09/10/2004

كيف تكون رجعيا.. دليل مختصر


؛؛ روح الرجعي متعلقة بالاموات، قبورهم وكتبهم ومقولاتهم وميولاتهم واحلامهم. فالعقل والجمال - عنده – كائنات عاشت في الماضي ثم ماتت فلم تعبر بوابة الزمن؛؛


يمكن لأي انسان ان يكون تقدميا دون عناء، اذا تبنى منهج التغيير كقاعدة في التفكير وادارة الحياة والتعامل مع الاشخاص والاشياء. من السهل عليه ايضا ان يكون رجعيا اذا تبنى منهج تثبيت الزمن ضمن معادلة تبدأ وتنتهي في الماضي. لتبسيط الفكرة يمكن المقارنة بين شخصين احدهما يتحرك الى الوراء والاخر يتحرك الى الامام. لو نظرنا الى العملية من زاوية الزمن ، فان الرجعي هو الذي يتراجع عن موقعه المعاصر متوغلا في التاريخ بروحه أو ثقافته، بينما التقدمي هو الذي يعيش في المستقبل روحيا أو ثقافيا.
من الناحية الواقعية، لا يتحرك الناس الى الماضي أو المستقبل، لذلك فان الحديث عن حركة لا يتناول شكلها المادي. كما ان المتراجع الى الماضي لا ينفك، بل ربما من المستحيل عليه ان ينفك - حتى لو اراد - من قيود الحاضر. لهذا فمن الافضل التركيز على مفهوم التغيير باعتباره المعيار الرئيس للتمييز بين الرجعي والتقدمي. لنقل اذن ان الرجعي هو الشخص الشديد الرغبة في المحافظة على ما هو موجود، ما ورثه من التاريخ أو ما حصل عليه في الحاضر. الحاضر يصبح باستمرار تاريخا ماضيا فور ان تتحرك عقارب الساعة . 
في المقابل فان التقدمي هو ذلك الذي ينظر الى التاريخ والحاضر معا باعتبارهما حالة مؤقتة، اي مرحلة نحو الاتي، وبالتالي فان ما ورثه من التاريخ وما يحصل عليه اليوم، كلاهما مجرد تمهيد لما سيأتي في المستقبل. الرجعي اذن يمثل عامل استمرار وتواصل بين الماضي والحاضر. معادلة العلاقة بين الازمنة عند الرجعي محكومة بالماضي : ما حدث في الماضي هو دائما معيار لتقييم الحاضر والمستقبل، ويترتب عليه بالضرورة ان الحاضر والاتي كلاهما موضع ارتياب لايحصل على صك البراءة الا اذا ثبت اتصاله بالماضي أو انبثاقه منه. بكلمة اخرى فان الرجعي ينظر الى الماضي كمصدر للقيمة، الاشخاص والحوادث والاعتبارات التي شكلت حياة الناس في الازمان الماضية، تتحول كلها الى مصادر للقيمة. الحاضر والمستقبل، اهله وحوادثه وما يدور فيه من افكار، مطالبون جميعا بان يثبتوا انسجامهم مع الماضي كي يحصلوا على قيمة واعتبار.
خلافا لهذا فان التقدمي ينظر للماضي والحاضر والمستقبل باعتبارها جميعا اطارات - مادية أو ثقافية - لحركة الانسان. هذه الاطارات وما فيها من مضامين، اضافة الى الانسان الذي ينتجها أو يستعملها أو يعيش ضمنها، كلها كائنات سائلة تتفاعل مع بعضها فتتغير بين يوم وآخر . ثقافة الامس تختلف عن ثقافة اليوم، انسان الامس يختلف عن انسان اليوم، قيم الامس تختلف عن قيم اليوم. ليست هذه افضل من تلك ، ولا تلك خير من هذه. المقارنة بين هذه وتلك مستحيلة تقريبا، لانه لا يمكن العثور على معيار موضوعي - اي متحرر من تاثير كليهما - للحكم على هذه أو تلك. لا يمكن ايضا الرجوع الى قيمة مطلقة واحدة للحكم على كلا الطرفين، لان القيم المطلقة غير قابلة للاشتغال الا اذا حددت وقيدت، فاذا حددت أو قيدت، اصبحت شخصية أو نسبية لا تفيد كثيرا في معايرة موضوعية صارمة. ما اردت قوله، ان الكلام عن تفاضل بين الرجعي والتقدمي، كلام لا قيمة له ولا فائدة فيه، ومن الافضل اذن ان ننظر الى المسارين كلا ضمن معاييره الخاصة، وفي كل الاحوال فإن حكمنا عليهما سيكون منحازاً.
عالم الرجعي عالم باد بعدما ساد، عالم زال وانتهى، اصبح خبرا بعدما كان فعلا، عالم مجازي، عاد الى الحياة لان صاحبه ألبسه عباءة الاحياء لا لانه حي بالفعل. روح الرجعي متعلقة بالاموات، قبورهم وكتبهم ومقولاتهم وميولاتهم واحلامهم و ما كانوا يحبون أو يكرهون. يرقص الرجعي طربا اذا عثر على فكرة قالها احد في الماضي، ويغرق في الفخر اذا وجد احدا من الاحياء يكرر ما قاله الميتون أو يثني عليهم أو يشير اليهم أو ينقل عنهم. الناس والاشياء التي تستمتع بحياتها امام عينيه هي مجرد كائنات سائبة تعيش في عالم مجهول أو مجنون. فالعقل والجمال - في نظر الرجعي - عاش في الماضي ثم مات فلم يعبر بوابة الزمن.
يحن الرجعي الى الماضي ويتمنى لو عاش فيه. لكن هذا الحنين هو مجرد تامل مثالي، ربما هو احتجاج على حاضر لا يمكن القبض عليه أو التحكم في تحولاته. الرجعي - مثل كل انسان اخر - يشعر باستحالة الانفلات من قيود الزمن والرجوع المادي الى الخلف، لهذا فان حنينه الى الماضي قد يكون محاولة لتغيير قوانين اللعبة، اي استثمار السلطة المعنوية التي تولدت عن نجاح الماضين في تبرير سلطة على الاحياء.
الطريق الى الرجعية بسيط جدا : ثقافة الاموات متوفرة في المكتبات، مجتمع الاموات موجود على شكل احياء-اموات أو على شكل قبور لها شواهد، ثقافة الموت هي الاخرى متوفرة في الصحف وشبكات التلفزيون وفي كل مكان. تحتاج فقط ان تدير ظهرك للحياة والاحياء، ان تنتمي - ثقافيا وروحيا - للاموات وزمن الاموات، وقد وصلت فعلا.

http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/10/9/Art_152790.XML

18/09/2004

فضح العيوب واستنهاض المجتمع

طبقا لتصريحات د. الخثلان فان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان سوف تقوم بجولات تفتيش في السجون ومراكز الامن للتاكد من تمتع الموقوفين بحقوقهم الطبيعية والدستورية. ومع هذه الخطوة الهامة فاني اقترح على اللجنة ان تصدر تقارير علنية عن نتائج تلك الزيارات . ثمة انطباع سائد في عالم اليوم بان العلنية او الشفافية هي اقصر الطرق واقلها كلفة لمعالجة المشكلات. بل ان هذا النوع من العلاج قد اخذ طريقه الى الطب النفسي فثمة عيادات كثيرة في العالم تعالج مرضاها من خلال الجلسات الجماعية التي يبوح فيها كل مريض لحضور الجلسة الاخرين بما يعانيه .

على المستوى العام، الاداري او السياسي،  تقوم فكرة الشفافية على فرضيتين: الاولى : ان العيوب الادارية والمشكلات منفصلة موضوعيا عن المتسببين فيها او المسؤلين عنهم ، وبالتالي فانه يمكن التعاطي معها دون تحميلهم المسؤولية بمفردهم او الاساءة الى اشخاصهم. ثانيا :  ان المشكلات والعيوب في الادارة او العلاقات بين الادارة والجمهور هي اعراض لعيوب جذرية خفية ، ولهذا فان الاعلان عن وجود المشكلة وطرحها للنقاش العام يؤدي بالضرورة الى زيادة الوعي بعناصرها الاخرى واسبابها الجذرية وبالتالي فانه يساعد الاخرين الذي يواجهون المشكلة نفسها او سيواجهونها في المستقبل على معالجتها مبكرا حتى لو لم تظهر اعراضها بصورة كاملة او جلية.

واضح ايضا ان العلنية تجبر المسؤلين في الادارات العامة على تحمل المسؤلية عن اعمالهم . في مثل مجتمعنا يميل الاداريون الى ربط متكلف بين اشخاصهم وما يقومون به من عمل ، فاذا نجح عمل ما ، اعتبروه انجازا شخصيا واذا فشل او تعطل ، سكتوا عنه كأن لم يكن . ولهذا لا يحصل عادة ان يخرج احد المسؤولين ليقول ان مشروعا معينا او مهمة كلف بها قد فشلت او انها نجحت ولكن دون المستوى المطلوب. العلنية في هذه الحالة تعني بالتحديد جعل المعلومات المتعلقة بكل عمل متاحة لعامة الناس: المشروع المقرر والاموال التي رصدت له ، والوقت المحدد لتنفيذه ونسبة الانجاز او اسباب الاخفاق. الاساس الذي تقوم عليه هذه الفكرة هو ان المشروع العام لا يرتبط بالشخص القائم عليه ، فهو ملك للمجتمع ككل ، ومن حق المجتمع ان يعرف كيف تدار امواله واعماله. الموظف المسؤول ، مسؤول امام المجتمع ، وينبغي ان يكون صادقا حين يفشل عمله وحين ينجح.
الكل يعلم ان السجون ومقرات الامن ليست اماكن نزهة ، ولهذا لا يتوقع ان يسأل مفتشو حقوق الانسان عن نوع الايسكريم الذي يقدم للنزلاء ، بل عما اذا كانوا يعاملون باحترام يليق بالمواطن والانسان ، وتحفظ كرامتهم وحقوقهم . وابرز تلك الحقوق هي تمكين المتهم او الموقوف من اثبات براءته او تخفيف عقوبته ، اضافة الى تمكينه من المحافظة على مصالحه الجارية وراء الاسوار ، كي لا يكون التوقيف بداية النهاية لحياته الاعتيادية التي يفترض ان يعود اليها يوما ما .

في المجتمعات التقليدية ينظر الى الموقوف كمذنب حتى يثبت العكس ، ولهذا قيل في بعض البلدان ان الداخل الى دوائر الامن مفقود والخارج منها مولود . نسأل الله ان لا يبتلينا وبلادنا بهذا الحال المؤلم . وفي العالم كله فان اكثر انتهاكات حقوق الانسان تجري في دوائر الامن ، ليس في المجتمعات التي تخضع لحكم الحديد والنار ، بل حتى في المجتمعات الديمقراطية التي تتوفر فيها ادوات قانونية وسياسية للدفاع عن المتهمين والموقوفين . والسبب في ذلك هو تفاوت القوة – على المستوى الشخصي - بين السجان والسجين ، وغلبة الجانب الوظيفي على العلاقة بين الاثنين مقابل ضمور الجانب الانساني.  ولهذا السبب فان انتهاكات حقوق السجناء والموقوفين متوقعة دائما. لكن ما ينبغي الاهتمام به هو حجم هذه الانتهاكات ، ودرجة استمراريتها . بكلمة اخرى فان نجاح جمعية حقوق الانسان في مسعاها الجديد مرهون بقدرتها على تخفيض حجم الانتهاكات المكتشفة من ظاهرة عامة روتينية الى حالات فردية يمكن ادانتها وتحديد المسؤولية عنها .

يبدو ان الوقت لا زال مبكرا لمطالبة الجمعية بتقرير (فني) بالاسماء والتواريخ عن الحالات التي بحثتها ، لكننا نتوقع على الاقل تقريرا اجماليا يخبرنا انها زارت المقر الفلاني ووجدت فيه ، او لم تجد ، ما كانت تبحث عنه ، ويخبرنا ايضا عما اذا كانت ترى نفسها قادرة على معالجة المشكلة المطروحة ام لا . في ظني ان مجرد الاعلان عن انتهاكات محتملة للحقوق الانسانية في اي دائرة ، سوف يؤدي فورا الى اطلاق عملية تصحيح فيها وفي نظائرها . ولهذا اعود الى التاكيد بان العلنية بذاتها علاج ، لانها ببساطة تجعل المسؤولين وعامة الناس طرفا في التصحيح ، وهذا ما نسميه استنهاض المجتمع لابداع الحلول الضرورية لمشكلاته.

عكاظ السبت - 4/8/1425هـ ) الموافق  18 / سبتمبر/ 2004  - العدد  1189

المواطن "الممتاز" والمواطن "العادي"

سألتني السيدة ميره ، وهي مثقفة من دولة الامارات الشقيقة ، عن علاقة المواطنين ببعضهم وعلاقتهم بوطنهم: هل نكتفي بمضمونها القانوني ، ام نحتا...