من طبائع الاستبداد

شهدت أول مظاهرة شعبية في حياتي يوم الاول من مايو 1973 ، وكانت المناسبة هي احتفال العراقيين بعيد العمال العالمي. كان الميدان غاصا بالناس الذين يهتفون بشعار وحيد "عمال وفلح فدوه لابو هيثم" ، اي  كلنا – عمالا وفلاحين – فداء لابي هيثم ، وهي كنية اللواء احمد حسن البكر ، رئيس الجمهورية يومئذ.

في الاسبوع التالي طلب منا معلم اللغة العربية الكتابة عن تلك المناسبة. ولسوء الحظ ، كلفني المعلم مع خمسة زملاء آخرين بشرح مطالب العمال. فلم يستطع احد منا استذكار اي مطلب غير الشعار السابق. فكتبنا جميعا ان المطلب الوحيد للعمال هو التضحية بأرواحهم فداء للرئيس.

تذكرت هذه القصة في منتصف العام 1992. كنت في مقهى على شاطيء طرابلس ، اتبادل الحديث مع استاذ في جامعة الفاتح. خلال اقامتي القصيرة في ليبيا ، لاحظت نفورا شديدا من اي نقاش سياسي. وحين يتحدث احدهم فلن تميز مايقوله عما سبق ان قرأته في صحيفة ذلك اليوم او ما سمعته في التلفزيون. من ذلك مثلا اني شكوت لمسؤول حكومي ، ويسمى عندهم "أمين اللجنة الشعبية" ، انتشار الاوساخ في وسط العاصمة على نحو يوحي بأن البلدية لاتعمل. فرد علي بمحاضرة مختصرة حول اللجان الثورية ومؤتمر الشعب الأساسي في فكر القائد ، اي العقيد القذافي.

ذكرت القصة للصديق الجامعي فضحك ، وقال لي ساخرا ان جوابي يوجد في نظرية "الكلاب الضالة" ، وهو الوصف الرسمي لمن يعارضون "فكر القائد". ثم اخرج محفظته واراني صورة القائد ، وعلق باسما: انها "حرز من الموت".

ذهبت هذه القصص وامثالها في تجاويف الذاكرة سنوات ، حتى قرأت كتابات حنا ارندت عن الحكم الشمولي ، وكيف يؤدي الى تجويف المجتمع ويفكك روابطه الداخلية ، ويحول اعضاءه الى ذرات هائمة تعيش ليومها ، وتفقد كل اهتمام بالشأن العام او المستقبل خارج اطار المنفعة الشخصية.

لعلها مصادفة غريبة ان تستعمل ارندت مصطلح "المجتمع الجماهيري" في وصف الناتج الاجتماعي للانظمة الشمولية. وهو ذات المسمى الذي اختاره العقيد القذافي لنظريته السياسية في 1977.  يتميز المجتمع المدني بالتعددية والاختلاف وتنوع المصالح والاهتمامات وحرية التعبير عنها والنقاش فيها. اما المجتمع الجماهيري ، تقول ارندت ، فهو فارغ مفكك ، اعضاؤه ذرات منعزلة ، يفكر كل منهم بمفرده ، وينظر للاخرين كذئاب تسعى لاستغلاله او كفرصة للاستغلال.

سطوة الاستبداد الشمولي تدمر ثقة  الناس ببعضهم ، وتميت الأمل في الاصلاح ، ويميل الكبار الى تحذير ابنائهم من التعبير الصريح عن ارائهم او السعي للتغيير ، كما يبالغون في تصوير الخطر المحدق بمن يعارض سياسات الدولة. ينعكس هذا على الجيل الجديد فيكون مثاله البارز هو الفرد المتوحد والمهمش ، المنكر لكل شيء والغاضب من كل شيء. الفرد الذي يبحث عن الاستقرار واليقين ، لكنه لا يستطيع رؤية المسارات الطبيعية ، لا يستطيع تحديد مصالحه ولا يستطيع تنظيمها ، كما لا يستطيع الثقة في الاخرين كي يعمل معهم على مصلحة مشتركة.

تتميز النظم الشمولية بقوة واستقرار بالغين. لكنها تزرع – ربما دون قصد – ميكروب التفكك وانعدام الثقة في المجتمع الذي تحكمه. وحين ينكسر السقف ، نجد انفسنا فجأة في مجتمع يفتقر تماما الى الاجماع على اي شيء ، ويسعى افراده لضمان مصالحهم ومستقبلهم الشخصي بقوة السلاح لا القانون ، مجتمع سمته الرئيسية "حرب الجميع على الجميع" ، كما قال توماس هوبز قبل اربعة قرون.

الشرق الاوسط 14 سبتمبر 2016  http://aawsat.com/node/737491

ايديولوجيا الدولة كعامل انقسام: كيف يحدث التفارق الآيديولوجي والثقافي؟

كرس كارل بوبر كتابه "المجتمع المفتوح واعداؤه" لنقد الرؤية المثالية ، التي وجدها أساسا للايديولوجيات السياسية الشمولية. وأظن ان هذا الكتاب هو الذي منح بوبر الشهرة الواسعة ، وجعله واحدا من اكثر الفلاسفة تأثيرا في الوسط الاكاديمي ، خلال الربع الاخير من القرن العشرين.

في هذا الكتاب الذي نشر عام 1945 تتبع بوبر جذور النزعة التسلطية -الشمولية في فلسفة افلاطون ، كارل ماركس ، وفريدريك هيغل. واظن انه ساهم في كبح الاتجاه الذي تعاظم في منتصف القرن العشرين ، والداعي الى الاخذ بنموذج معدل للاشتراكية في غرب اوربا.

رغم المسافة الشاسعة التي تفصل بين افلاطون وماركس وهيجل ، الا ان رؤية الفلاسفة الثلاثة تشكل أساسا لاتجاه عريض يركز على على أولوية "الصالح العام" ، على نحو يسمح بالغاء المصلحة الخاصة في حال التعارض. ان القبول المبدئي بهذه الرؤية التي تبدو في - الوهلة الاولى - معقولة ، ينتهي الى اضعاف المبادرة الحرة ، التي يحركها الميل الفطري عند البشر للكسب والاستزادة. كما يوفر تبريرا للتهوين من حقوق الافراد وحرياتهم.

وكما رأينا في التجربة الاشتراكية ومعظم التجارب العربية ، فان هذا الاتجاه قد ينتهي الى دولة بوليسية شديدة القسوة ومستعدة لاختراق كل الخطوط ، بما فيها الحقوق الأولية للافراد. وطبقا لوصف هما كاتوزيان ، فان دولة من هذا النوع لا تتوقف عند الفرض المتعسف لقانونها الخاص ، بل ربما تعطي لنفسها الحق في فرض اللاقانون ايضا ، حين تصبح أهواء رجالها وآراؤهم الشخصية واجتهاداتهم الخاصة أوامر لا تناقش.

ان التسلط مشكل بحد ذاته. لكن استناده الى ايديولوجيا حاكمة ، تجعله اكثر من مجرد سوء تقدير للعواقب او شخصنة للسلطة. كل صاحب ايديولوجيا ، ايا كان مصدرها او قاعدتها الفلسفية ، يتلبس – بالضرورة – دور الداعي الى ما يراه حقا او قيمة فوقية. وهذا يعني منطقيا تمييزه لنفسه ورفعها فوق من يدعوهم. في الحقيقة فانه يرى نفسه متفضلا عليهم حين يدعوهم ، وقد يستغرب من بجاحتهم حين يجادلونه ، او يلوم جهلهم اذا رفضوا دعواه.

لو كان داعية الايديولوجيا شخصا من عامة الناس ، فسوف يتوسل – كما هي العادة – بلين الكلام والجدل المعقول. وقد يعدهم خيرا او يحذرهم من سوء المآل لو اعرضوا عن رأيه. وفي نهاية المطاف ، فان غاية ما يصل اليه هو الابتعاد عن طريق الرافضين والتركيز على المستجيبين لدعوته.

لكن الامر مختلف تماما حين تكون الايديولوجيا خطابا تتبناه الدولة وتوجه سياساتها. الدولة – بطبيعتها - لا تعرف ، كما لاحظ الكسيس دو توكفيل ، سوى املاء قواعد صارمة ، وفرض الرأي الذي تميل اليه مهما كان كريها. بل حتى الارشاد والتوجيه العام ، يتحول في سياق عملها الى أوامر لا تقبل الجدل.

نعرف ان الدولة خادم للشعب ، وكيل عنه ، وأمين على ماله. فاذا تحولت الى داعية ايديولوجي ، تغيرت المعادلة ، وتحول شغلها الى تحديد من يقف مع الحق (اي خطابها) ومن هو منحرف عنه او معارض له. بطبيعة الحال فان المجتمع سينقسم الى موال مخلص ومعارض صريح ومعتزل مرتاب كاره للسياسة وأهلها.

واذا استعملت قوتها في فرض الحق الذي تتبناه ، اي الخطاب الايديولوجي الخاص ، فان جانبا مهما من رد الفعل الاجتماعي سينصرف الى تأليف ايديولوجيا نقيضة تبرر موقف الرفض او الاعتزال. وفي هذه النقطة يتحول التمايز الطبيعي بين الحاكم والمحكوم الى تفارق ايديولوجي وثقافي ، ومن ثم انشقاق اجتماعي.

الشرق الاوسط 7 سبتمبر 2016

 http://aawsat.com/node/732576

مقالات ذات صلة
كتاب اخر يستحق القراءة : كارل بوبر "منطق البحث العلمي
نافذة على فلسفة كارل بوبر
حول القراءة الايديولوجية للدين

نافذة على مفهوم "البراغماتية"

مدينة الفضائل

ايديولوجيا الدولة كعامل انقسام: كيف يحدث التفارق الآيديولوجي والثقافي؟

تبعات الدولة الايديولوجية

ذكرت في مقال الاسبوع الماضي المعايير الثلاثة المقترحة لتطبيق وصف الدولة الفاشلة او المتردية. وابرزها عجز الدولة عن فرض سلطانها على كل اراضيها ، ثم انهيار نظام الخدمات العامة ، واخيرا تردد المجتمع الدولي في الاعتراف بالحكومة كممثل قانوني وحيد لبلدها. وقد رجحت المعيار الاول مع بعض التحفظ.

المعيار الاول ، وهو موضوع هذا المقال ، ينصرف عادة الى معنى محدد ، هو امتلاك الدولة لقوة عسكرية تمنع ظهور اي قوة مماثلة خارج نطاق القانون ، سواء كانت هذه جماعة سياسية مسلحة أو منظمات اجرامية كبيرة.

سبب التحفظ على هذا المعيار هو مسار الاحداث في ثلاث دول عربية هي العراق وسوريا وليبيا. قبل انفجار العنف كانت هذه الدول تخضع لحكومات قوية ، تملك منظومات أمنية شديدة الفعالية ، واسعة الانتشار ، متغلغلة في تفاصيل حياة المجتمع. لكنها فشلت جميعا في منع انزلاق المجتمع الى الانقسام وانفجار العنف الأهلي. بل ان القوات المسلحة نفسها ، فشلت في صون وحدتها ، فانقسمت وتصارعت.

هذا يستدعي اسئلة ضرورية ، مثل: هل تسبب انقسام المجتمع في انقسام القوات المسلحة ام العكس؟. وهل كانت بذور الانقسام كامنة في المجتمع او في القوات المسلحة ، حتى في ظل الدولة القوية؟.

لعل قارئا يجادل بان الانقسام ولد بعد انكسار النظام. بمعنى ان انكساره هو سبب الانقسام. وهذا الاستدلال غير صحيح. فهو قد يدل أيضا على ان الانقسام كان نشطا تحت السطح ، فلما انكسر السقف الامني ، ظهر الواقع المحتجب تحته. ولو كان انكسار الحكومة علة رئيسية ، لاستعاد المجتمع الليبي مثلا وحدته ، بعد خمس سنوات من سقوط النظام السابق.

فكرة احتكار الدولة للقوة المسلحة كدليل على نجاحها ، تنسب الى تراث ماكس فيبر ، عالم الاجتماع الالماني المعروف. لكن فيبر يشير ضمنا الى ان دور القوى المسلحة الحكومية يجب ان يفهم كقابلية لاستعمال السلاح وليس استعماله فعليا ، الا في مواجهة الجريمة او التمرد المسلح. وهو يستعمل في هذا السياق عبارة "التلويح بالقوة المسلحة".

اميل الى الاعتقاد بان تبني الدولة لخطاب ايديولوجي خاص ، هو العامل الرئيس للانقسام الاجتماعي. وهذا ما حصل في الدول الثلاث. تبنت النخبة الحاكمة في سوريا والعراق ايديولوجيا حزب البعث. وتبنى الليبيون ايديولوجيا الثورة الجماهيرية. وهي ايديولوجيات ما كانت تمثل – في احسن الاحوال - غير شريحة من المواطنين ، كبيرة او صغيرة. مالم يكن جميع الشعب مؤمنا بالايديولوجيا الرسمية ، فسوف تتحول بالضرورة الى عامل تقسيم للمجتمع ، بين اولياء الحكومة ،  المؤمنين بخطابها الايديولوجي ، واعداء الحكومة ، الرافضين لذلك الخطاب. وفي مثل العالم العربي ، فان رفض الخطاب الرسمي يتحول سريعا الى تصنيف سياسي ، يستدعي استعمال القوة العارية ضد الفريق الرافض. وبالتالي تحويل الانقسام من اختلاف في الرأي ، الى صراع نشط بين دائرة المحبين ودائرة الكارهين.

اتسمت علاقة المواطنين بالحكومة في الدول الثلاث بالارتياب المتبادل. وكان الخوف والحذر هو الطابع العام لموقف المواطنين من الدولة ، التي لم تتحفظ في استعمال قواها الامنية ضد من يختلف معها في راي او موقف سياسي او ايديولوجي.

هذا يحملنا على الظن بان مجرد احتكار الدولة للقوى المسلحة ، ليس معيارا لنجاحها كما رأى فيبر ، لانه لا يحول دون الانقسام الاجتماعي ، الذي قد يقود في لحظة ما ، الى انقسام تلك القوى المسلحة ، وعجزها عن ممارسة دورها كحارس للنظام الاجتماعي.

الشرق الاوسط 31 اغسطس 2016

http://aawsat.com/node/727171

تبعات الدولة الفاشلة

في 2005 بدأت مجلة "فورين بوليسي" نشر القائمة السنوية للدول الفاشلة او المهددة بالفشل ، في اطار شراكة بحثية مع مركز الابحاث المعروف بصندوق السلام.

كان مفهوم "الدولة الفاشلة" قد لفت انظار الباحثين بعد نشر المجلة نفسها مقالا في نهاية 1992 بقلم جيرالد هيلمان وستيفن راتنر ، حول ظاهرة تفكك الدولة القومية وتصاعد الصراعات الاثنية في العالم ، سيما بعد انتهاء الحرب الباردة.

وخلال العقدين الماضيين حاول عدد من دارسي العلاقات الدولية ، وضع تعريف معياري للفشل ، يمكن احتساب عناصره بصورة موضوعية وقابلة للتطبيق في كل الحالات. لكن هذا الهدف لا زال بعيد المنال ، بسبب العلاقة الحرجة بين التعريف والمخرجات التي يصعب وصفها دون "نظرية مسبقة" ، اي – بصورة من الصور – تقرير شبه ايديولوجي يحدد كيف نرى الواقع وكيف نصفه.

لكن يمكن القول اجمالا ان الباحثين المتحفظين يميلون للحديث عن دولة "هشة" او "متردية". بمعنى انها مرشحة للفشل ، دون القطع بانها فاشلة فعليا. ويقترحون في هذا السياق 3 متغيرات معيارية ، تحدد تصنيف اي دولة بين ناجحة أو متردية:

ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة ، او تزايد الجماعات المسلحة التي تعمل خارج اطار القانون ، او تستعمل مصادر قوة الدولة بخلاف اغراضها القانونية. وبالتالي عجز مؤسسة الدولة عن حماية المواطنين.

انهيار منظومات الخدمة العامة وفشلها في تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين ، الامر الذي يجعل وجود الدولة كادارة للمجتمع ، غير ضروري او غير مفيد ، في رأي الجمهور.

تلاشي مصداقية الدولة في الاطار الدولي. اي عدم اعتراف المجتمع الدولي بهذه الحكومة كممثل وحيد او قانوني للبلد الذي تحكمه ، او عدم التعامل معها باعتبارها تملك سيادة كاملة على اقليمها.

يصعب القطع بانطباق هذه المعايير بصورة دقيقة على اي دولة في الوقت الراهن. لكن السياسيين يميلون عموما الى التركيز على العامل الاول ، بالنظر الى واحد من أهم مخرجاته ، وهو الهجرة الجماعية للسكان. وخلال السنتين الماضيتين بالخصوص ، كانت موجات الهجرة الجماعية الضخمة عبر البحر المتوسط ، سببا في تجديد النقاش حول مسألتين بالتحديد هما: 1- الكلفة التي يتحملها المجتمع الدولي نتيجة فشل دولة ما. وهم يشيرون خصوصا الى انتشار الارهاب والهجرة غير الشرعية. و2- مسؤولية المجتمع الدولي ازاء هذه الدولة ، التي سيؤدي اهمالها الى ما اسماه توماس فريدمان بانتقال عالم الفوضى الى عالم النظام ، اي ببساطة تحول الدول الفاشلة الى مولد لعوامل انكسار في الانظمة المستقرة سياسيا واقتصاديا.

لدينا تحفظات على صدقية المعايير السابقة. لكن ثمة ما يدفع للظن بأن الاول – من دون تفاصيل – يمثل قطب الرحى في اي توصيف لفشل الدولة او ترديها. ولعل حالة البلدين العربيين سوريا وليبيا ، نموذج واضح عن الحالة التي يمكن ان يصل اليها وضع الاقليم ككل ، عندما ينكسر النظام العام في احدى دوله.

يولد العنف في دولة محددة. لكن موجات الرعب التي يطلقها ، تتحول الى محرك للانقسامات الاجتماعية والتوترات السياسية على امتداد الاقليم. انتشار الازمات عبر الحدود ، كان المبرر الرئيس وراء الدعوة التي اطلقها بطرس غالي ، الامين العام السابق للامم المتحدة ، منتصف 1992 ، للتخلي عن التشديد التقليدي على مبدأ "السيادة الوطنية" كمرجع للعلاقات بين الدول ، والاهتمام بدلا منه بمفهوم "الاعتماد المتبادل" ، الذي يعني ايضا مسؤولية الجميع عن امن الجميع.

الشرق الاوسط 24 اغسطس 2016

http://aawsat.com/node/721561