عن تدخل العامة في سياسة الدولة

تحدثت يوما مع وزير يعتبره الناس مثقفا وصريحا ، عن مظاهر القصور في وزارته ، فطلب مني تقديم الملاحظات مكتوبة. ولأني لا اجيد غيرهذا العمل ، فقد قدمت لـه ما ظننت انه صورة وافية عن القصور المزعوم ، مبينا اسبابه وانعكاساته ، كما اقترحت سبلا للعلاج ظننتها غير مكلفة ، وسررت لانه استقبل تلك الملاحظات بترحاب كبير ، وظننت اني قد فعلت شيئا مهما.

 لكن بعد نحو عام من ذلك ، لاحظت ان ما شكوت منه لم يتغير فيه شيء ، فتحدثت مرة أخرى إلى الرجل الذي اخبرني ان فلانا - وهو وزير مثله ، لكنه ارفع مقاما - طلب اليه ترك الموضوع ، وفي النقاش طلب مني صراحة عدم التدخل في سياسات الدولة ، لان بعض اولي الامر لا يرحبون بتدخل العامة في امورهم.

 وذكرت هذه القصة لرجل من اعيان البلاد ، فقال لي ما هو ادهى ، وذكر انه يلتقي عادة مع كبار القوم في مجالسهم أو مكاتبهم ، وقد تجرأ احيانا فطرق ما يعتبره قضايا سياسية ، وفي ثلاث مرات على الاقل قال لـه صاحب المجلس ان الموضوع معروف لدى اولي الامر ، ولديهم رؤيتهم الخاصة بشأنه. وهذا كلام فحواه (ان هذا ليس من شأنك). وقادني هذا إلى البحث عن اسباب التكتم الشديد لكبار القوم على اعمالهم ، فتتبعت تصريحات ادلى بها احدهم طيلة شهرين ، وفي المحصلة وجدت ان بالامكان تلخيصها جميعا في اقل من عشر كلمات تكررت دائما ، ولم يكن في اي منها خبر جديد ، مما يرغب الناس في معرفته ، وبكلمة أخرى فان الرجل كان حريصا على ابقاء جميع ما سئل عنه مكتوما رغم الحاح الصحفيين .

لدينا في الخليج عشرات من الصحف ، ولو حسبت صفحاتها لبلغت بضع مئات كل يوم ، لكنك - مع ذلك - لا تجد فيها ما تريد ، فتضطر إلى البحث عن المعلومة والخبر في الصحافة الاجنبية ومصادر المعلومات خارج الحدود. والطريف في الامر ان الاداريين والمسؤولين في الدولة يعانون من هذه المشكلة - مثل عامة الناس تماما - واعرف عددا كبيرا منهم يهتم بقراءة الصحافة الاجنبية لمعرفة ما يجري في بلده ، كما ان الراديو والتلفزيون المحلي ليس على الاطلاق مصدر الاخبار التي يرغبون في معرفتها .

وكنت اظن دائما ان الامر يتعلق برغبة في العمل واعراض عن الدعاية ، لكني اجد الان ان هؤلاء يتكلمون كثيرا ، لكنهم لا يقولون - في المحصلة - اي شيء ، الوزير يتحدث عن كل شيء ، لكنه لا يتحدث عن عمل وزارته إلا إذا كان مدحا ودعاية ، والسياسي لا يتحدث عما يواجه إلا إذا كان انشاء وبلاغة ، ولهذا السبب فان الناس لا يعرفون حكومتهم على وجه التفصيل ، لا يعرفون ما ذا تفعل ، ولا يعرفون كيف تجري الامور ، لا يعرفون النجاحات الحقيقية ، ولا يعرفون الصعوبات التي تمنع النجاح ، ولهذا ايضا فانهم غير جاهزين للتعاون معها ، لان الانسان يعين فيما يعرف .

وثمة في العالم العربي انطباع شائع ، مفاده ان الدولة هيئة تخص من يقودونها ، وان السياسة عمل يقوم به هؤلاء ، دون غيرهم ممن هم خارج الاطار الدولتي. ولهذا فان (التدخل في السياسة) يعتبر تهمة في كثير من اقطار العرب. وقد اضيفت اليها اخيرا تهمة (ادخال الدين في السياسة). وسبب الاتهام بالطبع هو الوصلة السياسية وليس الدين. ان ادارات المباحث وامن الدولة والاستخبارات ، التي تنفق عليها الحكومات مبالغ طائلة ، هي منظمات متخصصة في مراقبة واحيانا مكافحة التدخل في السياسة.

 ومما يذكر على سبيل الطرفة ان رئيس دولة سابق منح ترحيصا لصحيفة اسبوعية ، وذكر فيه شروطا ، من بينها عدم تدخل الصحيفة في السياسة ، ونعلم الان ان اقطار الخليج جميعا تتشدد في منح تراخيص لصحف أو مجلات سياسية ، بينما تتسامح في غيرها ، وهذا شبيه لحال معظم الاقطار العربية ، حيث تحتكر الدولة أو جهات محددة حق اصدار المطبوعات السياسية .

خلال السنوات الاخيرة ، اكتشفت وزارات الاعلام والنخبة المثقفة في المنطقة ، ان قنوات الاذاعة والتلفزيون المحلية وكثير من الصحف ، خسرت اهتمام الناس الذين اصبحوا زبائن ثابتين لمصادر المعلومات الخارجية ، وظهر من خلال النقاش ، ان العلة الرئيسية هي افتقار المصادر المحلية إلى المعلومات الحية ، وافتقارها إلى حرية التعبير ، لكن الكبار قرروا في نهاية المطاف ان خسارة اهتمام الجمهور ، اهون اثرا من خسارة التقليد العريق في التكتم ، اتباعا لمفاد المثل المشهور عندنا في اقفال الباب الذي ياتي منه الريح ، بدل الاستعداد لمقابلة التحدي بما يناسبه. واتذكر الان طرفة عن صحفي امريكي تحدث مع زميل عراقي ، فقال لـه انهم في واشنطن احرار يستطيعون قول كل شيء ولو كان مدحا لرئيس العراق وقدحا في رئيس الولايات المتحدة ، فقال لـه العراقي انهم في بغداد يفعلون ما هو اكثر، فهم احرار في مدح رئيسهم وقدح الرئيس الامريكي والبريطاني وكل رئيس غربي آخر ، وهي طرفة تعبر عن واقع الحال في المنطقة ايضا ، فانت تستطيع معرفة اخبار العالم كله في الصحافة المحلية ، ما عدا اخبار البلد الذي تصدر فيه الصحيفة .

يفترض - نظريا - ان الدولة جهاز لخدمة الشعب ، وقد بالغ بعضنا فوضع لافتات تقول ان الشرطة ايضا في خدمة الشعب ، مع اني لم اجد اي شرطة في العالم العربي تفعل ذلك ، لا لانها لا تعمل شيئا ، بل لانها لا تصدر في عملها عن منطق الخدمة ، اي كونها جهازا تابعا للمجتمع وخادما لـه ، كذلك فان الدولة في منطقتنا لا تصدر عن هذا المنطق ، فهي ترى نفسها ، واصحابها يرونها ويرون انفسهم - بطبيعة الحال - فوق المجتمع ، يستمدون مشروعية عملهم من الدولة ذاتها ، وليس من التفويض الصريح اوالضمني الذي يحصلون عليه من المجتمع .

هذه الفوقية ، وذلك التكتم - وهما كما قلت من الطبائع السائدة في العالم العربي - ادت إلى تشديد عزلة الدولة ، وفي بعض الاقطار ، إلى قيام علاقة بينها وبين المجتمع مضمونها الاساسي العداوة أو الارتياب ، فالدولة ترتاب من شعبها ، والناس يرتابون في دولتهم ، فكانهما خصمان يراقب كل منهما الآخر قلقا من ان يباغته فينقض عليه .

ومن هنا نجد ان دول المنطقة تخصص جزء كبيرا من مواردها لقطاع الامن ، واعرف شخصيا ان اعضاء جهاز الامن في إحدى اقطار المنطقة ، يزيدون مرتين ونصف عن عدد الجيش النظامي ، ويستأثرون بنحو عشرين بالمائة من النفقات الحكومية ، وهو يكشف عن طبيعة التحديات التي يستشعرها اولو الامر ، مع ان هذا البلد - مثل جميع اقطار الخليج الأخرى - لا يواجه تحديات كبرى على المستوى الداخلي ، لكن الشعور بالعزلة والارتياب المتقابل ، هو الذي يجعل لهذا النوع من السياسات اولوية على غيره .

وزبدة الكلام ان انعدام الشفافية وحجب المعلومات قد ترك انعكاسات سلبية كبيرة على الدولة نفسها وعلى المجتمع وعلى العلاقة بين الطرفين ، وسوف نعرض جوانب أخرى في مقالات لاحقة ، لكننا اليوم بحاجة إلى استعادة الثقة بين المجتمع والدولة ، واول الطريق إليها المكاشفة والمصارحة ، التكتم مريح لصاحبه ، لكنه مدمر للثقة التي تحتاج اليها الدولة ولا سيما في اوقات الازمة ، المصارحة تدعو الناس إلى اعذار المسؤولين وتقدير جهودهم ، والريبة تدعوهم لسوء الظن وتعليق المشكلات ، كبيرها وصغيرها ، على تقصير المسؤولين وانشغالاتهم الشخصية .

الرأي العام 24 يناير 2001

من ديمقراطية المجلس إلى حاكمية القانون

يفخر السياسيون في الخليج بان الوصول إلى اصحاب القرار ، لا يكلف المواطن غير الوقت الذي يصرفه في الطريق من داره إلى مكتب المسؤول ، بينما - في دول عربية أخرى - تعتبر مقابلة الوزير أو وكيل الوزارة حلما لأصحاب النفوذ فضلا عن عامة الناس .

وفي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال ، ينجز الكثير من الناس حاجاتهم بهذه الوسيلة ، حيث يخصص معظم الوزراء أو وكلاؤهم ساعات محددة من دوامهم اليومي ، لتلقي الشكاوى أو المطالبات من كل شخص ، بغض النظر عن صفته الاجتماعية أو طبيعة مشكلته ، وقد شهدت شخصيا عددا من المجالس تقدم خلالها موظفون اجانب ينبيء مظهرهم عن فقر مسكنة ، جاؤوا لمقابلة امير أو وزير لتقديم شكوى ضد ارباب عملهم ، أما  في الكويت فان قيام عضو مجلس الامة بهذا الدور لصالح ناخبيه وسكان دائرته الانتخابية ، هو بمثابة وعد الشرف الذي يتوقع الناخبون من ممثلهم الوفاء به طوال سنوات نيابته ، وهذا هو الامر الذي مكن من تصنيف اعضاء المجلس إلى ما يطلق عليه محليا نواب الخدمات ونواب الرأي .

ينتمي هذا الاسلوب من العلاقة بين الدولة والمواطن إلى التقاليد القديمة ، حينما كان شيخ القرية أو القبيلة أو وجيه الجماعة يقوم بمهمات الدولة ، أو كان وسيطا وحيدا بين جماعته وبين الدولة ، وفي ذلك الوقت كانت الدولة بسيطة ومحدودة ، وكانت تخاطب شعبها كمجموعات .

لكن التطور المعاصر في طبيعة الدولة ودورها ، غير القاعدة ، فدولة هذا العصر تخاطب شعبها كافراد ، وهؤلاء بدورهم ينظرون إلى الدولة كجهاز خدمة ، يجب عليه ان يعطي بقدر ما يأخذ ، لكن على الرغم من هذا التطور في الرؤية ، فان دولة العالم الثالث  لم تطور جهاز عملها كي يستوعب المتغيرات التي طرأت على طبيعة عملها ، ونشير خصوصا إلى الانتقال من حالة الحكومة الشخصية إلى حكومة القانون ، الذي اوجب انشاء جهاز اداري يقوم بمهمات الدولة وفق قواعد قانونية ونظم عمل عامة ومعيارية .

ويعتبر كثير من علماء السياسة قيام البيروقراطية علامة مهمة على عقلنة الدولة ، اي تحولها من إطار العلاقة الشخصية بين الحاكم والمحكوم ، إلى العلاقة الوظيفية ، حيث يحصل الجميع على حقوق متساوية ويؤدون واجبات متماثلة ، ويتحدد على اساسها وبناء عليها ، ارتباط كل منهم بالدولة ، فاذا تحقق هذا التطور المهم ، انتفت الحاجة إلى العلاقة الشخصية أو الواسطة أو نائب الخدمات ، ولم يعد الوزير أو المسؤول الكبير مضطرا إلى صرف ساعات طويلة من يومه لاستقبال مراجعين ، يمكن لموظف صغير في دائرة من الدوائر ان  ينجز حاجاتهم .

واذكر الان زيارة قمت بها لاحد الوزراء ، فوجدته يمضي وقتا طويلا ، امتد إلى ساعتين ، في الاطلاع على طلبات فردية وكتابة مذكرات تحويل إلى دوائر حكومية مختلفة ، ادهشني ان تحتاج معالجتها إلى مسؤول في مستواه ، وكان بينها طلب اعفاء من غرامة صغيرة ، وبينها استرجاع رخصة قيادة سحبها ضابط مرور ، وبينها الحصول على سرير في مستشفى رفيع المستوى ، وبينها تخفيض رسوم على بضاعة مستوردة ، وبينها الموافقة على تبادل قسيمة سكنية مع مواطن آخر ، وامثال هذه المعاملات .

كبار المسؤولين يصرفون وقتا ثمينا في مثل هذه الاعمال ، والاكبر منهم يشددون على ضرورة فتح الابواب امام المواطنين وحل مشاكلهم ، وما ذكرته من المشكلات لم تكن استثناءات من القاعدة ، فالاعم الاغلب مما يحصل في هذا النوع من المجالس ، لا يتجاوز ذلك المستوى ، وبالتالي فان التشديد على سياسة المجالس المفتوحة ينصرف - من الناحية الواقعية - إلى تكليف الوزير أو الوكيل باعمال صغار الموظفين ، في الوقت الذي يتوقع الناس ان يصرف الوزير أو الوكيل جل وقته في اداء الاعمال الكبيرة ، والتخطيط لمستقبل البلاد ، وحل المشكلات التي تحتاج إلى كفاءة استثنائية أو رجلا ذا صلاحيات تمكنه من التدخل حيث يعجز الآخرون.

السبب في هذا يعود إلى ضيق إطار القانون ، الذي يفترض ان يتضمن حلولا لمثل تلك المشكلات الصغيرة ، أو ضيق افق الموظفين الاداريين الذين لا يبدون تفهما لهذا النوع من المشكلات ، أو الطريقة الخاطئة في توزيع الصلاحيات ، حيث جرت العادة على سلب الاداريين صلاحية البت في الامور ، واعادة الصغير والكبير منها إلى السلطة المركزية التي يمثلها الوزير أو الوكيل . وهناك بالاضافة إلى هذا ، رغبة كبار المسؤولين في ممارسة هذا النوع من الاعمال الذي يتيح لهم تعزيز مكانتهم الاجتماعية والتاكيد على حضورهم الفعال في الميدان الاجتماعي .

اسلوب المجالس المفتوحة يتمتع بايجابيات لا تخفى ، لكنه - من الناحية الثانية - يولد مشكلات كبرى ذات اثر يتجاوز سعة وعمقا اي فائدة من فوائده المنظورة ، واول تلك المشكلات واهمها هو شخصنة السلطة ، حيث تتلخص الدولة في المسؤول ، ويترتب على هذا تفاقم العجز في الجهاز الاداري الادنى مرتبة ، وتحوله من نظام للحكم والادارة ، إلى جهاز من الكتبة مفرغ من الصلاحيات والمسؤولية ، كما يترتب عليه ضياع هيبة القانون ، فما دام يمكن للمسؤول الكبير تجاوز القانون - ايا كان سبب التجاوز - فسوف تكون الواسطة والعلاقة الشخصية - على الدوام - فوق القانون ، وهذا يفتح الباب لنشوء طبقة من المستفيدين ، عملها ومصدر عيشها الوحيد هو الواسطة ، ووسيلتها التزلف والمجاملة واحتقار القانون العام ، وسوف يكون التقرب إلى رجال الدولة مطلبا ، يسعى اليه الشطار وطلاب الصعود ، بغض النظر عن كفاءاتهم الشخصية ، ولاحقا سوف يشكل هؤلاء حجابا بين المسؤول والشعب .

ومن المشكلات التي تترتب على شخصنة السلطة ، انصراف كبار المسؤولين عن المهمات الكبرى التي تتطلبها ادارة الدولة ، ولا سيما تلك التي تقتضي جهدا فكريا أو عصبيا ، أو احتمالا لمعرة الناس وخاصة المتزلفين والاصدقاء .

ومن المشكلات ايضا ، انكماش اهمية التخطيط العملي والموضوعي ، وتفاقم تاثير الارادات الشخصية في السياسات ، وهذا قد يصل إلى حد وضع السياسات على مقاس الاشخاص ، بدلا من دعوة الاشخاص إلى التكيف وفقا لمتطلبات العمل .

واخيرا فان من اعظم المشكلات المترتبة عليه ، احتكار النخبة العليا للعمل السياسي ، فالحاجات الصغيرة التي يعالجها المسؤول سوف تكون بديلا - عند المواطن - عن الحاجات الكبرى التي طبيعتها عامة ، وذلك لان الحاجات الصغرى تاخذ مكان الكبرى في العلاقة بين المواطن والدولة ، وقضاء تلك يدفع بالمواطن إلى السكوت عن هذه ، وهذا ثمن يدفعه المواطن وهو يعرف ، كما ان المسؤول يقدم الخدمة وهو يعرف ما سوف يحصل عليه ازاءها ، وينتج عن هذا انعدام المساواة امام القانون وانعدام التكافؤ في الفرص ، فالذي يحصل على الخدمة ويسكت يعتبر مواليا ، والذي لا يحتاج إلى خدمة أو لا يطلبها ثم يعترض على سياسات الدولة يعتبر معارضا اي مستبعدا .

اننا بحاجة إلى تحكيم القانون ، وبحاجة قبل ذلك إلى توسيع هذا القانون كي لا يضيق عن حاجات الناس ، ونحن بحاجة إلى قدر كبير من الشفافية والعلنية كي لا يضطر الناس إلى الواسطة والشخصنة حين تعييهم الحيلة ، وفي اعتقادي ان الكف عن شخصنة السلطة ليس امرا عسيرا ، ولا هو مكلف ، لكني لا اقترح المبادرة قبل علاج الاسباب التي ادت اليه ، إذا ارادت الدولة فرض هيبتها واحترامها ، فالخطوة الاولى تبدأ من هنا ، هيبة القانون وهيبة الدولة هما اولى ضحايا شخصنة السلطة .

نشر في الرأي العام - الاربعاء, 17 يناير 2001

مقالات ذات علاقة

البيروقراطية والإدارة

سلطة المدير

أم عمرو وحمار أم عمرو

بيروقراطية مقلوبة

اللامركزية الادارية اليوم وليس غدا

بعد عقدين على صدوره ، نظام المناطق يحتاج الى مراجعة

لا بديل عن اللامركزية

عيوب المركزية الادارية كما تظهر في الطرق

المجتمع السري