من طموح التغيير الى الحرب الاهلية

قريبا من هذا الوقت من العام المنصرم سئل الشيخ محفوظ النحناح ، السياسي الجزائري المعروف ، عن طريق الخروج من الدائرة الدموية التي سيطرت على الجزائر ـ وكانت الازمة بين الاسلاميين والجيش في ذروتها ـ فأجاب باختصار (كفوا ايديكم واقيموا الصلاة) .

 فحين يتحول الجدل السياسي او الفكري الى حرب اهلية تسيل فيها الدماء انهارا ، فالحل الوحيد هو ان يتوقف الجميع  عن اراقة الدماء ، او البعض ان لم يقبل البقية ، وان ادى الى فنائه ، ولم يكن الامر موصلا الى هذه النتيجة على وجه التاكيد ، فخروج المصارع من الميدان مغلوبا ، لكنه غير متورط في دماء المسلمين ، خير له وانجى من ان يسير الى النصر عبر بحر من الدم ، لايدري اي بعض منه اريق عدلا واي بعض اريق ظلما .

لربما كان الشيخ ـ مثل اكثر المؤمنين الاخرين ـ تواقا الى رؤية الشريعة الاسلامية حاكمة في بلاده ، مسيرة لامورها ، على يده كان تحقيق هذا التحول التاريخي ، او على يد آخرين من دعاة الاسلام ، لكن هذا الهدف الغالي لاينبغي ان يتحقق عبر نفق من الويلات والمصائب .

 ان بلوغ الهدف ولاسيما في مرحلة الكمال المأمول ، يبقى حتى يوم تحققه الفعلي ضمن دائرة المحتملات ، أما الدماء الغزيرة التي يسيلها الصراع من يوم شروعه وحتى يوم حسمه ، فهي نتائج متحققة وفعلية ، انها ايضا دماء المسلمين  المشاركين في الصراع ، بلا فرق بين اولئك الذين شاركوا عن وعي بموضوعه ومؤدياته ، وبين الذين جرجروا اليه قسرا او اضطرارا .

ثمن الهدف

يعتقد بعض الناس ان الاهداف الغالية تستحق انهارا من الدماء تسال لانجازها ، وربما تعاطف اهل الحماسة مع هذا التصوير ، سيما اذا ارتسمت في اذهانهم صور التناقض الشديد ـ الحقيقي او المصطنع ـ بين ماهو واقع في حياتهم ، وما يتصورونه من كمال مطلق في ظل دولة الفكرة المأمولة .

لكن المشكلة ليست في هذا الثمن الغالي ، فلعل هناك الكثير ممن لايمانع في ان يدفع ويضحي ، المشكلة فيما يلي الدخول في حلقة الدم ، حيث الخروج منها ليس بسهولة الدخول فيها ، وحيث تتمدد آثار الصراع على شكل تعقيد في النسيج الاجتماعي ، من مظاهره سيادة الخوف والشك وانعدام الثقة والامان ، وتراجع احتمال الخير من الاخرين وازدياد احتمال الشر والسوء ، وانتشار التفسيرات المتشائمة او المشككة لكل حركة من حركات من يصنف بانه طرف آخر ، واستحسان عقلية التآمر ، بدل عقلية التعاون ، وبصورة عامة انعدام حالة التوافق والتراضي ، التي تؤسس للمحبة واالشراكة بين فرقاء المجتمع المختلفين ، اي استبدال السلام الاجتماعي القائم على شعور كل طرف بالحاجة الى الاخر ، بتوازن القوى القائم على بديل نقيض ، هو سعي كل طرف للاستقلال والاستغناء بامكانياته عن الاخر ، اي تحول المجتمع الى مجتمعات متعددة وان جمعتها ارض واحدة .

وعلى صعيد المعيشة يؤدي انعدام الاطمئنان المترافق مع ظرف الانقسام ، الى تعطيل العديد من عناصر الحركة التقدمية في الحياة ، فالخوف على المستقبل او الخوف من التقلبات السياسية يؤدي الى تباطؤ النشاط الاقتصادي ، ويعيق الاستثمارات الكبرى الضرورية للنمو والرفاهية ، كما يختزل الحياة الثقافية في الصراع اللفظي والخطابي بدلا من النشاط العلمي ، ويقلص مساحة الاعتدال في المجتمع لصالح التطرف على كل صعيد.

وثمة بين الطامحين من لايهاب المغامرة ، حيث يوفر ظرف الانقسام هذا لبعض الناس  فرصة الارتقاء الاجتماعي السريع ، مما لايتحقق بنفس السهولة في المجتمع المتوحد المتوافق ، فهو من هذه الناحية سبيل الى تبديل في توازن القوى الاجتماعي ، ليس لصالح الاكفاء بل لصالح الاقوياء والمغامرين .

هذه النتائج المأساوية هي التي توفر المبررات للتساؤل الملح عن ثمن الانجاز ، اذ يحكم العقل الطبيعي بفساد الصفقة التي تكلف مايزيد عن المكاسب المرجوة منها ، ونحن في اي نشاط حيوي انما نتعقب مصاديق المصالح التي يتعارف عليها العقلاء ، كما نتجنب المفاسد ، فهل يستحق السعي الى الهدف المنظور كل هذا الثمن؟ .

  سيجيب العديد من الناس بان اسلمة الدولة يستحق فعلا هذا الثمن وما هو اعلى منه ، وهو صحيح على افتراض ان الوصول الى الهدف بكماله المأمول مؤكد او هو ضمن دائرة الاحتمالات الغالبة ، ثم انه قد يعتبر صحيحا اذا ثبت انحصاره في هذا السبيل دون غيره ، اما اذا كان المتحصل دون مستوى الكمال ، كما يظهر من بعض التجارب السابقة ، او مع وجود سبل أخرى لايترتب عليها تقديم الخسائر الباهضة ، فان القبول بخيار الصراع المسلح والانجرار من ثم الى الحرب الاهلية ، يصبح مغامرة غير عقلانية .

اخلاقيات الاختلاف

في سبيل الارتقاء الحضاري فان الحاجة ماسة الى جو متوتر في النطاق العلمي ، يتحقق بتوفير الحرية والاعتبار الاجتماعي للباحثين واهل العلم ، وهذا يختلف اختلافا بينا عن التوتر في النطاق الاجتماعي ، اي التنازع بين القوى الاجتماعية على المكانة والنفوذ ، لاسيما اذا كان ثمة امكانية لبعض هذه القوى لتحويل النزاع من مستواه السلمي الى المستوى العنيف والدموي .

ومن المؤسف ان معظم مجتمعات العالم الاسلامي والعالم الثالث عموما ، هي من هذا النوع من المجتمعات التي لاتفصل بين الجدل الفكري والصراع الاجتماعي ، ولاتفصل بين حق الانسان في التفكير والتعبير عن الراي ، وبين موقعه ضمن نظام العلاقات الاجتماعية ، فما ان يبدي احد ، شخصا او جماعة ، رايا مخالفا لشخص آخر أو لجماعة اخرى ، حتى يتنادى هؤلاء الى تصنيفه ثم مجابهته ، ليس بمناقشة ارائه ودحضها امام الملأ ، بل بعزله والسعي الى تحطيم شخصيته .

في كل النزاعات فان الالتزام التام برعاية الاسس التي يقوم عليها المجتمع ، واولها بقاؤه جماعة واحدة موحدة ، ورعاية حقوق الافراد الاساسية ، هو الميزان الدقيق لتقييم  النشاطات العامة ، وهو السبيل لتشخيص صلاحية القوى الفاعلة على الصعيد الاجتماعي ، وتمييز المخلصة منها عن الانتهازية او الجاهلة ، ان هذا الالتزام هو مانسميه التراضي والتوافق الاجتماعي ، وهو الذي يضمن وقاية المجتمع من الانزلاق الى دوامة الشك والفتنة .

نشر في (اليوم) 10-10-1994

المحافظة على التقاليد .. اي تقاليد ؟

في كل مجتمع تلعب التقاليد دورالناظم للعلاقات بين افراده ، كما تحمي القيم والثوابت الاخلاقية الضرورية لسيرورة لينة للحياة الاجتماعية .

 التقاليد ليست تشريعات دينية او قوانين رسمية ، بل هي اقرب الى الاتفاقات الجمعية غير الصريحة ، على الرغم من ان تاثيرها العملي في غاية الوضوح والصراحة ، ومتى ما اصبحت محمية بقوة القانون او بضوابط الشريعة ، فانها تخرج  من صفتها الاولى كتقاليد تتمتع بديناميكية استمرار وتاثير ذاتية .

ومع انها كذلك فان لها من القوة والفاعلية ، مايجعلها قادرة على الحلول محل القانون المحمي بوسائل الضبط المادية  ، ذلك انها تتحول مع الزمن الى جزء من النسيج الثقافي للمجتمع ، يتلقاها الانسان منذ نعومة اظفاره ، من خلال التلقين احيانا ، وبمحاكاة الاكبر منه سنا في اغلب الاحيان ، بحيث يضحي الالتزام بمضمونها ارادة واختيارا للفرد ، بغض النظر عن وجود قوة ضغط خارجية توجب عليه الامتناع عن تحديها .

ولاتلعب التقاليد هذا الدور البارز في كل التجمعات الانسانية ، فاتساع المجال الحيوي لفاعليتها ، وقوة تاثيرها ، انما يرجع لوجود استمرارية لنمط محدد في الحياة الاجتماعية ، تتحقق من خلال استمرارية موازية لعلاقات القرابة العائلية او التجاور الجغرافي  ، بين اعضاء جماعة بشرية معينة ، ولمدة طويلة زمنيا ، يتأسس بموجبها مانطلق عليه اسم المجتمع ،  أو المجتمع التاريخي كما أسماه الاستاذ مالك بن نبي ، وهو العنوان الاصطلاحي للجماعة التي ينتظم جميع افرادها في نسق ثقافي وقيمي واحد  ، وهذا مالا يصدق على المجتمعات الحديثة التشكل والتي ماتزال العلاقة بين افرادها سطحية او محدودة بالقرابة والجيرة ، كما انه لايصدق على المجتمعات التي تعرضت للتفتت بسبب الهجرة ـ على سبيل المثال ـ حيث لم تعد قادرة على صيانة تقاليدها في المهجر ، على الرغم من ميل كبارها ـ خاصة ـ للحفاظ على المستطاع منها ولو بصورته الشكلية .

التقاليد كحاجة نفسية : 

ان المجتمع التاريخي هو الظرف الطبيعي لتبلور التقاليد ، لكونه الاطار الذي يوفر فرصة للحياة المشتركة ، بل يوجبها في اكثر الاحيان ، بما ينطوي عليه معنى الشراكة من استثمار مشترك للطاقات ، ومواجهة مشتركة للهموم والتحديات .

من ناحية أخرى فان قيام نظام مقبول للسلوك في المجتمع التاريخي ، ليس وليد اتفاق صريح بين افراده ، بل هو تشكل عفوي لمنظومة قيمية متناسبة مع بعضها ، تمثل في مجموعها الوسيلة المختارة لتلبية حاجات المجتمع او طموحاته ، او مجابهة التحديات التي يتعرض لها خلال تاريخه .

ويلعب الزمن دورا فاعلا في انضاج هذا النظام ، من خلال مايوفره التقارب بين الاسر والافراد لفترة طويلة ، ضمن النطاق الجغرافي للقرية اوالمدينة الصغيرة ، والتي تتوج بالتداخل القرابي بين العائلات ـ عن طريق الزواج خاصة ـ بحيث يصبح كل فرد في هذا النطاق الاجتماعي (نسيبا) للاخر.

هذا التداخل ومايترافق معه من تركيز للتقاليد ، يعتبر بالنسبة لمعظم الناس وعاء للقيم الاجتماعية ، لاينبغي التفريط فيه لاي سبب ، فوجوده يوفر على الفرد جهدا كبيرا ، يجب عليه بذله لكي يعيش الحياة ، التي يشعر فيها بالامان النفسي والاستقرار العاطفي ، كما يوفر عليه مجهودا مماثلا في تربية الابناء الذين يود ان يراهم ـ كما هو طموح معظم الاباء ـ يترسمون الفضائل الاخلاقية التي تعارف عليها المجتمع .

وهذا هو تفسير النزوع الشديد عند معظم الناس ، للعيش ضمن اطارهم الاجتماعي القديم ، في المنطقة الشرقية من المملكة ـ على سبيل المثال ـ نجد ان اسعار الاراضي السكنية في القرى ، مرتفعة الى درجة تستعصي على التبرير الاقتصادي ، في الوقت الذي يسع الناس الخروج الى المدن القريبة ، الافضل من حيث سهولة الحياة وتوفر الخدمات العامة ، او تاسيس قرى جديدة في الصحراء المحيطة ، بتكاليف تقل كثيرا عن تكاليف امتلاك بيت في القرية ، ان السبب الحقيقي وراء ارتفاع الطلب على السكن داخل القرية ، والاعراض الكلي عن السكنى خارجها ، يرجع الى ماتتميز به القرية ، من درجة عالية من التواصل الحياتي بين الفرد ومحيطه ، يساعد على  ضمان الامان النفسي والعاطفي الذي يحتاجه ، هذا التواصل هو في العمق مجموعة العناصر الثقافية والسلوكية التي تمثل التقاليد ابرز تجسيداتها .

تيـار الحيـاة  :

على ان التقاليد ـ مثل كل عناصر الثقافة الاجتماعية الاخرى ـ كائنات حية متطورة ، تتحرك صعودا او نزولا بموازاة  حركة الحياة في المجتمع الذي يتبناها ، ولاتوجد تقاليد ثابتة او غير قابلة للتعديل ، بكلمة أخرى فانها كائنات غير مستقلة ، بل هي بصورة او بأخرى تابعة لحاجات الحياة ، فاذا تغيرت هذه الحاجات او تلاشت او استبدلت بغيرها ، فمن الطبيعي ان تتبعها في التغير مجموعة التقاليد التي تأسست من أجل تنظيمها ، من امثلة هذا التغير في واقعنا المعاصر ما يتعلق بعمل المرأة ، ففي الازمنة السابقة لظهور البترول ، كانت المرأة تعمل في معظم الانشطة الاقتصادية في الريف والبادية ، في الجزء الاساسي منها كما في الزراعة والرعي مثلا ، او في النشاطات المساندة كما في الصيد والغوص والبناء وغيرها ، ولم تكن مشاركتها في العمل موجبا للعيب ولم تكن بحاجة الى التبرير ، بينما نجد ان المعادلة قد انعكست بعد اكتشاف البترول ، وتغير اساليب المعيشة وانواع الحاجات ، فاصبح معظم الناس يرى في عمل المرأة سببا للعيب ، او على الاقل مـمارسة اجتماعية غير اعتيادية تحتاج دائما للتبرير ، ان معظم الشباب ـ كما  يظهر من دراسة لاحد الاساتذة ـ لايرحب برؤية زوجته في ميدان العمل ، الا اذا ضمن توفر شروط محددة ، هي في حقيقـتها وسائل لتبرير الموازنة القسرية بين عدم الرغبة وصعوبة الامتناع .

    ينعكس التباين بين تطور الحياة والتقاليد التابعة ، على شكل شعور بالاغتراب عند الفئات الاجتماعية الاكثر انشدادا للماضي ، ولاسيما بين كبار السن ، الذين يصعب عليهم تكييف فهمهم للحياة يما يتلاءم مع التطور السريع لانماط الحياة وسبل المعيشة ووسائل التواصل الثقافي ، وما تفرزه من سلوكيات جديدة .

ولايسع المجتمع ان ينقطع عن تواصله مع العصر الذي يعيش ، كما انه ليس بالامكان التخلي عن مكاسب التطور الحياتي ، ومع وجود هذه الضرورة فان المنطق يقضي بتعديل التقاليد التابعة للانماط القديمة التي لم تعد مرغوبة ، او اصطناع تقاليد جديدة اكثر انسجاما مع ايقاع الحياة ، وهي قادرة في الوقت ذاته ، على ضمان الحد المقبول من السلوكيات والفضائل الاخلاقية ، التي لاغنى عنها لانتظام الحياة وضمان الاطمئنان .

نشر في جريدة اليوم  3-10-1994
مقالات ذات علاقة

كيف تكون رجعيا.. دليل مختصر

الخروج من قفص التاريخ

 عـلم الوقـوف على الاطـلال

سجناء التاريخ

 في مبررات العودة الى التاريخ

سياسة الامس وتاريخ اليوم

 فضائل القـرية وحقائق المدينة

اعادة بناء القرية .. وسط المدينة

في تعريف الإسلامية

؛؛جدل الفاظ اثاره قيام تفريعات في الامة الاسلامية تستقطب بعض مرجعية الامة ومحوريتها ؛؛

(الطابع الاسلامي هو ميزتنا) تستوقفك هذه العبارة التي اختارتها احدى الشركات التجارية عنوانا لبرامجها الدعائية ، وتتساءل هل ثمة تجارة اسلامية وأخرى غير اسلامية ؟ وعند متابعة اوسع ستجد ان وصف الاسلامية يستعمل في موارد اخرى تزيد كثيرا عن هذا المورد ، فثمة جمعية للادب الاسلامي ، وأخرى للطب الاسلامي ، وثمة شريط اسلامي ، وبنوك اسلامية ، وشركات تامين اسلامية ، وكتاب اسلاميون وو .. وهلم جرا..

اذا شئت اختيار الراحة من عبء التامل في معاني الوصف واسبابه ، فسيكون بوسعك اعتباره وسيلة للتمييز بين شركة تلتزم المعايير الاسلامية في معاملاتها وبين سواها ممن لايلتزم ، وربما وجدت سببا مثل استقطاب الزبائن الراغبين في التعامل مع شركات او بنوك موثوقة ، وثمة موصوفين لايرجع وصفهم الى اي من هذه الاسباب بل لكونه مسلما وحسب ، مثلما كان العربي يسمى تركيا في امريكا اللاتينية حتى العقد السادس من هذا القرن ، بالنظر الى تبعية بلادهم السابقة للدولة العثمانية .

لم يكن وصف الاسلامية شديد الاثارة في الماضي ، لكنه منذ نحو عقدين من الزمن   اتخذ معنى مميزا ، يشير عادة الى التزام شخصي معبر عنه بمتبنيات ايديولوجية وتمحور اجتماعي خاص ، لا كما كان في السابق مجرد انتماء عائم ، وزاد من اسباب الاثارة ، قيام محاولات في بعض الاحيان لصرف الوصف عمن هم خارج هذا الاطار المميز ، أو اشتراط ان يكون الموصوف معروفا بالصفاء في الظاهر والباطن ، حتى يصبح مستحقا لهذا الوصف ، ولانريد عرض امثلة سياسية نظرا لكثرة المختلف فيه منها ، لكن حتى في قضايا الحياة العامة فهناك من ينكر اسلامية العديد من الطروحات او الثقافات او التيارات ، وحتى انتماء الاشخاص الى الجماعة المسلمة ، بناء على خلافهم له في طروحات او اتجاهات فكرية أو اجتماعية .

وربما راى البعض في هذا النزاع مجرد جدل لفظي لاقيمة له من الناحية الواقعية ، لكنه في تقديري احد اهم الموضوعات التي ينبغي مقاربتها بحثا وتحليلا ، بالنظر الى التاثيرات المهمة التي تنطوي عليها نتائج الجدل ، ان وصف موضوع ما بالاسلامية يعطيه قيمة اضافية ، تتأتى من ارتباطه الشديد برغبة المسلم في تأكيد ذاته ، ووجود الشوق العام لرؤية التطبيقات الحياتية للدين الحنيف ، مما يجعله مادة للاستثمار على مختلف الاصعدة ، فهو فرصة من جهة ، ولكنه سبب للقلق من الجهة الاخرى .

هو فرصة اذ يساعد على اكتشاف فوائد الالتزام الديني ، وفي الكويت ـ مثلا ـ نجح احدث بنوكها (بيت التمويل الكويتي) في استقطاب اكبر عدد من المودعين بين البنوك الكويتية نظرا لتركيزه الاعلاني على الالتزام بالمعاملات الشرعية .

وهو من الناحية الاخرى سبب مشروع للقلق ، حين يصبح الوصف سبيلا لعزل الاخرين أو اعتزالهم ، لفاعلية مايثيره من شعور بالاكتفاء والاستغناء ، يقول لي احد الاساتذة ساخرا (نحن مثال للاكتفاء الذاتي ، نؤلف الكتب ونطبعها ثم نقرأها ، لان خطابنا لايقنع الا من كان مقتنعا بنا اصلا) ، وفي هذه الحالة فان الذات تتضخم وتختفي عيوبها تحت ركام من شعور التفوق المبالغ فيه ، كما يجري تغطية حالات العجز بالبلاغة اللفظية او استعارة عناصر من هنا وهناك وتلفيقها ضمن اطار منمق ، للخلاص من الاحساس الداخلي بالقصور.

ومنه يتضح ان وصف الاسلامية قد يستعمل في التاكيد على الحاجة الى اعادة المضمون الديني في الحياة العامة ، كما قد يستعمل كقشرة انيقة لموضوعات لاتختلف ـ في الحقيقة ـ عن اي من نظائرها الاخرى غير المميزة بالوصف .

 الفكرة والجماعة

يطلق وصف (الاسلامية) على الموضوعات المختلفة في احدى حالتين : اما لكونها مؤسسة ومتشكلة وفق المعايير الشرعية ، او لكونها قد تشكلت ضمن الاطار الاجتماعي للجماعة المسلمة ، ونجد امثلة على الحالة الاولى في المحاولات الهادفة لتاسيس نظام مصرفي متحرر من الصور الربوية في انتقال راس المال ، وفي تأسيس نمط أدبي ملتزم بالدعوة الى الدين الحنيف ، كما في المساعي التي يبذلها مفكرون لاستنباط نظام للمعرفة متوافق مع الشريعة وقادر على استيعاب متغيرات العصر ، فهذه توصف بالاسلامية نظرا لمضمونها .

وعند الحالة الثانية نجد أمثلة في وصف العلوم ، سواء التجريبية او الانسانية فضلا عن الكثير من التطبيقات ، فثمة من يتحدث اليوم عن الطب الاسلامي وفن العمارة الاسلامية وغيرها ، ويدافع عن اسسها وتطبيقاتها كما يدافع عن الدين ، ان مرجع هذا الوصف هو الانتماء الاجتماعي وليس الايديولوجي ، فالطب الاسلامي الذي اصبحت له جمعية خاصة يرعاها الوزير د. عبد الرحمن العوضي ، يعني ـ في الغالب ـ انواع التشخيصات والاساليب العلاجية التي ابتكرت او تم تطويرها في عصر الدولة الاسلامية القديمة ، ولم يكن سوى ابتكارات للبشر الذين وجدوا في ذلك الزمن ، ولعل بعضها تطور على يد علماء غير مسلمين ، كما ان بينها ما يرجع باصوله الى حضارات اخرى سابقة  ، وقد انتقل الى العالم الاسلامي في اطار التفاعل الذي كان نشطا ، من خلال الترجمة ، لاسيما في العصر العباسي ، او من خلال العلماء والاطباء الذين وفدوا الى المدن الاسلامية الرئيسية ، فنسبته الى الاسلام لايعدو في الحقيقة النسبة الى المسلمين ، ومثل هذا يقال في العمارة الاسلامية التي اصبحت عند المهندسين المعاصرين مجرد فن للتشكيل الخارجي ، يعبر عنه بالاقواس وانواع الزخرفة التقليدية والكتابة المنقوشة ، بينما كان في الاصل يعبر عن اساليب البناء المعتمدة على المواد الاولية المتوفرة في البيئة ، والمناسبة للظروف المناخية ، اضافة الى محددات الاستعمال الاجتماعي للمكان ، فهي نتاج لحاجات المجتمع ومتطلباته المعيشية .

قد يقال ان تطبيقات هذه العلوم تعبر بصورة او بأخرى عن المضمون الديني لحياة الجماعة ، فهي من هذه الزاوية تعبير عن الفكرة ، والحقيقة ان هذا المضمون المزعوم ، ليس الا التشكيل الانساني للفكرة بعد اخراجها من تجريدها الاولي ، فهي ليست امتدادا مباشرا لها ، بل للمجتمع الذي استخدمها .

  واذا كان التبادر علامة الوصف الحقيقي للمعنى ـ كما يقول اللغويون ـ فان مايتبادر الى الذهن عند اطلاق وصف (الاسلامية) هو كلا المعنيين ، معنى انتماء الموصوف الى الجماعة المسلمة ، ومعنى انتمائه الى الفكرة الاسلامية ،  فكلا الاطلاقين صحيح تماما ، ولاينبغي ان يتخذ احدهما كوسيلة للتعامل السلبي مع الغير.

 انه في حقيقة الامر جدل الفاظ ، لكنه لاينطلق من اسباب لفظية او قليلة الاهمية ، كما انه لاينتهي عند الحكم بعدم قيمته ، فهو يتداخل بصورة كثيفة مع نظام القيم الخاص بالجماعة المسلمة ، لاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد تغيرا ملحوظا ومستمرا في القيم والاعتبارات ، ان اهميته ايضا لاتتعلق بتقييم من يعتبرون أنفسهم مؤكدي الاسلامية لموضوعات او اعمال تجري خارج اطاراتهم الخاصة ، فهو أيضا وثيق الصلة بالكثير مما يفعلونه هم انفسهم ، بل وما يطرحونه من افكار ومن لغة خطاب .

وفي تقديرنا ان الخلاف حول تحديد الاسلامية ، او صحة اطلاق وصف الاسلامية على الموضوعات الجديدة ـ خصوصا ـ ناشىء عن تراخي أهمية الجماعة المسلمة الكبرى (الامة) بوصفها مرجع انتماء ومحور التقاء ، في مقابل ارتفاع اسهم الجماعات الجانبية التي تشكلت في وسط الامة ، واستقطبت ـ بالتدريج ـ المرجعية والمحورية ، فاصبحت مرجعية الامة عائمة وضبابية بينما ازداد وضوح وتحديد مرجعية الجماعة الصغرى ، لتصبح هي الاصل ، وهذا يعني انه صار في وسع الجماعة الصغرى وضع الامة على مائدة التقييم ليجري نقدها اعتمادا على ادوات الجماعة الصغرى ، الثقافية والسياسية وغيرها ، بعكس المفترض ، حيث يعتبر استمرار الامة ووحدتها وتقدمها ، ثابتا شرعيا وتاريخيا بالنسبة لابنائها ، مقدما على كل تفريع اجتماعي او فكري جديد .

ولحسن الحظ فان مرجعية الجماعات الصغرى ، لم تصل الى درجة النظر في اسلامية عامة الامة ، مع ان بعضها قد حكم بالفعل بخروج جماعات اخرى من الامة عن الدين ، او انحرافها عن خطه المستقيم ، لكن في مثل هذه الاطارات الانعزالية ، ستجد غالبا ان الفرص مهيأة لولادة دعوات التكفير وامتهان قيمة الوحدة .

نشر في اليوم 27-9-94

مقالات  ذات علاقة

-------------------

الاسلام في ساحة السياسة: متطلبات العرض والتطبيق

الاسلام الجديد

أن تزداد إيماناً وتزداد تخلفاً

اقامة الشريعة بالاختيار

تأملات في حدود الديني والعرفي

تشكيل الوعي.. بين الجامع والجامعة.. دعوة مستحيلة

تحولات التيار الديني -1 : تصدعات وقلق المؤامرة

تحولات التيار الديني – 5 السلام مع الذات والسلام مع العالم

التراث الاسلامي بين البحث العلمي والخطاب الجماهيري

التيار الديني الاصلاحي امام خيار حاسم

جدل الدولة المدنية ، ام جدل الحرية

حول الفصل بين الدين والعلم

الحداثة تجديد الحياة

الحل الاسلامي بديع .. لكن ما هو هذا الحل ؟

الـدين والمعـرفة الدينـية

الشيخ القرني في باريس

عن طقوس الطائفية وحماسة الاتباع

العلم في قبضة الايديولوجيا: نقد فكرة التاصيل

في تعريف الإسلامية

فتاوى متغيرة : جدل المعاصرة في التيار الديني

الفكــرة وزمن الفكـرة

فقد الدِين وظيفته الاجتماعية لأنه أصبح حكرا على طبقة

القيم الثابتة وتصنيع القيم

ما الذي نريد: دين يستوعبنا جميعاً أم دين يبرر الفتنة.

المحافظة على التقاليد .. اي تقاليد ؟

مثال على طبيعة التداخل بين الدين والعلم

نقد التجربة الدينية

 نقد المشروع طريق الى المعاصرة

الهجوم على الثوابت .. اين هي الثوابت ؟

وجهات "الخطر" وقهر العامة

من المجتمع الطفل الى المجتمع المدني: تأملات في معاني اليوم الوطني

في هذه الايام ينقضى على توحيد المملكة وتشييد بنيانها نحو ثلاثة ارباع القرن ، وبين يومنا هذا وذلك التاريخ مرت على البلاد تطورات واحداث تركت بصمات واضحة على مسيرتها ، وعلى تشكيل صورتها الحاضرة .

ان النتاج النهائي لتصارع المؤثرات المختلفة ، الارادات والعوائق ، المكاسب والاخفاقات ، هو في حقيقة الامر المحطات الاساسية لحركة التاريخ  ، وهذه وتلك هي مانسميها اجمالا بالتاريخ ، الذي ينبغي ان يوضع في يوم من الايام على طاولة البحث لاستكشاف العوامل التي ساعدت على اكتساب القوة والنجاح في مواجهة تحدي البقاء والاستمرار وتلك التي اعاقت او تعيق قابلية التطور والاستجابة لتحديات الزمن وتحولات الداخل والمحيط ، ربما لايرحب جميع الناس بدراسة كاملة ، لكن من الضروري على اي حال تسليط الضوء على العوامل القابلة للتأمل ، طمعا في معرفة افضل للذات ، وتشخيص افضل للامكانات التي بيدنا وتلك التي نفتقر اليها .

من السهل ملاحظة ان القرار السياسي الرسمي ، كان هو المحرك الاساس لمعظم التطورات التي مرت بها البلاد ، في زمن الشدة المنصرم كما في زمن الرخاء المعيشي الراهن ، وفي الاعم الاغلب من الحالات كان المجتمع في دور المتلقي والمتأثر بنتائج القرار الرسمي ، وربما امكن الاشارة  الى عدد معدود من التطورات ، لعب المجتمع السعودي فيها دور الفاعل الرئيس ، الا انها قليلة الى الحد الذي يصعب معه اعتبارها ذات تاثير بالغ في تاريخ البلاد .

على ان القرار لايأتي من فراغ ، والفكرة التي تشكل خلفيته لاتتبلور بقوة العقل المجرد عن التاثيرات المختلفة ، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، في داخل البلاد او في محيطها الاقليمي ، بل وحتى في النطاق الدولي الذي نتعامل معه على أي من تلك الاصعدة ، وبالتالي فانه من الممكن القول بان الارادة السياسية الرسمية ، ليست معزولة تماما عن المحيط الذي تعمل فيه ، مع ان هذا التصوير لايصلح دليلا كافيا للقول بوجود ارادة مجتمعية فاعلة على المستوى الوطني ، مستقلة عن المؤثر الرسمي المباشر ، لهذا فان المنطق يدعونا الى الاقرار بان لكل من المجتمع والدولة فعله الخاص وتأثيره ، لكن في حالة المملكة فقد كان  الفعل الرسمي هو الابرز والابعد تأثيرا ، الى حد يجعل مقايسته بالفعل الاجتماعي غير منطقية .

يرجع هذا التميز للدور الرسمي الى عاملين : اولهما الظروف التي تشكلت خلالها الدولة ، وطبيعة التشكيل الاجتماعي لاقاليم البلاد قبل توحيدها ، الامر الذي عزز الاعتقاد بالحاجة الى  نظام سياسي ذي مركزية فاعلة ومهيئة للمبادرة السريعة ، في الوقت الذي كانت مجتمعات ماقبل الوحدة ، عاجزة عن لعب دور يتجاوز حدود الاقليم الجغرافي الذي تسكنه ، اما الثاني فهو اكتشاف البترول وما أدى اليه من جعل النشاط الاقتصادي وماترتب عليه من تطورات سياسية واجتماعية تابعا للانفاق الحكومي .

ومن المحتمل ان الوضع سيكون مختلفا ، لو كان ثمة موارد اخرى كبيرة الدخل القومي غير الموارد المباشرة لبيع البترول ، الذي الى جانب هذا شكلت صناعته المحرك الاقوى لنمو الناتج   القومي خلال معظم الخمسين عاما الماضية  ، كان من الضروري بقاء موارد البترول بيد الدولة ، لتوزيع اكثر كفاءة للثروة الوطنية على مختلف اقاليم المملكة ، وكان من الضروري اذن توقع الانعكاس المباشر للضرورة الاولى ، متجسدا في احتـفاظ الدولة بالدور الاهم والاكبر في حركة البلاد .

وفي ظروف التطوير السريع الذي شهدته المملكة ، قضى المنطق العملي بان تكون الدولة هي قاطرة الحركة ، فالناس الذي اكتشفوا قدراتهم للتو ، كانوا اقل جرأة في المغامرة وخوض المجاهل الصعبة ، التي لابد من ارتيادها لازاحة ركام التخلف ، لم يكن احد ـ على سبيل المثال ـ مستعدا للمغامرة براسمال ضخم في ايجاد صناعة ثـقيلة ، او في اي نشاط اقتصادي غير معتاد ، فكان لابد من تدخل الدولة كفاعل مباشر او مساند .

خلال السنوات العشر الماضية بدأ يتضح ان هذا الدور الكلي الذي تلعبه الحكومة ، وضع على عاتقها اعباء كان من المفترض ان يتحملها المجتمع ، والا تَحَول الى مايشبه الطفل المدلل الذي لايكف عن مطالبة الاب بما يحتاج ومالا يحتاج ، دون ان يبذل اي مجهود ، ويبدو لي ان الدولة قد تغاضت عن تطور هذه الحالة ، طمعا في انجاز مهمة التنمية والتحديث السريع ، الضرورية لتغيير وجه البلاد وجعلها اكثر استعدادا للحاق بركب العصر ، وشهدنا الدولة وهي تلعب دور المعلم في المدرسة والطبيب في المستشفى والتاجـر في السوق والصانع في المعمل ، فضلا عن مهماتها الاساسية ، السياسية والعسكرية والتخطيطية .

لابد اذن من وضع هذه الاعباء جانبا ، والتفرغ للمسئوليات الاساسية التي اهمها التخطيط لمرحلة مابعد اقامة البنية الاساسية للمجتمع والاقتصاد ، ان وضع تلك المسئوليات جانبا ليس اهمالها بل تشجيع المجتمع على تحمل اقصى مايستطيع منها ، مع بقاء الحكومة في دور المخطط والمنظم والرقيب .

ربما كانت هذه الفكرة هي احدى خلفيات الحديث المتزايد عن الحاجة الى (تخصيص) بعض قطاعات الخدمة العامة ، بعد ان اظهر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مساندته لها قبـل بضعة اسابيع .

واظن ان الامر ينبغي ان يتعـدى النطاق التجاري ، الذي ينـدرج تحت معنى التخصيص المتعارف ، الى مختلف انواع النشاط الذي يمكن للمجتمع ان يقوم به دون تكليف الـدولة مزيدا من العناء ، وأمامنا تجارب طيبة لنشاطات اجتماعية تمثل مظهرا من مظاهر التكافل بين المجتمع والدولة ، لاتكلفها الا القليل ، قياسا بما ستتحمله لو قامت به دون مشاركة المجتمع ، من تلك التجارب المدارس الاهلية التي وفرت الفرصة للآلاف من الطلبة للدراسة ، دون ان تتحمل الدولة الا قسطا يسيرا من نفقات تعليمهم ، مع ان هذه المدارس تلتزم بجميع الانظمة المطبقة في مدارس وزارة المعارف ، كما تطبق مناهجها وتخضع لرقابتها ، والمثال الآخر هو الجمعيات الخيرية الاهلية ، التي تقوم بدور الضمان الاجتماعي ، وهي بدورها تحمل الدولة القليل من الاعباء المالية والادارية ، مع انها تطبق انظمة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، كما تخضع لرقابتها ، اما المثال الثالث فهو الشركات الصناعية المساهمة او المقفلة ، التي تحقق اغراض خطط الانماء ، دون تحميل الدولة اعباء مالية او ادارية ، سوى ماتحصل عليه من قروض ميسرة .

هذه التجارب الناجحة تمثل ادلة على وجود فرص لجعل المجتمع يقوم بحاجاته ، في اطار التخطيط العام للدولة ، وتحت رقابتها ، دون تحميلها اعباء لاضرورة لها .

في الادبيات الاجتماعية الحديثة يعتبر قيام المجتمع بحاجاته ، دون الاتكال المطلق على الدولة ، ابرز علائم تطوره الى صورة المجتمع المدني ، كما ان تكامل مؤسسات المجتمع المدني ، يعتبر هو الآخر ابرز الادلة على خروج الجماعة من حال التخلف الى حال التقدم .

من ناحية أخرى فان بلـوغ خطط التنمية غايـاتها ، ينبغي ان يقاس بمدى ماتؤدي اليه من تطور في البشر ، وبصورة خاصة في اهليتهم للتعامل مع ظرف التقدم المادي ، بصيانته وتطويره واستثمار ما يتيحه من فرص وامكانات ، وأحسب ان الاحتفال باليوم الوطني ، هو احدى الفرص العظيمة للتأمل في قدرتنا على مواجهة تحديات التقدم ، ومانحتاجه من عدة لهذه المواجهة التي لامفر منها اليوم او غدا .

اليوم بتاريخ 22سبتمبر 1994

مرثية لرجل يستحق مديد العمر

قليل من الناس يمر في هذه الدنيا مشوار الحياة الذي قدر له ثم يمضي ، ولكنه كالمقيم رغم رحيله ، ينام ملء جفونه بل تنام حتى جفونه ، وهو مستيقظ الروح ، اذ تجاوزت روحه حدود الجسد فانصبت فكرا وعلما وعطاء ، لايفنى حين تضم الجسد المؤقت اطراف المنام الاخير .

لا اخال احدا غير ولوع بهذا المقام بين الناس بعد فناء الجسد ، رغم ان كثيرا من اولئك الناس لايعمل للبقاء ، بل وربما لم ير في هذا النوع من البقاء مهما يستحق العناء ، وهو على اي حال جدل المجد وثمن المجد ، المجد الذي يطمح اليه الجميع لكن لا يطيق غالي ثمنه  من الطامحين الا القليل القليل .

انتهى الاستاذ محمد سعيد المسلم من مشوار الحياة ، ترجل الفارس من على صهوة جواده ، مدد قلمه في حنان العاشق وسط اوراقه وغفا ، مات الاستاذ ، لقد مات ، ومضى عن هذه الدار  . تتسلل خيوط الشمس هذا الصباح من فرجة الباب ، فلا يصافح دفئها الجسد الكليل ، فلم يعد منذ البارحة ممددا على الفراش الذي استضافه نحو عقد من الزمان .

نذكره اليوم وقد اصبح خبرا يروى ، رمزا لجيل من الرواد المكافحين في سبيل العلم والمجد ، رجلا تمدد حبه لوطنه في تفاصيل حياته ، فاصبح لايكون الا حيث يكون الوطن ، ولايتنفس الا عبير عشق الوطن ، ولايخط ورقا الا بريشة الوطن ، ايامه التي تمضي فينساها اكثر الناس ويحفظها قلم العاشق ، فتبقى حية حيث الحب هو الماء والهواء وحيث هو الاستمرار والبقاء .

بدون قلمه ربما كان اكثرنا لايدري اين كنا ولا من اين ابتدأنا ،  من دونه ربما عجزنا عن التمييز بين (ساحل الذهب) وخليج القراصنة ، رحم الله الاستاذ ، الذي من نتاج معاناته ، تعلمنا اية ارض حنون هذه التي نستظل وارف الظلال من نخيلها ، ومن سهر ليله عرفنا قيمة النسيم ، الذي مع دفئه يرطب ارواحنا ، اذ نستقبل البحر او نستقبل الصحراء  .

منذ اربعين عاما حين تسرب نسيم العصور الجديدة الى واحاتنا الغافية في احضان الرمل ، وفتحنا العيون على عالم جديد ، ونفضت بلادنا عن ردائها غبار ازمنة البؤس ، ظن كثير منا ان ماعندنا قد مات ، وماعند الغير هو الذي يستحق الحياة ، بل والذي يستحق ان يعاش له وفيه ، كنا على وشك ان ننقطع عن قديم ليس اكثره قليل الفائدة ، ونستبدله بغريب ليس كله مؤكد الفائدة ، في لحظات المخاض تلك ، كان قليل من عشاق ارضهم قلقا من ان ينفصل الناس عن حقائق الحياة ، فيصبح الوطن في عيونهم بلا قيمة ، وتصبح الارض عندهم مجرد تراب يسفو، اذ تنفخ في اشرعته الريح ، فانبرى ذلك النفر القليل للتذكير بقيمة الارض ، التي تنطوي على قيمة الانسان الذي عاش عليها فعمّر وبنى واختط لمن يخلفه طريقا للمجد ، بعضهم ضاعت صيحاته في ضجيج الانتقال بين العصرين ، وثلة قليلة ارادت توثيق ندائها وتحويله من موعظة الى علم ، فانكبت على اوراقها لتحفظ علينا مالو ترك لضاع ، بين تلك الثلة يبرز الاستاذ محمد سعيد المسلم ، الذي وقف جانبا كبيرا من حياته لدراسة تاريخ المنطقة وتوثيق ماجرى في ايامها ، مبتدئا بـ (ساحل الذهب الاسود) .

حينما تفتح كتابا في ايامك هذه ، عن تاريخ المنطقة او عن ادابها ، فستجد كم كان جهد المرحوم المسلم قيما وثمينا ، استطيع الزعم انه يندر ان تلقى كتابا في اللغة العربية ، درس تاريخ المنطقة ولم يستفد من (ساحل الذهب) قليلا او كثيرا ، وفي هذه السنوات الاخيرة ظهرت كتب ـ وان كانت لاتزال قليلة ـ عن تاريخ المنطقة الشرقية ، لكن جهود المرحوم المسلم تبقى فريدة وتبقى ـ لهذا السبب على الاقل ـ استثنائية القيمة ، فقد كتب الاستاذ تاريخ المنطقة يوم لم يكن احد مهتما بهذا الامر ، ويوم كان هذا النوع من الاعمال معاناة لايطيقها الا عاشق او صاحب رسالة .

 قيمة العمر في ما يبقى بعده ، وقيمة المرء في مقدار مايعطي ، بعض الناس يستحقون ان يعيشوا حياتهم تكرارا ، حيث حياتهم بحر من العطاء لبلادهم وللناس ، وبعض الناس يكاد يمل حياته ويملها الناس فينتظرون رحيله بفارغ الصبر ، ذلك هو الفرق بين الكسالى والمنتجين ، وذلك هو المقياس لاستحقاق نعمة الحياة ، ونعمة الذكر الشريف بعد الحياة ، رحم الله الاستاذ محمد سعيد المسلم الذي كان يستحق الحياة ويستحق شرفها وشرف الذكر فيما بعدها ، ويستحق حياة اطول من العقود السبعة التي افناها على هذه الارض ، لكن هذه مجرد امنية  ولكل اجل كتاب .

جريدة اليوم بتاريخ 9/5/94