رأي المجتمع.. وحقوقه

وزير العدل أخبر الذين سألوه خارج البلاد بأن قيادة المرأة السيارة ليست محرمة، وأن أمرها راجع إلى المجتمع، يقررها متى شاء.

ويطيب لي أن أشكر معاليه على هذه التوضيحات القيمة التي سهلت علينا التوصل لاستنتاجات لا تخلو من فائدة.

أول استنتاج أنه ما كان يجب على الناس طاعة الدعاة والعلماء الذين سبق أن أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة، فقد كانت تلك الفتاوى آراء شخصية لأصحابها، وليست حكما شرعيا ملزما.

ويترتب على هذا أن القرار الرسمي بمنع النساء من قيادة السيارات الذي نشر في 1990 واستند إلى فتوى بعض العلماء، لم يكن سليما من حيث التأسيس، لأنه لم يستند إلى حجة شرعية قطعية، وعليه أيضا فإن امتناع أجهزة المرور عن إصدار رخص قيادة للنساء، ومنع ومعاقبة السائقات اللاتي يحملن رخصا خليجية، كله مستند إلى أساس ضعيف. ونعلم أنه لا يصح إلزام الناس بواجب أو حرمانهم من حق دون سند قانوني مكين.

الاستنتاج الثاني أن معاليه لم يشرح لنا كيفية التعرف على رأي المجتمع. ولهذا أنتهز الفرصة كي أعرض عليه طرقا ممكنة للتعرف على رأي المجتمع. وأولها مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وهما الهيئة التشريعية للبلد، وفيهما زبدة المجتمع بمختلف أطيافه. ترى لماذا لا يعرض الأمر على هاتين الهيئتين؟ لقد سبق لمئات من السيدات الفاضلات أن تقدمن بعريضة إلى مجلس الشورى تدعوه إلى مناقشة الموضوع .. فما الذي أخر المجلس عن ذلك؟

أضف إليهما الصحافة، التي تعكس - إلى حد ما - اتجاهات الرأي العام، فقد أسالت أنهارا من الحبر في المطالبة بهذا الحق، وعرضت عشرات من الأدلة على ضرورته اقتصاديا واجتماعيا، أفلا يعكس كل هذا رأي المجتمع؟

أخشى أن تصريح معالي الوزير مجرد مناورة دبلوماسية غرضها الإفلات من جدل لا يريد دخوله، وهذا حقه بطبيعة الحال، لكننا - كمواطنين - نشعر بأن كثيرا مما يقال للناس خارج البلد لا يطابق ما نعرفه وما نراه. ولا يليق بنا كشعب محترم أن تقال أشياء باسمنا وهي خلاف ما نظنه واقعا. إذا كان الأمر راجعا إلينا - كمجتمع - فاسألونا ولا تقرروا نيابة عنا. نحن لا نزال أحياء، نسمع ونرى ونتكلم، ونستطيع التعبير عن رأينا بوضوح وصراحة. ونحن نقول بالفم الملآن إن حقوق المراة مثل حقوق الرجل، أصل في مبدأ المواطنة، وإنه لا يجوز حجب أي من هذه الحقوق دون مسوغ. ونطالب حكومتنا بحسم هذا الموضوع. فلنسمع كلاما صريحا بأن الحكومة لا تريد الإفراج عن هذا الحق، أو فلنسمع أن الحكومة ستتبع آلية محددة للتعرف على رأي المواطنين. لكن لا تواصلوا قتل الوقت بتصريحات مثل التي تقال لأهل الخارج، فهي تشعرنا بالفراغ والمهانة.

الاقتصادية الثلاثاء 27 جمادى الثاني 1434 هـ. الموافق 07 مايو 2013 العدد 7148 http://www.aleqt.com/2013/05/07/article_753714.html

مقالات ذات علاقة

في بيان ان حقوق المواطنة اعلى من قانون الدولة

فتاوى متغيرة : جدل المعاصرة في التيار الديني

حقوق الانسان : قراءة معاصرة لتراث قديم

ثوب فقهي لمعركة سياسية

دعوة لاستقالة المرأة

الحرية المنضبطة والشرعية: مفهوم الحرية في مجتمع تقليدي

ولي أمري أدرى بأمري»: زاوية مختلفة

ولي امري ادرى بامري" مخالفة لروح الدين

حياتنا مليئة بالاسرار

 

سألني أحد الزملاء عن مصير المليارات التي حصلنا عليها في إطار تعويضات حرب الخليج. نعلم أن المملكة كانت بين أكثر الدول تضررا بهذه الحرب ، وأن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة التي تمثل الجانب السعودي في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات قد تسلَّمت 4.5 مليار ريال على الأقل.

بحثت في موقع المصلحة على الإنترنت ، وفي مواقع مشابهة عن المشروعات التي صرفت فيها هذه الأموال ، وعما إذا كان قد جرى تعويض الشركات والأفراد الذين تضرروا بالحرب ، أسوة بما حصل في دول أخرى. لكني لم أجد أي معلومات من هذا القبيل. كما أني لم أسمع بخطة مماثلة في بلدنا. ولا أعلم إن كان مثل هذا الموضوع قد وضع على طاولة النقاش أم لا.

وعلى أي حال ، فعدم معرفتي ليس دليلا على عدم وجود شيء. لكن الذي أثار دهشتي هو عدم وجود أي معلومات عن هذه المسألة المهمة في أي موقع حكومي عام.

فشلي في الحصول على تلك المعلومات حرّك فضولي لمطالعة مواقع رسمية أخرى. بدأت بموقع وزارة التربية باحثا عن مشروع ال 200 مدرسة التي كان مقررا افتتاحها بداية 2012. ونعلم أن الشركات الصينية التي التزمت بالمشروع ، تخلت عن العقد بعد ثلاث سنين من توق

يعه. كنت أبحث عن أي معلومات حول الموضوع في موقع الوزارة ، ولا سيما عن مصير الملياري ريال التي قيل إنها رصدت للمشروع. لكن لم أجد أي معلومات تشبع فضول الباحث.

قادني الفضول أيضا إلى موقع وزارة العمل ، فبحثت عن أي دراسة محكمة حول البطالة وتحولات سوق العمل السعودية الراهنة والمتوقعة. وبحثت عن أي دراسة حول الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الوزارة المثيرة للجدل ، كبرنامج نطاقات وبرنامج حافز وأمثالهما. ولم تكن النتيجة خيرا من سابقتها.

لا أريد الإشارة إلى موقع هيئة الرقابة والتحقيق التي يرجع أحدث تقاريرها المنشورة على الموقع إلى عام 1430 (للتذكير نحن الآن في منتصف 1434هـ). وهذا التقرير ، مثل تقرير العام الذي سبقه يتألف من صفحتين (فقط) عن عمل سنة كاملة. ولا أريد الإشارة إلى موقع مصلحة الزكاة ، وعشرات المواقع الرسمية الأخرى ، التي يفترض أن توفر معلومات موثقة لعامة الناس حول أعمال أجهزة الدولة ، حول مشروعاتها القائمة والمقررة ، وإدارتها للمال العام الموكل إليها ، وحول إخفاقاتها ومبررات الإخفاق ، وحول خططها المستقبلية.

أشعر بعد تلك الجولة بأن حياتنا العامة مليئة بالأسرار. بعض هذه الأسرار مقصود لذاته. وبعضها غير مقصود ، لكن يبدو أن الإداريين يكرهون إشاعة المعلومات أو يخشون أن يأتي من يحاسبهم بناءً عليها. وأميل إلى الظن أن مجتمعنا كله ، عامة الناس ورجال الحكومة ، لم يألفوا فضيلة الكتابة والقراءة ، ولم يتعلموا قيمة التوثيق وحفظ المعلومات. هل سنبقى على هذه الحال؟.

الاقتصادية الثلاثاء 1434/6/20 هـ. الموافق 30 إبريل 2013 العدد 7141

http://www.aleqt.com/2013/04/30/article_751891.html

مقالات ذات علاقة

الوجوه المتعددة للشفافية

كي نقتلع شبكات الفساد

فضح العيوب واستنهاض المجتمع

الخجل السياسي وتطبيقاته

حتى لا تكون الادارة الحكومية عش دبابير

قليل من صور الفساد

فقر البحوث الاجتماعية

مما يدعو للاسف ان التحولات الاجتماعية ، ومن بينها بروز او تراجع الهويات الفرعية ، والتبدلات الخاصة بتوزيع القوة في المجتمع ، وامثال هذه القضايا الهامة ، لم تحظ بما تستحقه من النقاش العلمي في بلدنا. يهتم علم الاجتماع بوصف وتفسير  الحراك الاجتماعي و - من هذه الزاوية – فهو يوفر اساسا ضروريا للتخطيط الاقتصادي والادارة العامة والتربية والعمران الحضري ، بل كل استراتيجيا وخطة عمل ذات علاقة بالمجتمع ومستقبله.

لا يهتم علم الاجتماع بتحديد قيم اخلاقية او دينية للموضوعات التي يدرسها. فهو في المقام الاول علم وصفي ، تحليلي ، وتفسيري. ومن هنا فاني اشعر بالاسف حين ارى كتابات تحمل عناوين مثل "جناية علم الاجتماع على الاسلام". مثل هذه الكتابات تنطلق من ضيق بالواقع ورغبة في وضع حدود ايديولوجية لاي وصف او تفسير. ونعلم ان مثل  هذا التحديد سينتهي الى شروحات ايديولوجية وليس فهما للواقع كما هو. ولعل من اعظم اخطاء الفلسلفة الماركسية هو اصرارها على حشر حركة التاريخ في قالب تفسيري شديد الالتصاق بمرادات الايديولوجيا ، هذا الخطأ هو احد اسباب فشل الماركسية في الحفاظ على مكانتها بين المدارس الفلسلفية ، رغم اسهاماتها الجليلة في تطور العلم والفلسلفة.

تعرض المجتمع السعودي لتحولات عميقة في حقبة ما بعد النفط ، سيما بعد انطلاق خطط التنمية الخمسية في 1971. اثرت هذه التحولات على التركيب الاجتماعي وتوازنات القوى الداخلية ، وغيرت رؤية الافراد لانفسهم وللعالم المحيط بهم ، كما غيرت بشكل شبه نهائي انماط التدين والمعيشة والعمل. وهي تحولات لازالت مستمرة ، ولم تصل الى غاياتها.

يتسم ظرف التحول بسيولة مفرطة في الاراء والقيم والادوار والمواقع والعلاقات. بعبارة اخرى فاننا نتحدث عن واقع يتغير بشكل شبه يومي ، الامر الذي يجعل الخطط والاستراتيجيات المبنية على تصور محدد عن الواقع ، في لحظة معينة ، ضحية لتلك التحولات السريعة. ولا استبعد ان اخفاق العديد من السياسات الرسمية او توقفها كان نتيجة لمثل هذا التباين بين رؤية الواقع في مرحلة وتحولاته في مراحل لاحقة.

حين استعرض اسماء الدراسات العلمية التي اهتمت بالمجتمع السعودي ، وهي على اي حال ليست كثيرة ، اجد ان اغلبها كتبه باحثون من خارج المملكة ، كما ان جميع البحوث التي كتبها مواطنون ، نشرت – سوى عدد قليل – خارج البلاد. بعبارة اخرى فان بلدنا تعاني فقرا شديدا في الدراسات الاجتماعية ، في ظرف يحتاج المخططون وصناع السياسة – اشد الحاجة – الى هذا النوع من البحوث التي تضيء طريقهم وتساعدهم على استيعاب اشكالات وتحديات المجال الاجتماعي الذي يعملون فيه ولاجله.

يهمني في ختام هذه المقالة توجيه الدعوة الى الجامعات والهيئات الرسمية لتشجيع البحوث الاجتماعية ورفع قيود الرقابة التي تمنع نشر اعمال الباحثين السعوديين. نحن بحاجة الى معرفة الواقع الذي نعيش كي نشق طريقنا الى المستقبل على ارضية متينة وكي نتلافى تكرار التجارب وتكرار الاخفاقات.

الاقتصادية الثلاثاء 13 جمادى الثاني 1434 هـ. الموافق 23 إبريل 2013 العدد 7134

http://www.aleqt.com/2013/04/23/article_749750.html

مكانة "العامة" في التفكير الديني

حتى اواخر السبعينات الميلادية ، كان الكتاب الاسلاميون يشككون في مشروعية المشاركة الشعبية في السياسة. وكانوا يتساءلون عن امكانية تحكيم (العامة، الجاهلة او التي لا تعرف الشريعة، في امر الدولة التي تسيرها الشريعة السماوية. وكان بعضهم يتساءل مستنكرا: كيف يستطيع (العامي) ان يختار الامام الصالح، وكيف يمكن السماح لهذا العامي بالتصويت (مع او ضد) سياسة او قانون يفترض انه مطابق لاحكام الله ؟ .

ويبدو لي ان اشكالية تدخل العامة في السياسة، لم تنشأ من افتراض سماوية النظام السياسي وسياساته، وان كان هذا الافتراض قد ساعد لاحقا ----في تبرير وجودها. ترجع الاشكالية في ظني الى غياب أي تصور ايجابي عن دور الجمهور في التراث الثقافي الاسلامي.
تراثنا هو خلاصة تجربتنا التاريخية في السياسة وغيرها. وهو مرتبط بوقائع هذا التاريخ اكثر من ارتباطه بالنظرية الدينية في صورتها الاولى او المجردة.  ويشكل هذا التراث خلفية ثقافية لكل المسلمين المعاصرين، وليس فقط اعضاء الجماعات الاسلامية. ولذا فان غياب مبدا المشاركة الشعبية ليس قصرا عليها، بل هو مشهود عند كل التيارات الاجتماعية العاملة في ميدان السياسة العربية .

ركزت تعاليم الاسلام الاولى -  كما تظهر في الكتاب والسنة -  على انصاف الضعفاء (وهم عامة الناس يومئذ)  وحق الجمهور، ومسؤولية كل فرد منهم عن امته، وقيام الدين على اكتافهم، ورجوع الامر العام اليهم، يقول علي بن ابي طالب في وصيته لاحد ولاته "انما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للاعداء العامة من الامة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم -  نهج البلاغة 624".  الا ان الممارسة السياسية الفعلية، سيما بعد عهد الخلافة الراشدة، اعادت احياء القيم الاجتماعية القديمة التي  اعتمدت الفصل بين عامة الناس وخاصتهم، بناء على دعوى التفاضل الطبيعي في المكانة والدور بين الخاصة والعامة. بكلمة اخرى فان التراتب الاجتماعي القديم قد اعاد بعث نفسه في اطار السياسة الاسلامية، بينما توارى --، الى حد بعيد ،  منهج التفاضل الديني الذي يعتمد القيمة الذاتية للشخص، المتاتية عن علمه اوكفاءته او سبق خدمته، بغض النظر عن انتمائه القبلي او العرقي .

وقد جرى تنظير هذه الممارسة فاصبحت معلما من معالم التفكير الاسلامي. طبقا للدكتور حسن الترابي فقد "كان الائمة الاوائل يذكرون في كتبهم ان هذا الراي هو ما راينا عليه الجماعة، فكان تعبيرا عن الراي العام، ثم اصبح الراي للشيوخ وحدهم، وهذا يعني ان اصل الفقه قد تبدل تماما".
ولو نظرت في كتابات قدامى الفقهاء الذين تعرضوا للشأن السياسي، لوجدتهم ينظرون الى الدولة باعتبارها ملخصة في الوالي. وهم مع دعوتهم الولاة الى الانصاف والرحمة بعامة الناس، اغفلوا الحديث عن موقع الجمهور في النظام السياسي. بل ان كثيرا منهم انكر حق العامة في التعبير عن خياراتهم اذا خالفت الخيارات الرسمية، خوفا من الفتنة، او اختلال نظام الامة .

وقد بقي اشكال التفاضل الطبيعي سائدا حتى في وسط الحركات النهضوية المعاصرة. وفي اوائل القرن العشرين، راى الشيخ محمد عبده ان الخطوة الاولى لاخراج الامة الاسلامية من مأزقها، هي اقامة مدرسة لتخريج نخبة جديدة (اي خاصة بديلة) تقود المجتمعات الاسلامية. ولا يزال كثير من المثقفين يتحدث عن المستبد العادل باعتباره خيارا مثاليا.  كما نستطيع ملاحظة ان التاريخ المسجل عن المحاولات الاصلاحية، ومحاولات النهوض التحرري في العالم الاسلامي، لا تتحدث عن دور لعامة الناس خارج الدور الاساسي والمطلق للخاصة.

 ويظهر انعكاس هذا التفكير حتى اواسط القرن العشرين. تحدثت فصائل حركة التحرر العربية عن تحرير الاوطان واستنقاذ حقوق الشعب، ودعت الى الاطاحة بالطبقات المتنفذة (الخاصة). لكنها توجهت في وقت لاحق الى ممارسة لا تختلف كثيرا عن تلك التي ورثناها عن التجربة القديمة . فالذي جرى بالفعل هو تاسيس نخبة (خاصة) جديدة بدلا عن النخبة القديمة، بينما لم يحصل الجمهور (باعتباره عامة) على أي من الحقوق المقررة له، او المزعوم السعي لاعادتها اليه .

لهذا بقي الجمهور العربي والمسلم غائبا عن مسرح الاحداث، ضئيل التاثير في الشأن العام، تابعا للسياسة اليومية للدولة، متاثرا بما يقوله اهل الخاصة  الجدد، او سلبيا قانعا بحياة هي الى قتل الوقت اقرب منها الى استثماره. تجربة الحكم القومي في مصر ايام الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر مثال بارز على هذا. دافع المصريون بحرارة عن سياسات الدولة وتحملوا لاجلها عسرا شديدا، ووقفوا مع حكومتهم حتى في هزائمها واخفاقاتها. لكن هذا الموقف المخلص لم يكافأ من جانب النخبة باعادة تنظيم الحياة السياسية على نحو يجعل المجتمع سيدا للدولة وصانعا للقرار او شريكا فيه. ومثلها تجربة الثورة الجزائرية، وجميع تجارب النهوض التي جرت في اكثر من قطر عربي او مسلم .

مفهوم مستورد

معظم التجارب السياسية التي شهدها العالم العربي منذ منتصف القرن العشرين وحتى اليوم تظهر ان دور الجمهور في الحياة السياسية، ليس من الافكار الراسخة في الثقافة العامة. وجود هذه الفكرة وممارستها الراهنة، انما هو واحد من وجوه التاثير الثقافي للغرب على العالم الاسلامي. فنحن قد استوردناها كما استوردنا الكثير من عناصر التفكير والمباديء السياسية التي نتداولها اليوم او ندعو اليها. ولانها مستوردة فسوف تبقى امدا طويلا، محل جدل بين اهل الفكر والسياسيين، حتى تعثر على اطار نظري يعيد تنسيجها ضمن الثقافة الاسلامية السائدة.

مناداة السياسيين بالحضور الفاعل للشعب في ميدان السياسة لا يعني - بالضرورة – ان الشعب سيصبح شريكا في صناعة القرار، يوم يؤول الامر اليهم ويصبحون اهل الحول والطول. فهم - بالنظر الى الخلفية الثقافية التي سبق ذكرها - قد لا يرون الجمهور الا تابعا او مؤيدا متأثرا، لا سيدا للدولة  كما يقتضي مبدا المشاركة السياسية . لقد رأينا تحولا مثل هذا في ايران ورايناه في السودان. وكلاهما بدأ بدعوى المشاركة الفاعلة للجمهور في الحياة السياسية، لكنه – من ثم – قيد تلك المشاركة بموافقة النخبة . بعبارة اخرى، فانه ما عاد يريد الجمهور مقررا وصانعا للسياسة، قدر ما يريده داعما ومؤيدا لصناعها الفعليين، اي النخبة الحاكمة او "الخاصة"

تحقيق المشاركة الشعبية يتوقف على عدد من المقدمات، اهمها العلانية وحرية الوصول الى المعلومات، وحرية التعبير، واعتبار الحزب السياسي، سواء كان في المعارضة او السلطة، مسؤولا امام جمهوره، وارجحية الشعب كمجموع على الدولة او الحزب. وهذا يتعارض مع التقليد الجاري في جميع المجتمعات المسلمة، والقاضي باعتبار السياسة كنزا للاسرار، واعتبار التعبير الحر عن الراي المختلف ذريعة للفتنة .

حتى منتصف السبعينات، كان يبدو ان معظم الجماعات الاسلامية الحديثة متفق - تصريحا او تلويحا - على الافتراضات السابقة ونتائجها، وخصوصا دعوى عدم اهلية الجمهور العام لتقييم كفاءة المرشحين للولاية، وعدم اهلية لمناقشة وتقرير المناهج المقترحة لادارة وتسيير الحياة السياسية. لكن الامر ما كان مورد جدل، لان ايا من تلك الجماعات ما كانت تتوقع الوصول الى السلطة على النحو الذي نعرفه اليوم.

اما في السنوات الاخيرة، سيما منذ اوائل الثمانينات، فقد اصبح الامر موضوعا لجدل حقيقي، بعدما اكتشف الاسلاميون ان الشعب عامل حاسم في ترجيح قوة هذا الطرف السياسي او ذاك، وان الجمهور (العامي) يمكن ان يلعب دورا حاسما في رفع كلمة الاسلام، واقامة دولته المنشودة. ويبدو ان الجدل قد حسم عند الجميع – ربما بشكل عفوي -  لصالح القبول باعتماد القوة الشعبية بديلا عن القوى الاخرى التي احتكرها المنافسون، مثل قوة الاعلام والتنظيم فضلا عن القوى التي يتيحها امتلاك الدولة .

لكن الامر الذي لم يحسم هو المكانة الحقيقية لهذا الجمهور في المعادلة السياسية. فهل سيقتصر دوره على تقديم التضحيات من اجل انتصار الحزب الذي يرفع الشعار الديني؟. ام سيكون هذا الانتصار اشارة الانطلاق نحو المرحلة الاهم والاكثر جذرية، في السباق من اجل تجديد الحياة السياسية، المرحلة التي عنوانها استعادة المجتمع لمكانته الطبيعية كسيد للدولة، بعد ان بقي طوال قرون تابعا لها في احسن الاحوال، واسيرا في معظم الاحوال؟.

القبيلة والطائفة كجماعات متخيلة

ذكرت في مقال الأسبوع الماضي أن المجتمعات التقليدية أميل إلى تشكيل علاقاتها الداخلية على أساس رابطة موروثة كالنسب والعرق والدين، وهي عوامل ثابتة وطويلة الأمد، بينما يميل أعضاء المجتمعات الحديثة إلى التآلف على أساس المصالح والتفاهمات وتوافقات الأفكار، وهي غالبا مؤقتة أو متغيرة. نحن إذن نتحدث عن نظام علاقات جامد نسبيا مقابل نظام مرن ومتحول.

اتفق معظم الباحثين على أن مخرجات الاقتصاد الحديث، ولا سيما التعليم والإعلام والتحضير، تسهم في تشكيل ذهنية جديدة، تنتج نظام علاقات جديدا، لكن الدكتور محمد الرميحي، المفكر الكويتي المعروف، لاحظ أن انتشار التعليم لم يؤد هذه الوظيفة في العالم العربي، ولا سيما في منطقة الخليج، التي تشهد عودة شبه جماعية لإحياء وتضخيم روابط اندثرت أو نسيت. ثمة آلاف من الناس لم يعرفوا شيئا من تاريخ قبائلهم وطوائفهم وعائلاتهم، ولم يكن انتماؤهم إليها سوى ذكريات باهتة. أما اليوم فثمة جريدة إلكترونية وصندوق خيري ومجلس أعيان لكل قبيلة وفخذ وطائفة وقرية. وثمة اهتمام باستذكار تاريخها، وإعادة تصويرها كجماعة عابرة للزمان والمكان.

عالج هذه الإشكالية بنديكت أندرسون في كتابه المرجعي ''مجتمعات متخيلة''، حين قرر أن انتشار الطباعة يسهم فعليا في خلق هويات جديدة وترميم هويات مندثرة. لم يكن الإعلام الجديد والإنترنت متوافرا يوم صدر الكتاب، لكن أندرسون انطلق من حاجة الناس إلى مبرر للتجمع والانتظام.

يحتاج الفرد إلى تحديد علاقته مع العالم المحيط، أي فهم ذاته كجزء من المكان الذي يقف فيه. الإنسان - ببساطة - يحتاج إلى أن يكون منتميا، عضوا في جماعة، وليس نقطة هائمة في محيط. هذه الحاجة تدفعه للتفكير في الإطارات التي يراها أمامه. حين يجد حزبا أو مجموعة مصالح أو جمعية حرفية أو حلقة نشاط فكري أو منظمة للخدمة العامة، فربما يميل إلى الانخراط فيها، ويعيد بناء هويته وانتمائه على أرضية العلاقة مع أعضائها. وحين لا تتاح هذه الروابط فسيتجه إلى الإطارات الموروثة، كي يعيد تخليقها وتشكيل صورتها الذهنية.

الدافع في كلتا الحالين هو الحاجة إلى الانتماء. حقيقة الانتماء ليست أكثر من صورة ذهنية عن ''جماعة متخيلة''. الفارق بين الحالين هو أن الروابط الموروثة طويلة الأمد، لذا فإن تصنيفها للأعداء والأصدقاء يميل إلى الجمود. إنها بعبارة أخرى ''سور'' بين داخل الجماعة وخارجها. بخلاف الروابط الحديثة، التي تتميز بأنها مرنة وقصيرة الأمد، وبالتالي فإن فكرة العدو والصديق فيها، مرنة ومؤقتة هي الأخرى.

التأزمات الاجتماعية والنزاعات المزمنة، علاجها الوحيد تشجيع الروابط الحديثة على حساب الموروثة. وفيما يخص بلدنا فإن إصدار نظام الجمعيات الأهلية والدعم الرسمي لمنظمات المجتمع المدني، يمثل حاجة ماسة إلى تدوير الزوايا الحادة، وإعادة ترتيب العلاقة بين الهوية الوطنية والهويات الفرعية التي تتضخم باستمرار.

الاقتصادية الثلاثاء 28 جمادى الأول 1434 هـ. الموافق 09 إبريل 2013 العدد 7120

http://www.aleqt.com/2013/04/09/article_745813.html

مقالات ذات صلة

حول الانقسام الاجتماعي

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

عن الهوية والمجتمع

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

الهوية المتأزمة

تكون الهوية الفردية

تأملات في حدود الفردانية

الاقليات والهوية : كيف تتحول عوامل التنوع الى خطوط انقسام في المجتمع الوطني

حول الانقسام الاجتماعي

ثمة نوعان من الانقسام في اي مجتمع:

أ‌)        انقسام عمودي: حيث يتمايز الناس تبعا لهوية يرثونها من ابائهم ، مثل انتماء الفرد الى دين او قومية او قبيلة او جنس.

ب‌)    انقسام افقي: حيث يتمايز الناس تبعا لهوية يكتسبونها باختيارهم ، مثل انتماء الفرد الى حزب او حرفة او ايديولوجيا.

كل من الاوصاف السابقة يمكن ان يشكل اساسا لرابطة اجتماعية تميز المنتمين اليها عن غيرهم. فالتمايز على اساس العرق او القومية او اللون يمكن ان يشكل اساسا لتصور متمايز عن الذات والتاريخ ، كما هو الحال في القوميين العرب والحركات الكردية وحركات الحقوق المدنية. وكذا الحال في التمايزات الافقية ، فالتوافق في المهنة او الميول الايديولوجية يشكل اساسا لاستقطاب سياسي واجتماعي ، كما في النقابات والمجموعات التجارية ، وامثالها.

كانت هذه المسالة هما شاغلا لدارسي التنمية ، الذين لاحظوا ميل المجتمعات التقليدية للحفاظ على النوع الاول من الانقسامات. على عكس المجتمعات الصناعية والحديثة التي يميل افرادها للتلاقي والتجمع على ارضية توافق الافكار والمصالح.

تعتبر دراسة البروفسور دانييل ليرنر "موت المجتمع التقليدي" واحدة من اهم التجارب العلمية التي عالجت هذه الاشكالية ، وركزت خصوصا على قابلية "الفرد" للتحرر من قيود الموروث ، وتجسير علاقات اكثر انفتاحا مع بقية الافراد الذين اتوا من خلفيات متفاوتة. اهتم ليرنر باشكاليات التنمية والتحديث في الشرق الاوسط ، وقدم ملاحظات ومستخلصات قيمة ، جعلت كتابه مرجعا رئيسيا في بابه.

وضع ليرنر معيارا رئيسيا لتقييم استعداد الفرد - نفسيا وثقافيا -  لتغيير هويته ، ومن ثم الانتقال من دائرة العلاقات التقليدية (الانقسام من النوع الاول) الى دائرة العلاقات الحديثة (الانقسام من النوع الثاني).هذا المعيار هو التكيف (او التقمص=empathy اذا شئنا ترجمة حرفية) وخلاصته : ان ترى الناس مثلك ، ليسوا نفسك ولا اعداءك ، ثم ترى نفسك مثلهم ، لست نسخة عنهم ولا عدوا لهم. هذا يؤهلك لربط مطالبك وتطلعاتك الخاصة بمطالب الاخرين ، وتحويلها من هم فردي الى مشروع مشترك ، سواء كان سياسيا او ثقافيا او تجاريا او حتى شراكة علمية.

نمط العلاقات القديم اساسه تقارب عاطفي مسبق. اما نمط العلاقات الحديث فاساسه فهم مشترك ، وتوافق على الموضوعات ، ولو جزئيا او مرحليا ، بغض النظر عن اصول الافراد وهوياتهم السابقة.

هذا التحول الثقافي/النفسي ضروري كي نعيد بناء منظومة العلاقات الاجتماعية على ارضية اعلاء قيمة الفرد وتعظيم الكفاءة والانجاز ، بدل المبالغة في تقدير النسب والانتماء الاجتماعي ، الذي ورثه الانسان وليس له يد فيه. التكيف او التقمص لا يتطلب – بالضرورة – التسليم باراء الاخرين او معاداتها. بل يتطلب فقط قابلية روحية لتفهم الاخرين وتنظيم العلاقة معهم على اساس المصالح المشتركة او التوافقات الجزئية او المرحلية. 

 

الاقتصادية  2 ابريل 2013   http://www.aleqt.com/2013/04/02/article_744113.html

مقالات ذات علاقة

اشكالية الهوية والتضاد الداخلي

الاقليات والهوية : كيف تتحول عوامل التنوع الى خطوط انقسام في المجتمع الوطني

تأملات في حدود الفردانية

تكون الهوية الفردية

حول الانقسام الاجتماعي

الخيار الحرج بين الهوية والتقدم

عن الهوية والمجتمع

القبيلة والطائفة كجماعات متخيلة

الهوية المتأزمة

حول جاهزية المجتمع للمشاركة السياسية

كتاب "الثقافة المدينية =  The Civic Culture " كان ثمرة لابحاث ميدانية في خمسة مجتمعات متباينة ، استهدفت الاجابة على سؤال: هل ثمة علاقة بين الثقافة العامة للمجتمع وبين وضعه السياسي؟

انجز هذا البحث عالمان امريكيان هما غابرييل الموند وسيدني فيربا ، واصبح منذ نشره في 1963 مفتاحا رئيسيا في فهم العوامل البنيوية/غير السياسية المؤثرة في التنمية السياسية. قبل ذلك كانت بحوث التنمية تميل  الى التركيز على دور التحولات الاقتصادية ، وتبعا لها التطور القانوني والاداري لمؤسسة الدولة ، باعتبارها حجر الرحى في النمو الاجتماعي/السياسي.

Sydney Verba

تعبير "الثقافة" الذي نتداوله يشير عادة الى المعرفة المؤطرة في وسائل منظمة مثل الكتب والمحاضرات والنقاشات العلمية ، ويطلق على هذا المستوى احيانا اسم الثقافة العالمة. اما مفهوم "الثقافة" المتداول بين علماء الاجتماع فيركز على الخلفية الذهنية للافراد. تتشكل ذهنية الفرد كمحصلة للتجارب الشخصية، الذاكرة التاريخية، العوامل البيئية ، والتصويرات الرمزية لمجموع هذه العوامل. الذهنية - او العقل الباطن كما تسمى احيانا – تحدد ما لا يقل عن 90 بالمائة من افعال الفرد وردود فعله العفوية.

الثقافة السياسية لاعضاء مجتمع ما هي التي تحدد فهمهم للدولة ودورها: (تؤثر في حياتهم ام لا تؤثر ، تمثلهم ام تسيطر عليهم). كما تحدد مشاعرهم تجاهها (حب او كره ، تعاطف او ارتياب). اضافة الى تقييمهم لادائها (دون المتوقع او مطابق له او افضل منه ، مساعد لمصالح الجماعة او معيق).

توصل الباحثان الى تقسيم ثلاثي للمجتمعات بحسب ثقافتها السياسية:

Gabriel Almond

 أ) مجتمعات تجهل تماما دور الدولة في حياتها ، وربما لا تعي اصلا بالفارق بين وجود الحكومة وعدمه. اطلق على هذا الصنف اسم الثقافة الانعزالية.

 ب) مجتمعات تدرك وجود الدولة والقوى السياسية الاخرى وتتلقى تاثيراتها. لكن رد فعلها فاتر ، او ربما معدوم. فهي لا ترى نفسها قادرة على الفعل والتأثير ، او انها لا تعتبر الدولة قابلة للتاثر بنشاط الجماعة. واطلق على هذا الصنف اسم الثقافة المنفعلة.

ج) مجتمعات تتفاعل مع الدولة والقوى السياسية الموازية: تستقبل تاثيراتها وتسعى ايضا للتاثير عليها. لانها تنظر الى نفسها كجزء من العملية السياسية القائمة ، كفاعل قادرعلى المشاركة والتاثير. واطلق على هذا الصنف اسم ثقافة المشاركة.

تجربة البحث الميداني قادت الاستاذين الموند وفيربا الى الاعتقاد بان تبلور ثقافة سياسية من المستوى الثالث (المشاركة) هي ابرز عوامل التحول الديمقراطي. حين يدرك المجتمع اهمية الدولة ويتفاعل معها ويؤمن بقدرته على التاثير في قراراتها ، تتحول المشاركة الشعبية في الحياة السياسية الى ضرورة للدولة والمجتمع معا. السؤال التقليدي: "هل نعتبر هذا المجتمع جاهزا للمشاركة السياسية او غير جاهز" اجاب عليه الاستاذان الموند وفيربا بسؤال معاكس: "هل يدرك المجتمع فائدة التفاعل مع الدولة ، وقدرته على التاثير في قراراتها؟".

الاقتصادية 26 مارس 2013

http://www.aleqt.com/2013/03/26/article_742335.html