عودة الى نقاش الدور التشريعي للعقل

||الجدل في الدور التشريعي للعقل يركز الان على نتائتج تطبيق الحكم الشرعي: هل يعزز العدالة ام الظلم ، هل يعزز المصلحة الفردية والعامة ام العكس||

 

الذين اعترضوا على مقال الاسبوع الماضي (سطوة الموروث)  جادلوا بشكل رئيسي دعوة الكاتب لمنح العقل دورا موازيا للنص في التشريع. والحق أن هذا جدل قديم جدا ، يرجع الى القرن العاشر الميلادي ، ويعود إلى الواجهة كلما انبعث النقاش حول التجديد في الفكر الديني. وهو يتصل عضويا بمباحث اصول الفقه من جهة ، وفلسفة الدين من جهة أخرى.

واحتمل أن المحرك الأقوى للاعتراض ، هو الخوف من تغليب العقل على النص ، على نحو يهمش القرآن الكريم والسنة النبوية. لكن هناك – بجانب هذا الخوف المشروع – حجة معقولة ، فحواها أن النص القرآني والنبوي معصوم لا يحتمل فيه الخطأ ، بخلاف حكم العقل ، الذي يصيب مرة ويخطيء أخرى. فكيف نساوي المعصوم بغيره في المكانة. سيما وأن المطلوب من المسلم ، هو بذل الجهد لمعرفة أمر ربه والالتزام به قدر المستطاع.

وللحق فهذه الاعتراضات مدعومة بابحاث واستدلالات معمقة ، وليست مجرد كلام انطباعي. فلا يصح رميها بالقصور. لكن العلم بطبعه لايقف عند احتجاج أو دليل ، مهما كانت قوته. فكل استدلال يمكن رده باستدلال مقابل. ولولا مجادلة الأدلة لما تطور العلم.

سأحاول إلقاء مزيد من الضوء على هذا النقاش في مقالات لاحقة. وسأخصص هذه المقالة لتقديم صورة أولية عن هذا الجدل فيما يخص الفقه.

تمحور الجدل القديم حول مسألة الحسن والقبح العقليين. وهي تتلخص في ثلاثة اسئلة: أ) هل يمكن وصف الفعل الإنساني بأنه حسن أو قبيح ، قبل أن يخبرنا الشارع بذلك.  ب) هل يمكن للعقل تشخيص مواضع الحسن والقبح في افعال البشر. ج) اذا حكم العقل بحسن الفعل أو قبحه ، فهل لهذا الحكم قيمة شرعية.

كمثال على ذلك: يقوم شخص بقطع شجرة في الصحراء ، فهل يستطيع العقل تحديد ما اذا كان هذا الفعل حسنا او قبيحا ، واذا حكم بقبحه مثلا ، فهل يمكن إلزام الفاعل بالامتناع عنه؟.

الذين انحازوا الى دور العقل ، قالوا بان الافعال تنطوي في داخلها على حسن وقبح ، وان العقل قادر على تشخيصه. وقال بعضهم ان الشرع يمضي حكم العقل. والذين عارضوهم قالوا بان الحسن والقبح اوصاف شرعية ، تتبعها التزامات. وليس ثمة فعل حسن او قبيح الا اذا وصفه الشارع بذلك. ومن هنا فليس للعقل دور في التشخيص ولا الحكم. هذا من حيث العموم ، وهناك تفاصيل واستثناءات لا يتسع المقام لبيانها.

لا زالت المسألة موضع نقاش في العصور الحديثة. لكنها تركز الان على الأثر الناتج عن تطبيق الحكم. ونخص بالذكر عنصرين  مهمين ، أولهما: هل يؤدي تطبيق الحكم الشرعي الى تعزيز العدالة ام الظلم . والثاني: هل يؤدي إلى تعزيز المصلحة الفردية والعامة ام العكس.

كلا العنصرين (العدالة والمصلحة) يتعلق في المقام الأول بأحكام المعاملات. لانها محكومة بقانون الندرة ، وهي قابلة للقياس المادي. اما العبادات فهي مبنية على التسليم والايثار. وقياس نتائجها يعتمد على أدوات ومفاهيم  وراء-مادية. ولذا فغالبية مسائلها ، سيما المتعلقة بالعبادات الفردية ،  خارج إطار النقاش.

يوضح العرض السابق ان كلا الطرفين: القائلين بدخالة العقل في التشريع ، ودعاة التسليم للنص ، ينطلقون من مبررات يصعب اغفالها. بديهي ان الطرف الاول لا يريد الغاء النص ، كما ان الطرف الثاني لا ينكر كليا دور العقل. فالنقاش بين الطرفين يتعلق بالحدود والدوائر التي يقدم فيها هذا على ذاك او العكس. 

الشرق الاوسط الأربعاء - 4 ذو الحجة 1439 هـ - 15 أغسطس 2018 مـ رقم العدد [14505]

http://aawsat.com/node/1363566

 مقالات ذات صلة

الاستدلال العقلي كاساس للفتوى

تأملات في حدود الديني والعرفي

جدل الدين والتراث ، بعد آخر

حول الفصل بين الدين والعلم

حول المسافة بين الدين والمؤمنين

حول تطوير الفهم الديني للعالم

دور الفقيه ، وجدلية العلم والحكم

الـدين والمعـرفة الدينـية

شرع العقلاء

عقل الاولين وعقل الاخرين

عن الدين والخرافة والخوف من مجادلة المسلمات

كي لايكون النص ضدا للعقل

كيف تتقلص دائرة الشرعيات؟

ماذا يختفي وراء جدل العلاقة بين العلم والدين

مثال على طبيعة التداخل بين الدين والعلم

نسبية المعرفة الدينية

نقاشات "عصر التحولات"

هكذا خرج العقل من حياتنا

هيمنة الاتجاه الاخباري على الفقه

في مستشفى الكفار

||التجديد ليس مشروعا محددا ببداية ونهاية. انه برنامج بحث مفتوح يساير الحياة وتحولاتها ويواكب تطوراتها. كل عمل يخدم التجديد هو خطوة في طريق ||

في الثالث من هذا الشهر كتب السيد عبد الرحمن ال شيبان ، على حسابه في تويتر: "صلينا اليوم صلاة الجمعة في مصلى المصحة هنا في التشيك. ما استغربه هو الإمام الذي قدم الى هنا للعلاج. فقد كان يدعو بهلاك واذلال غير المسلمين ، وهو ونحن وجميع من في المصلى ، قدمنا لبلادهم من اجل العلاج ".

هذا مثال من عشرات الامثلة التي تتكرر يوميا ، ويدور جميعها حول محور واحد ، خلاصته اتهام الخطاب الاسلامي المعاصر بالغربة عن واقع الحياة وضروراتها. نعلم طبعا ان خطيب الجمعة لم يأت بشيء من جيبه ، فقد نقل بدقة وأمانة ما وجده ، وما يجده كل باحث ، في تراثنا القديم.

لو اردنا وصف هذه المفارقة بعبارة صريحة ، فسوف نقول ان بعض ما في تراثنا الديني ، متعارض مع عرف العقلاء في هذا الزمان. الاحساس بهذا التعارض هو السر وراء الدعوات المتكررة للاعتدال والملاينة والتسامح وعدم الغلو ، وهو سر الدعوات الكثيرة للتخلي عن القناعات التي تنطوي على عناصر خرافية أو اسطورية. 

ان شريحة واسعة جدا من المسلمين المعاصرين ، يجدون بعض ما ينسب الى الاسلام ، غير معقول ، وغير متناسب مع ضرورات العصر. الشعور بهذه المفارقة ليس قصرا على من يوصفون بالليبراليين ، وليس ثمرة انبهار بالغرب او تأثر بنمط معيشته ، فهي تتكرر أيضا على لسان العديد من علماء الدين والمفكرين وبعض الدعاة.

الذين يدعون لتجديد الفقه ينتمي غالبهم الى شريحة الناشطين في المجال الديني. والدافع الوحيد لدعوتهم ، هو شعورهم بالتفارق المتزايد بين ما يعتقدونه من وعود الاسلام ، وبين عناصر الخطاب المستند الى الموروث الثقافي ، من قبيل ما ذكرناه في مفتتح المقالة.

ثمة من يتساءل: هل افلح دعاة التجديد هؤلاء ، هل قدموا مشروعا يعين على ردم الهوة بين تعاليم الدين وبين حاجات الحياة في هذا الزمان؟.

 سوف اجمل الجواب على هذا في نقطتين. اولاهما ان التجديد ليس مشروعا محددا ببداية ونهاية. انه اقرب الى برنامج بحث مفتوح يساير الحياة وتحولاتها ويواكب تطوراتها. كل عمل يخدم التجديد هو خطوة في طريق ، لا نستطيع تحديد نهايته. لان نهايته هي نهاية الحياة التي لا تتوقف عن التحول.

اما النقطة الثانية فان مفهوم التجديد يحتمل معاني شتى. بعض الناس يصرف هذا المفهوم الى استنباط احكام جديدة. وبعضهم يصرفه الى تيسير بعض ما يرونه عسيرا من الاحكام. وغيرهم يقصره على استعمال التقنيات الحديثة ، تقنيات اللغة او ادوات التواصل او الثقافة ، دون نظر جوهري في مضمون الخطاب.

والذي أرى ان تجديد الفقه والخطاب الديني بشكل عام ، لا يكون مؤثرا ما لم ينطلق من مراجعة لارضيته الفلسفية ، ولاسيما اعادة الاعتبار لدور العقل كمصدر للتشريع مواز للنص. ان الميل الغالب لعقلاء العالم إلى أمر ، يجعله حقيقة أو شبه حقيقة في وقته. مع علمنا بأنه محتمل التغيير بعد زمن. اعتقادنا بقدرة الشريعة على مواكبة التحولات التاريخية ، معناه على وجه التحديد ، هو تقبل وجود معيار خارجي ، تقاس عليه صلاحية احكام الشريعة ، وقابليتها للاستمرار او ضرورة تغييرها. هذا المعيار الخارجي ليس سوى عرف العقلاء ، الذي قد نسميه ضرورات الحياة او المصلحة ، او غير ذلك من الاسماء التي ترجع في نهاية المطاف الى تقدير عقلاء العصر لما يناسب وما لا يناسب.

الشرق الاوسط الأربعاء - 27 ذو القعدة 1439 هـ - 08 أغسطس 2018 مـ رقم العدد [14498]

http://aawsat.com/node/1356006

مقالات ذات علاقة

 

ابعد من تماثيل بوذا

الاموات الذين يعيشون في بيوتنا (الجذور)

ان تكون مساويا لغير: معنى التسامح

ان تكون مساويا لغير: معنى التسامح

تجريم الكراهية

 تعزيز التسامح من خلال التربية المدرسية

التعصب كمنتج اجتماعي

ثقافة الكراهية

الخروج من قفص التاريخ

سجناء التاريخ

العقلاء الآثمون

سؤال التسامح الساذج: معنى التسامح

في التسامح الحر والتسامح المشروط

في بغض الكافر

في مستشفى الكفار

في معنى التعصب

كن طائفيا او كن ما شئت .. لكن لا تضحي بوطنك

الهوية المتأزمة

وجهات "الخطر" وقهر العامة

المجنون الذي تعرفه

مطالعة ما جرى في العراق خلال الأسابيع الماضية ، تكشف عن مسألة تستحق الدراسة في السلوك السياسي للجمهور. الشهر المنصرم تظاهر الاف العراقيين احتجاجا على الزعماء السياسيين والاحزاب المشاركة في الحكم والمعارضة له على السواء. لكننا نعلم ان هذا الجمهور نفسه ، هو الذي صوت لهذه النخبة في الانتخابات العامة التي جرت قبل بضعة اسابيع فحسب.

يمكن تفسير هذه المفارقة في واحد من احتمالين: اولهما ان الذين تظاهروا ضد النخبة السياسية ، ليسوا هم انفسهم الذين صوتوا لها في الانتخابات العامة. والثاني: انهم انفسهم – او على الاقل اكثرهم – صوتوا لها ، لكنهم مع ذلك غير راضين عن عملها.

ترجيح الاحتمال الاول يقلل من قيمة التظاهرات. لأن التنافس الديمقراطي يستهدف تحديد رأي الاكثرية ، وتحويل رأيها الى مصدر للقرار. اذا فاز فريق بالاغلبية فعلى الخاسر تقبل النتيجة مهما كان رأيه فيها. واحتجاجه لاحقا ليس ذا قيمة كبيرة.

لكني أرجح الاحتمال الثاني. اي ان الذين تظاهروا هم ذاتهم – او نسبة معتبرة منهم – الذين صوتوا للنخبة الحاكمة في الانتخابات.

يعزز هذا الاحتمال ان العراق شهد في الأعوام الثلاثة الماضية احتجاجات شعبية متكررة ، تمحورت حول الفساد ، البطالة ، وتدني مستوى الخدمات العامة. وبالرجوع لتقارير الصحافة العراقية بين يوليو 2015 وابريل 2016 مثلا ، يمكن الاستنتاج ان المظاهرات الشعبية التي شهدتها بغداد يومذاك ، كانت اضخم مما جرى في الشهر المنصرم.

معنى هذا ان العراقيين لم يفاجأوا بتقصير النخبة السياسية. بدليل الاحتجاجات الواسعة عليها خلال السنوات الماضية. كما لم يكن رجال النخبة مجهولين او خارج السلطة ، كي يقال مثلا ان الناس خدعوا بهم او اغتروا بوعودهم. فقد كانوا في السلطة خلال السنوات الاربع الماضية على الاقل.

لو كانت السياسة بسيطة ، لصوت الجمهور ضد الوزراء والنواب الذين قصروا في أداء واجباتهم واخرجوهم من السلطة. والحقيقة ان بعض السياسيين الجدد قد فهم الامر على هذا النحو ، فركز دعايته الانتخابية على فشل الحكومة السابقة في تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد. وطرح نفسه بديلا لها. لكنه فشل في الحصول على كرسي في البرلمان.

السياسة ليست بسيطة. والواضح ان الناس يفصلون – عن قصد او عن غفلة – بين الشخص وعمله. هذا هو السبب الوحيد الذي يفسر الاحتجاج ضد اشخاص بعينهم ، ثم تفويضهم من جديد لشغل ذات المناصب.

اعتقد ان الناس يريدون حكاما يعرفون اشخاصهم. وهذا يذكرني بالمثل المشهور "مجنون تعرفه أهون من عاقل لا تعرفه". وتفسير هذا ان المعرفة تمنح قدرا من الاطمئنان. لاحظت ان هذا رائج حتى في الديمقراطيات العريقة ، التي يركز المرشحون والناخبون فيها على السياسات والبرامج اكثر من الاشخاص. لكن بنسبة اقل ، بسبب اتساع دور الاحزاب في هذه الدول ، الامر الذي يجعل مكانة الشخص اقل مما هي في الدول النامية.

ما اردت الوصول اليه هو ان مكانة الشخص ، لازالت مؤشرا رئيسيا للسياسة في المجتمعات النامية. وان الجمهور يفضل في غالب الاحيان التصويت للشخص وليس لبرنامجه. ولهذا السبب ايضا فانه يعيد تفويضه مرة بعد أخرى ، دون محاسبته على انجازاته وتقصيره خلال توليه السلطة.

هل لهذا علاقة بمكونات الثقافة السياسية في هذه البلدان ، ام هو انعكاس لتازمات ظرفية او طويلة الامد ، ام سببه المسافة الشعورية والمعرفية التي تفصل الجمهور عن الدولة؟.. كل من هذه الاحتمالات وارد. ولعل هناك ايضا احتمالات غيرها.

الشرق الاوسط أربعاء - 19 ذو القعدة 1439 هـ - 01 أغسطس 2018 مـ رقم العدد [14491]

http://aawsat.com/node/1349076

حاكم ملتح وحاكم يستحي

شعرت بنوع من الصدمة حين وقعت عيني على شعار "مانريد حاكم ملتحي .. نريد حاكم يستحي" الذي رفعه المتظاهرون في البصرة وبغداد والنجف ، ومدن عراقية اخرى ، في الايام القليلة الماضية. هذا الشعار يلخص الكثير مما قاله المتظاهرون وما فعلوه أيضا. ومعناه الواضح انهم ما عادوا مهتمين بالمظهر الديني ولا اللغة الدينية التي يستعملها الزعماء السياسيون.

قدم ماكس فيبر ، عالم الاجتماع الالماني (1864- 1920) نظرية شاملة حول الشرعية السياسية ، ومصادرها وأهميتها في الحياة العامة. ومن بين انماط الشرعية التي درسها ، نشير الى الشرعية المرتبطة بالكاريزما الشخصية ، الشرعية المرتبطة بالدين والتقاليد ، وتلك المرتبطة بالانجاز.

ينطوي مفهوم الشرعية في جواب سؤال بسيط: بأي حق يأمر الزعيم وينهى ، وبأي مبرر يطيع الناس أوامره ونواهيه. ان ايمان الجمهور بالمصدر الذي يولد هذا الحق ، هو مصدر شرعية السلطة والزعامة.

يستمد الزعيم الكاريزمي شرعيته من ايمان الجمهور بان وعوده صحيحة دائما وقابلة للتحقيق. ربما لشجاعته او لانتصاراته السابقة او قدرته الخطابية او غيرها. اما الشرعية المستندة للدين والتقاليد ، فتبرز في قناعة الجمهور بان رجلا يحمل تعريفا خاصا ، مثل شيخ القبيلة او رجل الدين ، يمثلهم تماما ، لأنه يجسد منظومة تقاليد او قيم مستقرة  في الثقافة الاجتماعية ، مقدسة او شبه مقدسة. بمعنى ان هذا الزعيم هو صورتهم في ذروة الكمال ، الذي يطمحون الى بلوغه لكنهم لا يقدرون.

اما الزعيم الذي يستمد شرعيته من الانجاز ، فهو ببساطة مدير نجح في تحقيق مكاسب ضخمة للمجتمع ، حين فشل غيره. هذا يفسر مثلا عودة مهاتير محمد الى حكم ماليزيا رغم تقدمه في السن.

كان العرب والمسلمون عموما يميلون دائما الى النمط الثاني ، اي الزعماء الذين يقدمون انفسهم كرموز للايمان. وأحتمل ان هذا يرجع لوهم راسخ في ثقافة العرب ، فحواه ان اجتماع الايمان مع قوة الدولة ، سيقيم المعادلة المستحيلة: السياسة والاخلاق ، او الدين والدنيا.

 مظاهرات العراق تخبرنا ان الجمهور ما عاد مقتنعا بهذا المفهوم. سنوات الخراب الطويلة التي مرت على البلد ، تتطلب مديرا يوفر الكهرباء والوظائف والخدمات العامة والعيش الكريم. ولايهم بعد هذا ان كان ملتحيا او حليقا. شعارات المتظاهرين وتحركاتهم تؤكد ان محور اهتامهم هو عمل الحاكم وليس شخصه. سواء كان الزعيم ملتحيا او معمما او بليغ الكلام او ابن حمولة او قبيلة نافذة ، فالمعيار الذي يطبقونه هو انجازه العملي وليس صفاته الشخصية.

تحول مفهوم الشرعية من النمط التقليدي الى النمط العقلاني المرتبط بالانجاز ، ينبيء عن تحول آخر جوهري ، وان لم يكن شديد الوضوح ، في الثقافة العامة ، اعني به تحرر الجمهور من المخاوف المرتبطة بالهوية وقلق العلاقة مع الاخر المختلف في المذهب او الايديولوجيا. الصدريون ، وهم تيار ديني ، تحالفوا مع الحزب الشيوعي ، فلم يواجهوا اعتراضا يذكر بين الجمهور. بمعنى ان "الهوية" لم تعد مبعث توتر او مؤشرا على الاتجاه السياسي.

ماحدث في العراق ليس تحولا شاملا حتى الان. لكنه يقدم إشارات جدية على ان النسيج الثقافي العميق في المجتمع يتعرض لتغيير ، ليس بضغط الدعاية ولا بتأثير زعيم ، بل من خلال معاناة يعيشها الناس يوميا ، فيعيدون تشكيل قناعاتهم وخياراتهم على ضوئها. وأرى ان هذا هو الذي سيجعل مستقبل العراقيين خيرا مما مضى.

الشرق الاوسط - 12 ذو القعدة 1439 هـ - 25 يوليو 2018 مـ رقم العدد [14484]

http://aawsat.com/node/1341966