الارضية النظرية لمفهوم المواطنة

 

في نقاشه لمقال الاسبوع الماضي ، شدد الاستاذ مجاهد عبد المتعالي على ضرورة تنسيج مفهومي الوطن والمواطنة في الثقافة المحلية (وتبعا الذهن العام) باعتبارهما تمهيدا ضروريا لبناء الاجماع الوطني والهوية الجامعة (الوطن 7 اغسطس 2021). أما الداعي لهذا فهو كونهما غريبين على الثقافة العربية ، فقد نقلناهما من الاطار المعرفي الغربي ، مع العديد من المفاهيم التي نتداولها في حياتنا اليومية ، كمفهوم الدولة والنظام السياسي الحديث ، وكذا المفاهيم الخاصة بالادارة والتجارة والاتصال والتقنية ، وغيرها.

عملية التنسيج المذكورة لن تكون سهلة على الاطلاق ، الا اذا استطعنا ازاحة منظومة ثقافية واسعة نسبيا ، واستبدلناها بمنظومة حديثة.

بيان ذلك: ان  "المواطنة" مفهوم يصف علاقة قانونية ذات طبيعة خاصة ، تجمع الفرد الى الدولة في جانب ، وتجمعه الى بقية سكان البلاد ، في جانب آخر. يتولد عن هذه العلاقة وضعية قانونية للفرد ، يتميز بها عن سائر الاشخاص الذين لايحملون جنسية البلد.

لم تعرف المجتمعات العربية فكرة المواطنة ، الا بعد انشاء دوائر الاحوال المدنية وصدور القوانين الخاصة بالجنسية ، اي بعد تحول الدولة من "سلطة شخصية" للحاكم ، الى نظام بيروقراطي يظهر فيه القانون كمسار مستقل عن شخص الحاكم. وقد وصف احد علماء السياسة المعاصرين هذا التحول قائلا "كان الحاكم يدير البلاد من ديوانه ، فأمسى يديرها بواسطة الديوان".

انتقال العالم العربي من الحكم الشخصي الى الادارة المؤسسية ، لم يرافقه تحول ثقافي يؤطر المرحلة  الجديدة ، ويرسخ مفاهيمها في نفوس الناس. ولهذا فان علاقة المواطنين ببعضهم ، وعلاقتهم بالدولة ، بقيت تدور في اطار المفاهيم القديمة.

سوف اعرض هنا ثلاثة مفاهيم تشكل – في رايي – الارضية القيمة لفكرة المواطنة. ولدت هذه المفاهيم في الاطار المعرفي الغربي ، ولم يكن لها وجود في ثقافتنا الا بمضمون ضعيف او سلبي. هذه المفاهيم هي:

أ‌)       الانسان الخير.

ب‌)   الفرد المحب لمصلحته الشخصية (شبه الأناني).

ت‌)   الفرد العقلاني.

نقصد بالمفهوم الاول ان الانسان الطبيعي ، لو توفر له خياران: عمل طيب او عمل رديء ، فانه على الأغلب سيختار العمل الطيب والاصلح ، لأن فطرته الاولية ميالة للخير والاحسان. ونقصد بالمفهوم الثاني ان الفرد مجبول على حب نفسه ومصلحته الشخصية ، وتفضيلها على مصالح الآخرين. فلو وجد امامه مصلحتان ، احداهما تخصه وحده والاخرى تخص غيره ، فانه على الاغلب سيختار الاولى.

هذه المفاهيم الثلاثة ، هي الارضية التي بنيت عليها فكرة المواطنة. ان المجتمع يتألف في معظمه من بشر أخيار يريدون التعاون فيما بينهم كي يجعلوا حياتهم افضل واكرم. لكن كلا منهم يريد خدمة نفسه اولا. هذا ليس من المعايب ، بل هو الوضع الطبيعي للانسان. ان اهتمام الانسان بمصلحته الخاصة ، لايعني ابدا رغبته في تخريب مصالح الاخرين. كما ان وجود مصالح متعددة لايعني قيام حالة تناقض وتصارع بينها. لكن تزاحم المصالح وتعارضها امر محتمل على اي حال. وهنا يأتي المفهوم الثالث ، اي العقلانية التي تعني ببساطة قابلية البشر لاحتساب عواقب خياراتهم وافعالهم. ويظهر تاريخ البشرية ان الناس عموما ، مالوا لتنظيم علاقاتهم الجمعية على نحو يضمن تحقيق اكبر قدر ممكن من المصالح الخاصة ، حتى لو  كان الثمن احيانا هو التنازل عن بعض المصالح الصغرى من اجل مصلحة اكبر.

اعود الى رؤية الصديق مجاهد عبد المتعالي ، فأقول ان ترسيخ فكرة المواطنة ، ينبغي أن يبدأ في اعتقادي بتنسيج هذه المفاهيم الثلاثة في ثقافتنا المحلية ، لانها الارضية التي لا بد من تمهيدها كي نقيم فوقها مفهوم المواطنة والقيم الناظمة لعلاقات المواطنين مع بعضهم البعض.

 الشرق الاوسط الأربعاء - 2 محرم 1443 هـ - 11 أغسطس 2021 مـ رقم العدد [15597]

https://aawsat.com/home/article/3125686

 

المساومة والتنازل والانتصار

لا أبالغ لو قلت ان معظم بلدان العالم ، قد واجه سؤال "الاجماع الوطني" ، لاسيما في الثلاثين عاما الاخيرة. ان تحديد هذا التاريخ يرجع لظاهرة "انفجار الهوية" التي شهدها العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991. لقد قيل الكثير حول اسباب هذه الظاهرة. لكن لو اغفلنا – مؤقتا – مسار تشكلها ، وركزنا على اجزاء وتفاصيل الظاهرة بذاتها ، فلربما نجد ما يكفي من المبررات التي تخبرنا عن التحولات التالية ، والتي لازال بعضها نشطا في بعض البلدان ، حتى اليوم.

برز عناصر الظاهرة المذكورة هو نهوض الهويات الصغرى او الفرعية ، ومزاحمتها في حالات عديدة للهوية الوطنية الجامعة. نعلم ان هذا التحول قد ادى الى استقلال معظم القوميات ، التي كانت منضوية في اطار "اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية". ثم تمدد في بلدان عديدة ، من آسيا الى اوربا وأفريقيا. ومن بين الأمثلة الحديثة عليها ، التمرد في اقليم التيغراي - اثيوبيا ، وقبله بفترة وجيزة ، التظاهرات المطالبة باحترام حياة السود في الولايات المتحدة الامريكية ، والتي كانت عاملا هاما في هزيمة الرئيس السابق دونالد ترمب.

ونستطيع القول (بكلام مجمل) ان هذه الظاهرة اتخذت مسارا لينا نسبيا في القارة الاوربية ، بينما اتسمت في المجتمعات الافريقية والآسيوية بطابع خشن ، وفي بعض الاحيان شديد العنف. واحتمل ان هذا يرجع لسببين ، اولهما سياسي يتمثل في تلبس الهويات الفرعية ببعضها ، وتحولها من تعارض احادي (عرقي على سبيل المثال) الى ثنائي او متعدد الابعاد ، تتداخل فيه العوامل المعيشية والدينية والطبقية والعرقية وربما غيرها (وهذا ما حصل لشعب الاويغور شمال غرب الصين ، وشعب الروهينغيا في غرب ميانمار).

اما السبب الثاني فهو بنيوي ، يتمثل في عجز اطراف المجتمع الوطني عن التفاوض والمساومة ، التي لاتنجح – كما نعلم – دون استعداد مسبق لتقديم تنازلات. اني اعتبر هذا العجز بنيويا ، لأنه مرتبط بالتراث الثقافي والمنظومة القيمية والاخلاقية ، التي ترجح الصراع حتى لو ادى الى الخسارة الكلية ، على المساومة ، ولو أدت الى المعادلة المعروفة رابح-رابح ، اي المعادلة التي لا تنتهي بالسقوط التام للطرف المقابل.

اعتقد ان الثقافة السائدة في عالمنا العربي (وغالب البلدان الاسلامية التي نعرفها) تنحو هذا المنحى. فهي تعلي من شأن الحرب والصراع العنيف وتدمير العدو ، وتقلل من قيمة التفاوض والمهادنة ، التي تنتهي باقتسام المكاسب مع العدو او تقليل الخسائر المنتظرة.

لدينا تجربة مزدوجة من بلدين افريقيين ، توضح الفرق بين المنهجين ، المساومة والتشدد. ان تجربة جمهورية جنوب افريقيا ملهمة بحق ، في مقابل التجربة المحزنة لجمهورية زمبابوي. في 1980 انتصرت جبهة تحرير زمبابوي بقيادة الرئيس موغابي ، فكان اول قراراته تفكيك قوة البيض الذين احتكروا حكم البلاد قبله ، فانتهى الامر بهذه البلاد الى الجوع والخوف والاضطراب ، وهرب الاف السكان الى دول الجوار بحثا عن لقمة العيش. اما في جنوب افريقيا ، فقد قرر زعيم السود نيلسون مانديلا اقتسام السلطة والثروة مع البيض ، بعدما انتصر عليهم في 1994. ان هذه الدولة هي اقوى الدول الافريقية اليوم ، واكثرها ثراء واحتراما على المستوى الدولي. وتظهر المقارنة بين التجربتين المتجاورتين ان نصف انتصار هؤلاء ، اعظم من الانتصار الكامل لاولئك ، واكثر انسانية ونفعا لكافة الاطراف.

هذه التجارب وامثالها تخبرنا ان الخطوة الأولى لترسيخ الاجماع الوطني هي بناء الثقة ، من خلال التاكيد على قيمة التراضي والتنازل والمساومة ، حتى لو كنت تملك الحق كله ، وحتى لو كنت تملك القوة كلها.

الأربعاء - 25 ذو الحجة 1442 هـ - 04 أغسطس 2021 مـ رقم العدد [15590]

https://aawsat.com/node/3113951

 

مقالات ذات صلة

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

الاقليات والهوية : كيف تتحول عوامل التنوع الى خطوط انقسام في المجتمع الوطني

أمين معلوف... الهويات القاتلة

بين هويتين

تأملات في حدود الفردانية

تكون الهوية الفردية

حزب الطائفة وحزب القبيلة

حول الانقسام الاجتماعي

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

عن الهوية والمجتمع

القبيلة والطائفة كجماعات متخيلة

من باريس الى التغراي .. العالم يواجه ازمة هوية

النقلة الحتمية : يوما ما ستنظر الى نفسك فتراها غير ما عرفت

الهوية المتأزمة

 

حول الاجماع الوطني

 جادلت في مقال الأسبوع الماضي ، بان معظم النزاعات الدائرة في محيطنا ، نتاج لأمراض في البنية الاجتماعية والسياسية ، فتحت الباب للايادي الاجنبية للتاثير في الشأن الوطني.

يهمني الإشارة أولا إلى ان المجتمعات والاوطان ، ليست كائنات مادية بحتة ، بل هي في المقام الأول كائنات اعتبارية ، بمعنى ان ما يعطيها صفة المجتمع او الوطن ليس الأرض او المباني ، بل اقرار البشر الذين يسكنونها بانها تحمل هذا الاسم وتنتمي لهذه الجماعة ، وان سكانها يعيشون معا في اطار اتفاق (ضمني او مكتوب) تضمن  استمراره ثقة متبادلة ، محورها ان جميع الاطراف يسعون لخيرهم المشترك ، ويلتزمون بالمسؤوليات التي يولدها ذلك الاتفاق.

ولعل القراء الأعزاء يذكرون الصور التي تنشرها الصحف أحيانا ، عن قرى يقسمها خط الحدود بين دولتين ، نظير قرية بارلي ناسو التي يقع نصفها في هولندا والنصف الاخر في بلجيكا ، ومثلها قرية لاكيور التي تقتسمها فرنسا وسويسرا. فهذه القرى وأمثالها تسكنها عائلات متقاربة في النسب وطريقة العيش ، لكن بعضها يتبع هذه الدولة ، والآخر يتبع الدولة الثانية. بل قد تجد في بعض بيوتها أخوة يحمل أحدهم جنسية هذا البلد تبعا لامه ، ويحمل الثاني جنسية البلد الآخر تبعا لابيه. فهذا المثال ونظائره يوضح بان المجتمعات والاوطان ، بل كل اجتماع بشري ، روابط اعتبارية (أي انها موجودة وثابتة بقدر ما يعتبرها الناس كذلك). ومن هنا فان قوة تلك الروابط وضعفها ، مشروطان بمدى ترسخ الثقة والايمان بالعلاقة الجامعة في نفوس أعضاء المجتمع او سكان البلد.

الايمان بالجماعة الوطنية والثقة في النظام الذي يربط الجميع ، هو ارضية ما اسميناه الاجماع الوطني ، الذي يتناول موضوعين رئيسيين: أ) القانون - او العرف - الذي يحدد ويضبط العلاقة بين كل طرف والآخر. ب) الطريقة المتفق عليها لحل الخلافات المحتملة بين الشركاء ، والتي يلتزم الجميع بالقبول المسبق لنتائجها.

لا يمكن ان يتعايش اناس مختلفون دون توافق على المصالح المشتر كة والحقوق المتقابلة ، التي اوجبت اجتماعهم ، واتفاق مواز على طريقة لعلاج خلافاتهم ، لتلافي الانشقاق والتنازع. هذا ببساطة هو جوهر "الاجماع الوطني".

تتسبب الازمات الكبرى في نشوء ارتياب متبادل ، بين الكتل التي يتألف منها المجتمع الوطني. وعندئذ تتلاشى القوة الجمعية التي تسند البناء السياسي والأمني والقانوني للبلاد ، أعني بها القوة التي تتجسد في الثقة المتبادلة التي ذكرناها ، وفي توافق كافة المواطنين على أن يعيشوا معا في ظل نظام قانوني واحد ، أسمه الوطن ، وانهم جميعا يتحملون المسؤولية عن صيانته.

انظر الى مثال أفغانستان أو ليبيا في الوقت الحاضر. سوف تجد ان المشكلة في كلتا الحالتين هي انعدام الثقة  المتبادلة بين اطراف النزاع. انعدام الثقة يعني - حسب تعبير البروفسور ديفيد ميلر - ان كل طرف يشعر في داخله بانه لو تخلى عن مصادر قوته الخاصة او تنازل للطرف الثاني ، فمن يضمن له ان يحصل على حقوقه المتفق عليها في القانون؟.

لا يوجد حل طويل الامد للمشكلات ، ولا سد يحمي البلد من تاثير القوى الاجنبية سوى بناء الثقة وتجديد الثقة باستمرار ، وهي مهمة سهلة بشرطين ، اولاهما ان لا ينظر للسلطة كغنيمة ، بل كوظيفة مؤقتة ، وثانيهما ان يكون كل طرف مستعدا لتقديم تنازلات ، تتناسب حجما وموضوعا مع الغاية المستهدفة ، حتى لو كانت مؤلمة.  

الشرق الاوسط الأربعاء - 18 ذو الحجة 1442 هـ - 28 يوليو 2021 مـ رقم العدد [15583]

https://aawsat.com/node/3102256/

 

مقالات ذات علاقة

 

احتواء التحدي وتحييده

استنهاض روح الجماعة

اعادة بناء الاجماع الوطني

انهيار الاجماع القديم

التفكير الامني في قضايا الوحدة الوطنية

الخلاص من الطائفية السياسية: إعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة

دولة الاكثرية وهوية الاقلية

شراكة التراب وجدل المذاهب

شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

الشراكة في الوطن كارضية لحقوق المواطن

طريق الاقلية في دولة الاكثرية

العراق: المهمة الكبرى بعد الموصل

كي نتحاشى امارات الطوائف

 من التوحيد القسري الى التنوع في اطار الوحدة

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

الوطن ، الهوية الوطنية ، والمواطنة: تفصيح للاشكاليات

وطن الكتب القديمة

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

البلاد بوصفها "مسرح العرائس"

 

اسهل الكلام هو اتهام الأفغان بانهم دمى تحركهم اياد اجنبية ، وان صراعاتهم كلها حروب بالوكالة. ومثله في السهولة اتهام السوريين والليبيين. اني لا انفي وجود اياد اجنبية في أي مكان. ولا أنفي انها تؤثر ، ولولا انها مؤثرة لما التفت اليها احد. لعل بعضنا يعرف ان القضاء الأمريكي لازال يحقق في "أياد روسية" حاولت التاثير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. فاذا وصل الامر الى واشنطن فان كابل ايسر مؤونة.

رغم هذا فان اطلاق القول على هذا النحو مدعاة للسخرية. ولهذا يميز طلبة العلوم السياسية ، سيما الذين تدربوا على دراسة الحقل المشترك بين العلاقات الدولية وإدارة الازمات ، بين قيام الأجنبي ب"خلق ازمة" وقيام الأجنبي ب "استثمار أزمة ، نشطة او خاملة".

أعرف حالات قليلة جدا ، شهدت نجاح الايادي الأجنبية في خلق أزمات أدت الى صراع اهلي. لكن معظم حالات الصراع الأهلي تطور عن تأزمات داخلية ، فشل أطرافها في معالجتها على نحو سليم ، فنشأ فراغ أمني او فراغ سياسي ، مهد الطريق للتدخل الأجنبي.

ما الداعي لهذا الحديث اليوم؟

اعلم ان انسحاب القوات الامريكية من أفغانستان ، والتوسع المفاجيء لحركة طالبان ، سوف يجتذب اهتمام القراء. ولابد أنه سيحرك الكثير من النقاشات. فأردت استثمار المناسبة لكشف ما اظنه عيبا جوهريا ، في الثقافة السياسية السائدة بين العرب المعاصرين وبعض جيرانهم المسلمين. هذا العيب هو ببساطة احتقار الذات ، الذي يتغطى بعباءة تفخيم الذات او تبرئة الذات.

حين تقول ان كل الأطراف المتصارعة تقاتل بالوكالة عن قوى اجنبية ، فانت تشير ضمنيا الى ان الأطراف المحلية ، عاجزة عن اتخاذ القرار في أمور بلدها ، وحتى في تحديد دورها الخاص ومستقبلها ضمن هذا البلد. اذا قلت هذا الكلام ، فسوف تجد من يلقي الكرة في ملعبك سائلا: وهل انت واحد من هؤلاء العاجزين.. وهل قبيلتك او اهل ديانتك او قريتك ممن تحركهم الايادي الخارجية ، كما يفعلون في مسرح العرائس؟.

 يعلم الانسان بانه سيواجه هذا السؤال ، ولهذا فهو يستبق الأمور بتفخيم الذات وتنزيهها ، من خلال رمي المشكلة على الغير (الذي يكون في غالب الأحيان غائبا ، او غير قادر على المجادلة والرد). كمثال على هذا: يقول الليبيون انه لم يكن لديهم أي مشكلة قبل ان يأتي أناس من الخارج ، نفس الشيء قاله بعض العراقيين والافغان وربما غيرهم. بعبارة أخرى فان المسالة تتدرج على مرحلتين: الأولى الادعاء بان اهل الداخل أدوات تحركها قوى اجنبية (المضمون ان شعبنا عاجز عن القرار والفعل) ، الثانية: التحليل: لان اهل الداخل عاجزين فهم لن يرتكبوا خطأ (المضمون: طالما لم تتسبب في المشكلة فلا لوم عليك ، حتى لو انخرطت فيها لاحقا).

هذا كلام ينطوي على استهانة بالذات وبالمحيط الاجتماعي ، وان تلبس عباءة البراءة وتنزيه الذات. لانه حتى لو افترضنا جدلا انه صحيح ، فسوف يعود السؤال: هل كنتم مجرد قطيع يسوقكم راع هبط عليكم فجأة ، فاطعتموه من دون ان تعرفونه... اما كان الالاف منكم قادرين على التوقف لحظة والتفكير فيما يجري واكتشاف "المؤامرة" المدعاة؟.

الواقع ان معظم النزاعات الاهلية التي نعرفها ، في محيطنا العربي والإسلامي وصولا الى بقية قارات العالم تفجرت لوجود علل وأمراض في البنية الاجتماعية او السياسية. ان وجود هذه العلل في الاصل مؤشر على تقصير اهل البلاد ، وكان يتوجب عليهم المبادرة في علاجها يوم اكتشفت ، قبل ان يمسي العلاج مستحيلا ويصبح التفكك خيارا وحيدا ، كما جرى في السودان وقبلها في يوغوسلافيا السابقة.

يتعلق الموضوع في الجوهر بمسألة "الاجماع الوطني". ولهذا حديث آخر نعود اليه قريبا ان شاء الله.

الشرق الاوسط الأربعاء - 11 ذو الحجة 1442 هـ - 21 يوليو 2021 مـ رقم العدد [15576]

https://aawsat.com/home/article/3090701/

 

مقالات ذات صلة

المؤامرة والسياسة

حكومة العالم الخفية

تحولات التيار الديني – 5 السلام مع الذات والسلام مع العالم

الشيعة في زمن جديد

الحر كة الا سلامية ، الغرب والسيا سة ( 2 من 3 )

العدالة الاجتماعية: رؤية جون رولز

 

"العدالة الاجتماعية" هي الموضوع الأكثر إثارة للجدل السياسي على امتداد العالم. ربما لا يذكر كثير من الناس هذا العنوان ، لكنهم يتحدثون عن التفصيلات التي تندرج تحته. خذ مثلا مسألة السكن: هل هي مسؤولية الدولة ام مسؤولية الافراد؟. خذ أيضا كفاءة الخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية والمواصلات وتوليد الوظائف.

لم يكن هذا الموضوع محل نقاش جدي حتى الحرب العالمية الأولى ، التي شهدت نهاياتها انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا ، وإعلان الحكومة التزامها بتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين ، ومن بينها كافة الخدمات العامة المذكورة أعلاه ، من دون تمييز بين سكان المدن والقرى ، او بين من يدفعون الضرائب ومن لا يدفعون.

وقد كان لهذا النموذج انعكاس قوي جدا في المجتمعات الأوروبية ، حيث تحول المنظور الاشتراكي الى ملهم للطبقات الفقيرة. ومنذ ذلك الحين ، اتسع النقاش حول "واجب" الدولة في تأمين حد أدنى من ضرورات المعيشة لمواطنيها ،  وكون وفائها بهذا الواجب معيارا لشرعيتها السياسية ، أي حقها في الأمر والنهي والتصرف في الشأن العام.

ثمة فلاسفة انكروا ان تكون "العدالة الاجتماعية" موضوعا حقيقيا او شيئا يستحق النقاش. ابرز هؤلاء على الأرجح هو الاقتصادي والفيلسوف النمساوي فريدريك فون هايك ، الذي رأى ان العدالة وصف للفرد وليس للفعل ، خاصة الأفعال التي يشارك في انشائها مئات الأشخاص (كما هو الحال في الخطط الحكومية). لكن الاتجاه العام في  الفلسفة السياسية الحديثة ، يدور حول النظرية التي طورها الفيلسوف الأمريكي جون رولز ، والتي يطلق عليها اختصارا اسم "العدالة كانصاف".

وفقا لرؤية رولز ، فان العدالة الاجتماعية تسمح بتوزيع للمنافع ذي طبقات متعددة. فهناك منافع اجتماعية يجب ان توزع بالتساوي ، ومنها الحقوق الأساسية للإنسان كحرية التعبير والاعتقاد والتقاضي والعمل والانتقال وتكوين العائلة ، وكذلك الحقوق المرتبطة بالمواطنة ، لا سيما حق الوصول الى الوظائف العامة ، والاستفادة المتساوية من الأموال العامة والتساوي امام القانون.

وثمة منافع ينبغي توزيعها تبعا لحاجة المتلقين ، ومنها الدعم المباشر لمحدوي الدخل ، وتوفير السكن والرعاية الصحية لمن تقصر مداخيلهم عنها. والغرض من هذا هو ضمان حد أدنى من لوازم العيش الكريم لكافة المواطنين ، بمعنى ان الأكثر حاجة قد يتلقى منافع أكثر من غيره.

أخيرا ، ثمة منافع يمكن توزيعها بشكل متفاوت ، شرط ان يتاح لكل المواطنين فرص متساوية للحصول على نصيب أكبر منها. مثل مكافأة ذوي الإنجازات والمبتكرين ، والموظفين الذين يقدمون خدمات نادرة.. الخ. يمكن تبرير هذا التمايز اعتمادا على مبدا الاستحقاق والجدارة. كما يمكن تبريره بأن منح الأشخاص المنتجين حوافز مادية ، سوف يعزز قيمة الابداع والعمل الجاد ، ويشجع على توسيع إنتاج السلع والخدمات التي تحتاجها السوق ، الامر الذي ينعكس إيجابيا على معيشة أعضاء المجتمع كافة.

زبدة القول ان النظام الاجتماعي العادل ، يتسم – وفقا لهذه النظرية - بثلاث خصائص:

الأولى: يجب أن يحصل كافة الافراد على منظومة شاملة من الحريات الأساسية والمدنية المتساوية.

الثانية: الوظائف العامة التي يتمتع شاغلوها بمزايا أكبر (الوظائف الأعلى أجرا ، على سبيل المثال) يجب ان تكون متاحة لجميع الأفراد على أرضية مبدأ تكافؤ الفرص.

الثالثة: يسمح بعدم المساواة في الدخل والثروة ، إذا كانت ستفيد أفراد المجتمع الأقل حظا. ومن ذلك أيضا الحوافز التي تزيد الإنتاجية الإجمالية للمجتمع ، وبالتالي تسمح بتوجيه مزيد من الموارد المادية إلى الطبقات الأقل دخلا.

الشرق الاوسط - الأربعاء - 27 ذو القعدة 1442 هـ - 07 يوليو 2021 مـ رقم العدد [15562]

https://aawsat.com/node/3066306

مقالات ذات علاقة

 "شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة

عدالة ارسطو التي ربما نستحقها

العدالة الاجتماعية كهدف للتنمية

العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

العدالة كوصف للنظام السياسي

الغول

الليبرالية في نسخة جديدة: رؤية جون رولز

مجتمع العقلاء

معالجة الفقر على الطريقة الصينية

مفهوم العدالة الاجتماعية

من دولة الغلبة الى مجتمع المواطنة: مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعي

نحن مدينون لليسار المكافح

هل نحتاج حقا إلى طريق ثالث ؟

المساواة اولا .. المساواة دائما

لطالما وجدت نفسي حاملا السلم بالعرض ، كما يقول اشقاؤنا في الشام. ولم اقصد هذا في اي حال. لكن بعض الاراء تورد الانسان هذا المورد ، برضاه او مجبرا. انها قضايا صغيرة ، تثير نقاشات عميقة متشعبة ، وقد تعلمت الكثير من متابعتها والتأمل في خلفياتها ، وأظن ان غيري قد استفاد منها ايضا.

ومن هذا القبيل نقاش العدالة والمساواة ، الذي عرضت له في مقال الاسبوع الماضي. فقد اعترض بعض القراء ، وبينهم اشخاص في مقام اساتذتي ، على تأكيدي المكرر على مبدأ المساواة. وهم يرون ان الاصل ليس التسوية بين الناس ، لأن الناس غير متساوين في الاساس. البديل بحسب هؤلاء الاعزاء هو مبدأ العدالة ، الذي يعني – عندهم - إعطاء كل شخص ما يستحقه ، ومراعاة الفروق الفردية ، حتى لو ادى ذلك الى تمييز واسع النطاق بين الناس.

انني مهتم بهذا النقاش لسبب بسيط ، وهو ان شريحة واسعة من القراء ، استراحت الى مقولة ان العدل يقتضي التمييز احيانا. وهذا مبدأ صحيح ، لكنه استخدم في المكان الخطأ. بيان ذلك ان أصل النقاش يرجع لخلاف حول التكافؤ الطبيعي. فهناك من قال بان الناس يولدون متكافئين في القيمة والقابليات ، وانما يتفاوتون لاحقا ، بحسب البيئة والتربية والاجتهاد الشخصي. وهناك من قال بان بعض الناس يولدون بدم انقى من الاخرين ، فمكانهم الاجتماعي ، على الدوام ، اعلى من غيرهم. وهذا أصل المسألة الفقهية المعروفة بتكافؤ النسب ، وتفضيل الأبيض على الاسود والرجل على المرأة ، وتفضيل العربي  والهاشمي على غيرهم الخ.

اما النقاش في معنى العدالة ، فقد اتخذ مسارات ثلاثة:

الاول: يقول بان العدل هو معاملة المتساوين بالسوية والتمييز بين المختلفين. مثلا: المساواة بين كافة الرجال الاحرار العاديين. والتمييز بينهم وبين الرجال العلماء ، والرجال العبيد ، والتمييز بينهم وبين النساء.. وهكذا.  وهذا الراي هو السائد في المدارس الدينية ، الاسلامية والكاثوليكية.

الثاني: يقول بان السوق منظم عادل للحياة: يولد الناس متساوين ، ويجب ان يضمن المجتمع حصول الجميع على فرص متساوية (المساواة في البداية). اما مايحصل لاحقا ، فان كفاحهم وظروف السوق والحياة هي التي تقرر من يحصل على ماذا. وهذا راي التيار المعروف بالليبرتاري.

الثالث: يقول بان المساواة هي التمثيل الأولي للعدالة. فاذا اقتضى الامر تمييزا ، فيجب ان يكون لصالح الاقل حظا حتى يتساوى مع الاخرين.

انني لا اخفي ميلي القوي الى الاتجاه الثالث ، والى التيار الذي يتبناه ، وهو المعروف بالمجتمعية/المساواتية الذي ينسب للفيلسوف المعاصر جون رولز. ومما شدني اليه ، انطلاقه من مبدأ العقد الاجتماعي وايمانه بخيرية البشر وقدرتهم على ادراك الحق والخير ، اضافة لتشديده على مبدأ الحرية ، وكونها الاساس الاول والركن الركين للعدالة الاجتماعية.

ان احدى السمات المهمة في المساواة – وفق تصوير ايزايا برلين – هي انها أصل وقاعدة معيارية. لو ساويت بين الناس فلن تحتاج لتبرير ، لانها هي الاصل. لكن لو اعطيت احدا اكثر من غيره ، فلا بد من تبرير لهذا الاستثناء.

وما دمت قد ذكرت برلين ، فلعلي أختم به ، فرغم قوله بأن المساواة هي الاصل ، الا ان طبيعة الحياة تقتضي تطبيق اكثر من مبدأ وقيمة كي تكون اكثر لينا ، اي ان ترجح هذه هنا وترجح تلك في الموضع الآخر. لكن يجب ان لا  ينتهي هذا ابدا الى تهميش القواعد الاساسية ، فنتحول من المساواة الى التمييز او من الحرية الى الاستبداد.

الشرق الاوسط الأربعاء - 20 ذو القعدة 1442 هـ - 30 يونيو 2021 مـ رقم العدد [15555]

https://aawsat.com/node/3054056/

مقالات ذات صلة

"شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

العدالة كوصف للنظام السياسي

عودة لمبدأ المساواة

 فكرة المساواة 

فكرة المساواة: برنارد وليامز (دراسة موسعة)

قصة المساواة... أولاد يشاهدون مباراة

مراجعة لحقوق النساء في الاسلام: من العدالة النسبية الى الانصاف : محسن كديور (دراسة موسعة)

 المساواة بين الخلق ... المساواة في ماذا ؟

المساواة والعدالة : ديفيد ميلر (دراسة موسعة)

المساواة: اشكالات المفهوم واحتمالاته:  ايزايا برلين (دراسة موسعة)

الاثم الاصلي

 

ذكرت في مقال الأسبوع الماضي ، ان المجتمعات الشرقية تميل في مجملها ، للرؤية القائلة بأن الناس لو تركوا وشأنهم ، فالمرجح ان ينزلقوا الى النزاع ، حتى يقتل بعضهم بعضا. كما اشرت في السياق الى راي افلاطون ،  الذي قال ان خوف الناس من العقاب هو الذي يدفعهم لاحترام القانون ، وليس اقتناعهم به او ايمانهم بضرورته للحياة السليمة ، وان هذا المبدأ يتخذ عادة كمبرر للسلطة الخشنة.

والرأي القائل بالميل الفطري للشر والفساد ، هو النظرية التي بقيت شائعة حتى القرن السابع عشر. وبحسب بعض الباحثين فان اول صياغة قوية لها ، تمت على يد القديس اغسطين (354-430م) في كتابه "مدينة الله" ، الذي يعد اول تصوير متكامل للنظرية السياسية الكاثوليكية. وفقا لرؤية اغسطين فان الانسان مذنب بطبعه ، ومحكوم بالاثم الأصلي original sin الذي أنزل أبانا آدم الى الأرض. ولذا فلا بد للمجتمع الإنساني ، من سلطة قادرة على منع الآثمين من الاستغراق في خطاياهم. كما تبنى موقف ارسطو ، القائل بان نظام الكون يقتضي وجود شريحة من الناس وظيفتها الحكم ، وشرائح أخرى وظيفتها الطاعة. تقاسم الأدوار هذا ضروري لاقامة العدل من جهة ، وهو علاج للاثم الاصلي من جهة اخرى. كما رأى ان السلطة الجبرية ضرورية ، وان العدل غير قابل للتحقق الا في دولة دينية ، تقيمها الكنيسة او تخضع لتوجيه الكنيسة.

وقد لاحظت خلال أبحاث سابقة ، ان القائلين بفساد الفطرة البشرية وميل الانسان الطبيعي للشر ، يشتركون في موقف آخر هو ايمانهم بعدم التكافؤ بين البشر ، وبالتالي فانهم لا يرون المساواة ضرورة للعدالة ، بل ولا يعتقدون بضرورتها. وفقا للعلامة الحسن بن مطهر الحلي (1250-1325م) فان "الغالب على أكثر الناس القوة الشهوية والغضبية والوهمية ، بحيث يستبيح كثير من الجهال لذلك ، اختلال نظام النوع الإنساني". وراي الحلي هذا ، مطابق لرأي غالبية معاصريه من الفقهاء ومن جاء بعدهم.

ومال غالبية القدامى (ومن تبعهم من المعاصرين) الى ان التفاوت يبدا في لحظة الولادة. وحسب رأي ارسطو ، فانه "من أجل انتظام الحياة ، قضت الطبيعة للكائن الموصوف بالعقل والتبصر ان يامر بوصفه سيدا. كما قضت للكائن القوي البدن ان ينفذ الاوامر بوصفه عبدا. وبهذا تمتزج منفعة السيد ومنفعة العبد".  ويؤكد في نفس السياق ، ان الله – في لحظة الولادة – "يصب من الذهب في نفس فريق ، ومن الفضة في نفس فريق آخر ، ويصب النحاس في نفس هؤلاء الذين يجب ان يكونوا صناعا وزراعا".

وبمثل ما اختلف الناس في المكانة والمؤهلات والقيمة في لحظة الولادة ، فسيبقون على هذا النحو طوال حياتهم ، حيث قرر افلاطون ، أستاذ ارسطو  بان العدالة لا ترتبط بالمساواة. تكون الدولة عادلة في رأيه اذا رضي كل صاحب حرفة بما أهلته له طبيعته ، اذا رضي الصانع والفلاح مثلا بوضعه ، ولم يحاول ممارسة عمل غير ما هو مؤهل له طبيعيا. بعبارة اخرى فان العدالة تكمن في المحافظة على الفوارق بين الناس وليس الغاءها ، كما يميل انسان العصر الحديث.

قلت في الأسبوع الماضي ان الارتياب في الفطرة البشرية ، متصل بموقع العدالة في ثقافتنا العامة. واظن ان هذا قد اتضح الآن ، على الأقل فيما يخص أبرز أركان العدالة وتجلياتها ، أي مبدأ المساواة بين الناس.

الشرق الاوسط الأربعاء - 13 ذو القعدة 1442 هـ - 23 يونيو 2021 مـ رقم العدد [15548]

https://aawsat.com/node/3041751/

مقالات ذات صلة

القانون للصالحين من عباد الله
يسروا القانون كي تكسبوا طاعة الناس
الغول
صورتان عن الانسان والقانون
مجتمع العقلاء
الازمان الفاسدة والناس الفاسدون
مجتمع العبيد
كيف تقبلنا فكرة الانسان الذئب؟
الانسان الذئب؟...

بقية من رواية قديمة

 

هذا ماتبقى في ذاكرتي من رواية اشتريتها قبل أربعة عقود ، من رجل عجوز اقام بسطة على قارعة الطريق ، يبيع فيها كتبا ودفاتر ومجلات قديمة ، أسعارها تترواح بين 10 فلوس و100 فلس. وبينها هذه الرواية التي نزع غلافها وعدد من صفحاتها الاولى ، فلم اعرف اسمها ولا اسم مؤلفها ، وانما جذبني سعرها الزهيد قياسا بضخامة حجمها ، فقد دفعت يومها نصف درهم ، اي 25 فلسا ، عدا ونقدا ، وهي تعادل ربع ريال سعودي ، يوم كان الدينار العراقي دينارا.

تحكي الرواية قصة سفينة غرقت ونجى نحو الف من ركابها ، ولاذوا بجزيرة مهجورة وسط المحيط. وقد خصص الرواي نحو 200 صفحة لشرح علاقة الناجين ببعضهم بعد وصولهم الجزيرة ، وكيف انقسموا الى اغلبية تريد ان تنظم حياتها معا ، واقلية يريد كل فرد فيها النجاة بنفسه. ثم تحولت الأكثرية الى قرية منظمة تدير حياة طبيعية ، تزرع وتبني ويجتمع أهلها في المقهى والكنيسة ، ويتزاوجون ويحتفلون في المناسبات ، بينما بقي أعضاء الأقلية متشككين ، غير واثقين في مايجري ، خائفين من ان يتعرضوا للاستغلال ، فاختاروا العيش منفردين في نقطة قصية ، يراقبون الساحل املا في سفينة تنقذهم يوما ما.

لقد نسيت الآن معظم تلك الرواية عدا قصة نزولهم الجزيرة ، وإعادة تنظيم المجتمع الجديد. وللحق فاني لم ادرك مغزى تفاصيلها الكثيرة المملة ، الا يوم بدات دراسة العلوم السياسية ، ولاسيما حين وصلت الى الجدالات التي أعقبت نشر كتاب "لفياثان" او الغول لتوماس هوبز ، المفكر الإنجليزي ، الذي حاول فيه شرح سيناريو تحول الحشد العادي الى مجتمع فيه سلطة سياسية وقانون.

اني اميل للاعتقاد بأن المحرك الرئيس لتلك المجادلات ، هو تحفظ هوبز في الإقرار بخيرية الانسان وميله الفطري للتعاون والتكافل ، على النحو الذي فعله غالبية الناجين من ركاب السفينة. قدم هوبز مفهوما مزدوجا ، يؤكد في جانب منه على ان الانسان اقرب للشر منه للخير ، فلو اجتمع عدد كبير من الناس لكانوا أميل للتنازع ، الامر الذي يؤدي لما أسماه "حرب الجميع على الجميع". بينما يؤكد في الجانب الثاني على ان الانسان عقلاني ، برغم فساد فطرته. عقلاني بمعنى انه يجيد حساب العواقب وما يترتب على قراراته وافعاله. وهذه العقلانية أوصلت ذلك الحشد المتنازع ، الى ان مصلحة كل منهم تقتضي إقامة سلطة فوقهم ، تلزم الجميع بالسلام والتسالم ، وهذا أساس فكرة الدولة.

تعتمد الفلسفة السياسية المعاصرة نظرية معاكسة ، أساسها ان البشر بطبعهم ميالون للخير ، فلو اجتمعوا لتفاهموا وتعاونوا ونظموا حياتهم بما يفيد غالبيتهم. لكن يبدو ان المجتمعات الشرقية لازالت تميل لرؤية هوبز المتحفظة. اني افهم هذا من رغبة الناس في العقوبات المشددة كوسيلة للحكم ، وانكار غالبيتهم للتفاوض والمساومة والحلول الوسط للمشكلات السياسية ، بل وارتيابهم في الذين يستعملون هذا الأسلوب او يدعون اليه. هذا يعني انهم يؤمنون بان خوف العقاب هو الذي يدفع الناس للتسالم وليس كونهم خيرين بالفطرة.

سوف اشرح في وقت آخر علاقة هذا الميل بفكرة العدالة ، ومدى رسوخها في ثقافتنا. لكني اردت اختتام هذه المقالة بدعوة القاريء العزيز لمساءلة نفسه: هل يرى البشر (وهو واحد منهم) اقرب للشر والتنازع ، بما يستوجب قسرهم على التسالم ، ام يراهم مجبولين على الخير والتكافل وتنظيم حياتهم معا؟.

الأربعاء - 6 ذو القعدة 1442 هـ - 16 يونيو 2021 مـ رقم العدد [15541]

https://aawsat.com/node/3029386/

مقالات ذات صلة

القانون للصالحين من عباد الله

يسروا القانون كي تكسبوا طاعة الناس

الغول

صورتان عن الانسان والقانون

مجتمع العقلاء

الازمان الفاسدة والناس الفاسدون

مجتمع العبيد

كيف تقبلنا فكرة الانسان الذئب؟

الانسان الذئب؟...