مواصلة الاصلاح

يجب ان يتواصل الاصلاح كي لا يتبدد زخمه او تتآكل ثماره. طبقا للاستاذ هما كاتوزيان فان تباطؤ التحديث في المجتمعات النامية يرجع في المقام الاول الى كثرة التقلبات السياسية وغير السياسية ، التي تعيق تراكم الخبرات وتحول التحديث من مبادرة الى حراك متصاعد.

الملك عبد الله يزور منازل فقيرة بحي الشميسي- الرياض في نوفمبر 2002

شهدت المملكة في عهد المرحوم الملك عبد الله  مجموعة مبادرات اصلاحية ، هي مؤشر على الامكانات المتاحة لتطوير الحياة العامة ، سيما في مواجهة الدعاية السوداء القائلة بان السعوديين عاجزون عن تطوير بلدهم او ان المجتمع السعودي عصي على الاصلاح.

لابد أولا من وضع هذه المبادرات ضمن ظرفها التاريخي ، كي لا نستهين بقيمة الجهد الذي بذل لاطلاقها. وأشير هنا الى نماذج مثل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ، هيئة مكافحة الفساد ، برامج مكافحة البطالة ، برنامج تطوير القضاء والتعليم ، الحوار الوطني ، ومجموعة المبادرات الخاصة بتمكين المرأة. كل من هذه المشروعات واجه عسرا شديدا في بدايته. ونعلم ان قوى نافذة في المجتمع والادارة الرسمية تنظر لمبادرات من هذا النوع كخطر على نفوذها ومصالحها المستقرة. ولهذا فهي تحاربها بشتى السبل ، بما فيها اثارة المشاعر الدينية وغرائز العدوان. اذكر بهذه الحقيقة كتبرير لما يعتبره كثير من الناس بطئا او تعثرا في مسارها. لكن التبرير مفيد للماضي وليس للمستقبل ، وهو لا يشكل عذرا ان استمر التباطؤ والتعثر.

وأعود الى مقولة الاستاذ كاتوزيان للتذكير بالحاجة الى صون هذه المنجزات وترسيخها وتوسيع نطاقات عملها ، اي منحها زخما جديدا ، كي تؤتي ثمارها الطيبة. الاصلاح تراكمي بمعنى انه يبنى على ما انجز في الماضي ويتوسع في اتجاهات جديدة. ويهمنى هنا التأكيد على ثلاثة مسارات اراها محورية ، وهي ترسيخ سيادة القانون وتوسيع المشاركة الشعبية في القرار ، والضمان القانوني للحريات والحقوق الشخصية والمدنية.

فيما يخص سيادة القانون ، فلعل البداية المناسبة هي تطوير النظام الاساسي للحكم الى دستور متكامل ، يوفر الاساس والمرجع القانوني لجميع الاصلاحات التالية ، ولتنظيم الحياة العامة في اوسع اطاراتها. اما توسيع المشاركة الشعبية في القرار ، فأولها في ظني هو اتباع آلية الانتخاب العام لاعضاء مجلس الشورى ، في دورته القادمة ، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية ، وتشكيلها بالكامل من اعضاء منتخبين. من المهم ايضا اصدار مدونة وطنية لحقوق المواطن ، تشكل اطارا للعلاقة بين المجتمع واجهزة الدولة ، سيما في الموضوعات التي يكثر فيها التباين بين مطالب الطرفين.

يجب التأكيد دائما على ان السعوديين قادرون على تطوير بلدهم وحل مشكلاتهم بالطريقة اللينة ، ومن خلال التعاون فيما بينهم ، دون الحاجة الى قسر او تصارع او معاسرة ، او تدخل من جانب الغير. تحويل هذا الايمان الى واقع ، رهن بتحريك وتنشيط المسار الاصلاحي وتوسيع آفاقه ، كي يشعر السعوديون بأنهم وضعوا آمالهم في المكان المناسب ، وكي يزدادوا فخرا بانفسهم ووطنهم.

الشرق الاوسط  28-1-2015 http://aawsat.com/node/276071

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

القانون للصالحين من عباد الله

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

 

دولة "الحارس الليلي"

سؤال: "ما هي وظيفة الحكومة" لم يشغل اساتذة الفلسفة السياسية العرب. لان العرف الجاري يفترض ان الحكومة هي الكل في الكل. اما في اوربا فقد كان هذا من الشواغل الاساسية للباحثين في العلوم السياسية ، منذ منتصف القرن الماضي وحتى اليوم.

بين الحرب العالمية الاولى والثانية (1918-1937) تبنى معظم دول العالم مفهوم دولة الرفاهية ، التي تسمى ايضا "دولة المنفعة العامة". بموجب هذه النظرية تلتزم الحكومة بتوفير مستوى معقول من الخدمات العامة الاساسية للجمهور ، بدء من التعليم الى الصحة والمواصلات وصولا الى السكن وتوفير الوظائف. واعتبر قيام الحكومة بهذه الوظائف اغناء لمبدأ المواطنة. المتوقع طبعا ان يرحب كافة الناس بهذا التطور ، فكلنا نريد الحصول على تعليم وعلاج مجاني لأطفالنا ، وكلنا نريد الحصول على ضمان البطالة حين نفقد اعمالنا.

الفلاسفة والباحثون نظروا للمسألة من زاوية اخرى: كلما توسعت خدمات الحكومة ، اتسع بنفس المقدار تدخلها في الحياة الشخصية للأفراد. الحكومات الشيوعية هي النموذج المتطرف لهذا المفهوم: تضمن الدولة جميع حاجاتك ، لكنك ايضا لا تستطيع حتى التنفس دون موافقتها.

الفيلسوف الامريكي روبرت نوزيك جادل طويلا حول قصر وظائف الحكومة وسلطاتها على ضمان الامن العام ، وقارنها بالحارس الليلي الذي تدور مهمته حول ردع البغاة والمعتدين. في بريطانيا اطلق سياسي محافظ وصف "الدولة المربية=Nanny State" في سياق انتقاده لتوسع الحكومة في القيام بالوظائف التي يفترض ان تترك للمجتمع. طبقا لهذه الرؤية فان مجتمعا تقوم حكومته بكل شيء سوف يبقى طفلا خاملا وعاجزا عن ادارة حياته بنفسه.

لعل اقرب النقاشات العربية الى هذا المعنى هو النقاش حول تخصيص الخدمات العامة وترشيق الحكومة. واحدثها ربما هو النقاش حول الحكومة الالكترونية. محور النقاشات العربية هو تحسين كفاءة الخدمة ، اما النقاشات الاوربية فاهتمت بانعكاس دور الحكومة على الحريات الفردية. ولهذا فان مخرجات النقاش العربي تركز على دور القطاع التجاري الخاص ، بينما تركز النقاشات الاوربية على محورية المجتمع المدني كاطار لتطوير الحياة العامة والمشاركة الشعبية في القرار.

  حين أتأمل في انتكاسات الربيع العربي ، اتساءل: هل كان ضروريا ان تحمل الدولة العربية نفسها كل هذه المسؤوليات؟. ماذا كان سيحصل لو تركت للمجتمع القيام بكل شيء يستطيعه ، وقصرت دورها على التخطيط والمتابعة والقيادة؟.

في الوقت الحاضر اجد ان غضب الناس من قصور الخدمات العامة يتجه مباشرة للدولة ، لانها ببساطة تملك البلدية والطرق والمستوصف والمدرسة والهاتف والكهرباء وو.. الخ. بعبارة اخرى فان اي قصور في اي خدمة سيؤدي بالضرورة الى اضعاف شرعية الدولة واجماع الشعب عليها. ترى ماذا سيحصل لو تولى المجتمع هذه الامور كلها؟. ماذا سيحصل لو اقتصرت وظيفة الدولة على ضمان أمن البلد وقيادته. هل هذا سيوفر محركات جديدة للتقدم ام العكس ، هل سيصون الشرعية السياسية ام العكس؟.

الشرق الاوسط  21 يناير 2015 مـ رقم العدد [13203]

http://aawsat.com/node/270601

استنهاض روح الجماعة

في اكتوبر الماضي اظهرت استطلاعات الرأي ان 15% فقط من الفرنسيين يرغبون في خوض الرئيس هولاند الانتخابات الرئاسية المقررة في 2017. وهذا ادنى مستوى تاييد يحصل عليه رئيس فرنسي منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن الحال تبدل كليا هذا الاسبوع ، بعدما نجح هولاند في تنظيم أوسع اصطفاف شعبي وراء الحكومة منذ الثورة الطلابية في 1968. الامر المؤكد ان الحكومة الفرنسية ماكانت تتمنى هجوما دمويا كالذي شهدته باريس وحصد 20 قتيلا. مثل هذا الهجوم سيثير ارتياب الجمهور في كفاءة الحكومة وقدرتها على صون الامن العام ، سيما في ظروف العالم الراهنة. لكن حكومة هولاند اظهرت براعة في التقاط كرة النار ثم رميها مرة اخرى في الاتجاه الذي ارادت ان يسرق انظار الناس ، ليس في فرنسا وحسب ، بل في اوربا والعالم اجمع. وهكذا تحولت باريس يوم الاحد الماضي الى مهوى لقلوب الفرنسيين ، بل عاصمة للعالم حين تقدم الرئيس هولاند مسيرة شعبية ، يحيط به زعماء من 50 دولة ، ويتبعهم نحو مليوني متظاهر.

لا أحسد الفرنسيين على ما حل بهم ، بل اغبطهم على هذه القدرة الفائقة في تحويل الهزائم الصغيرة الى انتصارات كبيرة. في الاحوال الاعتيادية يؤدي مثل ذلك الهجوم الارهابي الى اثارة الفزع بين الناس في المرحلة الاولى ، ثم اتهام الحكومة بالتقصير والفشل ، ثم انبعاث نزعة التلاوم والبحث عن كبش فداء ، ثم انفلات غريزة الانتقام من الشريحة التي ينتمي اليها القتلة ، وهم في هذه الحالة المسلمون والفرنسيون من اصول عربية وافريقية وربما بقية الاجانب.

مثل هذا السيناريو الذي تكرر فعليا في بلدان اخرى ، كان سيؤدي على الارجح الى مضاعفة عدد الضحايا وتعميق التفارق والانقسام في المجتمع الفرنسي ، اي تدشين ظرف اجتماعي – سياسي متأزم يصعب التنبؤ بنهاياته.

 بدل الانفعال بالحادثة ، قرر الرئيس الفرنسي تحويلها الى مناسبة لأحياء الاجماع الوطني وتعزيز دور فرنسا القيادي في العالم. منذ لحظة الهجوم تحول الرئيس ووزرائه الى مبشرين بقيم الجمهورية ، سيما قيمة الحرية والمساواة والتنوع الثقافي والسياسي ، مع التشديد على كونها ابرز اركان وحدة المجتمع والهوية الوطنية الجامعة. ولفت نظري خصوصا منع اليمين المتطرف من تنظيم مظاهرة معادية للمهاجرين ، فضلا عن منع زعيمه جان ماري لوبان من المشاركة في تظاهرة باريس الكبرى ، خشية تحويل جانب منها نحو شعارات العداء للمسلمين والاجانب.

الهجوم على صحيفة اشلي ايبدو كان من نوع الصدمات التي تهز توازن المجتمع وتطلق تيارا لا ينتهي من النزاعات الداخلية. لكن وجود قيادة بعيدة النظر حول هذه الصدمة الى مبرر لاستنهاض روح الجماعة. روح الجماعة هي الوطن الحقيقي. واذا انبعثت فانها توفر قوة هائلة ، يمكن استعمالها في النهوض بالوطن او في احتواء ما يواجه من تحديات.

الشرق الاوسط  14 يناير 2015 مـ رقم العدد [13196]

http://aawsat.com/node/266486#.VLitvbBDBTk.twitter

استعادة الايمان بالذات

قد يكون الاحباط من اكثر المشاعر التصاقا بالاجيال الجديدة ، في الامم المتقدمة والمتخلفة على السواء. هذا يرجع الى سعة الفوارق بينها وبين الاجيال السابقة ، في انماط المعرفة والحاجات والتوقعات. اسئلة مثل: لماذا عجزنا عن حل الازمات الصغيرة التي تجاوزها العالم ، تشكل هما مؤرقا للاجيال الجديدة ، تنقض شرعية النظام الاجتماعي.

الامم التي واجهت هذا التحدي عالجته بواحدة من ثلاث وسائل: أ) تصدير أزماتها الى الخارج بافتعال صراعات مع دول اخرى. ب) توسيع قاعدة النظام السياسي باشراك عامة الناس ، سيما الاجيال الجديدة ، في الحياة العامة وصناعة القرار ، الامر الذي يوسع دائرة المسؤولية ويولد روحية جديدة في مواقع القيادة. ج) اطلاق ثورة وطنية في مسار او اكثر ، بهدف تحقيق انتصار حاسم وملموس ، يحيي الايمان بالذات ويعزز الاجماع الوطني.

نتحدث عادة عن معالجة تدريجية للازمات العامة ، تؤدي مع الزمن الى تطوير مؤسسي للمجتمع السياسي. لكن الواضح اليوم ان لدينا كما كبيرا من القضايا التي تحولت الى معضلات مزمنة بسبب الاهمال او اتباع حلول ترقيعية او ناقصة. قضايا مثل ازمة السكن والبطالة والاتكال المفرط على مبيعات البترول الخام وأمثالها ، كانت معروفة منذ زمن طويل. كانت خطة التنمية الاولى التي اطلقت في 1971 قد لاحظت هذه التحديات وأكدت على محوريتها. ومع هذا فلا زلنا نتحدث عنها كما لو انها اكتشاف اليوم. هذا يشير الى اهمال او غفلة يصعب تبريرها.

مرور الزمن لا ينسي الناس الازمات التي تؤرقهم. ربما يتكيفون معها ، وربما يستسلمون لها ، لكنهم لن يشعروا ابدا بانهم يعيشون وضعا طبيعيا. ان تعبيراتهم البسيطة عما يواجهون من عسر في حياتهم ، تؤدي مع التكرار الى نقض الايمان بالذات وتثبيط ارادة الاصلاح ، حتى في الامور الصغيرة. ويرجح عندي ان هذه المشاعر تساهم على نحو غير مباشر في تغذية الميول المتطرفة ، سيما بين الشباب.

اعتقد ان زمن الحلول المؤقتة والتدريجية قد فات ، وان العالم العربي كله بحاجة الى ثورة تجديد جذري وواسع النطاق ، ثورة تشارك فيها الحكومات والأهالي على نحو يكسر حلقة الفشل المريرة التي تشكل ربما اهم نواقض الايمان بالمستقبل ، كما تضعف شرعية النظام الاجتماعي.

نحن بحاجة الى ثورة صناعية تحررنا من الارتباط الحرج باسواق البترول العالمية. نحن بحاجة الى ثورة في مجال الادارة العامة تقود الى توسيع قاعدة النظام الاجتماعي – السياسي وارساء عقد اجتماعي جديد يكفل الحقوق والحريات المدنية ، كما يستوعب تطلعات الجيل الجديد.

قد يكون سهلا على اناس في مثل عمري ان يتكيفوا مع الواقع القائم ، مهما كان عسيرا. لكن هذا ليس حال الاجيال الجديدة التي تريد مستقبلا مختلفا. الانتقال للمستقبل يتوقف على اعادة بناء الاجماع الوطني على اسس تستوعب تحديات عصرنا والزاماته. ويجب ان نبدأ اليوم قبل فوات الاوان.

الشرق الاوسط 7 يناير 2015 العدد 13189

http://classic.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=800987&issueno=13189#.VL6V9SuUcbg

موسم الهجرة الى السلاح

ثمة حولنا ما يمكن وصفه بجيش أممي يتألف من الاف الشبان المستعدين للهجرة من أوطانهم الى سوح القتال. من افغانستان الى لبنان ومن اواسط آسيا الى تشاد والبلقان. انه جيش غير منظم ولا منضبط ، لا يسعى رجاله وراء الرواتب والرتب العسكرية ، مقصدهم الوحيد مكان يتيح لهم المشاركة في الحرب.

عرفنا رجالا من الخليج قاتلوا في الشيشان والبوسنة ، وجزائريين قاتلوا في افغانستان ، وتونسيين ذهبوا الى العراق وسوريا ، وهكذا. شهد العالم ظاهرة شبيهة في اربعينات القرن المنصرم حين تنادى الشيوعيون للمشاركة في الحرب الاهلية الاسبانية (1936-1939) نصرة للجمهوريين بقيادة "الجبهة الشعبية"  اليسارية. كذلك الحال في السبعينات حين انضم عشرات من الناس من دول مختلفة الى المقاومة الفلسطينية. لكن هذه مثل تلك كانت اضيق نطاقا من الحشد الاممي الذي نشهده اليوم.

اظن ان الاف الشبان الذين تسللوا من بلدانهم للالتحاق بالجماعات المقاتلة منذ اوائل الثمانينات ، كانوا يسعون وراء تحقيق ذواتهم من خلال القيام بعمل ، قدروا انه يسهم في تغيير العالم. الاف مثلهم حاولوا تحقيق ذواتهم من خلال التجارة او العلم او الدعوة الدينية او حتى من خلال المشاركة في الصراعات السياسية السلمية ، او غيرها من الحقول. لكن اولئك الشبان على وجه التحديد رأوا في الحرب ظرفا وحيدا لتحقيق الذات. 

والمثير في الامر ان هؤلاء اشد ميلا الى الجماعات الاكثر تطرفا ، اي الاكثر استعمالا للعنف. ثمة عشرات من الجماعات المسلحة التي توصف احيانا بانها معتدلة ، لكن المهاجرين للحرب يتجهون عادة للجماعات المشهورة بالتطرف. هذا يكشف ربما ان العامل المحرك لهم ليس الجهاد كموضوع ديني ولا التحرير كموضوع سياسي ، بل الحرب ذاتها كأداة للتغيير. السلاح هو عباءة سوبرمان التي يرتديها الانسان العادي فيمسي قادرا على قهر الغير والزامه بمشيئة المسلح او الجماعة التي ينتمي اليها.

من يستمع لأحاديث الشباب الذين تضيق نفوسهم بأساليب الدعوة البطيئة والحوارات الطويلة المملة والاساليب البيروقراطية التي تتبعها الحكومات ، فسوف يكتشف دون عناء انهم يبحثون عن عصا سحرية ، يهزونها في وجه المشكلة فيولد الحل. بالنسبة لكثير من الشباب الحالم ، فان السلاح هو العصا السحرية التي تغير الحقائق على الارض ، وتحولهم من كائنات متسائلة معطلة او مقيدة الى شركاء في تغيير العالم.

بحث الشباب عن ذاتهم ، بحثهم عن دور في تغيير الواقع ، ليس السبب الوحيد الذي حرك الاف المهاجرين نحو ساحات الحرب المتنقلة. لكنه – كما أظن – عامل يستحق التأمل. لو درسناه كواحد من الاحتمالات فلربما ساعدنا في كشف نقاط ضعف في نظامنا الاجتماعي او في سياساتنا او في نظامنا القانوني ، تشكل في مجموعها الثقب الاسود الذي يتساقط فيه هؤلاء الشباب ، فيتحولون من قوة بناء الى مكينة قتل وتدمير في هذا البلد او ذاك.

الشرق الاوسط 31 ديسمبر 2014 مـ رقم العدد [13182]

http://aawsat.com/node/255216

يوم رحب الناس بالخلافة

التمدد السريع لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" على مساحات شاسعة في سوريا والعراق ، وانضمام الاف المقاتلين الى صفوفه ، يكشف عن ظرف اجتماعي متأزم ، مستعد للترحيب بأي قوة ترفع شعارا مواتيا ، او على الاقل غير مبال بانهيار الدولة القائمة وحلول جماعة مسلحة مكانها.

صحيح ان النزاعات الاهلية توفر مثل هذه الفرص في أي مكان. لكن هذا لا يحدد المسؤولية عن العوامل التي تدفع الناس للترحيب او عدم الاكتراث بتطور من هذا النوع. كما لا يحدد مستوى وطبيعة النزاع الذي يسمح بظهور نظائر لتنظيم "الدولة". بعبارة اخرى فنحن امام سؤالين ، اولهما: هل هناك ظرف آخر غير الحرب الاهلية يمكن اعتباره مواتيا لظهور جماعات مسلحة نقيضة للدولة؟. والثاني: اذا كان ظرف النزاع الاهلي هو الوحيد الذي يعتبر مواتيا ، فهل ثمة نوع معين من الصراعات الاهلية او مستوى معين نعتبر الوصول اليه ضروريا لظهور تلك الجماعات؟. الاجابة على هذين السؤالين سوف تمهد ايضا لتحديد بعض الحلول الممكنة ، ولا سيما تحريك الظرف الاجتماعي باتجاه جعله ممانعا لانتشار جماعات كهذه او لافظا لها.

يكشف مثال الجزائر (1997-2001) والصومال (1991-1997) عن مفارقة جديرة بالاهتمام ، وهي بقاء "الايمان بالدولة" في الحالة الاولى وغيابه في الثانية. واظن هذا اهم الاسباب التي جعلت الجزائر قادرة على اطلاق مشروع حل سياسي تمثل في قانون الوئام الوطني لعام 1999 ، بينما فشلت كافة مبادرات الحل السياسي السلمي في الصومال. الايمان بالدولة يعني تحديدا الاقتناع العميق عند عامة الناس بان حكومتهم ضرورية لحياتهم وانها تقوم فعليا بما يتطلبه هذا الدور. يتلاشى هذا الايمان اذا توقفت الدولة عن القيام بواجباتها او انحازت بشكل مفرط الى طرف اجتماعي ضد بقية الاطراف ، او فشلت لوقت طويل في معالجة مشكلات البلد الملحة.

في مقالته الشهيرة "التنمية السياسية والتفسخ السياسي-1965" ركز صمويل هنتينجتون على ما يسميه ظرف انفجار التطلعات ، وفشل الدولة في الوفاء بالوعود التي ترفع سقف توقعات الجمهور ، ويعتبره ابرز العوامل التي تنشر الاحباط في المجتمع ، وربما تمهد الطريق امام تحولات دراماتيكية ، مثل الاستيلاء على الدولة. واحتمل ان هذا هو السر وراء نجاح داعش في السيطرة المباغتة على محافظة الموصل العراقية منتصف يونيو الماضي. فرغم وجود الدولة وقواتها ، الا ان النزاعات السياسية المريرة في السنوات الماضية قضت تماما على الثقة المتبادلة بين الدولة المركزية والمجتمع. وتكرر هذا الامر في محافظة تكريت التي نعرف ان شريحة واسعة من سكانها شاركت قوات داعش في اسقاط مؤسسات الدولة.

لم يكن ثمة حرب اهلية فعلية في العراق كحال سوريا ، ولم تكن الدولة غائبة. الغائب الحقيقي كان الايمان بالدولة القائمة وانهيار الثقة بينها وبين مواطنيها. وهي حالة قد تظهر حتى في الدول القوية. ترى هل نستطيع تطوير وسيلة لقياس مستوى "الايمان بالدولة" في كل مجتمع عربي؟. هل نستطيع كعرب مصارحة انفسنا بالعوامل التي تؤدي الى تعزيز هذا الايمان او اضعافه؟. 

الشرق الاوسط  24  ديسمبر 2014 

 http://aawsat.com/node/250031

مقالات ذات علاقة

العامل الديني كمولد للعنف

في بغض الكافر

العنف السياسي : 3 عوامل رئيسية

المدرسة كأداة لمقاومة العنف

"داعش" قد تكون مفيدة في غزة

احتواء التحدي وتحييده

احتواء الخطاب المتطرف

خلاقة على منهاج نبوة

في مواجهة التيار الداعشي

نقد مقولة "التغرير"

داعش الباقية

فرصة لتطبيق ما ندعو اليه: فوائد التسامح

يعيش في بلدنا نحو مليون مسيحي ، يستحقون في رأيي اشارة الى معرفتنا بهم واحترامنا لقناعاتهم. مناسبة الكلام هو اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة. وهما ابرز مناسبتين لمسيحيي العالم ، مثلهما مثل عيدي الفطر والاضحى عند المسلمين. اتمنى ان تستثمر حكومتنا وصحافتنا هذه المناسبة للتعبير الصريح عن احترامها لمسيحيي العالم ، سيما هؤلاء الذين يعيشون بيننا ، نتعامل معهم ونتعاون وإياهم في عمران بلدنا وجعل حياتنا اكثر راحة ومستقبلنا اكثر ازدهارا. 

 في أعوام ماضية تحدثنا كثيرا عن حوار الحضارات والاديان ، وأقامت حكومتنا مركزا دوليا بهذا الاسم. وهو جهد يجمل صورة السعوديين في العالم ، كما يجمل صورة المسلمين والعرب. اعلم ان أكثر الدعاة والناشطين يفخرون بحسن معاملة المسلمين لغيرهم في الازمان الماضية ، وهم يذكرون خصوصا ان المسيحيين واليهود وغيرهم من اتباع الديانات عاشوا بسلام وكرامة في المجتمعات المسلمة. ويعتبرون هذا الصنيع دليلا على اخلاقيات المسلم وفضائل الاسلام الذي يعلي من شأن الانسان ، أيا كان معتقده.

اعلم ايضا ان كثيرا من السعوديين المعاصرين سيرفضون هذه الدعوة ، لانهم يظنونها تطبيعا للعلاقة مع الكافر او لغير ذلك من الاسباب. هذا الرفض متناقض مع الفخر الذي أشرنا اليه. ولو ساءل كل منا نفسه: ايهما اصلح لديننا ووطننا: سعادة غير المسلم بالتعامل معنا والعيش بيننا ام تعاسته؟. هل سنكون اقرب الى اخلاقيات الاسلام اذا اظهرنا الاحترام للمسيحي ام سنكون ابعد عن قيم الدين الحنيف؟.

هذا يقودنا الى السؤال التالي: هل سيكون المسيحي الذي يعيش معنا سعيدا ونحن نتجاهل مجرد الاشارة الى اسعد أيامه. ام سيكون سعيدا اذا اظهرنا احترامنا له ومعرفتنا به وتقديرنا لمشاعره؟.

تخيل ان لديك جار مسيحي دعاك لحفل زواجه.. هل ستبارك له ام تعرض عنه؟. هل ثمة فرق بين ان تظهر الاحترام لفرد او تظهر الاحترام لمجموع الافراد؟.

جرت عادة حكومتنا على توجيه برقيات التهنئة للدول الاخرى في اعيادها الوطنية. وجرت عادة كثير من الدول المسلمة على تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد ورأس السنة. كما ان بابا الفاتيكان وزعماء الدول الاوربية اعتادوا تهنئة المسلمين باعيادهم ، فلم لا نقوم بمبادرة مماثلة؟.

في هذه الاوقات اشعر ان مبادرة كهذه ستكون مفيدة على المستوى الوطني ايضا ، لانها تعزز قيمة الحوار والاقرار بالتنوع الطبيعي في الثقافات والمعتقدات واحترامها. وهو امر ينعكس ايجابيا على ثقافتنا العامة ، التي مازالت تتوجس من المختلف والمخالف.

لا اريد الاستطراد في عرض الامثلة. غايتي هي دعوة حكومتنا وصحافتنا سيما كتاب الرأي لانتهاز فرصة اعياد الميلاد ورأس السنة ، لاظهار الاحترام للمسيحيين ، سيما من يقاسمنا العيش في بلدنا. دعونا نمارس فعليا ما ندعو اليه ، اي الاقرار بوجود المختلف واحترام خياراته ، بغض النظر عن رأينا فيها.

الاقتصادية 9-12-2014

http://www.aleqt.com/2014/12/09/article_913074.html

مقالات ذات علاقة

ابعد من تماثيل بوذا

ان تكون مساويا لغيرك

بل التقارب قائم ومتواصل بين السنة والشيعة

تجريم الكراهية

التسامح وفتح المجال العام كعلاج للتطرف

التعايش أو التقارب.. طريق واحد

تعزيز التسامح من خلال التربية المدرسية

ثقافة الكراهية

 حقوق الانسان في المدرسة

سؤال التسامح الساذج

فلان المتشدد

في التسامح الحر والتسامح المشروط

في ان الخلاف هو الاصل وان الوحدة استثناء

في بغض الكافر

كن طائفيا او كن ما شئت .. لكن لا تضحي بوطنك

وجهات "الخطر" وقهر العامة

  

داعش الباقية

في 1997 ظهر شبيه لداعش في الجزائر. لم يعلن دولة او خلافة ، لكن عمله الميداني وخطابه الديني لم يكن مختلفا عن داعش. تلاشت الظاهرة الجزائرية بعدما طبقت الحكومة قانون الوئام الوطني لعام 1999 ثم قانون المصالحة الوطنية (2005). طبقا لبيانات رسمية ، فان عدد الذين سويت اوضاعهم بلغ 17 الف مسلح ، عدا المئات الذين قتلوا في مواجهات مع الجيش. بعبارة اخرى فان الحجم المادي للظاهرة الجزائرية كان اكبر من شبيهتها داعش. لكنها مع ذلك اخفقت في مواجهة تيار الحياة المدنية الجارف ، رغم مقاومتها الشرسة لما يزيد عن سبعة اعوام.

نعلم من هذا ومن تجارب شبيهة ان الحياة الحديثة لا تسمح ببقاء دولة مثل دولة داعش. هذا لا يتعلق فقط بالنظام الدولي ، بل ايضا بالحاضن الاجتماعي المحلي وحركة الاقتصاد والسياسة في ابعادها المختلفة والمعقدة.  ولئن كانت الظروف الحرجة الراهنة في العراق وسوريا قد افرزت نشازا سياسيا من هذا النوع ، الا ان منطق الامور لا يسمح له بالاستمرار فترة طويلة.

سواء انتهينا من دولة داعش اليوم او غدا ، فلا ينبغي ان نغفل عن حاضنها الثقافي – الاجتماعي ، اي الذهنية الفردية او الجمعية التي تنظر الى نموذج داعش كعلاج مؤكد او محتمل لمشكلة يشعر بها الناس. وليس مهما ان تكون هذه المشكلة حقيقية او متوهمة. المهم انها تشغل اذهان الناس ويشعرون بالحاجة الى علاجها بأي طريقة.

السؤال الذي يستحق ان نتأمله بجدية وتركيز هو: ما هي المشكلات التي تشغل اذهان الناس على نحو يجعلها مهيئة لقبول نموذج الحل الذي تمثله داعش او تقترحه؟.

يذهب ذهني الى عدة احتمالات. لكن ابرزها في ظني اثنان ، احدهما محلي ينطبق خصوصا على الوضع في المملكة والثاني اكثر عمومية. المشكلة الاولى هي الرغبة في اكتشاف الذات وتحقيق الذات ، وهذه تخص الشباب. اما الثانية فهي مشكلة العجز عن التعامل مع ما يعتقد من تغول الغرب ضد العالم الاسلامي.

الدواء الانجع للمشكلة الاولى هو جمعيات العمل المدني التطوعي. اما المشكلة الثاني فهي اكثر تعقيدا ، وهي اقرب الى فحوى التفسير الرسمي لظاهرة التطرف ، اي ما يسمى بالغلو في الدين. لكن العلاج ليس بالنصائح وسرد الايات والروايات الدالة على الوسطية ، بل بتطوير خطاب ديني جديد يركز خصوصا على ظاهرة التنوع الثقافي والعلمي والسياسي ، ودور المسلم في العالم الجديد ، وسبل استثمار التنوع وعولمة الثقافة والاقتصاد. بعبارة اخرى فنحن بحاجة الى صياغة جديدة لمفهوم العلاقة مع المختلف سياسيا ودينيا ، سيما الغرب الذي ينظر اليه كقوة عدوان ذات واجهة سياسية ومضمون او محرك ديني (مسيحي غالبا).  وتبعا لهذا تطوير رؤية عصرية لقيمة الجهاد والدعوة ودور الافراد والجماعة المسلمة في هذا السياق. 

الاقتصادية 2-12-2014

http://www.aleqt.com/2014/12/02/article_911199.html

مقالات ذات علاقة

العامل الديني كمولد للعنف

في بغض الكافر

العنف السياسي : 3 عوامل رئيسية

المدرسة كأداة لمقاومة العنف

"داعش" قد تكون مفيدة في غزة

احتواء التحدي وتحييده

احتواء الخطاب المتطرف

خلاقة على منهاج نبوة

في مواجهة التيار الداعشي

نقد مقولة "التغرير"