ام عبد العزيز

خلاصة القصة التي شغلت جانبا من الراي العام السعودي في الاسبوع المنصرم ان موظفا في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة حائل الشمالية "أمر" سيدة تلبس النقاب ، وهو نوع من غطاء الوجه يظهر العينين فقط ، امرها بتغطية عينيها ايضا. وحين جادلته هددها بالشرطة.

انتهت القصة كما نعرف بتدخل رئيس الهيئة الذي اعتذر للسيدة ام عبد العزيز "تقديراً لكبر سنها وكفاحها في سبيل تأمين لقمة العيش والكسب الحلال". وهذا تدخل ايجابي يعد فضيلة للهيئة ورئيسها.

لكن هذه تفاصيل يعرفها الناس. الذي لفت انتباهي أن أحدا لم يطرح السؤال المفترض في مثل هذه القضية ، وهو:

 هل تصرف موظف الهيئة بموجب صلاحيات معروفة وموصوفة ، ام بموجب اجتهاده الشخصي؟.

 هذا سؤال ضروري لان امثال هذه الحادثة تتكرر كثيرا ، من جانب الهيئة وغيرها من الاجهزة. وقد لا يصل معظمها الى الاعلام كما حدث الاسبوع الماضي.

لعل "سيادة القانون" هي أبرز ما يميز النظام الاداري في الدول الحديثة. سيادة القانون تعني ببساطة التزام ممثلي الحكومة ، كبارهم وصغارهم ، بالحدود التي يسمح بها القانون حين يؤدون وظائفهم. هذا يعني على وجه التحديد منع الموظف من التعويل على اجتهاده الشخصي او معتقداته  الخاصة في معاملة المواطنين.

الاصل في التعاملات الشخصية بين الافراد انهم أحرار في اي فعل ما لم يمنع بقانون مكتوب ومنشور. أما الاصل في التعاملات الرسمية فبالعكس تماما ، فالموظف الرسمي ممنوع من الزام المواطن بأي شيء ، أو منعه من أي شيء ، ما لم يرد الالزام او المنع في مادة قانونية ، تصف موضوعه وصفا صريحا ، وتحدد نطاق التكليف والعقوبات المترتبة على المخالفة ، كما تصف الجهة المخولة بتطبيقه.

اعلم ان الوضع في بلدنا مختلف قليلا ، سيما حين يتعلق الامر بمجال عمل الهيئات الدينية. ولهذا اسباب تتعلق بعدم رسوخ النموذج البيروقراطي (في معناه الايجابي) وغلبة الاعراف والتقاليد الاجتماعية التي تتغطى في احيان كثيرة بعباءة الدين. لكن ايا كان الحال ، فان علينا التأكيد دائما على ان قبول الهيئات الدينية بالعمل تحت مظلة الدولة وفي اطارها ، واعتمادها ماليا على الخزينة العامة ، يجعلها خاضعة لذات القانون الذي ينظم العمل في هيئات الدولة الاخرى سواء بسواء.

لست في وارد الحديث عن اخلاقيات الدعوة ، ولزوم ملاينة الناس كي لا يصبح الدين موضوعا للخلاف ، فهذه بديهيات. اهم المسائل في ظني هي التأكيد على كون القانون اطارا لحماية حقوق المواطن وليس انتهاكها. القانون ملجأ يحتمي به الضعيف وليس اداة لطغيان القوي. احترام القانون واللجوء اليه والاعتماد عليه هي ابرز ميزات المجتمعات المتمدنة. اما في المجتمعات المتوحشة فالحكمة السارية هي "كن ذئبا والا أكلتك الذئاب".

الشرق الاوسط 3 مارس 2015

http://aawsat.com/node/303396

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

القانون للصالحين من عباد الله

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

ماكينة تدمير

لطالما جادلت نفسي حول قدرة الثقافة على تغيير مسارات الامم  ومصائرها. ويشتد هذا الجدل في اوقات التأزم السياسي مثل التي نشهد هذه الايام. تعلمت سابقا ان الازمات تنتج سيولة في الافكار والقيم ، تفضي بالضرورة الى تحولات اجتماعية غير معهودة. ويتسارع التحول أثناء الازمات الكبرى كالحروب والثورات والكوارث الطبيعية ، بل والكوارث السياسية والاقتصادية ايضا.

كلنا لاحظ التغيير العميق في ثقافة عرب المشرق خلال السنوات 2011-2013. أحاديث الناس في لقاءاتهم وآراؤهم المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى تصاعد شعور الفرد العربي بذاته كفاعل سياسي ، مقارنة بالتصور القديم الذي يعتبر السياسة حرفة خاصة بنخبة صغيرة في المجتمع.

تبعا لأدبيات التنمية ، يجب اعتبار هذا التطور نقلة ايجابية في كفاءة المجتمع وقابليته لحل مشكلاته ، سيما تلك الناشئة عن تضارب الارادات بين الاجيال القديمة ونظيرتها الجديدة. لكن واقع الحال يشهد ان التحولات المذكورة لا تتجسد دائما في فعل ايجابي تقدمي. معظم المجتمعات العربية دخل في نفق الانقسام والاستقطاب ، انقسام يلبس في كل بلد عباءة مختلفة.

من السذاجة نسبة هذا الانقسام الى الاختلاف المذهبي او تدخل الأجانب ، رغم ان هذه عوامل مساعدة لا يمكن اغفالها. ما يجري في بلدان مثل ليبيا ومصر والسودان لا يمكن نسبته الى اختلاف مذهبي او ديني او تدخل اجنبي.

هذا يدعونا للبحث عن احتمالات اخرى. ويهمني هنا تلك الاحتمالات التي طبيعتها ثقافية ، اي تلك التي يمكن نسبتها مباشرة الى عمليات التثقيف العفوي او المقصود. اقترح مثلا التركيز على عامل "الخوف" اي الشعور بعدم الأمان. والغرض هو التساؤل عما اذا كان هذا الشعور موجودا بالفعل وقابلا للوصف والتحديد ، ثم السؤال عما اذا كانت عمليات التثقيف والأدلجة ، العفوية او المقصودة ، تؤدي فعليا الى تعزيز الشعور بالخوف ، على نحو يدفع الانسان لا شعوريا الى تصور نفسه في حالة اختيار حرج بين حياته وحياة الاخرين.

وجدت جانبا كبيرا نسبيا من المحتوى التربوي والثقافي في الكلام المتداول وفي الثقافة المكتوبة يعزز الميل لعدم الثقة في الاخرين. فهل يمكن اعتبار هذا تمهيدا لترسخ الشعور بعدم الأمان؟. بعبارة اخرى: هل يمكن القول بأن ما يجري امامنا من نزاعات تصل الى حد الاقتتال في بعض الحالات ، هو نتاج لشعورنا الداخلي بعدم الثقة في محيطنا ، و – بناء عليه – شعورنا بالقلق على وجودنا؟.

هذه الاسئلة دعوة للتفكير في احتمال كهذا ، وفي طريقة تفاعلنا معه اذا كان واقعيا. ما نربي عليه اولادنا وما نعلمهم اياه في مدارسنا وما نكتبه او نقوله في وسائل الاتصال الجمعي ، كلها اجزاء في ماكينة الادلجة والتثقيف ، التي قد تكون – اذا صح الاحتمال المذكور – ماكينة تدمير ذاتي لمجتمعاتنا ومكاسبنا ، اي المستقبل الذي نريد صنعه لأبنائنا.

الشرق الاوسط 25 فبراير 2015 

http://aawsat.com/node/297971

مناظرة تلفزيونية حول الدين والمواطنة

مناظرة حول الدين في المجال العام

 الدين/المذهب /المواطنة

توفيق السيف

مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن العبد الكريم 

بادارة د. احمد العرفج

قناة الرسالة - برنامج الميدان

24 فبراير 2015
لمشاهدة البرنامج على يوتيوب اضغط الرابط  https://www.youtube.com/watch?v=kfzO2BFwxtE

عباءة السلطان

زبدة القول ان الاستقرار السياسي رهن بواحد من ثلاثة نماذج في ادارة المجتمع: أ) القمع العشوائي الذي يكسر نفوس الناس وأحلامهم. ب) توافق جمعي على تصور واحد عن المستقبل. ج) سعة الخيارات المتاحة في المجال العام ، كي يحقق الناس ذواتهم وتطلعاتهم بانفسهم.

علاقة المجتمع بالدولة قد تكون علاقة تغلب مطلق ، تعتمد استعمال مصادر القوة العامة في إخضاع الناس لمشيئة النخبة الحاكمة دون مساءلة او حساب. او تكون علاقة مغالبة بين المجتمع والدولة وهو ظرف اختلال توازن القوى بين الطرفين وانعدام التراضي بينهما. وهذا هو الحال الذي يغذي عوامل الاضطراب السياسي. او تكون علاقة مبنية على نموذج توافقي للحياة العامة وعمل الدولة.

لا توجد حكومة في العالم كله تتبنى علنا النموذج الاول. ولا يوجد مجتمع في العالم كله يرضى بهذا النموذج. لأنه ببساطة لا يليق بانسانية الانسان. لكنه قد يوجد كمضمون واقعي للعلاقة ، مغطى بعباءات مختلفة ، من أهمها ربما "وهم" الهدف المشترك الذي تدعي الدولة انها تحققه للناس.

تتضح حقيقة هذا الوهم من مقارنة النموذج السوفيتي قبل انهيار الاتحاد في 1991 بنموذج اقتصاد السوق الشائع في الدول الصناعية. معظم مواطني الاتحاد السوفيتي كانوا يشعرون بالامان المعيشي ، نظرا لالتزام الدولة بتوفير حاجاتهم الاساسية ، وابرزها التعليم والصحة والسكن والعمل.

لكن هؤلاء المواطنين انفسهم قرروا التخلي عن النموذج السوفيتي. وفي الانتخابات التالية ، لم يحقق الشيوعيون نجاحات تذكر رغم تركيزهم على الصعوبات الحياتية التي واجهها الروس بعد تخلي الدولة عن نظام التخطيط المركزي. فقد صوت غالبية الناخبين لصالح الاحزاب التي تعد بنموذج اكثر ليبرالية او تتبني تحرير الاقتصاد. ويبدو ان هذا هو الاتجاه العام في العالم كله هذه الايام.

السبب بساطة هو ايمان الناس بقدرتهم على صناعة حياتهم بأنفسهم ، ورغبتهم في ان تتركهم الدولة وشأنهم ، بدل ان تجعل نفسها رقيبا عليهم وأبا وأما لهم. لا يريد الناس العيش في ثياب آبائهم ولا يريدون البقاء في أحضان أمهاتهم ، بل يريدون تحقيق ذواتهم وتطلعاتهم بأنفسهم.

نحن إذن نتحدث عن نموذج للحكم يتيح خيارات واسعة ومتنوعة للناس ، مع تقليص التدخل الحكومي الى ادنى الحدود الممكنة.

ليس هذا سهلا في المجتمعات الشرقية ، التي تقدس العيش في عباءة السلطان او تحت ظلاله. لكنه يبدو الخيار الاسلم في مثل هذه الأوقات. لا يمكن لأي دولة ان تلبي حاجات الناس جميعا ، ولا يمكن لأي دولة ان تقمع الناس جميعا. ولدى العالم العربي ما يكفي من التجارب في هذين السياقين.

تجربتنا وتجربة العالم تؤكد انه كلما زاد تدخل الدولة في حياة الناس درجة ، انتج بالضرورة عامل احتكاك جديد بينهم وبينها. ومع تزايد هذه العوامل تتحول العلاقة الى مغالبة وتتحرك عوامل الانشقاق السياسي والاضطراب. والبديل عن هذا البؤس لا يستدعي زيادة في البيان.

الشرق الاوسط  18 فبراير 2015

http://aawsat.com/node/292156

مقالات ذات علاقة

 

تمكين المجتمع ضرورة لنجاح التحول  

التنمية على الطريقة الصينية : حريات اجتماعية من دون سياسة\

جمهور على الهامش

حول التفسخ السياسي

حول جاهزية المجتمع للمشاركة السياسية

رأي الجمهور

 "شراكة التراب" كتطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية

ظرف الانتقال العسير  

عباءة السلطان

العدالة الاجتماعية كهدف للتنمية

العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص

عن العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة المتساوية

مجتمعات متحولة

معالجة الفقر على الطريقة الصينية

مفهوم العدالة الاجتماعية

نحن مدينون لليسار المكافح

الوطن شراكة في المغانم والمغارم

 

شفاء الصدور

تمنيت لو لم يوقع الملك عبد الله الثاني امر اعدام عضوي القاعدة ، ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي ، الاسبوع الماضي.  من حيث المبدأ ادعو لالغاء حكم الاعدام نهائيا في العالم كله. ولهذا أعارض اي حكم بالقتل لأي سبب او مبرر.

لكن هذا ليس موضوع المقالة. صدر حكم الاعدام على الريشاوي والكربولي في 2006. تنفيذ الحكم بعد ثمان سنين من التعليق كان انعكاسا لمشاعر الغضب التي اجتاحت الاردن عقب القتل الشنيع للطيار الاسير معاذ الكساسبة. وربما استهدف ايضا لفت نظر الجماعات الارهابية الى امكانية اعدام آخرين فيما لو كرر احد جريمة "داعش".

 بدل تنفيذ حكم الاعدام ، تمنيت لو اقتصر الرد الاردني على مواجهة القتلة في الميدان ، مثلما ما فعلت حين كثفت هجماتها الجوية على قواعد "داعش". تعلم الحكومة الاردنية أن اعدام سجين قديم لا يؤثر سياسيا او معنويا على الجماعات الارهابية ، التي اعتادت ارسال اعضائها للانتحار فيما يستحق وما لا يستحق. ولهذا ارجح ان يكون هدف قرار الاعدام هو مواساة عائلة الطيار الكساسبة او امتصاص غضبهم.

 خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، انهزمت داعش في مدن آمرلي وسنجار وديالى ، ثم في عين العرب "كوباني". هذه ليست مجرد نجاحات ميدانية ، بل هي – في المقام الاول – انتصارات معنوية ، كسرت موجة الرعب التي رافقت ظهور داعش ، ومكنتها يومذاك من اكتساح مساحة واسعة جدا من الاراضي العراقية والسورية ، من دون مقاومة تقريبا.

فقدت داعش مكانتها في نفوس الاغلبية الساحقة من العرب ، كما فقدت هيمنتها المطلقة على ارض المعركة. العمليات التكتيكية الصغيرة مثل احراق الطيار ونحر الرهائن اليابانيين كانت في الماضي مؤثرة اعلاميا ، لكن هذا التأثير ينكمش بشكل متسارع. لهذا ما عدنا نرى في هذه الايام اعلام داعش السوداء في المدن العربية ، كما كان الحال قبل خمسة أشهر.

"شفاء الصدور" هو عنوان الشريط الذي بثه تنظيم داعش عن حرق الطيار الكساسبة. وهو يشير بوضوح الى ان الغرض هو اظهار الانتقام في اشد الصور قسوة. هذا النوع من التوجيه يخاطب الانصار الفعليين او المحتملين الذين تداعب انفسهم شهوة البطش بالعدو الحقيقي او الرمزي او حتى المتخيل. الانتقام القاسي تعويض رمزي عن الانتصار الواقعي ، ويستهدف الحفاظ على صورة المنتصر بعدما انكسرت في الميدان.

اعدام الريشاوي والكربولي قد يكون ، بالنظر للظروف المحيطة ، نوعا مقابلا من "شفاء الصدور" ، وهو أمر لا ينبغي صدوره من دولة حكيمة. لا يصح للدولة ان تباري المجموعات الارهابية التي تعيش على الخوف والتخويف. كما لا ينبغي للدولة ان تنفعل او تتحرك بدافع الانتقام ، مهما كان جرحها عميقا ومؤلما. الفارق الجوهري بين الدولة والجماعة الارهابية هو الفارق بين المدينة بقوانينها واعرافها وبين الغابة التي يحكمها قانون الخوف. هذا ما لايصح لدولة ان تنساه.

الشرق الاوسط 10 فبراير 2015 مـ

http://aawsat.com/node/286821

جيراننا الدواعش

نحن بحاجة الى واقعية سياسية في التعامل مع تحولات المشهد السياسي في اليمن. سواء أحببنا تيار الرئيس السابق على صالح او كرهناه ، وسواء وثقنا في التيار الحوثي او ارتبنا في نواياه ، وسواء كنا مع انفصال الجنوب او كنا ضده ، فان واقع الحال يشهد ان هذه المحاور الثلاثة هي المحرك الرئيس لتحولات السياسة في اليمن اليوم.

عبد الله بن حسين الاحمر

هذه ليست دعوة للتعاطف مع اي من هذه المحاور ، بل للتعامل معها بناء على ثقلها الفعلي في ميزان القوى السياسي.  لا يفيدنا كثيرا حصر خياراتنا في سلة الحكومة ، فهي عاجزة عن حماية قادتها فضلا عن ادارة البلاد.

الواضح ان معظم الدول ذات العلاقة باليمن تأبى التعامل مع الرئيس السابق علي صالح الذي أطاحت به الثورة. لكن هذا لا يقلل من حقيقة انه لازال أوسع نفوذا من الحكومة التي جاءت بها الثورة. هذا النفوذ واضح في تحالفات قبلية وفي انحياز القوات المسلحة الى جانبه. تلك الدول لا تريد ايضا التعامل مع العدو اللدود لعلي صالح ، اي "التجمع اليمني للاصلاح" بحجة انه امتداد للاخوان المسلمين. 

هذا لا يغير شيئا من حقيقة ان الحزب كان في عهد زعيمه المرحوم عبد الله بن حسين الاحمر ، واجهة سياسية لاكبر تحالف قبلي ، مع انه خرج من الثورة كسيرا مشتت القوى.  وبنفس القدر فانها لا تود التعامل مع الحوثيين رغم انهم يسيطرون فعليا على معظم مصادر القوة في البلاد. كما لا يريد احد التعامل مع الحراك الجنوبي تلافية لتهمة التعاطف مع دعوات الانفصال. هذا لا يغير من حقيقة ان المجموعات الشريكة في هذا الحراك تسيطر فعليا على معظم محافظات الجنوب.

ترى هل يمكن ادارة الازمة اليمنية دون التعامل مع الاطراف الاكثر تاثيرا فيها؟.

رغم الكلام المكرر عن الخلفية الاخوانية لتجمع الاصلاح ، او التعاطف الايراني مع الحوثيين ، او تلاعب علي صالح او ماركسية الحراك الجنوبي ، فثمة حقائق مادية على الأرض تفرز مفاعيلها ولا تتوقف عند رغباتنا او مواقفنا ، الا اذا فتحنا خطوط حوار نشط معها.

لا ادري ان كانت الازمة السياسية في اليمن تتجه الى الانفجار او ان أطرافها سينجحون في التوافق على مخرج آمن. أيا كان الحال ، فالمؤكد ان تفاقم الازمة سوف يمهد الطريق لظهور نسخة جديدة من "داعش"  على حدودنا ، قد تكون اكثر خطورة من "داعش" العراقية. 

لا أحد يريد مجاورة وحش كهذا. هذا الاحتمال الخطر يستدعي مبادرة جدية من جانب دول المنطقة سيما دول الخليج ، مبادرة براغماتية ، تتعامل مع الواقع كما هو ، ومع أطرافه بما فيهم من عيوب أو محاسن ، مبادرة غرضها الاول تشكيل حكومة انقاذ وطني تمسك بزمام الامور ، وتقود حوارا سياسيا يستهدف تفكيك الازمة والحيلولة دون انهيارات تجعل البيئة الاجتماعية مهيئة لتكرار التجربة العراقية.

الشرق الاوسط 4 فبراير 2015

http://aawsat.com/node/281371

مقالات ذات علاقة

اسطورة الحرب النظيفة

ان تكون سياسيا يعني ان تكون واقعيا

جيراننا الدواعش

حرب تلد حلاً

درس عراقي لليمن

طريق اليمن وطريق سريلانكا

العراق: المهمة الكبرى بعد الموصل

المال كوسيلة لتبريد التوترات المحلية

مصائر المجتمعات الفاشلة

هل تعرف "تصفير العداد"؟

يوم رحب الناس بالخلافة

كسب الارض وكسب القلوب

 

 

مواصلة الاصلاح

يجب ان يتواصل الاصلاح كي لا يتبدد زخمه او تتآكل ثماره. طبقا للاستاذ هما كاتوزيان فان تباطؤ التحديث في المجتمعات النامية يرجع في المقام الاول الى كثرة التقلبات السياسية وغير السياسية ، التي تعيق تراكم الخبرات وتحول التحديث من مبادرة الى حراك متصاعد.

الملك عبد الله يزور منازل فقيرة بحي الشميسي- الرياض في نوفمبر 2002

شهدت المملكة في عهد المرحوم الملك عبد الله  مجموعة مبادرات اصلاحية ، هي مؤشر على الامكانات المتاحة لتطوير الحياة العامة ، سيما في مواجهة الدعاية السوداء القائلة بان السعوديين عاجزون عن تطوير بلدهم او ان المجتمع السعودي عصي على الاصلاح.

لابد أولا من وضع هذه المبادرات ضمن ظرفها التاريخي ، كي لا نستهين بقيمة الجهد الذي بذل لاطلاقها. وأشير هنا الى نماذج مثل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ، هيئة مكافحة الفساد ، برامج مكافحة البطالة ، برنامج تطوير القضاء والتعليم ، الحوار الوطني ، ومجموعة المبادرات الخاصة بتمكين المرأة. كل من هذه المشروعات واجه عسرا شديدا في بدايته. ونعلم ان قوى نافذة في المجتمع والادارة الرسمية تنظر لمبادرات من هذا النوع كخطر على نفوذها ومصالحها المستقرة. ولهذا فهي تحاربها بشتى السبل ، بما فيها اثارة المشاعر الدينية وغرائز العدوان. اذكر بهذه الحقيقة كتبرير لما يعتبره كثير من الناس بطئا او تعثرا في مسارها. لكن التبرير مفيد للماضي وليس للمستقبل ، وهو لا يشكل عذرا ان استمر التباطؤ والتعثر.

وأعود الى مقولة الاستاذ كاتوزيان للتذكير بالحاجة الى صون هذه المنجزات وترسيخها وتوسيع نطاقات عملها ، اي منحها زخما جديدا ، كي تؤتي ثمارها الطيبة. الاصلاح تراكمي بمعنى انه يبنى على ما انجز في الماضي ويتوسع في اتجاهات جديدة. ويهمنى هنا التأكيد على ثلاثة مسارات اراها محورية ، وهي ترسيخ سيادة القانون وتوسيع المشاركة الشعبية في القرار ، والضمان القانوني للحريات والحقوق الشخصية والمدنية.

فيما يخص سيادة القانون ، فلعل البداية المناسبة هي تطوير النظام الاساسي للحكم الى دستور متكامل ، يوفر الاساس والمرجع القانوني لجميع الاصلاحات التالية ، ولتنظيم الحياة العامة في اوسع اطاراتها. اما توسيع المشاركة الشعبية في القرار ، فأولها في ظني هو اتباع آلية الانتخاب العام لاعضاء مجلس الشورى ، في دورته القادمة ، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية ، وتشكيلها بالكامل من اعضاء منتخبين. من المهم ايضا اصدار مدونة وطنية لحقوق المواطن ، تشكل اطارا للعلاقة بين المجتمع واجهزة الدولة ، سيما في الموضوعات التي يكثر فيها التباين بين مطالب الطرفين.

يجب التأكيد دائما على ان السعوديين قادرون على تطوير بلدهم وحل مشكلاتهم بالطريقة اللينة ، ومن خلال التعاون فيما بينهم ، دون الحاجة الى قسر او تصارع او معاسرة ، او تدخل من جانب الغير. تحويل هذا الايمان الى واقع ، رهن بتحريك وتنشيط المسار الاصلاحي وتوسيع آفاقه ، كي يشعر السعوديون بأنهم وضعوا آمالهم في المكان المناسب ، وكي يزدادوا فخرا بانفسهم ووطنهم.

الشرق الاوسط  28-1-2015 http://aawsat.com/node/276071

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

الطريق الى 2030

القانون للصالحين من عباد الله

نبدأ حيث نحتاج

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت