(كتاب) ان تكون شيعيا في السعودية

يعالج هذا البحث مسألة الاندماج الوطني وبناء دولة الامة في المملكة العربية السعودية ، متخذا المسألة الطائفية ، ولا سيما حالة المواطنين الشيعة ، موضوعا للبحث. يعتقد الكاتب ان المسألة بحاجة الى معالجة سياسية. وتحاول هذه الدراسة توفير اساس نظري لهذه المقاربة ، من خلال إعادة تعريف المشكلة وتوضيح العوامل التي ساهمت في تحويلها من مسألة اختلاف مذهبي الى بؤرة توتر سياسي وعامل اضعاف للوحدة الوطنية والاستقرار. 

يقترح الكاتب معالجة من ثلاثة مستويات للمشكل الطائفي، تستهدف اعادة بناء الهوية الوطنية على قاعدة الحقوق المتساوية والاقرار بالتنوع الثقافي.

القيصرية ، من اسواق الاحساء القديمة

فهرس الكتاب:

تمهيد – طبيعة المسالة الطائفية ‏

‏1- النزاع الطائفي باعتباره خلافا فكريا – مذهبيا :‏................................................................................ ‏2‏

‏2- النزاع الطائفي باعتباره منافسة اجتماعية :‏.................................................................................... ‏2‏

‏3- النزاع الطائفي باعتباره صراعا سياسيا.......................................................................................... ‏3‏

الجوهر السياسي للمسألة الطائفية................................................................................................ ‏4‏

اطار البحث في المسألة الشيعية في السعودية................................................................................... ‏6‏

أ) الاثنية- الدينية ‏ethnoreligiousness‏ :‏..................................................................................... ‏6‏

ب) الاثنية – الاقليمية  ‏ethnoregionalism‏ :‏................................................................................ ‏6‏

ت ) الاثنية – الوطنية : ‏ethnonationalism‏ :‏............................................................................... ‏6

‏الفصل الاول : المسالة الشيعية في الاطار الوطني

الشيعة السعوديون : واقعهم وهمومهم.......................................................................................... ‎1‎

العوامل البنيوية وراء التمييز الطائفي.............................................................................................. ‎8‎

نمط توزيع السلطة يستثني الاطراف.............................................................................................. ‎9‎

الانعكاسات الثقافية للتنمية الاقتصادية........................................................................................ ‎13‎

لماذا لم تنتج التنمية مجتمعا جديدا............................................................................................. ‎13‎

تمرد على التقاليد وخوف من الحداثة........................................................................................... ‎15‎

تعثر محاولات الاصلاح على المستوى الوطني.................................................................................. ‎16‎

خلاصة............................................................................................................................. ‎19‎

 الفصل الثاني : الخروج من بيت الاحزان :الشيعة من لانكفاء الى البراغماتية السياسية ‏

المحتوى الثقافي للهوية السياسية................................................................................................. ‎2‎

الثقافة السياسية للشيعة........................................................................................................... ‎4‎

الثقافة الاقلاوية" كاساس للتفكير في السياسة.................................................................................... ‎8‎

من الانكفاء الى المعارضة الجذرية............................................................................................... ‎11‎

من الجذرية الى البراغماتية: صدمة 2003‏...................................................................................... ‎14‎

 الفصل الثالث : البعد الاقليمي للمسألة الشيعية في المملكة

تأثير التحولات الاقليمية: الثورة الاسلامية في ايران.............................................................................. ‎4‎

تاثير الخارج والارتياب في الخارج................................................................................................... ‎6‎

سقوط البعث العراقي : اختلال موازين القوى.................................................................................... ‎9‎

الخلاصة............................................................................................................................ ‎11‎

الفصل الرابع : العامل الديني في النزاع الطائفي ‏

دور الدين/المذهب في الحياة السياسية السعودية.............................................................................. ‎2‎

الشيعة في المنظور الديني السلفي.................................................................................................. ‎7‎

الشيعة في المنظور السياسي السلفي............................................................................................... ‎9‎

الفصل الخامس : جهود المصالحة ‏

مفاوضات 1993‏.................................................................................................................... ‎2‎

ما بعد سبتمبر 2001: الحراك الاصلاحي الوطني................................................................................. ‎5‎

وثيقة "شركاء في الوطن"‏............................................................................................................ ‎7‎

مؤتمر الحوار الوطني................................................................................................................ ‎8‎

تطور النقاش مع الحكومة........................................................................................................ ‎13‎

خلاصة :‏............................................................................................................................ ‎15‎

الفصل السادس: الاقليات والهوية : كيف تتحول عوامل التنوع الى خطوط انقسام في المجتمع الوطني ‏

توليف الهوية على المستوى الفردي:‏............................................................................................. ‏4‏

توليف الهوية على المستوى الجمعي : مجتمع الاقلية........................................................................... ‏7‏

المقاربات النظرية  لمسألة الاقلية................................................................................................. ‏9‏

خلاصة............................................................................................................................. ‏14‏

الفصل السابع : الجوهر السياسي للمسألة الطائفية : دور الدولة  في اطلاق او تثبيط التوتر الطائفي ‏

الجوهر السياسي للمسألة الطائفية................................................................................................ ‎1‎

دور الدولة  في اطلاق او تثبيط التوتر الطائفي.................................................................................... ‎1‎

تراث فقير............................................................................................................................ ‎2‎

واقع الحال في العالم العربي: دولة الحاكم......................................................................................... ‎5‎

مواطنون لا رعايا.................................................................................................................... ‎6‎

توازن القوى داخل النظام الاجتماعي كضرورة للعدالة: مقاربة جون رولز..................................................... ‎7‎

الشروط الاجتماعية للانشقاق..................................................................................................... ‎9‎

لماذا يتخذ الانشقاق السياسي إطاراً مذهبيًّا/ طائفيًّا؟.......................................................................... ‎11‎

الخلاصة:‏........................................................................................................................... ‎13‎

الفصل الثامن : استراتيجية الاندماج الوطني ‏

اشكاليات مفهوم الوطن و المواطنة في الثقافة السياسية السعودية........................................................... ‎2‎

تطور مفهوم الوطن المعاصر...................................................................................................... ‎4‎

لماذا لم تتطور فكرة الوطن ومبدأ المواطنة في بلادنا............................................................................ ‎4‎

الاول: اشكالية الثقافة التقليدية................................................................................................... ‎5‎

الثاني: الانشغال ببناء الدولة على حساب بناء الامة.............................................................................. ‎5‎

الثالث : تعارض مفهوم الوطن مع مفهوم الامة القديم......................................................................... ‎6‎

دولة الامة............................................................................................................................ ‎8‎

مصير الهويات الفرعية.............................................................................................................. ‎9‎

الاتجاه القديم : الدمج القسري.................................................................................................. ‎10‎

الاتجاه الجديد: الدولة التعددية................................................................................................. ‎11‎

الاندماج الوطني.................................................................................................................... ‎12‎

 

الفصل التاسع : معالجة المسألة الطائفية ‏

ثلاثة مسارات........................................................................................................................ ‎2‎

المسار القانوني - السياسي.......................................................................................................... ‎2‎

تجريم التمييز........................................................................................................................ ‎4‎

دور المجتمع المدني................................................................................................................. ‎5‎

المسار الاقتصادي................................................................................................................... ‎5‎

المسار الثقافي........................................................................................................................ ‎7‎

تراث الفرقة.......................................................................................................................... ‎9‎

يمكن تنزيل الكتاب من موقع  Archive.org

للقراءة براحة اكبر اضغط هنا

نفوسنا المنقسمة بين عصرين

في الخلاف على الموقف من الحداثة ، مال اكثر الكتاب الاسلاميين الى موقف انتقائي يصنف منتجات  الحضارة الغربية الى تقنيات وثقافة.  ورأوا ان نأخذ بالمنتجات المادية، لانها "حديد ميت" لا ينطوي على حمولة ثقافية او روحية، ونترك الثقافة والقيم لان مضمونها او حمولتها تعارض ما نملكه من ثقافة وقيم. يبدو هذا الموقف عمليا ومعقولا عند معظم الناس. فالانسان ليس مضطرا الى الاخذ بما لا يريد، ما دام سيدفع الثمن على كل حال.

تامل قليلا في عمق هذا الخيار، وسترى انه لم يكن خيارا على الاطلاق، ولا يؤدي الغرض المقصود. لست مخيرا في الاخذ باسباب الحياة الحديثة او البقاء على الحياة السابقة للحداثة. لان هذه تلاشت تماما، ولم يعد ثمة بديل عن الحياة الجديدة . لا يسع انسان اليوم ان يستغني عن نظام الاتصالات الحديث، ولا فصل معيشته عن نظام السوق. و – بصورة اجمالية – يستحيل عليه العيش خارج اطارات الحياة الجديدة . من هنا فان قبوله بعناصرها ليس موازنة بين خيارات عديدة ، بل طريقا وحيدا لا بديل عنه.

لكن الحداثة ليست منتجات مادية فقط. انها فلسفة حياة ومنظومة خاصة من القيم واساليب العيش والعلاقة مع المحيط . اذا رضيت باستعمال المنتجات المادية ، فقد وضعت قدميك على اول الطريق. هذا القرار هو بذاته بداية انحياز الى دائرة الحداثة الفلسفية،  كما انه بنفس القدر ابتعاد عن دائرة التقاليد والمتبنيات الثقافية للمجتمع التقليدي.

هذا الانحياز متحقق فعلا في مجتمعنا ، ونرى تاثيراته في تفاصيل حياته. من المفردات اللغوية الشائعة الى تصنيف الهموم والانشغالات الذهنية والعملية ، تصور الانسان لنمط عيشه ومستقبل ابنائه ، تفكيرنا السياسي وسلوكياتنا ، نماذج الدول والمجتمعات التي نريد التعلم منها.

هذه جميعا مؤشرات على ان قبول المنتجات المادية للحداثة مجرد بوابة يعبرها الانسان – واعيا او غافلا – الى الحداثة بكل عناصرها وقيمها ونظامها الحياتي. لعل اقرب الامثلة على هذا المنحى هو الميل الشديد للدراسة في الدول الصناعية. خلال الفترة من 2007-2012 انضم 140 الف سعودي لبرنامج الابتعاث. وهو مؤشر واضح على نموذج المستقبل الذي يفكر فيه معظم السعوديين.

سواء كنا من حراس التقاليد او من دعاة الحداثة، فثمة حقيقة لا يسعنا اغماض العين دونها. حقيقة ان مجتمعنا يعيش تحولا ثقافيا وقيميا موازيا لتحولاته المادية. انكار هذه الحقيقة او اغفالها تسبب في كثير من التناقضات التي تواجهنا. هذه الغفلة جعلت واقعنا منقسما بين عصرين. حياة مادية تنتمي لعصر الحداثة ، وحياة ثقافية – روحية تنتمي لعصر التقاليد. مثل رجل يريد الابحار فيضع رجلا في السفينة والاخرى على رصيف الميناء ،  فلا هو مستقر على ارضه ولا هو متحرك نحو مقصده.

الاقتصادية الثلاثاء 12 صفر 1434 هـ. الموافق 25 ديسمبر 2012 العدد 7015

http://www.aleqt.com/2012/12/25/article_719673.html

مقالات ذات علاقة

مرة اخرى : جدل الدين والحداثة

نفوسنا المنقسمة بين عصرين

الحداثة تجديد الحياة

 الحداثة كحاجة دينية (النص الكامل للكتاب)

تعقيبات على الكتاب

ملاحظات هامشية: مناقشة لفكرة الحداثة الدينية

الحداثة كحاجة دينية

الحداثة باعتبارها حاجة دينيّة وواجباً أخلاقياً "عرض لكتاب الحداثة كحاجة دينية"

حق الأكثرية

في 1972 أسس جان ماري لوبان حزبا صغيرا سمّاه ''الجبهة الوطنية''، هدفها استفتاء الشعب الفرنسي على وقف هجرة الأجانب لا سيما المسلمين. لأن تزايد أعدادهم يهدد النسيج الاجتماعي المنسجم بديانته الكاثوليكية وتقاليده المتوارثة. لكن لوبان تخلى – لاحقا - عن فكرة الاستفتاء، بعدما أقنعه خبراء في القانون بأن تصويت الأكثرية لا قيمة له ولا تأثير. حقوق الأكثرية مشروطة بحقوق الأقلية، ولا يمكن لهذه ولا تلك حرمان الأخرى من حقوق أولية تعد حاكمة على الدستور والقانون. وأبرزها حرية الاعتقاد والعبادة واختيار نمط العيش الذي يعتقد صاحبه أنه يحقق سعادته.

لكننا جميعا نعلم أن رأي الأكثرية هو الحاكم في جميع الأنظمة الحديثة. وهو تجسيد للعقل الجمعي والعرف العام بلا مراء.

في الجدل حول الدستور المصري، تمسك مؤيدوه بحق الأكثرية في فرض ما يرونه معبرا عن قناعاتهم وتطلعاتهم. بينما ركز معارضوه على ضرورة أن يصاغ بصورة توافقية قبل عرضه للاستفتاء العام.

- أين تكمن المشكلة إذن؟ ولماذا لا يصح القول بحق الأكثرية في فرض الدستور الذي تريده على الأقلية التي تعارضه؟.

- الديمقراطية نظام مركب من مستويين:

أ) مستوى تأسيسي يعرف القواعد الكبرى للنظام السياسي، يشترك فيه الجميع. هذا لا يتحقق باستفتاء الأفراد، بل بتوافق ممثلي جميع الشرائح الاجتماعية، لتأسيس ما نسميه الإجماع الوطني، الذي يتضمن عنصرين أساسيين: طبيعة العلاقة التي تربط بينهم في إطار وطني واحد، وأسلوب حل الخلافات التي ربما تنشأ بينهم بسبب تعارض الأفكار والمصالح. هذا الإجماع يوثق في ''الدستور'' الذي يصبح مرجعا لجميع القوانين وسياسات الدولة وأعمال الهيئات الناشطة في المجال العام.

ب) مستوى تشريعي أو سياسي يمارس بواسطة الحكومة أو البرلمان. وهنا يبرز صوت الأكثرية كمرجح دائم، سواء حصل التوافق أو لم يحصل.

ميزة المستوى الأول أنه طويل الأمد، وقد يمتد لعشرات السنين دون تغيير. بخلاف المستوى الثاني الذي يتبدل كل أربع سنين أو خمس على الأكثر. لأنه يتناول تغيير الأشخاص والسياسات، ولا يؤثر في قواعد النظام التي أسست الإجماع الوطني.

زبدة القول إذن إن رأي الأكثرية الذي يشار إليه عادة، متعلق بالمستوى الثاني. أما الأول فإن تصويت الشعب وترجيح رأي الأكثرية لا يأتي إلا بعد توافق الجميع. ما لم يجر توافق كهذا، فستبقى شرعية النظام السياسي مجروحة وتمثيله للشعب مشكوكا فيه. وأظن أن الحكومة المصرية تشعر بهذا الآن، مما سيضطرها إلى إصدار قوانين تتحول إلى أعراف دستورية، غرضها الوحيد هو تلبية مطالب معارضي الدستور. كان الأولى – في ظني – اتقاء مثل هذه الالتفافات بتشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور على نحو يعكس التنوع الفعلي في المجتمع المصري، بل التعويل على حسابات الأقلية والأكثرية كما حصل فعلا.

الاقتصادية : الثلاثاء 05 صفر 1434 هـ. الموافق 18 ديسمبر 2012 العدد 7008

http://www.aleqt.com/2012/12/18/article_717992.html

مقالات ذات علاقة

دولة واحدة ... مجتمعات عديدة

اعادة بناء الاجماع الوطني

انهيار الاجماع القديم

كي نتحاشى امارات الطوائف

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لم...

الاساس النظري لدور الامة في الدولة

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكالي...

"شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

طريق الاقلية في دولة الاكثرية

مشكلة الولاء الوطني في الانظمة الجديدة

نافذة على مفهوم "البراغماتية"

قبل زمن طويل اقترح الفيلسوف اليوناني ارسطو واحدا من اوائل التصويرات الفلسفية لفارق القيمة بين افعال الانسان . حيث ميز بين نوعين : الفعل الحق او "البراكسيس praxis " ويشير الى نوعية من الافعال هي في ذاتها غاية ، وبهذا تتميز عن سواها من الافعال التي هي وسيلة لنيل غرض آخر او  "بويسيس poiesis ". الفعل الاول غاية في ذاته وقيمته مستقلة . اما الثاني فهو وسيلة لنيل غاية هي فعل منفصل عنه ، فقيمته رهن بالفعل الثاني وليس به ذاته.

جون ديوي

معظم النقاشات الخاصة بالفعل الانساني دارت حول نفس المحور. نوقشت المسالة عند الاصوليين والمتكلمين المسلمين تحت عنوان ذاتية الحسن والقبح في الافعال. وخلاصة النقاش تدور حول سؤال: هل الافعال تنطوي على قبح اوحسن في ذاتها ، ام انها محايدة ، وتوصف بالحسن او القبح تبعا لما تؤدي اليه؟. كمثال: هل الاحسان الى الفقير حسن بذاته (لان المواساة والعطف امور طيبة)، ام لان النتائج التي يقود اليها حسنة (كي لا يقوده الفقر الى السرقة مثلا)؟. هذا السؤال مهم لان بعض الاعمال التي ظاهرها حسن تؤدي الى نتائج قبيحة والعكس صحيح.

الذين اهتموا بدور العقل في التشريع قالوا بذاتية القبح والحسن في الافعال ، بينما مال الاخباريون الى ان الحسن والقبح اوصاف يقررها الشارع ، وليس في الفعل ذاته حسن او قبح مستقل عما حدده الشارع. ولهذا فان نتيجة الفعل ، سواء كانت حسن او قبيحة ، لا تؤثر على قيمة الفعل الشرعية.

في اواخر القرن التاسع عشر ، طرح عدد من الفلاسفة ، مثل شارلز بيرس ووليام جيمس وجون ديوي مسارا قريبا من هذا المعنى تحت عنوان البراجماتية pragmatism وكان موضع اهتمامهم هو قيمة العلم ، وكان اطار البحث هو فلسفة العلم. وخلاصة نقاشهم تدور حول سؤال: هل للعلم قيمة بذاته ، ام ان قيمته رهن بالمنافع الملوسة التي يؤدي اليها؟. هذا السؤال يجادل النظريات الفلسفية الميتافيزيقية التي راى اولئك الفلاسفة انها غير ذات فائدة وان الانشغال بها لا يضيف شيئا الى المعرفة الانسانية ولا التمدن. اي انها مجرد تمرين عقلي لا اكثر.

مصطلح البراجماتية طرح للمرة الاولى في مقالة لوليام جيمس عام 1889. ويصورها شارلز بيرس على النحو التالي : حين تطور فكرة عن موضوع محدد ، فسوف تتامل اولا في في الاثار الواقعية للموضوع . لاحقا ستجد ان فهمك لهذه الاثار هو جوهر فهمك للموضوع ، اي ان فكرتك حول الاثار هي حقيقة الموضوع والفكرة التي تريدها عنه.

في نفس السياق اكد جون ديوي على ان التفريق بين النظرية والممارسة العملية لا معنى له. المقارنة الصحيحة تجري بين ممارسة ذكية او عالمة ، وبين ممارسة لا علم فيها. اي – بعبارة اخرى – بين نظرية قيد التطبيق العملي وبين عمل لا تدعمه نظرية علمية. وزبدة القول ان الفكرة او النظرية تعتبر قيمة اذا قادت الى نتائج قيمة او مفيدة في عرف العقلاء. اما غيرها فلا قيمة له.

واجه هذا المفهوم اشكال الافعال الدينية التي يقوم بها الناس تقربا الى الله ، وان لم يعرفوا ثمارها. فاتخذ ديوي منحى حادا يؤكد على ضرورة تفسير الفعل الديني والنظر في فوائده ، بدل التعلل بالعلل الغيبية التي تعتبر خارج ادراك الانسان. وقدم تفسيرات لبعض الافعال كالصلاة مثلا. وهو يقول بهذا الصدد ان البراجماتية ليست ضد الدين ، لكنها لا تهتم بتبرير الافعال الدينية.

اثرت البراجماتية على الدراسات الفقهية والقانونية ايضا. في زمننا هذا يدور جدل واسع حول ما يسمونه مقاصد التشريع او الفقه المقاصدي. وفحوى النقاش هنا ينطوي في جواب السؤالين التاليين:

أ) هل يجب على الفقيه ان ينظر في المصالح التي يحققها رايه قبل اعلانه ، ام ان مسؤوليته منحصرة في دراسة الادلة واعلان الراي الذي يستنبطه منها ، بغض النظر عن اثاره الواقعية؟

ب) هل يجب على الفقيه الرجوع الى التشخيص العرفي للمصالح المقصودة هنا ، ام الى تشخيص الخبراء واهل الاختصاص في الموضوع ، ام ينظر في تعريفه الشرعي ، سواء ورد في النص او في فهم الفقهاء السابقين لموضوع المصلحة المنظورة.

واثرت البراجماتية بعمق على نظريات الادارة العامة والسياسة. وخلاصة النقاش في هذا الحقل هو ان "الادارة مسؤولة عن جعل برامج العمل والخطط فعالة ومؤثرة". بعبارة اخرى فان فشل اي سياسة او خطة عمل يتحمل صاحب القرار المسؤولية السياسية عنها ، وربما يتحمل المسؤولية القانونية ايضا. يتوجب على صاحب القرار وضع خطط قابلة للتنفيذ ، وتاسيسها على نظرية علمية قابلة للاشتغال في الواقع. الاخذ بنظريات مثالية خطا وتقصير من جانب صاحب القرار.

وبالمثل فاني ارى ان الزعماء وموجهي الراي العام ، يتحملون المسؤولية عن ارائهم اذا كانت سببا في وقوع مفاسد او ضياع مصالح. رجل الدين والصحفي ورجل السياسة مطالبون بالنظر في النتائج المحتملة لارائهم المعلنة ، اذا كانت موجهة للجمهور العام وكان يتوقع ان يطبقها جمهور كبير من الناس. وفي هذا الصدد ينبغي الفصل بين المسؤولية القانونية التي تقع على شخص الفاعل، والمسؤولية السياسية والاخلاقية التي يتحملها او يشارك في تحملها الامر او الموجه.

زبدة القول ان المذهب البراجماتي ليس ايديولوجيا كاملة بل نظرية فلسفية ظهرت في اطار النقاش حول فلسفة العلم ، ثم دخلت في اطار النقاش حول قيمة الفعل ، ومسؤولية الفاعل او الداعي للفعل.

نوافذ مماثلة:

نافذة على فلسفة كارل بوبر

كتاب اخر يستحق القراءة : كارل بوبر "منطق البحث العلمي

فقه الواقع من منظور الايديولوجيا

قراءات اضافية:

حول تطور مفهوم البراغماتية Pragmatism , in Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatism

حول جون ديوي ورؤيته :

Anderson, Elizabeth, "Dewey's Moral Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.) http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/dewey-moral/>

حول نظرية الفعل عند ارسطو:

S. Freeland, ‘Aristotelian Actions’, Noûs, vol.19, no. 3. (Sep., 1985),  397-414, p. 397.

 John Ackrill, ‘Aristotle on Action’, Mind, New Series, vol. 87, issue 348, (Oct., 1987) pp. 595-601.