استراتيجية بديلة للعمل الخارجي

رفض المملكة عضوية مجلس الامن يمكن ان يمثل فرصة لاعادة هيكلة للسياسة السعودية. هذا راي الصديق د. خالد الدخيل ، وهو مفكر ومتابع للاحداث يعتد برأيه.

لطالما امتدح كتاب الصحف ما يصفونه بسياسة ثابتة ومحافظة ، تنتهجها المملكة في علاقاتها الدولية. ولا ارى ان هذا موضع مدح . السياسة عالم متغير لأنه يحاكي مصالح متغيرة. ما يهمني في هذا الصدد هو الاستنتاج الذي اقترحه د. الدخيل ، وخلاصته ان هذا الحدث يمكن ان يشكل مفتاحا لفرصة عظيمة ، تتحول معها المملكة من "حليف" لقوة عظمى ، الى "صانع سياسات" في المحيط الاقليمي. هذا سيجعلها بالضرورة لاعبا دوليا ومفتاحا رئيسيا لخطوط التجاذب الاقليمية/الدولية.

تحقيق هذه الفرصة يتطلب استراتيجية بديلة ، تستهدف تعزيز مصادر القوة الداخلية والخارجية. كي تكون لاعبا دوليا مؤثرا ، فانت بحاجة الى "داخل" قوي ، خال من الاشكالات قدر الامكان. كما تحتاج الى منظومة علاقات اقليمية متينة. الخطوة الاولى حسب راي الدخيل هي  تبني سلة اصلاحات في المؤسسة السياسية ، ترسخ الاستقرار وتوسع القاعدة الشعبية للنظام.

 الغرض من هذا هو الخروج من عنق الزجاجة الذي قادتنا اليه السياسات المحافظة والبطيئة. ولا ريب ان المبادرة بحل القضايا المزمنة مثل حقوق المرأة ، انتخاب مجلس الشورى ، اصدار نظام الجمعيات الاهلية ، وأمثالها ، سوف تدخل المملكة في عصر جديد ، عنوانه الاستقرار المؤسسي والتواصل الفعال بين المجتمع والدولة. هذا سيريح الحكومة من الحرج المزمن الذي تعانيه في علاقاتها الدولية ، كما سينشط الجهد الاهلي المساند لعملها الخارجي. ولنا في الدول المتقدمة عبرة ، فمجتمعاتها النشطة تقوم بدور لا يستهان به في تعزيز علاقاتها الدولية ، مع انها لا تكلف الحكومة اي عبء مادي او سياسي.

على المسار الثاني ، فان الاستراتيجية البديلة للعمل الخارجي ، تستدعي التحرر من المنظورات القديمة التي طبعت علاقاتنا مع دول المنطقة. لدينا اكثر من فرصة لاقامة تكتلات فاعلة ، تجمعنا مع القوى الاقليمية الرئيسية ، وليس الدول الصغيرة. دعونا نفكر في تكتل اقليمي يضم المملكة مع ايران وتركيا ومصر. هذه جميعا دول ثقيلة سياسيا وقادرة على توجيه مسارات الاحداث في المنطقة. دعونا نفكر في تحالفات دولية جديدة مع دول مثل الصين والهند وجنوب افريقيا ، فهذه دول تتحول بالتدريج الى قوى مؤثرة في المسرح الدولي.

انطلاق المسارين رهن بالتخلي عن منهج التفكير التقليدي المحافظ ، وتبني رؤية تركز على سرعة الاستجابة للتحولات الراهنة في العلاقات الدولية. كما نحتاج الى جهاز دبلوماسي اكثر شبابا وحيوية وقدرة على ابتكار الحلول. نحن ببساطة نحتاج الى كسر تقاليد التفكير والعمل القديمة ، والنظر في احوالنا وفي العالم برؤية جديدة.

الاقتصادية 22 اكتوبر 2013

http://www.aleqt.com/2013/10/22/article_794413.html

مقالات ذات علاقة

حول مجلس التعاون وموقع المملكة

المؤتمر الاهلي الموازي لقمة الكويت الخليجية

التجديد السياسي في الخليج : الفرص والصعوبات

بانوراما الخليج: نظرة على السطح السياسي عند بداية  القرن

هيبة القانون على المحك

اسوأ ما يحدث لبلد هو تراجع هيبة القانون. خير لنا ان يكون نظامنا القانوني مرنا وذكيا وقابلا للتكيف ، بحيث يستوعب التحديات الجديدة ، قبل ان  تمسي عامل هدم للقيم والنظام الاجتماعي.

لا أشك ان النساء السعوديات سيقدن سياراتهن في المستقبل القريب. وسيحدث هذا في اطار القانون او خارجه.  ولهذا ادعو حكومتنا الى التعجيل في فتح هذا الباب ، بشكل قانوني ، كي لا يضطر الناس الى خرق القانون. لقد طال الجدل حول الموضوع نحو ربع قرن. ولم تصدر الحكومة – بشكل اصولي - اي قانون يصرح بمنع النساء من قيادة السيارة.  هناك فقط تصريحات لمسؤولين ، وهناك تحذيرات من دعاة ومشايخ ، وهناك – وهذا هو الاهم – رغبة لدى عامة الناس لاحترام العرف القائم ، واحترام هيبة الدولة ، التي اتخذت موقفا ضبابيا : لم تمنع بشكل قانوني ولم تسمح بشكل قانوني.

اشعر ان الناس انتظروا طويلا توضيح الموقف الرسمي من هذه المسألة الحيوية. لكنهم لم يسمعوا اي جواب. هذا هو بالتحديد الظرف الذي يدفع الناس الى القفز على اسوار القانون. حين تبرز الحاجة الى تاطير قانوني لما يعتبره الناس ضرورة لحياتهم ، ثم يرون حكومتهم متراخية في الاستجابة ، من دون تبرير مقنع ، ساعتها سيفكر بعضهم ان الخروج على القانون امر مقبول. وقد شهدنا خلال الايام القليلة الماضية عشرات من النساء اللاتي قدن سياراتهن ، رغم علمهن بانه لازال في المنطقة الرمادية ، بين الممنوع والمسموح.

كل سيدة قادت سيارتها ، وكل من عرف بهذا الحدث ، سوف يستشعر في داخل نفسه ان ما يجري خرق للقانون ، وسيراه ايضا اعتياديا او مقبولا ، بل ربما اعتبره تطورا طيبا.

استذكر الان مناسبات سابقة ، اصدرت الحكومة فيها تعليمات "شخصية نوعا ما" ، فلم يلتزم بها احد ، وجرى خرقها دون ان يشعر احد بانه يفعل خطأ. كلنا نذكر قرار منع جوال الكاميرا واطباق استقبال القنوات الفضائية ، وكلاهما لم يلتزم به احد يوما واحدا.

معرفة الناس بان ما يفعلونه خرق للقانون ، هو تطبيق أولي ، يقود تدريجيا الى تراخي هيبة القانون. ما أخشاه حقا ليس قيادة المراة للسيارة ، فقد كنت ولا ازال ادعو لها. الذي أخشاه هو تأخر الحكومة في اقرار هذه الحاجة. لانها يومئذ ستكون كمن يدفع الناس دفعا الى التمرد على القانون. وهذا امر له تبعات سيئة في اماكن اخرى وموضوعات اكثر خطورة. ادعو حكومتنا الى السماح للنساء بقيادة السيارة اليوم وليس غدا ، كي يشعر الناس جميعا بان نظامنا القانوني ليس متكلسا ولا جامدا ، وانه قابل لاستيعاب الحاجات والتحديات. عندئذ سيجدون انفسهم قادرين على تحقيق مراداتهم في اطار القانون وليس بالتمرد عليه.

http://www.aleqt.com/2013/10/15/article_793035.html