عودة الى نقاش الدور التشريعي للعقل

||الجدل في الدور التشريعي للعقل يركز الان على نتائتج تطبيق الحكم الشرعي: هل يعزز العدالة ام الظلم ، هل يعزز المصلحة الفردية والعامة ام العكس||

 

الذين اعترضوا على مقال الاسبوع الماضي (سطوة الموروث)  جادلوا بشكل رئيسي دعوة الكاتب لمنح العقل دورا موازيا للنص في التشريع. والحق أن هذا جدل قديم جدا ، يرجع الى القرن العاشر الميلادي ، ويعود إلى الواجهة كلما انبعث النقاش حول التجديد في الفكر الديني. وهو يتصل عضويا بمباحث اصول الفقه من جهة ، وفلسفة الدين من جهة أخرى.

واحتمل أن المحرك الأقوى للاعتراض ، هو الخوف من تغليب العقل على النص ، على نحو يهمش القرآن الكريم والسنة النبوية. لكن هناك – بجانب هذا الخوف المشروع – حجة معقولة ، فحواها أن النص القرآني والنبوي معصوم لا يحتمل فيه الخطأ ، بخلاف حكم العقل ، الذي يصيب مرة ويخطيء أخرى. فكيف نساوي المعصوم بغيره في المكانة. سيما وأن المطلوب من المسلم ، هو بذل الجهد لمعرفة أمر ربه والالتزام به قدر المستطاع.

وللحق فهذه الاعتراضات مدعومة بابحاث واستدلالات معمقة ، وليست مجرد كلام انطباعي. فلا يصح رميها بالقصور. لكن العلم بطبعه لايقف عند احتجاج أو دليل ، مهما كانت قوته. فكل استدلال يمكن رده باستدلال مقابل. ولولا مجادلة الأدلة لما تطور العلم.

سأحاول إلقاء مزيد من الضوء على هذا النقاش في مقالات لاحقة. وسأخصص هذه المقالة لتقديم صورة أولية عن هذا الجدل فيما يخص الفقه.

تمحور الجدل القديم حول مسألة الحسن والقبح العقليين. وهي تتلخص في ثلاثة اسئلة: أ) هل يمكن وصف الفعل الإنساني بأنه حسن أو قبيح ، قبل أن يخبرنا الشارع بذلك.  ب) هل يمكن للعقل تشخيص مواضع الحسن والقبح في افعال البشر. ج) اذا حكم العقل بحسن الفعل أو قبحه ، فهل لهذا الحكم قيمة شرعية.

كمثال على ذلك: يقوم شخص بقطع شجرة في الصحراء ، فهل يستطيع العقل تحديد ما اذا كان هذا الفعل حسنا او قبيحا ، واذا حكم بقبحه مثلا ، فهل يمكن إلزام الفاعل بالامتناع عنه؟.

الذين انحازوا الى دور العقل ، قالوا بان الافعال تنطوي في داخلها على حسن وقبح ، وان العقل قادر على تشخيصه. وقال بعضهم ان الشرع يمضي حكم العقل. والذين عارضوهم قالوا بان الحسن والقبح اوصاف شرعية ، تتبعها التزامات. وليس ثمة فعل حسن او قبيح الا اذا وصفه الشارع بذلك. ومن هنا فليس للعقل دور في التشخيص ولا الحكم. هذا من حيث العموم ، وهناك تفاصيل واستثناءات لا يتسع المقام لبيانها.

لا زالت المسألة موضع نقاش في العصور الحديثة. لكنها تركز الان على الأثر الناتج عن تطبيق الحكم. ونخص بالذكر عنصرين  مهمين ، أولهما: هل يؤدي تطبيق الحكم الشرعي الى تعزيز العدالة ام الظلم . والثاني: هل يؤدي إلى تعزيز المصلحة الفردية والعامة ام العكس.

كلا العنصرين (العدالة والمصلحة) يتعلق في المقام الأول بأحكام المعاملات. لانها محكومة بقانون الندرة ، وهي قابلة للقياس المادي. اما العبادات فهي مبنية على التسليم والايثار. وقياس نتائجها يعتمد على أدوات ومفاهيم  وراء-مادية. ولذا فغالبية مسائلها ، سيما المتعلقة بالعبادات الفردية ،  خارج إطار النقاش.

يوضح العرض السابق ان كلا الطرفين: القائلين بدخالة العقل في التشريع ، ودعاة التسليم للنص ، ينطلقون من مبررات يصعب اغفالها. بديهي ان الطرف الاول لا يريد الغاء النص ، كما ان الطرف الثاني لا ينكر كليا دور العقل. فالنقاش بين الطرفين يتعلق بالحدود والدوائر التي يقدم فيها هذا على ذاك او العكس. 

الشرق الاوسط الأربعاء - 4 ذو الحجة 1439 هـ - 15 أغسطس 2018 مـ رقم العدد [14505]

http://aawsat.com/node/1363566

 مقالات ذات صلة

الاستدلال العقلي كاساس للفتوى

تأملات في حدود الديني والعرفي

جدل الدين والتراث ، بعد آخر

حول الفصل بين الدين والعلم

حول المسافة بين الدين والمؤمنين

حول تطوير الفهم الديني للعالم

دور الفقيه ، وجدلية العلم والحكم

الـدين والمعـرفة الدينـية

شرع العقلاء

عقل الاولين وعقل الاخرين

عن الدين والخرافة والخوف من مجادلة المسلمات

كي لايكون النص ضدا للعقل

كيف تتقلص دائرة الشرعيات؟

ماذا يختفي وراء جدل العلاقة بين العلم والدين

مثال على طبيعة التداخل بين الدين والعلم

نسبية المعرفة الدينية

نقاشات "عصر التحولات"

هكذا خرج العقل من حياتنا

هيمنة الاتجاه الاخباري على الفقه

المرحوم ستيفن

وفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكنج ، احيت جدلا مزمنا ، محوره سؤال: هل يصح لنا ان نعتمد على عقولنا كمصدر للقيم واخلاقيات التعامل مع الناس ، المشابهين لنا والمختلفين عنا؟. سبب هذا السؤال هو اصرار بعض الناس ، على ان هوكنج وأمثاله من العلماء الذين أغنوا حياة البشر ، ليسوا مسلمين فلا يستحقون الرحمة.

لحسن الحظ فان غالبية المسلمين اليوم ، يعتبرون هذا الرأي افراطا بلا ضرورة. لأننا لا نعلم ماذا سيفعل الله بأمثالنا وأمثال ستيفن هوكنج. وذكرني هذا السجال بقصة شهدتها أيام دراستي الاولى ، خلاصتها ان زميلا لي جادل استاذنا حول المصير الاخروي لمن نعتبرهم كفارا. بدأت القصة حين اثنى الاستاذ على علم الفيلسوف اليوناني سقراط وفضائله. فقال التلميذ مازحا: "في نهاية المطاف.. سنتفرج عليه وهو يحترق في نار جهنم" فاجابه الاستاذ بلهجة حازمة: "اذا حظينا بعفو الله فقد نجد سقراط وتلاميذه قدامنا في الجنة". ثم شرح مسألة الحسن والقبح العقليين ، التي كانت في الماضي موردا للجدل بين علماء الكلام وأصول الفقه.

الرئيس الامريكي باراك اوباما يقلد ستيفن هوكنج وسام الحرية الرئاسي في 12-8-2009

منذ زمن قديم انقسم علماء المسلمين الى فريقين ، فريق اعتبر النص الوارد عن الله والرسول مصدرا وحيدا للتشريع والقيم الاخلاقية. وفريق قال ان العالم يتغير فتستجد قضايا ما كانت منظورة في زمن النص. فلا محيص من اعتماد العقل كمصدر للشرائع. صور هذه الاشكالية الفقيه الشافعي ابو الفتح الشهرستاني بقوله ان النصوص محدودة والحوادث لا متناهية ، ونعلم قطعا انه لم يرد في كل حادثة نص ، ولا يمكن للمحدود ان يستوعب اللامحدود.

كلا الفريقين لازال حاضرا في ساحة الفقه والدعوة. ولديه مبررات تدعم موقفه. ولعل اقوى حجج الاخباريين هي قولهم بان النص معصوم والعقل خطاء ، فالالتزام بمنطوق النص اقرب للسلامة ، لأن طاعة الله احرى ان لا تبنى على الظنون.

يعرض الفريق الآخر حجة لا تقل قوة ، وخلاصتها ان الله خلق العقل وأمر عباده بالاعتماد عليه في كل جوانب حياتهم ، واعتبره شرطا للتكليف ، فغير العاقل لا يسأل عن شيء ولا تكليف عليه. العقل اذن محور علاقة الناس بربهم. فاذا كان غير قادر على تمييز القبح والحسن المنطوي في أفعال البشر ، غير قادر على تمييز ما يستحق الثناء وما يستحق العقاب ، فكيف يكون قاعدة الحياة الدينية ومحور علاقة الانسان بربه؟.

وقالوا أيضا ان التفكر والاختيار العقلي المحض ، هو مبدأ معرفة الله والايمان به ، فليس في التوحيد تقليد. وهذا أصل الايمان ، وهو سابق لكل الشرائع. فكيف يكون العقل مبدأ في الاصول ، ولا يكون معتبرا في الفروع؟.

جوهر المسألة إذن يدور حول سؤالين ، اولهما: هل يمكن وصف فعل ما بانه حسن أو قبيح اعتمادا على حكم العقل ، ام ان جميع الافعال محايدة ، حتى يأتينا نص شرعي يخبرنا عن كونها حسنة او قبيحة. والثاني: اذا حكم العقل على فعل ما بانه حسن او قبيح ، فهل لهذا الحكم اعتبار في الشرع ، ام لا.

لو اردنا تطبيق المسألة على حدث اليوم ، فستكون على النحو التالي: هل نعتبر انجازات العلماء امثال ستيفن هوكنج ، ذات قيمة واحترام عند الدين ام لا. وبناء على الجواب ، هل يستحق هؤلاء العلماء الاجلاء التبجيل والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة ام لا.

اظن ان اي انسان يقدر عقله قد توصل الى الجواب الان.

الشرق الاوسط الأربعاء - 4 رجب 1439 هـ - 21 مارس 2018 مـ رقم العدد [14358]

http://aawsat.com/node/1211376

نافذة على مفهوم "البراغماتية"

قبل زمن طويل اقترح الفيلسوف اليوناني ارسطو واحدا من اوائل التصويرات الفلسفية لفارق القيمة بين افعال الانسان . حيث ميز بين نوعين : الفعل الحق او "البراكسيس praxis " ويشير الى نوعية من الافعال هي في ذاتها غاية ، وبهذا تتميز عن سواها من الافعال التي هي وسيلة لنيل غرض آخر او  "بويسيس poiesis ". الفعل الاول غاية في ذاته وقيمته مستقلة . اما الثاني فهو وسيلة لنيل غاية هي فعل منفصل عنه ، فقيمته رهن بالفعل الثاني وليس به ذاته.

جون ديوي

معظم النقاشات الخاصة بالفعل الانساني دارت حول نفس المحور. نوقشت المسالة عند الاصوليين والمتكلمين المسلمين تحت عنوان ذاتية الحسن والقبح في الافعال. وخلاصة النقاش تدور حول سؤال: هل الافعال تنطوي على قبح اوحسن في ذاتها ، ام انها محايدة ، وتوصف بالحسن او القبح تبعا لما تؤدي اليه؟. كمثال: هل الاحسان الى الفقير حسن بذاته (لان المواساة والعطف امور طيبة)، ام لان النتائج التي يقود اليها حسنة (كي لا يقوده الفقر الى السرقة مثلا)؟. هذا السؤال مهم لان بعض الاعمال التي ظاهرها حسن تؤدي الى نتائج قبيحة والعكس صحيح.

الذين اهتموا بدور العقل في التشريع قالوا بذاتية القبح والحسن في الافعال ، بينما مال الاخباريون الى ان الحسن والقبح اوصاف يقررها الشارع ، وليس في الفعل ذاته حسن او قبح مستقل عما حدده الشارع. ولهذا فان نتيجة الفعل ، سواء كانت حسن او قبيحة ، لا تؤثر على قيمة الفعل الشرعية.

في اواخر القرن التاسع عشر ، طرح عدد من الفلاسفة ، مثل شارلز بيرس ووليام جيمس وجون ديوي مسارا قريبا من هذا المعنى تحت عنوان البراجماتية pragmatism وكان موضع اهتمامهم هو قيمة العلم ، وكان اطار البحث هو فلسفة العلم. وخلاصة نقاشهم تدور حول سؤال: هل للعلم قيمة بذاته ، ام ان قيمته رهن بالمنافع الملوسة التي يؤدي اليها؟. هذا السؤال يجادل النظريات الفلسفية الميتافيزيقية التي راى اولئك الفلاسفة انها غير ذات فائدة وان الانشغال بها لا يضيف شيئا الى المعرفة الانسانية ولا التمدن. اي انها مجرد تمرين عقلي لا اكثر.

مصطلح البراجماتية طرح للمرة الاولى في مقالة لوليام جيمس عام 1889. ويصورها شارلز بيرس على النحو التالي : حين تطور فكرة عن موضوع محدد ، فسوف تتامل اولا في في الاثار الواقعية للموضوع . لاحقا ستجد ان فهمك لهذه الاثار هو جوهر فهمك للموضوع ، اي ان فكرتك حول الاثار هي حقيقة الموضوع والفكرة التي تريدها عنه.

في نفس السياق اكد جون ديوي على ان التفريق بين النظرية والممارسة العملية لا معنى له. المقارنة الصحيحة تجري بين ممارسة ذكية او عالمة ، وبين ممارسة لا علم فيها. اي – بعبارة اخرى – بين نظرية قيد التطبيق العملي وبين عمل لا تدعمه نظرية علمية. وزبدة القول ان الفكرة او النظرية تعتبر قيمة اذا قادت الى نتائج قيمة او مفيدة في عرف العقلاء. اما غيرها فلا قيمة له.

واجه هذا المفهوم اشكال الافعال الدينية التي يقوم بها الناس تقربا الى الله ، وان لم يعرفوا ثمارها. فاتخذ ديوي منحى حادا يؤكد على ضرورة تفسير الفعل الديني والنظر في فوائده ، بدل التعلل بالعلل الغيبية التي تعتبر خارج ادراك الانسان. وقدم تفسيرات لبعض الافعال كالصلاة مثلا. وهو يقول بهذا الصدد ان البراجماتية ليست ضد الدين ، لكنها لا تهتم بتبرير الافعال الدينية.

اثرت البراجماتية على الدراسات الفقهية والقانونية ايضا. في زمننا هذا يدور جدل واسع حول ما يسمونه مقاصد التشريع او الفقه المقاصدي. وفحوى النقاش هنا ينطوي في جواب السؤالين التاليين:

أ) هل يجب على الفقيه ان ينظر في المصالح التي يحققها رايه قبل اعلانه ، ام ان مسؤوليته منحصرة في دراسة الادلة واعلان الراي الذي يستنبطه منها ، بغض النظر عن اثاره الواقعية؟

ب) هل يجب على الفقيه الرجوع الى التشخيص العرفي للمصالح المقصودة هنا ، ام الى تشخيص الخبراء واهل الاختصاص في الموضوع ، ام ينظر في تعريفه الشرعي ، سواء ورد في النص او في فهم الفقهاء السابقين لموضوع المصلحة المنظورة.

واثرت البراجماتية بعمق على نظريات الادارة العامة والسياسة. وخلاصة النقاش في هذا الحقل هو ان "الادارة مسؤولة عن جعل برامج العمل والخطط فعالة ومؤثرة". بعبارة اخرى فان فشل اي سياسة او خطة عمل يتحمل صاحب القرار المسؤولية السياسية عنها ، وربما يتحمل المسؤولية القانونية ايضا. يتوجب على صاحب القرار وضع خطط قابلة للتنفيذ ، وتاسيسها على نظرية علمية قابلة للاشتغال في الواقع. الاخذ بنظريات مثالية خطا وتقصير من جانب صاحب القرار.

وبالمثل فاني ارى ان الزعماء وموجهي الراي العام ، يتحملون المسؤولية عن ارائهم اذا كانت سببا في وقوع مفاسد او ضياع مصالح. رجل الدين والصحفي ورجل السياسة مطالبون بالنظر في النتائج المحتملة لارائهم المعلنة ، اذا كانت موجهة للجمهور العام وكان يتوقع ان يطبقها جمهور كبير من الناس. وفي هذا الصدد ينبغي الفصل بين المسؤولية القانونية التي تقع على شخص الفاعل، والمسؤولية السياسية والاخلاقية التي يتحملها او يشارك في تحملها الامر او الموجه.

زبدة القول ان المذهب البراجماتي ليس ايديولوجيا كاملة بل نظرية فلسفية ظهرت في اطار النقاش حول فلسفة العلم ، ثم دخلت في اطار النقاش حول قيمة الفعل ، ومسؤولية الفاعل او الداعي للفعل.

نوافذ مماثلة:

نافذة على فلسفة كارل بوبر

كتاب اخر يستحق القراءة : كارل بوبر "منطق البحث العلمي

فقه الواقع من منظور الايديولوجيا

قراءات اضافية:

حول تطور مفهوم البراغماتية Pragmatism , in Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatism

حول جون ديوي ورؤيته :

Anderson, Elizabeth, "Dewey's Moral Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.) http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/dewey-moral/>

حول نظرية الفعل عند ارسطو:

S. Freeland, ‘Aristotelian Actions’, Noûs, vol.19, no. 3. (Sep., 1985),  397-414, p. 397.

 John Ackrill, ‘Aristotle on Action’, Mind, New Series, vol. 87, issue 348, (Oct., 1987) pp. 595-601.