قلم

01/12/1996

الحر كة الا سلامية ، الغرب والسيا سة ( 2 من 3 )

يتفق الحركيون الاسلاميون على ان الموقف الغربي من طموحاتهم السياسية يتسم اجمالا بمضمون عدائي ، مع انهم يتفاوتون في تحليل اسباب هذا العداء والطريقة المثلى لعلاجه ، على انه يمكن ملاحظة التباين بين المواقف العملية والمواقف النظرية بدرجة قد تثير الارتباك ، بالنسبة لايران مثلا فانها تسعى ـ لاسيما منذ نهاية الحرب مع العراق ـ الى تطوير علاقاتها مع الغرب ، بشرط احترام خياراتها الخاصة ، وهي لهذا السبب تميز بين الدول التي تستهدف الاضرار بالسيادة الايرانية ـ ويشار بهذا الى الولايات المتحدة عادة ـ وتلك المستعدة لعلاقات متكافئة ، مثل اوربا الغربية واليابان ، وكان التوتر الاخير في العلاقت الايرانية الالمانية مناسبة للزعيم الايراني خامنئي للتاكيد على الفارق بين الموقف من واشنطن والموقف من اوربا الغربية . ومع التعثر في علاقاتها السياسية ، فانها نجحت في تطوير علاقاتها الاقتصادية بصورة ملفتة .

ان اهمية الموقف الايراني تكمن في حقيقة ان ايران كانت تمثل منذ نهاية السبعينات ، راس الحربة في الصراع بين الاسلام السياسي والسياسات الغربية ، حيث حملتها العواصم الغربية الجانب الاكبر من المسؤولية ، عن تحول الحركات الاسلامية الى العنف، وتوجيه هذا العنف ضد المصالح والسياسات الغربية بصورة خاصة .

ويبدو اجمالا ان موضوع العلاقة مع الغرب ليس محسوما وسط الحركة الاسلامية، ويتاثر تحليله بخطوط تاثير مختلفة من بينها المفاهيم الدينية المجردة في الجواز او عدمه ، حيث تدخل على الخط الافهام المختلفة للنص الديني ، كما يتاثر بالضرورات العملية ، وهي الاخرى مختلفة بحسب الوضع القائم في كل ساحة من ساحات الصراع ، ان كثيرا من الحركيين الذين يتخذون موقف العداء للغرب ـ اقله على المستوى النظري ـ يعيشون في الغرب ويحتمون بالنظام القائم فيه ، وقد كان هذا الامر مثيرا للجدل ، لاسيما في الحدود الفاصلة بين الضرورات العملية والاحكام الشرعية المجردة .

تصاعدت نبرة العداء للغرب بين الاسلاميين منذ اوائل الثمانينات ، حيث اصبح الموقف الغربي من العالم الاسلامي وقضاياه موضوعا للتعبئة واكتساب الشرعية عند الجمهور ، ومن جانبه فان الغرب ولاسيما الولايات المتحدة التي فوجئت بتطورات الثورة الايرانية اصبحت شديدة القلق من نوايا الاسلاميين ، واتخذت سياسة لا يمكن وصفها بالحصافة في مواجهة توسع نفوذهم ، لذلك ينظر اليوم الى المواقف التي تصدر عن مفكرين او سياسيين غربيين في الدعوة الى تفاهم اسلامي - غربي ، كما فعل ولي عهد بريطانيا ، باعتبارها استثناءت بارزة .

نستطيع تلمس اتجاهين في تحليل الحركة الاسلامية للموقف الغربي من مشاركتها في العمل السياسي :

الاتجاه الاول : لا يرى الغرب الا معاديا للمشروع الاسلامي ، سواء كان اصحاب هذا المشروع خارج السلطة او كانوا شركاء فيها ، ويميل هؤلاء الى الاخذ بالنظرية المعروفة بنظرية المؤامرة ، التي تراجعت قليلا في السنوات القليلة الماضية ، لتستعيد بعض زخمها المفقود من جديد ، مع اجتياح القوات العراقية لاراضي الكويت في اغسطس 1990 .

الاتجاه الثاني : يرى ان الموقف الغربي من الحركة الاسلامية ، معلل بقلقه من تراجع نفوذه في العالم الاسلامي ، اذا ما تفاقمت القوة الاسلامية ، وهذا لا يتعلق بالحركة الاسلامية بصورة خاصة الا حين تكون في موضع المقارنة مع منافسيها المحليين ، والا ففي حالة الباكستان فان الولايات المتحدة عملت بجد لمنعها من تطوير سلاحها النووي ، على الرغم من ان السلطة لم تكن في يد الاسلاميين .

ويفلسف اصحاب هذا الاتجاه حالة العداء التي تطبع العلاقة بين الاسلام والغرب ، بالانقطاع الثقافي بين الطرفين والانعدام شبه الكلي للحوار ، في عالم تتأثر مصالح كل دولة فيه باي تغيير في دولة اخرى ، بدرجة تتناسب واهمية مصالحها فيها او حواليها ، اخذا بعين الاعتبار ان الغرب يحتفظ بمصالح مهمة ، في معظم بلدان العالم الاسلامية لا سيما الرئيسية منها .

الخلفية الدينية

وفي الماضي كان معظم المحللين في التيار الإسلامي ، وكثير من غير الاسلاميين ايضا ، يعتقد ان لدى الغرب مخططا تاريخيا ، يستهدف دحر الاسلام وابعاده عن الحياة العامة ، كتمهيد ضروري للسيطرة على العالم الاسلامي ، وشهد عقد السبعينات صدور عشرات من الكتب التي تؤكد على هذا التحليل ، وتعرض ادلته ، وثمة كثير من التحليلات يعرضها اسلاميون لوقائع معاصرة او من التاريخ القريب ، تحاول اثبات ان معظم ما يجري في العالم الاسلامي ، هو حلقات متصلة في مؤامرة يقودها الغرب ضد الإسلام والأمة الاسلامية ، لكن نظرية المؤامرة تراجعت بصورة ملحوظة في السنوات الاخيرة مع تصاعد قوة الحركة الاسلامية .

معظم انصار نظرية المؤامرة يرجعون الخلل القائم ، في العلاقة بين الاسلام المعاصر والغرب ، الى اسباب دينية بعيدة الجذور في التاريخ ، فهم يرون الغرب ممثلا لدور جديد ، من ادوار المسيحية او اليهودية ، ويستدلون بالاية المباركة التي تقرر استحالة قيام العلاقة معها على اساس الاعتراف المتقابل (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) وفي هذا السياق يفسرون العلاقة التاريخية بين الحروب الصليبية والاستعمار ، الذي اعاد انتاج نفسه بصور اخرى من خلال نظام العلاقات الدولية ، الذي ساد بعد نهاية الحرب الكونية الثانية ولايزال قائما بامتداداته حتى اليوم .

وحسب اعتقادهم فان الغرب الذي يبني مواقفه على قاعدة الصراع بين المسيحية والاسلام ، كان واعيا لما يقوم به ، حينما ركز صراعه الايديولوجي ضد الاسلام ، على محور فصل الدين عن الدولة ، وتاليا الفصل بين الاسلام والحياة الاجتماعية ، وفي هذا السياق ، فانه لن يتهاون مطلقا في ترك الاسلام يعود الى الحياة ، ولاسيما الى الحكم ، بعد ان نجح في عزله وتحويله الى الهامش ، يقول الاستاذ أحمد بن يوسف في ندوة عن اوضاع الحركة الاسلامية بعد ازمة الخليج (ان التفسير المقنع لما يردده الساسة الاميركيون حول الالتزام الاخلاقي والادبي بدعم اسرائيل ، انما هو تاكيد على ان ديانة هذه البلاد هي في جذورها ديانة توراتية ، وضعت شروحها في قوالب عبرانية ... وقد ادى تاثير الكنيسة المسيحية الاصولية في الثقافة العامة للامريكيين ، الى تصوير الصراع العربي ـ الاسرائيلي في الخيال الامريكي وثقافته ، على انه امتداد للصراع التوراتي بين داود وجوليات ، وقد شكلت التوراة نتيجة لذلك مصدرا للايمان في التقاليد الامريكية ، وقوة مهمة في طموحه الوطني) .

وبناء على هذا التحليل ، فإن الغرب لن يسمح للحركة الاسلامية ، بالوصول الى السلطة عن اي طريق ، الا اذا استطاعت هي فرض نفسها كامر واقع ، اي ان مشاركة الحركة الاسلامية في السياسة لا يتوقف على التفاهم مع الغرب ، أو ان هذا التفاهم سيكون عديم الفائدة ، فهو في كل الاحوال لن يؤدي الى تغيير في موقفه التاريخي .

ان التجارب التي خاضتها الحركة في محاولتها للوصول الى الحكم ، او المشاركة فيه عبر القنوات الديمقراطية ، او عبر الاساليب الاخرى ، تدل ـ حسب اصحاب هذا الراي ـ على ان الغرب لن يدخر جهدا في اعاقة هذا التطور حيثما استطاع ، فمشروع الولايات المتحدة الامريكية كما يرى رئيس حركة الجهاد الاسلامي (يضع على راس مهامه في المرحلة الراهنة ضرب الحركة الاسلامية في المنطقـة وتصفيـة قضيتها المركزية) وعلى هـذا ، يضيف د. رمضان عبد الله ، فان (الخيار المفروض على الحركة الاسلامية هو خيـار الصدام والمواجهـة ، بحيث اصبح التحدي الذي يواجهها الان هو ان تكــون او لا تكون) .

وبناء على هذا الرأي ، فان التفكير في امكانية ان يعود الغرب لاقامة نظام جديد للعلاقة مع الاسلام ، اساسه التفاهم ونبذ العداوة ، هو تفكير تنقصه الرؤية التاريخية .

علاقة اساسها المصلحة

اما التحليل الثاني فيرى ان المصالح الراهنة ، وليس الموقف التاريخي ، هي الاساس في صناعة السياسة الخارجية للغرب ، وهي تنطلق من ثوابت تمثل حاجات الحضارة الغربية ، من بينها على سبيل المثال ، محورية الدور الامريكي والاوربي في نظام العلاقات الدولية ، باعتباره الثابت الاساس لاستمرار قوة الغرب ورفاهية شعوبه ، ولهذا فان السياسة الدولية للمعسكر الغربي ، هي نظام عالمي للسيطرة ، يتعامل مع بقاع العالم الاخرى من زاوية كونها ميدانا لمصالحه الاقتصادية ، ان النفوذ السياسي مكرس هنا لخدمة هذه المصالح التي تكفل له التفوق والإزدهار وبالتالي العظمة ، وعليه فان علاقته بالاسلام تتحدد من ذات الزاوية ، فحيثما كان الاسلام متساهلا ، لينا في مواجهته لنفوذ الغرب ، فان علاقة الغرب معه ستكون طبيعية وربما ودية ، وحيثما كان الاسلام عائقا لهذا النفوذ ، او مهددا لتلك المصالح فسيكون الغرب شرسا في مقاومته ، ومحاربا له على كل صعيد .

والاسلام في هذا الحال ، لا يختلف عن اي منهج ايديولوجي او سياسي آخر ، فالغرب مستعد للتضحية باقرب حلفائه اليه ، اذا بدر منه ما يشي بامكانية تحوله الى عقبة في طريق نفوذه ، وهم يضربون على ذلك امثلة من نوع اعلان الحرب على بناما في ديسمبر 1989 واعتقال حاكمها الجنرال نورييغا ، الذي كان حتى وقت قريب فتى واشنطن المدلل ، قبل ان يتمرد على على سياساتها ، وفي الخمسينات عملت واشنطن ولندن سويا لاسقاط رئيس الوزراء الايراني محمد مصدق بعد ان قرر تاميم مصالح البترول الغربية ، مع ان مصدق لم يكن اسلاميا ـ بحسب التصنيف المتعارف ـ بل كان قوميا ليبرالي الاتجاه ، وقد وصل الى الحكم بطريقة ديمقراطية تماما ، وضمن الاطار السياسي والقانوني القائم في البلاد .

ولم يكن الاسلاميون استثناء من سياسة الدوران حول المصالح هذه ، فقد حاولت الولايات المتحدة دون جدوى اقناع (حماس) الفلسطينية بالمشاركة في عملية السلام ، وقبلها دعمت المقاومة الافغانية بالمال والسلاح ، عندما كان الغرب بحاجة الى اضعاف النفوذ الشيوعي في افغانستان ، ثم اوقفت دعمها المالي والعسكري ، عندما زال خطر التوسع السوفييتي ، وفي كلا الحالتين فان الثورة الافغانية ، كانت ثورة اسلامية تقودها حركات دينية .

وكما دعم الغرب حركة اسلامية ثورية ، فهو في حالة اخرى دعم ولا يزال الانظمة التي تتبنى نمطا من الاسلام محافظا ، مثل حكومات مجلس التعاون الخليجي ، رغم انها لا تتبنى الاتجاه العلماني المفتوح في الحياة السياسية والاجتماعية ، المفضل لدى الغرب ، كما هو حال دول اسلامية اخرى حليفة ، مثل تركيا .

وهذا يظهر ـ حسب راي هذا الفريق ـ ان السياسات النقيضة للمصالح الاقتصادية الغربية ، وللنفوذ الذي يحتاجه الغرب لضمان قوته الاقتصادية ، هو الذي يصنع الموقف الغربي من الاسلام . ان ظهور الاسلاميين في كل مكان ، بمظهر من يعد العدة للانتقام من الغرب وتصفية مصالحه ، هو الذي يجعل الغرب قلقا من تنامي الحركة الاسلامية الجديدة ، ووصولها الى مراكز القرار ، وهذه المعادلة تمثل رد فعل راهن ، على فعل راهن ايضا ، وليست تعبيرا عن تاريخ مضى او استيحاء لتجربته .

ربما كان الموقف الغربي مستلهما من ثجربة تاريخية ، وربما كان تعبيرا عن قلق عن المصالح ، في كلا الحالتين فان جوهر المسالة يكمن في القدرة على احداث تغيير مناسب في توازن القوى ، فصناعة الحقائق الميدانية هو الوسيلة الوحيدة لتعديل السياسات ، او على الاقل ايجاد الارضية المناسبة للتفاهم ، ولهذا حديث اخر نعود اليه الاسبوع القادم .

الراي العام - الاول من ديسمبر 1996

23/11/1996

الحركة الاسلامية ، الغرب والسياسة (1من3)

لاكثر من سبب اصبحت الولايات المتحدة ، وبدرجة اقل دول اوربا الغربية ، صاحبة نفوذ مؤثر في بلدان العالم الاسلامي ، يطال سياساتها المحلية بمثل ما يطال علاقاتها الدولية ، ويختلف حجم هذا النفوذ ، كما يختلف مستوى تاثيره بحسب قابلية البلد المتأثر ومضمون العلاقة القائمة بينه وبين عواصم التاثير ، ثم وبصورة اخص بحسب طبيعة تعاطي القوى السياسية فيه مع هذا النفوذ وانعكاساته ، ولان معظم الاقطار الاسلامية تقع ـ مباشرة اوغير مباشرة ـ في دائرة هذا التاثير ، فقد امسى من الضروري تلمس انعكاساته على فصائل الحركة الاسلامية ، التي تسعى للمشاركة في الحياة السياسية ، ان سعي الاسلاميين الى المشاركة في سياسة بلدانهم يجعلهم معنيين مباشرة بالعلاقة مع القوى التي تؤثر سلبا او ايجابا على هذا المسعى ، بلا فرق بين القوى المحلية والخارجية .

منذ سقوط المعسكر الاشتراكي اصبحت الديمقراطية كنظام للحياة السياسية ، الموضوع الاكثر استقطابا لاهتمام شعوب العالم ، لا سيما النخب المثقفة ، التي وجدت فيها خشبة النجاة الوحيدة ، من اعاصير القهر في ظل الانظمة الشمولية او التقليدية ، وفي الوقت الراهن فان معظم النخب يفضل الاتصاف بالليبرالية ، في اشارة الى تبنيه هذا التوجه ، لقد تحولت (الديمقراطية) الى نمط قياسي ، ومسطرة تقاس عليها صحة او مشروعية المناهج ومشروعات العمل في السياسة .

ومع ان كثيرا من دول العالم يطبق اشكالا من الحكم يصفها بالديمقراطية ، الا ان مطمح الآمال اليوم ، هو الصيغة التي تطبق في اوربا والولايات المتحدة الامريكية ، ربما لانها اكمل من غيرها ، وربما لانها تنتمي الى امم قوية وغالبة ، والمغلوب مأخوذ ـ كما لا حظ ابن خلدون ـ بما عند الغالب منبهر به .

ان تقدم الليبرالية الى المواقع التي اخلتها الاشتراكية ، هو تدليل على على تفوق النمط الغربي في الحياة والعمل السياسي على نظيره الماركسي ، وهو من ناحية اخرى ، صورة من صور التغير الكبير في السياسة الدولية ، الذي احدثه تفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط الدولة الاشتراكية الام ، في ديسمبر 1991 . ان هذا التاريخ هو بداية لانفراط نظام الاستقطاب الثنائي ، لصالح ما وصفه الرئيس جورج بوش بالنظام العالمي الجديد ، وهو في الجوهر نظام استقطاب احادي لصالح الولايات المتحدة الاميركية والدول الصناعية الحليفة ، ومن المفهوم ان هذا الاستقطاب لا يقتصر على الناحية السياسية ، بل يتعداها الى الاقتصاد والثقافة والتوجهات المستقبلية عامة .

ديمقراطيات

منذ منتصف القرن الحالي حصلت معظم دول العالم الثالث على استقلالها ، واقامت انظمتها السياسية الوطنية ، على اسس ادعى جميع النخب التي ورثت الحكم من المستعمر انها ديمقراطية ، رغم ان العديد من تلك الانظمة كان استبداديا الى حد الاجرام . وبالنظر الى اختلافها عن النمط الديمقراطي الشائع في الغرب ، وفشلها في ضمان الحد المناسب من حقوق المواطنين ، فقد قالت تلك النخب ان حداثة التنظيم السياسي ، وتخلف الاقتصاد في مجتمعاتها ، لا يسمح بتطبيق نموذج متقدم في العمل السياسي ، شبيه لذلك القائم في الدول الصناعية ، فهي تراعي عند تطبيق نماذجها الخاصة ، الحاجات الوطنية التي من اهمها الانتقال التدريجي الى عصر الدولة الحديثة . وحسب تعبير رئيس عربي كان يتحدث للواشنطن بوست فان موعد الديمقراطية سيحين عندما يصبح دخل المواطن مساويا لنظيره في اوربا الغربية .

وشهد العالم خلال هذه الحقبة التي امتدت من منتصف القرن تقريبا الى وقتنا الحاضر ، ظهور ما يطلق عليه الانماط الوطنية في الحكم ، وهي عبارة عن تجميع انتقائي من الليبرالية الغربية بعضها ، ومن الماركسية البعض الاخر ، وقد صيغت تلك الانماط على شكل ديمقراطية حقيقية في بعض الاحيان ، يتجلى فيها التمثيل الواسع لشرائح الشعب ، والقدرة على المحاسبة العلنية لاصحاب القرار ، اضافة الى قدر معقول من الحريات العامة ، والتداول السلمي للسلطة ، لكن العيب الوحيد فيها انها كانت محكومة في اغلب النماذج بفلسفة حزب وحيد ، وكانت في نماذج اخرى ديمقراطية نخبوية ، لا تتجاوز في التطبيق الاطارات الخاصة لهذا الحزب ، او مجموعة محددة من الاحزاب المتحالفة ، ومثل ذلك الديمقراطية حسب نظام الفئات الاجتماعية ، الذي طبقته بعض الدول العربية.

وبشكل عام فان تلك الانظمة ، لم تبن على اساس التمثيل الحقيقي للشرائح المختلفة في البلاد ، ولم تعبر عن التعدد الفكري او السياسي القائم في المجتمع ، كما لم يتاسس النظام السياسي على قاعدة رجوع الدولة الى الشعب في مشروعيتها وحقوقها ، بل اعتمد بناؤها على اساس تفوق الدولة ومرجعيتها وارجحيتها في التراتب مع المجتمع ، كما وضع نظام للتمثيل يقوم على تصنيف انتقائي للقوى الاجتماعية ، كما تراه او كما تريده النخب الغالبة .

وقد كان الغرب من اشد الداعين الى ديمقراطية مفتوحة ، تتجاوز هذه الاعتبارات ومبرراتها ولهذا فلم تصنف اي من حكومات العالم الثالث في الادبيات السياسية الغربية ، باعتبارها ديمقراطية حقيقية . ان البديل الذي يطرحه الغرب هو ازالة القيود الحكومية التي تحول دون التعبير الحر عن الراي ، ومن ثم تحكيم صناديق الاقتراع ، باعتبارها الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها التعرف على ارادة الشعب ، وحصول ممثليه على المشروعية القانونية اللازمة لقيامهم بمهام التمثيل السياسي ، بغض النظر عن الادعاءات التقليدية بحاجة البلد الى نمط خاص من الحكم ، او الى فلسفة خاصة للقيادة .

ويعتبر الغرب ان تحرير السوق هو المقدمة الضرورية لقيام نظام سياسي ديمقراطي في العالم الثالث ، حتى ان الانظمة التي تطور تجربة ديمقراطية حقيقية ، لم تحض بالاعتراف الغربي بقيمة تجربتها ، الا بعد ان حررت نظامها الاقتصادي من قيود التوجيه السياسي المركزي ، واعادت صياغته على اساس المبادرة الحرة وتحكيم اليات العرض والطلب ، وقد ادى هذا الربط الذي وجده بعض السياسيين في العالم الثالث متكلفا ، الى اثارة الشك في دوافع الاصرار الغربي على اشاعة الديمقراطية ، ذلك ان تحرير السوق المحلية قد ادى ـ في اكثر البلدان النامية ـ الى جعل الاقتصاد الوطني الضعيف او الحديث النشأة ، نهبا لضغوط السوق الدولية القاهرة ، التي تسيطر عليها بصورة مطلقة الدول الصناعية وشركاتها الكبرى ، وبالتالي فقد بدا كما لو ان دعوة الغرب للديمقراطية ، لا تستهدف سوى اضافة مجالات عمل واستثمار جديدة ، للاقتصاد الغربي ، المتعطش للتوسع على المستوى الكوني .

سياسة انتقائية

في السنوات الاخيرة اعلن العديد من الاحزاب والتيارات الاجتماعية ، بما فيها تلك التي تتبنى ايديولوجيات شمولية ، تبنيه لأسلوب العمل والصراع السياسي ضمن المفاهيم والاطارات الديمقراطية ، على نفس الاسس التي تدعو لها الليبرالية الغربية ، وبالنسبة لدول المعسكر الاشتراكي السابق ، فان جميع الاحزاب الشيوعية التي اطيح بها ، قد اعادت تشكيل نفسها على اسس جديدة ، تتضمن الغاء البرامج التي تشير الى حكم شمولي ، او احتكار للسلطة او استخدام مكثف للايديولوجيا في الممارسة السياسية ، بل ان بعضها ـ كما هو الحال في بولندا مثلا ـ يعرض برنامجا اقتصاديا لا يختلف من حيث الجوهر عن برامج الاحزاب الليبرالية . والى هذا الاتجاه ايضا مال كثير من الحركات الاسلامية ، بل لقد اثار الشيخ راشد الغنوشي وهو من ابرز زعماء الحركة الاسلامية دهشة الكثير من رفاقه حين انتقد علانية قرار الحكومة التونسية بحرمان الحزب الشيوعي من الترخيص الذي يخوله ممارسة العمل بصورة قانونية ، اما حزب الرفاه التركي فقد تجاوز في تعاطيه السياسي كل الخطوط .

وبالطبع فقد وجد هذا الاتجاه ترحيبا بالغا من جانب الغربيين ، الذين ربما وجدوا فيه تاكيدا لانتصار فلسفتهم في العمل السياسي ، او طارا لدمج العالم في نظام سياسي يدور حول محور مركزي ، وهو جوهر فكرة النظام الدولي الجديد الذي تروج له الولايات المتحدة الأمريكية .

لكن من غرائب المفارقات ، ان الغرب الذي دعا لهذا التوجه ودافع عنه بصلابة ، يبذل المستحيل لمنع تحوله الى خيار واقعي ، في البلدان التي تقوم فيها حركة اسلامية واسعة النفوذ ، راينا هذا في الجزائر مثلا حيث عبرت الولايات المتحدة وجميع دول اوربا الغربية ، عن تاييد صريح او ضمني لالغاء نتائج الانتخابات النيابية بعد ان تاكد فوز الاسلاميين ، وكانت قد اظهرت قلقها من هذا الاحتمال قبل ان تظهر نتائج فرز الاصوات ، بل نقل عن الرئيس الفرنسي ـ يومئذ ـ فرانسوا ميتران قوله ان فرنسا قد تعود للحرب في مستعمرتها السابقة ، فيما لو اصبح الحكم بيد الاسلاميين ، وفي الوقت الراهن فان الصمود الذي يبديه الحكم المدعوم من الجيش في مواجهة المشاكل العويصة ، يرجع في جانب كبير منه الى الدعم الغربي ، السياسي والمادي .

ليس المراد هنا هو اثبات ان الغرب يعمل في السياسة الخارجية بمعيارين متناقضين ، فذلك هو الامر الطبيعي لدولة عظمى ، او مجموعة دول قوية ، تعتبر العالم كله ميدانا لعملها السياسي ، وبالتالي مصالحها الاقتصادية ونفوذها ، الذي يشكل اساس نظام العلاقات الخارجية للقوة العظمى .

القضية المحورية هي مدى واقعية النظام الديمقراطي ومؤسساته ، كإطار للعمل السياسي في البلدان الاسلامية التي تتاثر بالسياسات الغربية ، ومدى صدقية الدعوة التي ينادي بها ذلك الفريق من الاسلاميين ، الذين يدعون للمشاركة الكاملة في اللعبة السياسية ، ضمن المعادلات القائمة فعلا في كل قطر ، باعتبارها الوسيلة الامثل للوصول الى السلطة ، او على الاقل المشاركة فيها .

ومن الواضح ان الغرب حريص على اصلاح من نوع ما ، في سياسة البلدان التي تقع ضمن دائرة نفوذها التقليدية ، لكن هذا الاصلاح يجب ـ وفق المنظور الغربي ـ ان يتم في اطار استمرارية النظام القديم ، لا في اطار الانقلاب عليه والغائه ، هذا ما يظهر من السياسة الغربية تجاه العراق ايضا ، الذي على الرغم من ان حكومته قد خاضت حربا فعلية ضد الغرب اثر احتلاله للكويت ، الا ان الولايات المتحدة واوربا الغربية ، تقاعست عن القيام باي خطوة جدية لدعم جهود المعارضة الرامية للاطاحة بالنظام العراقي ، ان حلول المعارضة العراقية محل حكومة صدام حسين ، يمثل انقلابا كاملا في التاريخ المعاصر للعراق ، ولا يبدو ان الغرب مستعد لدعم تحولات انقلابية من هذا الحجم ، حتى لو كان في ظرف مثل ظرف العلاقة الحالية بينه وبين بغداد .

والحقيقة ان الولايات المتحدة الامريكية واوربا الغربية لم تقم ـ على رغم ادعاءاتها ـ باي خطوات ملموسة تستهدف دعم التحول السلمي نحو الديمقراطية في أي بلد مسلم ، واذا اردنا التحفظ فانه لا يمكن وصف الدعم السياسي الذي قدمته لقليل من البلدان ، الا باعتباره دعما سلبيا ، أي عدم اعاقة تحول كان يتبلور اصلا في ميدان الواقع ، كما حصل في لبنان عقب الحرب الاهلية وكما حصل في الكويت بعد تحريرها من الاحتلال العراقي ، واليمن بعد الوحدة ، اذ يمكن الاشارة الى ان واشنطن والعواصم الاوربية لم تتدخل لاعاقة التحول ، لكن لا يمكن العثور على ادلة تؤكد انها قدمت دعما اكثر من هذا .

وقد أدى الفتور الغربي تجاه الاصلاح السياسي في العالم العربي خاصة ، الى احياء نظرية المؤامرة التي كانت حتى وقت قريب ، المنظار الذي ينظر من خلاله الاسلاميون الى الغرب والعلاقة معه ، لقد غابت هذه النظرية عن الساحة لبعض الوقت ، لكن السلوك الغربي تجاه الدول العربية ، لا سيما تلك التي يسعى الاسلاميون فيها الى المشاركة السياسية ، قد اعاد احياءها من جديد ، وتجد تداعيات هذه النظرية في معظم التحليلات التي تنشرها الصحافة الاسلامية وتتعلق بقضية للغرب فيها علاقة .

الراي العام 23 نوفمبر 1996

قلم