كي نحول العولمة الى فرصة

 

اما وقد اقتربت المملكة من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، فقد اصبح من الضروري التعجيل في اعداد الاقتصاد الوطني لمرحلة العولمة الاقتصادية. خلال السنوات القليلة الماضية كتب الكثير عن حسنات هذا التحول وسيئاته. وبدا ان معظم ما كتب يميل الى التشاؤم من تبعات هذا التحول على اقتصادات الدول النامية. لا شك ان جانبا من التشاؤم يستمد مشروعيته من العلاقة غير المتوازنة التي سادت حتى الان بين الشمال والجنوب.

لكن لا شك ان الامور ليست سواء في كل الاحوال، كما ان المسؤولية عن انعدام التوازن ذاك تقع علينا مثلما تقع عليهم. ومن هنا يمكن القول، ان العولمة تمثل فرصة في جانب وتحديا في جانب آخر، ومن واجبنا ان نستوعب التحدي ونعد لمواجهته. ان اكثر المتضررين من العولمة هم الذين دفنوا رؤوسهم في الرمال وانشغلوا في لعنها، واكثر المستفيدين هم الذين بحثوا في كل سطر وكل نقطة وكل ثقب عن الفرص الجديدة التي تتيحها والامكانات التي توفرها.

 في ظني ان ابرز ما يترتب على عولمة الاقتصاد هو عودة نظام العمل الدولي القديم الذي قامت فكرته على تخصص اقطار العالم بين منتج للمواد الخام ومنتج للمواد المصنعة. هذا النظام سيعود الان في صيغة مختلفة تأخذ في الاعتبار التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي منذ انتهاء الحرب الباردة، ونخص بالذكر تحول الاستثمار الصناعي الى الدول النامية القادرة على توفير بدائل افضل، مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا، بسبب انتشار التكنولوجيا من جهة وتزايد كلفة الانتاج في الدول الصناعية من جهة اخرى.

 في ظل هذا التحول فمن المؤكد الى حد بعيد ان الدول المنتجة للبترول ستحصل على فرصة استثنائية للتحول من مصدر للبترول الخام الى قطب عالمي للصناعات التي تعتمد على خامات البترول كمدخل اساسي، او تلك التي تحتاج الى طاقة كثيفة. ونشير كمثال على القسم الاول الى صناعة المشتقات البترولية والبوليمرات وبدائل المعادن والاسمدة، وفي القسم الثاني الى صناعات صهر المعادن وتوليد الطاقة، اضافة الى الكثير من الصناعات الفرعية.

  هذه الصناعات تمثل اليوم جزءا هاما من الاقتصاد العالمي. وفي هذا الاطار تتمتع الدول المنتجة للبترول - مثل المملكة - بميزة نسبية لا تقارن، وهي توفر المادة الخام الرئيسية، اي البترول، بكميات تفوق اي مكان آخر من العالم، اضافة الى انخفاض تكلفة الانتاج النسبية بالمقارنة مع معظم دول العالم الاخرى.

 تدل مسيرة الاقتصاد العالمي خلال العشرين عاما الاخيرة على ان الانتعاش الاقتصادي، لا سيما في الاقتصادات الجديدة، سوف يتواصل حتى نهاية العقد القادم على الاقل. ونخشى ان يتولد عن هذا الانتعاش المستمر نوع من التفاؤل الكاذب بامكانية اتكال البلاد على صادرات البترول الخام لعقدين آخرين، خلافا لتحذيرات الخبراء من الافراط في التفاؤل، لا سيما بشأن عدم استقرار اسعار البترول.

 من الواضح اننا لا نتكلم هنا عن اسواق البترول، ولا نستطيع تقديم تقديرات مؤكدة عن مستقبلها، رغم انه ليس من الحكمة اغفال تلك التحذيرات. ما نتحدث عنه هنا هو ضرورة التحول من الاتكال الكامل حاليا على تصدير البترول الخام الى تصدير المواد المصنعة ونصف المصنعة المستمدة من البترول. الغرض بطبيعة الحال هو مضاعفة العوائد الحالية ثلاث مرات او اربع على اقل التقادير.

  ان برميل البترول الذي يباع عند رصيف التصدير حاليا بأقل من اربعين دولارا، يمكن ان يتحول الى مواد مصنعة او نصف مصنعة تتجاوز قيمتها ثلاثة اضعاف هذا المبلغ على الاقل. بكلمة اخرى، فان ذلك التحول يوفر الفرصة كي نضاعف القيمة المضافة لما نبيعه حاليا فنوفر مداخيل جديدة، وبالتالي فرصا جديدة للعمل والرخاء.

 لكن هذه الفائدة - على اهميتها - ليست الوحيدة التي نحصل عليها من وراء التحول المنشود. ان التحول الى الصناعة، يرفع الاهمية النسبية للبلاد في نظام العلاقات الدولية ويزيد تأثيرها، كما يساعد في الارتقاء بمستواها العلمي، وبالتالي يعزز استقلالها واستقرارها.

 لا اظن اننا نواجه مشكلة في توفير الاستثمارات اللازمة لهذه الصناعات. لقد نجحت دول فقيرة نسبيا مثل كوريا وتايلاند والصين في توفير الاموال اللازمة، ولا شك اننا اقدر على ذلك. ما ينقصنا بصورة جدية هو التكنولوجيا وخطة التحول الى مجتمع صناعي. وكلا الامرين يتوقف على قرار وطني جاد وحاسم. رغم ان بعض التكنولوجيا قابل للتوفير من الاسواق الدولية، الا انه لا يمكن الاعتماد على استيراد التكنولوجيا الجاهزة حتى النهاية. لا بد من توطين التقنية، وهذا يحتاج الى مشروع استثنائي يستهدف هذا الغرض خصوصا، ويحتاج الى مضاعفة المخصصات المالية للبحث العلمي، ويحتاج بصورة حاسمة الى تطوير نظام التعليم كي ينتج علماء وباحثين وتقنيين بدل الالاف المؤلفة من الكتبة الذين يتخرجون اليوم من مدارسنا.

 عولمة الاقتصاد هي تحد ينطوي على الكثير من الفرص. وحري بنا ان نواجه بما يستحق من جدية وتصميم كي نصنع مستقبلا افضل من حاضرنا.

    « صحيفة عكاظ » - 11 / 6 / 2005م

مقالات ذات صلة

 أي دور للايمان في عالم اليوم

عكس العولمة : اليمين يتجه يسارا

على اعتاب الثورة الصناعية الرابعة

عن العولمة والبقالين والحمالين و السمكرية و…

العولمة فرصة ام فخ ؟

نادي الكبار ليس قيادة للعالم

 نفوسنا المنقسمة بين عصرين

وهم الصراع بين الحضارات

اليوم التالي لزوال الغرب

خطوة نحو اللحاق بزمن يتغير

 

في السنة الأولى لتأسيس مجلس الشورى, شبهه احد المسؤولين بلجنة علمية تقدم المشورة إلى مجلس الوزراء. اليوم, وبعد مرور ما يزيد عن عقد على تلك المناسبة, فان المجلس يتحول تدريجيا إلى قطب في العملية السياسية على المستوى الوطني.

هذا التطور هو ثمرة لتحولات اجتماعية وثقافية عميقة جرت في المجتمع, ولا سيما في السنوات الثلاث الأولى من هذا العقد. يمكن ببساطة التعرف على حجم هذا التحول بقليل من التأمل في التعبيرات السياسية والاجتماعية كما تتجلى في الصحافة والانترنت, وفي التلفزيون والمنابر, وفي المجالس والملتقيات الاجتماعية, ومقارنتها بنظائرها في عقد الثمانينات والتسعينات مثلا. ومنذ زمن طويل نسبيا كتب الفيلسوف الألماني هانس جورج غادامر قائلا «ان الاستيعاب السليم لأي فكرة أو مفهوم أو تعبير, يتوقف على معرفة الأفق التاريخي الذي ولدت فيه».

الأفكار والمؤسسات, ادوات الخطاب واطارات التعبير, هي بصورة أو باخرى انعكاسات لحاجات قائمة أو مصالح مبتغاة أو هموم يراد اظهارها. مع تلك التحولات المشهودة فقد اصبح من الممكن القول ان المجتمع السعودي يشهد ما يمكن وصفه بحياة سياسية اهلية. تتمايز الحياة السياسية الأهلية عن نظيرتها الرسمية بما تحتويه من نشاط وحركية في المجتمع غير مقولبة في اطارات مؤسسية ثابتة, ولا هي موحدة الأغراض والهموم وادوات التعبير كما هو شأن نظيرتها الرسمية.

الانتخابات البلدية الأخيرة كشفت جانبا من عناصر هذه الحياة. والحقيقة ان هذه الانتخابات بالشكل الذي جرت فيه, كانت مجرد اقرار رسمي بوجود هذا التطور, شأنها في ذلك شأن المؤتمر الوطني للحوار, ولا سيما في دورتيه الأولى والثانية. رغم ان القوانين التي تنظم عمل المجلس لم تتغير كثيرا عما كانت عليه يوم تأسيسه, الا ان الظرف العام (او الأفق التاريخي) الذي بدأت في ظله الدورة الجديدة تختلف كثيرا عما كان عليه يومئذ, وهو اختلاف لا بد ان يؤثر على مسار العمل في المجلس. ان استيعاب هذا التغيير والبناء عليه هو ما يجعل المجلس مواكبا للمجتمع والحقائق التي استجدت فيه, كما ان اهمال هذا الفارق سوف يؤدي حتما إلى تفارق بين زمن المجلس وزمن المجتمع, فيكون هذا في واد وذاك في واد. ثمة قضايا كثيرة يمكن ان تشكل عناصر ربط بين المجلس والمجتمع, اشير هنا إلى واحدة منها, وهي الانتقال من صورة «اللجنة العلمية» إلى صورة «تمثيل المجتمع».

نعرف ان التمثيل يرتبط - من حيث مصدره - بالانتخاب, لكن يمكن التجاوز عن ذلك والانتقال إلى فكرة التمثيل كعمل فعلي, كما هو الحال في وجهاء القرى والأحياء والقبائل الذين يمثلون - بصورة من الصور - مجتمعهم الخاص. وفي ظني ان تطوير علاقة تمثيل بين كل عضو وابناء مجتمعه سوف يسهم في تطوير الحياة السياسية التي اشرنا اليها وجعلها مواكبة للعمل الرسمي, ويحقق بالتالي نوعا من التفاعل النشط بين المجتمع والدولة, ربما يؤدي إلى ظهور ما يمكن وصفه باجماع جديد على المستوى السياسي. ثمة خطورة في تطور حياة سياسية اهلية معزولة تماما عن الاطار الرسمي, تقابلها خطورة مماثلة في انفصال هموم الرسميين عن مجتمعهم. وفي ظني ان هذه المشكلة الكامنة لا تعالج الا عبر تطوير نوع من التمثيل المشار اليه.

الخطوة الأولى للوصول إلى هذا الحل هو قيام تواصل منظم بين الأعضاء وبين المجتمعات التي جاؤوا منها, وهذا يتطلب التزام كل عضو بدوام فعلي مرة كل اسبوع أو مرة كل اسبوعين في مكتب معروف في مدينته للالتقاء بالناس وتلقي شكاواهم والتعرف على توجهاتهم ومناقشة الأمور العامة معهم. بالنسبة للدولة, سيكون هذا افضل تمهيد لضبط ايقاع الانتخابات النيابية التي ستأتي بعد سنوات قليلة -حسب التصريحات الرسمية السابقة -. ان معايشة اعضاء المجلس لمواطنيهم وسعيهم للتعبير عن همومهم, سوف تسهم اولا في عقلنة تلك الهموم والمطالب, وسوف تسهم ثانيا في اظهارهم بصورة الممثلين الطبيعيين لتلك المجتمعات, بدلا من انتظار مفاجآت مثل التي جاءت بها الانتخابات البلدية.

« صحيفة عكاظ » - 30 / 4 / 2005م