بعد مرور خمسة اسابيع على
كارثة السيل التي شهدتها مدينة جدة غرب السعودية ، لا تزال انعكاسات الكارثة مورد
نقاش رئيسي في الصحافة وبين المواطنين . والحق ان هذه الكارثة غير المسبوقة تستحق
ما هو اكثر ، فقد كشفت عن علل في حياتنا العامة ، بعضها معروف لكافة الناس وبعضها
مجهول عند اكثر الناس.
واظن ان مرجع هذه العلل هو النمو غير المتوازن الذي يركز
على التحديث المادي ولا ينظر الى التنمية كعملية متكاملة ومتعددة الابعاد ، تبدا
برفع المستوى المعيشي ، لكنها تتضمن ايضا تطوير القانون ومنظومات القيم ومعايير
العمل والمؤسسات الادارية كي تستوعب التغيير الذي ينتج بالضرورة عن تغير مصادر
المعيشة واساليب الحياة ونوعية التوقعات. واظن ان هذا النقص لا يقتصر على المملكة
فهو مشهود بدرجات متفاوتة في جميع دول الخليج . في المنطقة بمجملها ثمة تركيز على
التنمية المادية التي تتجسد في الابنية والمنشآت ، لكن ثمة اغفال واضح للعلاقة بين
المخلوقات الجديدة وبين البشر الذين يستعملونها .
ركزت الصحافة السعودية على الوضع
القانوني لما اطلقت عليه "العشوائيات". والمقصود بها الاحياء التي بنيت
على خلاف المعايير القانونية او الهندسية او البيئية. وقيل خلال الايام الفائتة ان
معظم الاضرار نال الاحياء الواقعة في مجاري السيول، وكان المفترض ان لا يسمح في
الاصل بالبناء في هذه المواقع. وجادل زميلنا الاستاذ انس زاهد بان هذه ليست
عشوائيات . العشوائي في رايه هو ما يقام خارج اطار القانون ، اما الانشاءات التي
تقام بتراخيص رسمية فلا تصنف كعشوائية حتى لو كانت مخالفة للمعايير الفنية
المفترضة. هذا على اي حال يستدعي تعريفا دقيقا لما سوف نعتبره في المستقبل عشوائيا
او غير عشوائي . لكنه ايضا يستدعي اعادة النظر في المعايير القانونية التي تنظم
اصدار وثائق الملكية ومن بعدها تراخيص البناء.
تحدث الامير خالد الفيصل ايضا عن
اراضي الدولة التي جرى الاستيلاء عليها وبيعها. وافترض انه يشير الى تلك المساحات
الكبيرة التي حصل اصحابها على وثائق ملكية من المحاكم رغم الشكوك التي تدور حول
شرعية حيازتها . هذا النوع من الوقائع كثير جدا وتعرفه جميع مدن المملكة. في
المنطقة الشرقية مثلا ثمة امر ملكي بمنع الحيازة الشخصية للاراضي المجاورة للبحر ،
وثمة امر ملكي اخر بمنع الدفن في السواحل المصنفة كمحميات طبيعية ضرورية للنظام
البيئي .
لكن الناس جميعا وبينهم مسؤولي البلديات وخفر السواحل يرون التراكتورات
تعمل ليل نهار لتحويل غابات القرم التي تزين الشواطيء الى مخططات سكنية تباع لاحقا
باعلى الاثمان . خليج تاروت على سبيل المثال هو واحد من ابرز المعالم الجغرافية
لساحلنا الشرقي ، جزء من المشهد البصري الجميل للخليج ، هو موطن التوالد الرئيس
للاسماك ، كما انه اكبر موقع طبيعي لغابات القرم ، وهي اشجار كثيفة ، دائمة الخضرة
تنبت على سواحل البحر وتشكل ملجأ طبيعيا للكائنات البحرية . هذا الخليج الجميل
تقلص فعليا وسوف يختفي تماما خلال بضع سنوات رغم الامر الملكي بحمايته.
لا يوجد مبرر وراء هذا العمل
سوى الجوع للمال . ولا ندري اذا كان التاجر الذي يقف وراء هذا العمل محتاجا بالفعل
الى الاموال الاضافية التي ستاتي من وراء تدمير البيئة الطبيعية ام لا . لكن
المؤكد انه قد نجح مثل كثيرين غيره في العثور على ثغرة قانونية سمحت له بتحويل
مصلحة عامة الى مصلحة شخصية .
قد نسمي هذا استيلاء على الاملاك العامة او نسميه
حيازة قانونية او اي اسم اخر، لكن خارج الجدل القانوني ثمة حقيقة واحدة وهي ان
الاف الناس الذين اعتادوا كسب عيشهم هنا سوف يخسرون مصدر رزقهم ، وان ملايين الناس
الاخرين الذين اعتادوا على الاستمتاع بجمال الشجر والبحر سوف يحرمون من احدى المتع
القليلة في حياتهم. كل ذلك من اجل اضافة اصفار اخرى على الرصيد المالي لشخص واحد
او بضعة اشخاص .
ترى هل نعتبر هذا التصرف
استيلاء على الاملاك العامة ؟ ام نعتبره تدميرا للنظام البيئي ؟ وبعبارة اخرى : هل
ثمة طريقة لتصنيفه ضمن الممنوعات في القانون؟.
لا شك اننا بحاجة الى توسيع
تصورنا لمفهوم العمران وعلاقة الاقتصاد بالبيئة وعلاقة الجغرافيا بالبشر وانعكاس
النشاط الاقتصادي والتغيرات الجغرافية على الاخلاق والسلامة النفسية. العمران ليس
مجرد شوارع وكتل اسمنتية بل هو في الاساس وضعية انسانية تدعم السلوك المدني وتعزز
الاخلاقيات العامة.
لكي يتحول هذا المفهوم الى واقع فانه يجب ان ينعكس بشكل واضح
في القانون الذي ينظم الملكية والبناء والانشاء ويحدد ما يجب ان يبقى ملكية عامة
وما يجوز تحويله الى ملكيات شخصية. كما نحتاج الى وعي اجتماعي عميق بما هو مصلحة
عامة مشتركة يحميها كل فرد باعتباره شريكا فيها. وعي المجتمع بكونه المالك الحقيقي
للاملاك العامة او ما نسميه املاك الدولة ، ودوره النشط في حمايتها هو الوسيلة
الوحيدة للحيلولة دون ظهور كوارث اخرى مثل تلك التي شهدناها في جدة . ما نسميه
مؤسسات المجتمع المدني ليس منتديات لقضاء وقت الفراغ بل ادوات حقيقية وفعالة
لاشراك المجتمع في صيانة المصالح العامة وسد الطريق امام الجشع المدمر للعمران
والبيئة .
4-يناير 2010
