‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحرية والقانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحرية والقانون. إظهار كافة الرسائل

08/07/2020

الحرية والانفلات



يبدو لي ان المجتمعات العربية بشكل عام ، لا تنظر بعين الرضا الى فكرة الحرية. لعلها تتمناها ، لكنها في الوقت عينه ، تخشى عواقبها ، كما ترتاب في نوايا المؤمنين بها والداعين اليها. ان السبب الابرز للارتياب في الحرية ، هو القلق من الانفلات الاجتماعي. 
حين يدعو شخص ما لاحترام قيمة الحرية او ضمانها لكافة الناس ، فان قليلا من الناس سيناقشه في فوائد الحرية واضرارها كقيمة قائمة بذاتها. اما اكثر الناس فسوف يرد عليه بالقول مثلا: ولكن اقرار الحرية سيزيد من التمرد على التقاليد ، وسوف يشجع الفتيات والفتيان على التمرد على الآداب العامة ، وربما تجدهم في الاسواق والمتنزهات بملابس غير لائقة ، وقد يكرر الكذبة التي شاعت في السنوات الماضية "هم لايريدون حرية المرأة بل حرية الوصول اليها". وقد تسمع ايضا من يقول: ومن يضمن ان الحرية لن تمنح فرصة للمرتد عن الدين ، وداعية التطبيع مع العدو ، او المحرض على الارهاب ، كي يعلنوا اراءهم في المجال العام ، فيتمكنوا من استقطاب مناصرين لمبادئهم. وهذا يؤدي في نهاية المطاف ،  الى توسيع شريحة المنحرفين عن الطريق المستقيم.
اقول ان هذا ما يقال في الغالب. وهو يكشف عن حقيقة مؤلمة ، فحواها ان غالبية العرب لا يفكرون في الحرية كموضوع قائم بذاته ، او كقيمة سامية هي السر الاعظم في ازدهار العلم وارتقاء الانسان الفرد ، وتقدم المجتمعات الانسانية ككل.
بدلا من هذا فانهم ينظرون الى قيمة الحرية من زاوية اخلاقية بحتة. فهم ينطلقون من فرضية فحواها ان شيوع المفاسد والنزاعات الاجتماعية ، سببه ضعف الانضباط الاجتماعي ، اي – على وجه التحديد – تمرد الاصلاحيين والاجيال الجديدة على الموروث القيمي ومجموعة التقاليد التي تحمي التراتبية الاجتماعية.
من حيث المبدأ فاني أرى هذا الاعتبار بعيدا جدا عن جوهر مفهوم الاخلاق. وان حجب الحريات الفردية بذريعة الحفاظ على الاخلاق ، هو مجرد لعب بالكلمات. لكن هذا نقاش لايتسع له المجال اليوم. والذي أريد التركيز عليه هو ان إغفال الحرية كقيمة عليا مستقلة ، كلفنا خسائر عظيمة في مجالات أساسية لحياتنا ، من بينها تعزيز الرابطة الاجتماعية وتطوير الاخلاق العامة ، ومنها توسيع الحياة العلمية وتجديد الفكر ، فضلا عن زيادة الثروة الوطنية. نحن نخسر في كل واحد من هذه المجالات ، لاننا معرضون عن  تبني قيمة الحرية.
اعلم بطبيعة الحال ان القبول بهذا ، سيأتي بالكثير من المنغصات والأمور غير المحببة الى نفوس بعضنا. لكن علينا ان نسائل انفسنا من دون مناورة او مداورة: هل الذي تحبه نفوسنا معيار للخطأ والصواب ، وهل الذي ورثناه عن ابائنا ، من مفاهيم واعراف وقواعد تفكير ، قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟.
سوف نكون اقرب الى العقلانية ، واقرب الى احترام الذات الانسانية ، بمجرد الاقرار بأن مانعرفه ليس حقا مطلقا ، وان ما لدى الاخرين الذين جربوا الحياة في ظل الحرية ، ليس باطلا مطلقا. الذي عندنا مثل الذي عندهم – مهما بالغنا في تبجيله – خليط ضخم يحتمل الصواب والخطأ ، وان علينا تشغيل عقولنا في اختيار ما نظنه مفيدا وما اثبتت التجارب فائدته.
تجربة المجتمعات التي تبنت الحرية في الماضي والحاضر ، تكشف دون لبس عن خطأ التفكير في الحرية من زاوية كونها مشكلة او سببا للانفلات. هذا التجارب بذاتها حجة علينا تستدعي التأمل.
الشرق الاوسط الأربعاء - 17 ذو القعدة 1441 هـ - 08 يوليو 2020 مـ رقم العدد [15198]
مقالات ذات علاقة



29/06/2016

ايزايا برلين

كان ايزايا برلين في العقد الاخير من عمره ، حين قدم ما اعتبره خلاصة لتأملاته في الحياة. يوم توفي في 1997 قالت الصحافة البريطانية ان برلين كان واحدا من أفضل المتحدثين غزارة في المعلومات وقدرة على ربط الافكار والتحليل الفلسفي للمشكلات.

ايزايا برلين

في محاضرة القاها سنة 1988 قدم ايزايا برلين رؤية يقول انها تشكل الخيط الذي يجمع بين تأملاته لما يزيد عن ستين عاما ، بدءا من قراءته الأولى لرواية ليو تولستوي المشهورة "الحرب والسلم". تتعلق هذه الرؤية بالدوافع الكامنة في اعماق النفس الانسانية ، والتي تجعل البشر يرتكبون اعظم الآثام ، ثم يكررونها مرات عديدة. لكنهم في نهاية المطاف يتمردون على ميلهم الغريزي للاثم والعدوان ، كما يتمردون على نوازع اليأس والاحباط والسخط ، ليتجهوا - من ثم – الى طريق الصلاح والاصلاح. 

عاصر برلين الظروف القاسية لاوربا خلال الحربين العالميتين الاولى والثانية ، ورحل من مسقط رأسه وهو شاب يافع. وكان عاشقا للرواية الكلاسيكية ، سيما كتابات الأدباء الروس التي اتسمت عموما بوصف مشاهد المعاناة والألم في المجتمعات الفلاحية والهامشية. وكان جديرا به ان يميل الى التشاؤم من الطبيعة البشرية. لكنه بدل ذلك نظر الى الصورة الكاملة. وهذا شأن الأذكياء الذين لا يتوقفون عند النقاط السوداء في مسيرة عمرها الاف السنين.

لو نظر برلين الى العالم من زاوية آلامه الخاصة او حتى آلام وطنه وقومه ، لانشغل بالعزاء عليهم او البحث عن معايب اعدائهم. لكنه بدل ذلك نظر الى الصورة الكاملة ، فاكتشف حقيقة ان البشرية تنتكس أحيانا ، لكنها تعود دائما الى الطريق القويم. بل ان معظم الاختراقات العظيمة التي حققها الانسان خلال تاريخه الطويل ، كانت ثمرة لتلك الانتكاسات.

نعرف ان الاختراقات الأولى في مجال الفلسفة ، ولدت في رحم الحروب الدينية التي تورطت فيها اوربا ، لما يقرب من مئة عام. كما ان بواكير التقدم الهائل الذي يعرفه عالم اليوم ، في مجال المواصلات والاتصالات والالكترونيات والاقتصاد والقانون ، ولد في رحم الحربين العالميتين الاولى والثانية. فكأن الطبيعة الخيرة للبشر تأبى الا ان تستدرك آثامها وانزلاقاتها الكارثية ، فتعود لتصلح ما كان سببا في تلك الآثام.

لا نعرف في الحقيقة كيف سيكون عالمنا ، لولا القانون الدولي الاخلاقي الذي يحمي المدنيين في ظروف الحرب ، ويعاقب على جرائم الحرب والابادة الجماعية والتعذيب. ولا نعرف كيف ستكون حياتنا لولا السيارات والطائرات والسفن العابرة للمحيطات واجهزة الاتصال والانترنت. ربما كانت البشرية قادرة على التوصل الى هذه المنجزات بطريقة أو بأخرى. لكن الذي نعرفه فعليا هو ان هذه جميعا كانت – بصورة أو بأخرى – رد الانسان على انزلاقه الى الحرب على أخيه الانسان. ربما نعتبرها اعتذارا غير مباشر من جانب الأنا العليا العاقلة السامية ، عن آثام الأنا الدنيا الغريزية المجنونة أو السفيهة.

رأى برلين ان جوهر الكائنات البشرية يكمن في قدرتها على اختيار طريقة للعيش تتلاءم مع حقائق الكون الذي نتشارك الحياة فيه ، والتوصل من وراء هذا الايمان الى التجسيد الأمثل لمقتضيات الفطرة الطيبة التي تشكل ذات الانسان الاصيلة ، قبل ان تتلوث بالمنغصات والنزاعات واسباب القلق.

جوهر انسانية الانسان تكمن في قدرته على التحرر من قيوده ، كما ان عقلانية العقل تكمن في قدرته على العبور من حدود ذاته ، الى ما يختفي وراءها من غيوب واحتمالات لا تسمح بها ظروف الواقع ، لكنها تظل حية وقابلة للادراك او على الاقل للتخيل.


الشرق الاوسط 29 يونيو 2016  http://aawsat.com/node/677336

17/02/2016

حول مكانة الهيئات الدينية


هل نعتبر صون الحريات الفردية شرطا لعدالة القانون ، وبالتالي هل يلزمنا طاعة القانون الذي يسمح بخرق حرياتنا؟.

خلال الأسبوعين الماضيين انشغلت الصحافة السعودية بعدد من الحوادث التي كانت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت طرفا فيها. قد تبدو المسألة محلية جدا ، الا انها تثير تأملات حول مكانة الدين في الحياة العامة ، أظنها موضع جدل في معظم المجتمعات العربية ، سيما المحافظة منها.

تمتاز "الهيئة" عن بقية الاجهزة الحكومية بتصنيف العرف لها كجزء من المؤسسة الدينية. ويلحقها بالتالي ما يلحق هذه المؤسسة من صفات وهالات. ولهذا فكل جدل حولها يستنهض في العادة مخاوف حول الدين عند فريق من المجتمع ، وحول القانون عند فريق آخر ، وحول الحريات الشخصية عند فريق ثالث.


يقر الجميع بطبيعة الحال ، ان على الهيئة وكل منظمة حكومية أخرى ، ان تلزم حدود القانون في كل أعمالها. وفي هذا الاطار فان تجاوزات موظفيها تستدعي العقوبات الادارية التي ينص عليها القانون. لكن الفريق الأول يشعر بالقلق مما يعتبره تركيزا استثنائيا في الصحافة على اعمال "الهيئة". وهم يقولون – مباشرة او مداورة – ان الدين هو المستهدف في شخص "الهيئة" ، وأن هذا الاستهداف يتمثل غالبا في تضخيم أخطاء قد تصدر من أي منظمة رسمية أو أهلية أخرى.

اما الفريق الثاني فيجادل بأن الخطأ ، سواء كان فرديا أو مؤسسيا ، لا يترك او ينسى ، لأنه يشير الى علة في المؤسسة تستدعي العلاج لا الاغفال. الهيئة جزء من منظومة الادارة العامة وينفق عليها من المال العام ، والمبرر الوحيد لوجودها هو خدمة أفراد المجتمع ، فلا يصح ان تتسلط عليهم او تخرق حقوقهم. ارتباطها بالدين لا يغير من حقيقة كونها جهاز خدمة عامة ، محكوما بالقانون. إذا تصرف موظف حكومي بموجب اجتهاده الشخصي فهو مذنب ، لأن الموظف العمومي ممنوع بحكم القانون من اتباع رأيه أو اجتهاده الشخصي.

ينظر الفريق الثالث الى عامل مشترك بين الحوادث التي أثارت ضجة حول عمل الهيئة ، وهو اشتمالها على خرق واضح لحريات شخصية. ولحسن الحظ فان معظم الحوادث المثيرة كانت موثقة بالصور التي تدل قطعا على الخروقات المزعومة. لا يتعلق الأمر في هذه الحوادث بمجرم يدعي خرق حريته ، بل بشخص عادي يتعرض للاذلال او حتى الايذاء البدني ، لأن موظفا حكوميا اجتهد فاعتبر سلوكه مخالفا للآداب العامة أو احكام الشريعة.

هذا يثير سؤالا جديا حول العلاقة بين الالتزام الديني والحرية الشخصية. ونعلم ان مثل هذا السؤال يبدو للمجتمعات المحافظة ، غامضا ، وربما فارغا. الا انه يكشف من ناحية أخرى عن الحاجة الى مراجعة الفهم الموروث للحرية الشخصية ونقاط الاشتباك بينها وبين الاحكام الشرعية المنظمة للسلوك ، فضلا عن الاعراف والتقاليد التي تحمل ظلالا دينية.

ينصرف جدل العلاقة بين الحريات الشخصية والاحكام الشرعية الى ثلاثة أسئلة محورية ، اولها يتناول الترتيب بين الحرية والحكم الشرعي او العرف الاجتماعي ، ايهما حاكم على الآخر ومقدم عليه. بينما يتعلق الثاني بالمسافة بين القانون والحرية ، اي: هل نعتبر صون الحريات الفردية شرطا لعدالة القانون ، وبالتالي هل يلزمنا طاعة القانون الذي يسمح بخرق حرياتنا؟. يتناول السؤال الثالث القوانين المستمدة من احكام شرعية او معتمدة عليها ، هل نعتبرها مثل القوانين العادية ، ام نبتكر لها مرتبة فوق القانون العادي. هذا السؤال يتناول بالضرورة المؤسسات الدينية أيضا ، فهل نعاملها كاجهزة خدمة عامة ، ام نبتكر لها وصفا خاصا يرفعها عرفيا ووظيفيا عن مستوى تلك الاجهزة؟.

الشرق الاوسط 17 فبراير 2016

http://aawsat.com/node/570426

 

مقالات ذات علاقة

ام عبد العزيز

تجارة الخوف

تحولات التيار الديني - 2 نهايات المعارك

تحولات التيار الديني-3 اعباء السياسة

ثوب فقهي لمعركة سياسية

الحكومة ضد الحكومة

حلاق المؤمنين

حول التدين القسري

حول مكانة الهيئات الدينية

دولة "الحارس الليلي"

السعادة الجبرية: البس ثوبنا أو انتظر رصاصنا

سيادة القانون ورضا العامة

الليبرات والليبرون المكبوتون المخدوعون 

الليبرالية ليست خيارا

مجتمع الأحرار.. ومفهوم الحرية

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

واتس اب (1/2) أغراض القانون

واتس اب (2/2) عتبة البيت

الوجه السياسي لسد الذرائع

وجهات "الخطر" وقهر العامة

 

10/02/2016

حول الحرية والعنف




انخراط بعض المتطرفين في اعمال العنف ، قد يكون نتيجة لندرة الخيارات التي وجدوها امامهم ، او عدم ادراكهم للخيارات البديلة القابلة للاستثمار
لطالما تصارع السياسيون ودارسو العلوم السياسية حول العلاقة بين الحرية والعنف. يعتقد الدارسون ان المزيد من الحريات الشخصية والمدنية يؤدي لتقليص احتمالات العنف السياسي والاجتماعي. بينما يحتج السياسيون بالأمثلة الواقعية التي تظهر ان التيارات المتطرفة بلغت أوج ازدهارها مع انتشار الانترنت وانظمة الاتصال الحديثة ، وهي ابرز قنوات التعبير الحر في عالم اليوم. وفي الاسبوع الماضي نقل عن شركة تويتر انها جمدت 125 الف حساب يشتبه في صلتها بتنظيم "داعش" او تشجيعها للارهاب. وتنشر الصحافة الدولية بين حين وآخر ، تقارير عن صراعات قانونية ساخنة بين مختلف الحكومات والشركات الأبرز في خدمات الانترنت ، مثل غوغل وفيسبوك وأمثالهما ، محورها هو ضغط الأولى على الثانية لكشف معلومات خاصة بمستخدميها الذين تشتبه الحكومات في صلتهم بمنظمات اجرامية او إرهابية. 
التيارات المتطرفة تستفيد من هامش الحرية المتاح ، مثلما يستفيد منها عامة الناس. هذه حقيقة لا مراء فيها. وهي – على الارجح – أقوى الحجج التي يتمسك بها دعاة الاستبداد. لكن الامر لا يقف عند هذا الحد. فقد لاحظنا عددا معتبرا من مناصري الحريات العامة يدعمون أيضا فكرة تقييد حرية التعبير ، أو تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي ، لنفس المبرر.
يعرف الباحثون هذه الحقائق المزعجة على نحو دقيق. بل ويعرفون أيضا انها أقوى الحجج في سلة الطرف الآخر. لكنهم – مع ذلك – لا يرونها كافية للتخلي عن اعتقادهم في ان الحرية علاج فعال للتطرف ، وما قد يترتب عليه من ممارسة للعنف او تسويغ للعنف. هؤلاء الباحثين ليسوا ممن يغفل الحجج ، او يغض الطرف عن الحقائق الماثلة على أرض الواقع. ومن هنا فان اصرارهم على رأيهم ، ليس مجرد رغبة في إثبات وجهة نظر أو نفي أخرى ، بل هو ثمرة لفهم دقيق ، وان كان من زاوية مختلفة ، لمشكلة التطرف وسبل علاجها.
لتوضيح الفكرة يمكن القول ان الخلاف بين السياسيين والباحثين يكمن في ترتيب الأولويات. يميل السياسيون الى علاج المشكلة بعد ظهورها. ويتعلق هذا خصوصا بالمشكلات التي يستدعي علاجها كلفة سياسية او مادية ، لا يرغبون عادة في دفعها ، طالما لم يكونوا مضطرين لذلك. بينما يوجه الباحثون اهتمامهم بالدرجة الاولى الى خطوط الانكسار في النظام الاجتماعي ، اي تلك المسارات والسياسات والتحولات ، التي يعتقدون انها ستولد أزمة أو سيترتب عليها ظهور توترات ، تؤثر – قليلا أو كثيرا – على استقرار النظام الاجتماعي. ومن هنا فهم يعتقدون مثلا ان قلة الخيارات المتاحة امام الناس ، سيما الاجيال الجديدة ، تشكل عاملا مهما في توليد التوتر ، على المستوى الفردي والجمعي.
قلة الخيارات هي احدى تجليات انعدام الحرية ، او ضيق مساحات الحرية في المجال العام. بعبارة اخرى فهم يرون ان التوتر الداخلي يأتي أحيانا مما اسميته في مقال الاسبوع الماضي بالمنغلقات ، او نقطة اصطدام الارادة بالعجز. واشير هنا خصوصا الى العجز الناتج عن كثرة القيود الرسمية او الاجتماعية على مبادرات الافراد ، الامر الذي يقلص الخيارات المتاحة في المجال العام. أظن ان انخراط بعض المتطرفين في اعمال العنف ، كان سببه الرئيس ندرة الخيارات التي وجدوها امامهم ، او عدم ادراكهم للخيارات البديلة القابلة للاستثمار. ربما كان بوسعنا الحيلولة دون انزلاق هؤلاء الشباب الى  العنف ، لو فتحنا الكثير من الابواب ، اي الكثير من الخيارات امامهم ، كي لايصبح ذهنهم مشدودا الى طريق واحد هو الانتحار.
الشرق الاوسط 10 فبراير 2016

الطريق السريع الى الثروة

  يبدو ان المعلوماتية تتحول بالتدريج الى اسرع القطاعات نموا في الاقتصاد الوطني لكل بلدان العالم تقريبا. (في 2021 بلغت قيمة سوق المعلوماتية ...