وجوه الاستمتاع بالقوة العسكرية

تفاعلنا الثقافي مع الحضارات الاخرى ، الغربية مثلا ، لن يؤدي الى تشويه شخصيتنا ، الا اذا تركنا الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال ، كل حضارة لها معاييرها الخاصة التي تعتبرها مسطرة قياس صالحة في جميع الاوقات ولكل المجتمعات ، انها بمثابة ايديولوجيا ، والايديولوجيات تميل دائما الى تعميم نفسها ، بالتمرد على حدود النسبية التي يقتضيها منطق الاشياء ، نحن نتعامل مع حضارة في حالة علو وقوة ، حضارة لا تخفي اعتقادها بانها تملك الحق في الانتشار والسيطرة واستتباع الشعوب الادنى منها حياتيا ، لكننا ـ في المقابل ـ لسنا مضطرين للقبول بكل فرضيات هذه الحضارة واراداتها ، ولا نحن مضطرون لتكييف معاييرنا لكي تطابقها .

في أوقات سابقة ، حين تجادل العرب حول علاقتهم مع الغرب المتحضر ، توصل كثير منهم الى ان الخيار الانسب هو الانتقاء ، فقد اقروا بان في الغرب اشياء تستحق الاستيراد ، واراد بعضهم تحديدا ادق ، فقرر بان ما يصلح لنا هو خلاصات التجارب في مجال العلوم الطبيعية والتجريبـية دون النظرية ، فتلك الاشياء ـ حسب تقديرهم ـ خالية من مضمون فلسفي ، يخشى ان يؤثر على المعتقدات أو نظام الحياة ، حينما حان الوقت لتطبيق الافكار وجدنا ان العرب لم يأخذوا شيئا ، أو ان ما أخذوه لم يكن كثير الفائدة .

السر الكامن خلف هذه المفارقة هو ان العرب ، بل ليس من المبالغة القول ان المسلمين بعامة ، يفتقرون الى الاستعداد الكامل والكلي لخوض معركة الحضارة ، أي انهم لا يريدون مواجهة التحدي الحضاري كما ينبغي ان يواجه ، ولا يريدون تحمل الاعباء التي تتطلبها مثل هذه المعركة ، ولو قررنا اليوم ان نخوض هذه المعركة ونتحمل اعباءها ، فسوف نضع أقدامنا على الميل الاول من الطريق ، وسنصل غدا أو بعد غد الى غايته .

 مثال الباكستان حاضر في الاذهان ، فبعد هزيمتها المرة عام 1971 وما ادت اليه من سلخ نصفها الشرقي ، قررت التوصل الى توازن استراتيجي مع الهند التي تفوقها عددا وعدة ، في هذه الاثناء ضاعفت الهند جهودها لابقاء كفتها راجحة ، فأجرت تجربة نووية أولى في العام 1974  ورد الباكستانيون بقرار الدخول الى النادي النووي ، فكثفوا جهودهم للحصول على التكنولوجيا النووية ، التي كانت ولا تزال محروسة ومحرمة الانتشار ، بعد عشرين عاما من المحاولات اصبح لدى باكستان التكنولوجيا الكافية لاجراء تجربتها النووية الاولى .

ما دامت باكستان قد نجحت في فك الغاز الفيزياء النووية ، فهذا يعني ان لديها من الامكانات والكفاءات العلمية ، ما يؤهلها لتطوير صناعات متقدمة في المجالات الاخرى غير العسكرية ، لكنها وضعت ثقلها وراء برنامج محدد ، وهاهي قد نجحت في الوصول به الى غايته ، على رغم العقد والصعوبات والقيود الكثيرة التي تفرضها الاقطار الصناعية على انتقال التقنية النووية ، اقول ما دامت قد نجحت في هذا ، فانها قادرة على النجاح في المجالات الاخرى ، اذا وضعت كل ثقلها ، واعتبرتها معركة مصير ، كما اعتبرت موضوع التوازن الاستراتيحي مع جيرانها الهنود ، ثم ان هذه التجربة تكشف ان المسلمين الاخرين كانوا ولا يزالون قادرين على بلوغ غاياتهم ، لو وضعوا ثقلهم وركزوا جهودهم فيها .  الحضارة معركة ، ولا يفوز فيها الا من قبل بدخولها باعتبارها معركة المصير .

في الستينات حاولت مصر ، ومن ذات المنطلق ، أي التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل ، ان تقيم صناعة عسكرية متقدمة ، ويقال انها قد قطعت في هذا المجال شوطا بعيدا ، لكنها توقفت بعد فترة ، وكان ينبغي ان يستفاد من الخبرة التي توفرت لتطوير الصناعة في المجالات الاخرى المدنية ، وفي الثمانينات حاول العراق مثل ذلك ، لكنه صرف الجهد كله في بناء قوة عسكرية استعملها في المكان الخطأ ، ولو انه وجه مثل هذه الجهود الى الميدان المدني ، لما كان اليوم يستجدي رضا الامم المتحدة واعضاء مجلس الامن ، هذه وتلك تدلنا على ان العرب والمسلمين بعامة ، قادرون على خوض معركة الحضارة اذا ارادوا وتحملوا الاعباء ، لكنهم مع ذلك لم يفعلوا .

من المحتمل ـ هكذا يبدو لي على الاقل ـ ان العرب والمسلمين مأخوذون بقلق المحافظة على الاعتزاز تجاه الآخر المتفوق ، أكثر من قلقهم من ذواتهم وعليها ، واذا أصيب الانسان أو المجتمع بهذا الداء ، فانه يصرف همه ويكرس طاقاته للظهور بمظهر القوى ، حتى يشعر بالرضى ، لكن هذا الرضى يعمل على اخفاء العيوب التي في الذات ، فلا يلتفت اليها صاحبها المشغول باستعراض قوته المادية ، والاستمتاع بالتعبير عنها في اجلى اشكالها ، أي القدرة على الغلبة وقهر الخصم ، لهذا السبب ـ ربما ـ كان تركيز الباكستان والعراق ومصر ، وربما غيرها من الاقطار الاسلامية على التقدم في الصناعة العسكرية دون غيرها .

في تجربة الدول الغربية ، الولايات المتحدة خاصة ، كانت الابحاث في المجال العسكري قاطرة الصناعة المدنية ، وهذا ما حدث أيضا  في المانيا قبل الحرب العالمية الثانية ، فالجيش يمول الابحاث للاغراض العسكرية ، لكن نتائجها سرعان ما تحول الى الصناعة المدنية ، ان تطور صناعة الطيران والمعلوماتية وانظمة الاتصال هي ثمرة لهذا النظام الذي يشبه الانابيب المستطرقة .

 لكننا لا نجد سيرورة مماثلة في العالم الاسلامي ، نحن نعلم ان بعض الجيوش العربية والاسلامية يملك فرقا هندسية تنفذ منشآت شديدة التعقيد ، ولدى بعضها مصانع لانتاج انظمة الاتصال والاسلحة والنقل ، لكن هذه الامكانات بقيت حتى الان محصورة بين اسوار المعسكرات ، فاذا احتجنا الى بناء جسر أو سد ، استقدمنا شركات اجنبية ، واذا احتجنا الى انشاء أو توسعة نظم الاتصال لجأنا الى الاجانب ، واذا اردنا بناء مصنع تذكرنا نظام (تسليم المفتاح) المريح ، وتذكر دراسة تحليلية عن هجرة العقول من مصر ، ان عددا كبيرا من المهندسين والصناع والمبتكرين الذين هاجروا الى الولايات المتحدة الامريكية وكندا ، كانوا يعملون اصلا في المصانع العسكرية ، لكنهم فقدوا وظائفهم أو فقدوا الدافع الضروري للابتكار فهاجروا ، ومنهم من يعمل الان في كبريات المصانع ومراكز الابحاث ، ومنهم من يعمل في وكالة الفضاء الامريكية .

ما حدث فعلا هو ان الدول العربية قد وضعت كل همها وطاقتها في الميدان العسكري ، فلما تراجعت الحاجة اليه اصبح عبئا ينبغي التخلص منه ، وليس تحويل الخبرات المستفادة منه الى القطاعات الاخرى ، أي اننا لم نكن بصدد مواجهة التحدي الحضاري ، بل مواجهة التحدي العسكري فحسب . ما كان يشغل بالنا ويستغرق اهتمامنا ، هو الحصول على قوة تبعد عنا قلق الهوان في ميدان الحرب ، أما قلق البقاء في حال التخلف والهامشية ، فلم يكن موضوع انشغال كبير لأنفسنا ، التي لا نتظر في ذاتها قدر ما تنظر الى الغير ، ولا تهتم بالمستقبل قدر ما هي مشغولة بهموم الحاضر .

نعود الى مثال الهند وباكستان للمقارنة ، لقد نجحت باكستان في تفجير قنبلتها النووية الاولى كما نجحت الهند من قبل ، لكن الفارق بين البلدين لا زال شاسعا ، منذ فترة طويلة كانت الهند التي واجهت مجاعات وعانت فقرا شديدا ، توجه جل اهتمامها الى تطوير بناء علمي واقتصادي وجدته سبيلا الى حل شامل لمشكلاتها ، وهي اليوم وبعد نصف قرن على استقلالها تجني ثمار ذلك الاهتمام ، فقد تحولت الى دولة شبه صناعية ـ مقارنة بالاقطار الصناعية الاوربية واليابان ـ انها تصنع كل شيء تقريبا مما تحتاج ، من الابرة الى الطائرة ، صحيح انها لا تزال بعيدة عن المستوى الذي بلغته أوربا أو اليابان على سبيل المثال ، لكنها ايضا بعيدة جدا عن النقطة التي انطلقت منها ، والتي لا تزال باكستان تدور حواليها ، لهذا السبب قال المحللون ان العقوبات  التي قررت الدول الصناعية فرضها على البلدين ، ستكون اشد وطأ في باكستان ، لان اقتصادها اضعف ، وقدرتها على تأمين حاجاتها من المصادر المحلية ، ادنى مما هو في الهند .

الخلاصة التي اردنا الوصول اليها ، هي ان ما يجعل شخصيتنا مشوهة وثقافتنا عاجزة ونظامنا الاجتماعي فاقدا للفاعلية ، ليس اتصالنا بالغرب وتفاعلنا معه ، وليس كوننا ضعفاء عند المقارنة بالغير ، بل انشغالنا بذلك الغير الى درجة اغفال التحديات التي تتوجه الينا ، واغفال ما يتهدد وجودنا ذاته ، اذا بقينا اسرى للتخلف على كل صعيد .

 ان نجاح بعض العرب والمسلمين في تطوير تكنولوجيا خاصة ، وان كانت محدودة الاستخدام، يدل بصورة قطعية على ان هذا الباب ليس محرما ولا عسيرا على بقية المسلمين.

 لكن قلق الاعتزاز ، وما صرف اليه من وضع البيض كله في سلة الحرب ، والتركيز على الجانب العسكري ، هو الذي ادى الى اعتبار التقدم في المجال العسكري منفصلا عن غيره من المجالات ، وهكذا اصبح التقدم مرهونا بالتحديات الآنية ذات الطابع العسكري ، لا بتحديات المستقبل التي تتوجه الى وجودنا ومصيرنا ككل .

عكاظ 3 يوليو 1998

افريقيا واحلامــها الضــائعة

اجتمع قادة الدول الافريقية في مقر منظمة الوحدة الافريقية ، التي ينطوي اسمها على حلم رومانسي ، اصبح تحققه اليوم ، اصعب كثيرا من اليوم الذي تاسست فيه هذه المنظمة .

فالقارة الافريقية التي عانت كثيرا من وطأة السيطرة الاجنبية ، اصبحت قبيل نهاية القرن العشرين ، وفي ظل النخب الوطنية ، ابعد ماتكون عن تحقيق اهداف قادة الاستقلال ، على صعيد السياسة كما على صعيد الاقتصاد.

في اوائل السبعينات الميلادية أثار أ . سيكوني جدلا واسعا بين المثقفين والسياسيين الافارقة ، حينما اصدر كتابه المسمى  افريقيا اساءت الانطلاق الى حد اعتبره بعضهم تدليلا على ان هذا المفكر المعروف بتعاطفه مع هموم العالم الثالث ، مايزال محملا بنزعة استعلائية مستمدة من انتمائه الى اوربا ، التي ينسب اليها اسباب التخلف المسيطر على الامم الافريقية .

سياسة التظاهر

والحق ان سيكوني لم يبد اي قدر من التعاطف ، وهو يوجه النقد الى المناهج والسياسات ، التي اتبعتها النخبة الافريقية ، في الفترة التي اعقبت زوال الاستعمار الاوربي المباشر ، بل انه اعتبر هذه النخبة مضللة او متواطئة ، في ابقاء اوضاع التخلف الاجتماعي والاقتصادي ، دون علاج جذري او طويل الامد

وقد نال التوجه التظاهري في السياسة والاقتصاد ، اكبر قدر من النقد في ابحاث سيكوني ، الذي لم يحظ بشهرة كبيرة رغم انه يعتبر احد الاوائل ، الذين اشاروا الى العلل الجوهرية في اقتصاديات العالم الثالث ، ولاسيما في جانب الارتباط الحرج ، بينها وبين التمويل الخارجي من جهة ، وبينها وبين السياسة من جهة اخرى .

ان قيمة ابحاثه تظهر الان بجلاء اكبر ، فقد اعتمد على تحليل اقتصاديات الدول النامية ، في الربع الثالث من القرن العشرين ، ليستنتج ان معظم الدول المعنية ، ستواجه قبل نهاية القرن اضطرابات اجتماعية وسياسية ، تطيح بمعظم ما اعتبره السياسيون في تلك المرحلة ، مكتسبات او انجازات تستحق الاشادة

تعليم يصنع التخلف

ومن ذلك على سبيل المثال السياسات التعليمية ، فبينما كانت الحكومات تعتبر التعليم الريفي ابرز مظاهر النهوض الحضاري ، فان سيكوني اعتبره مجرد قناة ، ترفد نهر البيروقراطية المدينية بالاعوان .

 ومن خلال البحث المستوعب للعلاقة بين سياسات التعليم في الريف ، وبين هجرة المتعلمين الى المدينة ، استنتج ان المدارس الريفية لاتفعل شيئا ، سوى امتصاص الطاقة البشرية من الجوهر الاقتصادي لتلك الدول ، اي الزراعة الريفية ، وراى ان  هذه الحركة  ستؤدي الى تدمير امكانات النمو الاقتصادي ، مما سيضطرها في مرحلة لاحقة الى العودة للاعتماد على المساعدات الخارجية ، على مستوى تمويل العجز ، او على مستوى العون المباشر ، الغذائي وغيره .

وخلاصة ما اراد سيكوني قوله هو ان معظم الدول الافريقية ، تستطيع النهوض اعتمادا على تطوير الاقتصاد الزراعي ،  لانها تملك الامكانات والفرص ، المادية البشرية ، التي تؤهلها للنهوض في هذا المجال .

جوهرية الريف

 وهذا يعني ان توجه الدولة جل اهتمامها الى الريف ، بل ان تعتمده كقاعدة لمشروعية عملها السياسي وشرعية بقائها ، خلافا للسياسات التي اتبعها الاستعماريون قبل ذك ، والتي تضمنت على المستوى الاقتصادي ، تعزيز اعتماد البلاد على تصدير المواد الخام ، وعلى المستوى السياسي مساعدة النخبة المدنية ، في السيطرة على خيوط السياسة والحياة العامة ، الامر الذي استتبع تهميش الريف واستثنائه ، ليس من المشاركة في صناعة السياسة الوطنية ، بل وحرمانه ايضا من نصيبه في الثروة الوطنية ، التي يشارك في توفيرها .

وفي الوقت الحاضر فان تنبؤات سيكوني وغيره من المفكرين ، الذي اهتموا منذ منتصف الستينات ، بدراسة واقع التنمية في العالم الثالث ، اصبحت اكثر قدرة على اثبات مصداقيتها ، فليس ثمة دولة افريقية ، بل ليس ثمة قطر من اقطار العالم الثالث ، الا وهو يعاني من الاضطراب الاجتماعي ، الذي لايصعب ملاحظة خلفياته الاقتصادية .

الفقر والانشقاق

ومع انه لايمكن نسبة كل تطور سلبي ، في العلاقة بين المجتمع والدولة الى خلل اقتصادي ، الا ان معظم اسباب عدم الرضى العام ، هي في حقيقتها شعور بالحرمان ، أو عجز عن تحقيق الرغبات ، ان الاكثرية الساحقة من الناس تلخص الرضا ، او تحقيق الذات ، في وجود وضع معيشي ملائم أو قابل للتطور ، وقدرة على تحقيق الامان الحياتي.

وثمة من ينكر هذه العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والاستقرار ، مدللا على رايه باوضاع البلدان التي تعاني من انشقاقات اجتماعية ، على رغم ما تتمتع به من اوضاع معيشية مريحة ، وهو اعتراض صحيح ، تدعمه ادلة كثيرة .

 لكن يبدو ان المعاناة الكبرى في افريقيا ، ترجع الى فشل الحكومات في تامين مستوى من المعيشة ، يليق بكرامة الاكثرية الساحقة من المواطنين .

ان الفشل على هذا الصعيد قد اثار الشك في مشروعية الدولة ، وعزز الانفصال بين النخبة والقاعدة العريضة من الشعب ، ذلك لان اكثر النخب السياسية في القارة السوداء ، لا تملك ايديولوجيا اخرى تبرر بها وجودها على راس السلطة ، سوى قيادة النهوض الاقتصادي ، او انها على الاقل لم تستطع اقناع الناس ، بان ثمة ايديولوجيا اخرى تستحق الرهان .

وفي بعض الحالات فان الانشقاق قد ارتدى ثوبا اخر ، لايوحي بان الفقر او عدم المساواة ، هو المحرك الرئيس ، لكن الذي لايشك فيه هو ان الجماعات الايديولوجية ، لم تستطع الحصول على الكثير من الأنصار المتحمسين ، خارج المناطق الفقيرة ، او التي تخضع للتمييز .

كما يمكن التاكد من ان الفقر هو السبب الرئيسي ، للانشقاق الاجتماعي الواسع النطاق ، من ملاحظة ان الدول التي تنعم بمستوى معقول من المعيشة ، تعتبر اقل عرضة للازمات الاجتماعية ، او على اقل التقادير فان الازمات التي تتعرض لها ، لاتكون خطيرة وشاملة ، بمثل ماهي عليه في البلدان التي تعاني عجزا على المستوى المعيشي ، او تمايزا شديدا بين قطاعات المجتمع .

  4 فبراير 1996  

اعادة بناء القرية .. وسط المدينة

خلال تجربتها الانمائية الحديثة حصدت بلادنا الكثير من ثمار النمو الاقتصادي ، على اصعدة عديدة منها اتساع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني ، وارتفاع مستوى المعيشة ، فضلا عن تكامل الحد الادنى المطلوب من الخدمات المدنية ، وقد تغيرت صورة البلاد  بسرعة كبيرة ، قياسا الى التجارب المماثلة في بلدان أخرى ، فخلال السنوات القليلة الفاصلة بين أواخر الستينات ومنتصف الثمانينات ، تحولت من دولة يغلب عليها الطابع الصحراوي الخشن ، الى دولة حديثة المظهر حيوية الاقتصاد .

كان لهذا النمو السريع والشامل ، تكاليفه على الصعيد الاجتماعي كما كان له ثماره ، وتلك معادلة في الحياة الاجتماعية لايمكن التنكر لها او تغافلها .

على اي حال ، لانحتاج للوم انفسنا على الانعكاسات السلبية للنمو الاقتصادي. ثمة انعكاسات هي ناتج قسري عن تغير طبيعة العمل ومستوى المعيشة ، واخرى ناتجة عن اغفال المعالجة الضرورية ، للتطورات الاجتماعية المحتملة خلال مرحلة الانماء وما يليها ، فلننظر الى بعض الامثلة.

اعوام العزلة

حتى منتصف الثلاثينات الميلادية كانت معظم اقاليم المملكة ـ باستثناء المدن الثلاث الرئيسية في الحجاز ، التي ياتيها الناس مرة او مرات قليلة في العمر ـ منعزلة عن الاخرى على المستوى الاجتماعي ، فلا طرق معبدة ولا وسائل انتقال ، ولا وسائل اتصال ميسرة ليجول الناس بين هذا الاقليم وذاك ، أو يعرف اهل هذا الاقليم عن جيرانهم في الاقليم الاخر ، ولهذا فقد كانت المجتمعات المتعددة التي تألفت منها المملكة ، غريبة عن بعضها ، مختلفة في وسائل تدبير لقمة عيشها ، وبالتالي في العديد من وسائل تعبيرها عن ذاتها ، وتقرير خياراتها الحياتية .

لكن وصول بعثات  التنقيب الاجنبية الاولى ، ثم تدفق البترول وما اوجده من فرص عمل غير متوقعة ، وما جاء به من ثروة ومكانة ، غير هذه الصورة  ،  فقد بدأ الالاف من الناس من مناطق مختلفة يتحركون صوب منطقة البترول ، التي يوفر العمل فيها عائدا مجزيا ومريحا ، بالقياس الى مصادر  العيش الضيقة المعتادة ، أو صوب المدن الرئيسية التي استقبلت ثمار الدفعات الاولى من عوائد البترول ، على شكل زيادة في الطلب على الخدمات والسلع ، مما ادى الى تنشيط سوق العمل.

توسع المدينة

 لعلها من المفارقات ان المئات من اهل بلادنا ، الذين غادروها في الربع الاول من القرن العشرين ، الى الهند والبحرين والعراق والشام بحثا عن الرزق ، اصبحوا الان قادرين على استقدام اعداد متزايدة من اهل تلك البلاد للعمل هنا ، فلقمة العيش كبرت واصبحت قريبة .

في الرياض ـ على سبيل المثال ـ لم يستطع الاستاذ محمد المانع (1903-1987) كما يخبرنا في بعض كتاباته ، العثور على سكن خاص له ولموظفين آخرين ، عملوا في الديوان الملكي في ثلاثينات القرن ، الا بعد جهد جهيد ، فلم تكن المدينة لتستقبل من الاغراب الا قليلا ، يحلون ضيوفا على اهلها ، ولم يتوقع احد ان احدا من خارج اقليمها بحاجة الى السكن الدائم فيها ، اما الاستاذ سعيد الغامدي الذي درس تطور المجتمع القروي في قرى بلحمر الجنوبية ، فيروي ان واحدا من اهلها استقدم عاملا يمانيا لمساعدته ، فكانت هذه الخطوة موضوع حديث المجالس لعدة اشهر ، وعقدت لاجلها اجتماعات ودارت مناقشات بين شيوخ القرية ، انتهت الى (قرار) بان يقيم الرجل سكنا خاصا لأجيره على اطراف القرية ، لان القرية لاتحتمل رؤية (اجنبي) بل وتخشى منه .

اما اليوم فهذه القرية ، كما هو الحال في الرياض ، تضم بين جنباتها من غير سكانها ، مايوازي عدد هؤلاء او ربما يزيد ، لقد تغير التركيب السكاني في مدن المملكة وقراها خلال العقود الثلاثة الماضية ، بحيث اصبحت قادرا على ان ترى في كل مدينة ، نماذج اجتماعية لكل اقليم من اقاليم المملكة .

تأثير الهجرة

يؤدي خروج عدد كبير من الناس من مجتمعاتهم الاصلية ، الى اهتراء في النظام الداخلي لهذه المجتمعات ، يتجسد في صورة انحلال لقوة الضبط الاجتماعي للافراد ، ثمة قرى كانت تعتبر الراديو اداة من ادوات الشيطان ، وتعليم العلوم الحديثة تهيئة للكفر بالله ، اما السفر الى البلاد الغريبة فهو رضى بالكفر عن الايمان ، لكن العشرات من الشباب الذين خرجوا الى المدن الكبرى ، لاجل العمل اكتشفوا عادة الاستماع الى الراديو ، ومن ثم الانخراط في الصف المدرسي ، ولحقتهم اخواتهم او بناتهم ، ثم استطاع بعضهم السفر الى البلاد المبغوضة ، فوجدوا ان متعة الاكتشاف تستحق التمرد على الضوابط القديمة .

ولان الامر لايبقى سرا على الدوام ، فقد انتهى ذلك التمرد الابتدائي ، الى تلاشي قدرة المجتمع على ضبط ابنائه ، ضمن الاطارات السلوكية السائدة ، والتي يحميها توافق اجتماعي ، هو مانسميه بالقيم او التقاليد ، بكلمة اخرى فان هذه التقاليد التي سادت عشرات من السنين ، اصبحت عاجزة عن الصمود في وجه رياح التغيير .

الفرصة والقصور

هل كان هذا الامر طيبا بصورة مطلقة ؟

ربما كان ضروريا ، له نتائجه الحسنة وهي كثيرة لكنه لايخلو من بعض الاشكالات ، من بين نتائجه الطيبة هو ظهور الفرصة التي تحتاجها البلاد ،  لتحقيق مفهوم التواصل الثقافي والاندماج الاجتماعي بين سكانها ، فلم يكن من الصحيح بقاء ابناء البلد الواحد ، غرباء عن بعضهم متجاهلين احوالهم ، بينما تفرض عليهم الحقائق الموضوعية ، ان يكونوا شركاء في سرائهم وفي ضرائهم .

ومن النتائج السلبية هو قيام مجتمعات جديدة غير متعارفة . في المدن الكبرى على سبيل المثال ، ستجد المهاجرين من الاقاليم ، اكثر ميلا الى اقامة شكل جديد عن مجتمعهم الاصلي ، يعبر عنه في صورة تكتلات اجتماعية لابناء قرية واحدة او قبيلة واحدة ، وينطوي هذا الاتجاه على مبررات للانعزال عن شركائهم في هذه المدينة ، ممن ينتمون الى الاقاليم والقرى الاخرى.

ولا ارى لهذا التوجه الانعزالي مبررات كافية ومعقولة ، ماخلا الشعور الطبيعي بالتوافق الثقافي ، بين ابناء القرية او القبيلة الواحدة ، وهو توافق يوفر لاصحابه الاطمئنان والامان النفسي ، ويندر تحققه بسهولة بين اشخاص ينتمون الى اقاليم مختلفة.

على ان هذا التبرير يكشف ـ اذا صح ـ عن حالة غير مقبولة ، من ضعف التكيف الاجتماعي والثقافي لدى المواطن ، يعبر عنه بالهروب من المجتمع الواسع والمتنوع الذي تمثله المدينة ، الى مجتمع ضيق وأحادي ، هو اعادة انتاج متكلف لصورة القرية ، وهذا بدوره ناتج عن قصور في المنهج التعليمي والاعلامي ، الذي ينبغي ان يعيد صناعة صورة المجتمع في ذهن الفرد ، منذ طفولته وحتى يكبر ، المجتمع الكبير المتمثل في الوطن ، بديلا عن مجتمع القرية الصغير والسابق للدولة ، ان التواصل بين الافراد من مختلف الاصول والانتماءات الاجتماعية ، هو الذي يحقق مفهوم المواطنة ، ويقيم علائقها بين ابناء الوطن الواحد ، اما الانقطاع ـ ايا كان سببه ـ فهو سبب قوي لقيام حالة من الشتات الاجتماعي ، يصعب في ظلها بناء وطن للجميع .

نشر في (اليوم) 21نوفمبر 1994

مقالات ذات علاقة 

المحافظة على التقاليد .. اي تقاليد ؟

فضائل القـرية وحقائق المدينة