قلم

22/04/2014

رهائن ارامكو

موضوع هذه المقالة هو قرار مجلس الوزراء الذي منح لشركة ارامكو حقا مطلقا في التحكم باستعمالات الاراضي في المنطقة الشرقية.

ان احتجت الى استخراج صك من المحكمة لارض تملكها ، فلابد من موافقة ارامكو. وان اردت تحويل ارض زراعية الى سكنية فلا بد من موافقة ارامكو. هذا لا يقتصر على الاراضي المحاذية لحقول البترول ، بل حتى تلك التي تبعد عنها عشرة كيلومترات او اكثر.

هذه امور يمكن تحملها لو اتبعت ارامكو معيارا واحدا في الموافقة والرفض. واقع الامر انها تتساهل اذا جاء الطلب من جهة حكومية ، او من شخص "مدعوم" ، وترفض دون تردد اي طلب يقدمه الناس العاديون.

خلال الاشهر الماضية تعرفت على عشرات من القضايا تتضمن اراضي مساحاتها تصل الى خمسين الف متر مربع ، كما رأيت قضايا لقطع صغيرة مساحاتها في حدود مئتي متر مربع ، وبعضها بيوت في احياء قديمة كانت مسكونة قبل ظهور البترول. وكلها معطلة ، لسبب بسيط هو رفض ارامكو.

سألت من ظننتهم خبراء جيولوجيا في ارامكو عن سر تشددها ، فقيل لي ان تغيير استعمالات الارض في القطيف مثلا ، يؤدي الى تغيير اتجاهات الضغط على مكامن الزيت ، ويؤثر بالتالي على عمليات الانتاج.

فلنفترض ان هذا التبرير صحيح. فما ذنب الناس الذين شاءت الاقدار ان تكون املاكهم في هذا المكان؟. ثم هل الشوارع والمباني التي تقيمها الجهات الحكومية و"المدعومون" اخف وزنا واقل اثرا من تلك التي يبنيها سائر الناس؟. وهل يصح حرمان احد من التصرف في املاكه من اجل منفعة عامة ، دون منحه تعويضا مناسبا؟. ما هو التعويض الذي يستحقه هؤلاء الناس مقابل كف ايديهم ومنعهم من التصرف في املاكهم؟.

مقتضى العدالة ان يكون القانون واحدا ، في التعامل مع الجميع. مقتضى العدالة ان لا يحرم احد على وجه الخصوص من حقه او ملكه ، دون تعويض معقول.

اعلم ان ارامكو لا ترد على الصحافة ولا تهتم بها اصلا. لكني اعلم ان المسؤول عنا هو حكومتنا وليس ارامكو. واعلم ان المسؤول الاول عن هذا الموضوع ، هو وزير الشؤون البلدية والقروية ومن خلفه مجلس الوزراء. ارجو ان يعلم سمو الوزير والمجلس ان ظلما كبيرا يقع على الناس ، سيما صغار الملاك ، بسبب هذا النظام المجحف. ارجو ان يعلم سموه ان مساحات تقدر بعشرات الملايين من الامتار من الاراضي ، التي كانت في الماضي البعيد زراعية ، متروكة ومهملة ، لان ارامكو تعيق تسجيلها كاراض سكنية او تجارية ، وبعضها يقع وسط النطاق العمراني للمدن.

هل يريد سمو الوزير ان يحمي ظلما صريحا كهذا؟. هل يريد مجلس الوزراء الموقر ابقاء صغار الملاك هؤلاء رهائن لمشاريع ارامكو وارادات مديريها؟.

الاقتصادية 22 ابريل 2014

http://www.aleqt.com/2014/04/22/article_843061.html

15/04/2014

بين العسكرة وهيبة القانون

فكرة اعتماد رجال الجوازات في المطار اللباس المدني شجعت الزميل محمد البكر على اقتراح تمديد التجربة الى المدن. فهو يرى ان الظهور المكثف للعسكر وسياراتهم في المنتزهات والمرافق العامة يثير القلق بين الناس.

لعل بعض الناس يخالف الزميل البكر ، من زاوية ان حضور العسكريين يؤكد هيبة الدولة. لكني ممن يرى ان كثافة الحضور العسكري لا تصنع امنا. لطالما تأملت في سورة قريش ، سيما الاية المباركة "فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف". ويلفت نظري خصوصا تعريف الامن كنقيض للخوف ، وعطف الامن على التحرر من الجوع.

كان ارسطو ، الفيلسوف اليوناني يرى ان الناس يلتزمون بالقانون لانهم يخشون العقوبات المقررة فيه لا لانهم يحبون النظام. وقد تاثر معظم قدامى الاسلاميين بهذا الراي ، فركزوا على فكرة "النظام العام" كمبرر منفرد للحكم. ولهذا تقبلوا فكرة التغلب ولو اقترنت بالعسف. وهي الفكرة السائدة في الثقافة العربية.

لكن النظريات الحديثة تميل بمجموعها للتاكيد على "رضا العامة" كأرضية للسلم الاهلي. وذهب جميع المفكرين تقريبا ، ماركسيين وليبراليين ، الى ان تحقيق مستوى معقول من العدالة الاجتماعية شرط لرسوخ النظام العام.

تحقيق العدالة الاجتماعية عند الماركسيين منوط بحصول كافة المواطنين على الحد الادنى من مقومات العيش الكريم ، من تعليم وصحة وسكن وعمل. بينما أخذ الليبراليون بفكرة مسؤولية الدولة عن ضمان تساوي الفرص بين الناس كأرضية لتحقيق العدالة.

وعند الفريقين فان اقتناع الناس بانهم يحصلون على نصيب عادل او فرص عادلة سوف يجعلهم اصحاب مصلحة في الحفاظ على النظام العام الذي منحهم هذه الفرصة. ولهذا سيميلون بشكل عفوي الى عزل اولئك الذين يحاولون تخريب النظام او الاضرار به.

تخبرنا تجربة العديد من البلدان المبتلاة بالفوضى ان كثرة السلاح وحملته لا تأتي بالامن ، قدر ما تأتي بالخوف. كان اشقاؤنا اليمنيون يفخرون بان كل بيت فيه كلاشنكوف ويعتبرون هذا رمزا لاعتزاز الناس بانفسهم. ونعلم ان مستويات الاستثمار في اليمن بين الادنى اقليميا لان المستثمرين غير مطمئنين. وانها – لهذا السبب – عاجزة عن استثمار ثرواتها الطبيعية الضخمة. بعبارة اخرى فان اتساع المظاهر العسكرية وكثرة السلاح وحامليه لا تأتي بالامن بل تأتي بالخوف.

زبدة القول ان مجتمعنا بحاجة لاستشعار هيبة القانون وليس الخوف من العسكر وسلاحهم. هيبة القانون تتأتى من عاملين: اولهما شعور الناس بانهم يحصلون على حقهم في اطار معاملة منصفة. والثاني هو قناعتهم بان يد القانون العادل سوف تطال كل خارج عليه مهما علا شأنه. هذا يتأتى من جدية المؤسسة الامنية في تعقب الجرائم وعرض مرتكبيها على قضاء يوفر ضمانات العدالة.

العسف المجرد لا يأتي بالامن قدر ما يصنع الخوف ، والفرق بين الاثنين واضح لكل ذي لب.

الاقتصادية 15 ابريل 2014

http://www.aleqt.com/2014/04/15/article_841323.html

مقالات ذات علاقة

سيادة القانون ورضا العامة

صيانة الوطن في سيادة القانون

يسروا القانون كي تكسبوا طاعة الناس

نقاط الاحتكاك بين المجتمع والدولة

اليات التفاوض الجماعي كوسيلة لضمان رضى العامة

المجتمع السري

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير