول المستهلكة ثمنا لاستيراد التجهيزات
والتقنيات التي تحتاجها هذه الصناعة من المؤسف اننا لا نملك حتى الان قاعدة علمية
مناسبة لتطوير التقنيات التي نحتاجها، كما لا نملك قاعدة صناعية توفر ما نحتاجه من
عتاد وتجهيزات، على الرغم من وجود العديد من الكليات الجامعية المتخصصة والالاف من
الشباب الذين درسوا في التخصصاات ذات العلاقة في الجامعات الاجنبية. واظن ان السبب
وراء هذا النقص هو انعدام التاسيس النظري الذي اشرنا اليه.
لو ذهبنا في هذين المسارين، فان عائدات البترول سوف تقفز
الى اضعاف العائدات الحالية، كما انها ستوفر فرص عمل ليس في مواقع الانتاج فقط، بل
في كل مستويات الاقتصاد الوطني. ان صناعة البترول توفر اليوم اقل من عشرة بالمائة
من الوظائف، اما النسبة الاعظم فهي ناتج ثانوي لعائدات التصدير. مع التحول المشار
اليه فان صناعة البترول قادرة على مضاعفة الفرص الوظيفية، كما ان تضاعف العائدات
سوف يلبي البقية الباقية ويزيد.
قلنا في البداية ان مشكلة البطالة تتعلق بالشريحة
المتوسطة من الوظائف. ونضيف هنا ان طلاب هذه الشريحة سيكونون ابرز المستفيدين من
التحول المطلوب. اذا نظرنا الى صناعة البترول والبتروكيمياويات الحالية فسوف نجد
ان معظم وظائفها تنتمي الى هذه الشريحة. وبطبيعة الحال فان التوسع فيها سيقود
بالضرورة الى توسع مواز في فرص العمل لهذا نعود الى القول بان مشكلة البطالة يمكن
ان تختفي تماما من دول الخليج لو وضعت نظرية مناسبة للعمل الاقتصادي، نظرية تتواصل
مع الامكانات القائمة فعلا وتبني عليها.
16/11/2005
خديعة الثقافة وحفلات الموت
مقالات ذات
علاقة
إشارات على
انهيار النفوذ الاجتماعي للقاعدة
اعلام القاعدة
في تظاهرات عربية
تحولات
التيار الديني – 5 السلام مع الذات والسلام مع العالم
عن طقوس
الطائفية وحماسة الاتباع
فلان المتشدد
خديعة الثقافة
وحفلات الموت
ما الذي نريد:
دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة
اتجاهات في
تحليل التطرف
ابعد من تماثيل
بوذا
ثقافة الكراهية
تجريم الكراهية
تجارة الخوف
في انتظار
الفتنة
كي لا نصبح لقمة
في فم الغول
تفكيك
التطرف لتفكيك الإرهاب-1
تفكيك
التطرف لتفكيك الارهاب-2
الحريات العامة
كوسيلة لتفكيك ايديولوجيا الارهاب
العامل السعودي
غلو .. ام بحث
عن هوية
18/10/2005
ظرف الرفاهية واختصار الكلفة السياسية للاصلاح
27/09/2005
الخروج من قفص التاريخ
ربما كان الاسلاميون على اختلاف مشاربهم ، الحركيون والتقليديون ، هم اكثر الناشطين في المجتمع قدرة على استثمار التاريخ بما يكتنزه من تجربة ومعنى ، واعادة شحنه في مسارات الحاضر الى درجة تنعدم فيها المسافة بين حدث اليوم وحدث الامس ، وتتماهى فيها القيمة بين موقف اليوم وموقف الامس . بالنسبة للناشطين الاجتماعيين فان التذكير بالحوادث التاريخية ليس عملا علميا هدفه تحليل الواقعة التي جرت في الامس البعيد . بل هو في المقام الاول عمل دعوي تبليغي غرضه استيراد القيمة الرمزية التي تنطوي عليها تلك الحادثة واعادة ضخها في قضية مشهودة او مسار معاصر .
ومن هذه الزاوية فان المكون التاريخي
للهوية والثقافة ، يمكن ان يلعب دورا بناء في شحذ الهمم وبعث الروح في المجتمعات
الخاملة . لكنه يمكن ايضا ان يلعب دورا معاكسا . ولعل هذا ما أشار اليه المرحوم
محمد عبده حين شكا من ان المسلمين قد اصبحوا اسرى لحراس القبور . حراس القبور
ليسوا سوى تلك الشريحة من اهل العلم الذين شغلهم الدفاع عن التقاليد الراسخة
والتراث الذي ابدعه السابقون . كان محمد عبده يسعى لاقناع جمهوره بان
مشكلاتهم هي ثمرة واقعهم وان علاجها يجب ان يقوم على النظر في هذا الواقع . بينما
شدد معارضوه على ان العلاج يجب ان يبدأ بالبحث عما قاله السابقون ، وان اي حل قيل
في الماضي مقدم على اي حل معاصر . وجد محمد عبده ان مشكلة المسلمين تكمن في
الغائهم لقيمة الزمن وتقديرهم المبالغ فيه للعصور الذهبية المتخيلة .
مثل هذه المشكلة واجهها ايضا المرحوم
علي شريعتي الذي وجد ان كثيرا من الطقوس والتقاليد قد اكتسبت قيمة دينية ودخلت في
دائرة المقدسات ، مع انها مجرد فولكلور ، اي تعبير ثقافي عن ظرف اجتماعي وسياسي محدد
. لكنها تحولت على يد حراس القبور الى قيم ثابتة عابرة للمكان والزمان ، عصية على
النقد او التغيير. بعد قيام الجمهورية الاسلامية في ايران ، واجه الزعماء الدينيون
ذات المشكلة ، فالكثير منهم ينتمون اجتماعيا وثقافيا الى تلك الطبقة الحريصة على
حماية التقاليد . لكن اية الله الخميني وجد ان الكثير من السوابق التاريخية التي
جرى العرف على تقديسها لا تنفع في بناء دولة حديثة ولهذا فانه لم يتردد في تهميشها
. في العام 1982 مثلا ، وجه عدد من الفقهاء البارزين نقدا لاذعا لما وصفوه بتجاوز
البرلمان والحكومة لاحكام دينية راسخة وتقاليد اتفق عليها المجتمع الديني طوال
قرون متمادية . فأجابهم الخميني في خطاب عام بان اعظم مشكلات الاسلام المعاصر هو
العقول المتحجرة العاجزة عن رؤية التغير الكبير في حقائق الحياة ، اي هؤلاء الناس
الذين يظنون ان مهمة الحكومة الاسلامية هي اعادة الناس الى عصور الاسلام الاولى .
ان الاجتهاد الحقيقي هو ذلك الذي
يستلهم روح الزمن والمكان ويعيد صياغة الاحكام الشرعية بما يناسبها ، وهو لا يحتاج
– في هذه المهمة – الى تكرار ما قاله السابقون الذين عاشوا في عصر مختلف وظرف
مختلف. على ضوء هذه الرؤية فان الخميني لم يعبأ بقول الذين طالبوا باعادة نظام
الخلافة باعتبارها الصيغة الصحيحة للحكم الاسلامي ، ولم يعبأ بالذين عارضوا تفويض
البرلمان صلاحيات تشريعية بدعوى ان التشريع حق خاص لصاحب الشريعة . ان نجاح
الخميني في اقامة دولة قادرة على البقاء يرجع بدرجة كبيرة الى شجاعته في التحرر من
قيود السوابق التاريخية والتقاليد الراسخة .
طوال العقود الثلاثة الماضية نجح
التيار السياسي الاسلامي في تعبئة الجمهور من خلال استثمار المكون التاريخي للهوية
، وهذا ما عجزت عنه التيارات الاخرى التي اهملت اهمية التجربة التاريخية في تكوين
المخيال الشعبي . لكن اليوم هو اليوم . ويجب ان لا نبقى اسرى لتلك التجربة . نحن
بحاجة الى اعادة صياغة حياتنا العامة على ضوء الوقائع المعاصرة ، ومن اجل
استثمارها . من المفهوم ان مرحلة التعبئة والتكوين هي في الاساس مرحلة سجال مع
الغير ولهذا فان محور الخطاب السياسي يدور حول نقد الغير وتضخيم الذات . اما وقد
خلصنا من تلك المرحلة فان من اللازم التركيز على الجوانب المدنية من العمل السياسي
.
العودة الى الذات تعني اعادة شحن
القيمة المعنوية والاخلاقية في هذا الواقع الذي يحيط بنا ، بغض النظر عن رضانا عنه
او غضبنا منه . هذه الذات كما هي وكما تعيش ، وهذا الواقع كما هو وكما يجري هو نقطة
الانطلاق لبناء المستقبل . في هذا المجال فان تجربة اليسار الاوربي تمثل نموذجا
صالحا للاحتذاء . لقد تراجع اليسار مع انهيار المنظومة الاشتراكية في اواخر القرن
المنصرم ، لكنه يعود اليوم الى الساحة وبقوة ملفتة من خلال الهموم التي اغفلتها
الاحزاب الليبرالية ، ونشير خاصة الى منظمات الدفاع عن البيئة ومنظمات حقوق
الانسان على اختلاف تخصصاتها وموارد تركيزها .
ومن طريف ما يذكر هنا ، ان ظهور
ما يوصف بالسياسة الاخلاقية كان المناسبة الاولى التي تشهد لقاء بين التيار الديني
والتيار اليساري في اوربا . فطبقا لبحث اجري قريبا ، فان ما يقرب من ثلث الناشطين
في مجالات البيئة والدفاع عن الحريات واعمال المساعدة الانسانية ، ينتمون الى
خلفيات دينية . ونحن نعرف ان اليسار هو الجناح الاخر لهذه النشاطات . لقد وجد
التياران الديني واليساري في السياسة الاخلاقية رافعة للعودة الى التاثير في
الحياة العامة بعد فترة من التهميش .
بطبيعة الحال فان التيار الديني العربي
ليس في الهامش اليوم ، فهو فاعل ومؤثر ، من خلال السلطة او من خلال الشارع . لكنه
بحاجة الى التحرر من السياسة السجالية (اي المعارضة المطلقة) ، والاهتمام بدلا عن
ذلك بالمعارضة من خلال تقديم البدائل . نحن بحاجة الى تصورات استراتيجية جديدة حول
القضايا التي لا بد من مناقشتها اليوم او غدا ، مثل النظام المؤسسي الذي يضمن
العدالة الاجتماعية . ومثل مكونات العلاقة المتوازنة بين المجتمع والدولة ، ولا
سيما في ضوء الاتجاه المتزايد للتخلص من صيغة الدولة الشديدة التدخل . نحن ايضا
بحاجة الى دراسة انعكاسات التغير في حركة السوق على ثقافة الاجيال الجديدة ولا
سيما التواصل او الانقطاع بين الاجيال . كما ينبغي ان نساهم في تطوير صيغة محلية
للمجتمع المدني وموقعه من نظام العلاقات الاجتماعية / السياسية .
بكلمة مجملة ، فان على الاسلاميين
وغيرهم من الفعاليات السياسية ، ان ينتقلوا من دور التحريض والتعبئة ، الى دور
الفعل في الحياة العامة . الفعل المؤثر لا ينحصر في الامساك بالسلطة. ان النشاط
التطوعي في اطار منظمات المجتمع المدني يوفر قدرا من النفوذ لا يقل قيمة او اثرا
عن ذلك الذي توفره السلطة .
مقالات
ذات علاقة
ان
تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا
التحدي
الذي يواجه الاخوان المسلمين
توفيق
السيف في مقابلة تلفزيونية حول الربيع العربي وصعود التيار الاسلامي
جدل
السياسة من الشعارات الى البرامج
الحد
الفاصل بين الاسلام و الحركة
الحداثة باعتبارها حاجة دينيّة
وواجباً أخلاقياً "عرض لكتاب الحداثة كحاجة دينية
الحداثة
كحاجة دينية (النص
الكامل للكتاب)
الحركة
الاسلامية ، الجمهور والسياسة
الحل
الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟
مشروع
للتطبيق لا تعويذة للبركـة
مكانة
العامة في التفكير السياسي الديني: نقد الرؤية الفقهية التقليدية للسلطة والاجتماع
السياسي
ملاحظات
هامشية: مناقشة لفكرة الحداثة الدينية
الطريق السريع الى الثروة
يبدو ان المعلوماتية تتحول بالتدريج الى اسرع القطاعات نموا في الاقتصاد الوطني لكل بلدان العالم تقريبا. (في 2021 بلغت قيمة سوق المعلوماتية ...