23/04/2008

عن الدين والخرافة والخوف من مجادلة المسلمات



يقول الاستاذ جمال سلطان إنه ضرب كفا بكف بعدما وجدنا نستعيد جدلا حول العلاقة بين الدين والعلم، انتهى منذ نصف قرن أو أكثر. ولا ينسى الإشارة إلى أن هذه الاستعادة هي ثمرة انبهار بالتطور التقني في الغرب، وانها قد تعمق العجز عن النهضة. وهو لا يرى في هذه النقاشات جدوى، لأنها تماثل الإسلام الذي يعلي شأن العلم مع الديانات التي لا تقيم له وزنا (عكاظ 17 ابريل 2008).
عبد العزيز قاسم
يرى الأستاذ سلطان اذن ان المشاركين في هذا الجدل لا يعرفون عما يتحدثون؛ فهم يخلطون بين الموضوعات والإشكاليات. وبحسب روايته في مقالة أخرى فقد رأى قبل عشر سنوات شبابا سعوديين يغلب عليهم ما وصفه بـ(المراهقة الثقافية) في نقاشاتهم حول الدين ودوره (المصريون 1 ابريل 2008). ولعله وجد الجدل الحاضر دليلا على استمرار تلك المراهقة بين المثقفين السعوديين، لا سيما كاتب هذه السطور وزميله في النقاش. واني لأعجب لمثقف يكتب مثل هذا الكلام.

الاستاذ سلطان يكرر كلام الزميل د. قاسم حول إعلاء الإسلام لشأن العلم. وهذا ليس موضوعا لنقاشنا ولم أتطرق إليه البتة. واستغرب قوله بأن المتحاورين يخلطون بين الإسلام وغيره في موقفهم من العلم. على العكس من ذلك فقد أكدنا على أن الروح العلمية في الإسلام تقتضي بالضرورة تحديد نطاقات مختلفة لكل من الدين والعلم. وقد شرحت هذا المعنى في أكثر من مقال. وأكدت تكرارا أن الدين مصدر للقيم والأحكام، أما العلم فغرضه كشف الواقع وتفسير حركة الاشياء التي هي أجزاء لهذا الواقع وكيفية تطورها والعلاقة بينها وسبل التحكم فيها وتسخيرها.

هذه النقطة بالذات كانت موضوعا لمقالتين كتبهما د. خالد الدخيل (الاتحاد الاماراتية 2، 16 ابريل)، وهو يضيف الى النقاش بعدا جديدا. اضافة الى هذه، عرض الدخيل نقطة جديرة بالاهتمام في النقاش حول الدين ودوره، ألا وهي القلق الايديولوجي الذي يسكن كثيرا منا، القلق من أن الجدل حول الدين ربما يستبطن (نية) للتهوين من شأن الدين أو قيمته الدنيوية أو لاقصائه عن الحياة اليومية. ونجد تمثيلات لذلك القلق في صورة اتهام صريح أو مبطن بأن المشاركين في الجدل منبهرون بالغرب أو ثقافته أو قوته، كما نجده في صورة اتهام بأن من يجادل لا يعرف الإسلام، أو على شكل تحدٍ انفعالي.

هذه الظنون والأحكام اراء محترمة لأصحابها، وهم لا يحتاجون الى التخفيف منها او تليين الكلام حولها. إني لا أشك ابدا أن المحرك الرئيس للنقاش حول الدين ودوره هو شعور بعض المسلمين بالأسى لما آلت إليه الأمور. تولد هذا الشعور في رحم المقارنة بين حالنا وحال العالم. قد تسمي هذا انبهارا وقد تسميه انفتاحا وقد تسميه تأملا في الذات. سمّه ما شئت، لكن جميع العقلاء يعرفون ان التفكير لا يبدأ الا اذا حركه دافع خارجي. وأبرز الدوافع هو اكتشاف الفارق بين الواقع والمثال، أو بين مستوى من مستويات الواقع والمستوى الاعلى منه.

الإسلام ليس في قفص الاتهام، ولن يزيده أو ينقصه قلمي أو قلم غيري. نحن، أهل الاسلام، في قفص الاتهام، ثقافتنا وافهامنا وتطبيقاتنا، وعلاقتنا بالدين والدنيا، كلها موضوعات للنقاش. ما يعمق الاحباط والعجز ليس النقاش في الدين كما اشار الاستاذ سلطان، بل الخوف من مجادلة المسلمات التي اصطنعها البشر من مسلمين وغير مسلمين، من حملة العلم الديني وغيره، فضلا عن عامة الناس. بعض هذه المسلمات هي أغلال على عقولنا وأغلال على حياتنا.

 وهي بين العلل الأولى لتخلفنا عن مسيرة المدنية في عالم اليوم. نحن لا نفهم العلم والتقنية كنشاط خرافي، كما رأى سلطان، بل نعرفه كمنتج إنساني لصيق بتاريخه وبيئته. ونعرف أيضا أن الخلط بين الدين والخرافة ورفع الخرافات إلى مقام القيم الدينية هو واحد من أسباب التخلف والعجز. نحن ندعو الى إعلاء مقام العقل وتحرير البحث العلمي من قيود القيم والتصورات، وهدفنا هو كشف الخط الفاصل بين القيمة الدينية والخرافة، بين ما هو موضوع للوحي وما هو موضوع للعقل، بين ما يتجه إلى الأشياء وما يتجه إلى الإنسان.
عكاظ 23 ابريل 2008
https://www.okaz.com.sa/article/179735

مقالات ذات علاقة


16/04/2008

إذا كنت ممن يقف في الطوابير



زميلنا الاستاذ عيسى الحليان كتب ناقدا الانتهاك الدائم لحقوق المستهلكين من جانب مقدمي الخدمات العامة. وضرب مثالا بما تفعله شركات الطيران التي تعطي لنفسها حق الغاء رحلات الركاب او تأخيرها دون ان تقدم اي تعويض للراكب، بينما تفرض عليه غرامات قد تصل الى قيمة التذكرة الكاملة لو تأخر عن رحلته.

 طبعا لا نتوقع ان تعتذر هذه الشركات عن التأخر او الالغاء لان كلمة “آسف” ليست ضمن قاموسنا اليومي. اختلال العلاقة هذا مشاهد ايضا في الكثير من القطاعات، من البنوك الى شركات الهاتف والتأمين، مرورا بالدوائر الرسمية التي تتعامل مع المواطنين كالبلديات والمستشفيات والتعليم. بل اني وجدت هذا السلوك قد سرى ايضا الى المعاملات والعقود التجارية الصغيرة.
فكل شركة – حتى الصغيرة منها – تضع ما شاءت من الشروط والمواصفات وتطلب من الزبون ان يوقع عليها كاملة مقابل خدماتها.

في قطاع الخدمات الصغيرة يتوفر للمستهلكين خيارات متعددة، فاذا لم يعجبهم هذا المقاول او ذلك التاجر، فثمة عشرات غيره.  لكن ماذا سيفعلون في القطاعات التي تملك امتيازات احتكارية مثل الكهرباء والهاتف والماء والبلدية، او تلك المحدودة العدد مثل البنوك والمستشفيات الخاصة، التي تفرض شروطا متشابهة لصون مصالحها كاملة وترك العميل يلهث وراءها راضيا او مرغما.

وقد اعتاد الناس في بلادنا على هذه التعاملات، بل اعتادوا الاستسلام لها. فترى عملاء البنوك يتراكمون على ابوابها او يتوسلون هذا الموظف او ذاك كي يتكرم عليهم بدقائق من وقته، بينما يدخل مديرهم من الباب الجانبي دون ان يكلف نفسه تأنيب موظفيه على فتورهم او المطالبة بزيادة الموظفين الذين يقدمون الخدمة، او ابتكار وسائل اخرى لا تضطر الناس الى الانتظار او التوسل المهين. واذا احتجت الى مكاتب العمل فسوف تجد الامر فوق ما يمكن وصفه فالناس هناك يبدأون في التجمهر منذ الفجر او ربما قبله طمعا في اصطياد رقم معاملة قبل اغلاق الابواب.

لو رفض هذه التصرفات بعض الناس على هذا التعامل، فلربما حدث فرق، صغير او كبير.
بعض الناس لا يعتبر التعامل بين الموظف والمواطن موضوعا للقانون، بل مسألة شخصية تتعلق بأخلاقيات الطرفين.. ولهذا فهي لا تقارن بعقود الاذعان التي تفرضها الشركات على المواطنين مما اشرنا اليه في اول المقال.
حقيقة الامر ان كلا النوعين يرجع الى نفس المصدر، اي انعدام القوانين التي تنظم العلاقة بين المنتجين والمستهلكين وانعدام مؤسسات الرقابة التي تحمي حقوق المواطن. لو كان لدينا مثل هذه القوانين لمنعت الشركات من فرض شروط غير متوازنة او غير منصفة.

نحن بحاجة الى ما يمكن وصفه بحركة حقوق مدنية، غرضها المحوري هو معالجة القوانين والمؤسسات والتقاليد والاعراف والتعاملات التي تنطوي على تقييد غير مبرر لحريات المواطنين او انتقاص من حقوقهم، او غض من شأنهم، او امتهان لكرامتهم. سيكون مجتمعنا في وضع افضل اذا شعر المواطنون والوافدون على السواء بأن حق كل منهم مصان بالقانون ومحروس بمؤسسات رقابة فعالة.

 ان كثيرا من السلوكيات غير السوية، ولاسيما تلك التي تنطوي على تجاوز للقانون او العرف العام، مثل استعمال العنف او الرشوة او الخداع او التملق، هي نتاج للشعور بقلة الفرص المتاحة لإنجاز الحاجات بالطرق الاعتيادية وفي اطار القانون. وجود القانون قد يفرض قيودا على صاحب المنصب، لكنه في الوقت نفسه يوفر عليه الكثير من التجاوزات غير المنظورة التي يقوم بها الناس بدافع الحاجة والاضطرار. حين يكون القانون واسعا فسوف يستوعب معظم الحاجات وسوف لن يحتاج الناس للعبور من الممرات الضيقة او الالتفافية.

02/04/2008

الشيعة والسنة والفلسفة وتزويق الكلام: رد على د. قاسم



؛؛ امكانية الربط بين الدين والعلم والمدنية، لا تلغي حقيقة انها عوالم مختلفة ، مستقلة في طبيعتها وموضوعاتها وعلاقتها بالانسان؛؛

ظننت أن دعوى التمييز بين الدين والعلم قد اتضحت في المقالات السابقة. وقد عرضت بعض الامثلة الدالة على ان التمايز بين العلم والدين من حيث الطبيعة والوظيفة، هو منطق الاشياء. لكن زميلي د. عبد العزيز قاسم رآها جميعا غريبة عن الموضوع، عدا كلمات قليلة (عكاظ 20-3-2008). على اي حال فاني اعتذر سلفا للقراء الاعزاء عن اضاعة وقتهم في الكلام المكرر




بدأ الزميل قاسم مقالته بالاشارة الى الفارق بين التعليم الديني عند الشيعة والسنة، وهي اشارة لا محل لها من الموضوع اصلا. هذا نقاش عقلي بحت في موضوع علمي بحت، لا ينظر لدين الكاتب او مذهبه او دراسته. كل من الزميل قاسم وهذا الكاتب طالب علم يسعى بما فتح الله عليه، وقد يخطيء او يصيب، مهما كان مذهبه او دينه. ثم اني وجدت نهاية الفقرة مسيئة حين حصر فائدة العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق في "تزويق الفكرة وتحسين واجهتها". غرض الفلسفة والمنطق ياعزيزي هو تنظيم التفكير والبحث والاستدلال وليس تجميل الكلام او تزويقه.
نعود الى جوهر الموضوع وهو التمييز بين الدين والعلم. وابدأ بتعريف اطراف الفكرة. فالدين في الاصطلاح هو تسليم الانسان للخالق سبحانه في اوامره ونواهيه، عرف علتها او جهلها، طمعا في رضى الله وغفرانه، لا خوفا من سلطان ولا طمعا في مكافأته. طريق الانسان الى الدين هو الوحي. وهو ابدي، ثابت، وملزم للجميع بذاته ومن دون الحاجة الى دليل من خارجه.
أما العلم فعرف بانه جهد منظم يبذله الانسان لفهم العالم المحيط به وما فيه من بشر واشياء، طبيعتها وكيف تعمل والعلاقة بينها، وتاريخها، وكيف تتطور، بهدف اتقائها او استثمارها او التحكم في حركتها. يصل الانسان الى العلم بالادلة المادية الناتجة عن الفحص والمراقبة والاختبار. العلم مؤقت وقابل للنقد والتعديل والتبديل، ويفتقر الى الالزام الذاتي على أي مستوى.
على صعيد آخر، احتج د. قاسم على دعوة هذا الكاتب للمزج بين الدين والمدنية (او الحضارة)، ورآها متناقضة مع دعوى التمايز بين الدين والعلم. وقال ان المدنية نتاج للعلم فكيف تقام على اساس الدين وينفصل العلم عن الدين. واجدني مضطرا الى عرض تعريف المدنية ايضا لبيان الفارق بينها وبين العنصرين السابقين. واعتمد هنا التعريف الذي يساوي بين المدنية والحضارة (وهناك تعريفات تميز بينهما). عرفت المدنية بانها جملة منظومية من الرؤى والمعايير والسلوكيات وقوانين العمل، موضوعها هو النشاط الجمعي في مجالات الثقافة والعلوم والاقتصاد والسياسة، وتمثل مرحلة راقية في تطور المجتمع الانساني.
تقوم خيمة المدنية على عمودين متساندين: أ- علم يكشف الطبيعة ومواردها، لان المدنية تحتاج الى مقومات مادية لا سبيل الى ادراكها إلا بالعلم. ب-روحية النهضة وارادة التقدم.واشرت في كتابي "الحداثة كحاجة دينية" الى ان روحية النهوض لا يمكن استيرادها، بل يجب استنباطها من ثقافة المجتمع وهويته، سواء كانت تاريخية او حديثة التشكل. الدين هو المكون الرئيس لثقافة المجتمعات المسلمة وهويتها. ولهذا فان تحديث الثقافة الاسلامية سوف يساعد جوهريا على النهوض الحضاري. واني ازعم ان تحديد الخط الفاصل بين وظيفتي العلم والدين شرط ضروري لتحديث واحياء الثقافة الاسلامية وخلق روحية النهوض.
الحضارة اذن هي وصف لنمط خاص في العمل الجمعي. ويتفق المسلمون على ان المدنية في ارقى صورها، هي تلك التي تجمع بين الاخلاقيات الدينية وتعاليم الوحي كاساس للعلاقات بين الناس، وبين المعايير العلمية كاساس لاتخاذ القرار والتعامل مع الطبيعة.
يظهر إذن أن وجود امكانية للربط بين العناصر الثلاثة، الدين والعلم والمدنية، لا يلغي حقيقة ان كلا منها يمثل عالما قائما بذاته في طبيعته وموضوعات اشتغاله ووظائفه وعلاقته بالانسان.
الأربعاء 25/03/1429هـ 02/ أبريل/2008  العدد : 2481
مقالات ذات صلة:



20/03/2008

مكاشفات الدكتور عبدالعزيز قاسم


 تمثل مكاشفات الزميل د. عبد العزيز قاسم نمطا غير معتاد في الصحافة السعودية. هذه المكاشفات هي حوارات مطولة مع شخصيات عامة حول قضايا اشكالية مطروحة من جانب الضيف او عليه.
بدأ قاسم مكاشفاته في مطلع العقد الجاري على صفحات جريدة «المدينة»، وانتقل حديثا الى جريدة «عكاظ» التي نشر فيها حوارات مفصلة مع المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله.
يحسب للزميل قاسم انه اخترق جدارا من الوهم طالما وقفت الصحافة السعودية عاجزة امامه. نشأت هذه الاوهام نتيجة للرقابة الذاتية المشددة التي فرضتها الصحافة المحلية على ذاتها وكتابها ازمانا متطاولة. ومن بينها خصوصا «حقيقة» او «افتراض» وجود حظر رسمي على اسماء او طوائف او مذاهب او قضايا معينة.
نشر الدكتور قاسم حوارات طويلة مع محمد سعيد طيب، وتركي الحمد، وعايض القرني، وعابد خزندار، وحسن الصفار، وسعيد السريحي، وعبدالرحمن الراشد، وكان آخرها حواره المفصل مع فضل الله. جميع هذه الاسماء هي محاور لمجادلات في المجتمع السعودي، تسمعها في المجالس وتقرأها في منتديات الانترنت.
وقد نقل قاسم جميع تلك الجدالات وترك لضيوفه ان يردوا عليها واحدا واحدا. ساهم هذا العمل في تعميق النقاشات الاجتماعية، واخراجها من اطار المحاكمات الغيابية الساذجة والمتحيزة الى اطار اكثر موضوعية وشفافية.
تختلف المكاشفات المذكورة في موضوعاتها ومحاور تركيزها، فحوارات السريحي وخزندار انصبت على جدل الحداثة والاصالة، لا سيما في الادب، بينما تركزت حوارات الحمد والقرني والراشد على العلمانية والحياة الدينية ودور المؤسسة الدينية بجانبيها الاهلي والرسمي، ودارت حوارات الصفار وفضل الله حول الشيعة والجدل المذهبي.
وتمثل هذه المحاور موضوعات جدل ساخن في المجتمع السعودي، في مقابل اختلاف الموضوعات فان جميع الحوارات المذكورة تتفق في انبعاثها عن محرك واحد، واتفاقها في نوعية المقاربة وفي التوظيف الاجتماعي للاشكاليات المثارة.
يمكن القول مع بعض التحفظ إن جميع الاسئلة التي وجهها الزميل قاسم هي اعادة صياغة لذات الاسئلة التي يتبادلها اتباع التيار السلفي في المملكة العربية السعودية، ولهذا ايضا تجد ان المستهدفين بالاسئلة كانوا في الغالب من الرجال الذين يتوجه اليهم النقد والشتم في المنتديات السلفية مثل منتدى الساحة واشباهه من منتديات التطرف الديني.
تمنيت لو أن الزميل قاسم حاول ابداع اسئلة جديدة. ليس بالضرورة اسئلة لا يطرحها احد، بل الاسئلة التي تشكل خلفية لكثير من الاشكاليات الحادة في حياتنا الثقافية والاجتماعية، ومنها على سبيل المثال تفسير العلاقة بين ثلاثة عوامل نشطة في حياة المجتمع السعودي، اي تضخم النشاط الديني من جهة، وتصاعد التطرف والعنف السياسي من جهة ثانية، وازدياد الانحرافات السلوكية من جهة ثالثة.
لاحظت ايضا ان القراءة الاجتماعية للقضايا الاشكالية كانت غائبة الا نادرا في مكاشفات الدكتور قاسم فهو يسأل ضيوفه عن آرائهم ومعتقداتهم في موضوعات ذات طبيعة تاريخية ومتحركة ومتأثرة بالتحولات المادية في المجتمع، لكنه يركز على المتغير النظري دون النظر في الاسباب المادية للتغيير، كما لو ان العقول تتحرك في فراغ، مستقلة عن بيئتها وعن التطور التاريخي لهذه البيئة. على ان الغائب الاكبر في هذه المكاشفات هو التعريف الدقيق للاشكاليات المشتركة التي تمثل في ظني جوهر الجدل في المجتمع السعودي، وفي التيار الديني على نحو سواء.
من بين هذه الاشكاليات على سبيل المثال : اشكالية تجديد الحياة الدينية والثقافة الدينية، ومعوقات النهوض العلمي، لا سيما المعوقات التي تنسب الى الدين او الى تقاليد المجتمع الديني. واسباب التفارق بين التيارات الثقافية في المجتمع المحلي، والعجز المشهود عن استثمار هذا التنوع في اغناء الحياة الثقافية بدل تسطيحها، او تمزيقها واعاقتها.
لعل اهم ما يحسب للزميل قاسم ان مكاشفاته ساهمت في تفصيح وعقلنة الكثير من الاسئلة، كما سجلت جانبا من تاريخ ثقافي سيحتاجه الباحثون بعد مرور الزمان. بغض النظر عن الملاحظات السابقة؛ فقد وفرت المكاشفات مرجعا موثقا لمواقف وآراء شخصيات رئيسية في المجتمع السعودي، يمثل كل منها بنشاطه وآرائه شاهدا على زمنه وجزءا من تاريخه الحي.
صحيفة الأيام البحرينية  20 / 3 / 2008م

الطريق السريع الى الثروة

  يبدو ان المعلوماتية تتحول بالتدريج الى اسرع القطاعات نموا في الاقتصاد الوطني لكل بلدان العالم تقريبا. (في 2021 بلغت قيمة سوق المعلوماتية ...